محليات

521

المهدي: الربيع العربي أطاح بالإستبداد ولم يطبق برنامجاً بديلاً

أكّد سعادة السيد عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس جمهورية السودان أنّ ثورات "الربيع العربي" أطاحت بالاستبداد، ولكنّها لم تُطبّق برنامجاً ثورياً بديلاً، مُنبّها إلى أنّ العالم العربي اليوم يُعاني استقطاباً بين أطراف كثيرةٍ يُغذّيها الدعم الخارجي، إقليمياً ودولياً، ما يخلقُ مناخاً فوضوياً يُتيح الفرصة للغلوّ والإرهاب، ويعِدُ بسفك الدماء والتدمير.

وطرح مساعد رئيس جمهورية السودان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة ومؤتمر الإثراء الاقتصادي رؤيته لمواجهة التباينات والأزمات العالمية بشكل عام والشرق بشكل خاص.

وثيقة فكرية

ودعا إلى الاتفاق على وثيقة فكرية وإيجاد آلية حكماء لمواجهة المشكلات في المنطقة العربية والسعي لإيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازناً وبعيداً عن سياسات الهيمنة الدولية.

واقترح المهدي عدداً من الآليات الناجعة التي من شأنها أنْ تُحقّق الأمن والاستقرار في العالم، من بينها الإقلاع عن المواقف النافية للآخر، وتقبّل حرّية التنافس، والاتفاق على وثيقة فكرية توافقية تجسر الهوة بين أطراف الاستقطاب، وإيجاد آليات حكماء لإطفاء الحرائق والحيلولة دون انتشارها.

محاربة الفقر والبطالة

ولفت في هذا السياق إلى ضرورة تكوين صندوق تنمية إستراتيجي لمحاربة الفقر والبطالة، مُعتبراً أنّه المشروع الأجدى للقضاءِ على حركات الغلوّ والإرهاب، وخلقِ تحالفٍ نوراني بين الاستنارة العربية والاستنارة الدولية، وإلا فإنّ المجال سيُفسحُ لما وصفه بتحالفٍ شيطاني بين دُعاة الهيمنة الدولية وتيارات الغلوّ والإرهاب.

العنف ضد الشعوب

وأشار إلى أنّ العنف يُمارَس في العالم اليوم من قِبل الحكام الطغاة ضدّ شعوبهم، وأقطابِ الهيمنة الدولية الذين يتصرّفون حتى خارج قرارات مجلس الأمن.

وانطلاقاً من هنا، نوّه المهدي إلى أنّ منتدى الدوحة هو أحد أهمّ الوسائل لتحقيق الاستقرار العالمي، مُعتبراً أنّ صُنعَ السلام مسألةٌ فكريّةٌ تستوجب التخلّص من العوامل المفرّخة للعنف.

ورأى أنّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من جودتها، إلا أنّه لا يتمُّ تنفيذها، مؤكّداً ضرورة أنْ تتصالح الأديان والحضارات مع منظومة حقوق الإنسان وتتحاور فيما بينها، حيث إنّ الحرب الباردة بين الأديان والحضارات تُغذي التباين الاقتصادي والإستراتيحي العالمي.

وبينما بيّن المهدي أنّ نظام الأمم المتحدة الحالي حقّق أهدافاً مهمّةً للإنسانية، لفتَ في الجهة المقابلة إلى أنّ هذا النظام وضَعه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، فاحتكروا حقّ النقد الذي يستخدمونه لِصالح أصدقائهم وضدّ خصومهم دون مُراعاةٍ للعدالة، ممّا أصاب مجلس الأمن أحياناً بالشلل، داعياً إلى أنْ تتمّ مراجعة النظام بصورةٍ تجعله أكثر عدالةً بعد أنْ تشكّلَ في غياب غالبية الدول الحالية.

الهيمنة الدولية تدعم الإرهاب

وأكّد المهدي أنّ سياسات الهيمنة الدولية تُشكّل دعماً موضوعياً لأساليب العنف والإرهاب، وأنّ تحقيقَ الأمن والاستقرار العالمي مرهونٌ ببناءِ تحالفٍ بين القوى المستنيرة في دول الشمال، ودعاة التغيير بالقوة الناعمة في عالم الجنوب.

ونبّه إلى أنّ اختلال الميزان الإستراتيجي بين الدول، والتفاوت التنموي، والتباين الحضاري والديني هي من أبرز العوامل التي تغذّي الاستقطابات، وتؤدي إلى حروبٍ تزداد خطورتها مع وجود أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح في هذا الإطار: "بالرغم من الاتفاقيات التي أُبرمت لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلا أنّه بالإمكان الحصول عليها في حال توفّر المعرفة التكنولوجية، والإمكانيات المادية، والدوافع"، لافتاً إلى أنّ "السياسات الغربية في أفغانستان والعراق والصومال وغيرها، أتاحت فرصاً كبيرةً للقاعدةِ وأخواتها لرفع شعاراتٍ إسلامية، مع مسلكٍ إرهابيٍّ؛ يتناقضُ ومبادئ الإسلام، وبدون ضوابطه للقتال".

الإسلام قوة ثقافية

وأكّد المهدي أنّ الإسلام يُمثّلُ قوّةً ثقافية برغم ضعف الدول الإسلامية، ويحوزُ على رأس المال الاجتماعي الاكبر في بلدان المسلمين الذين يستنكرُ أغلبيّتهم عدم التوازن الاقتصادي والإستراتيجي العالمي، مُضيفاً أنّ المظالم تدفع بعض الشباب للانخراط في "القاعدة" بالرغم من رفضهِم لأساليبها.

وشدّد على أهمّية اعتماد الآليات البناءة بهدفِ إحداث التغيير، لافتاً إلى أنّه يُمكنُ بلوغُ ذلك بنهجَين، إمّا بتوظيف وسائل العنف التي اتخذها الإرهابيون، وهي لا تجدي نفعاً، أو عن طريق القوى الناعمة بالفكر المستنير وبالوسائل المدنية.

العنف ضد الشعب

وندّد بممارسات العنف التي يرتكبها بعض الحكام ضدّ شعوبهم، وقال: "العالم العربي فيه الآن تقاطعات تؤدي إلى مواجهات، بين حكومات تعمل للمحافظة على الأوضاع -وإنْ لزم- إصلاحات محدودة، وشعوب تُطالب بالحريات، وبين سنة وشيعة، ومسلمين ومسيحيين، وإسلاميين وعلمانيين، وإخوان وسلفيين، وأغنياء وفقراء، وعرب وقومياتٍ أخرى.. أطراف هذه المواجهات قوة حقيقية تجد دعماً خارجياً، إقليمياً ودولياً".

الثورات أطاحت بالإستبداد بلا برنامج بديل

وأضاف: "ثورات الربيع العربي أطاحت بالاستبداد، ولكنّها لم تُطبّق برنامجاً ثورياً بديلاً وذلك بسبب تعطيل تطوّر المنظمات السياسية المدنية، ففي دول الربيع العربي تفوّقت في الاتنخابات القوى ذات الانتماء الديني، واختلف نهجها، إذ إنّها في مصر فضلت المغالبة، وفي تونس اختارت المشاركة".

وأكّد المهدي حاجة الشرق الأوسط إلى الديمقراطية والاستقرار، وحاجة العالم عموماً إلى تحقيق الاستقرار الإستراتيجي، والاقتصادي، والتنموي، مُضيفاً: " الحالة التنموية العالمية فيها خللٌ كبير، إذ يحظى 20% من سكان العالم بـ80% من الدخل (..) العالم الشمالي الغني أدرك أنّ فقر دول الجنوب يولّد عدم الاستقرار، وعُقد حوار الشمال والجنوب في ثمانينيات القرن الماضي عبر مفوّضية برئاسة المستشار الألماني السابق، ويلي برانت.

العدل الإقتصادي

وأوصى الحوار بنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً، يلتزمُ فيه الشمال بإجراءاتٍ لصالح الجنوب، بمراجعة إستراتيجيات المنظمات المالية والاقتصادية، وبضوابط لنشاط الشركات المتجاوزة للحدود، ولكنّ الدول الغنية رفضت التوصيات، وحاولت الأمم المتحدة مُخاطبة الخلل التنموي بنهاية القرن العشرين، وألقت التزامات مالية على الدول الغنية".

وأشار مساعد الرئيس السوداني إلى أهمّية استقرار النظام الرأس مالي بالمشاركة الطبقية في الثروة والدخل، وأضاف: "دول الشمال تحظى بامتياز اقتصادي كبير، وتعارض أيّ تعديلاتٍ جذرية في النظام الاقتصادي العالمي لصالح دول الجنوب، وتستخدم امتيازاتها في تطويع مخالِفي سياساتها. هذا الامتياز الاقتصادي مدعوم بميزان القوى الإستراتيجية، واحتكار النادي النووي والسلاح الذي يُصدّرونه دون ضوابط حقوق الإنسان".