عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 مارس الجاري ، 496 مليونا و 677 ألفا و 88 ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و برج . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

قررت لجنة قبول الخبراء بالمحاكم إيقاف قيد خبير هندسي بجدول الخبراء أمام المحاكم لمدة ستة أشهر وذلك لتقصيره في أداء عمله على الوجه الأكمل مما تسبب في تأخير الفصل في بعض القضايا وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة فيه. كما أخطرت الجهة المختصة بالترخيص لأصحاب المهن الهندسية بما تم في حق الخبير. من جهة أخرى قامت اللجنة بدعوة الخبراء السابقين لتحديث بياناتهم الخاصة وذلك في إطار سعيها لتحديث جداول الخبراء أمام المحاكم ومراجعتهم.

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مصر تشهد الآن أسوأ أنواع صراعات النفوذ على مدار التاريخ المصري، مدللًا على رؤيته بإقالة وزير العدل المستشار "أحمد الزند". وقال "السناوي"، في مقال له نشر بصحيفة "الشروق" المصرية، تحت عنوان "الصراع على النفوذ": "ما هو معلن إساءته إلى مقام النبي الأكرم، وما هو مكتوم أن وجوده بات عبئًا لا يطاق على نظام الحكم، لم بسائله أحد عن انفلاتات الكلام التي لا تناسب منصبه كـ"وزير للعدل" مثل دعوته لقتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش أو الشرطة". وأضاف "السناوي"، "بأية معايير قانونية وسياسية وإنسانية لا يجوز لأحد، خاصة إذا كان وزيرًا للعدل، أن يتبنى مبدأ القتل الجماعي دون محاكمة عادلة أو تهمة محددة، في بلد يحاصره سجله في حقوق الإنسان، فبدت تصريحاته كأنها تقول للعالم إنه لا توجد في مصر دولة قانون ولا دولة جديرة بأي اعتبار، على ذلك المنوال خرقت تصريحات منسوبة إليه أية أصول قضائية معتبرة، وبعضها استدعى أزمة بين وزارة العدل ومجلس الدولة". وتساءل: "لماذا لم تحدث أية مساءلة سياسية للوزير السابق ولا جرؤ أحد في مجلس الوزراء أن يشير إليها؟"، مضيفًا "هذا سؤال جوهري لا يصح تجاهله". وتابع: "لم يكن هناك ارتياح في دوائر السلطة العليا لبقاء "الزند" في وزارة العدل واستنكرت دعوات تصعيده لرئاسة مجلس النواب التي تبناها أنصاره في وسائل الإعلام، في دعوات التصعيد شعور مبالغ فيه بالقوة والنفوذ، وتطلع للإمساك بمقادير الدولة كلها، وبصورة أقرب إلى الحقيقة بدت تصريحاته التليفزيونية التي لوحت بـ"حبس النبي"، ذريعة للتخلص من صداعه ونفوذه، رغم اعتذاره على الفور على هفوة لسانه وكان يمكن تأجيل إقالته لأيام حتى يخرج في التعديل الوزاري المنتظر، بـ"زلة لسان". وأردف: "نادي القضاة الذي يتمتع فيه المستشار "الزند" بنفوذ خاص اعتبر الإقالة شأنًا تنفيذيًا لا يصح التدخل فيه، وهذا صحيح فمن يملك التعيين يملك الإقالة، وفي اليوم التالي لإقالة "الزند"، تراجع الاهتمام العام في وسائل الإعلام التي اعترضت على القرار الرئاسي واعتبرته خطًأ سياسيًا بحق "أسد القضاة" على ما يطلقون عليه". موقفه من الإخوان ويكمل "السناوي": "باستثناء موقفه من الإخوان وخشيته انتقامهم فإنه لم يعهد عنه أي دفاع عن استقلال القضاء بالمعنى المؤسسي لا في موقع رئيس ناديهم العتيد ولا في منصب وزير العدل، إذا كانت تجربته في مواجهة الجماعة تستند على اتساق عام مع الغضب الشعبي فإن تجربته في وزارة العدل بدت كارثية تمامًا وتحتاج إلى وقت طويل لترميم آثارها، فقد عمقت الانقسامات بين أبناء المنصات العالية وذهبت بالاستقطابات إلى مشارف مذبحة قضاة جديدة". واختتم "السناوي" مقاله: "رغم انقضاء صفحة "الزند" في صراعات النفوذ إلا أنه ليس ضحيتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك قواعد دستورية تحكم هذا البلد فإن صراعات النفوذ سوف تأخذ من الدولة احترامها وهيبتها وقدرتها على تصحيح المسارات المختلة".

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج. وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تنفذه وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، نظم فريق عمل مشترك زيارات ميدانية لعدد من المدارس، شملت مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة أم أيمن الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة أروى الثانوية المستقلة للبنات، وذلك لشرح أهداف ومضامين هذا المشروع، وغرس الثقافة القانونية في عقول النشء من أبناء الوطن. والتقى فريق العمل المكون من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي و كلية القانون بجامعة قطر مع عناصر العملية التعليمية في هذه المدارس ممثلة في ( المعلم والطالب والبيئة المدرسية )، وتناولت اللقاءات تحليلاً علمياً للواقع التربوي وربطه بالقانوني من خلال دراسة الواقع الحالي والبيئة القانونية الحاضنة له، ورصد التغيرات الحاصلة في المفاهيم والقيم، ومعرفة مدى النضج العقلي والفكري لمواكبة ذلك، وحدود القدرات العقلية للطلاب في هذه المراحل ومدى الاستعداد لتقبل دراسة القانون، وما هي الموضوعات التي تصلح كمنهج قانوني صالح للطلاب في هذه المرحلة، والموضوعات المناسبة في بناء شخصيته المستقبلية . ولمس فريق العمل خلال زياراته الميدانية مدى الاستعداد والتجاوب لدى هذه المدارس مع مشروع رفع الوعي القانوني عند الطلاب، والآلية المتبعة مراعاة لاعتبارات السن والثقافة والبيئة، حيث اتفق الجميع على أهمية المعرفة القانونية ودورها في التنمية الوطنية من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته مما يعزز ويرسخ قيم العدل والسلم الاجتماعي. ومن أبرز الموضوعات القانونية التي تمت إثارتها خلال الزيارات الميدانية للمدارس، التعرض لموضوعات تترتب عليها تبعات قانونية تواجه الطلاب في حياتهم خارج وداخل البيئة التعليمية، ومن أمثلة ذلك الموضوعات المتعلقة بقانون المرور أو المتعلقة ببعض الأمور السلوكية غير المقبولة دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، وتحدث في البيئة المدرسية للطلاب كالتحرش أو تعاطي بعض الممنوعات، التعرض لموضوعات تمس العلاقات الأسرية كالعنف مثلا، أو الفجوة التي تحدث أحيانا بين أفراد الأسرة وما يترتب عليها من آثار غير محمودة . وتم خلال الزيارات المدنية تعريف الطلاب بالاختصاصات القانونية لوزارة العدل، وتبادل الآراء للتوعية حول بعض المواضيع القانونية المثارة والاستماع إلى مقترحات ومرئيات عناصر العملية التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي حول الآليات المناسبة لتعظيم الفائدة المرجوة من هذا المشروع الوطني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 28/2/2016 إلى 3/3/2016، 463 مليوناً و828 ألفا و366 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي متعددة الإستخدام ومساكن ومجمعاً للتسوق وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الحلقات النقاشية التي عقدها على مدى ثلاثة أيام حول قانون المرافعات المدنية والتجارية، وآفاق تحديثه وتطويره لتحقيق عدالة ناجزة. واستعرض المشاركون في الحلقات النقاشية من قضاة، وأساتذة قانون، ومحامين، بحضور لجنة إعداد مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعدد من الباحثين القانونيين القطريين المتدربين بالمركز، الممارسات القانونية والواقع العملي داخل أروقة المحاكم والقضاء، وكذا بعض العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في بعض الدعاوى مثل النصوص المنظمة للإعلانات القضائية، وما تتطلبه من إعادة الاعلان أكثر من مرة, الأمر الذي يترتب عليه تأخير الفصل في بعض الدعاوى لمدة طويلة. كما تمت مناقشة نظام النفاذ المعجل للأحكام في قانون المرافعات الحالي، والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة في وضعها الحالي. وتناول المشاركون في الحلقات العلمية وجهات النظر القانونية المختلفة والآراء الفقهية المتعددة ذات الصلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في سبيل تعميق البحث العلمي لخروج القانون الجديد متكاملا من حيث الصياغة والاحكام. وفي ختام الحلقات استعرض المشاركون عددا من التوصيات الهامة بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي، أعدتها لجنة الصياغة العلمية، واستلمتها اللجنة التشريعية بوزارة العدل للأخذ بها، والاستئناس بمضامينها عند مناقشة مشروع القانون الجديد.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل. وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اجتماعها الأول لعام 2016 في مقرها بوزارة العدل اليوم، وخلال الاجتماع تم اختيار العميد عبدالله بن صقر المهندي، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، نائباً للرئيس. واستعرضت اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بنظام عملها، وتم تحديد اختصاصات اللجان الفرعية، ممثلة في لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي، ولجنة التوعية والتثقيف والاعلام، ولجنة الدراسات والتعليم والتدريب. واستعرض رئيس اللجنة أمام الأعضاء الجدد نبذة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأوضح سعادته أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول؛ لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية. وتطرق سعادته لموضوع الخلط الذي يحدث في كثير من الاحيان بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. موضحاً أنه وإن كان القانونان يهتمان بحماية وصون كرامة الانسان الا ان القانون الدولي الانساني ينطبق وقت النزاعات المسلحة، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، او على الاقل بعض منه في جميع الاوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم، وأن هناك تكاملا بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان في زمن النزعات المسلحة بصورة متكاملة دون تناقض، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب على سبيل المثال. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتطلع في هذا العام لتحقيق أعلى معدلات الأداء، من خلال حزمة الأنشطة المتنوعة المقترحة لعام 2016 والتي تغطي معظم اختصاصات اللجان الفرعية والتي قام بإعدادها السيد مقرر اللجنة والفريق الفني المساعد، وأنه سيتم عرضها على الأعضاء للاطلاع عليها وابداء ما يعن من ملاحظات بشأنها. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 اكتوبر من العام الماضي على تخصيص مقر مناسب للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مبنى وزارة العدل الجديد، تمارس فيه اللجنة المهام الموكلة اليها، وتعقد فيه اجتماعاتها الدورية واجتماعات اللجان الفرعية، فضلا عن تسيير متطلبات العمل اليومي لها. وتتشكل اللجنة من عضوية كل من : 1 – العقيد/ هادي سالم هادي المري، ممثلا عن وزارة الدفاع. 2 – الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني، ممثلا عن وزارة الخارجية. 3 – السيدة/ فاطمة عبدالعزيز بلال، ممثلا عن وزارة العدل. 4 – السيد/ صالح علي الخالدي، ممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5 – السيد/ محمد اسكندر القاضي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 6 – السيد/ عبداللطيف علي العبدالله، ممثلا عن وزارة الصحة العامة. 7 – السيد/ محمد بن خالد الغانم، ممثلا عن مجلس الشورى. 8 – الدكتور/ طلال عبدالله أحمد العمادي، ممثلا عن جامعة قطر. 9 – السيدة/ آمال عبداللطيف المناعي، ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. 10 – الدكتور/ فوزي أوصديق، ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.

أكد السيد ياسر سعود المسلم الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أنَّ أي تشريع قانوني في العالم لا جدال أنه يحتاج إلى مراجعة وتقنية ودراسة مدى استفادة المجتمع منه، لذلك وجدت الجهات المسؤولة إلى تعديل القانون، سواء بالاضافة إليه أو التغيير أو الحذف، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. وأضاف المسلَّم إلى أن التعديل جاء لتلبية ضرورات حدثت بعد صدور القانون، لذلك استدعت تعديلها، وهذا أمر طبيعي، والوزارة تهيئ ذلك لإصدار قانون جديد للمرافعات، وهذا يعتبر حصر شديد على الاستماع لأخذ أراء خبراء القانون والمختصين، لكي يصدر قانون شامل ومفيد للمجتمع. وقال في تصريحات صحافية على هامش ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية"، إن التسجيل العقاري والتوثيق يشهد نقلة نوعية، أولها مشروع "صك"، إلى جانب الفروع المتعددة لإنجاز الخدمات للمواطنين دون أن يتكبدوا عناء الحضور، بالإضافة إلى وجود دوامين فترة صباحية وفترة مسائية، والآن أصبحت خدمات وزارة العدل فيما يتعلق بالتسجيل العقاري في متناول المواطنين في كل وقت وكل مكان.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الماضي 208 ملايين و789 ألفا و 888 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، أعمال الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدى يومين حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. وأكد سعادته في كلمة افتتاحية أهمية هذه الحلقات في تطوير هذا القانون وتحديثه لما له من أهمية في حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وكذا لأهميته على صعيد البنية التشريعية ومواكبتها لمناخ الاستثمار والتنمية في الدولة. وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الرئيسية الناظمة للبيئة التشريعية في قطر، إلا أنه حان الوقت، بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدوره، لتطويره بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الدولة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء شكل لجنة من المختصين والجهات ذات العلاقة لمراجعة القانون، وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد، وارتأت تعميق البحث والاستماع إلى آراء المتخصصين من باقي الجهات ذات الصلة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين القانونيين القطريين للمشاركة في هذه الحلقات النقاشية بما يثري معلوماتهم ويوسع مداركهم القانونية. ونوه إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للمساهمة في إيجاد منظومة عدلية متكاملة، ومتطورة، تلبي طموحات المواطنين والقانونيين، حيث سيرى قانون التحكيم النور قريبا من جملة قوانين أخرى، وتأمل الوزارة أن تكون التوصيات التي ستخرج عن هذه الحلقات ملبية لهذا الغرض، بل وتخرج بتجربة قانونية ثرية يستفيد منها الجميع، وتصلح لأن نقدمها كذلك للدول العربية للاستفادة منها في مشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة. وأضاف سعادة وزير العدل أن هذه الحلقات تأتي في إطار مبادرات وزارة العدل لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية في الدولة وإثراء الساحة القانونية حيث يجري العمل على إطلاق المنتدى القانوني لوزارة العدل الذي سيشكل فضاء علميا الكترونيا لجميع القانونيين من قطر وخارجها، كما سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الآراء القانونية، هذا إلى أجانب أهمية مثل هذه الدورات والورش للاستفادة منها في تدريب وتأهيل الباحثين القانونيين القطريين، والاستئناس بآراء رجال القانون والقضاء ومن في حكمهم بما يحقق العدالة الناجزة. حضر الافتتاح سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة القضاة وأساتذة القانون ورئيس جمعية المحامين ومدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة. يذكر أن هذه الحلقات النقاشية تنعقد تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، وتتوزع على ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى "أضواء على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري"، فيما تتناول الحلقتان الثانية والثالثة "المشكلات العملية في التطبيق – استعراض الحلول والمقترحات"، وتتولى لجنة علمية صياغة التوصيات الختامية.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل عن انخفاض حاد في أعداد العقارات المتداولة قياسا بأشهر الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ حجم التداول العقاري أكثر من مليارين ونصف المليار ريال قطري خلال شهر يناير الماضي للعام الجاري. حيث كشفت الأرقام أنَّ إجمالي حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع بلغ 255 عقاراً خلال شهر يناير 2016 بمبلغ إجمالي وقدره 2.720.057.927 ريالا قطريا، في حين سجل شهر ديسمبر لعام 2015 331 عقاراً بقيمة 3.660.911.399 ريالا قطريا. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى على التوالي في أعداد العقارات المتداولة خلال يناير وديسمبر الماضيين، مسجلة 76 عقارا وتشكل 30 % من عدد العقارات المتداولة خلال يناير الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 717.919.000 ريال قطري، تليها بلدية الدوحة بعدد 74 عقاراً بنسبة 29 % من إجمالي الصفقات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا، فيما بلغت أقل حركة لتعاملات البيع في بلدية الشيحانية بعقار واحد فقط بلغت قيمته مليوني ريال قطري فكانت تلك الحركة الأولى للتداول العقاري ببلدية الشيحانية منذ الربع الأخير لعام 2015. وأقرَّ التقرير بالتراجع الذي سجله السوق العقاري القطري في حركة التداولات لإجمالي مبالغ البيع في شهر يناير الماضي لينخفض بنسة 26 % متأثرا بشكل أساسي بتراجع معاملات البيع في بلدية الوكرة، التي سجلت على النقيض أعلى مستويات أداء خلال ديسمبر من العام 2015، وتوضح الأرقام تراجع مبالغ تعاملات البيع في بلدية الوكرة بنسبة 82 % مقارنة بشهر ديسمبر، حيث شملت الحركة العقارية للبلدية مساحات متداولة لا تتجاوز 7 % من إجمالي المساحات المتداولة على مستوى الدولة، وذكر التقرير أن التراجع في حركة التداولات بمبالغ البيع قد طال عددا من البلديات حيث سجلت التداولات انخفاضا ملحوظا بنسة 50 % في كل من بلدية الظعاين وبلدية الخور والذخيرة، وبلدية الشمال، ومن الملاحظ أن بلدية الظعاين قد شهدت تراجعا ثابتا في كل من ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 54 % فيما تراجعت كذلك حركة تداولات مبالغ البيع في بلدية الدوحة بمعدل 24 %، ومع هذا التراجع في أداء السوق العقاري على مستوى البلديات، فلم يشهد السوق سوى تقدم ملحوظ في بلدية الريان ليرتفع من 43 % سالبة إلى 84 %، وبالرغم من أنَّ بلدية الدوحة التي سجلت في تداولاتها 74 عقارا أي أقل بعقارين من عدد العقارات المتداولة في الريان خلال يناير إلا أنها سجلت قيمة إجمالية أعلى من بلدية الريان بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا ويرجع ذلك إلى القيم العظمى التي حققتها بلدية الدوحة لأعلى 3 عقارات متداولة والتي قاربت قيمتها المليار ريال أي مايعادل 55 % من اجمالي مبالغ البيع لبلدية الدوحة.. هذا ومع تراجع حركة التداولات العقارية بإجمالي القيم المالية، فقد شهد السوق كذلك تراجعا في المساحات المتداولة بمعدل 40 % سالبه من إجمالي المساحات في يناير لينخفض إلى 252.712 مترا مربعا مقارنة بديسمبر الذي سجل 419.598 مترا مربعا من المساحات المتداولة. وساهمت بلديتا الريان والدوحة بمعدل 72 % من إجمالي المساحات المتداولة، حيث سجلت بلدية الريان 43 % كأعلى نسبة في مساحة التداولات وتلتها بلدية الدوحة بنسبة 29 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 11 % من إجمالي المساحات المتداولة، فيما كانت بلديتا الشمال والشيحانية الأقل مساهمة في إجمالي المساحة المتداولة في الحركة العقارية وذلك بنسبة لا تتجاوز 2 %. وتكشف المعطيات للحركة العقارية أن عدد العقارات السكنية الخاصة قد تجاوز عدد جميع العقارات الأخرى التي تم تداولها خلال يناير، حيث بلغ عدد العقارات السكنية الخاصة 151 عقارا، أي مايعادل 59 % من إجمالي عدد العقارات المتداولة، وكان معدل سعر القدم المربع المتداول 560 ريالا قطريا، فيما تلا ذلك التداول على الأراضي الفضاء التي بلغ عددها 62 بنسبة تعادل 24 % من عدد العقارات المتداولة، وكان معدل تداول القدم المربع 339 ريالا قطريا للقدم المربع. كما رصد التقرير العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال يناير حيث يتضح أن جميعها تقع في بلديتي الدوحة والريان بواقع 7 عقارات ببلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وسجل أعلى عقار متداول خلال شهر يناير قيمة قدرها 360.000.000 ريال قطري ويعتبر المبنى عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في منطقة الدفنة، ويليه بالمرتبة الثانية مبنى متعدد الاستخدام في منطقة اللؤلؤة بقيمة 301.000.000 ريال قطري فيما تلاه في المرتبة الثالثة مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب الجديد بقيمة 242.847.500 ريال قطري وهذه العقارات جميعها يقع في بلدية الدوحة، فيما كانت تصل قيمة أقل عقار متداول 550.000 ريال قطري وهو عقار سكني خاص في أم صلال علي. حركة تداول الرهونات وتناول التقرير الصادر عن وزارة العدل حركة تداول الرهونات حيث بلغ حجم عمليات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 94 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 4.007.837.906 ريالات قطرية. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 36 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.916.766.670 ريالا قطريا أي مايعادل 48 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الدوحة المرتبة الثانية مسجلة 32 معاملة رهن بقيمة إجمالية 1.600.563.767 ريالا قطريا أي مايعادل 40 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر يناير 2016، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في هذه المعاملات.

عقدت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. وقام السيد خالد عبد الله الزراع — مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، وسبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك.وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة.كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

بوفد برئاسة إبراهيم موسي الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية تشارك الدولة في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في نسخته رقم 19، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ أعماله أمس الأربعاء، وضم الوفد الرائد خالد علي كامل أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" قال الهتمي أن قطر تعمل من خلال المجموعة العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الدولة داعمة لكافة القرارات والتوصيات العربية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها. وأشار الهتمي إلى أن قطر تمتلك منظومة تشريعة على أعلى مستوى من أجل مكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها المالية في مهدها، وأضاف بأن الدولة تعمل بالتعاون والتنسيق في مجالات تبادل المعلومات والخبرات لضرب الإرهاب. وأكد الهتمي أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور الهامة منها تقرير إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات الفريق في اجتماعه الثامن عشر، وأهم أنشطة الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب. كما يناقش الاجتماع ملف التنظيمات الإرهابية، وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية، والمساعدة والدعم الفني للدول العربية في مجال دعم القدرات والتدريب للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الهتمي إلى أنه سيتم مناقشة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل الإرهاب، والبحث عن وسائل التنسيق والربط بين وحدات التحريات المالية في الدول العربية، وكذلك الإعلام ودوره في مواجهة الخطاب المتطرف من التنظيمات المتطرفة والتكفيرية. القاهرة - السيد السعدني

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية". وهدفت دورة "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات" إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحضر، وأسلوب كتابة التقارير. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال المنوطة بهم في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، مثل شركات المساهمة العامة، والخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات من حيث الدخول إلى مقر الشركات أو غيرها من الأماكن، والاطلاع على السجلات والدفاتر، وطلب البيانات والمستخرجات وصور المستندات من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وسائر الموظفين لأداء مهام التفتيش. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية "، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية أثناء الدورة. واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية، والتدابير القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 24 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تعريف الملكية الفكرية وأقسامها، من حيث الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وحق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية والتصاميم العمرانية والحقوق المجاورة لحق المؤلف. وتعرف المشاركون على وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات تسجيل وإيداع حقوق الملكية، والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية للتسجيل، وإجراءات الحصول على التراخيص، كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتدابير القانونية لحماية هذه الحقوق من خلال المواجهة القانونية في التشريع القطري والمواجهة القانونية في الاتفاقيات الدولية، والحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقف المشاركون على نماذج عن جرائم الكترونية وقعت على حقوق الملكية الفكرية، والوسائل القانونية لتلافي الاعتداءات وضوابط الجرائم الالكترونية التي تقع في مجال حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأثنت من جانبها ندى عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على المتدربين لما أبدوه من انضباط والتزام أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 272 مليونا و 558 ألفا و 300 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .