أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تخفيض رسوم التراخيص السنوية لكل من الأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص من 500 ريال إلى 100 ريال سنوياً. وتعد الرسوم الجديدة سارية المفعول وفقاً لموافقة مجلس الوزراء ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية رقم 7 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2016. وبهذا الصدد، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات "بعد دراسة دقيقة لهيكل الرسوم الخاصة بتراخيص الطيف الترددي، توصلنا إلى أن تخفيض الرسوم السنوية إلى 100 ريال سيصب في مصلحة الجمهور وسيسمح لمزيد من الناس بالتقدم لطلب هذه التراخيص والحصول عليها". وينص قانون الاتصالات لسنة 2006 على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. ويعتبر استخدام الأجهزة أو الترددات بدون ترخيص من الهيئة غير قانوني ويمكن أن يعرض الأجهزة للمصادرة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن قيامها بوضع اللمسات الأخيرة على قواعد تنظيمية جديدة لخدمات التكاليف ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر . جاء ذلك ردا على شكوى نشرتها الشرق بتاريخ 7 يونيو 2016 تحت عنوان : ( عملاء اوريدو يشتكون من الاشتراك التلقائى بخدمات النغمات والأدعية ). واكدت الهيئة انها تتابع تقارير وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول اشتراك المستهلكين فى خدمات الرسائل ذات القيمة المضافة دون ادراكهم للأمر أو موافقتهم، كما لاحظت الهيئة بأنه خلال السنة الماضية قد زاد معدل شكاوي المستهلكين لمقدمي خدمات الإتصالات حول خدمات التكاليف المضافة . واكدت الهيئة ان ترتيبات القواعد التنظيمية الجديدة بشأن خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة تأتي في سبيل معالجة الوضع، وعليه يتعين على كلاً من شركتي أوريدو وفودافون تطبيق هذه القواعد التنظيمية في عقودهم مع مقدمي هذه الخدمات . وتتطلع الهيئة الى نشر التفاصيل الكاملة للقواعد التنظيمية ذات القيمة المضافة قريباً لجميع المستهلكين . وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات القيام بدورها في حماية المستهلكين حيث تحقق الهيئة في شكاوي المستهلكين التي لم يتم تسويتها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات، وتعمل على تسوية الشكوى بما يتماشى مع القواعد القانونية المعمول بها . وأوضحت الهيئة ان مصطلح خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة يستخدم ليشمل مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات، أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات العادية مثل : الاشتراك بخدمات الدردشة أو رسائل الأبراج الفلكية أو الخدمات التي تبيع النغمات والصور. وأكدت الهيئة بأنه يمكن للمستهلكين إلغاء اشتراكهم في خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة غير المرغوب فيها من خلال التواصل مع كلا من شركتي أوريدو وفودافون حيث أن كلاً منهم يمتلك آليات، وإجراءات لإلغاء الاشتراك في تلك الخدمات . وحثت هيئة تنظيم الاتصالات كافة مستهلكي خدمات الاتصالات التواصل معها ورفع الشكاوي في حال تم تقديم شكواهم إلى مقدم الخدمة الخاص بهم ولكن لم يتم تسويتها . مشيرة إلى أنه يمكن التواصل بسهولة مع هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الخط الساخن لشؤون مستهلكي خدمات الاتصالات ( 103) أو من خلال حساب الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" @CRAqatar أو عبر البريد الإلكتروني لشؤون المستهلكين consumervoice@cra.gov.qa.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خططها لدمج نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإطار التنظيمي لدولة قطر، في إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. وقد تم التوصل لتلك النتائج عقب سلسلة من المناقشات الشاملة التي عُقدت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، والذي أقيم في جينيف في شهر نوفمبر عام 2015. ويحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بهدف التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصاد وسبل سد الفجوة الرقمية. وقد كان هذا اليوم يُعرف فيما مضى باسم "اليوم العالمي للاتصالات". ودولة قطر من بين الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن لوائح الراديو، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بأحكامها. وقد وقع السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر. ومن المتوقع أن تعود نتائج المؤتمر على دولة قطر بالعديد من الفوائد، لذا قامت الهيئة بتطوير خطة لإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني تمهيدًا لتطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو في مطلع2017. وسيتم دمج نتائج المؤتمر في الإطار التنظيمي لدولة قطر بصور رئيسية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتنسيق مع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن دمج التحديثات التي شملتها معاهدة لوائح الراديو المراجعة في الإطار التنظيمي لدولة قطر، من شأنه تحفيز الاستثمار طويل الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال تعزيز عدد من المجالات، مثل الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض، والسلامة الجوية والسلامة على الطرق، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ." وتُعد نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 ذات أهمية خاصة لدولة قطر، وهو ما حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى وضع خطة تنفيذ ملائمة تشمل تخصيص الطيف الترددي لتيسير تطبيقات الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض. تحديد نطاق ترددي موحد على المستوى العالمي (894-694 ميجاهرتز) لتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث (اتصالات السلامة للجمهور). التوصل إلى قرار جديد يمهد الطريق لتطوير معايير عالمية من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الاتصالات الساتلية في نطاقات ترددية معينة لأنظمة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الشروط التنظيمية التي من الممكن تطبيقها على تلك الأنظمة. وتوزيع 250 ميجاهرتز في النطاق (13.5 - 13.75 جيجاهرتز) للوصلة الهابطة (والنطاق 14.5 - 14.75 جيجاهرتز) للوصلة الصاعدة للخدمات الساتلية الثابتة. إضافة إلى حصول التطبيقات المتحركة النافذة إلى طيف الخدمة الساتلية الثابتة على دعم في المحطات الأرضية على السفن بحجم هوائي 1.2 متر وبمسافة 330 كم عن الساحل بالإضافة إلى طيف ترددي بالنطاق (Ka-Band) وهو 19.7-20.2 جيجاهرتز و 29.5-30 جيجاهرتز (المحطات الأرضية المتحركة). فضلا عن تحسين التتبع العالمي للرحلات الجوية للطيران المدني في أي مكان في العالم من خلال أجهزة استقبال ساتلية للطائرات المدنية باستخدام أجهزة الإرسال القائمة من الطائرات. وتعد هذه القضية محورية في ضوء اختفاء وفقدان طائرة الخطوط الجوية الماليزية في مارس 2014. إلى جانب الأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمحطات الاتصالات على متن السفن العاملة في الخدمة البحرية المتنقلة. وإتاحة تطبيقات جديدة لأنظمة التعرف الأتوماتيكي(AIS) وتطبيقات جديدة محتملة لتحسين الاتصالات الراديوية البحرية. وتوزيع عرض نطاق 15 كيلو هرتز في النطاق الترددي 5250-5450 كيلو هرتز للخدمات الراديوية للهواة. عدا عن توزيع عالمي للطيف الترددي لأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات (WAIC) لتسهيل عملية الانتقال إلى الاتصالات اللاسلكية داخل الطائرات عوضاً عن الاتصالات السلكية المستخدمة حاليا. وتوزيع عالمي لتطبيقات رادارات السيارات قصيرة المدى وعالية الاستبانة بالنطاق الترددي 79 جيجا هرتز لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة محدثة من الترخيص الفئوي لأجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن والذي سيسهل عملية الحصول على الموافقة لتركيب وتشغيل واستخدام هذه الأجهزة والمعدات قبل بداية موسم سباق الهجن في الدولة. وأوضحت الهيئة أن الترخيص الفئوي يتيح لأي شخص امتلاك وتركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص؛ شريطة الالتزام بالأحكام والشروط، وتشغيل المعدات الحاصلة على اعتماد النوع من الهيئة ضمن نطاقات التردد المسموح بها. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه بموجب الترخيص الفئوي؛ يمكن استخدام الأجهزة وتشغيلها دون رسوم للترخيص أو رسوم استخدام للطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة "إن الهيئة تسعى إلى تطوير المجتمع الرقمي وتحرص على توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة بحيث يحصل عملاء قطاع الاتصالات على أفضل خدمة". وأضاف أن الهيئة تشجع على استمرارية سباق الهجن الذي يعد تراثا ثقافيا هامًا في دولة قطر .. مشيرا إلى أنّ اصدار الهيئة للترخيص الفئوي قبل زخم موسم سباقات الهجن الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل ، يسهل على المتقدمين معرفة المتطلبات اللازمة لاستخدام وتشغيل المعدات الخاصة بهذا السباق". ويقتصر اعتماد النوع لأجهزة ومعدات سباق الهجن على الأجهزة المحمولة باليد ذات قدرة البث المنخفضة التي يستخدمها مالكو الهجن، بالإضافة إلى السماعات اللاسلكية التي يتم تركيبها على الهجن لتمكين الاتصال باتجاه واحد للتحكم بسرعتها وحركتها في مضمار السباق خلال مراحل السباق المختلفة. ويتعين على أي جهة ترغب في استيراد أجهزة ومعدات سباق الهجن لأغراض تجارية وللبيع في دولة قطر الحصول على اعتماد النوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات مع الامتثال للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اعتماد النوع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل في بيع وتركيب تلك الأجهزة.

