تنظم هيئة تنظيم الاتصالات فعالية توعوية يوم السبت المقبل بهدف التواصل مع جمهور المستهلكين للتعريف بحقوقهم المتعلقة بقطاع الاتصالات. وتعد هذه الفعالية التي تقام بحديقة أسباير فرصة للتواصل مع المستهلكين، من خلال العديد من الأنشطة التوعوية، حيث سيتواجد موظفو الهيئة لتقديم الإرشادات لزوار جناح هيئة تنظيم الاتصالات وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وبمواضيع أخرى متعلقة بالتجوال والرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور الهيئة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات. وسيتمكن الزوار من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري في حين يشتمل جناح هيئة تنظيم الاتصالات على ركن خاص للتواصل مع المستهلكين المتابعين لحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف معرفة آرائهم حول حملات الهيئة التوعوية الإلكترونية والتعرف على المواضيع التي يريدون معرفة المزيد من المعلومات عنها. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، وبالتالي من المهم أن يعرف المستهلكون حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة. الجدير بالذكر أن إحدى مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هو تطبيق أرسل للهاتف المتنقل الذي يشتمل على مجموعة من الخصائص سهلة الاستخدام، حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من معرفة إذا ما بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته، إلى جانب اختبار سرعة الإنترنت سواء الإنترنت المتنقل أو شبكة الإنترنت اللاسلكي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة. كما يُمكّن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، حيث يتمكن المستخدمون عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات حول الشكوى. وتتلقى الهيئة الشكاوى وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لتسوية منصفة ويرتضيها الطرفان.

بحث السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين الشباب في دولة قطر، وذلك في اجتماع بين الطرفين عقد على هامش فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي للاتحاد لعام 2017" المقام حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دعم الإصدارات التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات، وتبادل المعلومات، وتنظيم وتوحيد معايير التكنولوجيات المبتكرة المقبلة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء. وقال السيد محمد علي المناعي إن الاجتماع ناقش أيضا سبل المساهمة في تنمية قطاع الاتصالات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين حيث تواصل هيئة تنظيم الاتصالات، التنسيق لتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع الأخذ في الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. يشار إلى أن مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017 يعتبر منبرا دوليا لتسريع الشراكات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والفائدة المجتمعية من خلال تبادل المعرفة والآراء.

الإتصالات: البوابة الإلكترونية تدير تراخيص الطيف التردديفازت هيئة تنظيم الإتصالات "بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية" من أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وذلك عن إحدى الخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين والمتمثلة في البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي.وتعد البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر يناير 2017 الواجهة الرئيسية لنظام إدارة الطيف الترددي، حيث تتيح لمستخدمي الطيف التردّدي تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، كما تمكنهم من الاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيًا، علمًا بأنه يمكن استخدام الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية من خلال الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أيضًا.يلعب النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي الذي تم تصميمه بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية دورًا مهمًا في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة في دولة قطر، حيث تعمل الهيئة من خلال هذا النظام على تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية، وبما ينسجم مع هدفها الإستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في الدولة.وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يسعدنا التقدير الذي حصلت عليه البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، فالبوابة الإلكترونية تمتاز بسهولة الاستخدام فيما يتعلق بتقديم الطلبات وعملية مراجعتها، الأمر الذي يعزز فعالية وسرعة وشفافية العملية إلى حد كبير".