اختتمت أعمال المنتدى العالمي الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة الممتدة من 10 حتى 13 الجاري، هذا وقد ركز المنتدى على مناقشة التقنيات والابتكارات والأفكار والسياسات واللوائح التنظيمية الجديدة، بهدف سد الفجوة الرقمية على مستوى العالم، كما وفر المنتدى منصة مميزة لدولة قطر لتعزيز التحول الرقمي للدولة والتواصل الإستراتيجي مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار. استقطب المنتدى 3100 مشارك من 94 دولة مختلفة، و300 جهة عارضة، و157 متحدثًا، و65 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج جوائز الاتحاد لعام 2018، كما شهد المنتدى مشاركة أكثر من 200 ريادي وصانع قرار في المجال، وذلك من 74 دولة مختلفة، كما تمت إقامة ورش عمل و43 جلسة نقاشية. وشارك في المنتدى وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وبدعم كل من سعادة السيد عبدالله حسين الجابر، سفير دولة قطر لدى بريتوريا - جمهورية جنوب أفريقيا، وسعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات. وخلال المنتدى شاركت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات كمتحدثة في إحدى الجلسات النقاشية تحت عنوان: المدن الذكية: الابتكارات في الحياة المدنية المستدامة وهي إحدى الجلسات المهمة في المنتدى والذي كان تركيزه الرئيسي لهذا العام على موضوع الابتكار من أجل تحقيق تنمية رقمية أكثر ذكاءً. واستقطب المنتدى حضورا من مختلف دول العالم بمن في ذلك رؤساء دول، وأقطاب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات دولية، وشركات صغيرة ومتوسطة ذات نمو عال، واستشاريون، وأكاديميون، إلى جانب وسائل الإعلام وغيرهم. وبالإضافة إلى موضوع المدن الذكية، تناول المنتدى مواضيع رئيسية أخرى حول التطورات التكنولوجية وآثار تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ومواضيع أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات في العصر الرقمي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي: تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ومكاتب وزارة الخارجية في الخارج عرض الابتكارات التكنولوجية القطرية في مثل هذه المنصات الدولية لإبراز إمكانات رواد الأعمال القطريين الشباب، الأمر الذي سيساعد الهيئة على تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مجتمع رقمي مستدام لسكان دولة قطر. من جانبها قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات: أدى التقدم في التقنيات الرقمية إلى فتح طرق جديدة لتغيير الطريقة التي نعيش بها. تعمل دولة قطر على تبني التقنيات المتطورة والحديثة لتسهم في الوصول إلى نتائج ابتكارات مميزة لسكان دولة قطر. تدفع التكنولوجيا الذكية النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكن من الأهمية بمكان ضمان أن تتمتع المؤسسات التجارية والمجتمع القطري بشكل عام بالمؤهلات والمعرفة والفهم اللازم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية للوصول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة. كما أن المبادرات المختلفة مثل برنامج قطر الذكية تسمو ستقود التحول الرقمي في دولة قطر نحو مستقبل أكثر ذكاءً. وعلق سعادة السيد عبدالله حسين الجابر، سفير دولة قطر لدى بريتوريا- جمهورية جنوب أفريقيا قائلاً: لقد شهدت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا تطوراً وفي مجالات متعددة منها السياسية والاقتصادية والاستثمارية. ويعد المنتدى منصة ممتازة تمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الاستفادة من القدرات التقنية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن تعزيز الفرص الاستثمارية الرئيسية مع الشركاء في مجال الابتكار حول العالم، سيسهم في الاطلاع على أفضل الممارسات والأفكار وجلبها لدولة قطر.

