كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة الحماية البحرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن الجهود المكثفة التي بُذلت أسهمت في تعزيز حماية النظم البيئية والموائل البحرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية لدولة قطر. ويأتي هذا التقدم في إطار الخطط الوطنية الرامية إلى المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها، وضمان التوازن البيئي واستمراريته. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تنفيذ سلسلة واسعة من الجولات التفتيشية والمراقبة البحرية، حيث قامت فرق الغوص بأربع طلعات متخصصة، في حين نفّذ فريق الطلعات المفاجئة 33 جولة رقابية، إلى جانب 865 طلعة ميدانية يومية من قبل فريق الوحدات البحرية، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة البحرية وضبط أية مخالفات بيئية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 61 شبكة صيد مخالفة، و28 خيط صيد طويل يُعرف محليًا بـ»الخية»، إضافة إلى 14 من القراقير تُستخدم في الصيد التقليدي. -جهود رقابية وتوعوية وفي موازاة الجهود الرقابية، واصلت الإدارة نشاطها في الجانب التوعوي والمجتمعي، حيث نظّمت ورشتين تدريبيتين، وشاركت في ثلاث فعاليات بيئية، إلى جانب تنفيذ أربع حملات لتنظيف الشواطئ والسواحل، وعقدت ثلاث اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود في حماية البيئة البحرية. وتُعد هذه الأنشطة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروات البحرية والحد من الممارسات الضارة بها. كما سجلت إدارة الحماية البحرية عددًا من المضبوطات المتعلقة بالمخالفات البيئية، حيث تم تحرير محاضر ضبط لمجموعة من التجاوزات تمثلت في 13 كشافًا بحريًا (أضواء مخالفة تُستخدم لاصطياد الكائنات البحرية بطريقة غير مشروعة)، و13 أداة صيد مخصصة للطيور، إضافة إلى 7 أدوات تُعرف باسم «المنشل متعدد الرؤوس»، وهي أدوات صيد ممنوعة لما لها من تأثير سلبي على الحياة البحرية. هذا إلى جانب تعامل الإدارة مع 4 بلاغات واردة من الجمهور، و12 طلب خدمة، و10 استفسارات مختلفة، فضلاً عن رصد مخالفة واحدة تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. - حماية البيئة البحرية وتُعنى إدارة الحماية البحرية، التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، بوضع وتنفيذ السياسات والخطط التنظيمية لحماية البيئة البحرية في الدولة، حيث تضطلع بعدة مهام رئيسية تشمل إعداد اللوائح والتعليمات التي تُحدد أنواع المخالفات والتعديات على البيئة والأحياء المائية، ومراقبة الأنشطة والممارسات البحرية التي قد تُلحق ضررًا بالنظام البيئي، بما في ذلك رمي النفايات والصيد الجائر، إضافة إلى حماية الحياة الفطرية عبر مراقبة المواقع البحرية الحساسة ووضع التدابير المناسبة للحفاظ على توازنها الطبيعي. كما تعمل الإدارة على ضبط المخالفات البيئية وإحالتها للجهات المختصة مع اتخاذ إجراءات إزالة أسبابها، إلى جانب تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية. وتولي الإدارة جانب التوعية البيئية أهمية كبيرة، إذ تنظم بانتظام ورش عمل وحملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية لدى مختلف فئات المجتمع. وتُجري أيضًا جولات تفتيشية دورية تغطي السواحل والمناطق البحرية المختلفة في الدولة، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية. وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال الربع الأول من العام يعكس التزام الدولة الثابت بحماية مواردها الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة صيد غير قانوني بالمنطقة الشمالية «شمال أم لقهاب». قامت فرق الدوريات التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بما يضمن المساهمة في حفظ وصون الأنظمة البيئية، والتوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية. في إطار جهودها المستمرة لحماية التنوع البيولوجي، شددت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية التزام جميع الأفراد بالقوانين البيئية المنظمة لعمليات الصيد، مؤكدة أن أي تعدٍّ على الحياة الفطرية يُعد خرقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة، ويستوجب المساءلة القانونية. وأشارت إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تتم بشكل يومي عبر فرق متخصصة مزودة بوسائل مراقبة متقدمة. ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية فورًا، مشددة على أن تعاون المواطنين والمقيمين يشكل ركيزة أساسية في إنجاح سياسات الحماية البيئية بالدولة.

في إطار حرصها على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية وضمان أعلى معايير السلامة البيئية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة»، استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة الماضية. جاءت الدورة بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، حيث استهدفت الدورة تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة والتفتيش على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان البيئي والصحي. وتضمنت محاور الدورة التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في التفتيش، واستعراض أحدث تقنيات وأساليب كشف المخالفات، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف واقعية قد يواجهها المفتشون أثناء أداء مهامهم الميدانية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: مهارات تفتيش المواد الخطرة، استمرت لمدة خمسة أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية ورفع مستوى الجاهزية في مجال الرقابة والتفتيش. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن تنظيم الدورة جاء بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، واستهدفت تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في رفع كفاءتهم في الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفقا للأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والصحية. وشملت محاور الدورة التدريبية التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في إجراءات التفتيش، واستعراض أحدث التقنيات والأساليب في كشف المخالفات، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف ميدانية واقعية قد تواجه المفتشين خلال تأدية مهامهم. وتأتي هذه الدورة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي المستمر بتطوير مهارات كوادرها الفنية، وتعزيز قدراتهم في تطبيق التشريعات البيئية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دعما لأهداف الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية حملة توعوية على شاطئ سيلين، هدفت إلى توعية الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتأتي الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الوزارة في محميتي سيلين وخور العديد على مدار العام، في إطار جهودها لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة، وصون مكوناته من حيوانات ونباتات وكائنات بحرية. وشملت الحملة تقديم نصائح وإرشادات للزوار حول السلوكيات البيئية السليمة أثناء تواجدهم على الشاطئ، ومنها التخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها، وعدم إشعال النيران مباشرة على رمال الشاطئ. وتحرص الوزارة في المواسم والإجازات الرسمية التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد زوار الشواطئ والمحميات الطبيعية، على تكثيف حملات النظافة والتوعية على تلك الأماكن لضمان الحفاظ عليها من الممارسات السلبية. وشهدت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من الزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمعلومات التي قدمها فريق الوزارة، حيث تم توزيع مطويات توعوية، وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لتعزيز مفهوم حماية البيئة في نفوسهم منذ الصغر، إلى جانب إجراء مسابقات تثقيفية تناولت أهم الكائنات الفطرية في المنطقة وطرق الحفاظ على بيئتها. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية أن هذه الحملات الميدانية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة الرامية إلى إشراك المجتمع في جهود الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على نظافة الشواطئ والمحميات لا يقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من جميع فئات المجتمع لضمان استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة التزامها بحماية التنوع الإحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال برامج ومبادرات فعّالة. وتواصل الإدارة جهودها في تطوير السياسات الداعمة للحفاظ على النظم البيئية وتحقيق توازن بيئي مستدام. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، فقد تم استزراع 1647 شجرة برية، ونقل 70 شجرة إلى الروض، إلى جانب تنفيذ 117 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري. كما جرى تقييم 153 مشروعًا تنمويًا من حيث تأثيرها على الحياة الفطرية، وإزالة 40 شجرة من أشجار الغويف، بالإضافة إلى تشتيل حوالي 670 من الأشجار والنباتات البرية والبحرية. تصاريح الغطاء النباتي وتسجيل الكائنات كما أصدرت الإدارة 43 تصريحًا لبدء الأعمال في مناطق الغطاء النباتي البري. وأظهرت الإحصائيات أن عدد الكائنات الفطرية الحية المستوردة من المنافذ بلغ 39,621 كائنًا حيًا، بينما بلغ عدد المنتجات والمشتقات المستوردة 8397 قطعة. وفي السياق ذاته، تم إصدار 2240 وثيقة عبور للصقور، و680 شهادة استيراد «سايتس» للطيور والحيوانات الفطرية، إلى جانب تسجيل 71 طلبًا للحيوانات والكائنات الخطرة. أما على صعيد الموارد الطبيعية والكسارات والمحاجر، فقد تم استقبال 4 طلبات لإنشاء محاجر جديدة، وتجديد 39 تصريح وحدة غربلة دفان، و23 تصريح نقل دفان، مع تنفيذ 149 زيارة ميدانية للمواقع، وتحرير 6 مخالفات للكسارات والمحاجر. كما تم تجديد 57 تصريحًا لتركيب كسارة متحركة، وإصدار تصريح جديد لوحدة غربلة دفان. مشروع طائر المينا والأنشطة الإعلامية وفيما يتعلق بجهود الحد من انتشار طائر المينا، تم تنفيذ 4323 برنامجًا للتحكم في هذا الطائر. كما نظمت الإدارة 4 مهمات خارجية و26 فعالية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل وندوة، ليصل عدد المؤشرات والمنشورات والتغطيات الإعلامية إلى 79. سجّلت الإدارة خلال هذه الفترة 94 بلاغًا خاصًا بالقسم الحيواني، و13 بلاغًا للقسم البحري، و47 بلاغًا للقسم النباتي، بينما بلغت بلاغات قسم الموارد الطبيعية 3 بلاغات. خدمات الوثائق والتصاريح وبشأن الخدمات المرتبطة بالكائنات الفطرية، تم إصدار 257 وثيقة عبور لصقور برية، و205 وثائق لصقور «سايتس»، إلى جانب تجديد 414 وثيقة عبور، وإصدار 65 بدل فاقد، ووثيقة واحدة بدل تالف، بالإضافة إلى إلغاء 87 وثيقة عبور، وتنفيذ 147 طلب نقل ملكية لصقور. كما تم إصدار 671 تصريح استيراد «سايتس»، وتعديل 13 تصريحًا، وإصدار 189 تصريحًا لإعادة التصدير، مع 14 تعديلًا على هذه التصاريح، إلى جانب إصدار 164 تصريح استيراد خارج اتفاقية «سايتس»، ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 2240 خدمة. إنجازات إدارة المحميات أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات إدارة المحميات الطبيعية في الربع الأول من عام 2025، حيث واصلت جهودها في صون التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية. وتم إصدار 23 تصريحًا للتصوير الوثائقي في مناطق المحميات، وتوثيق 6 عقود خدمية، وتحرير 110 مخالفات بيئية. كما أصدرت الإدارة 288 تصريحًا بيئيًا و82 تصريح دخول إلى جزيرة الإسحاط، بالإضافة إلى تنفيذ 21 زيارة مدرسية توعوية، والمشاركة في الفعاليات الختامية لمشروع شبكة المناطق المحمية في «العلا». إنزال الأسماك وتنظيف المحميات شاركت الإدارة في إنزال 200 سمكة من نوع «السبيطي» في خور العديد، ونفذت حملات تنظيف دورية للمناطق التابعة لها. كما تم تأهيل موقع لتسهيل عملية إنزال الطراريد في سيلين، والمشاركة في مناقشة مشروع «قرش الحوت» بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة. وتم تجهيز «سيف العائلات» في سيلين، وإنشاء مسجد، وتجهيز دورات المياه، إلى جانب تجهيز أرض الكبائن لاستقبال الزوار. كما تم إخلاء عدد كبير من المخيمات، وتنظيم فعالية تنظيف محمية الذخيرة بالتعاون مع مستشفى «ذا فيو» في يوم البيئة القطري، والمشاركة في حملة تنظيف أم الشيف، وإنشاء فرضة مؤقتة في سيلين، إلى جانب تنظيم حركة السير بالتعاون مع إدارة المرور خلال فترة العيد، وإزالة مخلفات التخييم. جهود تكاملية مع الجهات المعنية أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الإنجازات المحققة في مجال حماية الحياة الفطرية تأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يتم التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة في محور البيئة، الذي يُعَد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وفي إطار تعزيز الرقابة على المواقع البيئية، أوضحت الوزارة أنها بدأت في استخدام تقنيات متقدمة في المراقبة، من بينها الأوتوجاريو، وأجهزة الاستشعار البيئي، بهدف تتبع التغيرات البيئية في الروض والمحميات ومناطق الاستزراع، واكتشاف أي ممارسات مخالفة أو تأثيرات محتملة على النظام البيئي، بما يُسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ومحدثة. وأوضحت الوزارة أن أهم مميزات طائرة الأوتوجايرو، تتمثل في الرصد الدقيق عبر كاميرات متطورة لمراقبة الحياة البرية والبحرية، كذلك سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات، هذا بالإضافة إلى الفاعلية الزمنية حيث تبلغ مدة الرحلة المثالية «1-2 ساعة»، بالإضافة إلى أمانها العالي، حيث لا توجد صعوبات تقنية خلال الطيران. برامج تثقيفية لتعزيز الوعي البيئي وتسعى الوزارة من خلال إدارة تنمية الحياة الفطرية وإدارة المحميات إلى توسيع نطاق حملاتها التوعوية الموجهة للمجتمع، وخصوصًا فئة الطلاب والناشئة، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأجيال الجديدة. وتُنفذ الإدارة حملات ميدانية منتظمة في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية، تتضمن عروضًا تعليمية، وتوزيع منشورات تثقيفية، وتنظيم ورش تفاعلية لتعريف الجمهور بأهمية حماية الحياة الفطرية ومخاطر الإضرار بالنظم البيئية. كما تعمل الوزارة على إعداد خطة وطنية لإعادة تأهيل المواطن البيئية التي تضررت خلال السنوات الماضية بسبب التوسع العمراني أو السلوكيات الخاطئة. وتشمل الخطة زراعة أنواع محلية من النباتات البرية، وإعادة إدخال بعض الكائنات الفطرية المهددة إلى بيئاتها الطبيعية، بالتعاون مع مراكز الأبحاث البيئية والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز من توازن النظم البيئية ويعيد لها حيويتها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال فريق من الغواصين التابعين لإدارة الحماية البحرية حملة نظافة شاملة في أحد «الهيرات» الواقعة غرب جزيرة حالول، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات وفي إطار جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من أدوات الصيد المخالفة التي كانت عالقة على عمق 15 مترًا، وشملت شباك صيد وأقفاص صيد (قراقير) والتي تشكل خطرًا على الحياة البحرية، وتُهدّد توازن النظام البيئي في المنطقة. وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف جهود الرقابة البيئية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على المسطحات المائية والبحار.

في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي وتعزيز المعرفة العلمية لدى الشباب، نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لطلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو هدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بالمبادئ الأساسية للوقاية من الإشعاع وتطبيقاتها في المجالات العلمية والمهنية، من خلال سلسلة من المحاضرات التخصصية التي تناولت طبيعة الإشعاع، وأنواع المواد المشعة ومصادرها، وسبل التعامل الآمن معها. كما تضمن البرنامج استعراضًا عمليًا لأجهزة الكشف والتحليل الإشعاعي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية، بالتعاون مع وزارة البلدية إدارة النظافة العامة، حملة نظافة موسعة بالمنطقة الشمالية وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. ركزت الحملة على شاطئ سميسمة، كما شملت توعية رواد الشاطئ بأهمية الحفاظ على بيئة المنطقة، خاصة الروض والمناطق البرية. وأسفرت الحملة عن تجميع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات المنتشرة على الشاطئ والتي تتنوع بين علب بلاستيكية وأكياس ومخلفات الأخشاب، حيث جرى نقلها إلى المواقع المخصصة. وحرصت إدارة الحماية البرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على إطلاق هذه الحملة التي شهدت توزيع أكياس مخصصة لجمع النفايات لتشجيع الزوار على تبني ممارسات مسؤولة تساهم في حماية البيئة، والتوعية بالممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة، لا سيما وأن العمل على استدامة البيئة المحلية يعد مسؤولية مشتركة بين كل من الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع.

في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، بتنفيذ عدة جولات تفقدية ميدانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، شملت المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من المياه الإقليمية للدولة. وتهدف هذه الجولات إلى متابعة الأنشطة البحرية، وضبط أي ممارسات مخالفة، والتأكد من الالتزام باللوائح والضوابط البيئية المعتمدة، بما يعزز من جهود حماية النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي في الدولة. وتهيب الوزارة بجميع مرتادي البحر الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم رمي المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارتي المحميات الطبيعية والحماية البحرية حملة تفتيشية على قوارب الصيد في المنطقة المحمية التابعة لجزيرة الإسحاط، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة على أنشطة الصيد البحري. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من أدوات الصيد المحظورة، من بينها خيوط «الخية» التي يمنع استخدامها أو حملها على السفن أو القوارب بهدف حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها. يأتي حظر استخدام «الخية» بكافة أنواعها، سواء على السفن أو القوارب الثابتة أو المتحركة، نظرًا لاحتوائها على صنارات متعددة تؤدي إلى صيد كميات كبيرة من صغار الأسماك، ما يؤثر سلبًا على تجدد المخزون السمكي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بإزالة ناقة نافقة جرفتها مياه البحر إلى شاطئ الغارية. ‏جاء ذلك أثناء تنفيذ الوزارة حملة نظافة موسعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالمناطق الشمالية للبلاد، في إطار جهودها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية. وتحرص فرق الحماية البرية على التعامل الفوري مع أي مخلفات حيوانية أو نفايات بحرية يتم رصدها على الشواطئ، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة الساحلية وصحة مرتادي الشواطئ، حيث يتم رفعها بطريقة آمنة ووفق اشتراطات الصحة العامة والمعايير البيئية المعتمدة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة خلال الإجازات والمواسم، وتشمل حملات ميدانية لرصد المخالفات البيئية، وتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والبيئة البرية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع الحيوي في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية زيارة ميدانية إلى جزيرة الإسحاط، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية على الجزر المحلية. وهدفت الزيارة إلى التأكد من سلامة النظام البيئي في الجزيرة، ومدى التزام الزوار بالقوانين والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي بالجزيرة. وتم خلال الزيارة توثيق مكونات البيئة الطبيعية للجزيرة، ورصد أي مؤشرات على الأنشطة البشرية غير المشروعة، مثل رمي المخلفات أو الإضرار بالكائنات البحرية والنباتية. كما قامت الفرق الفنية بتقييم الوضع البيئي العام وتقديم التوصيات اللازمة للمحافظة على النظام الإيكولوجي في الجزيرة، في حين دعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات البيئية الصادرة عند زيارة الجزر والمناطق الطبيعية، تعزيزًا للوعي المجتمعي وحفاظًا على الإرث البيئي للدولة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بإزالة ناقة نافقة جرفتها مياه البحر إلى شاطئ الغارية. وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن إزالة الناقة النافقةجاء أثناء تنفيذ الوزارة حملة نظافة موسعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالمناطق الشمالية للبلاد، في إطار جهودها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية.

في إطار التزامها بالتصدي للتحديات البيئية، ومشاركتها في الجهود الدولية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية كوكب الأرض، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخميس 5 يونيو من كل عام، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية». وبهذه المناسبة، تضيء الوزارة مبناها الرئيسي باللون الأخضر، تعبيرًا عن التزامها المستمر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ومواكبةً للمبادرات الدولية الرامية إلى الحد من التلوث، خاصة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

في إطار جهودها لتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية جولة تفتيشية على عدد من المحلات المتخصصة في بيع الكائنات الفطرية. وهدفت الجولة إلى التحقق من التزام تلك المحلات بالحصول على التصاريح اللازمة لعرض أو بيع الكائنات الفطرية، والتأكد من تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة عمل دورية معتمدة، تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية والحفاظ على التنوع البيولوجي بالدولة، داعية أصحاب المحلات إلى الالتزام بالتصاريح والمستندات اللازمة تجنبًا للمساءلة القانونية.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، كرّمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية المشاركين في حملة تنظيف شاطئ وقاع البحر بمنطقة سيلين، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من متطوعين بيئيين، بالإضافة إلى عدد من الجهات المهتمة بالشأن البيئي البحري، ومن بينها فريق اكواهوليك للغوص، فريق اكواجيلد للغوص، مركز الغيص للغوص، حيث ساهموا في إزالة كميات من المخلفات. وأشاد السيد محمد أحمد الخنجي، مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة بجهود المشاركين في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في ورشة العمل الدولية بعنوان الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة التي نظمتها هيئة البيئة في العاصمة العمانية مسقط، على مدى يومين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن أعمال الورشة، تأتي في إطار تنفيذ بنود وأحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كدليل عملي لدعم متطلبات تنفيذ الاتفاقية بطريقة دقيقة وفعالة؛ لإيجاد البدائل المناسبة لمادة الزئبق ومركباته في مختلف الصناعات والاستخدامات، بالشكل الذي يسهم في الحد من المخاطر المترتبة على استخدامات هذه المادة التي تصنف بالخطرة على الصحة والبيئة. وتناولت أوراق عمل الورشة، دور الإدارة العامة للجمارك في مراقبة المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية وإجراءات نقل وتخزين والاستجابة لحوادث المواد الخطرة والزئبق، ومخاطر الزئبق في المجال الزراعي.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم العالمي للبيئة يمثل مناسبة محورية لتجديد الالتزام الدولي تجاه حماية كوكب الأرض، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة السنوية تمثل دعوة مفتوحة لمواصلة التعاون بين الدول والمجتمعات في مواجهة التحديات البيئية المتنامية وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، الذي يُعد من أبرز التهديدات البيئية التي تواجه العالم اليوم. وأوضح سعادته أن شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام «القضاء على التلوث البلاستيكي» يعكس أهمية تضافر الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، والتي تُعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، داعيًا إلى ضرورة تحقيق توافق دولي عادل ومنصف بشأن إبرام اتفاق يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، وتبني سياسات وحلول مستدامة تقوم على ترشيد استهلاك المواد البلاستيكية، واعتماد أنماط انتاج واستهلاك مستدامة تراعي الظروف الوطنية للدول النامية وحقوقها في التنمية وأولياتها الوطنية. -الحد من التلوث البيئي وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها الوطني بمبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة البيئية للأجيال الحالية والقادمة، كما تواصل بذل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل مستقبل بيئي مستدام، وذلك في إطار التزامها بمختلف الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات إعادة التدوير التي تساهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال فرز النفايات في المصدر، مرورًا بجمعها ومعالجتها، وانتهاءً بتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، مؤكدًا أن وزارة البيئة والتغير المناخي، أطلقت عدة مبادرات لتعزيز منظومة إعادة التدوير، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وإرساء الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن استدامة وكفاءة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. -دور قطري فاعل وفيما يخص العمل الدولي المشترك، لفت إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في مختلف دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية بما في ذلك التلوث البحري، وكان آخرها الدورة الخامسة التي عُقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث عرضت دولة قطر رؤيتها خلال فعالية جانبية تحت عنوان «إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا»، والتي أكدت فيها على أهمية أن يتضمن الصك القانوني آليات عملية تُيسر للدول النامية الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة تدوير المواد البلاستيكية، بما يُمكّنها من تبني حلول بيئية فعّالة تعالج التلوث وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتساهم في تعزيز العدالة البيئية والمناخية على المستوى العالمي، لتعزيز فرص نجاح الاتفاق الدولي في تحقيق أهدافه المنشودة. -تعاون خليجي بشأن البيئة وأوضح أن الوزارة نظمت قبل انعقاد هذه الدورة اجتماعًا إقليميًا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيها ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني الدولي، وقامت بإعداد موقف خليجي في مفاوضات البلاستيك تم تبنيه لاحقا كموقف عربي. ونوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بأن الوزارة نفذت عددًا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» المعني بمراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر، من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي، تمضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العالمية لوضع حد للتلوث البلاستيكي وتحقيق تنمية بيئية متوازنة تحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الحفل أن تدشين القاعدة يمثل محطة إستراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة. وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة إستراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وبيّن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام. وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة. وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي. -تقييم التنوع البيولوجي من جانبه، قال سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية. ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية. -توثيق الكائنات الحية وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين. ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية. وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور. وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسئول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات. من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.