رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يشهد قطاع التدريب في دول الخليج مرحلة متسارعة من التطور، تتغير معها الاحتياجات، وتتجدد الأدوات، وتتسع مساحة التدريب لتتجاوز مفهوم الدورة التقليدية، لتصبح أكثر ارتباطًا بتنمية رأس المال البشري، والمهارات المستقبلية، وسوق العمل، والاقتصاد المعرفي.
ولا يحدث هذا التطور بمعزل عن مسيرة خليجية أوسع نحو التكامل. فمنذ انطلاق السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008، أصبح مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس حاضرًا في مجالات اقتصادية متعددة، من بينها ممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
حيث حددت الأمانة العامة لمجلس التعاون عشرة مجالات عامة للمواطنة الاقتصادية الخليجية، تشمل كذلك العمل والتعليم.
واللافت أن هذا المسار ما زال يتطور؛ ففي فبراير 2025 ناقشت لجنة السوق الخليجية المشتركة مصفوفة المهن والأنشطة الاقتصادية المسموح بها والمقصورة، والمهن والأنشطة التي يستطيع مواطنو دول المجلس ممارستها وفق شروط وضوابط معينة.
وهنا يبرز سؤال يستحق التفكير: إذا كانت البيئة الاقتصادية الخليجية تتقدم في مسارات التكامل، فما المساحات التي يمكن أن يفتحها هذا التقارب أمام قطاع التدريب؟ لاسيما اليوم نشهد تطورا في مسميات الأنشطة التدريبية التي أقرتها وزراه التجارة والصناعة - مشكورة - تكاملا مع المنظومة الخليجية الموحدة لاسيما في القطاع الخاص.
ليس بالضرورة بحثًا عن نموذج خليجي واحد؛ فلكل دولة تشريعاتها وأولوياتها وتجربتها، وإنما بحثًا عما يمكن أن نتعلمه من بعضنا، وما يمكن تطويره من مساحات مشتركة في الجودة والاعتماد والشراكات وتنمية المهارات.
تجارب مختلفة.. وهدف مشترك: عندما ننظر إلى دول الخليج، نجد أمامنا تجارب متنوعة، وكل تجربة تفتح بابًا مختلفًا للحوار.
فتطرح تجربة المملكة العربية السعودية الإصلاحات التشريعية والحوكمة في قطاع التدريب الخاص وتطوير المنظومة والتوازن بين التنظيم والنمو والدروس المستفادة.
وتأخذنا تجربة سلطنة عُمان إلى التنمية البشرية بوصفها مدخلًا للاقتصاد المعرفي، من خلال تحديد الاحتياجات وتكامل الشراكات ودورها في التنمية البشرية.
أما تجربة مملكة البحرين فتفتح ملف التدريب المهني وتمكين الشباب، وما يرتبط به من الاعتماد ومعايير الجودة واعتماد الجهات والمدربين وقياس الأثر والتمكين المهني.
بينما تقدم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة زاوية أخرى ترتبط بالشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات، وكيف يمكن الانتقال من المبادرات التدريبية إلى منظومات مؤسسية أكثر استدامة.
ولا تكمن قيمة هذا التنوع في المفاضلة بين التجارب، بل في فهم منطق كل تجربة، واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه وتكييفه، والبحث عن مساحات التقارب والتعاون.
فالتعلم من التجربة لا يعني استنساخها.
حين تلتقي التجارب بصناع القرار: وتزداد قيمة التجارب عندما تنتقل من العرض إلى الحوار.
فوجود صناع القرار والقيادات والخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة والجهات المستفيدة حول طاولة واحدة يتيح قراءة قطاع التدريب من زوايا متعددة؛ فتلتقي الرؤية التنظيمية بالخبرة المهنية، وتتقاطع احتياجات الجهات المستفيدة مع تجارب التنفيذ، وتصبح أمام الحوار صورة أكثر شمولًا للقطاع وفرصه المستقبلية.
ومن هنا تأتي أهمية الحلقة النقاشية؛ ليس بوصفها تعقيبًا على أوراق عمل فحسب، وإنما مساحة لمناقشة القضايا المتقاطعة، والتحديات، وفرص التكامل، ثم الانتقال إلى الخلاصات العملية وفرص التعاون.
فالقيمة ليست فقط في الاستماع إلى تجارب خليجية متعددة، وإنما في ما يمكن أن يحدث عندما تلتقي التجربة والخبرة والقيادة وصناعة القرار حول الطاولة نفسها.
والجودة أبعد من الشهادة: يبقى السؤال الأهم: ماذا نريد في النهاية من التدريب؟
فالاعتماد مهم، وموثوقية الشهادات مهمة، وجودة البرامج والمدربين مهمة؛ لكن الأثر هو الاختبار الأبعد.
تمكين الشباب لا يقاس بعدد البرامج وحده، والتنمية البشرية لا تختزل في عدد الساعات التدريبية، والشراكات لا تقاس بعدد الاتفاقيات؛ وإنما بما تنتجه من قيمة واستمرارية وأثر. ولذلك تأتي الجودة والاعتماد وموثوقية الشهادات وقياس الأثر ضمن القضايا الأساسية في هذا الحوار.
ومن هذه الرؤية جاءت فكرة (المختبر التشاوري الخليجي للتدريب) مساحة مهنية تجمع تجارب خليجية متنوعة مع قيادات وصناع قرار وخبراء وجهات مستفيدة، وتنطلق من أوراق عمل مركزة، ثم تفتحها للنقاش، وصولًا إلى خلاصات وتوصيات وفرص تعاون يمكن البناء عليها.
فلسنا بحاجة إلى أن تكون تجاربنا متطابقة حتى نتكامل، ولا إلى أن نتفق على كل شيء حتى نتعلم من بعضنا.
يكفي أن نجلس حول الطاولة نفسها، وأن نضع التجربة أمام التجربة، والرؤية إلى جوار الرؤية؛ لأن مستقبل قطاع التدريب لا يصنعه طرف واحد، بل منظومة تتكامل فيها الرؤية والخبرة والاحتياج والأثر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4605
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3297
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1266
| 28 سبتمبر 2026