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بالقرارات التي تبناها الاتحاد البريدي العالمي في نهاية مؤتمره الاستثنائي الثاني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون في قطاع البريد العالمي، وبشكل خاص إلى تعزيز قطاع البريد في دولة قطر. شارك في المؤتمر الاستثنائي وفد دولة قطر رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويعد هذا المؤتمر ثاني مؤتمر استثنائي في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي الذي يمتد إلى 144 عاماً، وتم عقده انطلاقاً من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد. هذا وقد استمر المؤتمر الاستثنائي لمدة خمسة أيام بحضور أكثر من ألف شخص، واتفق خلال المؤتمر الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 141 عضوا بما فيهم دولة قطر على عدد من المقترحات، كما تضمن المؤتمر الاستثنائي مؤتمراً وزارياً لمناقشة القضايا ذات الصلة. تضمنت القرارات الأساسية الصادرة عن المؤتمر، الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة والتي وضعت خصيصاً لتطوير مجموعة متكاملة من المنتجات البريدية مثل الرسائل البريدية، والطرود البريدية، والبريد العاجل وذلك يستثني نظام التتبع الالزامي. وفيما يختص بنظام التتبع الالزامي فقد اتفقت الدول الأعضاء على تبني خارطة طريق تنفيذية لخطة المنتجات المتكاملة، كما تم توجيه الهيئة التشغيلية للاتحاد لمواكبة التغيرات في السوق عبر تحديث الخدمات، ويشمل ذلك وضع مقترحات فيما يختص بخدمة التتبع ليتم مناقشتها في المؤتمر القادم عام 2020. وفي هذا الإطار صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلاً: لقد كان لدولة قطر دور قيم في وضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي تم أخذها في هذا المؤتمر العالمي الهام، أخذين بعين الاعتبار ضمان توفر أفضل بيئة تنظيمية لقطاع البريد في دولة قطر وضمان تحقيق القطاع للأهداف المرجوة. لقد قدم لنا المؤتمر فرصة للاطلاع والتعرف على أفضل السياسات واللوائح التنظيمية والاستثمارات والشراكات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لنا للمشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل قطاع البريد العالمي. اعتمدت الدول الأعضاء خلال المؤتمر، جميع المقترحات التي قدمتها مختلف الهيئات في الاتحاد وذلك فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة لتبسيط إجراءات الانتخابات في الهيئة التشغيلية للاتحاد البريدي العالمي، ولتوفير تمثيل إقليمي أفضل. وتمت الموافقة خلال المؤتمر على اقتراح التسوية الخاص بخطة الأجور المتكاملة، وهي الخطة التي وضعت لتحديث ودمج أنظمة الأجور البريدية الخاصة بالدول الأعضاء.

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي والذي سيتم إقامته في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وذلك في الفترة الممتدة من 3 حتى 7 سبتمبر 2018. يعد هذا المؤتمر مناسبة هامة حيث إن المؤتمر الاستثنائي الأول عقد في العاصمة السويسرية برن، في الفترة الممتدة من 2 حتى 5 يوليو 1900م. ويعقد المؤتمر الاستثنائي الثاني انطلاقًا من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد البريدي العالمي والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد. علمًا بأنه يمكن عقد مؤتمر استثنائي بناء على طلب، أو بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد على الأقل. تتماشى مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات بالمؤتمر مع صلاحية الهيئة الخاصة بتنظيم قطاع البريد في دولة قطر، والتي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد المبني على المعرفة وتحسين الشفافية وحماية المستهلكين في هذا القطاع. كما ستشارك الهيئة في المؤتمر الوزاري الاستراتيجي الذي سيعقد على هامش المؤتمر يومي 6 و7 سبتمبر، تحت شعار تحضير القطاع البريدي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيكون المؤتمر فرصة للنظر في السياسات، والاستثمارات، واللوائح التنظيمية، والشراكات وذلك بهدف ضمان إمكانية تحقيق المؤسسات البريدية لأهدافها فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتحقيق الربحية. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الخدمات البريدية في دولة قطر، وتشكّل مشاركة الهيئة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي فرصة مهمة لتعزيز تعاون الهيئة مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع الرائدين في هذا المجال. حيث يشهد قطاع البريد العالمي تغييرات هيكلية، ولذلك يجب أن تكون الهيئة على دراية بهذه التغييرات حتى نتمكن من تطوير لائحة تنظيمية مستقبلية تعمل على تشجيع نمو القطاع محليًا.