تتضمن مجموعة محددة من المعايير والمقاييس الدولية تعكف هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا، على وضع الملامح النهائية لسياسة جودة الخدمة، التي من شأنها تحديد الأهداف والنهج العام المعتمد لتنظيم جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وفور إصدارها، ستصبح السياسة جزءًا رئيسيًا من صلاحيات الهيئة بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات، ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديمها. وتتضمن سياسة جودة الخدمة مجموعة محددة وواضحة من المعايير والأهداف وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير ومتطلبات الالتزام وإجراءات التطبيق؛ حيث تتولى الهيئة تنظيم قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، فضلًا عن خدمات الاتصالات المتقدمة والمبتكرة والموثوق بها التي يوفرها مقدمو الخدمة في تلك القطاعات. وفي معرض تعليقها على السياسة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة: "تهدف سياسة جودة الخدمة بصورة أساسية إلى تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل والمساواة والموثوقية فيما يتعلق بتنظيم جودة الخدمة، لتعم الفائدة على المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء". وأضافت: "تتبع السياسة نهجًا تطلعيًا نحو المستقبل؛ حيث تؤكد على مرونة مؤشرات الأداء الرئيسية بحيث تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تنافسية عادلة." وسيتعين على مقدمي الخدمات قياس مستوى جودة خدماتهم، ومقارنتها بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في السياسة، ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ومن جهة أخرى، ستقوم الهيئة بإجراء استطلاعات حيادية للتحقق من التزام مقدمي الخدمات بمعايير الجودة القياسية. وستتيح الهيئة للجمهور التفاصيل الكاملة لسياسة جودة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. يُذكر أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بمراقبة مستوى جودة خدمات الاتصالات في قطر، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها. ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة عبر قنوات الاتصال المتنوعة: الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103)، أو البريد الإلكتروني consumervoice@cra.gov.qa، أو نموذج تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar، أو زيارة مقر الهيئة ببرج النصر (ب)، طريق الكورنيش.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خطتها لإطلاق نطاق الإنترنت (.doha) ضمن نطاقات المستوى الأعلى، وإتاحته للهيئات والمؤسسات العاملة بالدوحة المستوفية شروط التسجيل. وقالت الهيئة إن إطلاق النطاق الجديد يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم تطوير مجال نطاقات الإنترنت في قطر بوصفها أحد الموارد العامة الرئيسية، وذلك من خلال تقديم خدمة تسجيل أسماء نطاقات مستقرة وآمنة وموثوق بها، مما يساعد في تعزيز دور دولة قطر في الاقتصاد الرقمي. وقال السيد فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة "لقد نجحت مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة نطاقات الإنترنت، في تسجيل 21.601 نطاق منذ تأسيسها في عام 2011"، موضحا أنه بعد النجاح في تحقيق نمو مطرد في حجم تسجيل النطاقات، تسعى الهيئة حاليا وبخطى حثيثة لإطلاق نطاق (.doha) ليكون بمثابة العاصمة الرقمية لدولة قطر على خريطة الإنترنت العالمية. ولفت إلى أن النطاق الجديد سيتيح للمبادرات الاستراتيجية بدولة قطر تسجيل مواقع إلكترونية تنتهي بالنطاق (doha) كبديل مميز عن النطاق التقليدي (qa)". وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن إدارة نطاقات الإنترنت توفر حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور، من بينها (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، والنطاق العربي لدولة قطر (قطر) بالإضافة إلى أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان (qa.) . وأشارت إلى أن إدارة نطاقات الإنترنت قد اعتمدت عددا من الشركات لتسهيل عملية تسجيل النطاقات، فضلا عن تسجيل النطاقات المغلقة للعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما فيها (gov.qa.) و(mil.qa.) و(org.qa.) و(edu.qa.) و(sch.qa.)، علما بأن كل نطاق له مجموعة من الشروط. جدير بالذكر أن هذه النطاقات تسهم في تعزيز السوق القطرية، الذي يبدو أنه متكيف بصورة طبيعية مع استخدام هذه النطاقات ذات المستوى الأعلى بصورة عامة. وحسب البيان، فقد تلقت إدارة نطاقات الإنترنت في مارس 2015، خبر تخصيص نطاق المستوى الأعلى الجغرافي (.doha) بواسطة هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) بترحاب كبير، كون هذا القرار سيعزز الوعي بجميع النطاقات ذات المستوى الأعلى، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة لطرح نطاقات جديدة ذات مستوى أعلى هو إتاحة مجموعة أكبر من الخيارات للمسجلين. وأوضح البيان أنه مع إطلاق نطاقات جديدة ذات مستويات عليا في السوق، ظهرت تحديات جديدة لمشغلي سجل النطاقات والمسجلين حول العالم، ونبه في سياق ذي صلة، إلى أن كل تحد جديد يحمل في طياته المزيد من الفرص الواعدة، وهو ما قال إنه يتجلى في الزيادة المستمرة في عدد المسجلين لدى إدارة نطاقات الإنترنت الذين يرغبون في توسيع العروض التي يقدمونها لقاعدة عملائهم المتنوعة. وأشار إلى أن هناك حاليا خمسة مسجلين يعملون داخل قطر من أصل 17 مسجلا معتمدا من إدارة نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تلقي الإدارة مزيدا من طلبات المسجلين ليتم اعتمادهم لتقديم عروض النطاقات ذات المستويات العليا الجغرافية. وأوضح أن المسجلين الدوليين يعملون في الوقت نفسه على الاستفادة من قاعدة عملائهم لتسجيل النطاقات للعملاء الذين يرغبون في تأمين علاماتهم وأسمائهم التجارية باستخدام النطاقات الجديدة، مؤكدا حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مراقبة المشهد بصورة متواصلة لاتخاذ التدابير والتعديلات اللازمة وفقا للحاجة . يذكر أن نطاقات قطر توفر للمستخدمين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أعمال، وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز عبر محركات البحث والسجلات الخاصة بالدولة، وهو ما يسهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتيح النطاق الجديد كذلك مجموعة جديدة من الفرص أمام الكفاءات المحلية المبتكرة من خلال توفير مساحة إلكترونية فريدة من نوعها ترتبط بصورة رئيسية بمدينة الدوحة. وفي هذا السياق، دعت هيئة تنظيم الاتصالات الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مواقعها الإلكترونية عبر إدارة نطاقات الإنترنت.