Ooredoo: هيئة تنظيم الاتصالات لم تأخذ رأي الشركة بعين الاعتبار من حق Ooredoo الحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ لبنيتها التحتية عبّرت Ooredoo اليوم عن خيبة أملها تجاه القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، والمتعلقة بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية التي تمتلكها الشركة، وترى Ooredoo أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها. فقد كانت Ooredoo وما زالت تتعاون بشكل تام مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما أنها تشارك مواقعها الجوالة مع فودافون قطر منذ عام 2009، كما أتاحت Ooredoo للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة النفاذ إلى البنية التحتية لشبكتها عام 2012. واليوم، تمر معظم تمديدات شبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في قطر عبر شبكة Ooredoo. كما نود التأكيد على أن Ooredoo شركة مسؤولة تلتزم بكافة القوانين. إلا أن مصلحة الأفراد والقطاع ورؤية قطر للتنمية تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالقوانين أيضاً. وكانت Ooredoo قد عقدت نقاشات عدة مع هيئة تنظيم الاتصالات وعلى عدة مستويات خلال هذا العام، وكانت تلك النقاشات تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه القضية. إلا أن الهيئة اختارت تحويل هذا الخلاف التجاري إلى نقاش عام، الأمر الذي دعانا لتوضيح الحقائق أمام الجميع. الحقيقة هي أن Ooredoo لم ترفض أن يستخدم أي طرف آخر البنية التحتية لشبكتها، وبالنسبة لنا، فإن القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات تحتوي على العديد من الأخطاء الجسيمة والمتمثلة فيما يلي: لقد أدخلت هيئة تنظيم الاتصالات تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" النهائي دون استشارة Ooredoo. وإن من شأن مثل هذه التعديلات تعريض شبكتنا لسوء الإدارة، وبالتالي التأثير سلباً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، خاصة الخدمات الحيوية للقطاعين الحكومي والعام. فنحن كشركة، يتمثل واجبنا في حماية عملائنا وتأمين استمرارية الخدمة. وقد برهنت تجربتنا مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة على أنه يجب علينا توخي الحذر الشديد عند منح جهات أخرى حق استخدام شبكاتنا. إن قرار تنفيذ "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بصيغته الحالية يفتقر للتوازن والحيادية، فهو يحابي الشركات المنافسة لنا من حيث: استثناء المعايير الفنية التي تعتمدها Ooredoo منذ سنوات. الطلب من Ooredoo تحمل تكلفة المدققين كاملة لوحدها. إجبار Ooredoo على إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال التي لا تمتلكها. إدخال تعديلات على البنود الاقتصادية، ما يعني توفير خدمات بأقل من سعر كلفتها بكثير. هذا ولم تراع الهيئة في قرارها استخدام الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة المحظور للبنية التحتية التي تمتلكها Ooredoo، ما يعتبر خرقاً متعمداً لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) والمعروفة باسم "قضية الشيراتون". وتبين "قضية الشيراتون" أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مستعدة لخرق اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA)، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة عنها جزئياً، وهو أمر تجاهلته الهيئة عند إصدار قرارها. وتؤكد Ooredoo أن الإجراء الذي اتخذته يتماشى واتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) وغيرها من الاتفاقيات المختصة بالشأن الفني والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف بعيداً عن اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). لكن للأسف، يبدو أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لا تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام باتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). كما أنها لم تلتزم بإجراءات الحماية التي تم الاتفاق عليها لكي تحقق هدفها بطرح الخدمات التجارية في الأسواق خلال أقصر مدة. ولم تتوقف خروقات الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) عند هذا الحد، بل تعدتها لأكثر من مرة، ولم تقم بإصلاح أي منها. ولم تقم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تحقيق حول تلك الخروقات، كما لم تذكرها في القرارات التي أصدرتها. وقد بينت Ooredoo باستمرار أنها على استعداد لاستئناف اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بمجرد قيام هذه الأخيرة بإصلاح الخروقات التي قامت بها. كما أنها على استعداد لنشر "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" والتوقيع على اتفاقيات مع مختلف مزودي الخدمة على أساس "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بمجرد توافقه مع القوانين. ويتضمن ذلك حق Ooredoo للحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ إلى بنيتها التحتية. وتعتقد Ooredoo أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الصرامة لدى هيئة تنظيم الاتصالات عند اتخاذ القرارات. لقد شاركت Ooredoo في صياغة "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بحسن نية، وكانت على وشك إتمام العملية برمتها. إلا أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بأسلوب يتناقض مع ما تنص عليه القوانين والتراخيص في البلاد. وتؤكد Ooredoo على قناعتها بوجود تضارب في المصالح عندما تبت هيئة تنظيم الاتصالات بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالشركة القطرية لحزمة النطاق العريض، والتي تعتبر شركة تابعة للهيئة وتدار عن طريقها. إن تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات على محدودية المنافسة في سوق الهاتف الثابت لا يمكن أن تلام عليه Ooredoo؛ فقد تم منح فودافون قطر رخصة تشغيل الخط الثابت عام 2010 مع التزامات تنفيذ صارمة، كما انضمت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) في أبريل 2012. إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تنجح بفرض القوانين على أي من الطرفين، الأمر الذي حرم دولة قطر من التنوع والشبكة الثانية التي تستحقها كما هو الحال في الدول الأخرى. كما أن التحليل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يدعي أن الاقتصاد قد تضرر، يمكن وصفه بالسطحية وقصر النظر، إذ لم تشر الهيئة من خلاله إلى تمديد شبكة وخدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء قطر. إن التقييم الإيجابي الذي حصلت قطر من حيث "جاهزية الشبكة" في المنتدى الاقتصادي العالمي يعود بالدرجة الأكبر لشبكة الألياف الضوئية التي نفذتها Ooredoo في جميع أنحاء البلاد خلال مدة قياسية. كما يتجاهل التحليل الذي أجرته الهيئة التحديثات السريعة التي تصل إلى العملاء في قطر والمكاسب الاقتصادية التي تتحقق جراءها. كما أن الهيئة لم تتطرق في تحليلها إلى أنه كان بوسع العملاء الحصول على سرعات برودباند أعلى في وقت أقرب لولا تأجيلها المتعمد منح الموافقة على تعرفة الخدمات المقدمة عبر الألياف الضوئية. وختاماً، تود Ooredoo التأكيد على العمل الجاد لتطوير البنية التحتية في قطر على المدى البعيد، وأنها على استعداد لمشاركة النفاذ مع أطراف أخرى لدعم تطورها. إلا أن هذا النفاذ يجب أن يتم بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المعايير العالمية بغية تجنب الإضرار بالبنية التحتية وللحفاظ على أساس متين من الثقة والاحترام المشترك بين جميع المزودين.