تقدم أفضل تغطية في قطر بعد إعلانها كأفضل شركة اتصالات في قطر من حيث خدمات المكالمات الصوتية والإنترنت بحسب اختيار العملاء، أعلنت Ooredoo أنها الشركة الأولى في قطر من حيث التغطية أيضاً. فبحسب التدقيق الصادر عن الهيئة، والذي يغطي الفترة من مايو ولغاية ديسمبر 2017، فإن Ooredoo تقدم أفضل تغطية لخدمات 2G و3G و4G في قطر. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن تجهيز شبكة 5G الوحيدة من نوعها على مستوى العالم هنا في قطر، وأن توفّر الخدمة مرتبط بتوفر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية المتطورة. وبحسب التدقيق الصادر عنها، فقد أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تجارب على التغطية التي توفرها شبكات 2G و3G و4G في كافة أنحاء قطر، بما في ذلك الطرق والمناطق التي تستخدم عند التخييم أو صيد الأسماك فقط. وعن هذه النتائج المبهرة، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: لقد استثمرنا بشكل كبير بشبكتنا لكي تشمل جميع أرجاء قطر، ونحن سعداء أن تكون هناك نتائج رسمية تؤكد على أن Ooredoo تمتلك أفضل تغطية في قطر، ما يساعد على تقديم تجربة رقمية متطورة لعملائنا وتمكينهم من الاستمتاع بالإنترنت في كل وقت ومكان. كما أن شبكتنا هي الوحيدة في قطر التي توفر خدمة الاتصالات عبر 4G وهي خدمة VoLTE، والتي تقدم للمستخدمين خدمة اتصالات صوتية بجودة فائقة الوضوح، كما أن معظم محطات Ooredoo قد تم تحديثها لتقنية 4.5G. وأضاف السيد: نرحب بالتدقيق والمعايير الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، ونحن حريصون على التعاون مع الهيئة لضمان توفير خدمة اتصالات قوية ومتكاملة لجميع العملاء في قطر. ففريق شبكة سوبرنت في Ooredoo يواصل الليل بالنهار لضمان استمرارية عمل الشبكة والحيلولة دون حدوث أي أعطال قدر الإمكان. ونحن فخورون بأن خدماتنا لم تشهد أي انقطاع كبير منذ بداية العام الماضي ولغاية الآن، وهذا إنجاز تنفرد به Ooredoo في قطر. وكانت Ooredoo قد نشرت أول أمس نتائج تقرير أعدته شركة نيلسن العالمية للأبحاث، ويفيد باختيارها كأفضل شبكة تقدم خدمات المكالمات الصوتية والرسائل والإنترنت في قطر بناء على 17500 استبيان أجرته في الفترة من عام 2012 ولغاية العام الجاري على العملاء في قطر. كما تعهدت الشركة بمواصلة استثماراتها لضمان أن تصل شبكة سوبرنت لجميع شكان قطر أينما كانوا، بالإضافة إلى تطوير هذه الشبكة من خلال إضافة خدمة 5G إليها كأول شركة توفر هذه الخدمة في العالم. ويمكن معرفة المزيد عن شبكة سوبرنت من Ooredoo في الرابط التالي https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/supernet.

تتعلق بجودة الاتصالات الصوتية والإنترنت تصدرت شبكة فودافون قطر للاتصالات المتنقلة نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات لقياس مستويات جودة الخدمة، وتقييم مستوى تغطية شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع في دولة قطر. وقد أُجري هذا التدقيق في الفترة الممتدة بين شهري مايو وديسمبر 2017، حيث اشتمل على مؤشرات رئيسية لقياس أداء الخدمات المقدمة من قبل جميع مزودي خدمات الاتصالات، مثل بيانات الهاتف الجوال والمكالمات الصوتية وخدمة الرسائل النصية. واحتلت فودافون قطر المرتبة الأولى لخدمة الإنترنت المحلية، حيث حققت معدل السرعة العليا للتحميل والتنزيل. وبالنسبة لخدمة المكالمات الصوتية، سجلت الشركة أسرع وقت لإجراء المكالمات وأفضل جودة للصوت، بالإضافة إلى تحقيق معدل نجاح إتمام المكالمة قدره 100%. ويختبر عملاء فودافون قطر حالياً جودة عالية من حيث صفاء الصوت وسرعة الإنترنت المعززة، مما يتيح تدفقاً سلساً لمحتوى الإنترنت وسرعات تحميل خارقة. ويعزى هذا التطور إلى مجموعة من التحديثات التي أجريت للارتقاء بكفاءة شبكة فودافون قطر والتي تشكل خطوة ضرورية لإطلاق خدمات الجيل الخامس. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: أنا فخور للغاية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عملنا لتحقيق هذه النتائج. وتصب فودافون قطر جل تركيزها على توفير أفضل شبكة اتصالات متنقلة وأجود الخدمات الرقمية لقطر؛ وذلك بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر 2030. وأفضت استثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية إلى بلوغ شبكة عالمية المستوى، ودعم سجلنا الحافل بالابتكارات التي أرست معايير جديدة في القطاع. وهو ما تؤكده اليوم نتائج التدقيق الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات. وفي ضوء تركيزنا المتنامي على توفير خدمات الجيل الخامس5G، فإننا نمضي قدماً نحو بناء مستقبل مشرق ومميز للغاية.

