أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإصدار الثالث من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، وجاء ذلك عقب الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة أواخر عام الماضي، وسيتيح هذا الإصدار للجهات المعنية إمكانية طرح تقنيات وأجهزة جديدة في الأسواق، والاستعداد بشكل أفضل للمتطلبات المستقبلية. وفي هذا السياق، قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أن الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي سيواكب آخر ما تُوصل إليه في مجال أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، الأمر الذي سيعود بالنفع على مقدمي الخدمات والمستهلكين، وجهات تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية والموردين. وأضاف أن هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لضمان توفر خدمات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولضمان وجود طيف ترددي كافٍ لاستيعاب هذه الخدمات في دولة قطر، وتعمل الهيئة على ذلك من خلال الموازنة بين احتياجات مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وبين التكنولوجيا الجديدة التي تتطور بسرعة. يتضمن الإصدار الجديد من الترخيص الفئوي نطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل آلة-إلى-آلة، وقسم خاص بأنظمة النفاذ اللاسلكية بما فيها تطبيقات الشبكات المحلية الراديوية، وتطبيقات الميكروفونات الراديوية، كما يشتمل على نطاقات التردد المصرح بها بالإضافة إلى قيم قدرات البث القصوى المسموح بها. الجدير بالذكر أن الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى يُتيح لأي شخص في دولة قطر امتلاك وتركيب وتشغيل الأجهزة قصيرة المدى للاستخدام الشخصي وفق الترددات المحددة في الترخيص، دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، أو دفع أي رسوم خاصة بالترخيص أو باستخدام الطيف الترددي. ولكن في حالة رغبة أي شخص أو أي جهة في استيراد أجهزة قصيرة المدى لأغراض تجارية في دولة قطر، فسيكون إلزامياً عليه الحصول على إذن استيراد وشهادة اعتماد النوع من هيئة تنظيم الاتصالات.

زار وفد عماني رفيع المستوى من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية مقر هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، وترأس الوفد العماني المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي، نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون الطيف الترددي. وعُقدت الاجتماعات خلال يوم أمس الأثنين واليوم الثلاثاء حيث تم تبادل الخبرات والأفكار، وتم اطلاع الوفد العماني الشقيق على آخر ما توصلت إليه هيئة تنظيم الاتصالات القطرية من أطر تنظيمية تتعلق بتنظيم القطاع ولاسيما في مجال الطيف الترددي، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك مستقبلاً بين الهيئتين.

بحضور ممثلين عن الجهات المعنية .. عقدت هيئة تنظيم الاتصالات في مقرها الرئيسي يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وعن مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية رايب إن سي سي، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وهو النسخة الأحدث من بروتوكولات الإنترنت. تتماشى هذه الجهود مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يهدف إنشاء فريق العمل إلى ضمان تبني دولة قطر لأحدث المعايير العالمية، واستدامة التطوير في مجال بروتوكول نطاقات الإنترنت، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على عناوين بروتوكول الإنترنت ذات الصلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وبتطوير المدن الذكية في الدولة. ناقش مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية خلال الاجتماع الخطوات اللازمة للانتقال الناجح والسلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، والخطة الأمنية لتقليل المخاطر، وآليات تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت، وأفضل منهج تقني عملي متبع، وأدوات القياس، ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن جانب آخر، تضمن الاجتماع عروضاً تقديمية تم تقديمها من قبل جامعة قطر حول مشروع تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ونجاح المنهجيات التي تم اتباعها، وعرضاً أخر قدمته شركة ميزة حول مشروع الانتقال لبروتوكول الإنترنت السادس للخدمات الذكية في مدينة مشيرب. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات: إن الانتقال من الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت إلى الإصدار السادس يُمكن توفر إنترنت أكثر أماناً، كما يساهم في استمرار توفر اتصال قوي بالإنترنت في دولة قطر، وتلبية متطلبات تقنيات الجيل القادم الذكية والمتقدمة مثل إنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة وذلك نحو الوصول للمدن الذكية. ولتحقيق هذا التحول فإن الأمر يتطلب تخطيطًا وتعاونًا وتنسيقًا كبيرًا بين جميع الجهات ذات الصلة، والهيئة تشكر جميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم في هذا المجال. وفي هذا السياق قال هشام إبراهيم، مستشار فني (مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط) في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية : إن مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية ملتزم بدعم كافة الجهود المبذولة في كافة أنحاء منطقة خدمتنا لتطوير البنية التحتية للشبكة، كما أننا نثني على العمل الذي أنجزته هيئة تنظيم الاتصالات القطرية وفريق العمل القطري في تحديد العوامل الرئيسية المؤدية إلى نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتشجيع تبني هذا التوجه.