وأضاف قائلًا: "تتابع الهيئة تحديث خدماتها باستمرار، وتبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك تنسجم هذه الخدمة مع إستراتيجية الهيئة الشمولية الرامية إلى ضمان أن لدى المستهلكين الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات في ديسمبر 2016. وتهدف اللائحة التنظيمية المنقحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تقدم للهيئة ولمقدمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية. وتأخذ التعديلات في عين الاعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى التي تم تلقيها بشأن هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية. وتحدد اللائحة التنظيمية المعدلة الالتزامات المحددة على مقدمي الخدمات ومُرسِلي (و/أو ) مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. وفي هذا الإطار أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدلة للرسائل غير المرغوب فيها، ودعت جميع أًصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة في 17 سبتمبر المقبل تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم. وساهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها حيث سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن اللائحة التنظيمية المعدلة تهدف لأن تتماشى أكثر مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وأشارت إلى أن الهيئة تتبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لها بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الليلة أنها شرعت في إجراء تحقيق كامل في قضية انقطاع خدمات شبكة "فودافون قطر" وهو ما أدى إلى عدم تمكن العديد من عملاء الشركة من إجراء المكالمات الصوتية واستخدام خدمات البيانات. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الانقطاع بدأ في الساعة 3:30 من فجر هذا اليوم، وتمت معالجته بشكل جزئي في وقت متأخر من مساء اليوم. وطلبت هيئة تنظيم الاتصالات من شركة فودافون تقديم تقرير مفصل بشأن التحقيق المذكور بحلول يوم 20 يوليو الجاري يتناول الانتهاكات التي حصلت ضد الالتزامات الواردة في رخصتها بشأن ضمان استمرارية الخدمة وتزويد العملاء بالمعلومات الكافية ذات الصلة. كما طلبت من فودافون أن يتناول التقرير السبب الرئيسي لحدوث هذا الانقطاع وطبيعة ومدى تأثير المشكلة على العملاء والخطوات المتخذة لحل المشكلة، إلى جانب التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب حدوث مثل هذا الانقطاع في المستقبل. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الى انه بالإضافة إلى ذلك فإنه وبموجب الترخيص المعطى لها، فإن شركة فودافون ملزمة بتقديم التعويضات المناسبة لعملائها عن هذا الانقطاع في الخدمة. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

ظهرت دراسة تقارن بين أسعار خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عموما من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون والدول العربية. وأجرت الدراسة التي شاركت فيها هيئة تنظيم الاتصالات في قطر شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدا حول العالم. كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57 منذ العام 2008 وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهرته الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (للاستخدامين المنخفض والمتوسط) ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة التي لا تشمل باقات البيانات فإنها تتساوى في قطر مع متوسط أسعار مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ولكنها أعلى من متوسط أسعار مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تعد أكثر سرعة وأقل ثمنا. وبشكل عام تعتبر أسعار خدمات البرود باند المتنقلة في دولة قطر من بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها لدى دول مجلس التعاون بالنسبة لكل من خدمات البرود باند المنزلية أو الموجهة للشركات وبالإضافة إلى ذلك تعد خدمات البرود باند المتنقل المنزلي أقل ثمنا من مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تعد خدمات البرود باند المتنقلة للشركات أعلى من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يخص أسعار الخدمات الصوتية الثابتة المنزلية فقد سجلت دولة قطر متوسطات أقل بكثير من مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (ولدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالاستخدام المنخفض) ومع ذلك سجلت دولة قطر معدلات تعد الأعلى في المنطقة فيما يخص المكالمات من الهواتف الثابتة إلى المتنقلة وخدمات الاتصالات الصوتية للشركات حيث يعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن رسوم خدمات الاتصالات الثابتة المنزلية