تهم شبكات الاتصالات المتنقلة أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تدقيقاً شاملاً حول شبكات الاتصالات المتنقلة وذلك لتقييم مستوى تغطية شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع في دولة قطر، ولقياس جودة أداء الخدمات المتنقلة التي يقدمها كل من شركة Ooredoo وشركة فودافون قطر، وقد أُجري هذا التدقيق في الفترة الممتدة من شهر مايو إلى شهر ديسمبر 2017. واشتمل التدقيق على مؤشرات رئيسية لقياس أداء الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات مثل المكالمات الصوتية وخدمة الرسائل النصية القصيرة وبيانات الهاتف الجوال، هذا وقد تم إجراء التدقيق على شبكات الاتصالات المتنقلة أثناء ساعات الذروة خلال أيام العمل، حيث جرى تقييم جودة التغطية لكلا مقدمي الخدمات في مختلف المناطق والشوارع والطرق السريعة والمناطق المهمة المُخصصة للمشاة، بالإضافة إلى العديد من الأماكن المغلقة. كما تم تجميع عينات لجودة التغطية من عدة طرق في الدولة بما في ذلك الطرق المهمة وغير الممهدة (صحراوية) والتي تستخدم عادة في مواسم الصيد والتخييم. ولإتمام هذا التدقيق، استعانت هيئة تنظيم الاتصالات بأجهزة قياس تكنولوجية متطورة، وبأحدث الأجهزة وبرامج المعالجة الإلكترونية، بالإضافة إلى هواتف ذكية مُثبتة في المركبات المُخصصة لأغراض الرصد والمراقبة والتي تتم مراقبتها والتحكم بها من خلال مركز المراقبة الوطني التابع للهيئة. وتشير نتائج التدقيق إلى تحسن أداء مقدمي خدمات الاتصالات بالمقارنة مع التدقيقات التي أجرتها الهيئة في السنوات الماضية، علماً بأن هذه النتائج مبنية على أساس مجموعة كبيرة من العينات التي تم أخذها لكل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية، ويمكن الاطلاع على ملخص نتائج التدقيق للعام 2017 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. ومن المقرر في السنوات المقبلة أن تستمر الهيئة في مراقبة أداء شبكات الاتصالات للخدمات المتنقلة بصورة منتظمة، وذلك لكلا مقدمي الخدمة، كما تعمل الهيئة حالياً على وضع إطار تنظيمي متين وخاص بجودة الخدمة، وهو ما سيساهم في ضمان أن تكون الخدمات المقدمة للمستهلكين في دولة قطر من بين الأفضل على مستوى العالم، حيث سيتضمن الإطار التنظيمي على مجموعة محددة من مؤشرات الأداء الرئيسية لضمان امتثال مقدمي الخدمات بالإطار التنظيمي ولضمان توفر خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة للمستهلكين في دولة قطر.

حماية لحقوق المستهلكين أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استطلاعا ميدانيا شاملا لقياس مستوى رضا الأفراد المستهلكين عن خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات المرخص لهم في دولة قطر، حيث سيتم إجراء هذا الاستطلاع خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام وسيشمل كافة المناطق في دولة قطر. تهدف الهيئة من خلال هذا الاستطلاع إلى التعرف على تجربة وآراء المستهلكين حول كافة أنواع خدمات الاتصالات لمعرفة الخدمات التي تعد هامة بالنسبة لهم، إلى جانب التعرف على رؤيتهم حول مفهوم جودة الخدمات، ومستوى رضاهم عن خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وعن الأسعار وعن الطبيعة التنافسية في سوق الاتصالات القطري. وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات: يعد هذا الاستطلاع أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الهيئة وتساهم في ضمان حماية حقوق المستهلكين، وفي عملية تقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم. كما تدعو الهيئة المستهلكين للمشاركة في هذا الاستطلاع وتقديم أراءهم التي ستساهم في تحقيق الهدف الأساسي منه وهو تحسين تجربتهم وتحسين خدمات الاتصالات في دولة قطر. والجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من هذا الاستطلاع، ستصدر الهيئة تقريراً مفصلاً بالنتائج، والذي سيتم توظّيفه في مناقشات الهيئة مع مقدمي الخدمات وذلك بهدف ضمان تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين في دولة قطر.

هيئة الاتصالات تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في الندوة العالمية الثامنة عشرة لمنظمي الاتصالات، والتي تستضيفها مدينة جنيف في سويسرا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 9 و 12 يوليو 2018، تحت عنوان الحدود التنظيمية الجديدة. تُنظم الندوة سنوياً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجتمع فيها أعضاء قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، وإدارات الدول الأعضاء في الاتحاد، والهيئات التنظيمية الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الأكاديمية ومعاهد البحوث المنضمّة إلى الاتحاد. ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 600 مشارك من المتخصصين في المجال وحوالي 100 متحدث من مختلف دول العالم. تخللت أعمال المنتدى الذي يمتد لمدة أربعة أيام، حلقات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية عن التحديات والفرص السياساتية والتنظيمية لمواضيع متنوعة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. كما شهد المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول قضايا عديدة منها التحول الرقمي، والهوية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة بالرابطات التنظيمية الإقليمية وبكبار مسؤولي التنظيم. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور سريع على مستوى العالم، لذلك تحرص الهيئة على مواكبة هذا التطور من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعد فرصة للتواصل بشكل مباشر مع جهات تنظيمية أخرى ومع صناع السياسات والقرارات، ومع خبراء في المجال، ومع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وعلى هامش الندوة عقد سعادة رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عدة اجتماعات رفيعة المستوى، والتقى بسعادة السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد، والسيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد.

حررتها هيئة تنظيم الاتصالات ضمن حملاتها التفتيشية أجرت هيئة تنظيم الاتصالات في أبريل الماضي أولى حملاتها التفتيشية لعام 2018 على مجموعة من المحال التجارية التي تبيع أجهزة ومعدات اتصالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.شملت الحملة 78 محل وركزت على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع تلك الأجهزة، مثل المجمعات التجارية والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة، ووصلت نسبة إشعارات المخالفة التي تم تحريرها إلى 45% من مجموع المحال التي تم التفتيش عليها خلال هذه الحملة. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات: تشكل الحملات التفتيشية جزءا أساسيا من دور الهيئة في حماية المستهلكين وفي ضمان حصولهم على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ أن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة بدون الحصول على رخصة من الهيئة أو بدون ترخيص ساري، أما المخالفات الأخرى فقد تعلقت ببيع أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على شهادة اعتماد النوع من الهيئة، وكذلك ببيع معدات اتصالات غير قانونية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بممارسة هذا النشاط التجاري بدون الحصول على الترخيص الصحيح. وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعها ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.

