محليات

1062

تأهيل القانونيين على أحكام قانون الموارد البشرية

خلال دورة في مركز الدراسات بالعدل

 تطبيقات عملية على أحكام المناقصات وأنواعها والعقود الإطارية

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال دورتين تدريبيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية في الدولة حول "الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات"، و"الجوانب القانونية للموارد البشرية" وتستمر أعمال الدورتين لخمسة أيام.

وتهدف الدورة التدريبية التخصصية في قانون الموارد البشرية إلى تنمية مهارات الموظفين في جميع الجوانب الفنية القانونية المتصلة بالموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بالمبادئ العامة في قانون الموارد البشرية، وإحاطة المشاركين بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها على السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، وإحاطة المشاركين بإجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، إلى جانب بيان واجبات الموظف وحقوقه بموجب القانون.

ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، يشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. حيث يتناول المحور الأول الأحكام العامة لقانون إدارة الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الثاني التعيين في الوظيفة العامة، ويتناول المحور الثالث قواعد التقييم والتدريب، ويستعرض المحور الرابع حقوق الموظف، فيما يتناول المحور الخامس التزامات الموظف، ويتناول المحور السادس انتهاء الخدمة.

وإلى جانب المحاضرات النظرية حول هذه المحاور تشمل الدورة تطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على التجربة العملية لتطبيق هذه المبادئ والأحكام، وما تضمنه القانون من مواد جديدة تواكـب مسيرة التنمية الوطنية وتحقق العدالة الوظيفية لمنتسبي الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية.

وبخصوص دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، فتهدف هذه الدورة إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقا للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال بيان ماهية المناقصة والمزايدة والقدرة على التمييز بينهم، وبيان أنواع المناقصات والمزايدات وشروطها، وبيان إجراءات الطرح والتقويم والبت في المناقصة أو المزايدة، وبيان تنفيذ العقد ومشكلاته العملية وطرق حلها.

ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (42) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. ويتناول المحور الأول من محاور الدورة الأحكام العامة في المناقصات والمزايدات، فيما يتناول المحوران الثاني والثالث المناقصات والمزايدات، ويستعرض المحور الرابع إجراءات الطرح والتقويم والبت، ويختص المحور الخامس بإبرام العقود وتنفيذها.

ولتعميق الفائدة من هذه الدورة سيتلقى المشاركون تدريبات عملية حول المناقصات ونماذجها، وكذلك تطبيقات قضائية على المناقصات والعقود الإطارية. وكذا أنواع المناقصات من قبيل المناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، ونحو ذلك من أنواع الطرح التي يحترم مبادئ الشفافية في إرساء المناقصات، حيث يتضمن قانون المناقصات والمزايدات المعمول به الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ الشفافية في إرساء كافة المناقصات الخاصة بالعقود والمشاريع في الدولة.

اقرأ أيضاً

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

سمو نائب الأمير يهنئ رئيسة أيرلندا المنتخبة

سمو الأمير يهنئ رئيسة أيرلندا المنتخبة

أخبار ذات صلة

الأول بـ100 مليون ريال.. تعرف على أماكن أغلى 10 عقارات في قطر بالربع الثالث من 2025

شرط خاص لأطباء الجراحة.. تعميم جديد من الصحة بشأن الممارسين الصحيين فوق الـ65 سنة