لم تتغير منذ العام 2008 في مقابل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة للشركات خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار خدمات البرود باند الثابتة للشركات في قطر أقل من متوسطات مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بباقات السرعات العالية (10 ميغابايت في الثانية وما فوق) ولكن أعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. أما بالنسبة لأسعار الباقات ذات السرعة المنخفضة (أقل من 10 ميغابايت في الثانية) فهي مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وأعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد رسوم الخطوط المؤجرة في دولة قطر أقل من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وتبلغ السرعة لواحد من أكثر الخطوط المؤجرة شيوعا 2 ميغابايت في الثانية حيث تشير مقارنات الأسعار لهذه السرعة أن التعريفات في دولة قطر أقل بنسبة 11 من متوسطات مثيلاتها في الدول العربية وأقل بنسبة 20 من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون ولكن أعلى بنسبة 50 من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما لم تتغير أسعار الخطوط المؤجرة في دولة قطر منذ العام 2013. يشار إلى أن الخطوط المؤجرة هي عبارة عن خطوط هاتفية مخصصة تصل بين موقعين أو أكثر وتتوافر في مجموعة من السرعات والمسافات حيث تستخدمها الشركات للحصول على خدمات اتصالات آمنة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في تعليقه على هذه الدراسة إن تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر أداة حيوية لتقييم نمو المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر ذلك أنه مع تطور قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وأشار إلى أنه في حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في مجال الاتصالات في دولة قطر ولا سيما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57 على مدار 8 سنوات فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعين اجتيازها. وأوضح أن رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات لا تزال مرتفعة جدا حيث تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

أظهرت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة "أكاماي تكنولوجيز" المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية حول العالم، أن دولة قطر قد سجّلت أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أفادت الشركة في تقريرها الصادر عن حالة الإنترنت في الربع الأول من العام 2017، أن متوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ 13.7 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. كذلك احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالميًا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في وقت الذروة، والذي وصل إلى 107.9 ميجابايت في الثانية، متجاوزة بذلك وللمرة الأولى عتبة الـ100 ميجابايت في الثانية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21% مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. تطوير خدمات الاتصالات والانتقال لشبكات أكثر تحديثاًوفيما يتعلّق بسوق الاتصالات المتنقلة فقد سجلت دولة قطر ثاني أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت المتنقلة بمعدل 13.6 ميجابايت في الثانية. علمًا بأن شبكة الألياف الضوئية تغطي 99% من المنازل في دولة قطر، وحسب ما يشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر لعام 2015 على مستوى الأسر والأفراد" فإن شبكة البرود باند السلكية الثابتة تغطي 86% من المنازل. وفي عام 2013 نشر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطة الوطنية للبرود باند لدعم وتعزيز تطور سوق البرود باند، وذلك من خلال تقديم المبادئ التوجيهية والخطوات التنفيذية التي تحتاج أن تتخذها الدولة خلال العشر سنوات القادمة لضمان الاستفادة من جميع الفرص المتاحة عبر تكنولوجيا البرود باند، وقد حققت دولة قطر بالفعل الأهداف المنصوص عليها في الخطة الوطنية والمتعلقة بسرعات الإنترنت والنفاذ إليه. وفي هذه السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "تلعب الهيئة دورًا محوريًا وفعالًا في ضمان تمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر، وفي ضمان تحسين تجربة المستهلكين من خلال تشجيع طرح خدمات مبتكرة وذات جودة عالية. وكما تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الاتصالات اليوم في وضع جيد، فشبكة الخط الثابت تغطي كافة دولة قطر تقريبًا، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت. كما يلعب مقدمو خدمات الاتصالات دورا مهما من خلال تحديث شبكات الاتصالات الخاصة بهم والانتقال إلى شبكات ووحدات أكثر تحديثًا".

صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات أن قرصنة المواقع تعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، قائلا:" تواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم لحل مشكلة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة الأنباء القطرية والمسجل تحت نطاق .qa حيث إن من صلاحيات الهيئة ضمان إدارة أسماء نطاقات الانترنت القطرية بفعالية، علماً بأن لدى الهيئة إجراءات محددة لإدارة الوضع في حال حدوث قرصنة على المواقع الإلكترونية المسجلة تحت النطاقات القطرية وعادة ما تشمل هذه الإجراءات عملية إيقاف الموقع الإلكتروني المتضرر وكافة الخدمات المقدمة عليه ويتم إعادة الموقع لوضعه الطبيعي بعد حل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك بناء على طلب الجهة المعنية." فودافون قطر تستخدم أحدث التقنيات لحماية البيانات قالت فودافون قطر إن الشركة تقوم باستخدام أحدث التقنيات لحماية بيانات عملائها وتحرص على تطوير البرامج الحديثة التي تقوم بهذه العمليات بالإضافة إلى وجود مختصين مؤهلين في عمليات الدفاع ضد الاحتيال وكشف أي اختراق، وحرصاً من شركة فودافون قطر على حماية المجتمع من المواقع الإباحية وغيراللائقة بالمجتمع القطري فنحن نحرص على حجب هذه المواقع بشكل دائم ونقوم بإرسال رسائل نصية تذكيرية لعملائنا للحفاظ على سرية المعلومات والحذر من مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع المشبوهة. خالد العماري: سهولة اختراق مواقع الجهات الحكومية قال خالد العماري رئيس قسم البنية التحتية والتكنولوجية في إحدى الهيئات ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات إنه لا صحة للأحاديث التي تؤكد بأنه من الصعوبة اختراق مواقع الجهات الحكومية ، وينفي هذا الكلام ظهور فيروس " الفدية " الذي أثار رعب العالم أجمع على الرغم من وجود احتياطات أمنية جيدة ، مؤكداً أنه بات من السهل اختراق موقع أي جهة حكومية طالما أن جميع مواقعها على الإنترنت سواء كان الموقع الرسمي أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي . وأضاف العماري " بعد ظهور فيروس الفدية " لم تستطع شركات الأنتي فيروس أن تبتكر أنظمة جديدة لمحاربة هذا الفيروس حتى الآن ولهذا السبب فإن جميع الأشخاص معرضين للاختراق في أي وقت " . ونوه العماري على أن اختراق وكالة الأنباء القطرية قد يكون بسبب عدم حذر أحد الموظفين بشأن الروابط التي تصل لهم عبر البريد الإلكتروني الشخصي وقد تكون هي أحد الأسباب وراء هذا الاختراق، ولذا وجب التقصي ومعرفة الخلل وذلك لأن جميع المؤسسات في دولة قطر مستهدفة كونها الدولة الأولى التي تحارب الإرهاب والصراعات بكل الدول . عمار محمد: تغيير الأرقام السرية باستمرار لمنع الاختراق وتسريب البيانات تحدث عمار محمد خبير التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي قائلاً " الادعاءات والتحليلات التي ظهرت بإحدى الدول والتي تنفي اختراق وكالة الأنباء القطرية تؤكد جهل البعض تجاه موضوعات التقنية الحديثة وخاصة أنه عندما يتم تحميل أي أخبار أو صور على المواقع الحكومية يتم مشاركتها في الحال على جميع الحسابات بنفس اللحظة، وما يؤكد تضليل تلك القنوات على عملية الاختراق هو أن البيانات والتصريحات التي نشرت باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لم تنشر على جميع الحسابات الخاصة بوكالة الأنباء القطرية وإنما تم اختراق موقع الوكالة والحساب الخاص بتويتر، بالإضافة إلى أن مصادر التغريدات التي نشرت على تويتر كانت من مصدر مختلف عن مصدر النشر " . ونصح محمد بضرورة تغيير الأرقام السرية بين الحين والآخر مع تبادل كلمات المرور وذلك لمنع الاختراق وتسريب البيانات، لافتاً إلى أن عملية الاختراق باتت سهلة وممكنة لأي جهة كانت في ظل ظهور التكنولوجيا العصرية التي باتت بإمكانها الحصول على أي معلومة ولهذا السبب وجب الحذر وتدريب الموظفين بإشراف الجهاز الوطني للأمن السيبراني لحماية سمعة المؤسسات وعدم استغلال البيانات بطريقة سيئة .

