أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المنتدى العالمي تليكوم العالمي للاتحاد 2019، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقام في مدينة بودابست بالمجر في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، يعقد تليكوم العالمي للاتحاد سنوياً، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمنافع الاجتماعية، ويشمل منتدى رفيع المستوى، ومعرضًا دوليًا للحلول الرقمية، وحفل جوائز تليكوم العالمي للاتحاد، ويجمع فيه ممثلين عن مؤسسات حكومية، وجهات تنظيمية، وشركات رقمية ناشئة، وجهات فاعلة رئيسية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مستشارين وخبراء من الأسواق الناشئة والمتقدمة حول العالم. وعلى هامش المنتدى اجتمع سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسلمه دعوة رسمية لحضور مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019 وذلك بالنيابة عن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وسيتم عقد تليكوم العالمي للاتحاد 2020 في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2020.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الدورة الـ 65 لاجتماع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة منتدى السياسات ICANN65، والذي عقد في الفترة الممتدة بين 24 و27 يونيو، في مدينة مراكش في المملكة المغربية بحضور ومشاركة من خبراء في مجال الإنترنت من حول العالم. ناقش الاجتماع تطوير السياسات وفرص التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المهمة التي تخدم مجتمع الإنترنت بما في ذلك نطاقات المستوى الأعلى، وسلامة الجمهور والأمن السيبراني وأهميته لحماية أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية تطبيق المعايير المعتمدة لحماية جميع نقاط الضعف في النظم الأيكولوجية: بروتكولات الإنترنت، والمعاملات الشخصية والتجارية، وعمليات تسجيل نطاقات الإنترنت. كما تم مناقشة مسألة خصوصية البيانات واللوائح التنظيمية الخاصة بحمايتها، ومناقشة أهمية استخدام أسماء نطاقات الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني بلغات متعددة بدلاً من اعتماد اللغة الإنجليزية فقط، حيث تم مؤخراً تفعيل هذه الخاصية لكل اللغات وذلك لتشجيع استخدام الإنترنت في جميع دول العالم باللغة المحلية للبلاد. وعلى هامش الاجتماع عُقد حفل تقديم جائزة إيثوس (Ethos) لأصحاب المصلحة المتعددين والتي تُمنح لأعضاء في هيئة الإنترنت ممن لديهم مساهمات بارزة في مجال حوكمة الإنترنت. وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على الاطلاع على أخر المستجدات والتطورات العالمية في مجال أمن الإنترنت ونطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى، وعلى تبني أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. الأمر الذي يساهم في نمو استخدام الإنترنت وضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على أفضل الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين جميع شرائح المجتمع القطري، وتمكينهم من الإسهام في الحياة الاقتصادية والثقافية لدولة قطر وذلك من خلال الاستخدام الفعال والآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالي يساهم ذلك في دعم توفير قوى عاملة مؤهلة في سوق العمل القطري بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تَعقد هيئة الإنترنت ثلاثة اجتماعات عامة في كل عام في مختلف المناطق حول العالم، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجتمع من كافة أنحاء العالم للمشاركة فيها، هذا وسيعقد الاجتماع القادم للهيئة في مدينة مونتريال في كندا وذلك في الفترة الممتدة بين 2 و7 نوفمبر 2019. وتأسست هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عام 1998 كمؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة ولديها مجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم حيث تهدف إلى ضمان وجود شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. وتتولى الهيئة مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت وتخصيص معرفات البروتوكول وإدارة نظام سجلات المواقع عالية المستوى مثل: .edu و.gov و.qa.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات ملاك العقارات إلى إعطاء موافقتهم لمقدمي خدمات الاتصالات للدخول إلى عقاراتهم لتمديد شبكات الألياف الضوئية الخاصة بهم. وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات المعمول بها حاليا وانطلاقا من جهود الهيئة المبذولة لضمان تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك في سوق الاتصالات الثابتة في دولة قطر ولضمان حرية اختيار المستهلك لمقدم الخدمة الذي يناسبه. وتشتمل إحدى هذه اللوائح التنظيمية، وهي العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية، على استمارة خاصة بالحصول على موافقة ملاك العقارات والتي من خلالها يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات من توفير شبكة الألياف الضوئية للمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الهاتف الجوال. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن موافقة ملاك العقارات تدعم جهود الهيئة المبذولة والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات الثابتة في دولة قطر، حيث سيتمكن مقدمو الخدمات من تقديم خدمات تنافسية ومبتكرة الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلكين، مما سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للدولة. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات يتعاملون خلال تمديدهم لشبكة الألياف الضوئية مع شركات مقاولة محترفة لتنفيذ الأعمال داخل العقارات حيث إن احتمالية حدوث أضرار أثناء العمل محدودة للغاية، موضحة أنه في حال تسببت شركات المقاولة في إحداث أضرار سيتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية تعويض المالك المتضرر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة جديدة بالتعاون مع متخصصين من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات البحثية في دولة قطر بهدف التعاون على نشر أبحاث ودراسات جديدة تتعلق بتطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وصولا إلى الهدف الأساسي وهو نشر المعرفة وتعزيز دور هذا القطاع في الدولة . وعقدت الهيئة في هذا الإطار اجتماعا مع ممثلين عن جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة كارنجي ميلون في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومركز التكنولوجيا المساعدة (مدى). وعرضت الهيئة خلال الاجتماع أهداف هذه المبادرة حيث أكد ممثلو تلك الجهات على استعدادهم التام للتعاون مع الهيئة في هذه المبادرة الجديدة، حيث تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر مع المؤسسات المشاركة وذلك لمناقشة وعرض الدراسات والأبحاث المستقبلية. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن المبادرة تتماشى مع أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة. وأشار في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الهيئة ستعمل من جهتها على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات المشاركة خلال عملية تطوير الأبحاث والدراسات، كما تشجع الطلاب القطريين على المشاركة في هذه المبادرة من خلال عرض دراساتهم ومشاريعهم ذات الصلة التي ستساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بما يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة والمستهلكين.

أظهرت نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر ان مقدمي الخدمة مستمرون بالمحافظة على المستوى العالي في ضمان إمكانية الوصول إلى شبكات الاتصالات المتنقلة وموثوقيتها وسلامتها للمستهلكين. وأشارت نتائج التدقيق إلى تحسن المستويات بشكل كبير من حيث الإنتاجية وجودة الخدمة عن العام السابق، حيث ساهم التخصيص الإضافي للطيف الترددي الخاص بالتكنولوجيا المتقدمة للجيل الرابع للاتصالات المتنقلة والذي منحته الهيئة لمقدمي الخدمة في السنة الماضية في تحسين تجربة المستهلكين بشكل عام. ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم على موقعها الإلكتروني ملخص نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر الماضيين. ويهدف التدقيق إلى تقييم التحسينات التي طرأت على مستويات جودة الخدمة للمكالمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة، وخدمة بيانات الإنترنت المقدمة من قبل كل من شركة Ooredoo وشركة فودافون قطر. وقد تم اجراء التدقيق من خلال عينات تم قياسها أثناء ساعات الذروة في أيام العمل في مناطق مختلفة، وعلى الطرق السريعة، وفي المناطق الرئيسية المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى العديد من الأماكن المغلقة. واعتمد التدقيق على بعض مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وتمت الاستعانة بأجهزة قياس تكنولوجية متطورة مع أحدث برامج للمعالجة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام أجهزة وهواتف ذكية مثبتة في مركبات مراقبة جودة الخدمة التابعة للهيئة والتي ترتبط مركزيا مع مركز المراقبة الوطني الخاص بهيئة تنظيم الاتصالات. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة أجرت هذا التدقيق تطبيقا لصلاحيتها الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات حيث تعمل على تطوير الأدوات التنظيمية ذات الصلة وتمنح التراخيص اللازمة لمقدمي الخدمة ومن ثم تقوم بمراقبة التزام مقدمي الخدمة بشروط تلك التراخيص وذلك بهدف ضمان تطور القطاع وتوفر خدمات اتصالات ذات جودة عالية لجميع المستهلكين في دولة قطر. ونوه بمقدمي خدمات الاتصالات على مساهمتهم في دعم التحول الرقمي للمجتمع القطري، وأشار إلى أن التنافسية العالية بين مقدمي الخدمة في سوق الاتصالات المتنقلة أثمرت في هذا التطور الملموس بجودة الخدمات المقدمة في الدولة مما كان له أثر إيجابي ومباشر على تجربة المستخدمين للخدمات. وأشادت هيئة تنظيم الاتصالات بالجهود المبذولة من قبل مقدمي الخدمة باستمرارية المبادرة في تقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالات للمستهلكين في دولة قطر، وأكدت حرصها على دعم مقدمي الخدمة من خلال إصدار تراخيص الطيف الترددي التي تضمن توفر مختلف تقنيات الاتصالات المتنقلة بأسرع وقت ممكن وفي جميع أنحاء الدولة. وكانت الهيئة قد أصدرت تراخيص استخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا الجيل الخامس نهاية العام الماضي، الأمر الذي أعطى الريادة لمقدمي الخدمة في دولة قطر في نشر شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وشددت الهيئة على أن الغرض من إجراء التدقيق لم يكن بهدف تحديد أفضل شبكة أو للمقارنة بين مقدمي الخدمة في الدولة، وإنما كان للتأكد من اتساق جودة خدمات الاتصالات المقدمة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمة ومع الإطار التنظيمي المعمول به، لافتة الى انه لا ينبغي استخدام نتائج التدقيق لأي غرض لا يخدم القيمة المطلوبة للتقرير أو للترويج لأفضل مقدم خدمة كما لا ينبغي أيضا أخذ جزء أو أجزاء من التقرير واستخدامها بطريقة قد تسيء إلى مقدم خدمة آخر أو لأغراض ترويجية أخرى قد تكون مضللة أو غير دقيقة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تصريحا مؤقتا لإدارة خدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية لتشغيل وتركيب نظام إنذار طوارئ جديد على سيارات الإسعاف يعمل على تنبيه سائقي المركبات الأخرى عن طريق البث الاذاعي (إف إم). وبوجب التصريح تقوم إدارة خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد بتركيب وتشغيل النظام على عدد من سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسة لغايات التجربة والاختبار. ويعد هذا التصريح الأول من نوعه في المنطقة وتتمثل آلية عمله بإرسال تنبيهات للسائقين المستمعين لمحطات البث الإذاعي (إف إم) المتواجدين أمام سيارة الإسعاف في حدود 300 متر حيث سيتم استلام التنبيه على صورة رسالة نصية تظهر على شاشة أجهزة الراديو داخل سياراتهم ومن ثم يقوم النظام بتحويل محطاتهم بصورة تلقائية إلى محطة غير مستخدمة للاستماع إلى رسالة صوتية بعدة لغات منها العربية والإنجليزية تطلب من السائقين فسح الطريق لمرور سيارة الإسعاف. وسيمنح النظام الجديد السائقين مزيدا من الوقت للابتعاد بأمان أكثر عن المسار الذي تسير فيه سيارات الإسعاف الأمر الذي سيساعد على تسريع وقت استجابة خدمة الإسعاف للحالات الطارئة. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن إنذار الطوارئ من خلال محطات البث الإذاعي يعتبر تكنولوجيا جديدة من نوعها لم يتم تطبيقها في المنطقة من قبل إلا أنه يوجد عدد من الدول في أوروبا وأستراليا قامت بتطبيق هذه التكنولوجيا والتي أثبتت جدواها. وتحرص هيئة تنظيم الاتصالات على تشجيع إدخال أحدث التكنولوجيا إلى دولة قطر ولذلك عملت على تقديم الدعم المطلوب لإدخال مثل هذه التكنولوجيا المبتكرة إلى الدولة الأمر الذي سيصب بالتأكيد في تعزيز المنظومة الصحية في البلاد وسيساهم في الحفاظ على أرواح المرضى في الحالات الطارئة. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت باستشارة الجهات ذات الصلة قبل اعتمادها التصريح المؤقت وطلبت من إدارة خدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية التنسيق مع الجهات المعنية لإحاطتهم علما بالنظام الجديد. وستستمر صلاحية التصريح المؤقت الصادر عن الهيئة لمؤسسة حمد الطبية لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم ستعمل الهيئة على تقييم النظام بصورة نهائية للنظر في إمكانية إصدار تصريح دائم يمكن من خلاله تركيب وتشغيل النظام على جميع سيارات الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية لاستخدامه في حالات الطوارئ.

اجتمع عدد من المسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات، مع وفد من رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة يزور الدوحة حاليا. وناقش الاجتماع، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل التعاون في المجالات والقضايا التي تعنى بصناعة الاتصالات المتنقلة. وقدم السيد جواد عباسي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرابطة والفريق المصاحب له، عرضا موجزا عن برامج الصناعة التي تدعمها رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة كشبكات الاتصالات المستقبلية والهوية وانترنت الأشياء، فضلا عن الأعمال والمبادرات التي تدعمها الرابطة والمتمثلة في تقريب وجهات النظر بين صانعي السياسات، وتشجيع إدامة الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة الحيوي. كما استعرض المدير الاقليمي بالرابطة دور الاتصالات المتنقلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بعض المواضيع التي تتعلق بالطيف الترددي. وفي المقابل قدم مسؤولو هيئة تنظيم الاتصالات، لمحة عن بعض الأدوات التنظيمية التي تقوم بتطويرها في هذه الآونة لتتواكب مع التشريعات الجديدة الصادرة عن الحكومة، فضلا عن بعض خططها الاستراتيجية المتعلقة بالطيف الترددي والبنية التحتية للاتصالات والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي تقوم بها الهيئة استعدادا لاستضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وعبر الجانبان عن رغبتهما في تفعيل أوجه التعاون المستقبلي المشترك لاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية لغايات اكتساب المعرفة، والنظر في استضافة عدد من ورش العمل المستقبلية في دولة قطر وخاصة ذات العلاقة بموضوع أبراج الاتصالات ومحطات الاتصالات المتنقلة لنقل خبرة الرابطة وزيادة الوعي بمفهوم تأثير المحطات على الصحة والبيئة المجتمعية. يشار إلى أن رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة تمثل مصالح مشغلي شبكات الهواتف النقالة حول العالم، حيث تجمع أكثر من 750 مشغل شبكة هاتف نقال مع حوالي 400 شركة تعمل بشكل أو بآخر في قطاعات ذات صلة بالاتصالات وتقنياتها بما فيهم مصنعو أجهزة الهواتف وشركات البرمجيات ومزودو المعدات وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى المنظمات العاملة في القطاعات الصناعية ذات الصلة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن طرح استشارة عامة حول ترخيص فئوي مقترح وخاص بالشبكات المنزلية اللاسلكية وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات المعنيين المتعددين حول محتوى الترخيص. وتستهدف الاستشارة العامة التي ستكون متاحة حتى يوم 21 مايو المقبل، المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات أو جهات تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية والموردين لها. ويختص الترخيص الفئوي المقترح بالشبكات المنزلية اللاسلكية للأجهزة الذكية، والتي هي عبارة عن أجهزة إلكترونية تعمل بشكل تفاعلي حيث أنه وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن لديها القدرة على الاتصال مع الأجهزة الذكية الأخرى وذلك من خلال الشبكة المنزلية اللاسلكية التي تربط بين مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل بحيث يمكن التحكم فيها جميعا عن بعد من خلال أوامر بسيطة على غرار أنظمة التشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية المنزلية والتدفئة، وأنظمة الإنذار والاستشعار اللاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل الآلي للإضاءة. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذا الترخيص سيمكن أي شخص في دولة من امتلاك وتركيب وتشغيل الفئة المعتمدة من هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي، وذلك دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، أو دفع أي رسوم خاصة بالترخيص أو باستخدام الطيف الترددي، إلا أنه يجب على المستخدم التأكد من توافق هذه الأجهزة مع الإطار التنظيمي للهيئة، وتشغيلها وفقا للترددات المحددة في الترخيص، فضلا عن اتباع إجراءات التخليص الجمركي اللازمة. أما في حالة استيراد هذه الأجهزة لأغراض تجارية في دولة قطر، فإن المستورد ملزم بالتقدم للحصول على شهادة اعتماد النوع ورخصة استيراد أجهزة الاتصالات وشهادة تخليص جمركي من هيئة تنظيم الاتصالات. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على أن تكون دولة قطر رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانه لتحقيق ذلك تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة بما يضمن ادخال أحدث التقنيات للسوق القطري بصورة منظمة مع ضمان وجود طيف ترددي كاف لاستيعاب هذه التقنيات وذلك من خلال الموازنة بين احتياجات مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وبين التكنولوجيات الجديدة التي تتطور بسرعة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن شركات الاتصالات بدولة قطر بدأت اعتبارا من الأول من شهر إبريل الجاري تطبيق المرحلة الرابعة من اللائحة التنظيمية الخاصة بتخفيض الحد الأعلى لأسعار خدمات التجوال على مستوى البيع بالتجزئة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتلزم هذه المرحلة شركات الاتصالات هذا العام بتخفيض الحد الأعلى المحدد لسعر خدمة بيانات الهاتف الجوال على مستوى البيع بالتجزئة إلى 1.82 ريال قطري لكل ميجابايت، (بنسبة انخفاض تصل إلى 17% تقريبا بالمقارنة بـ 1 إبريل 2018)، مع ترك الحرية لشركات الاتصالات في المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد. يذكر أن المراحل الأولى الثلاث تم تطبيقها اعتبارا من الأول من إبريل من العام 2016 و2017 و2018، وتضمنت تخفيضا كبيرا في الحد الأعلى المحدد لأسعار بيانات الهاتف الجوال وخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال، وذلك على مستوى البيع بالتجزئة.

تحضر هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الدورة الأولى لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي لعام 2019، والذي يعقد في مقر الاتحاد في مدينة برن في سويسرا؛ وذلك في الفترة الممتدة بين 8 أبريل و12 أبريل 2019، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مواضيع متعددة تتعلق بالقضايا البريدية وبأعمال الاتحاد البريدي العالمي، كما يتخلله مؤتمر حول تنظيم قطاع البريد يعالج مواضيع مختلفة مثل المنافسة والسياسات التنظيمية المحتملة. ويناقش مجلس الإدارة في دورته هذه مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع البريد كالمواضيع التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية والاقتصادية والتجارية ذات الصلة. ولدى المجلس صلاحية الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل مجلس العمليات البريدية للاتحاد فيما يتعلق باعتماد اللوائح التنظيمية أو الإجراءات الجديدة حتى انعقاد المؤتمر البريدي العالمي المقبل والذي ينعقد كل أربع سنوات، وذلك لضمان تمكن الاتحاد من الاستجابة السريعة للتغيرات في قطاع البريد. وفي هذا السياق قال المهندس فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: حرصت الهيئة على المشاركة الفعالة في هذا الحدث الدولي المهم، بهدف زيادة حضور وتواجد الهيئة في الاجتماعات والمنتديات البريدية الدولية ذات الصلة وذلك بصفتها الجهة التنظيمية الجديدة لقطاع البريد في دولة قطر، بالإضافة إلى الاطلاع المستمر على التغييرات والتحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع البريد في جميع أنحاء العالم والتي لها تأثير على اللوائح التنظيمية ذات الصلة، وهو ما سيساعد الهيئة على تطبيق صلاحياتها ووضع أطر تنظيمية فعالة لتنظيم وتطوير قطاع البريد في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة مع مراعاة خصائص السوق القطري، ليعود هذا التطور بالفائدة على كل من أصحاب المصلحة والمستهلكين.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم فعاليتها التوعوية التي أقامتها في قطر مول في الفترة الممتدة بين 14 و17 مارس، تحت شعار «عالم رقمي أفضل» وبهدف تعريف مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم. أجرت الهيئة خلال الفعالية استبيانا وشارك فيه 493 زائرا، وتبين من النتائج أن 49% من الزوار كانوا على علم بأن أحد حقوقهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات هو إمكانية تقديم شكوى للهيئة في حال أن شركات الاتصالات لم تقم بتسوية شكواهم التي قدموها. كما ذكر 56% من الزوار المشاركين أنهم تعرضوا من قبل لمحاولة احتيال استهدفت أخذ معلومات شخصية منهم عن حساب الاتصالات الخاص بهم أو حسابهم البنكي وذلك من خلال المكالمات الهاتفية أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في المقابل أكد 78% منهم أنهم كان لديهم الوعي الكافي حتى لا يعطوا الأشخاص المحتالين البيانات التي طلبوها. وفي هذا السياق، قال المهندس فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: «لاحظنا خلال الفعالية زيادة في وعي الزوار بأهمية أن يكونوا على معرفة بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، فالهيئة من جانبها تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات. إن التزام المستهلكين بتطبيق مسؤولياتهم ومعرفة حقوقهم يساهم في تطوير القطاع، وذلك من خلال تشجيع شركات الاتصالات على زيادة جهودها نحو تقديم أفضل الخدمات التنافسية وصولاً إلى إرضاء مستخدمي خدمات الاتصالات.» تضمنت الفعالية أيضاً أنشطة توعوية مخصصة للأطفال والكبار، وتواجد فريق مختص من الهيئة لتقديم نصائح توعوية حول مواضيع متعلقة بخدمات الاتصالات مثل التجوال الدولي، والفواتير، والمكالمات والرسائل الاحتيالية. وتمكن زوار الجناح من معرفة المزيد عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لهم، ومن التعرف على إجراءات تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى تقديم شكواهم للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية.

تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام من خلال إقامة فعالية توعوية في قطر مول بالقرب من البوابة الغربية رقم (3) وذلك على مدار أربعة أيام، انطلاقاً من اليوم حتى يوم الأحد القادم، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً. وتهدف الفعالية إلى تعريف مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم. تتضمن الفعالية أنشطة توعوية مخصصة للأطفال والكبار، وسيتواجد فريق مختص من الهيئة لتقديم النصائح وتعريف زوار الجناح بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات في دولة قطر، فضلاً عن تقديم نصائح توعوية حول مواضيع متعددة مثل التجوال الدولي، والمكالمات والرسائل الاحتيالية. وسيتمكن زوار الجناح من معرفة المزيد عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لهم، بالإضافة إلى إجراءات تقديم شكوى للهيئة حول خدمات الاتصالات، مع إمكانية تقديم شكواهم للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات: انطلاقاً من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات، تحرص الهيئة دائماً على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات. ولأن حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات جزء أساسي من دور الهيئة، أود أن أدعو جميع المستهلكين للانضمام إلينا إلى هذه الفعالية التوعوية لنتواصل بشكل مباشر ونستمع لرأيهم حول خدمات الاتصالات في دولة قطر ولنعرفهم أكثر بحقوقهم ومسؤولياتهم.

اجتمع عدد من مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات مع وفد من المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI)، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بوضع المعايير والمقاييس والاعتراف بها. وقدم الجانب القطري، خلال الاجتماع، عرضاً توضيحياً عن دور ومسؤوليات المعهد فيما يتعلق بتطوير المعايير العالمية ذات الصلة، وأهميتها في دعم وتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سلط الضوء على أحدث التكنولوجيات وآخر التطورات والإنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وفي هذا الإطار، عبر المهندس عبدالله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، عن سعادته بزيارة وفد المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية للهيئة التي تحرص على أن تكون دولة قطر رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة. وأكد أن الهيئة تعمل على التواصل مع المنظمات العالمية ذات الصلة للاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالمعايير العالمية، الأمر الذي يساهم بدوره في تبني دولة قطر لأعلى المعايير في وقت مبكر وتطوير القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبالتالي ضمان توافر خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين في الدولة. ويعتبر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI) منظمة غير ربحية، وهو واحد من الهيئات الثلاث المعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي كمنظمة للمعايير الأوروبية في مجال الاتصالات والبث الإذاعي، بالإضافة إلى شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية الأخرى. ويضم المعهد في عضويته أكثر من 850 منظمة من أكثر من 60 دولة وخمس قارات، ويقدم لأعضائه فرصة الوصول إلى أحدث المعلومات حول المعايير العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى فرصة المشاركة المباشرة في تطوير المعايير.

استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، صباح أمس في مقر الهيئة، سعادة السيد مالكوم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. وجاءت هذه الزيارة انطلاقاً من سعي الهيئة إلى التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، وبهدف اطلاع الاتحاد على أخر التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير مساهمة دولة قطر في الاتحاد الدولي للاتصالات. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: لقد سعدنا بزيارة الاتحاد الدولي للاتصالات، فالهيئة تحرص على أن تكون دولة قطر رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، ولهذا تعمل الهيئة على التواصل بشكل دائم مع الاتحاد لمناقشة سبل التعاون المشترك وللاطلاع على آخر المستجدات في القطاع. الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويعمل على ضمان توفر خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين في دولة قطر. وكجانب من زيارة الاتحاد الدولي للاتصالات، اجتمع سعادة السيد مالكوم جونسون مع مقدمي خدمات الاتصالات للاطلاع على أحدث التكنولوجيات وأخر التطورات والإنجازات في القطاع، كما التقى ببعض المؤسسات التعليمية في الدولة وتم التباحث في أهمية ودور التعليم في تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه قال سعادة السيد مالكوم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: لقد أجرينا أثناء زيارتي مناقشة مثمرة حول مجموعة من القضايا بما في ذلك مناقشة فرص الرعاية والتبرع للمبنى الجديد لمقر الاتحاد. كما أتطلع إلى استمرار التعاون بيننا حيث أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز اقتصادها الرقمي من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع المعايير العالمية. لدينا الثقة بأن العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع المجموعة المتنوعة والمتزايدة من الدول الأعضاء سوف يعود بالفائدة في السنوات القادمة على القطريين في جميع أنحاء البلاد. يعد الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعمل الاتحاد على توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية، وعلى تصميم المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتكنولوجيات بصورة سلسلة، والسعي إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يضم الاتحاد في عضويته 193 دولة بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة ونحو 700 شركة من شركات القطاع الخاص.

أكد السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أهمية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية كأداة مهمة لتنويع الاقتصاد في الدولة، وتحقيق النمو المستدام في سبيل تحقيق إلى رؤية قطر 2030 . وأضاف السيد المناعي في حديث لمجلة the business year الاقتصادية أن قطر تعتبر واحدة من أكثر الأسواق تطورا في الشرق الأوسط، بعد أن تم التركيز على هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنافسة داخل السوق المحلي في قطاع الاتصالات مفتوحة وعادلة، منوها بالدور الذي تلعبه هيئة الاتصالات في تنظيم البنية التحتية المناسبة لخلق بيئة سوق مثالية. وأوضح المناعي أن التنافسية الحالية القائمة بين مزودي الاتصالات في قطر، تعد خير دليل على النمو الكبير الذي يشهده السوق، موضحا أن هذه التنافسية لها تأثير جد إيجابي على مستخدمي آليات الاتصال من حيث انخفاض الأسعار وزيادة عروض الخدمات، مصرحا أنه ومع تزايد طلب المستهلكين على خدمات الاتصالات ونضجها، تقوم الهيئة بإعادة توجيه خدماتها من أجل ضمان سد هذه الحاجيات، من خلال تطوير أطر تنظيمية تعكس الهيكل المتطور باستمرار، معتمدين في ذلك على نظام ثابت متقدم وشبكات الاتصالات المتنقلة. وأضاف المناعي أن هيئة الاتصالات نشطة جدا في تسيير قطاعها، عن طريق الحضور بصفة دائمة في الأحداث العالمية الرائدة للتواصل واكتشاف آخر تطورات هذا المجال، قائلا بأنها تعمل دائما على التنسيق مع المنظمات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، في صورة الاتحاد الدولي للاتصالات، مشددا على أن على خدمات الجيل الخامس التي انطلقت شهر يناير المنصرم ستقدم مستوى جديدا من الأداء والخصائص إلى شبكة الاتصالات في قطر، مما يتيح خلق مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة، إلا أن التأثير الكبير سيكون على النظم السيبرانية خاصة في الصناعة والنقل والصحة واللوجيستيات، زد على ذلك السيارات ذاتية القيادة والمباني الذكية والقطاع الصحي، مبينا أن تقنية الجيل الخامس ستخلق فرصًا جديدة في السوق لم يتم تحقيقها سابقًا، كما ستظهر أعمالا حديثة. وختم المناعي حواره لمجلة the business year بالكشف على أن هيئة الاتصالات ستطلق مجموعة من المشاريع الجديدة وخطط تحسين البنية التحتية لهذا القطاع خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى البحث عن العمل جنبا إلى جنب رفقة مقدمي خدمات الاتصال لتقديم تكنولوجيا الهاتف المحمول المتعلقة بالجيل الخامس في أحسن صورة داخل السوق القطري، كما ستركز على الانتقال من بروتوكول الإنترنت الإصدار 4 (IPv4) إلى IPv6 قبل كأس العالم 2022 بالدوحة، وهو المشروع الذي سيتيح مستويات أعلى من أمن الإنترنت ، ويساهم في استمرارية الاتصال القوي داخل الدولة،مشددا على مواصلة هيئة الاتصالات في التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير التشريعات، و تطوير الأدوات التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالقطاع، وتوفير نموذج مميز من التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى النظر في النظام البيئي الرقمي بأكمله، وجعله جاذبا للمستثمرين.