استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات، خلال مشاركتها في المنتدى العالمي لإدارة الطيف الترددي 2022 في مدينة سول الكورية الجنوبية، الإمكانيات التي تتمتع بها شبكة مراقبة الطيف الترددي التي قامت بتنفيذها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعرضت الهيئة في هذا الإطار استعداداتها وجاهزيتها لمراقبة الطيف الترددي من خلال المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية، وقدمت موجزا عن أهم الأنظمة التي سوف يتم استخدامها خلال فترة بطولة كأس العالم. كما استعرضت الاعتبارات التخطيطية التي تمت لإنجاز شبكة مراقبة الطيف الترددي بأحدث التقنيات، لمراقبة استخدامات الطيف، ولضمان حماية جميع الخدمات والأنظمة والشبكات التي سيتم استخدامها في ملاعب كأس العالم المتقاربة من بعضها البعض، والتي تعتبر أول تجربة من نوعها في تاريخ استضافة بطولة كأس العالم على مستوى إدارة ومراقبة الطيف الترددي. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد قامت بتنفيذ عدة مشاريع خاصة بإدارة ومراقبة الطيف الترددي استعدادا للفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة، ومنها ترقية النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، وتعزيز محطات المراقبة الثابتة والمتنقلة ومحطات الاستشعار لمراقبة الطيف الترددي لتغطي جميع المواقع الرئيسية الخاصة بكأس العالم، بالإضافة إلى نظام مراقبة الطيف الترددي للطائرات المسيرة عن بعد (الدرون)، ونظام قياس جودة خدمات الاتصالات المتنقلة، من خلال ترقية النظام الحالي، وتنصيب عدة وحدات للاستشعار عن بعد في المواقع الرئيسية لكأس العالم. كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنفيذ مشروع نظام مراقبة الطيف الترددي عبر الأقمار الصناعية، الذي سيتم استكماله خلال شهر نوفمبر المقبل، ليتم استخدامه خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أظهرت نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات على شبكات الاتصالات المتنقلة في قطر استعداد مقدمي الخدمة لتوفير خدمات ذات جودة فائقة تلبي متطلبات الاستهلاك العالية لبيانات الإنترنت خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وخلال العام 2021 خصصت هيئة تنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمة طيفا تردديا إضافيا خاصا بشبكات الجيل الخامس بما ذلك طيف الموجات المليمترية، وهو ما سيحدث ثورة في أداء النطاق العريض المتنقل في قطر. وأوضحت نتائج التدقيق أيضا أن مقدمي الخدمة مستمرون في المحافظة على المستوى العالي في ضمان إمكانية الوصول إلى شبكات الاتصالات المتنقلة وموثوقيتها وسلامتها للمستهلكين وتحقيق تحسينات كبيرة فيما يتعلق بتوفير مخرجات بيانات الإنترنت. وذكرت النتائج التي نشرتها الهيئة اليوم أنه مع النظام البيئي المحسن لشبكات الجيل الخامس، لوحظ أن مقدمي الخدمة قد تمكنوا من إظهار سرعات تنزيل عالية في شبكاتهم إلى بيئة أوسع. وأشارت نتائج التدقيق إلى أن نسبة إكمال المكالمات الصوتية بلغت 99.9 بالمئة، ونسبة الإرسال الناجح للرسائل النصية بلغت 99.7 بالمئة مع حوالي 2 ثانية زمن وصول الرسالة، في حين وصل الحد الأقصى لسرعة التنزيل في خدمة بيانات الإنترنت 700 ميغابايت في الثانية و126 ميغابايت بالثانية للحد الأقصى لسرعة التحميل مع نسبة 99.7 بالمئة نجاح التنزيل (صفحة ويب). وامتد التدقيق الشامل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات على شبكات الاتصالات المتنقلة ما بين شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر من العام 2021، حيث تم تقييم مدى تحسن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة في دولة قطر (أريد قطر وفودافون قطر). وتم إجراء التدقيق من خلال قياس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة والمتوافقة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهم من قبل الهيئة والإطار التنظيمي المعمول به. وشمل التدقيق خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وبيانات الإنترنت الجوال، بما في ذلك الخدمة المقدمة عبر شبكة الجيل الخامس، حيث أجري التدقيق على أكثر من 58000 عينة أخذت من شبكة كل مقدم خدمة وذلك من مناطق مختلفة من الدولة أثناء ساعات الذروة من أيام العمل، بما في ذلك الشوارع والطرق الرئيسية والطرق السريعة. كما استخدمت الهيئة أنظمتها الخاصة بمراقبة الجودة والمجهزة بأحدث إصدارات الأجهزة والهواتف الذكية للحصول على نتائج تعكس واقع حال تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن الغرض من إجراء التدقيق لم يكن لتحديد أفضل شبكة أو للمقارنة بين مقدمي الخدمة في دولة قطر، وأنه لا ينبغي استخدام نتائج التدقيق لأي غرض لا يخدم القيمة المطلوبة للتقرير، مثل الترويج لأفضل مقدم خدمة، أو اجتزاء جزء من التقرير أو أجزاء منه لاستخدامها بطريقة قد تسيء إلى مقدم خدمة آخر، أو استخدام نتائج التدقيق بطريقة قد تكون مضللة أو غير دقيقة بالمقارنة بنطاق التدقيق.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة حول وثيقة إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين، التي أعدتها بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر، وذلك بهدف تلقي آراء وتعقيبات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في دولة قطر حول مضمون الوثيقة. وتوضح الوثيقة إطار العمل الوطني لتكنولوجيا /البلوكتشين/ وتحدد عناصره الرئيسية المتمثلة في الأساس التنظيمي، وأساس التبني، وأساس الإبداع والابتكار، إضافة إلى تحديد متطلبات /البلوكتشين/ الأساسية، كما تقدم مجموعة من التوصيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وهي تحديد وبناء أساس تنظيمي فعال لتكنولوجيا /البلوكتشين/، وإنشاء أساس متين لنهج الحكومة في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والابتكار وتمكينها، كما تؤكد على إمكانيات تكنولوجيا البلوكتشين، والفرص التي يمكن أن توفرها لدولة قطر. وتبرز الوثيقة أهم الفرص التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا /البلوكتشين/ لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما تحدد الضروريات والحوافز التي يجب أن يقدمها كل قطاع لاعتماد هذه التكنولوجيا التي تساهم في ازدهار الشركات الناشئة والجديدة والمشاريع الرائدة، حيث تمكن من الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط المؤسسات الحكومية والخاصة لتبادل البيانات بكفاءة وبطريقة آمنة وسريعة في مختلف القطاعات، كما يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل العديد من الشركات في قطر، من خلال معاملات تتسم بالكفاءة والأمن والفعالية من حيث التكلفة، وبالتالي المساهمة في دعم التنمية المستدامة بالدولة. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن إطار العمل الوطني لتكنولوجيا /البلوكتشين/ يسلط الضوء على كيفية مساهمة هذه التكنولوجيا الرائدة في بناء قطاع تكنولوجيا معلومات مبتكر ومتنام، يساهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات حرصت على إعداد هذا الإطار، انطلاقا من أهمية تطوير أساس تنظيمي متين لتمكين بيئة الاستثمار، وخلق صناعة قوية، واعتماد التكنولوجيات الناشئة، كما أن التنظيم يعد ضروريا لحماية المستخدمين ولتوفير الإطار القانوني المناسب الذي يسمح بتبني هذه التكنولوجيا، والابتكار في هذا المجال.

