أكدت وزارة التجارة والصناعةحرصها على استقطاب الكفاءاتالوطنية وتأهيلها للانضمام إلى سوق العمل، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسساتالتعليمية في الدولة، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام فيمسيرة التنمية الاقتصادية. واستعرضت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المهني الثالث الذي تنظمه جامعة لوسيل، برامجها ومبادراتها التدريبية الموجهة للطلبة والخريجين،لتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة لديها وباختصاصات قطاعاتها المختلفة، إلى جانبتسليط الضوء على دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، حرصها على المشاركة المنتظمة في المعارض المهنية التيتنظمها الجامعات الوطنية، إيمانا منها بأهمية هذه الفعاليات في ربط مخرجات التعليمبسوق العمل، وتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. وشددت على أهمية تشجيع الطلبة على خوض تجربة التدريب العملي التي تتيح لهمالتعرف على بيئة العمل في القطاع الحكومي، واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهمعلى تطوير مساراتهم المهنية المستقبلية. ويهدف المعرض المهني الثالث لجامعة لوسيل، الذي يستمر حتى غد الخميس بمشاركة أكثر من 50 جهة عمل حكومية وخاصة تعمل في عدة مجالات، إلىتوفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرصالتدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة.

• تحقيق ارقام قياسية في التسعة اشهر من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية, تم تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الشركة. • ارتفاع العائد على السهم بنسبة ٪170 ليصل إلى 0.191 • اقتراح مجلس الإدارة منح أسهم مجانية بنسبة 1 إلى 14 بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري، مشروطا بموافقة الجمعية العامة. • اطلاق 31 منتجًا جديدًا على مدار العام، مما ساهم في دعم تنوع المنتجات ونمو الإيرادات. • تقدم مشروع الجزائر الزراعي الصناعي المتكامل وفقاً للخطة الموضوعة. • تحقيق رقم قياسي في شهادة القيمة المحلية بنسبة 82.47٪، مما يعزز القيمة المحلية القوية التي تخلقها بلدنا. • تم اختيار الشركة ضمن قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025 التي تصدرها مجلة فوربس. أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، الشركة الرائدة في مجال الألبان والعصائر في قطر، عن نتائجها المالية للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأظهرت النتائج نمواً سنوياً مدفوعاً بمزيج أكثر ثراءً، وتطوير مستمر للمحفظة، وإدارة أكثر صرامة للتكاليف، مع دعم إضافي من التحسينات في مجالات الإنتاج والتوزيع وتفعيل البيع بالتجزئة. ويبرز أداء الشركة نجاح استراتيجياتها الموجهة نحو السوق وتركيزها على التميز التشغيلي، مما يضع بلدنا في موقع يتيح لها تحقيق نمو مستدام. سجلت بلدنا إيرادات بلغت 941 مليون ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي (الربع الثالث: 299 مليون ريال قطري، +13%)، مدعومة بالأداء القوي لمنتجات الحليب المبخر والمساهمات الهامة من الزبادي والحليب طويل الأجل إلى جانب التوزيع الأوسع نطاقاً. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات خلال التسعة أشهر بنسبة 94٪ إلى 554 مليون ريال قطري، بهامش 59٪ (الربع الثالث: 110 مليون ريال قطري، +23٪، هامش 37٪)، بينما ارتفع صافي الربح التسعة أشهر* بنسبة 170٪ إلى 381 مليون ريال قطري، بهامش 41٪ (الربع الثالث: 50 مليون ريال قطري، +24٪، هامش 17٪)، ويعزى ذلك إلى عوائد محفظة الاستثمار المتنوعة استراتيجياً التي تم تنفيذها كجزء من خطة الشركة للتنويع الجغرافي والقطاعي. أبرز الأنشطة التشغيلية أطلقت بلدنا 31 منتجًا جديدًا على مدار العام في فئات الزبادي والمشروبات والحليب المنكه والعصائر ومنتجات الألبان الأخرى ذات القيمة المضافة. أدى توسيع محفظة المنتجات إلى تحسين الوصول إلى الرفوف وساهم بشكل إيجابي في الإيرادات، مما يعكس أجندة الابتكار التي تقودها الشركة استجابة لاحتياجات المستهلكين. بالتوازي مع ذلك، حققت بلدنا معدلًا استثنائيًا في القيمة المحلية بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين قطر، مما يُبرز توطين عمليات الشراء، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في الأصول الثابتة، مما يُعزز فرص الشركة في القطاع العام. وبصفتها شركة رائدة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، يعكس هذا المعدل الاستثنائي في القيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بتنمية الاقتصاد المحلي في قطر. كما تم تكريم شركة بلدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025 بعد تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 60٪ من خلال استخدام أجهزة الاستشعار الذكية، وتحويل 60 طنًا متريًا من النفايات وإعادة تدوير 7.7 طن متري من البولي إيثيلين عالي الكثافة داخليًا. أدى توحيد الإنتاج في المصنعين 3 و 4 إلى خفض انبعاثات النقل بنسبة 2.7٪، كما أدى توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة نسبة الموافقات المعالجة الكترونيا بنسبة 47٪. أبرز النقاط الاستراتيجية يسير مشروع بلدنا الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر بشكل جيد، حيث تجري أعمال حفر الأساسات وتطوير الأراضي في ولاية أدرار. كما تسير عملية حفر الآبار بنجاح، وبدأت الأعمال التحضيرية للزراعة، ومن المتوقع أن تبدأ الزراعة قريبًا. ولا يزال التقدم العام في مجالات الزراعة والألبان وتصنيع الحليب متوافقًا مع الخطة الموضوعة، مما يعزز التزام بلدنا بتعزيز الأمن الغذائي المحلي في الجزائر. تم الآن تشغيل نظام الدعم الإداري في مصر بالكامل. ويجري حاليًا دمج الموارد لإنشاء وظائف الخدمات المشتركة، مما يعزز قابلية التوسع ويعزز كفاءة التكلفة. استمرت الأعمال التحضيرية في سوريا للمشروع الصناعي المتكامل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي الذي يشمل إنتاج الألبان والعصائر بالإضافة إلى مرافق التعبئة والتغليف، مما يضع الشركة في موقع استراتيجي للنمو الإقليمي على المدى المتوسط. وتتماشى هذه المبادرات مجتمعة مع رؤية الإدارة للتوسع العالمي مع الحفاظ على الانضباط التشغيلي في السوق المحلية. توزيع أرباح مرحلية اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مؤقتة على شكل أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري. وتبلغ النسبة المقترحة سهم واحد لكل 14 سهمًا، مما سيؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 7.1% عند الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العامة القادمة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة أثبتت صلاحية مياه تنورين اللبنانية المنشأ للاستهلاك. ​وأوضحت الوزارة أنه تم سحب عينات من جميع الدفعات المحجوزة من المياه في المخازن، واخضاعها للفحوصات المخبرية في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة. وأظهرت النتائج أن جميع العينات سليمة وخالية من أي ملوثات، وبناء عليه سمحت إدارة سلامة الغذاء بالوزارة بإعادة توزيع المنتج المذكور في الأسواق المحلية. يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت رسميا عن السماح بإعادة تشغيل مصنع تنورين في الجمهورية اللبنانية بعد التأكد من مطابقة المياه للمعايير الصحية المعتمدة، والتزام الشركة المصنعة بالإجراءات التصحيحية والتقنية المطلوبة.

