اقتصاد

386

13.5 مليون دولار قيمة صادرات غرفة صناعة عمان إلى قطر

سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دولة قطر ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، وفق أرقام رسمية حصلت عليها "الشرق".

وقالت الأرقام إن صادرات الغرفة إلى دولة قطر بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 9.6 مليون دينار "13.5 مليون دولار" ، مقابل 8.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.

وتركزت صادرات الغرفة إلى الدوحة على الأدوية البشرية، ووحدات تكييف الهواء، واللحوم بقرية مجمدة، والأبواب والشبابيك خشبية، والرخام المصنع، والمطابخ خشبية، والهياكل الإنشائية (هناجر) ، وبيض التفقيص، وصيصان التفقيس، والشاي المغلف، والمشروبات الغازية، ومواد الإضافة للخرسانة (مقويات).

إلى ذلك، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12 بالمائة على وقع أحداث المنطقة السياسية والأمنية وإغلاق أسواقها التقليدية.

وانخفضت صادرات الغرفة بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بقيمة 133 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 945 مليون دينار مقابل 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وحسب مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، جاء الانخفاض مدفوعا بتراجع صادرات 7 قطاعات صناعية من أصل 10 رئيسية تسهم بأكثر من 50 بالمائة من قيمة الصادرات، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعا لتعمق قضية إغلاق الحدود مع جارتي المملكة الشرقية والشمالية.

وانخفضت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 مليون دينار والكيماويات ومستحضرات التجميل التي تمثل 23% من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دينار.

كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بقيمة 31 و24 مليون دينار على التوالي، فيما طال الانخفاض قطاعات الصناعات الإنشائية والخشبية والهندسية والكهربائية بقيمة نحو 20 مليون دينار على التوالي.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 40 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين دينار والصناعات التعدينية بقيمة مليوني دينار.

وقال الحسامي إن التراجع في إجمالي الصادرات "يبدو متوقعًا في ظل استمرار إغلاق المعابر الحدودية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا".

وأشار إلى أن التراجع يعود كذلك لاستمرار ارتفاع كلف الإنتاج محليا وبخاصة أثمان الوقود والكهرباء برغم انخفاضها عالميًا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق التصديرية من جهة وتنافسية الأردن كمنطقة جذب للاستثمارات المغادرة من مناطق التوتر في الإقليم.