أثار إعلان هيئة تنظيم الاتصالات بأن العملاء لا يمتلكون أرقام هواتفهم بناءً على المادة 35 من قانون الاتصالات، الكثير من الجدل ما دفع البعض إلى طرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول ملكية الأرقام. وتساءل البعض عن مزادات الأرقام المميزة التي تنظمها شركات الاتصالات والمؤسسات الأخرى، في حال أصبح العملاء لا يمتلكون هذه الخطوط في النهاية بحسب نص إعلان الهيئة ، وهل يدخل الرقم المميز في تركة المتوفى؟ ومن خلال مقال في عدد اليوم من جريدة الشرق بيّن د. محسن حمد العذبة أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر أن ملكية أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة خصص لها المشرع قواعد خاصة في ملكيتها. وأوضح د. العذبة أنه بداية، تتولى هيئة تنظيم الاتصالات وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها، وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها. وأضاف: إلا أن مالك رقم الهاتف لا يكسبه أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز لهيئة تنظيم الاتصالات، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان التعويض العادل يشتمل ما دفعه المشتري عند دخول المزاد المنظم من قبل مزود الخدمة؟ قال: يجب على مزود الخدمة عند تعويض المشتري سواء كان برد المقابل أو بالتعويض العادل بأن يكون المقابل المردود في أي من الحالتين هو الأعلى لمصلحة المشتري. أي بأن يعوض المشتري عن المقابل الذي دفعه عند إبرام العقد الذي أُرسي على المشتري، كما نرى أن يعوض عن قيمة الرقم التي زادت مع الوقت بسبب ندرة الأرقام المميزة مع الوقت. وهو الأمر ذاته لو كان الشخص اشترى الرقم المميز بمقابل بسيط في الماضي إلا أنه بسبب مرور الوقت زادت قيمته فإن التعويض العادل يقتضي أن يعوض بسعر اليوم لا السعر عند الشراء وهو المقابل الأعلى لمصلحة المشتري. وحول مسألة دخول الرقم المميز في تركة المتوفى.. قال أستاذ القانون التجاري المساعد إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الرجوع أولا الى القواعد العامة التي تستند الى أن نطاق حق الاستعمال يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام. كما أن القاعدة العامة أن حق في استعمال الشيء لا ينتقل ولا يجوز النزول عن حق الاستعمال إلا بناء على شرط صريح في العقد أو مبرر قوي يقبله القاضي أو الإدارة. إلا أنه ولما كانت الأحكام الوارد في حق الانتفاع تطبق على حق الاستعمال، فإنه ينتهي الحق الأخير بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع من حق الاستعمال، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه بناءً على المادة رقم 35 من قانون الاتصالات، لا يمتلك العملاء أرقام هواتفهم . وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن العملاء لهم الحق في استخدام خطوطهم خلال فترة التعاقد مع شركة الاتصالات وفقاً لشروط وأحكام الخدمة. وفجرت هيئة تنظيم الاتصالات جدلاً واسعاً على موقع تويتر، إذ تساءل البعض عن مزادات الأرقام المميزة التي تنظمها شركات الاتصالات والمؤسسات الأخرى، في حال أصبح العملاء لا يمتلكون هذه الخطوط في النهاية بحسب نص إعلانالهيئة . كما تساءل البعض عن مصير الأرقام المميزة المباعة للعملاء في حال توقف عن دفع فواتيرها . يذكر أن بعض هذه الأرقام تباع بمئات الآلاف من الريالات في المزادات المختلفة .

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات دليل الحوسبة السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كجزء من أدواتها التنظيمية التي وضعتها لتأسيس بيئة سحابية آمنة، ولتسهيل اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحوسبة السحابية على نطاق واسع بناء على متطلباتهم وأهدافهم وبما يتماشى مع التطور الرقمي في دولة قطر. وتوفر الحوسبة السحابية العديد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم من أتمتة إجراءاتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبتكاليف أقل، كما تساهم في توفير مبالغ كبيرة من النفقات الرأسمالية والتشغيلية مقارنة بتكاليف الحلول التقليدية وبالتالي تعزيز نموهم من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز المرونة والأمان والكفاءة التشغيلية الإجمالية. ويقدم الدليل توضيحا مبسطاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول ماهية الحوسبة السحابية، ومعنى الأحكام التعاقدية النموذجية للحوسبة، وفئات الخدمات السحابية، والنقاط الرئيسية التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن توليها اهتماما وثيقا قبل الاشتراك في مثل هذه الخدمات، كما يتضمن ملحقا خاصا بأسس تصنيف البيانات التي ستساعد المؤسسات في تصنيف بياناتها عند الانتقال إلى الحوسبة السحابية. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، أن دولة قطر وضعت تطوير الحوسبة السحابية في صميم استراتيجيتها نحو التحول الرقمي، كما تسهم الحوسبة السحابية في ترسيخ مكانة قطر مركزا رقميا إقليميا رائدا، وموطنا للاعبين الدوليين في المجال، ووجهة جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الخدمات الرقمية المبتكرة. يذكر أن الهيئة أصدرت مؤخرا إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية، الذي يوفر مبادئ وصول موثوقة لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الخاصة بالحوسبة السحابية، كما يحدد مجموعة شاملة من التوصيات المقدمة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمتعلقة بالمسائل التنظيمية والسياسات ذات الصلة، والتي تتماشى مع القوانين الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميا في المجال.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن النسخة المعدلة من الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة والترخيص الفئوي لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة. وكان هذان الترخيصان قد أصدرا في عام 2011، وتم إجراء تعديلات عليهما في عام 2013. وتهدف التعديلات الحالية إلى تحديث وتحسين الترخيصين، آخذين في الاعتبار إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2014، والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاتصالات في عام 2017. وفقا لقانون الاتصالات، يجب الحصول على ترخيص لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة أو لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة، كما يجب على المرخص له الالتزام بشروط وأحكام الترخيص اللازم، بالإضافة إلى قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به، حيث تحل التراخيص المعدلة محل جميع الإصدارات السابقة وتنفذ من تاريخ صدورها. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن مسألة إعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة تعد ممارسة معتمدة في بعض المجالات، ومنها إعادة بيع خدمات الاتصالات لنزلاء الفنادق حيث يجب أن تتم جميع عمليات إعادة بيع خدمات الاتصالات وفقا للترخيص الفئوي المعدل ذي الصلة. وتتمثل أهمية شبكات الاتصالات الخاصة في كونها تمكن الجهات والشركات في القطاع الخاص والحكومي من ضمان اتصالات مرنة وآمنة وموثوق بها في أماكن عملهم وبين مواقع عملهم المختلفة، ويجب على مالكي و/أو مشغلي شبكات الاتصالات الخاصة الالتزام بأحكام الترخيص الفئوي المعدل ذي الصلة. وتقدم التراخيص الفئوية المعدلة لمقدمي الخدمات والمستهلكين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين توضيحا بشأن نطاق وشروط وأحكام التراخيص. ويحدد الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة قائمة الأطراف المؤهلة لإعادة بيع خدمات الاتصالات في دولة قطر، وبالتالي يحد من نطاق أنشطة إعادة البيع غير القانونية. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن أي شخص يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة خارج نطاق الترخيص الفئوي سوف ينتهك قانون الاتصالات وسيتعرض للعقوبات الجنائية وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار نسخة مُحدَّثة من خطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تتضمن معلومات تفصيلية مضافة إلى الخطة الأساسية التي كانت قد نشرتها الهيئة في 21 نوفمبر 2020، وبما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تقضي بوجوب نشر الجهة المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي في البلد المضيف لخطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم وتحديثها، حسب الاقتضاء. وتسهم خطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في ضمان الاستخدام المنظم للطيف الترددي في دولة قطر، وفي تحقيق النجاح المطلوب للحدث قبل وأثناء استضافته. وذكرت الهيئة أن الإصدار الثاني للخطة يتضمن بعض التحديثات المتعمقة لخطط الترددات الخاصة بالأنظمة والتطبيقات اللاسلكية المتوقع استخدامها خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم في دولة قطر، كما تشير الخطة المحدثة إلى نطاقات التردد الجديدة المتاحة أو التكنولوجيات اللاسلكية الحديثة التي سيتم نشرها أو استخدامها لأول مرة في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد نجاح هيئة تنظيم الاتصالات في إدارة خطة الطيف الترددي خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والخبرة التي اكتسبتها الهيئة من خلال تعاملها مع جميع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، التي كانت تسعى للحصول على الطيف الترددي لأنظمتها وتطبيقاتها خلال البطولة. كما تشمل خطة الطيف الترددي الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022 في إصدارها الجديد تحديثًا شاملًا للملحق الخاص بمعالجة الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي التي تم تطويرها وتحديثها مؤخرًا من قِبل الهيئة. ويقدم الملحق المحدث شرحًا مفصلًا عن كيفية استخدام بوابة الهيئة الإلكترونية المخصصة للفعاليات، والخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلبات ومتطلبات ذات صلة بالطيف الترددي، بالإضافة إلى توضيح كيفية جدولة مواعيد الاختبار ووضع العلامات، وتتبع وتنزيل تصاريح وتراخيص الترددات. تجدر الإشارة إلى أن خطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تراعي جميع متطلبات الطيف الترددي المطلوبة لفئات عريضة من التطبيقات اللاسلكية الحديثة، فضلًا عن الأنظمة والتطبيقات المستخدمة فعليًّا في الدولة من قِبل عدد من القطاعات الوطنية .

استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مع قادة الصناعة وصناع قرار في القطاعات الرئيسية فرص توطين سلسلة القيمة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص نمو هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد القطري. جاء ذلك خلال ورشة بعنوان /توطين سلسلة القيمة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ عقدتها هيئة تنظيم الاتصالات في إطار دارسة بحثية استراتيجية واسعة النطاق تجريها الهيئة بهدف جمع البيانات ووضع القياسات، وبناء الرؤى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وشارك في ورشة العمل التفاعلية عدد من الشركات المحلية والدولية والشركات الناشئة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى منصات الترخيص، والجهات الحكومية، وممثلين آخرين من النظام الإيكولوجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتخطط هيئة تنظيم الاتصالات عند اكتمال الدراسة البحثية لنشر تقرير يرتكز على البيانات والنتائج التي تم جمعها خلال الدراسة.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان توصيل غير الموصولين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، والمنعقد حاليا بجمهورية رواندا. يعقد المؤتمر عادة كل أربع سنوات، ويجتمع فيه هذا العام أكثر من 2000 عضو من المجتمع الدولي، بما في ذلك رؤساء دول ووزراء ووفود وطنية من 153 دولة، الى جانب رواد بارزين من القطاع الرقمي وممثلين رفيعي المستوى من الهيئات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الهيئات غير الحكومية. ويكرس المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري جهوده لدفع عجلة التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة. ويمثل المؤتمر فرصة لتمكين المجتمع الدولي من صياغة استراتيجيات مبتكرة تركز على التكنولوجيا الرقمية من أجل المساعدة على تذليل الحواجز المزمنة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف اعتماد خارطة طريق عالمية للتحول الرقمي والمساعدة في نهاية المطاف على جعل النفاذ الهادف إلى التكنولوجيات الرقمية في متناول المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم. يعد الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقود عجلة الابتكار في المجال، وذلك جنبا إلى جنب مع 193 دولة عضوا وعضوية أكثر من 900 جهة تمثل الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية، ولهذا تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة في المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، وذلك لتبادل الآراء والخبرات مع أصحاب المصلحة والمشاركة بفعالية في النقاشات الرئيسية، نحو المساهمة في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الشمول الرقمي في العالم. وتشمل النتائج المتوقعة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الإعلان عن أكثر من 360 تعهدا والتزاما، بالإضافة إلى اعتماد إعلان كيغالي وخطة عمل كيغالي اللذين يمثلان خارطة طريق عالمية يسترشد بها في جهود التنمية الرقمية الوطنية والإقليمية والعالمية ويحددان أولويات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد للسنوات الأربع القادمة.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية الذي وضعته الهيئة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه العادي يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2022. ويوفر إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية - الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني - مبادئ وصول موثوقة لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الخاصة بالحوسبة السحابية، كما يحدد مجموعة شاملة من التوصيات المقدمة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمتعلقة بالمسائل التنظيمية والسياسات ذات الصلة، والتي تتماشى مع القوانين الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميا في المجال. ويعمل إطار العمل على تأسيس بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مراكز البيانات والخدمات السحابية، كما يعمل على ضمان تلبية المتطلبات الأساسية المتعلقة بالأمان والخصوصية، وحماية البيانات والشفافية، بالإضافة إلى الشمول الرقمي، وذلك لكل من الشركات والأفراد. ووضعت دولة قطر تطوير الحوسبة السحابية في صميم استراتيجيتها نحو التحول الرقمي، حيث تكمن أهمية الحوسبة السحابية في أنها تساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة، وهي فرصة للشركات التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها للنمو، وللجهات الخاصة والحكومية لتقديم خدماتها بشكل أفضل، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم التحول الرقمي بشكل كامل في دولة قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة والاقتصاد الوطني.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الدورة 14 من معرض ميليبول قطر الذي يختتم فعالياته غدا، وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في عملها. وتستعرض الهيئة عبر جناحها في المعرض آخر وأحدث أنظمتها الخاصة بمراقبة الطيف الترددي في دولة قطر، من خلال عرض إحدى محطاتها المتنقلة، والتي تعد جزءا من النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي. وتعمل المحطة من خلال المعدات والأدوات المتطورة المجهزة بها على تمكين الهيئة من مراقبة الطيف الترددي حتى 40 جيجاهرتز، وتحديد أي تداخل راديوي ضار قد يؤدي إلى التأثير سلبا على جودة شبكات الاتصالات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى تحديد مصدر التداخل بكفاءة عالية، وهو ما يدعم دورها المتمثل في ضمان توفر خدمات راديوية ذات جودة عالية في دولة قطر. كما تستعرض الهيئة أحدث الحلول المتكاملة لنظام الكشف الآلي عن الطائرات بدون طيار (الدرون)، والذي يقوم بكفاءة باكتشاف وتحديد وتصنيف وتتبع موقع أنواع متعددة من أجهزة الدرون التي يتم التحكم فيها لاسلكيا وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بها، ويشمل ذلك جميع التقنيات المتاحة تجاريا لهذه الأجهزة. ويمكن هذا النظام الهيئة من حماية الطيف الترددي من التداخل والانبعاثات الراديوية غير المصرح بها والناشئة عن تشغيل أجهزة درون غير مرخصة يتم التحكم فيها عن بعد، والتي يمكن أن تعطل شبكات اتصالات لاسلكية.

استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات وعدد من رواد الصناعة والمعنيين، خلال ورشة عمل عُقِدت تحت شعار ممكن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، إمكانيات تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة. وعُقِدت الورشة كجزء من الدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي تجريها الهيئة بهدف وضع القياسات والفهم الشامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ككل، حيث تركز الدراسة على جمع البيانات واستكشاف الثغرات والتحديات، بالإضافة إلى رصد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير القطاع في المستقبل. وستساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز جهود الهيئة في نشر البيانات الخاصة بالقطاع، واستهداف المزيد من المبادرات الحكومية، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي فعّال لدعم نمو القطاع والاستفادة من إمكاناته. شارك في ورشة العمل مجموعة كبيرة من ممثلي النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينهم ممثلون عن الصناعة المحلية (كل الجهات الفاعلة والشركات الناشئة)، وجهات حكومية ومؤسسات بحثية، ومنصات الترخيص، ومراكز حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن أوساط أكاديمية وقطاعات رئيسية أخرى. وتمت في الفعالية مناقشة قضايا رئيسية ذات صلة، مثل التمويل واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية، والمواهب والمهارات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المعوقات والتحديات الرئيسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. كما جرى أيضًا تسليط الضوء على الفرص المحتملة والمبادرات الحالية التي تساهم في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب استعراض عدد من حالات الاستخدام ذات الصلة من منظور إقليمي ودولي، ومناقشة الأولويات والآفاق المستقبلية. يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات كانت قد أطلقت، في إطار الدراسة البحثية التي تجريها، استطلاع رأي يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، ويستهدف كافة شركات تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بهدف جمع البيانات ووجهات نظر جميع مقدمي خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات المحليين.

شرعت هيئة تنظيم الاتصالات مطلع ابريل الماضي بإجراء استطلاع رأي مستهدفة جميع الشركات المحلية التي تقدم خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، ويعد استطلاع الرأي جزءاً من دراسة بحثية استراتيجية واسعة النطاق تجريها هيئة تنظيم الاتصالات بهدف وضع القياسات والفهم الشامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وجاءت هذه الدراسة في سياق التطور التكنولوجي السريع عالمياً، حيث تُبرز الدراسة صناعة تكنولوجيا المعلومات كعامل تمكيني هام للابتكار في شتى القطاعات، وكمحرك لنمو وتنوع الاقتصاد والرخاء الاجتماعي والاستدامة البيئية. صمم استطلاع الرأي ليغطي جوانب متعددة ذات صلة منها وضع السوق والحوكمة واللوائح التنظيمية والبنية التحتية والبحث والتطوير والابتكار والتمويل بالإضافة إلى المواهب. وستساعد البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها عبر الاستطلاع في بناء رؤى حول المشهد الحالي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستسلط الضوء على التحديات وفرص التطوير المستقبلية للقطاع، كما ستساهم في تعزيز جهود الهيئة المتعلقة بتطوير مبادرات حكومية مستهدَفة وبوضع إطار تنظيمي فعال لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لدعم نمو القطاع والاستفادة من إمكاناته. وتواصلت الهيئة حتى الآن مع أكثر من 1000 شركة، بما في ذلك الشركات الناشئة. وسيبقى استطلاع الرأي متاحاً إلكترونياً وحضورياً حتى نهاية شهر يونيو 2022م، ويمكن المشاركة فيه عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.cra.gov.qa، هذا وتشجع الهيئة وتثمن بشدة مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية في الاستطلاع. وكجانب من الدراسة البحثية، عقدت الهيئة في شهر مارس 2022م اجتماع طاولة مستديرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور ومشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك إلى جانب كبار ممثلي الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وأكاديمية. وشهد الاجتماع نقاشاً تفاعلياً من قبل قادة الصناعة، حيث تم تبادل الآراء والخبرات المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية. وللمضي قدما في هذا الشأن، ستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل والتواصل مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع من خلال المقابلات المتعمقة وورش العمل المستهدفة وذلك جنباً إلى جنب مع استطلاع الرأي.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنه في حال أخلت شركة الاتصالات بأي من شروط وأحكام الخدمة الخدمة، فعلى العميل التقدم بشكوى لديهم، وإن لم يكن راضياً عن الحل المقدم يمكنه إحالة الشكوى للهيئة. وأشارت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر وموقعها الإلكتروني – إلى أن إحدى مسؤوليات هيئة تنظيم الاتصالات هي ضمان تحقيق التوازن بين حقوق كلاً من المستهلكين وشركات الاتصالات، ولهذا يمكن للمستهلك تقديم شكوى للهيئة ضد شركات الاتصالات بشأن خدماتهم المقدمة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية: تقديم شكوى لشركة الاتصالات تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات في الحالات التالية: - إذا كان هناك انقطاع في خدمة الهاتف الجوال ولم يتم حل شكوى خلال 48 ساعة، أو 72 ساعة في حالة انقطاع خدمة الخط الأرضي. - إذا كانت الشكوى غير متعلقة بانقطاع الخدمة ولم يتم حلها خلال 30 يوماً ولازالت الشكوى مفتوحة. - في حال طلبت تركيب خط أرضي ولم يتم تركيب الخدمة خلال 10 أيام عمل منذ تاريخ تقديم الطلب، وبقيت الشكوى مفتوحة لمدة 48 ساعة مع عدم وجود حل بديل. - إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة وبقيت شكواك مفتوحة لمدة 48 ساعة. - إذا رفضت شركة الاتصالات قبول شكواك. - إذا كنت غير راضٍ عن الحل المقدم من شركة الاتصالات وتم إغلاق شكواك. قنوات تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات: - الاتصال عبر الخط الساخن 103، ومن خارج قطر 97444069938+. - البريد الإلكتروني a .consumervoice@cra.gov.q - نموذج تقديم شكوى. - مواقع التواصل الاجتماعي .@craqatar. - تطبيق أرسل. المتطلبات: - رقم التواصل أو عنوان البريد الإلكتروني. - رقم البطاقة الشخصية. - الرقم المرجعي للشكوى المقدمة لشركة الاتصالات. - الوثائق المتعلقة بالشكوى (فواتير، وإعلانات، وإيصالات، وأي مستندات أخرى ذات صلة).

أظهر مؤشر هيئة تنظيم الاتصالات لشكاوي خدمات الاتصالات لعام 2021 ، أن نسبة الشكاوى التي تم حلها بلغت 96 بالمائة وتتلخص في شكاوى حول خدمات الخط الثابت والجوال الذي تقدمها الشركتان المشغلتان للاتصالات في دولة قطر. واشار مؤشر الشكاوى الى ان الهيئة استقبلت خلال العام الماضي 2467 شكوى تتعلق بخدمات الاتصالات، منها 768 شكوى مستوفية الشروط. كما أظهر المؤشر ان نسبة 31 بالمائة من الشكاوى كانت تتعلق بالخط الثابت (الرسوم، والفواتير، وانقطاع الخدمة)، فيما بلغت نسبة الشكاوى من خدمات الهاتف الجوال (الفواتير، انقطاع الخدمة، عدم استقرار جودة الخدمة) 69 بالمائة.

نظمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ورشتين تدريبيتين لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في قطر حول تأمين الشبكات عبر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6. الورشتان قدمتا تدريبات عملية للمتخصصين في الأمن والشبكات العاملين في قطاعات مختلفة بالدولة حول إجراءات التخفيف المحددة ضمن الإرشادات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت. وكانت جامعة كارنيجي ميلون في قطر وهيئة تنظيم الاتصالات قد نشرتا، في ديسمبر 2021، إرشادات أمنية خاصة بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لدعم المؤسسات التي تعمل على تفعيل بروتوكول الإنترنت السادس على شبكاتها في الدولة، ويُعتبر الإصدار السادس الجيل الجديد من بروتوكولات الإنترنت، حيث سيكون الركيزة الأساسية للإنترنت في العقود القادمة.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماع فيفا العالمي الثاني لجهات البث الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الدوحة بحضور ممثلين عن جهات البث الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن مشاركتها في الاجتماع تأتي بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الشؤون المتعلقة باستخدام الطيف الترددي، وهي جهة الاختصاص لاعتماد معدات الاتصالات الراديوية ومعدات الاتصالات الطرفية في دولة قطر وتعريف جهات البث بالإجراءات المطبقة للحصول على تراخيص استخدام الطيف الترددي، وإجراءات الاختبار ووضع الملصقات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبعها الهيئة لرصد ومراقبة الطيف الترددي قبل وأثناء البطولة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في قطر. الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تعد واحدة من الجهات المصنفة كمقدم خدمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويقع على عاتقها، وضمن نطاق اختصاصها، إدارة وتخصيص وترخيص ومراقبة استخدام الطيف الترددي، بما يضمن لأصحاب المصلحة استخدام وتشغيل محطات الاتصالات الراديوية المختلفة خلال البطولة بالشكل المطلوب، وبجودة عالية، وبدون انقطاع نتيجة للتداخلات الراديوية أو لأمور فنية أخرى تتعلق بالتشغيل قد تؤثر على عملياتهم التشغيلية أو التنظيمية أو على التغطية الإعلامية للحدث. وكانت الهيئة قد نشرت في نوفمبر 2020 خطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقضي بوجوب نشر خطة الطيف الترددي من الجهة المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي في البلد المضيف لكأس العالم قبل سنتين من بدء الحدث، حيث تراعي الخطة جميع الجوانب المتعلقة باستضافة هذا الحدث العالمي من منظور الطيف الترددي، وبما يحقق النجاح المطلوب للحدث قبل وأثناء استضافته في دولة قطر.