لمواكبة التقنيات الجديدة للأجهزة قصيرة المدى.. أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإصدار الثالث من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، وجاء ذلك عقب الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة أواخر عام 2017. وسيتيح هذا الإصدار للجهات المعنية إمكانية طرح تقنيات وأجهزة جديدة في الأسواق، والاستعداد بشكل أفضل للمتطلبات المستقبلية. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: سيواكب الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي مجموعة أكبر من التطبيقات بالإضافة إلى مواكبة آخر ما تُوصل إليه في مجال أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على مقدمي الخدمات، والمستهلكين، وجهات تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية والموردين. وأضاف سعادته: ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لضمان توفر خدمات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولضمان وجود طيف ترددي كافٍ لاستيعاب هذه الخدمات في دولة قطر. وتعمل الهيئة على ذلك من خلال الموازنة بين احتياجات مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وبين التكنولوجيا الجديدة التي تتطور بسرعة. يتضمن الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي نطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل آلة-إلى-آلة، وقسم خاص بأنظمة النفاذ اللاسلكية بما فيها تطبيقات الشبكات المحلية الراديوية، وتطبيقات الميكروفونات الراديوية. كما يشتمل على نطاقات التردد المصرح بها بالإضافة إلى قيم قدرات البث القصوى المسموح بها.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإصدار الثالث من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، وجاء ذلك عقب الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة أواخر عام الماضي، وسيتيح هذا الإصدار للجهات المعنية إمكانية طرح تقنيات وأجهزة جديدة في الأسواق، والاستعداد بشكل أفضل للمتطلبات المستقبلية. وفي هذا السياق، قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أن الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي سيواكب آخر ما تُوصل إليه في مجال أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، الأمر الذي سيعود بالنفع على مقدمي الخدمات والمستهلكين، وجهات تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية والموردين. وأضاف أن هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لضمان توفر خدمات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولضمان وجود طيف ترددي كافٍ لاستيعاب هذه الخدمات في دولة قطر، وتعمل الهيئة على ذلك من خلال الموازنة بين احتياجات مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وبين التكنولوجيا الجديدة التي تتطور بسرعة. يتضمن الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي نطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل آلة-إلى-آلة، وقسم خاص بأنظمة النفاذ اللاسلكية بما فيها تطبيقات الشبكات المحلية الراديوية، وتطبيقات الميكروفونات الراديوية، كما يشتمل على نطاقات التردد المصرح بها بالإضافة إلى قيم قدرات البث القصوى المسموح بها. الجدير بالذكر أن الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى يُتيح لأي شخص في دولة قطر امتلاك وتركيب وتشغيل الأجهزة قصيرة المدى للاستخدام الشخصي وفق الترددات المحددة في الترخيص، دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، أو دفع أي رسوم خاصة بالترخيص أو باستخدام الطيف الترددي. ولكن في حالة رغبة أي شخص أو أي جهة في استيراد أجهزة قصيرة المدى لأغراض تجارية في دولة قطر، فسيكون إلزامياً عليه الحصول على إذن استيراد وشهادة اعتماد النوع من هيئة تنظيم الاتصالات.

زار وفد عماني رفيع المستوى من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية مقر هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، وترأس الوفد العماني المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي، نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون الطيف الترددي. وعُقدت الاجتماعات خلال يوم أمس الأثنين واليوم الثلاثاء حيث تم تبادل الخبرات والأفكار، وتم اطلاع الوفد العماني الشقيق على آخر ما توصلت إليه هيئة تنظيم الاتصالات القطرية من أطر تنظيمية تتعلق بتنظيم القطاع ولاسيما في مجال الطيف الترددي، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك مستقبلاً بين الهيئتين.

بحضور ممثلين عن الجهات المعنية .. عقدت هيئة تنظيم الاتصالات في مقرها الرئيسي يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وعن مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية رايب إن سي سي، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وهو النسخة الأحدث من بروتوكولات الإنترنت. تتماشى هذه الجهود مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يهدف إنشاء فريق العمل إلى ضمان تبني دولة قطر لأحدث المعايير العالمية، واستدامة التطوير في مجال بروتوكول نطاقات الإنترنت، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على عناوين بروتوكول الإنترنت ذات الصلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وبتطوير المدن الذكية في الدولة. ناقش مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية خلال الاجتماع الخطوات اللازمة للانتقال الناجح والسلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، والخطة الأمنية لتقليل المخاطر، وآليات تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت، وأفضل منهج تقني عملي متبع، وأدوات القياس، ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن جانب آخر، تضمن الاجتماع عروضاً تقديمية تم تقديمها من قبل جامعة قطر حول مشروع تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ونجاح المنهجيات التي تم اتباعها، وعرضاً أخر قدمته شركة ميزة حول مشروع الانتقال لبروتوكول الإنترنت السادس للخدمات الذكية في مدينة مشيرب. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات: إن الانتقال من الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت إلى الإصدار السادس يُمكن توفر إنترنت أكثر أماناً، كما يساهم في استمرار توفر اتصال قوي بالإنترنت في دولة قطر، وتلبية متطلبات تقنيات الجيل القادم الذكية والمتقدمة مثل إنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة وذلك نحو الوصول للمدن الذكية. ولتحقيق هذا التحول فإن الأمر يتطلب تخطيطًا وتعاونًا وتنسيقًا كبيرًا بين جميع الجهات ذات الصلة، والهيئة تشكر جميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم في هذا المجال. وفي هذا السياق قال هشام إبراهيم، مستشار فني (مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط) في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية : إن مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية ملتزم بدعم كافة الجهود المبذولة في كافة أنحاء منطقة خدمتنا لتطوير البنية التحتية للشبكة، كما أننا نثني على العمل الذي أنجزته هيئة تنظيم الاتصالات القطرية وفريق العمل القطري في تحديد العوامل الرئيسية المؤدية إلى نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتشجيع تبني هذا التوجه.