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة (أوريدو وفودافون) لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدوا تعاونا واضحا لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانا أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم مجموعة من الفعاليات التوعوية بحقوق المستهلكين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام إحياء لذكرى أول إعلان عن حقوق المستهلك في عام 1962. وافتتحت الهيئة اليوم جناحا لها بمجمع "سيتي سنتر" التجاري تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، ويهدف الى توعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بمعلومات وافية عن دور الهيئة في تسوية أي شكوى لديهم بشأن مقدمي الخدمة. كما سيتيح الجناح للجمهور قضاء وقت شيق مع عائلاتهم والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة مثل الانشطة المخصصة للأطفال وحائط المعلومات التفاعلي وحائط الشكاوى الذي يلقي الضوء على القنوات المختلفة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تسجيل شكواهم. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تسعى عبر جميع أنشطتها إلى ضمان توفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات والبريد المبتكرة والمتطورة التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها في جميع أنحاء دولة قطر، وهي تحرص دائما وفي المقام الأول على ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع القطري من تلك الخدمات. وأكدت ان هيئة تنظيم الاتصالات متواجدة دائما لمساعدة المستهلكين وتمكينهم من الاختيار بحرية، حيث تمتلك الهيئة سياسة قوية لحماية المستهلك وقواعد تنظيمية للإعلان والتسويق والعلامات التجارية، كما تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية من القواعد التنظيمية لكل من الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والخدمات ذات التكاليف المضافة. ومن خلال جناح الهيئة في مجمع "سيتي سنتر"، يقوم فريق مختص بعقد عدة جلسات توعوية وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تهم المستهلكين بهدف رفع وعيهم بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق.. كما سيقوم فريق الهيئة المتواجد خلال الفعاليات بتقديم معلومات عن الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للجمهور. يشار الى أن احتفال هذا العام يعد الرابع في سجل احتفالات هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، حيث تركز احتفالات هذا العام على التوعية بأهمية إجراءات تسوية الشكاوى التي وضعتها الهيئة كونها أداة رئيسية لحماية حقوق المستهلكين وضمان وفاء مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، الذي تنطلق فعاليته في مدينة برشلونة الإسبانية، غدا الاثنين، ويستمر أربعة أيام. ويترأس وفد الهيئة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الذي يشارك ضمن جلسات البرنامج الوزاري للمؤتمر. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي تنظمه رابطة شركات تشغيل الاتصالات المتنقلة أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم ،ومن المتوقع أن يضم هذا العام ما يزيد على 95 الف مشارك وزائر و2000 جهة عارضة بمشاركة مقدمي خدمات الاتصالات بدولة قطر. والى جانب فعاليات المعرض، يتناول المؤتمر الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لصناعة الاتصالات المتنقلة مع تسليط الضوء على مجموعة محددة من مجالات النمو وأحدث التطورات التكنولوجية والجيل القادم من الخدمات واستراتيجيات النمو. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات بفعالية في هذا المؤتمر العالمي حرصا منها على مواكبة آخر الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة ،وهو الأمر الذي من شأنه تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها الرامية إلى ضمان توفير خدمات تنافسية وفعالة ومبتكرة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري.. ومن بين الفعاليات البارزة التي سيشهدها المؤتمر استعراض شركة "Ooredoo" لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تختص بالعمل على تعزيز ازدهار قطاع الاتصالات في دولة قطر والذي تمثل الاتصالات المتنقلة جزءا كبيرا منه ، حيث تسعى الهيئة، بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة والمستهلكين، إلى رفع معايير صناعة الاتصالات المتنقلة والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الصلة وذلك في إطار مساهمتها في تعزيز الربط الرقمي لجميع شرائح المجتمع القطري عبر توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية.

تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي للراديو الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لأول بث من راديو الأمم المتحدة في عام 1946 . ويهدف الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم الى إذكاء الوعي بشأن أهمية الراديو وتسهيل النفاذ إلى المعلومات من خلال الراديو وتعزيز سبل التواصل والتعاون بين المذيعين في محطات الإذاعة حول العالم. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إدارة طيف الترددات الراديوية في مجال حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث وهو ما ينسجم مع إطار موضوع اليوم العالمي للراديو لهذا العام حيث شاركت الهيئة ضمن وفد دولة قطر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية العام الماضي بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف وكانت من أكثر الجهات الداعمة لتبني قرار يأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمختلف تطبيقات حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث. ويقوم الراديو بدور حيوي في حالات الطوارئ حيث يستخدم للتواصل فيما بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الأمنية وخدمات الإغاثة عند الحاجة لتوفير مساعدات فورية ،كما يعد وسيلة منخفضة التكلفة للتواصل مع جميع الفئات المجتمعية واطلاعهم على الأخبار العاجلة وآخر المستجدات وذلك لما يتميز به من انتشار واسع في كل مكان وتغلغله في المجتمعات النائية وبين الفئات السكانية المستضعفة. ووقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على "دور الراديو في حالات الطوارئ والكوارث" ليكون موضوع احتفالات هذا العام وذلك تقديرا للدور القوي الذي يقوم به الراديو في توفير اتصالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث. والجدير بالذكر أن دولة قطر نجحت بالفعل في تحقيق العديد من أهداف حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتخصيص طيف الترددات الراديوية اللازم لتطبيقات محددة لاتصالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث لتكون أول جهة تنظيمية في المنطقة تتخذ هذه الخطوة المحورية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية ومن بينها وزارة الداخلية على وجه الخصوص. كما كان لدولة قطر السبق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نشر وتنفيذ تطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث بالنطاق الضيق "النظام الأمني لشبكات النظام الراديوي للأرض متعدد القنوات - تيترا" وبالنطاق العريض "النظام الأمني لشبكات التطور بعيد المدى". وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيمه بدقة وعناية باعتباره أحد الموارد النادرة بهدف ضمان تلبية جميع الطلبات العامة والتجارية بما في ذلك الطلبات الخاصة بحماية الجمهور والإغاثة على نحو فعال.

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها وفرت متطلبات بطولة "طواف قطر" الدولية للدراجات الهوائية من الطيف الراديوي عبر منح تراخيص واعتمادات مؤقتة لاستخدام أجهزة ومعدات اتصالات راديوية. يأتي ذلك في إطار جهودها لإدارة الطيف الترددي بفعالية خلال الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر. وتتولى الهيئة، بوصفها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، إدارة التراخيص والخدمات المتعلقة باستيراد وتشغيل معدات الاتصالات، ومن بينها الأجهزة الراديوية والكاميرات اللاسلكية ومعدات البث الإذاعي. ويعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عاملا جوهريا لنجاح منافسات الدراجات الهوائية الكبرى مثل "طواف قطر" الجارية منافساته في الدوحة حاليا.. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إنجاز متطلبات البطولة باستخدام صلاحياتها وأدواتها التنظيمية لتخصيص الطيف الراديوي في سبيل ازدهار الاتصالات في قطر وإدارة الموارد النادرة على النحو الأمثل. يذكر أن "طواف قطر 2016" مسابقة دولية كبرى تتطلب إعدادات وتجهيزات متميزة، الأمر الذي حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى تشجيع المسابقة ومساعدتها في التغلب على مختلف التحديات بطريقة مهنية ومنح الاعتمادات اللازمة بسرعة وفعالية. وتلقت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد ومنح تراخيص المعدات الراديوية المتعلقة بمسابقة "طواف قطر"، حيث اعتمدت الهيئة 439 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و36 ترددا لمنظمي المسابقة، وكذلك اعتمدت 26 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و17 ترددا للبث الإذاعي. كما حرصت الهيئة على إتمام هذه الاعتمادات في أسرع وقت ممكن وساعدت في إصدار الموافقات اللازمة للإفراج الفوري عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر. وحرصا من الهيئة على تيسير عملية اعتماد وترخيص معدات الاتصالات لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بتلك الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن توفير خدمة إتمام جميع المعاملات الخاصة بطلب رخص استيراد معدات الاتصالات إلكترونياً عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي"، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2016. ويأتي توفير هذه الخدمة في إطار مبادرة الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف التيسير على المراجعين من الشركات المسجلة في الدولة وإتاحة خدمات الهيئة في أي وقت ومن أي مكان. الجدير بالذكر أنه يجب الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات للتعامل في بيع الهواتف النقالة والأجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة. وتقوم الهيئة بمنح الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة بعد إجراء تقييم دقيق للطلبات الواردة. وفي هذا السياق، تدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع الشركات المعنية إلى مراعاة تقديم أي طلبات جديدة للحصول على رخص استيراد معدات الاتصالات عبر بوابة "حكومي" https://portal.www.gov.qa. وحرصاً من الهيئة على ضمان الانتقال السلس إلى إنجاز المعاملات إلكترونياً، ستواصل الهيئة تلقي الطلبات الورقية حتى نهاية شهر فبراير 2016. وفور انتهاء فترة السماح هذه، سيقتصر تقديم الطلبات على الخدمة الإلكترونية فقط ولن يتم النظر في أي طلبات ورقية. يأتي اتخاذ الهيئة لهذا القرار بغرض تعزيز إجراءات تقديم الطلبات المعمول بها حالياً بحيث تصبح أكثر سهولة وملاءمة. وتسعى بوابة "حكومي" إلى توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 42 لسنة 2014. وتتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار مناسبة.