في قرار شمل تقديم تقرير شهري للهيئة وسند أداء بـ 15 مليون ريال الهيئة: ooredoo تصرفت بشكل غير تنافسي وانتهكت قانون الاتصالات إلزام الشركة بتنفيذ اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية مع "فودافون-قطر" أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا استجابة للشكوى التي تقدمت بها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ضد شركة ooredoo بسبب عدم امتثالها باتفاق إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها. وحسب الموقع الالكتروني للهيئة فان هذه الشكوى تعد الثانية من نوعها التي ترفعها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وتطلب فيها من هيئة تنظيم الاتصالات التدخل التنظيمي تحت إطار فض المنازعات الخاصة بها. وكانت الشركة القطرية للحزمة العريضة قد رفعت شكوى في وقت سابق من عام 2013 حينما توقفت شركة "ooredoo" عن توفير النفاذ للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها، وفي ذلك الوقت، أصدرت ادارة تنظيم الاتصالات تحت "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" قرارا يطالب شركة "ooredoo" بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها. في أواخر عام 2015، توقفت شركة "ooredoo" مرة أخرى عن إتاحة إمكانية النفاذ إلى قنوات الاتصال الخاصة بها، الأمر الذي دفع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة الى أن ترفع شكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه، أصدرت الهيئة قرارا مؤقتا تطلب فيه من الطرفين تنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه فيما بينهما. كما أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تحقيقا شاملا والذي تبين منه أن شركة "ooredoo" قامت بتصرف غير تنافسي مع قيامها بانتهاكات متعددة لقانون الاتصالات، ويشمل ذلك فرض هيمنتها على سوق الاتصالات الثابتة وعدم توفير النفاذ إلى البينة التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها على نحو منتظم لكل من الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة "فودافون - قطر" وهو الأمر الذي أدى إلى القرار النهائي الصادر أمس. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاتها إلى شركة "ooredoo" باستيفاء وإنهاء الإجراءات الخاصة بجميع الطلبات المُعلقة واستئناف العمل على إنهاء إجراءات الطلبات الجديدة للنفاذ المقدمة بموجب اتفاقهم. كما جاء بالقرار الصادر أيضا من الهيئة أن على شركة "ooredoo" تنفيذ اتفاقية النفاذ مع شركة "فودافون-قطر" وذلك امتثالاً للعرض المرجعي المُعتمد الخاص بشركة "ooredoo" للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO). وبحسب القرار الصادر، يجب على شركة "ooredoo" تقديم تقرير شهري إلى هيئة تنظيم الاتصالات موضحة فيه عدد طلبات النفاذ التي تلقتها خلال الشهر السابق، فضلاً عن تقديم سند أداء بقيمة 15 مليون ريال قطري لضمان امتثالها لهذه الأوامر. إن من صلاحيات الهيئة المخولة بها تسهيل التنمية المستدامة في القطاع وضمان عدم مشاركة مقدمي الخدمات في أية ممارسات غير تنافسية أو إساءة استخدام مركزهم كمسيطرين في السوق، وذلك من خلال إطار تنظيم المنافسة وإجراءات فض النزاعات.

بوفد برئاسة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، تشارك دولة قطر في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت أعمالها اليوم الأحد، ويشارك في الوفد القطري علي عيسى السويدي، رئيس قسم تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المناعي، إن دولة قطر داعمة لكافة مواقف الشعب الفلسطيني فيما يخص حقه في ملف تنظيم الاتصالات والمعلومات، وأن قطر تقدم كافة سبل الدعم للمواقف الفلسطينية في المحافل الدولية والمنظمات ذات العلاقة بهذا الملف. وأضاف المناعي أن دولة قطر على استعداد كامل لنقل كافة تجاربها وخبراتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى أي دولة عربية ترغب في الاستفادة من التجربة والخبرة القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذا طلب منها ذلك.

بوفد برئاسة محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات تشارك دولة قطر في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت أعمالها اليوم الأحد، ويشارك في الوفد القطري علي عيسى السويدي رئيس قسم تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المناعي، أن دولة قطر داعمة لكافة مواقف الشعب الفلسطيني فيما يخص حقه في ملف تنظيم الاتصالات والمعلومات، وأن قطر تقدم كافة سبل الدعم للمواقف الفلسطينية في المحافل الدولية والمنظمات ذات العلاقة بهذا الملف. وأضاف المناعي أن دولة قطر على استعداد كامل لنقل كافة تجاربها وخبراتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى أي دولة عربية ترغب في الاستفادة من التجربة والخبرة القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال الطلب منها ذلك.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية أكثر من 85% من الشكاوى التي تلقتها ضد مقدمي الخدمة في دولة قطر بداية من شهر يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أنها تلقت 877 شكوى خلال تلك الفترة وتمت تسوية 85% منها فيما تعمل إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة بالتعاون مع كل من "أوريدو" و"فودافون قطر" على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على معرفة وفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقد مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو قبل الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع. ودعت كل من لديه شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات الخاص به ولم يتم تسويتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى مقدم الخدمة، أو في حالة عدم الرضى عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، إلى التواصل مع الهيئة على الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103). وقد شملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة أو التأخر في تقديمها، واسترداد المبالغ المدفوعة، وعدم دقة الفواتير، وبطء سرعة الإنترنت، وضعف خدمات النطاق العريض،وعدم تفعيل الخدمة أو انقطاعها عن طريق الخطأ، وارتفاع رسوم خدمات التجوال، وتكرار الخصم، وعدم نجاح عملية التجديد، وفشل تفعيل شرائح الهاتف الجوال. وتعد إدارة النزاعات من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في القطاعات التي تنظمها. وتشير الهيئة إلى أنها تتلقى في المتوسط نحو 100 شكوى شهرياً ضد كلا مقدمي الخدمة، مؤكدة أنها تعمل بشكل متواصل معهما ومع المستهلكين لتسوية هذه الشكاوى. وتظهر الإحصاءات التي أوردتها الهيئة أن 56 % من الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" أوريدو" تتعلق بالفواتير، في حين أن 7 % منها تتعلق بمشاكل تغطية الشبكة. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 40% من مجمل الشكاوى بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" فودافون"، بينما مثلت الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة 20% منها. وتشير البيانات كذلك إلى أن 14% من الشكاوى بشأن خدمات الخطوط الثابتة لشركة" أوريدو" تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها، بينما جاءت 9 % من الشكاوى حول انقطاع الخدمة. وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن قانون الاتصالات والتراخيص التي يتم إصدارها لمقدمي الخدمات تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تعمل على حماية المستهلكين عبر إلزام مقدمي الخدمات بالتعامل بنزاهة وعدالة. يشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان. كما تتولى الإدارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمات. وتتيح الهيئة للمستهلكين التواصل معها أيضا عبر قنوات الاتصال المتنوعة البريد الإلكتروني consumervoice@cra.gov.qa أومن خلال تعبئة النموذج الالكتروني لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من التوصيات لمستخدمي بيانات التجوال الدولي وذلك بعد أن لاحظت زيادة الاستفسارات والشكاوى حول القضايا المتعلقة باستخدام خدمات بيانات التجوال أثناء السفر. وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإمكانهم الاستفادة من التنظيم الجديد الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون والذي تم العمل به منذ الأول من شهر أبريل من العام الجاري، وهو التنظيم الذي جاء نتيجة التعاون بين منظمي قطاع الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات في دول المجلس لتطبيق الأسعار المخفضة على الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. وأكدت هيئة الاتصالات أنه رغم تطبيق هذه الأسعار المخفضة على الباقات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر إلا أنه يتعين على المستهلكين معرفة عدد من المبادئ التوجيهية حتى يستطيعوا تنظيم استخدامهم لخدمات التجوال الدولي بشكل أفضل. وقالت إن "كلا من شركتي "أوريدو" و"فودافون قطر" توفر باقات وعروضا خاصة باستخدام خدمات التجوال الدولي لذا على المستخدمين التواصل مع مقدم الخدمة للاستفسار عن هذه الباقات والعروض مع الحرص على معرفة وفهم جميع الشروط والأحكام المتعلقة بها واختيار ما يناسب الحاجة بعناية". وأكدت أهمية الحرص على معرفة تفاصيل باقة التجوال الدولي الخاصة بالمستخدم ومتابعة الرصيد بشكل مستمر لتجنب صدمة ارتفاع فاتورة التجوال.. علما بأن مقدم الخدمة ملزم بأن يقوم بإخطار المستخدم قبل انتهاء أو استهلاك باقة التجوال الدولي. كما دعت هيئة تنظيم الاتصالات المستخدمين إلى التعرف مسبقا على خطوات تفعيل أو إلغاء الخدمة لتجنب أي تكلفة إضافية وذلك من خلال الاتصال بمقدم الخدمة أو زيارة موقعهم الإلكتروني قبل السفر. ولفتت الهيئة أيضا إلى أهمية الحرص على اختيار الشبكة المعتمدة حيث تلقت هيئة تنظيم الاتصالات العديد من الشكاوى بهذا الخصوص نتيجة استخدام المستهلك للشبكات غير المعتمدة في بلد الوجهة وبالتالي يجب معرفة الشبكات المعتمدة من قبل مقدم الخدمة الخاص بالمشترك في دولة قطر مع الاعتماد على استخدام خاصية اختيار الشبكات المعتمدة يدويا من خلال إعدادات الجهاز الجوال حتى لا يتم اختيار شبكة الاتصالات القوية وغير المعتمدة بشكل تلقائي. كما تنصح هيئة الاتصالات بإيقاف خاصية بيانات التجوال عند السفر لتجنب تكاليف استخدام التطبيقات وشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني واستخدام (آي مسج "iMessages" ) ورسائل الوسائط المتعددة أو خدمات البيانات الأخرى خاصة وان إيقاف خاصية بيانات التجوال لا يؤثر على إجراء المكالمات الصوتية أو إرسال الرسائل النصية القصيرة. وأوضحت أيضا أن العديد من خطوط الطيران توفر خدمة الاتصال عبر الإنترنت من خلال شبكة الانترنت اللاسلكي (واي فاي) لذلك من المهم معرفة وفهم شروط وأحكام استخدام الخدمة وأي تكاليف متعلقة باستخدامها كما يمكن خلال فترة السفر إيقاف خاصية بيانات التجوال من الجهاز الجوال واستخدام شبكات (الواي فاي) المجانية والمتوفرة في الفنادق والأماكن العامة أو المطاعم، كما يمكن استخدام شريحة جوال محلية في بلد الوجهة.