انضمت ناقلات غاز مسال جديدة إلى أسطول ناقلات قطر للطاقة، في إطار برنامج الشركة الرائدة بمجال الطاقة للحفاظ على مكانتها في قطاع الغاز المسال العالمي وتعزيزها. واستضافت شركة هودونغ-تشونغهوا الصينية حفل تسمية ناقلتي غاز مسال، بُنيتا ضمن برنامج بناء أسطول شركة الطاقة، وتبلغ سعة كل واحدة منهما 174 ألف متر مكعب، هما محزم والعد الشرقي – حسب منصة الطاقة المتخصصة. جدير بالذكر أن برنامج قطر للطاقة لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال يضم 128 سفينة، من بينها 24 ناقلة من طراز كيو سي-ماكس. تُعد الناقلتان محزم والعد الشرقي هما خامس وسادس ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف يضم شركات إن واي كيه اليابانية (NYK)، وكيه لاين (K Line)، وإم آي إس سي الماليزية (MISC)، وسي إل إن جي الصينية (CLNG) لصالح شركة قطر للطاقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع ممثلين للاتحاد الفرنسي لأصحاب العمل، وذلك خلال زيارتهم للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اختتمت اليوم، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة . وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها. وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم. وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة. وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024-2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية. وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان /تحديثات القيمة المحلية لعام 2026/، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة. وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري. وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد. وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026. يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024-2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري ، لتبلغ 493.98 مليون ريال، مقابل 437.09 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.117 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.103 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية حول كيفية حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير قطاع خاص تنافسي ومستدام. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم حقوقهم الفكرية، وتوضيح آليات الحماية القانونية والتنظيمية، بما يساهم في خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للابتكار. وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها التعريف بمفهوم الملكية الفكرية وفق الأنظمة المعتمدة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الأعمال، واستعراض مجالات الملكية الفكرية بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب إجراءات تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة، وطرق حماية الحقوق في حالات التعدي أو الانتهاك. كما استعرضت برامج بنك قطر للتنمية وخدماته القانونية الداعمة للشركات الناشئة، بما في ذلك منحة تسجيل العلامة التجارية، التي تساعد الشركات في تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة لاستعراض قصص نجاح لعدد من الشركات التي استفادت من هذه الخدمة في تسجيل علاماتها التجارية. واختتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة اليوم،مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوّه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين القطريين للتواجد في السوق المصري، من خلال التعرف على قوانين العمل وسبل حل أية عقبات تواجه المستثمرين في سوق العمل المصري. وعرض المسؤول المصري التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل، ومن ضمنها التعرف على صندوق طوارئ لدعم العمل والشركات المتعثرة والتعرف على الجهة التي تم إنشاؤها لتدريب العمال ورفع كفاءتهم، مستعرضا بيئة العمل المحفزة، مما يدعم مناخ الاستثمار الآمن في مصر. كما جرت متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العمل المصري إلى دولة قطر ولقائه مع القطاع الخاص القطري، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل. ومن جانبه، أشاد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 0.31 بالمئة، ليفقد رصيده 33.99 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10787 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ0.93 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.37 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.16 في المئة. وفي المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.11 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولت بقيمة 46.826 مليون ريال وزعت على 23.107 مليون سهم وبتنفيذ 2914 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.75900 12.13400 دولار أسترالي 2.31320 2.44940 دولار كندي 2.57630 2.70090 فرنك سويسري 4.49800 4.70330 يوان صيني 0.48390 0.52590 كرونة دنماركية 0.53080 0.61670 جنيه مصري 0.06720 0.08150 يورو 4.12440 4.37520 جنيه استرليني 4.74690 5.04460 دولار هونج كونج 0.44610 0.49830 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02480 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42420 رينغيت ماليزي 0.81400 0.87950 كرونة نرويجية 0.33580 0.39630 دولار نيوزيلندي 2.05550 2.17730 بيسو فلبيني 0.05750 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36170 0.42530 دولار سنغافوري 2.76960 2.89290 دينار تونسي 0000000 1.34130 الليرة التركية 0.07950 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22580

أعلن «الشارع التجاري»، إحدى الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية في دولة قطر، عن مشاركته المميزة في معرض سيتي سكيب قطر 2025، حيث وقع الشارع التجاري عدد اثنين اتفاقية استراتيجية جديدة مع مستثمرين رئيسيين. تضمنت مراسم التوقيع في سيتي سكيب اتفاقيات مع بعض الشركات الكبرى والرائدة في مجالات مختلفة، مما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه «الشارع التجاري» في دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة تجارية جاذبة في قطر. -توقيع اتفاقية جديدة بين «الشارع التجاري ومركز هب للأعمال» وقّع الشارع التجاري اتفاقية توسع جديدة مع مركز هب للأعمال، وجرى توقيعها بحضور السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي للشارع التجاري، والسيد عبد اللطيف خالد المانع، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز هب للأعمال. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع المساحات المخصصة للمركز داخل المشروع لتصل إلى ما يقارب 7000 متر مربع، بما يعزز الشراكة المستمرة بين الطرفين، ويدعم تطور بيئة العمل المرنة في قطر. وأكد السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمشروع رائد يجمع بين مختلف القطاعات العقارية والخدمية، من جهته، عبّر السيد عبد اللطيف خالد المانع، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز هب للأعمال، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: “نحن في مركز هب للأعمال نؤمن بأن بيئة العمل الحديثة والمرنة هي ركيزة أساسية لنجاح الشركات. لذلك، نسعى لتوفير حلول مكتبية متكاملة بأحجام متعددة وبأسعار تنافسية دون المساس بالجودة. الاتفاقية مع الشارع التجاري تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو التوسع وتعزيز خدماتنا، بما يسهم في دعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة على لريادة الاعمال والابتكار والتعاون”. وأضاف المانع: «ما يميز الشارع التجاري هو رؤيته الواضحة في بناء مجتمع تجاري متكامل يواكب تطلعات السوق القطري، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتطورة التي توفر بنية تحتية متقدمة وموقعًا استراتيجيًا يسهل الوصول إلى مختلف مناطق الدوحة، مما يعزز من تنافسية خدماتنا ويمنح عملاءنا قيمة مضافة حقيقية». ويُعد مركز هب للأعمال من أبرز مزوّدي المكاتب الخدمية الحديثة في قطر، حيث يقدم مكاتب مختلفة أحجامها ومجهزة كاملة من أثاث وخطوط هاتف وخدمة الأنترنت، إلى جانب غرف اجتماعات وقاعات استراحة وبالأخص خدمات سكرتارية متميزة. وهذه الخدمات تخفف على المستأجر أعباء التأسيس من تكاليف الديكور واشتراكات الكهرباء والماء وفواتير الهاتف. فالمركز يوفر بيئات عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى، كما ويتميز بمواقع استراتيجية في أبرز المناطق التجارية وخدمات احترافية متكاملة تمكّن الشركات من الازدهار والنمو بثقة. - توقيع اتفاقية جديدة بين «الشارع التجاري و«البرج الذهبي العقارية» وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقية مع البرج الذهبي العقارية، بحضور السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي للشارع التجاري، والسيد محمد حزام السبيعي، رئيس مجلس إدارة البرج الذهبي العقارية، والسيد عبد المحسن، الرئيس التنفيذي للشركة. وتنص الاتفاقية على تأجير مكتب بمساحة 1641 مترًا مربعًا في مبنى جيرة، أحد أبرز مباني المشروع، والذي يضم طابقًا أرضيًا وميزانين وثلاثة طوابق متكررة (الأول والثاني والثالث) وأكدت إدارة الشارع التجاري أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التوسع والشراكات العقارية التي تتبعها الشركة، وتعكس في الوقت ذاته ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين في مكانة المشروع كمحور رئيسي للأعمال في الدوحة. وأوضحت أن الاتفاقية مع البرج الذهبي تسهم في إثراء التنوع داخل المشروع، وتدعم الرؤية المستقبلية إلى جعل الشارع التجاري وجهة مثالية تجمع بين جودة البنية التحتية ومرونة المساحات وتكامل الخدمات. ومن جهتها، أشارت البرج الذهبي العقارية إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خططها الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق المحلي من خلال التوسع في مشاريع نوعية تواكب متطلبات السوق العقاري القطري، وتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمستثمرين والمؤسسات. وأكد والسيد محمد حزام السبيعي أن اختيار «الشارع التجاري» جاء انطلاقًا من الثقة في موقعه الاستراتيجي وبنيته المتكاملة، التي تجمع بين الأعمال، التسوق، والترفيه في إطار عصري متكامل. وتعد البرج الذهبي للعقارية من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والوساطة العقارية، إذ تقدم حلولًا متكاملة لتطوير وتسويق العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار في التصميم والخدمة. - عقد من النجاح والابتكار يواصل «الشارع التجاري» نموه وتوسعه، ليقدم لرواده تجربة تسوق فريدة ومتميزة، تجمع بين التنوع والجودة، مع الاهتمام بتوفير أحدث المرافق والخدمات، ما يعزز مكانته كوجهة تجارية رائدة في قطر. ويعمل الشارع التجاري على تطوير تطبيق جديد « رائدنا» يُعد خطوة رائدة ضمن خدمات الشارع التجاري، ويهدف إلى توفير عروض خاصة ومميزة لمستأجريها الكرام. وتأتي هذه الخدمة كجزء من التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها والارتقاء بمستوى الرفاهية المقدمة لهم، مما يعكس رؤيتها في تقديم حلول ذكية ومخصصة تعزز من تجربة الإيجار وتجعلها أكثر تميزا. كما أطلقنا عدداً من المبادرات المبتكرة، منها تقديم عروض إيجارية تنافسية ومنح فترات سماح متنوعة تصل إلى عقد إيجار سنة مجاناً على المكاتب وأسعار مميزة على صالات العرض. وتهدف هذه الخطوات إلى استقطاب مستأجرين جدد، وتحفيز الاستقرار التجاري داخل المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من مرونة بيئة الأعمال. وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشارع التجاري، أعرب السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر عن فخره بالمسيرة التي حققتها الشركة قائلاً: “على مدار عقد كامل، تمكنا من بناء مجتمع تجاري نابض بالحياة، يجمع بين الطموح والابتكار، ويحتضن مجموعة واسعة من الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية. نعتبر مستأجرينا شركاء حقيقيين في هذا النجاح، ونعمل باستمرار على تعزيز العلاقة معهم من خلال خدمات مبتكرة وتجارب متجددة”. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن تنظيم احتفال خاص في شهر نوفمبر 2025 لتكريم المستأجرين الذين أمضوا عشر سنوات من الشراكة المستمرة معها، وذلك تقديرًا لثقتهم ومساهمتهم الفعالة في تعزيز مكانة المشروع. وسيشهد الحفل توزيع دروع على الشركات التي كانت جزءًا من مسيرة النجاح منذ انطلاق المشروع.

