تعقد هيئة تنظيم الاتصالات غدا الأربعاء، اجتماع الطاولة المستديرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بمشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من رواد الصناعة المحلية، وكبار ممثلي الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الاجتماع يأتي انطلاقا من حرصها على التواصل بشكل مباشر مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولتبادل الآراء والخبرات المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، حيث إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد عاملا تمكينيا هاما للنمو الاقتصادي وتنوعه، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية، خاصة في ضوء التطور التكنولوجي السريع عالميا، والسعي نحو جعل دولة قطر مركزا إقليميا رقميا. وستساهم النقاشات التي ستتم خلال الاجتماع في تعزيز جهود هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بوضع رؤى حول إطلاق المزيد من المبادرات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع إطار تنظيمي فعال يساهم في دعم نمو القطاع وتمكينه من الوصول إلى كامل إمكاناته في المستقبل. ويتضمن الاجتماع مناقشات تفاعلية تساعد في وضع رؤى حول الممارسات المتبعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التحديات وفرص التطوير المستقبلية للقطاع، حيث تشمل الفاعلية حلقة نقاشية رفيعة المستوى تتطرق إلى المتطلبات عالية المستوى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من المبادرات التطويرية وقصص النجاح لشركات محلية. كما سيتخلل أعمال الاجتماع عرض ستقدمه هيئة تنظيم الاتصالات حول قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادراتها الحالية ذات الصلة، وعرض تقديمي عن الاتجاهات الإقليمية والعالمية لتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة منظمة حول آفاق السوق المحلي بمشاركة رواد الصناعة في دولة قطر ومشاركين من الأوساط الأكاديمية وأصحاب مصلحة آخرين من النظام الإيكولوجي الأوسع. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تعقد اجتماع الطاولة المستديرة بالتزامن مع الدراسة الاستطلاعية واسعة النطاق التي أطلقتها لدراسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث تعد هذه الدراسة واحدة من مبادرات الهيئة الاستراتيجية وتشكل جزءا من الجهود التي تبذلها الهيئة فيما يتعلق بوضع القياسات والفهم الشامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ككل.

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات فعالية توعوية في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام. وتعد هذه الفعالية، التي تقام في كورنيش /كتارا/، واحدة من مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات بدولة قطر، حيث تهدف الهيئة إلى التواصل بشكل مباشر مع المستهلكين لتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة باستخدامهم لخدمات الاتصالات. وتتضمن الفعالية أنشطة توعوية مخصصة للكبار والأطفال على حد سواء، فضلا عن ذلك سيقوم الفريق المختص بالهيئة بتوعية المستهلكين بمواضيع متعددة تتعلق بخدمات الاتصالات مثل أمان الأطفال على الإنترنت، والرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتجوال الدولي، وشروط وأحكام الخدمات، والحد الائتماني، بالإضافة إلى تعريفهم بإجراءات تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات حول خدمات الاتصالات، واستقبال استفساراتهم وشكواهم ذات الصلة بشكل مباشر خلال الفعالية. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق المستهلك، فإلى جانب توعية المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم، فإن الهيئة تقوم بوضع اللوائح التنظيمية ذات الصلة، ومراقبة التزام شركات الاتصالات، بالإضافة إلى مراقبة جودة شبكات وخدمات الاتصالات المقدمة. وأضافت أن الهيئة تقوم أيضا باستقبال شكاوى المستهلكين في حال لم تقم شركة الاتصالات بحلها أو في حال لم يكونوا راضين عن الحل المقدم، داعية المستهلكين للانضمام إلى الفعالية التوعوية لمعرفة المزيد عن حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة عندما يتعلق الأمر باستخدامهم لخدمات الاتصالات.

قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها على تواصل مع شركة Ooredoo بشأن الخلل الفني بشبكتها. وقالت الهيئة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - نحرص على ضمان عودة عمل الشبكة بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن واعتذرت شركة Ooredoo لعملائها عن بعض الصعوبات التي يواجهونها حالياً أثناء استخدام شبكتها. وقالت الشركة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – نعتذر عن الإزعاج بسبب بعض الصعوبات التي تواجهونها أثناء استخدام شبكتنا. إلا أننا نؤكد لكم بأننا نعمل جاهدين على حل هذا الخلل وعودة الخدمات للعمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات حاليا في مدينة جنيف بسويسرا. وتعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات، وتعد حدثا رئيسيا للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يتم خلالها تحديد التوجه العام لقطاع تقييس الاتصالات وهيكله، الذي يعتبر أحد القطاعات الرئيسية للاتحاد وتتمثل نتائجه الرئيسية في التوصيات المعيارية التي تحدد كيفية عمل شبكات الاتصالات وتشغيلها البيني. وخلال الجمعية التي تختتم أعمالها غدا الأربعاء يتم تحديد السياسة العامة للقطاع، وتشكيل لجان الدراسات ذات الصلة، والموافقة على برنامج عملهم المتوقع خلال فترة السنوات الأربع التالية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء هذه اللجان ونواب رؤسائها. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الجمعية بوفد من الهيئة انطلاقا من حرصها على المشاركة في وضع المعايير، وتبادل الآراء، والبقاء على اطلاع بالسياسة العامة لقطاع تقييس الاتصالات وبآخر التوصيات المعيارية المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تحرص الهيئة على وضع لوائح تنظيمية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في المجال، لضمان دعم الابتكار التكنولوجي، وتسريع عملية التحول الرقمي المستدام في دولة قطر، ولضمان حصول المستهلكين في الدولة على أفضل تجربة ممكنة فيما يتعلق باستخدامهم لخدمات الاتصالات. وتخللت أعمال الجمعية، فعالية تم تنظيمها اليوم من قبل فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالنساء في مجال التقييس بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وذلك للاعتراف بالمساهمات القيمة التي قدمها الأفراد والمنظمات والإدارات لأعمال قطاع تقييس الاتصالات من حيث التأثير والاستمرارية والقيادة، وتلت الفعالية حلقة نقاشية حول أسباب أهمية النوع الاجتماعي في وضع المعايير. كما شاركت هيئة تنظيم الاتصالات أيضا في الندوة العالمية للمعايير التي سبقت أعمال الجمعية، ونظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار المعايير الدولية لتمكين التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واشتملت الندوة على جلسات نقاشية متعددة ناقشت القضايا ذات الصلة، حيث تعد هذه الندوة اجتماعا رفيع المستوى مفتوحا لكل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالاتحاد للمناقشة والتنسيق.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) 2022، والذي يعد أضخم ملتقى لرواد صناعة الهواتف المحمولة في العالم، وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول المنعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا تحت شعار /إطلاق العنان للاتصال/. وتأتي مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في هذه الفعالية بوفد يمثل الهيئة في إطار حرصها على ضمان تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، من خلال وضع لوائح تنظيمية مرنة قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية. ودأبت الهيئة على المشاركة سنويا في المؤتمر الذي يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف أحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات والاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في المجال، حيث يجمع الحدث كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الهواتف المحمولة، ومقدمي خدمات الاتصالات، والهيئات التنظيمية، وواضعي السياسات، وصناع القرار، والخبراء في المجال من أكثر من 180 دولة من حول العالم. ويتضمن المؤتمر، الذي يختتم أعماله غدا /الخميس/، جلسات نقاشية متعددة تتعلق بمواضيع متنوعة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والنظم الإيكولوجية للابتكار، وغيرها من المواضيع، بالإضافة إلى معرض يضم أكثر من 1800 جهة عارضة، تعرض أحدث المنتجات والتقنيات وأكثرها ابتكارا في مجال صناعة الهواتف المحمولة. كما تتضمن الفعالية برنامجا وزاريا يجمع وزراء، وخبراء في مجال التكنولوجيا ومسؤولين تنفيذيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا ذات الصلة. وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجوائز المحمول العالمية (GLOMO)، والتي تكرم الجهات الأكثر إبداعا في مجال صناعة الهاتف المحمول والصناعة الرقمية.

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم، بهدف التعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنمية المجتمع. ويشمل نطاق العمل بمذكرة التفاهم، تبادل الخبرات المهنية في مجال علوم الحاسب الآلي، ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الجيل القادم، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم والتدريب، وتقديم الدورات التدريبية لبناء القدرات فيما يتعلق بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6). كما يشمل التعاون بين الجانبين مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، والتعاون في تطوير المعايير، والأدلة الاسترشادية، والأبحاث، والتقارير ذات الصلة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام نطاقات الإنترنت القطرية بين الطلاب والأساتذة في جامعة حمد بن خليفة في قطر، وتسهيل ودعم عملية انتقال وتفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت على شبكات الجامعة الخاصة، فضلا عن تعاون الهيئة والجامعة في إقامة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل التخصصية المشتركة لتنمية المجتمع. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة وجامعة حمد بن خليفة في قطر، وذلك انطلاقا من الحرص على التعاون مع الأوساط الأكاديمية لتبادل الخبرات، وبناء وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الاستراتيجية وتطوير المعايير ذات الصلة، وهو ما يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جهته، قال الدكتور منير حمدي العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة إن مذكرة التفاهم ستفتح أبوابا جديدة من التعاون والتنسيق بين الجامعة وهيئة تنظيم الاتصالات لبناء القدرات من خلال توفير المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التخصصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيساهم ذلك في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في توفير مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات 5 وسائل للحفاظ على سلامتك عند استخدام الإنترنت . وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي – إن الوسائل هي: 1- استخدم كلمة مرور قوية اختار كلمة مرور قوية تتكون من أحرف وأرقام ورموز خاصة بالإضافة لاستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب مع مراعاة تغير كلمة المرور بانتظام 2- احذر من التصيد أو الاحتيال الإلكتروني تجاهل رسائل البريد غير المرغوب فيها، وكن حذرا من المرفقات والروابط والنماذج في الرسائل الإلكترونية الواردة من أشخاص لا تعرفهم 3- قم بتتبيت برامج مكافحة الفيروسات يجب تعيين البرنامج لفحص الملفات بثكل منتظم 4- احمى معلوماتك المهمة في حال تحتم عليك نقل البيانات من مكان للآخر باستخدام جهاز USB أمن. 5- افترض دائما أن البريد الإلكتروني ليس خاصاً، فلا ترسل معلومات عبر البريد الإلكتروني مثل معلومات بطاقة الائتمان، وفكر مليا قبل نشر أى معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قدّمت هيئة تنظيم الاتصالات نصائح حول حماية المعلومات الشخصية، وذلك في اليوم العالمي لحماية الخصوصية، عبر حسابها الرسمي في تويتر. كيف تحمي معلوماتك الشخصية؟ متصفحات شبكة الإنترنت: استخدم متصفحات شبكة الإنترنت الموثوقة، ولا تحفظ معلوماتك الشخصية أو كلمات المرور على المتصفح. وسائل التواصل الاجتماعي: حاول عدم نشر الكثير من معلوماتك الشخصية لأنّ ذلك قد يعرّضك للهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك لا تقبل أيّ إضافة صديق أو متابع إلّا بعد التحقّق من هُوية الشخص المُرسِل للطلب. الأجهزة والتطبيقات: راجع الأذونات التي تمنحها لأجهزتك أو التطبيقات التي تستخدمها (كإذن: الموقع الجغرافي، الميكروفون، وغيرها) وقم بإلغاء تمكين العناصر غير الضرورية منها. كلمة المرور الخاصة بك: لا تستخدم كلمة مرور واحدة لعدّة حسابات وغيّرها باستمرار.

دشنت هيئة تنظيم الاتصالات ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/ تقرير أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال الاتصالات القابلة للنفاذ، وذلك خلال ندوة حضرها مسؤولون من الهيئة والمركز، وممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركتي الاتصالات /أريد/ و/فودافون/. وقد تم تطوير هذا التقرير بهدف تعريف أصحاب المصلحة بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال الاتصالات القابلة للنفاذ، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة والتكنولوجيات والمعدات والأدوات والبرامج والخدمات، التي تساعد على تحسين إمكانية النفاذ لتطبيقات وخدمات الاتصالات من قبل المستخدمين من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والكلامية والسمعية، والمتقدمين في السن. ويشتمل التقرير على خطة وتوصيات مستقبلية موجهة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات والمنظمات المعنية، وذلك لتحقيق مزيد من التقدم نحو شمولية النفاذ للاتصالات. وضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنظيم الاتصالات ومركز مدى، تم العمل خلال سنتين وفق منهجية قائمة على البحث ودراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات القابلة للنفاذ، وتقييم السياسات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ومناقشتها مع أصحاب المصلحة ومقدمي الخدمات. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة سلمى السليطي من هيئة تنظيم الاتصالات أهمية هذا التقرير كونه يساهم في زيادة وعي أصحاب المصلحة بأفضل الممارسات المتبعة في مجال الاتصالات القابلة للنفاذ، والتي من خلال اتباعها يساهمون في ضمان إمكانية نفاذ المستخدمين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، خاصة أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل جزءا رئيسيا في أنشطة الحياة اليومية في مختلف المجالات، سواء التعليم أو الصحة أو البيئة أو غيرها، كما تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد. من جانبها، أوضحت السيدة أماني التميمي مدير إدارة برامج وخدمات نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مركز /مدى/ أن التقرير يساهم في ضمان شمولية النفاذ للاتصالات، من خلال تعريف أصحاب المصلحة بسبل تمكين المستخدمين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن من النفاذ لتطبيقات وخدمات الاتصالات، وبالتالي تسهيل إشراكهم بفعالية في عملية التعلم وبناء القدرات والتطوير والابتكار، وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع وسوق العمل، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني خطة الطيف الترددي التي أعدتها لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 18 ديسمبر 2021. وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تعريف أصحاب المصلحة برؤيتها فيما يتعلق باستخدام الطيف الترددي خلال البطولة، وبكافة إجراءاتها ذات الصلة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي خلال فترة إقامة هذه الفعالية، وتوضح خطة الطيف الترددي لأصحاب المصلحة الإجراءات المتبعة لإصدار التصاريح لاستخدام الطيف الترددي والمعدات والتطبيقات الراديوية المختلفة التي يمكن استخدامها خلال البطولة، فضلاً عن آليات تنظيم ومراقبة الطيف الترددي التي تعتمد عليها الهيئة لرصد أي تداخل راديوي أو أي استخدام غير مصرح به للترددات الراديوية خلال فترة البطولة، وفي كافة المواقع التي ستقام بها الفعاليات المصاحبة لها. وبهذا تدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع أصحاب المصلحة للتواصل معها قبل بدء البطولة وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان حصولهم على موافقة الهيئة بالوقت المناسب وتجنب أي تأخير. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تشكل بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ فرصة حقيقية لاختبار مختلف الأنظمة التي تستخدمها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة ومراقبة الطيف الترددي، وذلك قبل سنة من موعد استضافة الدولة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. وتدعو الهيئة جميع أصحاب المصلحة للاطلاع على وثيقة خطة الطيف الترددي لبطولة كأس العرب للتعرف بشكل مباشر على خطط الطيف المختلفة التي ستكون متاحة للبطولة.

تشارك دولة قطر، بوفد من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية، في المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي، والذي بدأت أعماله في مدينة /أبيدجان/ بكوت ديفوار. ويترأس الوفد القطري في المؤتمر السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويجمع المؤتمر المفوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، حيث من المتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء الاستراتيجية البريدية العالمية الجديدة، التي تمثل خارطة طريق لدورة العمل الجديدة للاتحاد والتي ستبدأ في عام 2022 وستستمر لفترة أربع سنوات. وسيقرر المؤتمر قواعد جديدة وسيضع سياسات تتعلق بالتبادل الدولي للبعائث البريدية، كما من المقرر أن تنتخب الدول الأعضاء المدير العام التالي للاتحاد البريدي العالمي ونائب المدير العام، وسيقررون عضوية مجلس الإدارة ومجلس العمليات البريدية في الاتحاد وذلك للفترة 2021-2024. وعلى هامش المؤتمر، يشارك السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر الوزاري الذي يعقد غدا /الثلاثاء/، ومن خلاله سيقوم صناع القرار من الجهات الحكومية، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بتقييم الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومناقشة التغيرات اللازم إجراؤها لتحقيق مستقبل مستدام. وقال المناعي إن المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين يمثل فرصة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الاتحاد البريدي العالمي، والهيئات التنظيمية، والجهات الفاعلة في القطاع البريدي حول العالم، كما أنه منصة لمناقشة السياسات والاستراتيجيات وقضايا التنمية المتعلقة بالقطاع البريدي، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي، الذي له تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد في دولة قطر والقطاعات المحلية الأخرى المرتبطة بالخدمات البريدية. جدير بالذكر أن المؤتمر البريدي العالمي يعقد كل أربع سنوات وهو السلطة العليا في الاتحاد البريدي العالمي، الذي يعد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومن أقدم المنظمات الدولية، وهو المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي حيث يضم في عضويته 192 دولة.. وقد انضمت دولة قطر كعضو في الاتحاد منذ عام 1969.

نوه العديد من المواطنين بالمستوى المميز، الذي بلغته شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة، وبالذات فيما يتعلق بجودة الخدمات المتوافرة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالجيل الخامس، الذي تأتي فيه الدوحة في صدارة منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وفي مقدمة العواصم العالمية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك رأوا أن القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من التطوير من جانب توسيع رقعة التغطية، مبينين ذلك بالقول: إنه وبعيداً عن العاصمة والمدن القريبة منها ما زالت العديد من المناطق الخارجية تعاني من نقص في الشبكة وبطء في سرعة الإنترنت، ضاربين المثال بالجهة الشمالية للبلاد المحتاجة إلى المزيد من التطوير من أجل الوصول بنوعية الاتصالات فيها إلى مستوى نظيرتها في الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أنها تتوافر على كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لذلك. في حين طالب البعض الآخر منهم شركات الاتصالات بتحسين نفسها في أسعار الفواتير والعروض المقدمة من أجل استقطاب ثقة المزيد من الأفراد، موضحين ذلك بالقول: إن الفواتير الموجهة إلى العملاء تتسم بعدم الثبات في بعض الأحيان، حيث قد تتجاوز القيمة المتفق عليها مع الزبون دون إعلامه، بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلاً، مشيرين إلى ضرورة دراسة العروض الحالية ومدى تماشيها مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع، والعمل على وضعها في الإطار الذي يتوافق والمداخيل الشهرية للأفراد، من خلال طرح عروض أقل من تلك المقدمة في الوقت الراهن. تطور الاتصالات وفي حديثه لـ الشرق، نوه السيد أحمد الهاجري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها شركات الاتصالات المحلية خلال المرحلة الأخيرة، عن طريق عملها المكثف على تطوير خدماتها والرفع من نوعيتها، الأمر الذي مكن الدولة من تنمية العديد من القطاعات الأخرى بواسطة الاستناد إلى قوة هذا المجال في البلاد، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته شركات الاتصالات في تجاوز الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن أسهمت بشكل واضح في تخليص المعاملات وتسيير الأعمال عن بُعد دون التنقل إلى المكاتب والمقرات الرئيسية للشركات، تماشيا مع التوجيهات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات منذ بداية العام الماضي. واستدل الهاجري في كلامه على زيادة الجودة في قطاع الاتصالات المحلي بخدمات الجيل الخامس التي باتت متوافرة في الدوحة منذ فترة، ما جعلها في صدارة العواصم المعتمدة على هذه التقنية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وضمن كوكبة المقدمة على المستوى العالمي، ناهيك عن تركيزها الدائم على جلب أفضل التقنيات وطرحها في السوق الوطني سواء ارتبط ذلك بخدمات الاتصالات أو الإنترنت، التي بتنا نتمتع فيها بسرعة كبيرة ذللت العديد من الصعاب التي كنا نواجهها في السابق، حيث بات الحصول على خدمة أو تقديم طلب أو ملف لا يتم سوى عن طريق الحواسيب أو الهواتف النقالة الذكية، الأمر الذي سيعود بكل ما هو خير على على جميع المجالات اقتصادية كانت أو غير ذلك. توسعة الشبكة من جانبه قال السيد حمود السالم إنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى المميز الذي بلغته شركات الاتصالات المحلية، وبالأخص فيما بتعلق باعتمادها على أحدث التقنيات العالمية، ما مكنا من بلوغ مستوى عالمي، إلا أن هذا لا يعني بلوغنا مرحلة التمام بل على العكس من ذلك ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل استدراك بعض النقائص التي نعاني منها في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق الخارجية، ومساواتها مع نظيرتها المطروحة في الدوحة والمدن القريبة منها، التي لا يختلف اثنان على اتسامها باتصالات قوية جداً في جميع الجوانب. ووضح السالم كلامه بالتشديد على المدن البعيدة عن الدوحة وبالرغم مما بلغناه من نمو في هذا القطاع، إلا أنها ما زالت ولحد الساعة تعاني من ضعف في شبكات التغطية، الأمر الذي يصعب من عمليات التواصل مع القاطنين في مثل هذه المناطق أو مرتاديها خلال فترة التخييم، وبالأخص في حال ما تم ذلك عن طريق الإنترنت وليس على الوسائل التقليدية المعتمدة على الاتصال المباشر، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة وترجمة نجاحها في الدوحة على هذه الأرجاء، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك موجودة انطلاقا من الكوادر البشرية إلى آخر الإصدارات التكنولوجية. قيمة الفواتير بدوره صرح السيد حمد المري بأن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، بما فيها البعيدة عن العاصمة الدوحة لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه شركات الاتصالات في الوقت الحالي، بل هناك مجموعة من النقاط الأخرى التي يجب عليها إعادة النظر فيها والعمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، واضعاً قيمة الفواتير التي تعاني دائما حسب كلامه من اللا استقرار، موضحاً ذلك بالتأكد على أن قيمة الفواتير الصادرة عن شركات الاتصالات، كثيرا ما تتجاوز قيمتها المتفق عليه مع الزبون دون إعلامه حتى، وذلك بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلا حسب التفسيرات التي ترد بها في حال تلقيها لشكاوى من العملاء، في وقت كان بإمكانها إخباره باستخدام خدمات تتجاوز صلاحيات العرض المشترك فيه ما سيؤدي إلى مضاعفة فاتورته، ليكون له الخيار التام بعد ذلك بين الإبقاء عليها أو إلغائها. وأضاف المري: إنه واحد من العملاء الذين كثيرا ما فوجئوا بمثل هذه الحالات، قائلا إنه اضطر في العديد من المرات إلى دفع ما يزيد على 150 ريالا كتسعيرة إضافية عن قيمة فاتورته الحقيقية، ما يعني وجود خلل يستحب العمل على حله في المرحلة المقبلة إذا ما كانت هذه الشركات تبحث عن زيادة الثقة بينها وبين عملائها، مطالبا شركات الاتصالات بالاهتمام أكثر بهذه المسألة عن طريق توفير قسم خاص بها، تكون وظيفته الرئيسية الاتصال بالعملاء وإطلاعهم على الحقوق التي يتيحها لهم الاشتراك في أي من العروض المقدمة، ما سيقضي من دون أي شك على هذه المشكلة. طرح العروض من ناحيته رأى السيد ناصر النعيمي أن المطلوب في المرحلة القادمة من طرف شركات الاتصالات المحلية هو إعادة دراسة السوق الوطني بجميع تفاصيله، والعمل على تقديم عروض تتماشى وحاجيات جميع الموجودين في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ما سيلعب دورا مهما في توسعة قاعدة عملاء شركات الاتصالات في الدولة، ويزيد من أرباحها بشكل واضح مستقبلا من خلال توجيه الأفراد إلى الاشتراك في العروض واعتماد نظام الفواتير، بدلا من الطرق التقليدية المستندة أساسا إلى اقتناء بطاقات لاستعمالها في الاتصال أو كبيانات إنترنت، مرجعا توجه الأفراد إلى مثل هذه الأساليب إلى عدم توافر عروض خاصة بأصحاب الدخل المتوسط، بعد أن بات أقل عرض يمكن الاشتراك فيه بـ 150 ريالا. ودعا النعيمي شركات الاتصالات إلى التفكير في هذه النقطة والعمل على إيجاد عروض تخدم جميع الأفراد بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، ما سيتم من خلاله تخفيض القيمة الحالية للعروض والوصول بها إلى أسعار أكثر انخفاضا، ما سيمكن الجميع من الاشتراك معها والتي أثبتت خلال الأعوام الماضية كفاءة عالية في تسيير هذا القطاع، الذي بات من بين الأفضل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط إن لم نقل الأحسن، وبالأخص فيما يرتبط باستعمال التكنولوجيا ونحن الذين كنا من أولى الدول المعتمدة على الجيل الخامس.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم قرارًا وأمرًا لشركة الاتصالات أريدُ لاتّخاذ إجراء تصحيحي فيما يتعلّق بخدمة الاشتراك بمنصة نتفليكس. وكانت الهيئة قد تلقت عدة شكاوى من عملاء شركة أريدُ بشأن فواتير غير صحيحة ومعاملات غير مأذون بها تتعلق بخدمة الاشتراك بمنصة نتفليكس Netflix. أصدرت الهيئة هذا القرار والأمر لشركة أريدُ انطلاقًا من حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وشركات الاتصالات في دولة قطر، وضمان توفر خدمات اتصالات متطوّرة ومبتكرة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة. ونصحت الهيئة مستلهكي خدمات الاتصالات بضرورة التحقّق من فواتيرهم بانتظام قبل إتمام عملية الدفع، وألّا يدفعوا مقابل خدمة لم يطلبوها أو يقوموا بتفعليها. ودعت الهيئة إلى التواصل مع شركة الاتصالات في حال كانت لدى أحد أيّ شكوك بخصوص فاتورتهم، كما يحقّ لهم تقديم شكوى للهيئة في حال كان لديهم أيّ مشكلة تتعلّق بالفاتورة ولم تقم شركة الاتصالات بحلِّها، أو لم يحصلوا على حلٍّ مرضٍ بشأنها.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، مستبدلاً الإصدار الثالث الذي كان معمولا به سابقاً. وجاء الإصدار الرابع بهدف مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، وبناءً على توصيات وقرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لسنة 2019. ويحدد الترخيص الفئوي المعايير المنسقة التي يسمح باستخدامها للأجهزة قصيرة المدى. ويتضمن الإصدار الرابع تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها، كما تمت إضافة نطاقات تردد جديدة وتطبيقات تكنولوجية للأجهزة قصيرة المدى، من ضمنها تطبيقات أنظمة النفاذ اللاسلكي، بما في ذلك تطبيقات الشبكات الراديوية المحلية على متن المركبات الأرضية التي تتضمن المركبات، وسيارات الركاب، والشاحنات، والحافلات. وفي هذا السياق قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: جاء استحداث نطاقات التردد الإضافية استجابة للازدياد المتسارع لاستخدامات أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها والتطورات التي طرأت مؤخراً عليها، وانطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية السريعة، وبالتالي توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة. ستسمح الترددات الإضافية لتلك التطبيقات مع مراجعة قيم قدرات البث المسموحة لبعض التطبيقات باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكن الاطلاع على الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى من خلال الرابط : https://www.cra.gov.qa/ar-qa/document/class-license-for-short-range-devices---version-4 جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الشؤون المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في دولة قطر، ووضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات. وتتولى الهيئة منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها، كما تتولى الهيئة مسألة وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، وتعمل على ضمان الاستخدام الأمثل له، علماً بأنه لا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات راديوية، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات من الهيئة. كما تعمل الهيئة على مراقبة التزام وتقيد المرخص لهم بأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم، ولها اتخاذ أي إجراءات وتدابير في هذا الشأن.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن نشر استشارة عامة على موقعها الإلكتروني تتعلق بشبكات الجيل السادس اللاسلكية المحلية /واي فاي 6/، وسياسة الهيئة المقترحة لتخصيص كامل نطاق التردد /5925 - 7125 ميجاهرتز/ لتلك الشبكات، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية محلياً وعالمياً حول رؤية وتوجه الهيئة في هذا الشأن. وتعد تكنولوجيا /واي فاي 6/ أحد التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في العالم، وتساعد في التغلب على مشاكل ازدحام حركة مرور بيانات الإنترنت التي يسببها اتصال العديد من الأجهزة بذات شبكة الواي فاي، وبالتالي ستمكن هذه التكنولوجيا المستهلكين في دولة قطر من وصل المزيد من الأجهزة بشبكة الواي فاي والاتصال بالإنترنت بسرعة فائقة حيث سيشمل ذلك أجهزة الحاسوب المحمول، والحاسوب اللوحي، والهاتف الجوال، والتلفزيون الذكي، بالإضافة إلى ذلك ستمكن تكنولوجيا /واي فاي 6/ تطبيقات إنترنت الأشياء المختلفة، كما ستدعم التطبيقات المبتكرة مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والفيديو فائق الوضوح. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تعد من أوائل الهيئات التنظيمية في المنطقة وفي العالم التي تعلن بطريقة واضحة وشفافة عن سياستها الخاصة بنطاق تردد تكنولوجيا /واي فاي 6/، وذلك من منطلق حرصها الدائم على تشجيع ادخال أحدث التكنولوجيات إلى دولة قطر وعملها على تحديث أدواتها التنظيمية ذات الصلة لتغطي تكنولوجيات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل، حيث سيساهم دخول هذه التكنولوجيا في دعم العديد من القطاعات في دولة قطر ومنها قطاع التعليم، خاصة مع التوجه الحالي للتعلم عن بعد عبر الإنترنت بسبب الأوضاع المصاحبة لانتشار وباء فيروس /كوفيد-19/، كما ستدعم هذه التكنولوجيا سوق الاتصالات المتنقلة وذلك كتكنولوجيا مكملة لشبكات الجيل الخامس /5G/، خاصة خلال استضافة الدولة للأحداث الكبرى ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بالاطلاع على تجارب عدد من الدول وسياساتها في هذا الخصوص وجدت أن بعض الدول اتجهت إلى تخصيص كامل نطاق التردد لتكنولوجيا /واي فاي 6/ كالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الجنوبية وغيرها، وأن عدد آخر من الدول اتجهت إلى تخصيص جزء من نطاق التردد كالمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. وجاء توجه هيئة تنظيم الاتصالات لاستثمار كامل نطاق التردد /1200 ميجاهرتز/ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لأجهزة الواي فاي التي يستخدمها المستهلكون في دولة قطر لتتواكب مع البنية التحتية للاتصالات الجاهزة لاستيعاب هذه التكنولوجيا الجديدة، حيث تغطي شبكة الألياف الضوئية في دولة قطر حوالي 99% من المنازل، وهذه النسبة تعد واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم.

حضرت هيئة تنظيم الاتصالات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بشنغهاي 2021، الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض بالصين، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، تحت شعار: التأثير المتصل، حيث استعرض المؤتمر كيفية عمل النظام البيئي الرقمي بأكمله في تحويل حياتنا إلى عالم أفضل وأكثر أمانًا، وتضمن المؤتمر جلسات متعددة تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك اشتمل المؤتمر على برنامج القادة الرقميين، ومنطقة ابتكار تكنولوجيا الجيل الخامس التي ضمت 80 جهة عارضة، الأمر الذي وفر فرصة لجميع الحضور لاستكشاف أحدث تقنيات الجيل الخامس. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يعد المؤتمر أضخم ملتقى لرواد صناعة الهواتف المتنقلة في العالم، الأمر الذي شكل فرصة للالتقاء بالمبدعين، والمبتكرين، وواضعي السياسات، وصناع القرار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللاطلاع على أحدث التطورات والاتجاهات وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، بالإضافة إلى التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات الجيل القادم مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، حيث تتطور هذه التكنولوجيات بشكل سريع، وهيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تحديث أدواتها التنظيمية ذات الصلة لتغطي تكنولوجيات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل. كما تَضمن الحدث منتديات وندوات مختلفة مثل: القمة المتقدمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، ومنتدى الطيف الترددي والسياسات الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، وجلسة نقاشية حول تكنولوجيا موجات mmWave لشبكات الجيل الخامس المستخدمة في الأحداث الرياضية. وعلى هامش المؤتمر أقيم حفل جوائز آسيا للهواتف المحمولة التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، كما أطلقت الجمعية أحدث تقاريرها التي تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وتقدم نظرة مستقبلية لعام 2021 وما بعده.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني وثيقة استشارة عامة حول التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى؛ وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية على التحديثات المقترحة، وتهدف التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. تتعلق التحديثات بشكل خاص بـ الملحق رقم (2) من وثيقة الاستشارة، حيث تقترح الهيئة إضافة تطبيقات تكنولوجية ونطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى، كما تشمل التحديثات المقترحة على تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها. تعمل الهيئة على ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، حيث جاء استحداث نطاقات تردد إضافية للأجهزة قصيرة المدى استجابة للعديد من التطورات التي طرأت مؤخراً على أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. ستسمح الترددات الإضافية باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقعت جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات على مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع المذكرة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بحضور مسؤولين من الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم التي تستمر أربع سنوات على التنسيق والتعاون في مجالات مختلفة، مثل تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزِّز التعاون في مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ برامج مشتركة في مجال التوعية والاستشارات العامة، والتعاون في مجال الدراسات البحثية الخاصة بخدمات الاتصالات والشبكات والأنظمة والتطبيقات الحديثة والمستقبلية، والتعاون في أي مجالات أخرى ممكنة ذات اهتمام مشترك. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن هذه الشراكة تدعم توسيع قنوات التواصل بين جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة التي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف أن المذكرة تسهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. بدوره قال السيد محمد علي المناعي، إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وتدعم مسألة تطوير مهارات الشباب وتدريبهم، وزيادة معرفتهم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري. كما أشار إلى أن المذكرة ستفتح الباب لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يثري البحث العلمي والدراسات البحثية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش التوقيع، أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة /تصميم الموقع الإلكتروني لنقطة قطر لتبادل الإنترنت/، التي نظمت بالتعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- فرع /دولة قطر/. وحصل التصميم الذي قدمه نصير حافظ مولانا يعقوب علي على المركز الأول، فيما فاز بالمركز الثاني حمد عبدالله المير، وحلت يسرا مكي ثالثا في ترتيب الفائزين.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات إلى تصويب الوضع بأسرع وقت ممكن للأجهزة اللاسلكية غير القانونية التي تم شراؤها من خارج دولة قطر، وذلك دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن لديها أنظمة مراقبة تستطيع من خلالها تحديد الأجهزة اللاسلكية غير القانونية، موضحة أنها الجهة المختصة في إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات لاستخدام الأجهزة اللاسلكية. وأضافت هيئة تنظيم الاتصالات أن استخدام الأجهزة التي تتعارض مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من قبلها يعتبر مخالفاً لأحكام قانون الاتصالات وتحت الطائلة القانونية.