تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تحتفل إدارة التراث بوزارة الثقافة، يوم الأحد المقبل، بيوم التراث العالمي، والذي سبق وحددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لتحتفل به دول العالم يوم 18 أبريل من كل عام. وقال السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، في مؤتمر صحفي: إن الوزارة اعتادت الاحتفال كل عام بهذا اليوم، غير أنه "تأجل هذه السنة، ليقام في غير موعده، لظروف خارجة عن الإرادة". لافتا إلى حرص الإدارة على أن تشاركها الاحتفال بهذا اليوم المدارس داخل مقارها، "وفقا لما طرحناه في العام الماضي من توسيع دائرة الاحتفال بهذا اليوم". بعد وطني وتابع: إن العديد من الجهات بالدولة تحتفل بيوم التراث العالمي هذا العام، "ما يعكس أن الاحتفال أخذ بعدا وطنيا على مستوى أوسع، كما أن احتفالات المدارس ذاتها حققت ما نصبو إليه، لما تمثله المدارس من أهمية في دائرة اهتمامات اليونسكو، والتي تؤكد دائما على ربط التراث بالتعليم". ولفت المهندي إلى أنه "بعد تكريم رواة التراث في العام الماضي، فقد رأينا هذا العام تكريم الإعلاميين ممن كان لهم دور في التوعية بالتراث، وممن كانت لهم بصمات بارزة بشأنه، ومقابلة المعنيين بجمع التراث ورواته، وربما لا نتمكن في هذا التكريم من تغطية جميع الإعلاميين، غير أننا سنسعى لاحقا إلى تكريمهم". وقال المهندي: إنه سيجري في العام المقبل تكريم الباحثين المهتمين بالتراث، ممن أسهموا في قضايا التراث، وأضافوا إليه بصماتهم العلمية والبحثية والأكاديمية. لافتا إلى أن التكريم سيقام مساء يوم الأحد المقبل، وسيشهد إسهاما من قبل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة، بجانب مكتب "اليونسكو" بالدوحة، "فهم شركاؤنا في الاحتفال بهذه المناسبة الدولية". وتابع: إن احتفال قطر بهذا اليوم يؤكد اهتمامها بالتراث الإنساني، ويلفت الانتباه إلى التراث المهدد بالاندثار والمخاطر التي يتعرض لها، ليكون حدثا بارزا يرتكز على تأصيل التراث الثقافي. مؤكداً أنه توافقا مع الدعوات العالمية لتعزيز ونشر قيم التراث وصيانته والحفاظ عليه، "وتأكيدا لهوية وأصالة وطننا والمحافظة عليه، معتمدين على القيم والمبادئ التي تنطلق منها رؤية قطر 2030، ومن ثوابت أصيلة لا تحيد عنها، يأتي احتفال الوزارة بهذا اليوم من منطلق مسؤولياتها تجاه تأصيل التراث ودعم الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمساهمة في الحفاظ على تراث الدولة". أجواء شعبية ومن جانبه، قال السيد عبد العزيز المطاوعة، منسق الفعالية: إن الاحتفال سيتضمن كلمة لسعادة الوزير، بالإضافة إلى كلمة المكرمين يلقيها نيابة عنهم أحدهم، يقوم بعدها سعادة الوزير بتسليم شهادات التكريم للمكرمين، بالإضافة إلى تقديم لوحات فنون شعبية مختلفة. وتابع المطاوعة: إن معايير اختيار المكرمين جاءت تقديرا للدور الذي بذلوه في التوعية بقضايا التراث من خلال المقابلات التي أجروها مع رواد التراث، سواء عبر برامج أو إنتاج أفلام تسجيلية. وبدوره، قال السيد ناصر الجابري، استشاري ثقافي بإدارة التراث: إن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص إدارة التراث على التوعية بقضايا التراث، على نحو الجهود التي قامت بها الإدارة خلال الفترة الأخيرة من تنظيم ورشة للتوعية القانونية بحماية التراث، علاوة على الندوة القانونية لحماية التراث الثقافي، خلاف الفعاليات الأخيرة التي تقيمها، وتعنى بالضرورة بالتوعية بقضايا التراث.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والتراث نشرة المعلومات الثقافية (احصائية المسرح) ضمن خطة استراتيجية التنمية الوطنية - قطاع الثقافة 2011-2016، وهى من اشراف الدكتور مرزوق بشير مدير إدارة البحوث والدراسات الثقافية والاستاذ محمد حسن الكواري القائم على إدارة المشروع. وتعد البيانات الاحصائية العنصر الأساسي في أي تخطيط تنموي حيث تظهر الإحصائيات الواقع الحقيقي لكل قطاع وبالتالي يسهل وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية هذا القطاع، "لذلك ارتأت إدارة البحوث في وزارة الثقافة من خلال مشروع استراتيجية التنمية الوطنية إصدار نشرات إحصائية ترصد مستوى النشاط الثقافي في قطر لتكون مرجعاً للباحثين والدارسين والمهتمين ولواضعي الخطط التنموية". وتوصف هذه النشرة الإحصائية الثقافية حول المسرح بأنها دراسة مقارنة للعروض المسرحية في قطر بين عامين منصرمين حديثاً 2012 و2013، حيث بلغت المسرحيات المعروضة في الدولة خلال عام 2012 (41)مسرحية، في حين بلغت 47 مسرحية في عام 2013. وتهدف إدارة البحوث والدراسات الثقافية من خلال هذه النشرة إلى تقديم صورة تفصيلية للفعاليات المسرحية التي أقيمت في الدولة خلال هذين العامين. وتم في هذه النشرة تصنيف العروض المسرحية حسب نوعها التراجيدي والكوميدي وحسب اللغة والشرائح المستهدفة وأماكن عرضها.

بدأت الاستعدادات على قدم وساق داخل أروقة جائزة الدولة لأدب الطفل لإقامة مؤتمر "ثقافة الطفل والهوية العربية: تحديات ورهانات"، والمقرر له 28 و29 أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة، نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا أمس تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، بحضور سعادة الوزير، والذي تعهد بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا المؤتمر، لافتا إلى أن الإعلان عن تنظيمه مبكرا جاء بهدف الاستعداد الجيد له، بما يليق بما سيناقشه المؤتمر من محاور لها علاقة بفلذات الأكباد وجيل المستقبل، وإعداده جيدا لجعله مواطنا صالحا يسهم في بناء وطنه. أهمية المؤتمر وأعرب د. الكواري عن سعادته للدور الذي تقوم به الجائزة، ليس فقط انطلاقا من كونها جائزة مادية، ولكن للأنشطة التي تقيمها، وتساير من خلالها حركة النهضة الثقافية التي تعيشها البلاد، "ما يجعلها تستحق الشكر على ما تقوم به". وقال إن أهمية المؤتمر تنبع من كونه سيقدم الأطروحات التي من شأنها أن تعمل على تدعيم الهوية العربية والإسلامية للطفل، والاعتناء بثقافته، "خاصة ونحن أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الهوية، نظرا لطبيعة العصر الذي نحياه، والمغريات الهائلة التي يتعرض لها الطفل، ما يتطلب تثقيفه عبر مجالات مختلفة". وتابع سعادته: إن المؤتمر سوف يعالج جوانب الطفل المختلفة، ويرصد التحديات التي تواجه ثقافة الطفل، وطرح الحلول لها، ما يجعله مؤتمرا مهما. وأعرب عن تطلعه إلى أن يصل المؤتمر إلى المستوى الذي تطمح إليه الوزارة في اختيار الشخصيات التي ستشارك فيه. كما أعرب عن ثقته بأن يسهم المؤتمر في تجسيد البيئة العلمية بالنسبة للطفل القطري، وأن تقوم المؤسسات التعليمية بدورها في المؤتمر لتسهم بدراساتها ومناقشاتها للوصول إلى تحقيق أهداف المؤتمر، "ليكون الطفل بحق هو طفل المستقبل في هذا الوطن الخلاق". محاور المؤتمر وبدوره، حدد الدكتور ربيعة الكواري، عضو لجنة أمناء الجائزة، محاور المؤتمر في بناء ثقافة الطفل في تجارب الأدباء والمؤسسات، والقراءة وسبل تعزيز التثقيف الواعي للطفل، وأهمية النصوص الأدبية في تثقيف الطفل العربي، والمدى الإعلامي وتأثيره في تثقيف الطفل، والثقافة الإلكترونية: مصادر وفرص وتحديات، والثقافة والأشخاص ذوو الإعاقة. وقال د. الكواري إن هذه المحاور الستة جاءت بعد مداولات معمقة، وأن الإعلان عنها قبل المؤتمر بفترة مناسبة جاء ليفسح المجال أمام كل المهتمين بأدب الطفل للمشاركة في هذا الحدث العلمي، واختيار العناوين المناسبة لقربها من تخصصهم الدقيق ضمن المحاور المطروحة. ومن جانبه، ثمن د. وليد الحديثي، الخبير الثقافي بالجائزة، دعم سعادة الوزير للمؤتمر والجائزة، ما جعلها في مستوى متميز وراق يليق بالنهضة الثقافية التي تعيشها قطر، "خاصة في ظل العولمة التي تأتي بقدر من السلبيات، كما تحمل جانبا آخر من الإيجابيات".

جاء استحداث إدارة جديدة للفنون البصرية بوزارة الثقافة والفنون والتراث بمثابة دفعة جديدة لرفد الفنون البصرية بالدولة، وفي إطار إعادة هيكلة الوزارة، والتي دفعت أيضا بجانب هذه الإدارة أخرى معنية بالتعاون الدولي. في حديثها لـ"الشرق" تتعرض الفنانة هنادي الدرويش، مدير إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة، إلى ملامح الإدارة الجديدة، والدور الذي ستقوم به لإثراء حركة الفنون البصرية بالدولة، وانفتاحها عربيا ودوليا، علاوة على مشاريعها المستقبلية. وتوجهت بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وذلك لدعمهم الدائم، وجهودهم المتواصلة في سبيل تحقيق نهضة الدولة، وإثراء مشهدها الثقافي. ولم يغفل الحوار الحديث عن دور الإدارة في دعم الفنانين القطريين، وانفتاحهم عربيا وعالميا، من خلال الأنشطة المختلفة التي تواصل الإدارة الجديدة تنظيمها، أو الأخرى التي ستستحدثها، وإلى تفاصيل ما دار: *ما أهمية تحويل قسم الفنون البصرية إلى إدارة جديدة بوزارة الثقافة والفنون والتراث؟ **بداية أتوجه بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وذلك لدعمهم الدائم لنا، ولجهودهم المتواصلة في سبيل تحقيق نهضة بلادنا، وإثراء المشهد الثقافي، ومنه حركة الفنون البصرية، والتي تشهد زخما هائلا، وتطورا وقتا بعد الآخر. ويأتي استحداث إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة، في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة والفنون والتراث ورؤية سعادة وزير الثقافة، والتي أوصى من خلالها بأن يصبح القسم إدارة تدير شؤون الفنون البصرية بوزارة الثقافة في دولة قطر. ومن هنا، فإنه نظرا للدعم الكبير الذي يوليه سعادة الوزير للفنون البصرية ودورها بالمجتمع كواجهة حضارية لدولة قطر بالداخل والخارج، وللمستوى المتميّز لبرامج الفنون البصرية سواء معارض دولية أو محلية وورش عمل نوعية، فقد حقق قسم الفنون البصرية خلال السنوات السابقة دوره الحقيقي من شمولية برامجه وتنوعها التي كانت تطمح للمزيد من الحركة والانتشار، وكان الوضع الإداري كقسم يحدّ كثيرا من انطلاق طموح القسم ليحقق أهدافا أكثر اتساعا وانتشارا عالميا ومحليا. ولهذا كله جاءت توصية سعادة الوزير لتحويل القسم إلى إدارة جديدة. *وما هو الدور الذي ستقوم به الإدارة لدعم الفنانين القطريين؟ **سيكون من مهام الإدارة الوليدة دعم كبير للفنانين القطريين داخليا وخارجيا، كما ستحقق لهم حرية التواصل مع كافة الهيئات الثقافية والفنية في قطر وأهمها التعاون مع متاحف قطر التي تتمتع بدور كبير ومؤثر في المشهد الثقافي والفني داخل الدولة وخارجها. مشاريع متوقعة *وما هي المشاريع المتوقعة للإدارة الجديدة خلال الفترة المقبلة؟ ** نعتزم وضع بروتوكول تعاون مع المتحف العربي ومشروع "مطافئ" الفني وأيضا مؤسسة مشيرب وكافة المؤسسات الفنية والثقافية في دولة قطر. ونتطلع إلى إصدار مجلة متخصصة في الفنون البصرية تطرح أهم الاتجاهات الفنية المعاصرة بالعالم، مستعينين بخبرة نقّاد وفنانين عرب وأجانب، وسنعمل على ترجمة أهم الإصدارات وستكون المجلة إلكترونيا على موقع الإدارة أيضا. وسوف تنظّم إدارة الفنون البصرية حدثا كبيرا عالميا، هو (سمبوزيوم دولي) ليقام كل عامين للفنون البصرية المعاصرة، وسيتم استضافة 20 فنانا محترفا من جنسيات مختلفة يبدعون جميعا على أرض قطر ولمدة عشرة أيام، وخلال تلك الفترة ستقام ندوات وحوارات على أعلى مستوى لمناقشة الفنانين وطرح شهاداتهم وفلسفتهم للجمهور يلي الورشة معرض كبير نستعرض من خلاله إبداعات من نتائج "السمبوزيوم". تصورات مستقبلية *وما هو التصور المستقبلي لإدارة الفنون البصرية الجديدة، بما يؤدي إلى إثراء حركة الفن التشكيلية بالدولة؟ **نستهدف تفعيل العديد من البرتوكولات الفنية والثقافية التي قامت وزارة الثقافة بالاتفاق عليها من خلال العلاقات الثقافية الخارجية مع الدول الشقيقة، ووضع أسس لبرامج مشتركة مع كافة الجامعات الدولية داخل قطر وجامعة قطر، بهدف اكتشاف المواهب الشابة والعمل على احتضانها لاكتمال المنظومة الثقافية والفنية سواء من الجانب الأكاديمي الذي تقوم به الجامعة أو من قبل الجانب الإبداعي الفني الحر الذي تقدمه إدارة الفنون البصرية. كما سنعمل على دعم المشاريع الفنية، والتعريف بالفنانين القطريين من خلال عرض أعمالهم في كافة المحافل الدولية الكبرى، ووضع برامج ورش طويلة المدى بمثابة دورات جادة مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر في أحد المجالات الفنية المهمة على سبيل المثال: فنون النحت والمجسم حيث سيتم وضع برامج لعمل ورش لتعليم ورفع مستوى الإبداع المجسم للفنانين القطريين والمقيمين. *وما هي الخطة التي ستنطلق منها الإدارة الجديدة لتحقيق أهدافها؟ ** تنطلق الإدارة من خطة شاملة ورؤية متكاملة لتطوير كل الورش الداخلية بالإضافة إلى استحداث ورش جديدة تهتم بالفنون المعاصرة من "فيديو آرت" وأعمال تركيب وكافة فنون "الديجيتال" و"الانيميشن" و"الفوتغرافيا" المعاصرة. توثيق الفنون البصرية *وما هي الجهود التي ستبذلها الإدارة لتوثيق الفنون البصرية داخل الدولة؟ ** صحيح.. هذا مشروع بدأناه بالفعل في قطر منذ سنوات، وسوف نستكمله بإصدارات علمية ودقيقة تفاديا لكل الملاحظات التي لاحقت الإصدارات الأولى. *سبق أن أقام قسم الفنون البصرية ورشة لإبداعات متحدي الإعاقة، فما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الوليدة لهذه الشريحة المجتمعية؟ ** أؤكد أن إدارة الفنون البصرية لن تتهاون في برامجها عن الاهتمام بإبداعات متحدي الإعاقة وسوف تعمل على التوسع في هذا المجال، وليس فنون الأطفال من متحدي الإعاقة وفقط، ولكن كافة الإعمار والشرائح المجتمعية بطرح برامج متخصصة من قبل مدربين وفنانين لهم الخبرات المؤهلة في التعامل مع الموهوبين من متحدي الإعاقة، وستعمل الإدارة على مشاركتهم بشكل كبير وفاعل في برامج ومعارض الإدارة سواء صالون الشباب أو المعرض العام بقطر ومعرض إبداعات الورش السنوي. حضور خليجي وعربي *وأين البعد العربي لحركة الفنون البصرية في اهتمامات الإدارة الجديدة؟ ** ضمن برامجنا الاهتمام بالفن العربي المعاصر، حيث سنعمل على تنظيم "سمبوزيوم" عربي إبداعي كبير للفنانين العرب يرتكز على الإبداع الجماعي والمناقشات المثمرة حول التجارب الفنية، وسيكون هذا "السمبوزيوم" بالتناوب مع السمبوزيوم الدولي أي سيقام كل عامين. كما يندرج ضمن اهتمامات الإدارة حدث هام يتم تنفيذه كل عامين هو ملتقى الخط العربي الذي يهتم بفنون الخط العربي الكلاسيكي والمعاصر، وسيكون على شكل ورشة عمل كبيرة يبدع فيها الفنانين بتجاربهم الفنية وهي نوع من تدريب الفنانين الشباب طرق وحرفية الخط العربي وجمالياته في العمل الفني ومن خلال الخامات المتعددة. ومن ضمن أولويات إدارة الفنون البصرية الاهتمام بالفنانين الشباب، ومن هنا سنعمل على تطوير فكرة صالون الشباب الثاني الدولي لدعم جسور التواصل بين الفنانين الشباب من قطر والفنانين الشباب من الدول العربية والعالم بصفة عامة. *وبالمقابل، أين هو البعد الإقليمي المتمثل في التواصل مع حركة الفنون البصرية بدول الخليج العربية؟ **سوف تستمر الإدارة في تنظيم التجمّع المهم وهو ملتقى الدوحة لفناني الخليج بشكل سنوي وبتطوير شامل للفكرة كي تدعم جسورا إبداعية وحوارية على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأؤكد أن كل هذه المهام تتطلب عملا هائلا وجهدا كبيرا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لخدمة الفن وللنهوض بالحركة التشكيلية والثقافية لدولتنا قطر، فالثقة الكبيرة التي أولاها لنا سعادة وزير الثقافة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري ودعمه الكبير على كافة الأصعدة تجعلنا نبذل قصارى جهدنا لما فيه الخير لدولتنا الحبيبة قطر.

قررت وزارة الثقافة والفنون والتراث استحداث إدارتين جديدتين ، الأولى جاءت تحت مسمى " ادارة الفنون البصرية " والثانية تحت مسمى " إدارة التعاون الدولي". وقد أصدر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قرارين وزاريين ، الأول حمل رقم 108 لسنة 2015 م بتعيين السيدة هنادي أحمد درويش جاسم الدرويش مديرا لإدارة الفنون البصرية وأن يحذف قسم الفنون البصرية من أقسام إدارة الثقافة والفنون المنصوص عليها بالمادة 16 من القرار الوزاري رقم 154لسنة 2011م ، وأن ينقل جميع موظفي القسم إلى إدارة الفنون البصرية. وجاء القرار الثاني لوزير الثقافة برقم 109 بتعيين السيد محمد أحمد منصور السعدي مديرا لإدارة التعاون الدولي ، وأن يندب المذكور للعمل مساعدا لمدير مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله الأصلي. وجاء القراران الوزاريان عقب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015م بتعديل تنظيم بعض الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها. جدير بالذكر أن السيدة هنادي الدرويش كانت تشغل موقع رئيسة قسم الفنون البصرية قبل أن تصبح مديرة إدارة الفنون البصرية وقد عملت رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع الفتاة، وهي عضوة بالجمعية القطرية للفنون التشكيلية ،وشاركت هنادي بالعشرات من المعارض الفنية داخل قطر وخارجها. وأما السيد محمد السعدي فكان يشغل رئيس وحدة التعاون الدولي التابعة لمكتب وزير الثقافة ، قبل أن يصبح مديرا لإدارة التعاون الدولي، وهو حاصل على بكالوريوس علاقات دولية من جامعة ديجون في فرنسا، كما حصل على درجة الماجستير من HEC –PARIS .

تستعد وزارة الثقافة والفنون والتراث حالياً لإطلاق المهرجان الأول لمسرح الطفل في قطر، عقب إنتهاء إعداد اللائحة الخاصة بالمهرجان.صرح بذلك الفنان سعد بورشيد، رئيس قسم الأنشطة المسرحية في وزارة الثقافة ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الإستعداد للمهرجان، وإعداد لائحته الداخلية والصادر بشأنها قرار من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والذي أكد ضرورة الاعداد الجيد للمهرجان مع مراعاة عنصر الوقت حتى يقام في أقرب وقت. وأضاف أنه تعقد إجتماعات مكثفة حاليا مع عدد من أصحاب الكفاءات والقانونيين لتحديد موعد إقامة أول مهرجان لمسرح الطفل.. لافتا الى استفادة اللجنة المشكلة للاعداد لاقامة المهرجان من كافة الخبرات العربية ولوائح المهرجانات المماثلة ، واعادة صياغتها بما يتناسب مع التوجهات الثقافية والفنية في قطر، بهدف دعم مسرح الطفل، والخروج بالمهرجان المرتقب بمستوى متميز.وقال إن المهرجان سيشهد منافسة من قبل الفرق المسرحية والشركات ، وسيتم منح جوائز مجزية للفائزين في المجالات المسرحية المختلفة من تمثيل واخراج وتأليف وسنوغرافيا وغير ذلك ، معربا عن أمله في إخراج مهرجان يضيف للمسرح القطري ويليق به.وأوضح أن المهرجان وعلى الرغم من كونه محليا، الا أنه سوف يقبل نصوصا عربية أو عالمية، ولكن بما يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد في دولة قطر، وأنه سيتم اختيار العروض من قبل لجان متخصصة .جدير بالذكر أن سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قد أصدر قرارا في نهاية العام الماضي، بتشكيل لجنة لاعداد لائحة مهرجان مسرح الطفل، برئاسة السيد سعد بورشيد, وعضوية كل من الدكتور شحات محمد، والسيد غانم آل ذياب، والسيدة مريم الماجد، والسيدة حصة العوضي، والفنان عبدالعزيز جاسم، والفنان محمد البلم، والفنان حمد أشكناني، والسيد محسن فتح الله، والسيد توكل سعد الدين، والسيد أشرف علي مقرراً.من ناحية أخرى سوف تنطلق فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي 2015 ، في 23 ابريل الجاري وسوف تعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحفيا صباح بعد غد الاثنين في مقر وزارة الثقافة والفنون والتراث للإعلان عن تفاصيل المهرجان .

تناولت ندوة حول حماية التراث الثقافي مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية، وشدد الخبراء المشاركون في الندوة على أهمية صون التراث الثقافي، والعمل على سن التشريعات اللازمة لحمايته. أدار الجلسة الأولى الخبير القانوني السيد يوسف الزمان، وشارك فيها كل من الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف المصرية، والخبير التونسي الدكتور وحيد الفرشيشي. وتناول الزمان في مقدمته لهذه الجلسة جهود وزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارة التراث في حماية التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، وأنها انطلقت لتحقيق هذا من خلال رؤية بعيدة المدى. لافتا إلى أن التراث الثقافي والطبيعي عموما مهددان بالتدمير والاندثار نتيجة الامتداد السكاني والمتغيرات الاقتصادية والعمرانية والمشاريع التحتية. وقال الزمان إنه لذلك فإن الدولة تعد حاليا لقانون جديد يعمل على حماية التراث الثقافي، ما يؤكد حرصها على الحفاظ على التراث الثقافي والعمل على صونه، واستثمار الوسائل التكنولوجية لتوظيفه في خدمة الأهداف التنموية. المشاركون بالجلسة الأولى ومن جانبه، تناول د.لطفي اتفاقيتا التراث الثقافي غير المادي وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، وذلك بالنسبة للمأثورات الشعبية"الفلكلور". وحدد أهمية الربط بين ما تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو" من أعمال وما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية من أهداف في التوصل إلى توازن مقبول بين المصالح، "فنوفر الحماية الفعالة للمأثورات الشعبية والمعارف التقليدية، وهما فرعان مستحدثان، يشار إليهما في قوانين الملكية الأدبية والفنية". ولفت إلى أن اتفاقية حماية أشكال التنوع الثقافي وتعزيزها وضعت في 20 أكتوبر 2005، ووافق المؤتمر الدوري للمنظمة الأممية عليها، لتستهدف فرض احترام تنوع أشكال التعبير، بهدف تمكين المجتمع الدولي من حصد مزايا التنوع الثقافي. وقال إن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة"اليونسكو" أثناء الدورة الثانية والثلاثين عام 2003 بهدف حماية التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة في مجالات التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة التعبير عن التراث الثقافي غير المادي. أما د.الفرشيشي فتعرض لتشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، مؤكداً أنه رغم أهمية الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية للفلكلور باعتباره من المكونات الأساسية للتراث الثقافي غير المادي، فإن آراء الخبراء والمتخصصين في القانون اختلفت حول مدى تناسب هذه الحماية مع خصوصيات التراث الثقافي غير المادي. وقال إن اعتماد اتفاقيات اليونسكو سنة 2003 يعد دليلا على تنامي الوعي بحجم الأخطار التي تهدد التراث الثقافي غير المادي بالتدهور والاندثار بفعل تنامي ظاهرة العولمة والتنميط الثقافيتين، وكذلك ظواهر الهجرة والنزوح والتصنيع وتسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. أما الجلسة الثانية من ذات المحور العام، فترأسها الكاتب الدكتور ربيعة الكواري، وشارك فيها السيد خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان، والدكتور علي فولاذ مستشار الحرف اليدوية بوزراة الصناعة والتجارة بالبحرين. وتناول الشماخي حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير وتعزيزها. وعرج على الاتفاقية الدولية لتعزيز التنوع الثقافي لعام 2005، ودورها في حماية التراث الثقافي، والتي تستهدف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم، دعما للاحترام بين الثقافات وإشاعة السلام.وحدد أهدافا أخرى لهذه الاتفاقية في تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب. ولفت إلى أنه يتبع الاتفاقية صندوقا دوليا لدعم مشاريع التنويع الثقافي، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات والأنشطة التي يتم إقرارها، بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف لدعم التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، والتشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط في البلدان النامية. الجلسة الثانية ومن جانبه، تعرض د.فولاذ لمكافحة التعدي على الحقوق في منظومة حقوق الملكية الفكرية. ملقيا الضوء على تجربة البحرين في التعابير الفولكلورية "الحرف اليدوية". واصفا ما يتم بذله في البحرين في هذا السياق بأنه يحظى بالكثير من الإجراءات والبرامج والخطوات، لتقديم ورفع الصناعات اليدوية، التي تأسست من أجلها المراكز الحرفية. و قال إن هذه الصناعات التقليدية مهددة بسبب عدة عوامل، رصدها في انخفاض الإنتاجية والجودة، إلى جانب مشاكل الحصول على المواد الخام والتمويل. وتناول د.فولاذ تجربة التطبيق الإلكتروني الذي استحدثه في البحرين بهدف التسويق الثقافي للحرف اليدوية والتوعية بها، "وهو التطبيق الذي يعد قابلا على الهواتف الذكية، ما يجعله متميزا، وحظي بإقبال واهتمام كبيرين".

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، على قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" على مدى يومين بمشاركة 50 متخصصا في مجال التراث بعدد من جهات الدولة. وجرى في ختام الحفل تكريم ممثلي المؤسسات المشاركة بشهادة موقعة بإسم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث. وشمل التكريم كلا من الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وكلية القانون جامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، وهيئة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث، ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية. وقال د. حسن البراوي أستاذ القانون المدني بجامعة قطر: إن الدورة خرجت بمجموعة من التوصيات، منها تشكيل لجنة تتولى تحديد المواد التراثية القطرية التي تستحق الحماية، وأضاف أن المشاركين في الدورة طالبوا بإنشاء أرشيف وطني قطري يتم فيه جمع التراث الشعبي القطري وضرورة سن قانون جديد يتضمن الحماية القانونية للتراث ويتضمن جميع البنود التي تضمن هذه الحماية، مثل الضبط القضائي، بالإضافة إلى نصوص رادعة لحماية التراث. وأشار البراوي إلى أن المشاركين أوصوا بأن يتم تحديد جهة تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث تتولى مسألة حماية التراث والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية في دولة قطر فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالتراث، ودعوا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الشعبي في المدارس من خلال إدراج ذلك كمقرر ضمن المناهج التعليمية يتم تدريسه في جميع المراحل التعليمية. وطالبوا بأهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الشعبي من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل من أجل الحفاظ على الهوية القطرية. ومن جانبه توجه ناصر الجابري إستشاري ثقافي بإدارة التراث بالشكر إلى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، لرعايته الدائمة للتراث، مما يدل على اهتمام الدولة بالتراث، وأن هذه المشاركة الواسعة لمختلف المؤسسات تؤكد نجاح هذا المسعى، الذي توج بمناقشات وتبادل أفكار في خدمة التراث. وقال الجابري إن الدورة جاءت تمهيدا للندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. نظم الحماية وقال عائض بن غيدة، من الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: إن الدورة عبرت عن اهتمام المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث بمناقشة وبحث كيفية تطوير نظم الحماية لهذا التراث والتدابير القانونية لحمايته والحفاظ عليه، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال. وأضافت حصة غازي – باحثة أنشطة سياحية في قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة، أن الدورات العديدة حول صون التراث وحمايته، ذات فوائد شخصية للمهتم بالتراث وموضوعية في خدمة الوطن وتراثه، إذ لابد من صياغة تشريعات تحمي هذا التراث. ولفتت إلى أن مفهوم الحماية القانونية للتراث يهم كل مواطن قطري، ومثل هذه الدورات التدريبية، تعزز هذا المفهوم، وتجعل التراث حيا في أذهاننا، وتؤكد دور الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأكدت حصة على أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة في نشر وتوثيق التراث. جهود "متاحف قطر" وتحدث أحمد غيث الكواري، قانوني من هيئة متاحف قطر، عن الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر في هذا المجال، للمحافظة على التراث والآثار، من خلال تعزيز قدرات منتسبيها عبر الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وزارة العدل ومركز حكم القانون. وقال الكواري إن متاحف قطر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، وقد منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بناء على قرار رقم 101 لسنة 2010 لحماية الآثار واتباع الأسس القانونية في صونها. وقالت مريم العلي رئيس قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الثقافة: إن حفظ التراث للأجيال القادمة يتطلب مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في تعميق الوعي بالأسس القانونية لحماية التراث المادي وغير المادي، وتكتسب التشريعات الخاصة بالتراث غير المادي أهمية خاصة. أما أحمد المفتاح من إذاعة قطر، فقال إن الحاجة ماسة لموضوع الحماية القانونية، ومرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا التوثيق والملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وهو أداة فعالة لحفظ التراث وحمايته من الاندثار، وهذه الدورات، تمثل منطلقا جيدا لبناء أرشيف إذاعي وتلفزيوني، تطلع عليه الأجيال، وتساهم في الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. وشدد محمد حسن الكعبي من كلية القانون جامعة قطر على أهمية مثل هذه الدورة في ظل التحديات التي يواجهها التراث القطري، فالقانون احتياج مجتمعي، ونحن هنا للاستماع إلى أهل الشأن في متاحف قطر ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى، للتعرف على الوجوه المطلوبة في الحماية القانونية لهذا التراث.

انطلقت اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان: "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، ويقدمها د. حسن البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، وحضور أكثر من 50 متخصصاً من جهات الدولة المعنية بالتراث. حضر حفل الافتتاح حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث وإبراهيم البوهاشم السيد المشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، وناصر الجابري استشاري ثقافي بإدارة التراث. وتأتي الدورة التي تستمر على مدى يومين، على هامش فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث، برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. وقال حمد المهندي إن أهمية هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقاً من كونها تسلط الضوء على قضية هامة جدا وهي قضية "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الندوة هو التأكيد على أن حماية التراث تبدأ من الجمع الميداني للمهتمين بقضايا التراث. وأضاف: "لاحظنا في الإدارة أن الحماية القانونية لم تأخذ حقها في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المعنية، لذلك أردنا أن ننظم ندوة دولية تناقش هذه القضية المهمة، مسبوقة بدورة تدريبية وذلك بهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث غير المادي وخلق علاقة وطيدة ومباشرة بين القانونيين والمهتمين بهذا المجال". وشدّد على هامش الدورة التدريبية على أهمية الفولكلور الوطني والذي يمثل قيمة ذاتية مستقلة للمجتمع، "لذلك تجب حمايته وصون مردوده الثقافي والاجتماعي". وأضاف: "أصدرت إدارة التراث كتاباً تحت عنوان حماية المأثورات الشعبية في القوانين القطرية: دراسة مقارنة في ضوء التشريع القطري والاتفاقيات الدولية للدكتور حسن البراوي، بجانب إصدارها عددا لمجلة المأثورات الشعبية حول الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي لدولة قطر"، وجميعها جهود من أجل إشاعة مفهوم التراث وسبل حمايته والمحافظة عليه من التلف والعبث به. وأوضح أن الهدف من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي هو الإقرار بأن الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية تعتبر أن تراثها له قيمة ذاتية، بما فيها قيمة اجتماعية وثقافية واجتماعية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية. وقال إن الإدارة انتهت من مشروع قانون "صون التراث الثقافي غير المادي"، حيث أحيل هذا المشروع للشؤون القانونية، ثم لمكتب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث، مُنوّهاً بأن المشروع الآن في "مرحلته الأخيرة"، مُعرباً عن سعادته لتبني دولة قطر مثل هذه القوانين المهمة التي تحمي تراثها المادي وغير المادي. بدوره، قال إبراهيم البوهاشم إن الدورة التدريبية ستتناول التعريف بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. وشدد على ضرورة حماية التراث الثقافي في دولة قطر، مُنوّهاً بأن هذه الحماية لا تأتي إلا عن طريق وضع قوانين صارمة تحمي التراث من العابثين به، سواء بمعرفة أو بدون معرفة. وأضاف: تتمتع دولة قطر اليوم باقتصاد مفتوح وحر، وقد نستورد العديد من المنتجات من الدول المختلفة التي لا تكون على دراية تامة بالتراث القطري الأصيل، لذلك قد نجد على سبيل المثال سدواً هنا يعبر عن دولة إفريقية أو آسيوية أخرى ولا يختص بدولة قطر. أما ناصر الجابري استشاري ثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث ومنسق هذه الدورة، فأشار إلى أن هذه الدورة تشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وهي الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) وكلية القانون بجامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، فضلاً عن مشاركة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية. ولفت الجابري إلى أن هذه الدورة تستهدف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث من القطاعات الوطنية، منوها بأن هذه الدورة التدريبية وتتبعها الندوة الدولية التي ستنطلق آخر هذا الشهر، تأتيان في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية. وقال د. البراوي خلال الدورة إن الدورة تسعى إلى التعريف بأهمية حماية التراث الثقافي القطري وشرح القوانين القطرية التي تهتم بحماية التراث الثقافي وبيان مدى توافق التشريعات القطرية مع التشريعات الأجنبية المقارنة والاتفاقيات الدولية وخلق وعي مجتمعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية توفير حماية قانونية للتراث الثقافي وتعزيز دور دولة قطر وبيان مدى التزامها بالتعهدات الدولية.

تنظم إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث صباح غد الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري". وتأتي هذه الدورة التدريبية على هامش فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. من جانبه، قال إبراهيم عبد الرحيم السيد، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة بالوكالة إن الدورة التدريبية هي استباقية للندوة، حيث دعت وزارة الثقافة المتخصصين وجهات معنية في الدولة للمشاركة بفعاليات هذه الدورة، مؤكدا حرص إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري. وأضاف إبراهيم السيد في تصريحات له اليوم، أن دورة "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" سيتم خلالها التعريف بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. ولفت إلى أن إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث أنهت كافة الاستعداد للندوة الدولية التي تنطلق نهاية هذا الشهر، حيث تم توجيه الدعوات لجميع الجهات المهنية بقطر وخارج قطر للمشاركة في أعمال هذه الندوة الدولية. وأوضح ناصر الجابري استشاري ثقافي بإدارة التراث بوزارة الثقافة في تصريحات مماثلة أن دورة "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" تستهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، حيث تستهدف الدورة الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث من القطاعات الوطنية. وتتناول الندوة التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال أوراق تستعرض الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة والفنون والتراث في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي ومفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية والجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي. وتأتى الندوة في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة عربية وفق احتياجاتها الخاصة.

إنطلاقاً من صون التراث الثقافي غير المادي وحمايته القانونية، تنظم إدارة التراث بوزارة الثقافة ندوة دولية بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، يوم 29 الجاري، ولمدة ثلاثة أيام ، برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والذي سيفتتح الندوة، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. وقال إبراهيم عبدالرحيم السيد، مدير إدارة التراث بالوكالة، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الندوة ستتناول التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال أوراق تستعرض الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي. وقال إن أوراق هذا المحور ستتناول إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010. لافتا الى دعوة جميع الجهات المعنية بالدولة لحضور فعاليات الندوة، "كما أن الجميع مدعو لحضورها، بهدف التوعية بالتراث". حماية التراث وأضاف إبراهيم السيد أن الندوة تأتي في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها. وتابع : إن أوراق الندوة سوف تتناول مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق، هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، مرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، تشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، مكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية- تجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية). ولفت إلى أن أوراق هذا المحور سوف تناقش مجموعة من القضايا، تبدأ بمفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوعة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، حق الأداء العلني- المواد السمعية البصرية- حماية قواعد البيانات وغيرها). وأوضح إبراهيم السيد، أن الندوة سوف تتناول الجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، بمناقشة أربعة أوراق تتعلق بالوسائل الفنية لحماية التراث الثقافي، وحمايته بين المحلية والدولية، وإعداد الملفات للقائمة العالمية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتسجيل التراث الثقافي، باستعراض التجربة السعودية من خلال "اليونسكو". ولفت الى أن المشاركين سوف يتناولون الجهود الرسمية والأهلية في جمع مواد التراث الثقافي من الميدان، ومن الجماعات والمجموعات والأفراد، جمعًا علميًا موثقًا. دورة تدريبية ومن جانبه، قال السيد ناصر الجابري، استشاري ثقافي بإدارة التراث، إن الندوة سوف يسبقها دورة تدريبية يومي 17و18 بعنوان"الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، وهى استباقية للندوة، "ودعت لها وزارة الثقافة متخصصون وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني". ولفت الجابري إلى أن الدورة تستهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، بغرض استهداف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي الوطني ، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث الثقافي من القطاعات الوطنية. ملامح المسودة وبدوره، قال د.حسن البراوي، أستاذ القانون المدني بجامعة قطر، إن المحور الثالث من محاور المؤتمر سوف يناقش أهم ملامح مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي، والذي أعدته وزارة الثقافة ضمن أهداف استراتيجية القطاع الثقافي للدولة 2011 – 2016، من أجل إحياء ورعاية التراث الثقافي وتنميته والحفاظ عليه للأجيال القادمة. وأضاف البراوي أن الحضور سيتنوعون من عدة دول عربية هى سلطنة عمان، السعودية، البحرين، مصر، تونس، السودان، المغرب، ممن لهم حضور في منظمتي "الويبو" واليونسكو"، ما يعطي بعدا دوليا للمحاور التي ستناقشها الندوة.

في إطار انفتاح قطر على ثقافات العالم، وانطلاقاً من استحقاق عضويتها بالمنظمة الفرانكفونية، تشهد الدوحة إقامة الأسبوع الفرانكفوني خلال الفترة من 21 إلى27 مارس الجاري، وذلك بمشاركة عدة دول أوروبية وإفريقية وعربية. وبهذه المناسبة، وتحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، عقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل الأسبوع، حضره سفراء الدول المشاركة بالأسبوع، والذي يأتي تنظيمه للعام الثاني على التوالي. يشهد الأسبوع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية للدول المشاركة، وهي: فرنسا، كندا، بلجيكا، سويسرا، اليونان، السنغال، تشاد، مقدونيا، لبنان، بالإضافة إلى دولة قطر. ديوان شعري ويتضمن الأسبوع تدشين ديوان الشاعر القطري الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني، إذ تمثل أشعاره مثالاً رائعاً عن الإبداع القطري الأصيل الذي لا يكتفي بمخاطبة القارئ العربي، بل يتخطاه ليخاطب بني البشر. ويتخذ الشاعر من هذا الديوان موقع الناطق باسم الخليج في جدارية يسرد فيها بأسلوب شعري راق تاريخ الخليج بحضاراته المختلفة وصولاً إلى ما بعد عصر البترول. الفعاليات تقام على مسرح قطر الوطني ومسرحي "كتارا"ويتضمن الأسبوع عرضاً موسيقياً لدولتي قطر والسنغال يوم 21 الجاري، بالإضافة إلى عرض موسيقي فرنسي في اليوم التالي، ويوم 23 مارس يتم تقديم عرض موسيقي كندي وآخر سنغالي، فيما تقدم بلجيكا عرضاً موسيقياً في اليوم التالي. كما تقدم لبنان عرضاً موسيقياً يوم 25 الجاري، فيما تقدم سويسرا عرضها الموسيقي في اليوم التالي، لتقدم مقدونيا عرضها يوم 27، وهي ختام الأسبوع الفرانكفوني، والذي يقام على مسرح قطر الوطني، بالإضافة إلى مسرحي الدراما والأوبرا في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). وفي بداية المؤتمر الصحفي رحّب الفنان سعد بورشيد، رئيس قسم الأنشطة المسرحية بوزارة الثقافة بالضيوف، مؤكداً أن الأسبوع يعكس ثقافة الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفونية، وأن استضافة قطر له يُعزّز حرصها على أن تكون دولة فاعلة في هذه المنظمة بعد اختيارها كعضو مشارك في المنظمة عام 2012. وقال بورشيد إن الأسبوع سوف يتضمن عروضا موسيقية ومسرحية متنوعة للدول المشاركة، تعكس جميعها انصهار هذه الدول في الثقافة الفرانفكونية، لافتاً إلى مشاركة كورال سوار في الأسبوع، ما يؤكد الحرص على تنوع المشاركة بهذا الأسبوع الذي سيكون متميزاً بفضل إعداد دولة قطر له. حضور أوروبي ومن جانبه، أعرب سعادة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى الدوحة، عن سعادته لاستضافة قطر هذا الأسبوع، ما يعكس حرص الثقافة القطرية على الانفتاح والفاعلية في هذه المنظمة، التي تجمع ثقافات عربية وأوروبية وإفريقية، لافتاً إلى تنوع المشاركات الفرنسية من معارض كتب، علاوة على عروض فنية. عروض فنية وفعاليات ثقافية للدول المشاركةومن جانبه، قال السيد أندريه أندري دوبوا، سفير كندا، إن بلاده ستقدم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بهذا الأسبوع، "إذ سيشارك أشهر العازفين في كندا وهو لويزين بهذا الأسبوع بالإضافة إلى الأوركسترا الكندية"، واصفاً المشاركة بأنها ستكون قوية وفاعلة، كما كانت في العالم الماضي. وأعرب سعادة السيد لونيس ميتاكاس، سفير اليونان بالدوحة، عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الأسبوع، وتقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها موسيقى وأفلام، تعكس جميعها ثقافة بلاده، وفاعليتها بالمنظمة الفرنكفوينة. وقال سعادة السيد كريستوف بايو، سفير بلجيكا لدى الدولة، إن بلاده سوف تشارك بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة في هذا الأسبوع الذي يأتي انطلاقاً من تدعيم العلاقات بين الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفوينة، مُوجّهاً الشكر إلى سعادة وزير الثقافة على دعمه لإقامة هذا الأسبوع. وبدوره، قال سعادة السيد مارتان أرشباخر، سفير سويسرا لدى الدوحة إن بلاده سوف تقدم عروضاً موسيقية، بالإضافة إلى فيلم "السبورة"، وهو فيلم تسجيلي يلقي نظرة عن قرية نائية بسويسرا، بالإضافة إلى معرض كتب من خلال المركز الثقافي الفرنسي بالدوحة. السينما الإفريقية أما سعادة السيد أبو بكر الصديق شرومة، سفير تشاد بالدوحة، فقال إن تنوع الثقافات وتعددها بالمنظمة يدل على أنها وعاء لكل هذه الثقافات، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده ستتمثل في فيلم للمخرج محمد صالح هارون، والذي يوصف بأنه أول مخرج إفريقي يعمل على تحقيق نهضة السينما الإفريقية، بالإضافة إلى عرض فيلم يحكي واقع تشاد. أما سعادة السيد شيخ تيجاني سي، سفير السنغال لدى الدوحة، فقال إن اهتمام قطر بإقامة هذا الأسبوع يعكس ما توليه من اهتمام بكل ما يقرب الإنسانية في دوحة الخير، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده بالأسبوع ستكون في حفل الافتتاح عبر فرقة موسيقية من خلال الموسيقار المخضرم السيد إسماعيل لو، والذي يتمتع برصيد موسيقي كبير يعود إلى 40 عاماً، ويعرف فنه في دول أوروبا وإفريقيا. وتابع: إنه ستشارك فرقة "دانيال سوارنو"، وهي فرقة سنغالية، نشأت عام 1966، وهي المشاركة التي تعكس اختيار وزارة الثقافة السنغالية لها بدقة انطلاقاً من عضوية السنغال بالمنظمة الفرانكفونية، والتي تضم خليطاً متجانساً من الثقافات الإفريقية والأوروبية والعربية، وأن هدفها هو الإنسانية، وإشاعة المحبة بين الجميع. وشارك بالمؤتمر الصحفي، السيد عبدالله المسلم، من مؤسسة الدوحة للأفلام، والذي أكد مشاركة المؤسسة في هذا الأسبوع، من خلال عرض 7 أفلام متنوعة ما بين كوميدية وتسجيلية، واصفاً إياها بأنها تتمتع بمستوى عال.

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الورشة التفاعلية في حصر التراث الثقافي غير المادي التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستمر حتى الخميس المقبل.وتطرقت الورشة يوم أمس الى تجربة دولة قطر في جمع وتوثيق التراث، وخطوات إعداد إطار لحصر التراث الثقافي غير المادي، والمواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات، واختتمت الجلسة بعرض ملامح عامة حول أساليب وتقنيات استحصال المعلومات والبيانات.وفي استعراضه لتجربة دولة قطر قدم الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، صورة كرونولوجية شاملة تعكس الأسس التي طبقتها دولة قطر في مجال جمع التراث الشعبي بداية من الجمع غير المنظم الذي قام به الهواة والمهتمون بالتراث الشعبي، بحيث نتج عن هذه الجهود جمع الشعر النبطي، والقصص الشعبية، والامثال، والسير التي شكلت النواة الاولى في إنجاز دراسات أكاديمية دقيقة وموسعة من خلال المؤسسات الحكومية. ثم تطرق عرض البلوشي الى دور الجمع الحكومي المنظم ممثلا في إذاعة وتلفزيون قطر منذ تأسيس الإذاعة عام 1968في جمع كل ما يتعلق بالفنون الشعبية من ضمنها تسجيلات الموسيقى الشعبية، حيث تمكنت الإذاعة خلال هذه الفترة من تسجيل أكثر من 200 أغنية شعبية. في حين ساهم تلفزيون قطر منذ تأسيسه عام 1970بتقديم العديد من البرامج والمقابلات في التراث.كما توقف البلوشي عند دور إدارة الثقافة والفنون، قبل انضمامها الى وزارة الثقافة والفنون والتراث، حيث كانت إدارة الثقافة والفنون تقوم بجمع وتسجيل وتدوين ودراسة وتحليل التراث الشعبي القطري وفق أسس علمية ومخطط منهجي مدروس ومتكامل. وفي هذا الإطار أشار البلوشي الى ان تأسيس قسم الفنون والصناعات الشعبية بالإدارة، ساهم بشكل كبير في جمع ودراسة الموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة الى حماية وتطوير الحرف والصناعات الشعبية. وأضاف ان عمليات الجمع الميدانية تطورت بإنشاء وحدة أرشيف الفلكلور القطري عام 1986تحت إشراف قسم الفنون والصناعات الشعبية الذي ساهم في تطوير العمل بالجمع والتسجيل مع الرواة. وفي محور آخر ضمن تجربة قطر في جمع التراث تطرق الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال ورقته التي قدمها اليوم الى عمليات الجمع التي تمت في مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1982 الى غاية اغلاقه عام 2005، وقد تم طبع الكثير من هذه المشروعات في كتب. وذكر البلوشي بعض الإنجازات التي تمت في قطر منها "المستوحات الميدانية لدور الطرب" و"أزياء وزينة المرأة القطرية". كما تحدث عن دور إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث التي تم تأسيسها بقرار أميري سنة 2009، لتعنى بالتراث القطري والعربي والإسلامي وجمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، حيث اعتمدت إدارة التراث في تفعيل ذلك على هيكلة ادارية تضم قسم جمع وأرشفة التراث، وقسم المناسبات والفعاليات، وذلك من خلال العمل على تعزيز الهوية بمشاريع الجمع والمسح الميداني للتاريخ الاجتماعي للمجتمع القطري، وإقامة معرض التراث الشعبي المدرسي المتنقل، والمسابقات التراثية المدرسية، وبرنامج "مجلس أهل البحر" كما تعمل إدارة التراث سنويا على تنظيم عدد من الفعاليات والانشطة، فضلا عن مشروع إدماج التراث في المنظومة التعليمية.وبالتطرق الى التعاون الدولي في مجال التراث الشعبي، اشار البلوشي الى انعكاسات انضمام وزارة الثقافة والفنون والتراث الى عدد من الاتفاقيات الدولية على مستوى إبراز دور دولة قطر في المحافل التراثية الدولية، وفي هذا الصدد ذكر بالمكتسبات التي تحققت عبر الانضمام الى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، التي ترتب عنها تسجيل المعارف الإنسانية في قائمة التراث ك"الصقارة".وختم البلوشي عرضه حول تجربة قطر في جمع التراث بذكر البرامج والمشاريع التي تتعاون فيها إدارة التراث مع عدد من الجهات في قطر، وهي: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع، المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، المجلس الأعلى للتعليم، هيئة متاحف قطر، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة العدل، جامعة قطر ومشروع "مشيرب". كما ذكر بمشاريع الجمع الميداني المنجزة في إدارة التراث وهي : مشروع المأكل والمشرب في المجتمع القطري، مشروع استثمار الحكاية الشعبية ومشروع تدوين أرشيف إدارة التراث.وفي تعقيبه على عرض تجربة قطر في جمع التراث ذكر الاستاذ ابراهيم السيد مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة والفنون والتراث بالدور الذي لعبه مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في إصدار مجموعة هامة من الكتب وصلت الى 65 إصدارا فضلا عن التقارير والدراسات. وتكملة لهذه الجهود في جمع التراث القطري ذكّر ابراهيم السيد بالعمل الذي تقوم به مجلة المأثورات في نشر مجموعة من الدراسات بشكل دوري تخص التراث الشعبي القطري والعربي بشكل عام بالإضافة الى إصدار كتاب مرفق مع المجلة يعنى بالقضايا والأسئلة المطروحة في مجال التراث الشعبي العربي.كما أشار الى المشاريع المستقبلية في جمع "القهوة" و"المجلس" في أفق عام 2016. وايضاً مشروع تقييم وحصر كل المقالات التي صدرت عن قطر في مجال التراث بالاضافة الى منجزات اخرى اشار اليها الاستاذ مسعود بشير السليطي، خبير التراث في بوزارة الثقافة والمشرف العام والمنسق لورشة عمل حصر التراث الثقافي غير المادي، ممثلة في مركز الحرف، وإصدار نشرة تراثية تحت إشراف د. مصطفى مبارك الصادرة عن قسم الفنون والصناعات الشعبية بوزارة الثقافة، وكتاب "الاغنية الشعبية" لمؤلفه المرحوم د. محمد الدويك.وفي الحصة الثانية من الورشة التفاعلية لحصر التراث غير المادي قدم أ. د. مصطفى جاد تعريفات تخص تحديد الإطار العام لعملية حصر التراث غير المادي، وشرح المواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عمليات الحصر القائمة على الجماعات، والعوائق التي يمكن ان يصطدم بها جامع المعلومة.وتفصيلا لذلك تحدث جاد عن السلوكيات والمواقف والقيم والمعتقدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار اثناء عمليات الجمع والاستماع، من قبيل أسلوب الحوار وطرح الأسئلة واحترام الثقافة والاخلاق الخاصة بالجماعة ومن ضمنها المعتقدات والاعراف والقيم.وأضاف جاد بان القائم على عمليات الحصر عليه ان يكون على قناعة مسبقة بكون ما يقوم به هو في خدمة المجتمع بالدرجة الاولى، وهكذا فان عملية الحصر السليم والناجع تتأسس بداية على قيم الترحيب وبث الإحساس بالراحة والأمان في نفوس مصادر جمع المعلومة، ثم تقبل الناس والاستماع اليهم باهتمام والتعلم منهم انطلاقا من معايشتهم، ومعرفة خبراتهم الشعبية خاصة اذا كان جامع المعلومة ينتمي الى ثقافة او مجتمع مختلف... وهي أمور تبني وتعزز مهارات جامع المعلومة وتجعله مدركا بالاشخاص او الجماعات التي يتوجه اليها.وأضاف أن من غايات المبادئ والاخلاقيات في عملية حصر التراث غير المادي القائم على المجتمع هي حماية مصلحة الناس وهو ما تنص عليه اتفاقية اليونسكو في تخصيصها على حفظ وصون حقوق الناس.واشار مصطفى جاد في هذا الصدد الى المعضلات الناجمة عن عملية التوثيق حينما لا تحترم إجراءات الوصول الى المادة الموثقة، كعدم الشفافية، والتسجيل السري واجراءات عمليات التعويض المادي لصالح مصدر المعلومات وكلها أمور تؤثر سلبا على قوائم الحصر بحيث ترفض اليونسكو الموافقة على المشاريع المقدمة للاعتراف بها ما لم تحترم بنود الاتفاقية والإطار العام لعملية حصر التراث الثقافي غير المادي.وفي نفس هذا السياق تضمن عرض أ. د. اسماعيل الفحيل تعريفات أساسية تخص إجراءات عملية الحصر ومن جملتها الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من طرف مصدر المعلومة، وشرح الفحيل مفهوم الاتفاق سواء كان مع الفرد او الجماعات او أعضاء المجتمع ككل، معتبرا بأن هذه الأطراف تمتلك الحق في إعطاء او حجب موافقتها بشأن مشروع ما او أنشطة تؤثر على المجتمع او الأفراد او الموارد الطبيعية.كما أكد الفحيل على ان الاتفاق بين جامع المعلومة ومصدرها يكون حرا وطوعيا وليس فيه اغراء او رشوة او استغلال. وختم الفحيل عرضه بالتطرق الى التحديات التي يواجهها جامع التراث الثقافي غير المادي، بداية من التعرف على المجتمع المقصود وإيجاد الطريقة الملائمة للتواصل معه خاصة اذا كان للمادة المراد حصرها اكثر من ممثل داخل المجتمع. كما ضرب الفحيل بعض الأمثلة فيما يخص الاثار السلبية المُحتملة للحصر القائم على المجتمع، منها استبعاد البعض من المشاركة بسبب الافتقار الى المعرفة التقنية، وزيادة التوثر بين أصحاب المصالح أو المشاركين، او الاخلال بالثقة والامانة بسبب فقدان السرية، كما يحتمل ان تكون بعض المواد كالصورة او وثائق معينة لها حقوق مادية او متعلقة بحماية الخصوصية.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث تعقد وزارة الثقافة ندوة دولية تحت عنوان "اللغة العربية وسؤال المستقبل" وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر الصالون في برج الوزارة. وتأتي هذه الندوة بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة باليوم العربي للغة العربية، في اطار الاحتفال السنوي الذي تدعو إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والذي يصادف الأول من مارس والذي جاء بناء على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في يوليو 2009. يشارك في الندوة في اليوم الأول كل من الدكتور علي الكبيسي أمين عام المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية والأستاذ بجامعة قطر، ويتحدث تحت عنوان "الجهد المؤسسي ومستقبل العربية.. قطر نموذجاً" ، والدكتور رصين صالح الرصين، أستاذ اللغويات بجامعة صنعاء، ويقدم ورقته تحت عنوان "الإعلام والوسائط المتعددة عقبة في تطوير العربية.. أم فضاء للتمكين؟" وتدير هذا الجلسة الدكتور حياة عبدالله معرفي المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر. أما اليوم الثاني فيشارك فيه الدكتور محمد سعيد الغامدي أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بورقة تحت عنوان "العربية الفصحى.. أزمة لسان أم أزمة إنسان؟" والدكتور نهاد الموسى أستاذ العربية واللسانيات العربية بكلية الآداب في الجامعة الأردنية ويقدم ورقته تحت عنوان "الفصحى والعامية تكامل أم تضاد"، ويدير هذه الجلسة الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر. صرح بذلك السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي استجابة لتوجهات دولة قطر التي تؤكد ضرورة حماية اللغة العربية التي تعتبر وعاء الفكر وحامية الهوية الوطنية، فضلاً عن أنها لغة القرآن الكريم ، فالحفاظ عليها شعيرة من شعائر الاسلام، مُشدداً على أهمية بذل كافة الجهود من كل الهيئات المعنية باللغة العربية لحمايتها والمحافظة عليها؛ لأنها هي الأمل الباقي للعروبة في ظل الاختلافات والانقسامات الموجودة بين الأمة حالياً. وأوضح فالح العجلان الهاجري أن وزارة الثقافة تعقد هذه الندوة انسجاماً مع اليوم العربي للغتنا، مؤكداً أن جهود وزارة الثقافة لا تتوانى عن الاهتمام باللغة العربية من خلال الفعاليات المختلفة، كما أنها تحرص على مواكبة المناسبات الوطنية والقومية والعالمية. وأشار إلى أن وزارة الثقافة عبر الصالون الثقافي تنظم في الأسبوع القادم مهرجانا شعريا يشارك فيها 13 شاعرا من قطر ومن الدول العربية من المقيمين ومن خارج قطر على مدى يومي 18 و19 مارس الجاري احتفالا باليوم العالمي للشعر الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس من كل عام. وأضاف مدير ادارة الثقافة في تصريحات صحفية اليوم أن الصالون الثقافي يهتم بتنوع القضايا الثقافية والفكرية المطروحة فيه مع الاهتمام بمناقشة ومواكبة الابداع القطري والعربي، ومن هنا يخصص الصالون الثقافي أمسية خاصة لمناقشة رواية الكاتبة القطرية الدكتورة حنان فياض أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر "لا كرامة للحب" ويناقشها كل من الدكتور محمد مصطفى سليم أستاذ الأدب بجامعة قطر والدكتورة امتنان الصمادي الاستاذة بجامعة قطر ، وذلك يوم 11 مارس الجاري. وفي سياق آخر صرح الهاجري بأن وزارة الثقافة تشارك خلال الفترة المقبلة في العديد من الفعاليات الدولية، حيث تشارك في الاسبوع الثقافي القطري في تركيا بالتعاون مع متاحف قطر، فضلاً عن الاستعداد لمشاركات العام الثقافي التركي خلال العام، كما تشارك قطر بفاعليات ثقافية وفنية في أسبوع قطر بالأردن خلال الفترة المقبلة، وكذلك المشاركة في سباقات الفروسية التي تنظمها قطر في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا على فترات مختلفة من العام. ولفت إلى أن وزارة الثقافة سوف تنظم هذا العام احتفالية خاصة في مدينة الرياض مقر الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذكرى إنشائه في الثاني من ابريل، حيث درجت العادة على أن دولة الرئاسة هي التي تنظم هذه الاحتفالية، لافتا إلى أنه يتم الاستعداد لها حاليا لتقديم جانب من الثقافة والفن والتراث القطري.

تشهد إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال الفترة القليلة المقبلة، العديد من البرامج المكثفة، سواء التي تنظمها الإدارة مباشرة، أو الأخرى التي تساند فيها الإدارة عدة جهات أخرى في الدولة، والتي تعنى بالثقافة.ووصف السيد فالح العجلان الهاجري، مدير الإدارة، في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" هذه الفعاليات بأنها تعكس حالة من النشاط والدأب داخل الإدارة بما يعد إثراء للثقافة القطرية، وإضافتها زخما لذلك الزخم الذي تشهده الدوحة من وقت لآخر. بدء الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الدوحة المسرحي وقال إن هذه الأنشطة تتنوع داخل وخارج الدولة، "ومن بين الأنشطة التي تقام داخل الدولة، ويجرى الاستعداد لها على قدم وساق إقامة مهرجان الدوحة المسرحي 2015، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 مارس الجاري إلى 2 إبريل المقبل، وأن هذه الفترة تشهد الإعداد لعرض المسرحيات المشاركة بالمهرجان، خلاف الدخول إلى مرحلة الاستعدادات النهائية لاستقبال المهرجان وضيوفه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الدول العربية.وأضاف الهاجري أن من أبرز الأنشطة التي يجري الإعداد لها حاليا مشاركة دولة قطر في اجتماعات اللجنة الثقافية الخليجية- المغربية المشتركة في الرياض، والمقرر اجتماعها بعد أيام.ولفت مدير إدارة الثقافة والفنون إلى أن هذه الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تحقيق التواصل الثقافي المشترك مع المملكة المغربية، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد أيضا اجتماعا في مقر مجلس التعاون بالرياض للتحضير للاحتفالية الثقافية التي ستقام في دولة المقر، وتشارك فيها جميع دول المجلس.وقال إن دولة قطر بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فسوف تشرف على تنظيم هذه الاحتفالات الثقافية التي تم اتخاذ قرار سابق بشأنها بإقامة حفل ثقافي سنوي في دولة مقر المجلس.وأضاف السيد فالح الهاجري أن هذا الحفل سوف يضم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، من معارض للحرفيين، وفرق للفنون الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية، وعرضا للأفلام، إلى غيرها من الفعاليات الثقافية والفنية.ولفت إلى أن من بين الأنشطة الأخرى التي تعد لها الإدارة أيضا المشاركة في السنة الثقافية القطرية التركية، والتي سيتم افتتاح فعالياتها يوم الخميس المقبل، في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وذلك في إطار السنوات الثقافية التي تقيمها الدولة مع العديد من دول العالم كل عام.وقال الهاجري إن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق أيضا من خلال الإدارة لإقامة أسبوع ثقافي قطري في المملكة الأردنية، يتوقع له خلال النصف الثاني من العام الجاري، في إطار التعاون المشترك بين قطر وجميع الدول العربية، ومنها الأردن.وفي هذا السياق، فإن دولة قطر كانت قد ترأست اجتماعا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأردن قبل نهاية العام الماضي، لتفعيل التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس والأردن من ناحية، علاوة على تعزيز التعاون الثنائي بين كل دول خليجية والأردن من ناحية أخرى. قطر تشارك في الاجتماع الخليجي المغربي المشترك خلال أيامويعرف أن المشاركين في الاجتماع الخليجي - الأردني المشترك وافقوا على مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تشمل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة، وستدخل المذكرة إجراءاتها النهائية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بعد عرضها على الجهة القانونية بالجانبين، تمهيدا لتوقيعها في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالعاصمة السعودية.. وينتظر توقيع المذكرة في غضون الشهرين القادمين، "وقد يكون ذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة العرب بالرياض".وفي سياق آخر، لفت السيد فالح العجلان الهاجري إلى مشاركة إدارة الثقافة والفنون أيضا في سباق الفروسية القادم، والمقرر إقامته في ألمانيا، "وهي الأنشطة التي تعكس حالة من الحراك الثقافي تقوم به إدارة الثقافة والفنون، بغية إثراء المشهد الثقافي في الدولة، والعمل على إكسابه زخما بشكل متواصل، بما يحافظ على ثراء هذا المشهد في مختلف مجالاته".

انطلقت اليوم أعمال ورشة "فن الخزف" التي ينظمها مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة والفنون والتراث ويقدمها الفنان العالمي زاهد تاج الدين في مقر المركز بـ"كتارا". وتقام الورشة التي يشارك فيها 15 فنانا وفنانة من دولة قطر ودول عربية أخرى على فترتين الأولى صباحية من العاشرة وحتى الواحدة ظهرا، والثانية مسائية من السادسة وحتى التاسعة، ويقدم خلالها الفنان زاهد تاج الدين تقنيات مستحدثة خاصة به، كانت محمور اهتمامه في رسالته للدكتوراه وهي تجربة فريدة لفنون الخزف البركاني الذي يعتمد على تعدد الطبقات وإعطاء الإحساس بالزمن، حيث يستوحي فنه من الإيقونات الخزفية المصرية والآشورية والفينيقية القديمة ليعبر عن استمرارية التاريخ. وقالت الفنانة هنادي الدرويش: "لاحظت مع انطلاق الورشة اليوم اشتراك فنانين محترفين اهتموا بالمشاركة والتعرف على أسلوب هذا الفنان الذي يعمد إلى دمج التاريخ مع المعاصرة في عمله الفني"، مشيرة إلى أن الورشة تأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتنمية القدرات والخبرات الفنية للفنانين القطريين وخاصة الشباب. وأضافت أن مركز الفنون البصرية يهدف من خلال الورشة لزيادة الوعي والاطلاع على كافة التجارب العالمية، لافتة إلى أن نتائج الورشة سوف تعرض في المعرض السنوي لإبداعات الورش الفنية بالمركز. جدير بالذكر أن الفنان زاهد تاج الدين سوري ومقيم في المملكة المتحدة، وهو من الفنانين المشهورين بأعمال الخزف، حاصل على دكتوراه فلسفة في الفن والآثار، وله أعمال متفرّقة في النحت والتصميم والتصوير الضوئي، كما شارك بأعمال وتصاميم فنيّة في عدد الفنادق، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الفنيّة مثل معرض فردي بأمستردام- هولندا، ومعرض مشترك في متحف فكتوريا وألبرت في لندن، ومعرض مشترك في صالة الهواء في لندن، كما شارك في العديد من المعارض المختلفة ومنها معرض في الدوحة العام الماضي.

منذ أن كان النبوغ والإبداع، كانت المعارك بين هؤلاء المبدعين منذ العصور الأولى، وظلت تتطور، إلى أن اتخذت أشكالا وأبعادا مختلفة، والغريب أن أبطالها كانوا هم من يفترض فيهم أنهم دعاة الاستنارة والتنوير للعالم. من هنا كانت الندوة المتخصصة التي نظمها الصالون الثقافي بوزارة الثقافة حول المعارك الأدبية، وأثرها على الحركة الثقافية، وهي الندوة التي أدارها الدكتور إبراهيم الكعبي، الأستاذ بقسم الاجتماع في جامعة قطر، والذي يتمتع بإسهامات كثيرة في المجال الثقافي. تناولت الندوة عدة محاور منها رصد أعنف المعارك الأدبية بين كبار الكتاب والأدباء والشعراء، ولماذا اختفت المعارك الأدبية من حياتنا الثقافية؟ وأثرها على الحركة الثقافية عموما. واللافت في هذه المعارك أن أبطالها أدباء وكان سلاحها القلم وضحاياها بلا دماء، وعلقت هذه المعارك في الأذهان سواء بالثقافة العربية أو الأخرى الأجنبية. من جانبه، تحدث الدكتور محمد عبدالمطلب، عضو لجنة أمناء بيت الشعر في مصر، عن أهم المعارك الأدبية التي شهدتها الحياة الشعرية قديما، سواء تلك التي كانت بين النابغة مع حسان بن ثابت، رضي الله عنه، أو بين جرير والفرزدق، إلى أن تطورت خلال القرن الماضي، حتى ظهرت معارك أدبية بين عباس العقاد وأحمد شوقي، وكذلك المعارك حول كتاب د.طه حسين "الشعر الجاهلي"، خلاف تلك المعارك بين المدارس الأدبية المختلفة. أسباب المعارك وحدد د. عبدالمطلب أهم الفوارق بين المرحلتين، مؤكداً أن الأولى كانت راقية بشكل واضح، إذ إنه رغم الهجاء بين جرير والفرزدق، إلا أن كليهما لم يكن يطعن في كفاءة الآخر الشعرية، واصفا معارك هذه الفترة بأنها كانت أخلاقية، عكس ما ظهر من معارك خلال المرحلة التالية، أي القرن العشرين، والتي ظهرت في أحيان كثيرة في صورة سباب، مرجعا ذلك إلى كثرة المبدعين من ناحية، والثراء المالي، والشهرة، وظهور الصالونات بشكل كبير، وظهور المجال الإعلامي، من ناحية أخرى. وسرد د.عبدالمطلب للمعارك التي ظهرت بين المدارس الأدبية المختلفة، مثل الإحيائية والرومانسية والواقعية والحداثية، وغيرها من المدارس الأدبية، وكذا بين رموز كل مدرسة أدبية. وعاد د.محمد عبدالمطلب مجددا للحديث عن المعارك التي دارت حول أحمد شوقي، مؤكداً أن كل من تجاوز في حقه الشعري، جميعهم عادوا إلى الاعتراف بأن شوقي استحق لقب "أمير الشعراء"، وهو اللقب الذي لا يزال يستحقه عن جدارة حتى وقتنا الحاضر. وقال إن الذين هاجموا شوقي في حياته، عادوا لينصفوه بعد وفاته، معتبرا من يهاجمون "أمير الشعراء" بأنهم افتقدوا للجانب التاريخي، وسرد د.عبدالمطلب قصة انتقال أحمد شوقي من منزله في حي المطرية بالقاهرة، إلى منزل آخر على كورنيش النيل في الجيزة، أطلق عليه "كرمة ابن هانئ"، وهو البيت الذي لا يزال قائما إلى يومنا، وتحول إلى متحف يحمل اسم "أمير الشعراء". معارك الغرب أما الروائي والإعلامي د.شاكر نوري، فتساءل خلال ورقته: هل انتهى عصر المعارك الأدبية في الغرب؟ معتبرا أنها لم تنته إلا في أواخر القرن العشرين بدخول التقنيات الحديثة على الخط، وتحول الثقافة إلى مجرد استهلاك تحت وطأة العلامات الإعلامية الاستهلاكية. وأرجع ذلك إلى غياب قامات المبدعين التي تحرك الساحة الأدبية، وكذلك تضاؤل اهتمام الناس بالأدب والأدباء علاوة على انصراف البعض إلى فضائح الفنانين وخصومات فرق كرة القدم. وقال إن المعارك الأدبية في أوروبا تقلصت بعدما ظهرت الحركات والتيارات الأدبية والفنية، واندمج المثقف الأوروبي بتيارات ما بعد الحداثة التي أجمعت أغلب طروحاتها على "همشية الإنسان"، وعجزه عن التغيير بعد ولادة المفكرين الكبار. وسرد لخلافات بين أفلاطون وأرسطو، وكذلك التلاسن بين روسو وفولتير، وكذلك المعارك بين جول رونار وجروج صاند، والحروب الكلامية التي دارت بين سانت بوف وفكتور هوغو، وكذلك بين شاتوبريان وبروست.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في مهرجان الموروث الشعبي الذي أقيم بقرية صباح الأحمد التراثية في منطقة السالمي بالكويت.وحظيت المشاركة القطرية بتفاعل جماهيري كبير، إذ حرصت العديد من الشخصيات العامة والعائلات الكويتية والمقيمة على زيارة الجناح القطري، والذي تعاونت في إقامته كلا من وزارة الثقافة والفنون والتراث ومتاحف قطر والهيئة العامة للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وترأس الوفد القطري السيد فالح العجلان الهاجري، مدير ادارة الثقافة والفنون بوزراة الثقافة. وخلفت المشاركة القطرية حضورا ايجابيا في أوساط المشاركين بالمهرجان، الذين أشادوا بالجناح القطري ، وما قدمه من موروث أصيل، عكس الاعتزاز بتراث وماضي الدولة العريق، فضلا عن كونه لم يغفل المنجز الحضاري الذي تعيشه الدولة، والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030. وجرى توزيع المئات من الإهداءات على الجماهير الزائرة، والذين استمتعوا بكرم الضيافة وحسن الاستقبال داخل الجناح القطري، وهي الضيافة التي جرى تقديمها في مجلس الضيافة الذي تم تخصيصه لاستقبال كبار الشخصيات العامة في دولة الكويت والجماهير الزائرة للقرية. وقال السيد فالح الهاجري إن الجناح القطري سوف يتواصل بقرية صباح الأحمد التراثية، وسيقدم دوما كل ما من شأنه ما يعكس الموروث القطري، والمنجز الحضاري لدولة قطر. وحظيت المشاركة القطرية بتغطية واسعة من قبل وسائل وأجهزة الإعلام الكويتية المختلفة، التي سلطت الضوء على هذه المشاركة من خلال لقاءاتها مع رئيس الوفد ، وإعدادها لتقارير إعلامية عن الجناح القطري، الذي تميز بدقة التصميم والمحتوى. وجاء إقبال الحضور على الجناح لتنوع فعالياته المقامة داخل أروقته، خاصة أنه ضم العديد من الجوانب التراثية القطرية، ومنها الحرف التي تتميز بها دولة قطر، مثل: صناعة السفن والطواش وصناعة البشوت، علاوة على الأكلات الشعبية والحناء والعطور القطرية والقهوة الشعبية، بالإضافة إلى الإصدارات والكتيبات والمطويات المتنوعة التي قدمتها الجهات القطرية المشاركة، علاوة على عرض الأفلام الوثائقية، والتي تبرز التراث الشعبي في قطر ومنجزه الحضاري. وتعد القرية من المواقع السياحية في الكويت وتحمل عبقا تراثيا وتاريخيا، متضمنة كافة العناصر العصرية الأساسية من متاحف تراثية ومسابقات وعروض ترفيهية وأسواق شعبية قديمة ومطاعم ومقاه ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى وجود بحيرة صناعية شيدت على مساحة 13 ألف متر مربع تتضمن خدمات مميزة.

صدر مؤخراً العدد الثامن والثمانين من مجلة "المأثورات الشعبية" التي تصدرها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث متضمنا العديد من الدراسات والمقالات في مجال التراث.جاء ملف العدد تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، وكتب فيه الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني في مصر دراسة بعنوان "نحو حماية إقليمية عربية" ، وكتب الدكتور هاني هياجنه، باحث وخبير ومدرب معتمد لدى منظمة "اليونسكو" ، حول "الحماية القانونية والتشريعية للتراث الثقافي غير المادي.. تجارب عالمية وآمال عربية" ، كما قدم الدكتور أحمد سكونتي أستاذ الأنثروبولوجيا بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الرباط دراسة حول "الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي على المستوى الدولي".وكتب الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون الخاص بكلية القانون في جامعة قطر دراسة حول "الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقًا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة" قدم خلالها تحليلا لمجموعة من التساؤلات حول مدى كفاية النصوص القانونية التي تناولها المشرِّع القطري في تحقيق الحماية الكاملة للمأثورات الشعبية ، وتستخدم مصطلح المأثورات الشعبية عنوانًا لها. كما حفل العدد بقراءة في قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010 للدكتور جمال خليل النشار رئيس قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر، وتناول الآثار في 43 مادة، والتعليق عليها ليبين من خلال نصوص هذه المواد التعريف بالآثار، وأنواعها، وملكيتها، وتنظيم تداولها، والحفاظ عليها، والحماية القانونية لها.وقدم يوسف بن إبراهيم، مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس تقريرا حول التشريع التونسي في حماية التراث الثقافي ، كما قدمت الدكتورة حياة قطاط القرمازي مدير برنامج حماية التراث في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تقريراً حول برنامج حماية التراث في المنظمة من حيث صونه ودراسته وتثمينه وترويجه. وأهدت المجلة للقراء كتابا بعنوان" قصص تغريبة بني هلال في الدراسات المغاربية" تأليف الأستاذ عبدالحميد بورايو.