طرحت الباحثة في المجال الفقهي والقانوني فاطمة المحمدي رؤية فقهية معاصرة حول أثر التكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، وذلك في ورشة عمل بجامعة لوسيل حضرها عدد من الاساتذة والباحثين. وشهدت ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان “أثر التحول الرقمي في صناعة وإدارة التأمين” مشاركة لافتة من الحضور، في ضوء الورقة البحثية التي قدمتها الباحثة بعنوان “تأثير التكنولوجيا الرقمية على صناعة التأمين من منظور الفقه الإسلامي”. وناقشت الباحثة التحولات التقنية التي يشهدها قطاع التأمين مع تطور الأتمتة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، موضحةً أثرها في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية. كما تناولت الجوانب الفقهية المتعلقة باستخدام هذه التقنيات، مؤكدةً أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة يمكن أن تكون مباحة ومثمرة متى ما التزمت بضوابط الشريعة الإسلامية وحققت مقاصدها في حفظ المال والعدل ومنع النزاع. وأشارت إلى أن التحول الرقمي يمثل نقلة فكرية وتنظيمية تتطلب فقهًا معاصرًا يوازن بين التطور التقني والمبادئ الشرعية، مؤكدة أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على مواكبة العصر دون التفريط في القيم الدينية. وقد لاقت الورقة إشادة من الحضور والأساتذة المشاركين لما تميزت به من عمق علمي ووضوح في الربط بين الفقه الإسلامي والواقع التقني الحديث، مما يعكس قدرة الباحثة على معالجة القضايا المعاصرة برؤية تجمع بين الأصالة والتجديد.

أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2025 حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي إيرادات بقيمة 1,045 مليون ريال، وصافي ربح قدره 82 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.14 ريال لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الحلول اللوجستية وسلاسل التوريد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن خلال استكمال المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى تتمحور حول العميل، تواصل الشركة تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف مع التطورات العالمية المتسارعة، مع اتخاذ خطوات استباقية لإدارة المخاطر الناشئة بكفاء. وأوضح سعادته أن جي دبليو سي تسعى إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 والتي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية بالتزامن مع تقديم دعم كبير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال الذي يستحوذ على حصة كبرى من شركات القطاع الخاص ويلعب دوراً محورياً وبارزاً في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أحد أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: شهد الربع الثالث من عام 2025 توسعاً نوعياً في الحضور الدولي لشركة «جي دبليو سي» عبر الاستحواذ على حصة في شركة «كويڤو» الأوروبية، ما أتاح ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي يربط الأسواق الخليجية بالعالم. فقد أسهمت هذه المرحلة في فتح آفاق جديدة أمام العلامات القطرية والخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات العالمية من دخول الأسواق الخليجية بما يعزز التكامل بين المنظومات اللوجستية الإقليمية والدولي. ونوه سعادته إلى أن جي دبليو سي قامت بتجديد شراكتها طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران على مستوى العالم وذلك من خلال توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية تمتد لخمس سنوات وهو ما يفسح المجال أمام التزام الطرفين المشترك بالتميز التشغيلي، والابتكار، وتقديم أعلى المعايير العالمية في الأداء إلى جانب تقديم حلول لوجستية متكاملة تقوم على الكفاءة والموثوقية والسعي المستمر نحو التطوير والتحسين. وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: نحن نعمل على تشكيل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إعادة تعريف معايير التميّز والابتكار في كل الأسواق التي نخدمها. وانطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المتطورة، نواصل الاستثمار في التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة والشراكات العالمية التي تدعم النمو على المدى الطويل. رؤيتنا تتمثل في بناء منظومة لوجستية أكثر ذكاءً وترابطاً ومرونة، تمكّن الأعمال وتُعزّز دور شركة «جي دبليو سي» كمحرك رئيسي للتجارة العالمية. واستحوذت جي دبليو سي على حصة تبلغ 16.15% في شركة انكلا لوجستك جمبه (ANCLA Logistik GmbH) المتخصصة في الخدمات اللوجستية وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مدينة ويتزلار في ألمانيا، علماً بأن هذه الشركة الألمانية اندمجت في عام 2022 مع شركة لوجستا (Logsta) النمساوية وعلامتها التجارية بارك انجلز (PackAngels) وذلك تحت العلامة التجارية الموحدة كويڤو Quivo.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 48.394 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 71.074 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحولا إيجابيا في الأداء المالي للشركة. وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة قطر ارتفاعا في ربحية السهم بلغ 0.048 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل خسارة قدرها 0.071 ريال للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق. وتأسست شركة مزايا للتطوير العقاري في عام 2008، برأسمال يبلغ مليار ريال. وتنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل تطوير وإدارة المجمعات السكنية، والاستثمار العقاري، وتطوير الأراضي، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والصيانة، وخدمات الوساطة.

أعلنت شركة أعمال بدء مفاوضات لبيع شركتها التابعة إيمو قطر إلى شريك مشترك وهي شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط قطر. وأوضحت «أعمال» في بيانها لبورصة قطر أن «إيمو قطر» تعتبر شركة غير نشطة منذ تأسيسها عام 2011، وتتضمن أنشطتها إنشاء وصيانة محطات الطاقة، وتأسيس وإدارة المنشآت الصناعية، والعمل كممثل للشركات الدولية. ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات إضافية في المفاوضات وفقاً لمتطلبات الإفصاح التنظيمية. وكانت أرباح «أعمال» قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 8.22% عند 327.26 مليون ريال، مقابل 302.41 مليون ريال بذات الفترة من عام 2024.

أعلن البنك الأهلي عن حصوله على شهادة (PCI DSS)، وهي من أعلى الشهادات في مجال الأمن السيبراني وحماية المدفوعات، وفقًا لأحدث إصدار من المعيار العالمي المعتمد (الإصدار 4.0.1)، وذلك في إنجاز جديد يسلّط الضوء على جهوده المستمرة لتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، وضمان حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع ومعلومات العملاء الحساسة. ويضع هذا الإنجاز البنك الأهلي ضمن أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر التي تحقق الامتثال للمعيار الجديد 4.0.1، مما يعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء. وقد تسلّم هذه الشهادة المتميزة نيابةً عن البنك الأهلي السيد/ محمد النملة، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية والخدمات المساندة، خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك الأهلي بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي شركة SISA International، وهي الجهة المستقلة التي أجرت التقييم وقدمت الشهادة. وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد النملة: نحن في البنك الأهلي، تأتي حماية بيانات عملائنا دائمًا وأولًا في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية. وإن امتثال البنك لمعيار PCI DSS الإصدار 4.0.1 يعكس بوضوح نهجنا الاستباقي في مجال أمن المعلومات، كما يؤكد في الوقت ذاته استثماراتنا المستمرة في تطوير الأنظمة والعمليات والتقنيات المتقدمة لتعزيز ثقة عملائنا بالبنك الأهلي، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة تواكب أعلى المعايير العالمية. إن هذا الإنجاز يعكس جهود البنك الأهلي المستمرة في بناء بنية تحتية رقمية حديثة، كما يرسخ مكانة البنك الأهلي كأحد البنوك الرائدة في مجال الأمن السيبراني والكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي القطري.

- بدر الدرويش:فخورون بانضمام دار كورلوف إلى مجموعتنا من العلامات الفاخرة - سيتم الاحتفال بتدشين ركن كورلوف خلال أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول 2025 أعلنت دار المجوهرات الفرنسية الراقية كورلوف، رمز الجرأة والإبداع منذ عام 1978، عن وصولها رسميًا إلى قطر، لتفتتح بذلك فصلًا جديدًا في مسيرتها العريقة. وفي شراكة حصرية مع فيفتي ون إيست، متجر قطر المُفضّل، تكشف كورلوف عن ركنها الأول في البلاد في لاجونا مول، حيث تأخذ الزوار في رحلة آسرة إلى عالمٍ ينبض بالأناقة الباريسية، والجرأة الإبداعية، والحرفية الفائقة. كما سيتم عرض العلامة أيضًا في متجر فيفتي ون إيست للساعات والمجوهرات في دوحة فستيفال سيتي، لتوسّع بذلك حضورها في السوق المحلية. - اسم أسطوري في عالم الرفاهية الفرنسية تأسّست كورلوف عام 1978 على يد دانيال باياسور، واستمدت اسمها وروحها من أسطورة ماسة كورلوف السوداء التي تزن 88 قيراطًا، والتي يُقال إنها تجلب الحظ السعيد والازدهار لمن يقتنيها. وقد ألهمت هذه الأسطورة هوية الدار حتى اليوم، حيث تنعكس في مجموعاتها المتميّزة التي تتّسم بالجرأة والغموض والبراعة الاستثنائية. تحت قيادة فرانسوا أربلز، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر 2023، تدخل كورلوف مرحلة جديدة نابضة بالحيوية، تحتفي بإرثها العريق، وتتبنّى في الوقت نفسه الابتكار، وجرأة التصميم، والتوسع العالمي. - شراكة قائمة على القيم المشتركة يمثّل إطلاق كورلوف في قطر ثمرة تآزر طبيعي بين مؤسستين يجمعهما شغف مشترك بالفخامة، والتميّز، والأناقة الخالدة. ومن خلال هذه الشراكة، يعزّز فيفتي ون إيست دوره كبوابة رئيسية لأرقى العلامات العالمية، موفّرًا لعملائه المميّزين فرصةً فريدة لاكتشاف أرقى دور المجوهرات من حول العالم. وقال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست : نحن فخورون بانضمام دار كورلوف إلى مجموعتنا من العلامات الفاخرة، فهي دار تجسّد روح الجرأة، والحرفية الرفيعة، والأناقة الباريسية الراقية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في قطر. وقال السيد فرانسوا أربلز، الرئيس التنفيذي لكورلوف : يُبرز افتتاح ركننا في الدوحة الشراكة الوثيقة بين كورلوف وفيفتي ون إيست، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لهم على ثقتهم بنا. هذا التعاون يحتفي برؤيتنا المشتركة في تقديم تجربة فريدة، وجريئة، وراقية، ووفية لإرث كورلوف العريق. - وجهة للأناقة والحرفية صُمّم ركن كورلوف الجديد في لاجونا مول بعناية فائقة ليعكس عالم الدار المميز، مقدّمًا تجربة ثرية تجمع بين الإبداع المعاصر والحرفية الفنية العريقة. ويضم الركن مجموعة منتقاة بعناية من إبداعات الدار من المجوهرات الفاخرة والساعات السويسرية الصنع، التي تمتاز بمزيج متناغم من الذهب، والألماس، والأحجار الكريمة، والأحجار الصلبة، في تصاميم جريئة وخالدة في آنٍ واحد. وسيكتشف الزوار مجموعات من المجوهرات المنتقاة بعناية، تشمل تشكيلات كورلوڤ، وإيكلا، وجُو بلاي، ولانس، وديفاين فوج، بالإضافة إلى مجموعات رجالية جريئة، وساعات راقية تجمع بين الدقة السويسرية واللمسة الباريسية الراقية. هذه الوجهة الحصرية مرشحة لتصبح محطة لا غنى عنها لهواة الاقتناء وخبراء الذوق الرفيع الباحثين عن قطع تجسّد التفرّد، والأناقة، والمعنى العميق. إضافة راقية إلى أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول سيتم الاحتفال بتدشين ركن كورلوف خلال أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول 2025، أحد أبرز فعاليات الرفاهية في قطر، والذي سيُقام من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، بمشاركة نخبة من وسائل الإعلام، والمؤثرين، والعملاء المميزين، في تجربة ساحرة داخل عالم الدار الآسر.