بحث سبل التعاون المتبادل بين الجهات المختصة ترأس سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وفد دولة قطر المشارك في الجلسة العامة لاجتماعات مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي، التي تمت إقامتها يوم الجمعة الماضي، في مدينة برن السويسرية. تناول جدول الأعمال مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع البريد، وسبل التعاون المتبادل بين الجهات المختصة في هذا المجال، كما تم استعراض أعمال اللجان، والحديث عن المؤتمر الاستثنائي لهذا العام والذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر سبتمبر 2018، وذلك تحت مظلة الاتحاد البريدي العالمي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن مشاركة دولة قطر تعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر الاتجاهات والتطورات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة وهو ما يسهم في ضمان تطور ونمو القطاع محلياً وعالمياً. وعلى هامش الجلسة التقى سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد بشار حسين، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وتمت مناقشة سبل تنمية وتطوير التعاون المشترك، وتعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد البريدي العالمي.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر بتطبيق المرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك منذ الأول من شهر أبريل الجاري . وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق تنظيم تخفيض أسعار التجوال في الأول من أبريل 2016، حيث يشمل التخفيض بين دول مجلس التعاون مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام (المرحلة الثالثة) حيث وصلت لـ 29.4 علما بأنه سوف يتم خفض الحد الأعلى لهذه الخدمة أكثر في أبريل من كل عام حتى عام 2020. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة).. كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة). كما شمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4% (من 3.094 ريال قطري/ميجابايت إلى 2.184 ريال قطري/ميجابايت)، بينما انخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% (من 0.255 ريال قطري/رسالة إلى 0.218 ريال قطري/رسالة)، فضلا عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانيا أثناء التجوال. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول .. في ضوء تنامي استخدام خاصية الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات على كافة الارتفاعات، بعدما كان موافقا على توفيرها فقط عندما تحلق الطائرة على ارتفاع لا يقل عن 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. أتت هذه الموافقة بعد اطلاع الهيئة على آراء وتعليقات مقدمي خدمات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف المعنية الأخرى على الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة في الفترة الممتدة بين شهر نوفمبر من العام 2017 وشهر يناير من العام الجاري، وذلك حول التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي الخاص بتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات. موافقة هيئة تنظيم الاتصالات تعني أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تصدر موافقتها على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول. هذا ويسمح الترخيص الفئوي المعدل، الذي صدر بتاريخ 15 أبريل 2018، لشركات الطيران المسجلة في دولة قطر أن توفر للركاب خدمة الاتصال بالإنترنت من لحظة دخولهم إلى الطائرة حتى لحظة وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة. هذا وتضمن المعايير الفنية العالمية الحالية إمكانية توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من دون التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: لطالما كانت دولة قطر سباقة على المستوى الإقليمي في تبني أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مختلف القطاعات وشتى المجالات من أجل تطويرها وتحقيق التكامل فيما بينها، ولقد حرصنا على وجود هذا التكامل الفعال بين قطاعي المواصلات والاتصالات، وذلك انطلاقاً من سعينا وحرصنا على تطوير هذين القطاعين الرئيسيين المساهمين في نمو الاقتصاد القطري، وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لسكان وزوار دولة قطر. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تتماشى موافقة الهيئة لشركات الطيران على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للركاب من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة مع هدف الهيئة الرامي إلى ضمان أن لدى مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، أحدث الأدوات والتكنولوجيات الأكثر ابتكاراً. وأضاف قائلاً: ستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل على ضمان تحسين تجربة المستهلكين، وعلى وضع أطر تنظيمية تسمح بتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية آخذين في عين الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. علماً بأن الأمر الذي مازال غير مسموح به عند تحليق الطائرة على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، هو إجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، واستخدام الإنترنت الجوال، وذلك تجنباً للتسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية.

نتائج الاستبيان تشير إلى تحسن وعي المستخدمين.. اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات فعاليتها التوعوية، والتي تم إقامتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذلك في الفترة الممتدة بين 15 مارس - 18 مارس 2018، في الحي الثقافي كتارا. أجرت الهيئة خلال الفعالية استبيانا شارك فيه حوالي 200 زائر، وتبين من النتائج أن 61% من المشاركين يفضلون التواصل أولاً مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء كمصدرهم الأولي لطلب النصيحة أو للبحث عن حل عندما يواجهون مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات، وأشار 21% من الزوار المشاركين أنهم في هذه الحالة يتواصلون أولاً مع مقدم الخدمة الخاص بهم، أما 12% منهم فيفضلون أن يسألوا أشخاصا آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف الاستبيان أن 68% من المستهلكين يقومون بقراءة شروط الخدمة وتفاصيل العقد قبل طلب الحصول على الخدمة، و 50% من المشاركين أشاروا إلى أنهم قد قاموا خلال العام الماضي بتقديم شكوى لمقدم الخدمة، كما فكر47% منهم في تغيير مقدم الخدمة الخاص بهم. وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة قائلةً: كل يوم بالنسبة لنا هو يوم مخصص لحماية المستهلكين، إلا أن هذه الفعالية تعد فرصة مميزة للهيئة للتواصل مباشرة مع المستهلكين والاستماع إلى آرائهم. كما حصلنا من خلال الاستبيان الموجز الذي أجريناه على بيانات قيّمة عن سلوك مستهلكي خدمات الاتصالات، وهو ما سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا التوعوية القادمة. يمكن لجميع المستهلكين الاتصال بنا عبر الخط الساخن للهيئة (103) إذا لم يتمكنوا من تسوية شكواهم مع مقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم. وتضمنت الفعالية على أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال والكبارعلى حد سواء، كما تعرف زوار الجناح على إجراءات تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، بالإضافة إلى تمكنهم من تقديم شكوى للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية.

تمكين المستهلكين من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام من خلال إقامة فعالية توعوية في الحي الثقافي كتارا في الفترة الممتدة بين 15 مارس و 18 مارس 2018، بهدف تمكين المستهلكين من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم لتحسين تجربتهم فيما يتعلق باستخدام خدمات الاتصالات. وستقام الفعالية على مدار أربعة أيام من الساعة 4 والنصف عصراً حتى الساعة 9 مساءً، وذلك في الحي الثقافي كتارا مقابل مطعم لوزار، البوابة 14 - 15. وتعد الفعالية فرصة متميزة للهيئة للتواصل مع المستهلكين وتوعيتهم حول القضايا المتعلقة باستخدام خدمات الاتصالات في دولة قطر. وستتضمن الفعالية أنشطة مخصصة للأطفال والكبار على حد سواء، وسيتواجد فريق الهيئة لتقديم النصائح ومساعدة زوار الجناح على معرفة وفهم حقوقهم ومسؤولياتهم بشكل أفضل، فضلاً عن توعيتهم بمواضيع أخرى متعلقة بالتجوال الدولي، والرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها، والمكالمات الاحتيالية. وسيتمكن الزائرون من معرفة المزيد عن إجراءات تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكوى بشكل مباشر أثناء الفعالية. وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة قائلةً: تسعى الهيئة دائماً إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات مقدمي خدمات الاتصالات، لذلك من المهم أن يعرف جميع المستهلكين حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة وعن معرفه، وأضافت قائلةً: إن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هي جزء أساسي من دور الهيئة ولا يقتصر ذلك على اليوم العالمي لحقوق المستهلك، فكل يوم بالنسبة لنا هو يوم مخصص لحماية المستهلكين. كما أود أن أدعو جميع المستهلكين للانضمام إلينا في هذه الفعالية التوعوية. تتبع هيئة تنظيم الاتصالات إجراءات واضحة في تسوية الشكاوى، والتي تتلخص بأنه يمكن للمستهلك التواصل مباشرة مع الهيئة وتقديم شكوى في حال قيامه بتقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الخاص به ولم يتم تسوية شكواه. وبالنسبة لشكاوى انقطاع خدمة الهاتف الجوال، فيمكن للمستهلك تقديم شكوى للهيئة بعد 48 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى لمقدم الخدمة و72 ساعة في حالة انقطاع الخط الأرضي، أو بعد 30 يوم تقويمي للشكاوى غير المتعلقة بانقطاع الخدمة، أو يمكنه التواصل مع الهيئة وتقديم شكوى في حالة عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها عملية التسوية حال أغلقت شكواه في أي وقت. وجدير بالذكر أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم أن يمهلوا مقدم الخدمة 48 ساعة كحد أقصى في كل الحالات للتحقيق في شكواهم ومن ثم يمكن اللجوء للهيئة.

لخدمة الاتصالات المتنقلة .. تسريع ادخال التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة للدولة ذروة سرعة الاتصال بالإنترنت تصل 1 جيجابيت بالثانية نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني تفاصيل الخطط الأولية المعتمدة لنطاقات التردد الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمة الاتصالات المتنقلة. وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي جاهزية نطاقات التردد 700 ميجاهرتز و 3500 ميجاهرتز فضلاً عن النطاق 26 جيجاهرتز لاستخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس لتتيح المجال لمقدمي خدمات الاتصالات البدء بالتجارب الأولية الرسمية للشبكات ما قبل القياسية وصولاً إلى نشر الشبكات القياسية وتقديم الخدمات التجارية للمستهلكين أواخر هذا العام وبداية العام القادم 2019. وتشير تفاصيل الخطط الأولية إلى أن نطاق التردد 700 ميجاهرتز سيتم توزيعه لاستيعاب متطلبات مقدمي الخدمة، فضلاً عن المتطلبات الخاصة بتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة والكوارث. وستعمد الهيئة إلى طرح استشارة عامة فيما يتعلق بمدى الترددات الذي سيتم توزيعه للتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء وآلة إلى آلة وذلك لكلا النطاق العريض أو النطاق الضيق في نطاق التردد 700 ميجاهرتز. أما نطاق التردد 3500 ميجاهرتز، فسيتم توزيع مدى الترددات 3400 – 3600 ميجاهرتز بصورة مبدئية على مقدمي خدمات الاتصالات بواقع حامل موجة بعرض 100 ميجاهرتز لكل مقدم خدمة. وستأخذ الهيئة في عين الاعتبار مدى الترددات 3600 – 3800 ميجاهرتز لتوزيعه مستقبلاً بناء على التوجهات الإقليمية التي ما تزال طور التنسيق. أما فيما يتعلق بنطاق التردد 26 جيجاهرتز، فستقوم الهيئة بتوزيع مدى التردد 26.5 – 27.5 جيجاهرتز بواقع حامل موجة بعرض 400 ميجاهرتز لكل مقدم خدمة؛ على أن تقوم الهيئة في العام 2019 بإخلاء جزء آخر من النطاق بحيث يصبح مدى التردد 25.5 – 27.5 جيجاهرتز متاحاً لتوزيع حاملي موجة لكل مقدم خدمة بعرض 800 ميجاهرتز. وستعمل الهيئة على أن يكون كامل نطاق التردد 24.5 – 27.5 جيجاهرتز متاحا في أوائل عام 2021 بحيث يحصل كل مقدم خدمة على 1 جيجاهرتز عرض نطاق في نطاق التردد 26 جيجاهرتز. وتعزز هذه الخطط دور الهيئة في تسريع عجلة ادخال التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة إلى دولة قطر بهدف تلبية حاجات المستهلكين مما يعود بالنفع على تطور سوق وقطاع الاتصالات، وبالتالي تعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة. هذا وسيشهد العالم نقلة نوعية في معايير الاتصالات المتنقلة بوجود تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس؛ حيث ستصل ذروة سرعة الاتصال بالإنترنت إلى 1 جيجابيت بالثانية على الأقل.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن نشر تفاصيل الخطط الأولية المعتمدة لنطاقات التردد الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمة الاتصالات المتنقلة وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت. وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي جاهزية نطاقات التردد 700 ميجاهرتز و 3500 ميجاهرتز فضلا عن النطاق 26 جيجاهرتز لاستخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس لتتيح المجال لمقدمي خدمات الاتصالات البدء بالتجارب الأولية الرسمية للشبكات ما قبل القياسية وصولا إلى نشر الشبكات القياسية وتقديم الخدمات التجارية للمستهلكين أواخر هذا العام وبداية العام القادم 2019. وتشير تفاصيل الخطط الأولية إلى أن نطاق التردد 700 ميجاهرتز سيتم توزيعه لاستيعاب متطلبات مقدمي الخدمة، فضلا عن المتطلبات الخاصة بتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة والكوارث. وذكرت الهيئة أنها ستطرح استشارة عامة فيما يتعلق بمدى الترددات الذي سيتم توزيعه للتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء و(آلة إلى آلة) وذلك للنطاق العريض أو النطاق الضيق في نطاق التردد 700 ميجاهرتز.. أما نطاق التردد 3500 ميجاهرتز فسيتم توزيع مدى الترددات 3400 3600 ميجاهرتز بصورة مبدئية على مقدمي خدمات الاتصالات بواقع حامل موجة بعرض 100 ميجاهرتز لكل مقدم خدمة بينما ستأخذ هيئة تنظيم الاتصالات في عين الاعتبار مدى الترددات 3600 3800 ميجاهرتز لتوزيعه مستقبلا بناء على التوجهات الإقليمية التي ما تزال طور التنسيق. أما فيما يتعلق بنطاق التردد 26 جيجاهرتز، فستقوم الهيئة بتوزيع مدى التردد 26.5 27.5 جيجاهرتز بواقع حامل موجة بعرض 400 ميجاهرتز لكل مقدم خدمة على أن تقوم في العام 2019 بإخلاء جزء آخر من النطاق بحيث يصبح مدى التردد 25.5 27.5 جيجاهرتز متاحا لتوزيع حاملي موجة لكل مقدم خدمة بعرض 800 ميجاهرتز.. كما ستعمل على أن يكون كامل نطاق التردد 24.5 27.5 جيجاهرتز متاحا في أوائل عام 2021 بحيث يحصل كل مقدم خدمة على 1 جيجاهرتز عرض نطاق في نطاق التردد 26 جيجاهرتز. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الخطط تعزز من دورها في تسريع عجلة إدخال التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة إلى دولة قطر بهدف تلبية حاجات المستهلكين مما يعود بالنفع على تطور سوق وقطاع الاتصالات وبالتالي تعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة. وأشارت في هذا الإطار إلى أن العالم سيشهد نقلة نوعية في معايير الاتصالات المتنقلة بوجود تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس حيث ستصل ذروة سرعة الاتصال بالإنترنت إلى 1 جيجابيت بالثانية على الأقل.

تشارك دولة قطر في المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي يعتبر أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم وافتتحت أعماله في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، ويستمر حتى الأول من مارس وذلك تحت شعار صناعة مستقبل أفضل. ويمثل قطر في الملتقى وفد من هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة السيد محمد علي المناعي رئيس الهيئة. وينظم المؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بصفة سنوية، ويجتمع فيه كل من الهيئات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات والشركات الكبرى في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في معرض تعليقه على المشاركة في هذا الحدث، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور سريع على مستوى العالم ولذلك تحرص الهيئة على مواكبة هذا التطور من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعد فرصة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات. وأضاف أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للتواصل بشكل مباشر مع جهات تنظيمية أخرى ومع صناع السياسات والقرارات وخبراء في المجال وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث إن هيئة تنظيم الاتصالات تتجه إلى اعتماد قوانين ولوائح تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب التغيرات التكنولوجية المستقبلية، وتعمل حالياً على مراجعة سوق الاتصالات القطرية، وذلك انطلاقا من حرصها وسعيها نحو تطوير أسواق جديدة. وتشارك الهيئة خلال المؤتمر في البرنامج الوزاري رفيع المستوى الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول على مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي الوزراء إلى جانب مديرين تنفيذيين وممثلين عن جهات تنظيمية، وصناع السياسات، ورواد مؤثرين في مجال الاتصالات من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز السياسات والتطورات في قطاع الاتصالات المتنقلة، كما يتضمن البرنامج مناقشة قضايا تتعلق بدعم الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس وتحويل تكنولوجيا إنترنت الأشياء للبنية التحتية للمجتمعات. الجدير بالذكر أن المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر يضم أكثر من 2300 عارض يقدمون أحدث التقنيات المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة وأكثرها ابتكاراً.

تعديلات قانون الاتصالات تعزز الصلاحيات التنفيذية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006. وقد جاءت هذه التعديلات من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشأت بموجب القرارالأميري رقم (42) لسنة 2014، لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة، وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. تضمن القانون رقم (17) لسنة 2017 مجموعة من التعديلات الجوهرية، فقد ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، أما صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، فآلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وعليه فقد نص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: ستعمل التعديلات الجديدة على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة٬ وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. لجنة الجزاءات المالية وبحسب التعديلات ستُنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية، وستختص اللجنة بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون، على مقدمي الخدمات المرخصين، في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات. علمًا بأن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. وقد اشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها: مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، مخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، مخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة في قانون الاتصالات جاءت من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. وتضمن القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006 ، على مجموعة من التعديلات الجوهرية، حيث ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، في حين أن صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، آلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعمل على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. وبحسب التعديلات ستنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية، تختص بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون على مقدمي الخدمات المرخصين في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات حيث إن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. واشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها، مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، ومخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، ومخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انتهائها من التحضيرات اللازمة لنطاقات التردد الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة. وقامت الهيئة بإعداد خطط أولية للترددات التي يمكن من خلالها استيعاب احتياجات مقدمي خدمة الاتصالات في دولة قطر وذلك في النطاقات الرئيسية المرشحة لاستخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات من الهيئات التي أخذت زمام المبادرة على مستوى المنطقة مع بداية عام 2017، من خلال عقد العديد من المشاورات مع مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة للتعرف على احتياجاتهم المستقبلية فيما يتعلق بنطاقات التردد المطلوبة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في الدولة، فضلا عن عقدها لعدد من الاجتماعات مع الشركات الكبرى في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع أصحاب المصلحة، لمناقشة التوجهات العالمية والأساليب التي تنتهجها لجان الدراسة المعنية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنهجية التي تعتمدها الصناعة في هذا المجال. وخلصت الهيئة إلى اعتماد نطاقات التردد 700 ميجاهرتز و 3.5 جيجاهرتز و 26 جيجاهرتز لتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سيتم تخصيص عرض نطاق ترددي لكل مقدم خدمة في النطاقات المذكورة وفقا للخطط الأولية التي تم اعتمادها، وسيتيح ذلك لمقدمي الخدمة البدء بالتجارب الأولية للشبكات ما قبل القياسية وصولا إلى الشبكات القياسية التي ستقدم للمستهلكين الخدمات التجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة من أوائل الهيئات التنظيمية التي تعلن جاهزيتها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي فيما يتعلق بخطط الترددات الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، موضحا أن هذا الإعلان سيواكبه عمل كبير من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة للشروع في إجراء التجارب الرسمية للشبكات ما قبل القياسية لتكنولوجيا الجيل الخامس هذا العام وصولا إلى نشر الشبكات القياسية التجارية أواخر عام 2018 وبداية عام 2019. وأشار إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة ستعود بالفائدة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء، حيث ستساهم في تطور سوق وقطاع الاتصالات في دولة قطر، في حين تواصل الهيئة تقديم دعمها للمجموعات الدراسية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى التي تعنى باللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بخدمات الاتصالات العالمية المتنقلة وذلك من خلال المشاركة والمساهمة في أعمال تلك المجموعات وصولا إلى اعتماد الهيئة لمعايير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 التي ستصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ويشار إلى أن العالم سيشهد نقلة نوعية في معايير الاتصالات المتنقلة بوجود تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بعد تكنولوجيا الجيل الرابع المقدمة حاليا حيث ستصل ذروة سرعة الاتصال بالإنترنت إلى 1 جيجابيت بالثانية. كما يشار إلى أن الهدف من التخطيط في شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس هو إيجاد قدرة أعلى للاتصال مقارنة بشبكات الجيل الرابع الحالية، حيث ستتيح زيادة عدد مستخدمي الخدمات المتنقلة بالنطاق العريض في نفس الوقت، وباستخدام كميات أعلى من البيانات غير المحدودة، وسيكون المستخدمون قادرين من خلال أجهزتهم الهاتفية المتنقلة على استخدام الوسائط الإعلامية بتدفق عالي الجودة ولساعات طويلة بشكل يومي.. كما أن البحث والتطوير في شبكات الجيل الخامس يهدف إلى توفير دعم أفضل لتطبيقات آلة إلى آلة وتطبيقات إنترنت الأشياء لتصبح تكلفتها أقل، وزمن الاستجابة فيها أعلى عند مقارنتها بالأجهزة التي تعمل من خلال شبكات الجيل الرابع.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 95 بالمائة من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال عام 2017، بعد أن تواصلت مع مقدمي خدمات الاتصالات لمعالجة ومناقشة الحلول اللازمة لجميع الشكاوى المتعلقة بالفواتير، والرسائل النصية للخدمات ذات القيمة المضافة، وانقطاع الخدمة والتأخر في تركيبها وتفعيلها. وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 1786 استفسارا، و1203 شكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات من بينها 490 شكوى غير مستوفية لشروط تقديم الشكاوى للهيئة، و 713 شكوى مستوفية للشروط، حيث تمت تسوية 95% منها.. في حين تواصل هيئة الاتصالات العمل مع مقدمي الخدمات للانتهاء من التحقيق في بقية الشكاوى، متوقعة أن تنتهي من تسويتها في الأسابيع القادمة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي، إنه انطلاقا من صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، تقوم الهيئة بإدارة وتسوية شكاوى المستهلكين بشكل استباقي وفعال من خلال الإجراءات الموثوقة والفعالة مع الحرص على تعزيز المنافسة في السوق وتحسين تجربة المستهلكين وضمان توفر خدمات اتصالات ذات جودة عالية. وأشارت الإحصاءات إلى أن 74 بالمائة من مجموع الشكاوى المستوفية لشروط تقديم شكوى للهيئة، كانت متعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة، أما نسبة شكاوى خدمات الخطوط الثابتة فشكلت 26% من مجموع عدد الشكاوى. كما أظهرت البيانات أن شكاوى الفواتير شكلت 56 بالمائة من مجموع الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الاتصالات المتنقلة، أما شكاوى انقطاع الخدمة فشكلت 11 بالمائة منها.. في حين بلغت نسبة شكاوى الرسائل النصية للخدمات ذات القيمة المضافة 8 بالمائة من مجموع الشكاوى. أما فيما يتعلق بخدمات الخطوط الثابتة، فتشير البيانات إلى أن 65 بالمائة من الشكاوى تتعلق بانقطاع الخدمة، و14 بالمائة منها بالفواتير، و12 بالمائة تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أجرت حملات وفعاليات توعوية واسعة النطاق خلال عام 2017، لضمان معرفة مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم، ونوع المساعدة التي تقدمها الهيئة في المسائل المتعلقة بخدمات الاتصالات، كما قامت بإصدار تنبيهات لتوعية المستهلكين بمواضيع مختلفة، بما فيها التجوال الدولي، والمكالمات الاحتيالية، وتنبيهات حول أهمية مراقبة المستهلكين لاستخدامهم بيانات الإنترنت الجوال، وأهمية حمايتهم لمعلوماتهم الشخصية. ويعد تطبيق أرسل للهاتف الجوال، الذي فاز بجائزة مرموقة خلال العام الماضي، ضمن المبادرات الرئيسية التي أطلقتها هيئة الاتصالات، حيث يشتمل على مجموعة واسعة من الخصائص، من بينها معرفة المستخدم بأي مشكلة تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته، إلى جانب إمكانية قياس سرعة الإنترنت المتنقل أو شبكة اللاسلكي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة. كما يمكّن التطبيق المستخدمين أيضا من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، ويتيح للمستخدمين متابعة شكواهم وإرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة، واستلام تحديثات حول الشكوى. ويمكن للمستهلكين الذين لديهم شكوى بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن يتواصلوا مع الهيئة في حال أنهم قد قاموا بتقديم شكوى لمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم ولم يتوصلوا إلى تسوية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل شكواهم أو في حالة عدم رضاهم عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، حيث تقوم الهيئة حينها بتقييم الشكوى بالاستناد على مجموعة من المعايير لتحديد إذا كانت الشكوى مستوفية للشروط أو غير مستوفية لها ثم تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لحل منصف يرتضيه الطرفان.

تشهد نموًا في استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية نجحت هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2017 في تلبية كافة المتطلبات المتعلقة باستخدام الموارد الوطنية النادرة مثل الترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، والطيف الترددي. فقد خصصت الهيئة 100000 رقم هاتف جوال لمقدمي خدمات الاتصالات، وسجلت 3272 نطاقا قطريا جديدا، وخصصت 649 ترددا، وأصدرت 1311 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على ضمان إدارة وتخصيص هذه الموارد الوطنية النادرة بفعالية، وضمان تلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة. كما تعمل الهيئة على ضمان تقنين استخدام هذه الموارد بطريقة عادلة وشفافة. ومروراً على ما قامت به الهيئة خلال العام 2017 في مجال إدارة الطيف الترددي، فقد أصدرت الهيئة 407 تصاريح لاستيراد أجهزة ومعدات اتصالات (بنسبة زيادة تقدر بـ 12% مقارنة بعدد التصاريح التي تم إصدارها عام 2016 والتي وصلت إلى 363 تصريحا)، و1082 شهادة اعتماد نوع لأجهزة ومعدات اتصالات راديوية، كما تلقت الهيئة 22317 طلبا للحصول على موافقة بالتخليص الجمركي. علاوة على ذلك، تلقت الهيئة 56 حالة تداخلات راديوية (أقل بنسبة 33% مقارنة بعدد الحالات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2016 والتي وصلت إلى 84 حالة). كما أجرت الهيئة 6 تحقيقات حول جودة خدمات الاتصالات بناء على الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2017 (أقل بنسبة 45% مقارنة مع عام 2016 والذي أجرت فيه الهيئة 11 تحقيقا). وأجرت الهيئة حملتي تفتيش ميدانية على 546 محلا تجاريا لبيع أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية (بنسبة زيادة تقدر بـ 180% مقارنة مع عدد المحال التي تضمنتها الحملات التفتيشية خلال عام 2016 والتي وصلت إلى 195 محلا)، وحررت 257 إشعار مخالفة للمحال التي تبيع أجهزة ومعدات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. كما قامت الهيئة بدورهام في تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاتصالات الراديوية لثلاثة من أهم الفعاليات الرئيسية التي أقيمت في دولة قطر، بما في ذلك فعاليات اليوم الوطني، والجولة الأخيرة من بطولة العالم للسوبر بايك، وبطولة العالم للسيارات السياحية.

احتفلت هيئة تنظيم الاتصالات بفعاليات اليوم الوطني، مشيرة في بيان لها إلى أنّ دولة قطر تشهد تطورا ملحوظا في سوق الاتصالات القطري، حيث وصل السوق إلى مستوى جديد من النضوج، وتشهد الدولة تطورا حيويا للإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما عُرفت دولة قطر بإنجازاتها المتعددة في مجال تطوير المجتمع القائم على المعرفة، حيث إننا نشغل موقعاً مميزاً عالميًا يُمكننا من الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

أقامت هيئة تنظيم الاتصالات لموظفيها برنامجًا حافلًا بالفعاليات في فندق فورسيزونز بمناسبة اليوم الوطني. وتضمن برنامج الاحتفالات لهذا العام العديد من الفعاليات، فتم عرض مقطع فيديو عن دولة قطر، ماضيًا وحاضرًا، ثم تم تقديم العرضة القطرية، وشارك موظفو الهيئة بمجموعة من الأنشطة المتنوّعة، بما فيها الألعاب الشعبية، والحرف اليدوية القطرية التقليدية، بالإضافة إلى الحنّة، وكتابة الخط العربي، والتقاط بعض الصور التذكارية. وفي هذا السياق، صرّح السيّد فيصل علي الشعيبي، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة: تحتفل قطر باليوم الوطني هذا العام تحت شعار (أبشروا بالعز والخير) وهي المقولة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أبناء شعبه، والتي تؤكد على أن العز والخير في دولة قطر سيدوم بإذن الله بجهود وعمل شعب دولة قطر كافة مواطنين ومقيمين. وتحرص الهيئة كل عام على إقامة احتفال اليوم الوطني للموظفين بهدف تعزيز انتماء الموظفين لوطنهم وإظهار الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من المكالمات الاحتيالية الواردة من أرقام دولية عبر برامج الاتصال بما فيها (الواتس آب، وايمو، وفايبر)، وذلك بعد رصدها ارتفاعا ملحوظا في عدد هذه المكالمات، داعية المستهلكين إلى اتخاذ الحيطة منها لحماية أنفسهم. وأوضحت الهيئة ،في بيان لها، أن هذه الاتصالات تأتي في شكل قيام متصلين عبر أرقام دولية بالادعاء أنهم موظفون لدى مقدم خدمة الاتصالات، ويقومون بإعلام المستهلكين أنهم فازوا بمبلغ مادي كبير في سحب على جوائز، بينما تهدف هذه المكالمات الاحتيالية إلى الحصول على المعلومات الشخصية للمستهلك الذي تلقى الاتصال مثل معرفة التفاصيل المالية الخاصة به، وتفاصيل حسابه المصرفي لإيداع الجائزة المالية، وكود التفعيل، وكلمات المرور، والأرقام السرية. كما أشارت هيئة الاتصالات إلى أنه في حال تلقي المستهلك مثل هذه المكالمات فإنه يتعين عليه عدم التجاوب مع المتصل وعدم مشاركة أيّة معلومات شخصية، والحرص على إنهاء المكالمة فورا، والعمل على حظر رقم المتصل، والاتصال بمقدم خدمة الاتصالات للتحقق من مصداقية المكالمة. وشددت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات على ضرورة الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المستهلكين انفسهم عبر عدم التجاوب مع هذه المكالمات. وأوضحت السيدة أمل سالم الهناوي ،في تصريح صحفي اليوم، أن الهيئة تعمل على نحو مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لضمان حماية خصوصية المستهلكين والحد من عدد المكالمات غير المرغوب بها وغير المشروعة. كما أكدت الهيئة على أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر لا يتصلون بعملائهم عبر برنامج الواتس آب أو أي برامج اتصال مماثلة، فبشكل عام يتصل مقدمو الخدمات من رقم أرضي ثابت، ويمكن التحقق من هذا الرقم بالاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بمقدّم خدمات الاتصالات، كما أن مقدمي خدمات الاتصالات لن يطلبوا من عملائهم عدم مشاركة خبر فوزهم، أو أن يطلبوا منهم إرسال مبالغ مالية لكي يتمكنوا من تسلم جوائزهم.