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المستهلكين في دولة قطر إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء استخدامهم لتطبيقات" الواقع المعزز" التي تستخدم تقنية تحديد المواقع الجغرافية. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها رصدت العديد من التقارير الإعلامية، بالإضافة إلى حوادث متفرقة والتي تم التطرق فيها لمواضيع تخص سلامة المستهلكين واختراق خصوصياتهم وذلك أثناء استخدام تطبيقات" الواقع المعزز". وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ إجراءات احترازية عند استخدام هذه التطبيقات ومنها (بوكيمون جو، وجيوكاتشنج، وسناب شات وبيريسكوب) وغيرها. وأشارت إلى أن تطبيق "بوكيمون جو" يعتبر لعبة من نمط" الواقع المعزز" وهي تمزج ما بين الواقع الحقيقي والافتراضي كي تتيح للمستخدم اصطياد شخصيات البوكيمون من خلال شاشات الهواتف الذكية عندما يتنزه أو يستكشف أماكن جديدة أو يمارس رياضة المشي في الأماكن العامة حيث يرسل البرنامج إشارة للمستخدم عند تواجد شخصية البوكيمون في أماكن قريبة منه. وأضافت أنه رغم أن "بوكيمون جو" لم يتم إصدارها بشكل رسمي في دولة قطر إلا أنها حذرت على موقعها الالكتروني من ممارسة اللعبة عند ركوب الدراجة أو قيادة السيارة أو عند القيام بأي شيء آخر يستدعي الاهتمام والتركيز من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وشددت أيضا على تنبيه الأطفال بعدم الابتعاد عن والديهم أو عن المجموعة عند محاولة اصطياد البوكيمون. وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من النصائح لمستهلكي خدمات الاتصالات للحفاظ على إجراءات الأمن حيث يجب التأكد من أخذ الاحتياطات اللازمة عند ممارسة ألعاب الواقع الافتراضي كما هو الحال عند اللعب في الأماكن المفتوحة. وأكدت أيضا ضرورة الوعي بالمشاكل المتعلقة بالخصوصية حيث تتيح مثل هذه التطبيقات فرصة الدخول لتطبيقات أخرى في أجهزة الهاتف الذكي مثل خاصية تحديد الموقع والكاميرا وغيرها عند موافقة المستهلك على قواعد وشروط تثبيت البرنامج حيث يجب توخي الحذر عند مشاركة أو تبادل المواقع مع الغرباء من خلال هذه التطبيقات. كما يتيح تطبيق "بوكيمون جو"، خاصية "بوك ستوب" ضمن ممتلكات قد تكون عامة أو خاصة لذلك يجب احترام خصوصية الآخرين حيث يعد الدخول إلى الممتلكات الخاصة أو المباني الرسمية تعديا على ممتلكات الغير. ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات أيضا بأهمية إدراك تفاصيل باقة الاشتراك بخدمات الاتصالات حيث إن نظام تحديد الموقع يستهلك الكثير من البيانات. وشددت الهيئة في بيانها على أنها تأخذ دور حماية المستهلكين على محمل الجد وتعمل مع الجهات الخارجية ذات الصلة بجانب مقدمي خدمات الاتصالات لزيادة استفادة المستهلكين، بالإضافة إلى حماية حقوقهم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تخفيض رسوم التراخيص السنوية لكل من الأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص من 500 ريال إلى 100 ريال سنوياً. وتعد الرسوم الجديدة سارية المفعول وفقاً لموافقة مجلس الوزراء ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية رقم 7 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2016. وبهذا الصدد، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات "بعد دراسة دقيقة لهيكل الرسوم الخاصة بتراخيص الطيف الترددي، توصلنا إلى أن تخفيض الرسوم السنوية إلى 100 ريال سيصب في مصلحة الجمهور وسيسمح لمزيد من الناس بالتقدم لطلب هذه التراخيص والحصول عليها". وينص قانون الاتصالات لسنة 2006 على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. ويعتبر استخدام الأجهزة أو الترددات بدون ترخيص من الهيئة غير قانوني ويمكن أن يعرض الأجهزة للمصادرة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن قيامها بوضع اللمسات الأخيرة على قواعد تنظيمية جديدة لخدمات التكاليف ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر . جاء ذلك ردا على شكوى نشرتها الشرق بتاريخ 7 يونيو 2016 تحت عنوان : ( عملاء اوريدو يشتكون من الاشتراك التلقائى بخدمات النغمات والأدعية ). واكدت الهيئة انها تتابع تقارير وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول اشتراك المستهلكين فى خدمات الرسائل ذات القيمة المضافة دون ادراكهم للأمر أو موافقتهم، كما لاحظت الهيئة بأنه خلال السنة الماضية قد زاد معدل شكاوي المستهلكين لمقدمي خدمات الإتصالات حول خدمات التكاليف المضافة . واكدت الهيئة ان ترتيبات القواعد التنظيمية الجديدة بشأن خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة تأتي في سبيل معالجة الوضع، وعليه يتعين على كلاً من شركتي أوريدو وفودافون تطبيق هذه القواعد التنظيمية في عقودهم مع مقدمي هذه الخدمات . وتتطلع الهيئة الى نشر التفاصيل الكاملة للقواعد التنظيمية ذات القيمة المضافة قريباً لجميع المستهلكين . وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات القيام بدورها في حماية المستهلكين حيث تحقق الهيئة في شكاوي المستهلكين التي لم يتم تسويتها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات، وتعمل على تسوية الشكوى بما يتماشى مع القواعد القانونية المعمول بها . وأوضحت الهيئة ان مصطلح خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة يستخدم ليشمل مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات، أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات العادية مثل : الاشتراك بخدمات الدردشة أو رسائل الأبراج الفلكية أو الخدمات التي تبيع النغمات والصور. وأكدت الهيئة بأنه يمكن للمستهلكين إلغاء اشتراكهم في خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة غير المرغوب فيها من خلال التواصل مع كلا من شركتي أوريدو وفودافون حيث أن كلاً منهم يمتلك آليات، وإجراءات لإلغاء الاشتراك في تلك الخدمات . وحثت هيئة تنظيم الاتصالات كافة مستهلكي خدمات الاتصالات التواصل معها ورفع الشكاوي في حال تم تقديم شكواهم إلى مقدم الخدمة الخاص بهم ولكن لم يتم تسويتها . مشيرة إلى أنه يمكن التواصل بسهولة مع هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الخط الساخن لشؤون مستهلكي خدمات الاتصالات ( 103) أو من خلال حساب الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" @CRAqatar أو عبر البريد الإلكتروني لشؤون المستهلكين consumervoice@cra.gov.qa.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خططها لدمج نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإطار التنظيمي لدولة قطر، في إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. وقد تم التوصل لتلك النتائج عقب سلسلة من المناقشات الشاملة التي عُقدت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، والذي أقيم في جينيف في شهر نوفمبر عام 2015. ويحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بهدف التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصاد وسبل سد الفجوة الرقمية. وقد كان هذا اليوم يُعرف فيما مضى باسم "اليوم العالمي للاتصالات". ودولة قطر من بين الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن لوائح الراديو، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بأحكامها. وقد وقع السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر. ومن المتوقع أن تعود نتائج المؤتمر على دولة قطر بالعديد من الفوائد، لذا قامت الهيئة بتطوير خطة لإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني تمهيدًا لتطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو في مطلع2017. وسيتم دمج نتائج المؤتمر في الإطار التنظيمي لدولة قطر بصور رئيسية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتنسيق مع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن دمج التحديثات التي شملتها معاهدة لوائح الراديو المراجعة في الإطار التنظيمي لدولة قطر، من شأنه تحفيز الاستثمار طويل الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال تعزيز عدد من المجالات، مثل الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض، والسلامة الجوية والسلامة على الطرق، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ." وتُعد نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 ذات أهمية خاصة لدولة قطر، وهو ما حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى وضع خطة تنفيذ ملائمة تشمل تخصيص الطيف الترددي لتيسير تطبيقات الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض. تحديد نطاق ترددي موحد على المستوى العالمي (894-694 ميجاهرتز) لتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث (اتصالات السلامة للجمهور). التوصل إلى قرار جديد يمهد الطريق لتطوير معايير عالمية من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الاتصالات الساتلية في نطاقات ترددية معينة لأنظمة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الشروط التنظيمية التي من الممكن تطبيقها على تلك الأنظمة. وتوزيع 250 ميجاهرتز في النطاق (13.5 - 13.75 جيجاهرتز) للوصلة الهابطة (والنطاق 14.5 - 14.75 جيجاهرتز) للوصلة الصاعدة للخدمات الساتلية الثابتة. إضافة إلى حصول التطبيقات المتحركة النافذة إلى طيف الخدمة الساتلية الثابتة على دعم في المحطات الأرضية على السفن بحجم هوائي 1.2 متر وبمسافة 330 كم عن الساحل بالإضافة إلى طيف ترددي بالنطاق (Ka-Band) وهو 19.7-20.2 جيجاهرتز و 29.5-30 جيجاهرتز (المحطات الأرضية المتحركة). فضلا عن تحسين التتبع العالمي للرحلات الجوية للطيران المدني في أي مكان في العالم من خلال أجهزة استقبال ساتلية للطائرات المدنية باستخدام أجهزة الإرسال القائمة من الطائرات. وتعد هذه القضية محورية في ضوء اختفاء وفقدان طائرة الخطوط الجوية الماليزية في مارس 2014. إلى جانب الأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمحطات الاتصالات على متن السفن العاملة في الخدمة البحرية المتنقلة. وإتاحة تطبيقات جديدة لأنظمة التعرف الأتوماتيكي(AIS) وتطبيقات جديدة محتملة لتحسين الاتصالات الراديوية البحرية. وتوزيع عرض نطاق 15 كيلو هرتز في النطاق الترددي 5250-5450 كيلو هرتز للخدمات الراديوية للهواة. عدا عن توزيع عالمي للطيف الترددي لأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات (WAIC) لتسهيل عملية الانتقال إلى الاتصالات اللاسلكية داخل الطائرات عوضاً عن الاتصالات السلكية المستخدمة حاليا. وتوزيع عالمي لتطبيقات رادارات السيارات قصيرة المدى وعالية الاستبانة بالنطاق الترددي 79 جيجا هرتز لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة محدثة من الترخيص الفئوي لأجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن والذي سيسهل عملية الحصول على الموافقة لتركيب وتشغيل واستخدام هذه الأجهزة والمعدات قبل بداية موسم سباق الهجن في الدولة. وأوضحت الهيئة أن الترخيص الفئوي يتيح لأي شخص امتلاك وتركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص؛ شريطة الالتزام بالأحكام والشروط، وتشغيل المعدات الحاصلة على اعتماد النوع من الهيئة ضمن نطاقات التردد المسموح بها. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه بموجب الترخيص الفئوي؛ يمكن استخدام الأجهزة وتشغيلها دون رسوم للترخيص أو رسوم استخدام للطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة "إن الهيئة تسعى إلى تطوير المجتمع الرقمي وتحرص على توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة بحيث يحصل عملاء قطاع الاتصالات على أفضل خدمة". وأضاف أن الهيئة تشجع على استمرارية سباق الهجن الذي يعد تراثا ثقافيا هامًا في دولة قطر .. مشيرا إلى أنّ اصدار الهيئة للترخيص الفئوي قبل زخم موسم سباقات الهجن الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل ، يسهل على المتقدمين معرفة المتطلبات اللازمة لاستخدام وتشغيل المعدات الخاصة بهذا السباق". ويقتصر اعتماد النوع لأجهزة ومعدات سباق الهجن على الأجهزة المحمولة باليد ذات قدرة البث المنخفضة التي يستخدمها مالكو الهجن، بالإضافة إلى السماعات اللاسلكية التي يتم تركيبها على الهجن لتمكين الاتصال باتجاه واحد للتحكم بسرعتها وحركتها في مضمار السباق خلال مراحل السباق المختلفة. ويتعين على أي جهة ترغب في استيراد أجهزة ومعدات سباق الهجن لأغراض تجارية وللبيع في دولة قطر الحصول على اعتماد النوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات مع الامتثال للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اعتماد النوع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل في بيع وتركيب تلك الأجهزة.

تتضمن مجموعة محددة من المعايير والمقاييس الدولية تعكف هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا، على وضع الملامح النهائية لسياسة جودة الخدمة، التي من شأنها تحديد الأهداف والنهج العام المعتمد لتنظيم جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وفور إصدارها، ستصبح السياسة جزءًا رئيسيًا من صلاحيات الهيئة بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات، ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديمها. وتتضمن سياسة جودة الخدمة مجموعة محددة وواضحة من المعايير والأهداف وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير ومتطلبات الالتزام وإجراءات التطبيق؛ حيث تتولى الهيئة تنظيم قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، فضلًا عن خدمات الاتصالات المتقدمة والمبتكرة والموثوق بها التي يوفرها مقدمو الخدمة في تلك القطاعات. وفي معرض تعليقها على السياسة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة: "تهدف سياسة جودة الخدمة بصورة أساسية إلى تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل والمساواة والموثوقية فيما يتعلق بتنظيم جودة الخدمة، لتعم الفائدة على المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء". وأضافت: "تتبع السياسة نهجًا تطلعيًا نحو المستقبل؛ حيث تؤكد على مرونة مؤشرات الأداء الرئيسية بحيث تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تنافسية عادلة." وسيتعين على مقدمي الخدمات قياس مستوى جودة خدماتهم، ومقارنتها بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في السياسة، ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ومن جهة أخرى، ستقوم الهيئة بإجراء استطلاعات حيادية للتحقق من التزام مقدمي الخدمات بمعايير الجودة القياسية. وستتيح الهيئة للجمهور التفاصيل الكاملة لسياسة جودة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. يُذكر أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بمراقبة مستوى جودة خدمات الاتصالات في قطر، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها. ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة عبر قنوات الاتصال المتنوعة: الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103)، أو البريد الإلكتروني consumervoice@cra.gov.qa، أو نموذج تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar، أو زيارة مقر الهيئة ببرج النصر (ب)، طريق الكورنيش.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خطتها لإطلاق نطاق الإنترنت (.doha) ضمن نطاقات المستوى الأعلى، وإتاحته للهيئات والمؤسسات العاملة بالدوحة المستوفية شروط التسجيل. وقالت الهيئة إن إطلاق النطاق الجديد يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم تطوير مجال نطاقات الإنترنت في قطر بوصفها أحد الموارد العامة الرئيسية، وذلك من خلال تقديم خدمة تسجيل أسماء نطاقات مستقرة وآمنة وموثوق بها، مما يساعد في تعزيز دور دولة قطر في الاقتصاد الرقمي. وقال السيد فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة "لقد نجحت مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة نطاقات الإنترنت، في تسجيل 21.601 نطاق منذ تأسيسها في عام 2011"، موضحا أنه بعد النجاح في تحقيق نمو مطرد في حجم تسجيل النطاقات، تسعى الهيئة حاليا وبخطى حثيثة لإطلاق نطاق (.doha) ليكون بمثابة العاصمة الرقمية لدولة قطر على خريطة الإنترنت العالمية. ولفت إلى أن النطاق الجديد سيتيح للمبادرات الاستراتيجية بدولة قطر تسجيل مواقع إلكترونية تنتهي بالنطاق (doha) كبديل مميز عن النطاق التقليدي (qa)". وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن إدارة نطاقات الإنترنت توفر حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور، من بينها (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، والنطاق العربي لدولة قطر (قطر) بالإضافة إلى أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان (qa.) . وأشارت إلى أن إدارة نطاقات الإنترنت قد اعتمدت عددا من الشركات لتسهيل عملية تسجيل النطاقات، فضلا عن تسجيل النطاقات المغلقة للعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما فيها (gov.qa.) و(mil.qa.) و(org.qa.) و(edu.qa.) و(sch.qa.)، علما بأن كل نطاق له مجموعة من الشروط. جدير بالذكر أن هذه النطاقات تسهم في تعزيز السوق القطرية، الذي يبدو أنه متكيف بصورة طبيعية مع استخدام هذه النطاقات ذات المستوى الأعلى بصورة عامة. وحسب البيان، فقد تلقت إدارة نطاقات الإنترنت في مارس 2015، خبر تخصيص نطاق المستوى الأعلى الجغرافي (.doha) بواسطة هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) بترحاب كبير، كون هذا القرار سيعزز الوعي بجميع النطاقات ذات المستوى الأعلى، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة لطرح نطاقات جديدة ذات مستوى أعلى هو إتاحة مجموعة أكبر من الخيارات للمسجلين. وأوضح البيان أنه مع إطلاق نطاقات جديدة ذات مستويات عليا في السوق، ظهرت تحديات جديدة لمشغلي سجل النطاقات والمسجلين حول العالم، ونبه في سياق ذي صلة، إلى أن كل تحد جديد يحمل في طياته المزيد من الفرص الواعدة، وهو ما قال إنه يتجلى في الزيادة المستمرة في عدد المسجلين لدى إدارة نطاقات الإنترنت الذين يرغبون في توسيع العروض التي يقدمونها لقاعدة عملائهم المتنوعة. وأشار إلى أن هناك حاليا خمسة مسجلين يعملون داخل قطر من أصل 17 مسجلا معتمدا من إدارة نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تلقي الإدارة مزيدا من طلبات المسجلين ليتم اعتمادهم لتقديم عروض النطاقات ذات المستويات العليا الجغرافية. وأوضح أن المسجلين الدوليين يعملون في الوقت نفسه على الاستفادة من قاعدة عملائهم لتسجيل النطاقات للعملاء الذين يرغبون في تأمين علاماتهم وأسمائهم التجارية باستخدام النطاقات الجديدة، مؤكدا حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مراقبة المشهد بصورة متواصلة لاتخاذ التدابير والتعديلات اللازمة وفقا للحاجة . يذكر أن نطاقات قطر توفر للمستخدمين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أعمال، وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز عبر محركات البحث والسجلات الخاصة بالدولة، وهو ما يسهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتيح النطاق الجديد كذلك مجموعة جديدة من الفرص أمام الكفاءات المحلية المبتكرة من خلال توفير مساحة إلكترونية فريدة من نوعها ترتبط بصورة رئيسية بمدينة الدوحة. وفي هذا السياق، دعت هيئة تنظيم الاتصالات الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مواقعها الإلكترونية عبر إدارة نطاقات الإنترنت.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة (أوريدو وفودافون) لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدوا تعاونا واضحا لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانا أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم مجموعة من الفعاليات التوعوية بحقوق المستهلكين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام إحياء لذكرى أول إعلان عن حقوق المستهلك في عام 1962. وافتتحت الهيئة اليوم جناحا لها بمجمع "سيتي سنتر" التجاري تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، ويهدف الى توعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بمعلومات وافية عن دور الهيئة في تسوية أي شكوى لديهم بشأن مقدمي الخدمة. كما سيتيح الجناح للجمهور قضاء وقت شيق مع عائلاتهم والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة مثل الانشطة المخصصة للأطفال وحائط المعلومات التفاعلي وحائط الشكاوى الذي يلقي الضوء على القنوات المختلفة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تسجيل شكواهم. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تسعى عبر جميع أنشطتها إلى ضمان توفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات والبريد المبتكرة والمتطورة التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها في جميع أنحاء دولة قطر، وهي تحرص دائما وفي المقام الأول على ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع القطري من تلك الخدمات. وأكدت ان هيئة تنظيم الاتصالات متواجدة دائما لمساعدة المستهلكين وتمكينهم من الاختيار بحرية، حيث تمتلك الهيئة سياسة قوية لحماية المستهلك وقواعد تنظيمية للإعلان والتسويق والعلامات التجارية، كما تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية من القواعد التنظيمية لكل من الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والخدمات ذات التكاليف المضافة. ومن خلال جناح الهيئة في مجمع "سيتي سنتر"، يقوم فريق مختص بعقد عدة جلسات توعوية وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تهم المستهلكين بهدف رفع وعيهم بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق.. كما سيقوم فريق الهيئة المتواجد خلال الفعاليات بتقديم معلومات عن الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للجمهور. يشار الى أن احتفال هذا العام يعد الرابع في سجل احتفالات هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، حيث تركز احتفالات هذا العام على التوعية بأهمية إجراءات تسوية الشكاوى التي وضعتها الهيئة كونها أداة رئيسية لحماية حقوق المستهلكين وضمان وفاء مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، الذي تنطلق فعاليته في مدينة برشلونة الإسبانية، غدا الاثنين، ويستمر أربعة أيام. ويترأس وفد الهيئة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الذي يشارك ضمن جلسات البرنامج الوزاري للمؤتمر. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي تنظمه رابطة شركات تشغيل الاتصالات المتنقلة أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم ،ومن المتوقع أن يضم هذا العام ما يزيد على 95 الف مشارك وزائر و2000 جهة عارضة بمشاركة مقدمي خدمات الاتصالات بدولة قطر. والى جانب فعاليات المعرض، يتناول المؤتمر الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لصناعة الاتصالات المتنقلة مع تسليط الضوء على مجموعة محددة من مجالات النمو وأحدث التطورات التكنولوجية والجيل القادم من الخدمات واستراتيجيات النمو. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات بفعالية في هذا المؤتمر العالمي حرصا منها على مواكبة آخر الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة ،وهو الأمر الذي من شأنه تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها الرامية إلى ضمان توفير خدمات تنافسية وفعالة ومبتكرة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري.. ومن بين الفعاليات البارزة التي سيشهدها المؤتمر استعراض شركة "Ooredoo" لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تختص بالعمل على تعزيز ازدهار قطاع الاتصالات في دولة قطر والذي تمثل الاتصالات المتنقلة جزءا كبيرا منه ، حيث تسعى الهيئة، بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة والمستهلكين، إلى رفع معايير صناعة الاتصالات المتنقلة والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الصلة وذلك في إطار مساهمتها في تعزيز الربط الرقمي لجميع شرائح المجتمع القطري عبر توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية.

تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي للراديو الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لأول بث من راديو الأمم المتحدة في عام 1946 . ويهدف الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم الى إذكاء الوعي بشأن أهمية الراديو وتسهيل النفاذ إلى المعلومات من خلال الراديو وتعزيز سبل التواصل والتعاون بين المذيعين في محطات الإذاعة حول العالم. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إدارة طيف الترددات الراديوية في مجال حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث وهو ما ينسجم مع إطار موضوع اليوم العالمي للراديو لهذا العام حيث شاركت الهيئة ضمن وفد دولة قطر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية العام الماضي بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف وكانت من أكثر الجهات الداعمة لتبني قرار يأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمختلف تطبيقات حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث. ويقوم الراديو بدور حيوي في حالات الطوارئ حيث يستخدم للتواصل فيما بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الأمنية وخدمات الإغاثة عند الحاجة لتوفير مساعدات فورية ،كما يعد وسيلة منخفضة التكلفة للتواصل مع جميع الفئات المجتمعية واطلاعهم على الأخبار العاجلة وآخر المستجدات وذلك لما يتميز به من انتشار واسع في كل مكان وتغلغله في المجتمعات النائية وبين الفئات السكانية المستضعفة. ووقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على "دور الراديو في حالات الطوارئ والكوارث" ليكون موضوع احتفالات هذا العام وذلك تقديرا للدور القوي الذي يقوم به الراديو في توفير اتصالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث. والجدير بالذكر أن دولة قطر نجحت بالفعل في تحقيق العديد من أهداف حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتخصيص طيف الترددات الراديوية اللازم لتطبيقات محددة لاتصالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث لتكون أول جهة تنظيمية في المنطقة تتخذ هذه الخطوة المحورية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية ومن بينها وزارة الداخلية على وجه الخصوص. كما كان لدولة قطر السبق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نشر وتنفيذ تطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث بالنطاق الضيق "النظام الأمني لشبكات النظام الراديوي للأرض متعدد القنوات - تيترا" وبالنطاق العريض "النظام الأمني لشبكات التطور بعيد المدى". وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيمه بدقة وعناية باعتباره أحد الموارد النادرة بهدف ضمان تلبية جميع الطلبات العامة والتجارية بما في ذلك الطلبات الخاصة بحماية الجمهور والإغاثة على نحو فعال.

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها وفرت متطلبات بطولة "طواف قطر" الدولية للدراجات الهوائية من الطيف الراديوي عبر منح تراخيص واعتمادات مؤقتة لاستخدام أجهزة ومعدات اتصالات راديوية. يأتي ذلك في إطار جهودها لإدارة الطيف الترددي بفعالية خلال الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر. وتتولى الهيئة، بوصفها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، إدارة التراخيص والخدمات المتعلقة باستيراد وتشغيل معدات الاتصالات، ومن بينها الأجهزة الراديوية والكاميرات اللاسلكية ومعدات البث الإذاعي. ويعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عاملا جوهريا لنجاح منافسات الدراجات الهوائية الكبرى مثل "طواف قطر" الجارية منافساته في الدوحة حاليا.. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إنجاز متطلبات البطولة باستخدام صلاحياتها وأدواتها التنظيمية لتخصيص الطيف الراديوي في سبيل ازدهار الاتصالات في قطر وإدارة الموارد النادرة على النحو الأمثل. يذكر أن "طواف قطر 2016" مسابقة دولية كبرى تتطلب إعدادات وتجهيزات متميزة، الأمر الذي حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى تشجيع المسابقة ومساعدتها في التغلب على مختلف التحديات بطريقة مهنية ومنح الاعتمادات اللازمة بسرعة وفعالية. وتلقت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد ومنح تراخيص المعدات الراديوية المتعلقة بمسابقة "طواف قطر"، حيث اعتمدت الهيئة 439 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و36 ترددا لمنظمي المسابقة، وكذلك اعتمدت 26 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و17 ترددا للبث الإذاعي. كما حرصت الهيئة على إتمام هذه الاعتمادات في أسرع وقت ممكن وساعدت في إصدار الموافقات اللازمة للإفراج الفوري عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر. وحرصا من الهيئة على تيسير عملية اعتماد وترخيص معدات الاتصالات لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بتلك الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن توفير خدمة إتمام جميع المعاملات الخاصة بطلب رخص استيراد معدات الاتصالات إلكترونياً عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي"، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2016. ويأتي توفير هذه الخدمة في إطار مبادرة الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف التيسير على المراجعين من الشركات المسجلة في الدولة وإتاحة خدمات الهيئة في أي وقت ومن أي مكان. الجدير بالذكر أنه يجب الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات للتعامل في بيع الهواتف النقالة والأجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة. وتقوم الهيئة بمنح الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة بعد إجراء تقييم دقيق للطلبات الواردة. وفي هذا السياق، تدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع الشركات المعنية إلى مراعاة تقديم أي طلبات جديدة للحصول على رخص استيراد معدات الاتصالات عبر بوابة "حكومي" https://portal.www.gov.qa. وحرصاً من الهيئة على ضمان الانتقال السلس إلى إنجاز المعاملات إلكترونياً، ستواصل الهيئة تلقي الطلبات الورقية حتى نهاية شهر فبراير 2016. وفور انتهاء فترة السماح هذه، سيقتصر تقديم الطلبات على الخدمة الإلكترونية فقط ولن يتم النظر في أي طلبات ورقية. يأتي اتخاذ الهيئة لهذا القرار بغرض تعزيز إجراءات تقديم الطلبات المعمول بها حالياً بحيث تصبح أكثر سهولة وملاءمة. وتسعى بوابة "حكومي" إلى توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 42 لسنة 2014. وتتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار مناسبة.