بحث سبل التعاون المتبادل بين الجهات المختصة ترأس سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وفد دولة قطر المشارك في الجلسة العامة لاجتماعات مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي، التي تمت إقامتها يوم الجمعة الماضي، في مدينة برن السويسرية. تناول جدول الأعمال مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع البريد، وسبل التعاون المتبادل بين الجهات المختصة في هذا المجال، كما تم استعراض أعمال اللجان، والحديث عن المؤتمر الاستثنائي لهذا العام والذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر سبتمبر 2018، وذلك تحت مظلة الاتحاد البريدي العالمي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن مشاركة دولة قطر تعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر الاتجاهات والتطورات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة وهو ما يسهم في ضمان تطور ونمو القطاع محلياً وعالمياً. وعلى هامش الجلسة التقى سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد بشار حسين، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وتمت مناقشة سبل تنمية وتطوير التعاون المشترك، وتعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد البريدي العالمي.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر بتطبيق المرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك منذ الأول من شهر أبريل الجاري . وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق تنظيم تخفيض أسعار التجوال في الأول من أبريل 2016، حيث يشمل التخفيض بين دول مجلس التعاون مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام (المرحلة الثالثة) حيث وصلت لـ 29.4 علما بأنه سوف يتم خفض الحد الأعلى لهذه الخدمة أكثر في أبريل من كل عام حتى عام 2020. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة).. كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة). كما شمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4% (من 3.094 ريال قطري/ميجابايت إلى 2.184 ريال قطري/ميجابايت)، بينما انخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% (من 0.255 ريال قطري/رسالة إلى 0.218 ريال قطري/رسالة)، فضلا عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانيا أثناء التجوال. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول .. في ضوء تنامي استخدام خاصية الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات على كافة الارتفاعات، بعدما كان موافقا على توفيرها فقط عندما تحلق الطائرة على ارتفاع لا يقل عن 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. أتت هذه الموافقة بعد اطلاع الهيئة على آراء وتعليقات مقدمي خدمات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف المعنية الأخرى على الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة في الفترة الممتدة بين شهر نوفمبر من العام 2017 وشهر يناير من العام الجاري، وذلك حول التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي الخاص بتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات. موافقة هيئة تنظيم الاتصالات تعني أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تصدر موافقتها على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول. هذا ويسمح الترخيص الفئوي المعدل، الذي صدر بتاريخ 15 أبريل 2018، لشركات الطيران المسجلة في دولة قطر أن توفر للركاب خدمة الاتصال بالإنترنت من لحظة دخولهم إلى الطائرة حتى لحظة وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة. هذا وتضمن المعايير الفنية العالمية الحالية إمكانية توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من دون التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: لطالما كانت دولة قطر سباقة على المستوى الإقليمي في تبني أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مختلف القطاعات وشتى المجالات من أجل تطويرها وتحقيق التكامل فيما بينها، ولقد حرصنا على وجود هذا التكامل الفعال بين قطاعي المواصلات والاتصالات، وذلك انطلاقاً من سعينا وحرصنا على تطوير هذين القطاعين الرئيسيين المساهمين في نمو الاقتصاد القطري، وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لسكان وزوار دولة قطر. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تتماشى موافقة الهيئة لشركات الطيران على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للركاب من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة مع هدف الهيئة الرامي إلى ضمان أن لدى مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، أحدث الأدوات والتكنولوجيات الأكثر ابتكاراً. وأضاف قائلاً: ستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل على ضمان تحسين تجربة المستهلكين، وعلى وضع أطر تنظيمية تسمح بتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية آخذين في عين الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. علماً بأن الأمر الذي مازال غير مسموح به عند تحليق الطائرة على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، هو إجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، واستخدام الإنترنت الجوال، وذلك تجنباً للتسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية.