اقتصاد محلي

780

رواد أعمال: التقليد يهدد المشاريع الناشئة

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

الأسباب الرئيسية

وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال.

التقليد الاستثماري

في حديثه لـ "الشرق" قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي.

الدراسة السليمة

من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين.

وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين.

تكاليف مضاعفة

من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها.

وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

اقرأ أيضاً

الاتحاد الدولي للغاز: قطر تتصدر المشهد العالمي في الطاقة النظيفة

ستاندرد آند بورز: قطر في وضع تنافسي قوي حتى بعد 2023

قطر تستثمر في ميناء غالاتا التركي

أخبار ذات صلة

وزارة المواصلات: ورشة عمل في مجالات النقل والبيئة والصحة

القطرية للشحن تنقل 1.43 مليون طن