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس. ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال. يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين. ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732ر4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016. كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910ر0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا. أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

تسجيل 2981 نطاقاً قطرياً العام الماضي.. إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت العام الجاري الموافقة على 74 طلباً لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكة الاتصالات حققت هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2016 تقدما ملحوظا في إدارة وتخصيص الموارد النادرة، مثل أسماء النطاقات والترقيم، وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها خصصت خلال العام الماضي 100 ألف رقم هاتف متنقل لمقدمي خدمات الاتصالات، وسجلت 981 2 نطاقا قطريا جديدا، وأصدرت 74 موافقة لطلبات بناء مواقع للهاتف المتنقل، فضلا عن دعمها تطوير البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكة الاتصالات من خلال متابعة 700 9 طلب لمشاريع البنية التحتية. وقال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في هذا السياق إن الهيئة، كما أوضحت نتائج الإحصائيات، فقد لعبت دورا محوريا وفعالا في ضمان إدارة الموارد الوطنية بفاعلية، بالإضافة إلى مراقبة وتمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يتمثل في تمكين وجود ابتكارات تكنولوجية وتوفر خدمات متطورة وتشجع الأفراد والشركات على تبني استخدام النطاقات القطرية والمنصات الرقمية الأخرى. مخطط بياني بإنجازات هيئة تنظيم الاتصالات خيارات متعددة وحسب البيان، فقد سجلت إدارة نطاقات الإنترنت بالهيئة العام الماضي 981 2 نطاقا جديدا، ليصل مجموع النطاقات القطرية المسجلة إلى 210 22 نطاقات، علما بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في العام ذاته بنسبة 20 5 بالمائة، بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل. وذكر البيان أن دولة قطر توفر العديد من الخيارات تحت نطاق ".qa" لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن النطاقات القطرية تخدم السوق القطرية والمجتمع بشكل جيد، فيما ستستمر الهيئة في العمل نحو زيادة تبني استخدام النطاقات القطرية. ومن صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات، وفقا لما تضمنه البيان، تخصيص موارد الترقيم الوطنية، حيث تستخدم الهيئة نظاما متطورا لإدارة الترقيم، ما يعزز قدرتها على مراقبة عملية تخصيص الأرقام الثابتة والمتنقلة. * نقل أرقام وأشارت الهيئة في هذا الصدد إلى أنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، تم تخصيص 8 ملايين رقم هاتف متنقل و000ر450ر1 رقم هاتف ثابت، في حين خصصت الهيئة في العام نفسه 100 ألف رقم هاتف متنقل جديد لمقدمي خدمات الاتصالات، بينما تم من خلال خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال، نقل 272ر30 رقم هاتف متنقل، و 943ر5 رقما بشكل عكسي لمقدم الخدمة الأصلي. وأوضح البيان أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت في عام 2017، الأمر الذي سيزيد من المنافسة في سوق الاتصالات وسيقدم للمستهلكين المزيد من الخيارات. وتقوم الهيئة بمراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات والعمل على ضمان الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للمواقع الحالية والجديدة الخاصة بتغطية شبكة الاتصالات المتنقلة، علما بأنها قد شهدت عام 2016 زيادة قدرها 114 بالمائة في الطلبات المقدمة للحصول على أذونات لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل، حيث تلقت في هذا الخصوص 92 طلبا مقارنة بعام 2015 الذي تلقت فيه الهيئة 43 طلبا. هاتف متنقل كما تمت الموافقة على 74 طلبا من مجموع الطلبات التي تلقتها الهيئة في عام 2016، وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقة النهائية، بينما تم رفض 18 طلبا لعدد من الأسباب، من أهمها وجود مواقع فعالة قريبة ضمن مسافة 500 متر من المكان المطلوب أن يتم فيه بناء موقع جديد. 800 طلب تابعت الهيئة 800 طلب على نظام قطر لمراجعة التصاميم للبنية التحتية المستقبلية، حيث تم الانتهاء من معظم هذه الطلبات خلال 10 أيام عمل أو أقل وفقا للبيان الصحفي، علما بأن هذا النظام الذي بدأت الهيئة باستخدامه في شهر مارس من عام 2016، يوفر بيئة عمل موحدة للجهات المتخصصة بالتخطيط للتعاون معا ومراجعة وإصدار الموافقات على تصاميم مشاريع البنية التحتية. نظام قطر الإلكتروني تابعت الهيئة في عام 2016، عبر نظام قطر الإلكتروني لإصدار أذونات فتح الشوارع، 900ر8 طلب عدم ممانعة، تم الانتهاء من معظمها خلال يومي عمل، علما بأن هيئة الأشغال العامة تدير هذا النظام، وعملت على تصميمه بهدف إصدار الأذونات إلكترونيا والتقليل من الاستخدام الورقي.

تسوية 94% منها وتمثلت في انقطاع الخدمة والفواتير والتغطية *المناعي : تدشين نظام تفاعلي جديد لإدارة الشكاوى قريباً أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تسوية أكثر من 94% من شكاوى المستهلكين في عام 2016، مقارنة مع عام 2015 والذي تم فيه تسوية 90% من الشكاوى .. مشيرة إلى أن الشكاوى تمثلت في الفواتير، وتغطية الشبكة، وانقطاع الخدمة والتأخر في تقديمها. وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في عام 2016 بلغت 3504 شكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر ينقسم مجموع عدد الشكاوى إلى شكاوى مستوفية لشروط تقديم شكوى للهيئة وشكاوى غير مستوفية لها. وأوضح البيان أن عدد الشكاوى غير المستوفية وصل إلى 2058 شكوى أما عدد الشكاوى المستوفية للشروط فوصل إلى 1446 شكوى وتم تسوية أكثر من 94 % منها .. مؤكدا تواصل الهيئة بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات للانتهاء من التحقيق في بقية الشكاوى، كما تتوقع الهيئة الانتهاء من تسويتها خلال الفترة القادمة. وشملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة على شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة، والفواتير، ورسائل الخدمات المضافة، وضعف تغطية الشبكة، والتأخر في تفعيل خدمات الخط الثابت، ورسوم خدمات التجوال، والرسائل والاتصالات المزعجة، وعدم اعتراف المستهلك باستهلاك بيانات الهاتف الجوال. نظام تفاعلي وقال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تبحث بشكل دائم عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الاتصالات في دولة قطر وتمكين إتاحة خدمات اتصالات مبتكرة ذات جودة عالية .. مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم أن تدشن قريباً نظاما تفاعليا جديدا لإدارة الشكاوى والذي سيسهل على المستهلكين تقديم ومتابعة أمر شكواهم. وأضاف سعادته من خلال الإجراءات والأنظمة الموثوقة والفعالة تضمن الهيئة بأنه أصبح في متناول أيدي المستهلكين الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ،ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح صحفي إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات وموظفين متخصصين من هيئة تنظيم الاتصالات لمناقشة الأطر التنظيمية الخاصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية، يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطرية حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نظمت سلسلة من ورش العمل سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات في دولة قطر والمنافسة المفتوحة التي تعد عاملا رئيسيا يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشكل ورش العمل جزءا أساسيا من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ويتكون إطار تنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى. واعتمدت الهيئة منهجا مبتكرا في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها أيضا المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية، حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات.. وتم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال. وشارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات إلى جانب مقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، في وقت تعتزم فيه الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات فى تطبيق اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر.وتحدد اللائحة التزامات مقدمى الخدمة والطرف الثالث التابع لهم فيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، فيما تهدف اللائحة التنظيمية الى مواصلة تحسين وتعزيز تجربة المستهلك فى قطاع الاتصالات. وتنص اللائحة على عدم فرض أى رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة إلا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة وان تقدم بصورة ناجحة وعدم تضليل المستهلكين وذات جودة مقبولة وارسالها باللغة المفضلة لدى المستهلك وعدم ارسالها بين الساعة التاسعة مساء والتاسعة صباحا وإلا تسبب أى اضرار للمستخدمين.وحددت اللائحة وجبات مقدمى الخدمة ذات القيمة المضافة ومنها عدم فرض أى رسوم الا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة ولا تفرض أية رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة الا اذا قدمت له تلك الخدمة بصورة ناجحة ولا يجوز تضليل المستهلكين عن طبيعة الخدمة ذات القيمة المضافة بما فى ذلك المحتوي الذى يتم تقديمه ويجب ان تكون الخدمة ذات القيمة المضافة المقدمة للمستهلك ذات جودة مقبولة تكاليف مضافة وتطبق الاحكام ذات الصلة من القواعد على أى شخص "طبيعي أو اعتبارى" يقدم خدمات ذات تكاليف مضافة بصرف النظر عما اذا كان المحتوى الفعلى أو المنتج أو الخدمة أو النشاط موضوع الخدمات ذات القيمة المضافة خاضعا للطار التنظيمى المعمول به كما يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ قرار الهيئة فى مواجهة الطرف الفعلى فى حالة اكتشاف أية اخلال باللائحة ويتعهد مقدمو الخدمة بان تنص عقودهم المبرمة على مقدمى الخدمات ذات القيمة المضافة أولأى طرف ثالث لتقديم الخدمات على أى اخلال بالائحة التنفيذية للخدمات ذات القيمة المضافة يشكل ايضا اخلال بعقدهم مع مقدم الخدمة وأى اخلال بهذه اللائحة قد يعرض الطرف المسؤول لممسؤولية الغرامات التقاعدية المناسبة والتعويضات المقررة على الاضرار كما يشكل الاخلال بهذه اللائحة سببا كافيا لقيام مقدم الخدمة بانهاء التعاقد وتعليق نفاذ الطرف الى شبكة مقدم الخدمة

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الاتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث . وبخصوص أسعار خدمات الاتصالات في قطر ، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية ، يظهر أن العراق احتلت المركز الأول بارتفاع الأسعار في المنطقة حيث أن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهريا، بينما احتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولارا شهريا. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بالمقاييس العالمية ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي القطري. وقال إنه لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للابتكار لتمكين القدرة التنافسية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد . وكشف السيد محمد المناعي أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الاتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى المدن الذكية حيث أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار ، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة . ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات . وأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الاتصالات المتنقلة في دولة قطر جيدا ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز . وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة. أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق، لافتاً إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي. وفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الاتصالات للطيف الترددي في الدولة ، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة (ترخيص سنوي) وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة. كما تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 ترددا وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية. كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي أن هناك تجاوبا كبيرا من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها. وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة امتثال كل الشركات لقانون الاتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلا عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم استلامها يومياً. كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والاتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات حملة لتشجيع الشركات المحلية والأفراد على تسجيل نطاقاتهم تحت أسماء النطاقات القطرية لزيادة تواجدهم على الإنترنت، كما دعت الهيئة شركات حلول الإنترنت للتقدم بطلب للتسجيل مع إدارة نطاقات الإنترنت كمسجلين معتمدين لأسماء النطاقات. تدير إدارة نطاقات الإنترنت عملية تسجيل الشركات حسب المعايير العالمية التي وضعتها هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) . فقد كرست إدارة نطاقات الإنترنت الوقت والجهد اللازمين لاختيار واعتماد مسجلين لديهم إمكانية عالية في زيادة تبني استخدام نطاقي “.qa” و” .قطر “محلياً وعالمياً. ويعد كل من المسجلين المعتمدين ممثلين عن إدارة نطاقات الإنترنت في تقديم نطاقات قطرية مميزة وقصيرة وسهلة التذكر للمستخدمين. على الرغم من أن إدارة نطاقات الإنترنت تسمح لأي مسجل معتمد بالوصول مباشرة لقاعدة بيانات التسجيل، إلا أن المسجلين المحليين هم الوحيدون الذين بإمكانهم تسجيل عناوين النطاقات القطرية ذات المستوى الثاني مثل نطاق “.com.qa” وهو النطاق المخصص للشركات المحلية، ونطاق “.net.qa” المخصص للشركات المحلية المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ونطاق “.name.qa” المخصص لسكان دولة قطر. علماً بأن عناوين النطاقات القطرية المسجلة ذات المستوى الثاني تشكل أكثر من 50% من مجموع النطاقات المسجلة محلياً.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم في الأول من يناير بتدشين نظام إلكتروني (رقمي) جديد لإدارة الطيف الترددي وذلك انسجاما مع هدفها الاستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في دولة قطر. وسيتمكن مستخدمو الطيف من تقديم طلبات تراخيص الطيف الترددي إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي ستساهم في تقديم تجربة رقمية سلسة. وتسعى الهيئة، من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونيا، إلى تعميم الفائدة على جميع مرخصي الطيف الترددي الحاليين والجدد، حيث سيتمكن المستخدمون من تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، والاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيا. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مرخصي الطيف الترددي في دولة قطر على إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الجديدة ليتمكنوا من إدارة التراخيص الخاصة بهم بطريقة أكثر فعالية. وأشار إلى أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد فسيكون بالإمكان، في حال تعذر التقديم إلكترونيا، تقديم الطلبات يدويا للهيئة حتى تاريخ 31 مارس 2017 فقط حيث سيتوجب على الجميع تقديم الطلبات إلكترونيا بعد ذلك التاريخ. وتم تصميم نظام إدارة الطيف الترددي بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومن المنتظر أن يلعب دورا هاما في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة حيث تسعى الهيئة من خلال النظام الجديد إلى تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://e-spectrum.cra.gov.qa حيث يحق لكل مستخدم إنشاء حساب واحد فقط.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم في الأول من يناير بتدشين نظام الكتروني (رقمي) جديد لإدارة الطيف الترددي وذلك انسجاما مع هدفها الاستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في دولة قطر. وسيتمكن مستخدمو الطيف من تقديم طلبات تراخيص الطيف الترددي إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي ستساهم في تقديم تجربة رقمية سلسة. وتسعى الهيئة، من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونياً، إلى تعميم الفائدة على جميع مرخصي الطيف الترددي الحاليين والجدد، حيث سيتمكن المستخدمون من تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، والاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيا. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مرخصي الطيف الترددي في دولة قطر على إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الجديدة ليتمكنوا من إدارة التراخيص الخاصة بهم بطريقة أكثر فعالية. وأشار إلى أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد فسيكون بالإمكان، في حال تعذر التقديم إلكترونيا، تقديم الطلبات يدويا للهيئة حتى تاريخ 31 مارس 2017 فقط حيث سيتوجب على الجميع تقديم الطلبات إلكترونيا بعد ذلك التاريخ. وتم تصميم نظام إدارة الطيف الترددي بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومن المنتظر أن يلعب دورا هاما في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة حيث تسعى الهيئة من خلال النظام الجديد إلى تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://e-spectrum.cra.gov.qa حيث يحق لكل مستخدم إنشاء حساب واحد فقط.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تخصيص 81 ترددا مؤقتا وإجازة استخدام 404 معدات اتصالات راديوية بصورة مؤقتة كأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات اللاسلكية وذلك لاستخدامها في الجولة الختامية لبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف. وتقام بطولة العالم للسيارات السياحية في 5 قارات حيث سيختتم الموسم من خلال السباق الذي سيقام على حلبة لوسيل الدولية غدا الخميس، في حين أن بطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف التي تنطلق فعالياتها على ملعب نادي الدوحة للجولف اعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام. وأشار بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الفعاليات ذات المستوى العالمي تتطلب عادة استخداما كبيرا للطيف الترددي وذلك لغايات التغطية الإعلامية والمراقبة ولعمليات تنسيق الجمهور، بالإضافة إلى استخدام الاتصالات الراديوية ذات الجودة العالية ضمن نطاقات الطيف الترددي المخصصة لضمان إتمام العمليات التشغيلية خلال فترة البطولة بسلاسة.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ. وتضمنت حملة التفتيش 60 موقعا على مدار أسبوعين حيث تم التركيز على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية والمناطق التجارية فضلا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان صحفي، أن المخالفات التي تم تحريرها كان أكثرها حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة، المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك وأنه في حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة فإن هيئة تنظيم الاتصالات لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة واعتماد نوع الأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية ، ويشمل ذلك أجهزة الهاتف الجوال والشبكات المحلية اللاسلكية والأجهزة قصيرة المدى. يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محلا، قام 50 بالمائة منهم بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم تقم بهذه الخطوة فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم. ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال الاشتباه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص.