محليات

625

وزير العدل: ابتعاث متفوقي القانون لإستكمال الدراسة في الخارج

تشمل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ..خلال اللقاء السنوي المفتوح مع المتدربين القانونيين

منهج متكامل للغة العربية و اللغة الانجليزية ضمن برنامج التدريب

أحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة

مطلوب من الباحثين القانونيين دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق

التشريع القطري بات يزخر بهوية وطنية تعبر تلبي احتياجات المجتمع القانونية

مشروع قانون الوساطة يترجم الهوية التشريعية للمجتمع القطري

أعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل ، أنَّ الوزارة بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا أو فرنسا، لضمان توفير قانونيين مؤهلين تأهيلاً عالياً للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

..وأوضح سعادة الوزير خلال اللقاء المفتوح السنوي الثاني، اليوم، مع المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، قائلاً "إنه تم التركيز على مسألة اللغة، بشقيها العربي والانجليزي، لأن اللغة هي المادة الأساسية للقانوني، ولهذا أضاف المركز منهجاً متكاملاً للغة العربية والانجليزية، وضرب سعادته أمثلة بأحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة، وهو ما يؤكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة وعلومها."

وأكدَّ سعادته في حواره المفتوح مع المتدربين ضمن البرنامج التدريبي 2016-2017، إنه انطلاقا من خطة العمل الجديد التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادته تحرص على تأهيل المتدربين عملياً أكثر من الجانب النظري، حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي لا غنى عنها للقانوني النجاح، مثل مهارات الكتابة القانونية، وإعداد المذكرات، والمرافعات المكتوبة والشفوية.

قدسية المهنة

وشدد سعادته في حديثه على قدسية المهنة القانونية، وضرورة أن يتحلى القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية كالصدق والنزاهة والأمانة، وكذا الصفات الإنسانية، لافتا سعادته إلى أنَّ الدولة أصبحت -بفضل الله-، والجهود المشكورة لقيادتها الحكيمة لديها عدد لا بأس به من خريجي القانون، ولم يعد التحدي "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقاً" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته.

مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله، مضيفا أن المطلوب اليوم من الباحثين القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق وصحيح حسب المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي تراعي التطور السكاني للمجتمع.

هوية قطرية للتشريع

وأكد سعادة الوزير أن نتيجة النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة ، بات هناك وجودٌ هوية للتشريع القطري تعبر عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد منها التشريع القطري وخرج منها بقانون يحمل "الحل القطري" للقضايا القطرية، بحيث يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته القانونية.

واستعرض سعادة الوزير نماذج من التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات المجتمع القطري، وأن تقدم "حلولاً قطرية" لهذه المتطلبات، مثل مشروع قانون الوساطة العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت أن هذه المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، مع ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار، واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة، ورأي مجلس الشورى الموقر حيث أجرت تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري وعروض الإعلانات في الخارج.

كما أضاف مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقاران نيابة عن الغير، وتأهيل الوسيط العقاري من حيث التدريب وأداء اليمين القانونية، واستحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة، لأن الهدف هو تقديم تشريعا قطريا يعبر عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر، وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات القانونيين الجدد، لأنه هنا يبرز دور المشرِّع القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم المجتمع ومنظومته القانونية.

مراحل تدرج التشريعات القطرية

هذا وقد استعرض سعادة الوزير أمام المتدربين القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات القطرية، بدء من العام 1961 الذي شهد صدور أول عدد من الجريدة الرسمية، وأول قانون تم نشره في هذا العدد، وهو قانون إنشاء الجريدة الرسمية، ونوه سعادته في هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين.

وخص بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم مساهمه فعاله في التشريعات القطرية، حيث عملت كوكبة قانونية في بواكير قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية القانونية القطرية، حيث كانت مرحلة الستينيات بمثابة مرحلة التأسيس القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون التسجيل العقاري وقانون الوظائف العامة والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت باكورة التأسيس القانوني لأنظمة الدولة، والتي لاحقتها مراحل التحديث والتنظيم التي شهدت إنشاء المحاكم العدلية وظهور قوانين مثل قانون العقوبات والقانوني المدني وقانون الاجراءات، إلى أن اكتملت المنظومة القانونية للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبح المطلوب من الجهات التشريعية هو تحسين هذه المنظومة، وتطبيقها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية ونهضته العمرانية والاقتصادية.

ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين الحديثة كقانون النظام المالي و قانون المناقصات و بقانون دخول وخروج الوافدين الذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد المباشر، وحل كثير من المشاكل ، واصبح هذا القانون نموذجا لدول مجلس التعاون.

شباب قطر عند حسن الظن

وفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم، وجدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن.

ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز بهذا اللقاء المفتوح، وحضور سعادة الوزير، لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم واقتراحاتهم، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو الإجازات الأسبوعية والسنوية.