بعثت هيئة تنظيم الاتصالات رداً على مانشر فى عدد اليوم الاثنين بعنوان : (سكان بني هاجر ينتقدون هيئة الاتصالات) جاء فيه : بالإشارة إلى التحقيق المنشور بجريدة "الشرق" حول شكوى ضعف الإرسال الذي يواجهه بعض سكان شمال بني هاجر؛ نود إعلامكم بأننا قد قمنا بالتحقيق في الشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن ضعف التغطية في المنطقة، وتم رفع الشكوى لشركة "أوريدو" في شهر سبتمبر 2015. وقد وافقت الشركة بدورها على وضع محطات تقوية دائمة في المنطقة لحل هذه المشكلة. بيد أن الحل الدائم بوضع محطات التقوية سيستغرق أكثر من الوقت المتوقع، وذلك لوجود العديد من الإجراءات اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى. وانطلاقًا من حرص الهيئة على حل المشكلة والحد من معاناة سكان المنطقة، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من "أوريدو" أن تقوم بتوفير محطات تقوية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المحطات الدائمة. وسوف نقوم بإطلاعكم على أي مستجدات تتعلق بالأمر. وبدورهم اعتبر المشتكون ؛من ضعف الارسال في مناطق شمال بنى هاجر، أن كلا من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة المزودة للخدمة (أوريدو) لا يحسون بعمق مشكلة سكان المناطق المتضررة من ضعف إرسال الجوال والانترنت وأن التأخير في حلها فى حينها يزيد المشكلة دون ان ينتظروا كل هذا الوقت وفى النهاية تكون الحلول مؤقتة ودون حتى وضع جدول زمنى للحل النهائى.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بشأن اعتماد العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية المقدم من شركة Ooredoo، يوم الاربعاء الماضي . وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أن من شأن هذا القرار أن يتيح لجميع مقدمي الخدمة الحاليين والمستقبليين النفاذ إلى ممرات الاتصالات الخاصة بشركة Ooredoo وفقا لأسس عادلة بعيدة عن أي تمييز مما يعزز توافر شبكات إضافية لأفراد المجتمع القطري. وبموجب هذا القرار يتعين على شركة Ooredoo نشر العرض المرجعي المعتمد على موقعها الإلكتروني خلال 14 يوما من تاريخ إصدار القرار، وفور نشره سيتمكن مقدمو الخدمة المرخص لهم من تقديم طلبات النفاذ إلى البنية التحتية والتفاوض مع الشركة للتوصل إلى اتفاق استنادا إلى الشروط الواردة في العرض المرجعي. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن إتاحة النفاذ إلى ممرات الاتصالات الخاصة بالشركة المشغلة قد أسهم في تعزيز مكانة هيئة تنظيم الاتصالات بين نظرائها الإقليميين والدوليين حيث شكل العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية، بالإضافة إلى العروض المرجعية السابقة للربط البيني ووصلات الإرسال، جزءا هاما وحيويا من استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات. ونوه بحرص مقدمي الخدمة على دعم هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الصدد، وقال إن الهيئة تتطلع حاليا لتحقيق نفس المستوى من التعاون فيما يتعلق بالنفاذ إلى النطاق العريض وخدمات الخطوط المؤجرة المتقدمة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات سبق وأصدرت في مستهل هذا العام عروضا مرجعية للربط البيني لشركتي Ooredoo وفودافون وعرضا مرجعيا لوصلات الإرسال لشركة Ooredoo. وذكرت هيئة الاتصالات أن العروض المرجعية للربط البيني الخاصة بشركتي Ooredoo وفودافون تتيح للمستهلكين المشتركين لدى أحد مقدمي الخدمة التواصل مع المستهلكين المشتركين لدى مقدم خدمة آخر، فيما يهدف العرض المرجعي لوصلات الإرسال الخاص بشركة Ooredoo إلى تيسير إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكات مقدمي الخدمة الآخرين.

وقعت دولة قطر على معاهدة لوائح الراديو المراجعة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي عقد في جنيف على مدى أربعة أسابيع.وقام السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بالتوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر المتضمنة للمعاهدة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أصدرته اليوم أن نتائج المعاهدة المراجعة تعزز الاستثمارات طويلة الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمستوى اتصالات النطاق العريض وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث والسلامة الجوية وعلى الطرق وغيرها.وأشار البيان الى أن وفد دولة قطر كان له دور كبير ورئيسي في المناقشات التي تناولها المؤتمر، كما قاد الوفد القطري الجهود الرامية لتيسير عملية التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا المعقدة.وضم وفد قطر ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات).وعبر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن ارتياحه للنتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر الذي أسهم في ترسيخ أساليب جديدة وأكثر فعالية لتنظيم الخدمات والتطبيقات الراديوية.وأضاف أن المراجعة الدقيقة للوائح الراديو من شأنها إرساء أسس تكنولوجيا الاتصالات الراديوية على نحو يضمن خدمة مصالح المستخدمين.ونوه السيد المناعي بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة لتيسير عمل الوفد خلال المؤتمر.الجدير بالذكر ان المؤتمر شهد توقيع 150 دولة من أصل 154 دولة يحق لها التوقيع على المعاهدة وهو ما يعد خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى إدارة طيف الترددات الراديوية.وتناول مؤتمر هذا العام ما يزيد على 40 مسألة حول توزيع طيف الترددات الراديوية وتقاسمها لتعزيز كفاءة استخدام موارد الطيف والمدارات الساتلية بما يضمن جودة خدمات الاتصالات الراديوية للاتصالات المتنقلة والساتلية والاتصالات الجوية والبحرية وكذلك الاتصالات التي تخدم أهدافا علمية تتعلق بالبيئة والأرصاد الجوية والمناخ.وكان المؤتمر قد توصل إلى عدد من النتائج من بينها تخصيص موارد طيف إضافية لخدمات اتصالات النطاق العريض المتنقل في العديد من النطاقات الترددية بما في ذلك منح حماية كاملة لخدمات الإذاعة التلفزيونية وأنظمة الملاحة الراديوية للطيران.كما قرر المؤتمرون تخصيص طيف جديد لخدمة الهواة الراديوية للحفاظ على اتصال مستقر عبر مسافات مختلفة خاصة لإجراء اتصالات الاستغاثة في حالات الطوارئ وتحديد طيف ترددي لتيسير اتصالات النطاق العريض المتنقل لتوفير خدمات طوارئ فعالة ويمكن الاعتماد عليها في عمليات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث مثل الخدمات التي تقدمها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف وغيرها.وتم أيضا تخصيص طيف ترددي لرادارات المركبات قصيرة المدى عالية الاستبانة بغرض زيادة السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة، إلى جانب تخصيص طيف ترددي للتتبع العالمي للرحلات الجوية في مجال الطيران المدني عبر السواتل، بالإضافة الى دراسة أحكام تنظيمية وتخصيصات الترددات لتعزيز أنظمة الاتصالات البحرية.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر اعتمد نسخة معدلة من "القرار 12 بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين"، وأكد فيها مواصلة توفير الدعم لدولة فلسطين لتمكينها من الحصول على طيف الترددات المطلوب وإدارته بغرض تشغيل شبكات الاتصالات والخدمات اللاسلكية.ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام بهدف استعراض ومراجعة، عند الضرورة، لوائح الراديو وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

تجددت شكوى اهالى منطقة شمال بنى هاجر " الثميد " من استمرار ضعف ارسال الجوال والانترنت فى منطقتهم، رغم وعود هيئة تنظيم الاتصالات قبل ثلاث اشهر بحل المشكلة جذريا خلال فترة شهرين. وحتى الآن لم يرى السكان اى مظاهر للتحرك سواء تشييد محطات تقوية دائمة او مؤقتة واستمرت معاناة سكان المنطقة من ضعف خدمات الاتصالات والانترنت الجوال وتعتبر هي المعاناة الأكبر التي تؤرقهم . وقال المواطنون ان مكالمات الهاتف الجوال والانترنت معدومة في المنطقة والوضع أصبح لا يطاق وبعض السكان قاموا بتحويل هواتفهم لشركات اتصالات اخرى حيث لا يمكن للشبكة التقاط إشارة الهاتف والانترنت ابد . وكانت العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في شركة اوريدو قد اكدت فى معرض ردها على ضعف شبكات الإرسال بالمناطق الشمالية أن Ooredoo تدرك احتياجات عملائها في المناطق الشمالية من الدولة، كما تواصل سعيها لتطوير حلول، تضمن حصولهم على تغطية مماثلة لتلك الموجودة في الدوحة، وباقي المناطق في قطر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطارًا شاملًا للمنافسة بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، وكذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالًا بأحكام المنافسة العادلة. جدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمنافسة يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية التي استندت إلى مشاورات شفافة ضمت الأطراف المعنية الرئيسية، وتتمثل هذه العناصر في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى. وقال السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – : "لقد قمنا بوضع هذه السياسة لضمان استمرار المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، ولنؤكد لجميع الأطراف المعنية أن الهيئة لن تتردد في إجراء تحقيقات جادة بشأن أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة." وأضاف : "سيتم تطبيق هذه السياسة على قطاعات الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وهي القطاعات التي تقع ضمن الاختصاص المباشر للهيئة. كذلك، ستعمل السياسة على ضمان تعزيز استفادة جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق." وتحظر هذه السياسة على وجه الخصوص، إبرام أي اتفاق أو اتخاذ أي تدابير قد يترتب عليها منع المنافسة أو فرض أي قيود عليها. ويشمل ذلك اتفاق المتنافسين على تثبيت أسعار الخدمات واقتسام الأسواق والمستهلكين، والحد من الاستثمارات أو التحكم بها، وكذلك إبرام أي اتفاق يتم بموجبه تحديد سعر أو فرض حد أدنى لإعادة بيع السلع والخدمات. وينطبق هذا الحظر أيضًا على مجموعة مختلفة من الممارسات، مثل الكشف عن معلومات استراتيجية، وزيادة العوائق مما يؤدي إلى نزع ملكية الموردين والمشترين الآخرين بالمخالفة لقواعد المنافسة. كذلك تتمثل أهمية هذه السياسة في عرضها المفصل للإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في حالة إخلال أحد مقدمي الخدمة بحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق أو قيامه بممارسات غير تنافسية. وستحرص الهيئة على فرض جزاءات وتدابير إصلاحية محددة الأهداف بحيث لا تؤثر سلبًا على المنافسة. وقد تلجأ الهيئة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل فرض ممارسات محددة على مقدمي الخدمات المخالفين لأحكام المنافسة بقانون الاتصالات، أو اتخاذ إجراءات هيكلية وتنظيمية وفق ما تقتضيه كل حالة.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل تدريبية لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الانترنت القطرية بالشراكة مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). وتأتي ورشة العمل التدريبية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة وتعزيز حوكمة الإنترنت في دولة قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر الدول اتصالًا في المنطقة العربية، حيث وصلت نسبة استخدام الإنترنت بها إلى 91%. مع تجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، ومع تسارع نموها الاقتصادي وبنيتها التحتية، إلا أن قطر مازالت تتمتع بآفاق واسعة يمكن بلوغها في مجال تسجيل رمز النطاق الأعلى للدولة (ccTLD). وتتولى إدارة نطاقات قطر كافة النطاقات الخاصة بدولة قطر، حيث يبلغ عدد مسجلي النطاقات القطرية لدى الإدارة حاليا 20517 نطاقا. وهي إدارة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – بقوله : "إن هيئة تنظيم الاتصالات حريصة على تعزيز وجود مؤسسات الأعمال القطرية على شبكة الإنترنت والعمل على تمكينها من المنافسة في الأسواق الرقمية حول العالم"، وأضاف: "سنواصل تنظيم هذه الدورات الاستراتيجية من أجل بناء قدرات المسجلين المعتمدين لدى إدارة نطاقات الإنترنت، ولتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لزيادة نسبة تبني أسماء النطاقات الوطنية على الإنترنت". وشارك في الورشة خبراء دوليين وهم: توماس باريت، رئيس ومؤسس شركة (Encirca)، ستيفن فان جيلدر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (StartingDotRegistry)، باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN - الشرق الأوسط، محمد البشير، مدير قسم الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات. كما شارك في الورشة أيضا ممثلين عن: إدارة نطاقات الانترنت (QDR) ومسجليها المعتمدين، مقدمي خدمات الاتصالات أوريدو وفودافون، وشركات الإنترنت المحلية. من جانبة أشار باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN -الشرق الأوسط الى أن الورشة تؤكد على مدى أهمية شراكتنا الاستراتيجية المتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين ICANN وحكومة دولة قطر العام الماضي لدعم تطوير مجال نطاقات الانترنت وأسماء النطاقات الدولية (باللغة العربية مثلا) في المنطقة، وكذلك لتعزيز تعدد نماذج المساهمين في إدارة نطاقات الإنترنت. تعد هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لنا ولتعاوننا المستقبلي على المشاريع والأنشطة المشتركة". توفر إدارة نطاقات الانترنت حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور ومن بين هذه النطاقات: (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، بالإضافة الى النطاق العربي لدولة قطر (قطر) المقابل لـ(qatar) و أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان " qa " ذات شروط الاستحقاق الفريدة من نوعها. وقد اعتمدت إدارة نطاقات الانترنت عدداً من الشركات المسجلة، بعض منها محلية، لتسهيل عملية تسجيل النطاقات. وتشجع هيئة تنظيم الاتصالات بشكل خاص أصحاب الشركات المحلية وغيرهم من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة على استخدام النطاقات القطرية عبر التسجيل في إدارة نطاقات الانترنت.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل تدريبية لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الانترنت القطرية بالشراكة مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). وتأتي ورشة العمل التدريبية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة وتعزيز حوكمة الإنترنت في دولة قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر الدول اتصالًا في المنطقة العربية حيث وصلت نسبة استخدام الإنترنت بها إلى 91%. مع تجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، ومع تسارع نموها الاقتصادي وبنيتها التحتية، الا أن قطر مازالت تتمتع بآفاق واسعة يمكن بلوغها في مجال تسجيل رمز النطاق الأعلى للدولة (ccTLD). وتتولي إدارة نطاقات قطر كافة النطاقات الخاصة بدولة قطر حيث يبلغ عدد مسجلي النطاقات القطرية لدى الادارة حاليا 20517 نطاق، وهي إدارة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – : "إن هيئة تنظيم الاتصالات حريصة على تعزيز تواجد مؤسسات الأعمال القطرية على شبكة الإنترنت والعمل على تمكينها من المنافسة في الأسواق الرقمية حول العالم." وأضاف: "سنواصل تنظيم هذه الدورات الاستراتيجية من أجل بناء قدرات المسجلين المعتمدين لدى إدارة نطاقات الإنترنت، ولتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لزيادة نسبة تبني أسماء النطاقات الوطنية على الإنترنت." وشملت الورشة خبراء دوليين وهم: توماس باريت رئيس و مؤسس شركة (Encirca)، ستيفن فان جيلدر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (StartingDotRegistry)، باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN - الشرق الأوسط، محمد البشير، مدير قسم الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات. وشمل المشاركون أيضا ممثلين عن: إدارة نطاقات الانترنت (QDR) ومسجليها المعتمدين، مقدمي خدمات الاتصالات أوريدو وفودافون، وشركات الإنترنت المحلية. من جانبة أشار باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN -الشرق الأوسط : أن الورشة تؤكد على مدى أهمية شراكتنا الاستراتيجية المتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين ICANN وحكومة دولة قطر العام الماضي لدعم تطوير مجال نطاقات الانترنت وأسماء النطاقات الدولية (باللغة العربية مثلا) في المنطقة، وكذلك لتعزيز تعدد نماذج المساهمين في إدارة نطاقات الإنترنت. تعد هذه الشراكة خطوة هامة بالنسبة لنا ولتعاوننا المستقبلي على المشاريع والأنشطة المشتركة " وتوفر إدارة نطاقات الانترنت حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور و من بين هذه النطاقات: (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، بالإضافة الى النطاق العربي لدولة قطر (.قطر) المقابل ل(qatar.( و أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان " qa. " ذات شروط الاستحقاق الفريدة من نوعها. وقد اعتمدت إدارة نطاقات الانترنت عدداً من الشركات المسجلة، بعض منها محلية، لتسهيل عملية تسجيل النطاقات. وتشجع هيئة تنظيم الاتصالات بشكل خاص أصحاب الشركات المحلية وغيرهم من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة على استخدام النطاقات القطرية عبر التسجيل في إدارة نطاقات الانترنت.