تصدرت دولة قطر توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 6.1 في المئة خلال عام 2026، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين دول المنطقة. وذكر الصندوق أن اقتصاد دولة قطر مرشح لتحقيق نمو بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المئة هذا العام، و10.2 في المئة في عام 2026. وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، توقع التقرير أن تسجل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المئة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المئة في العام المقبل، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. وعلى المستوى الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.5 في المئة هذا العام إلى 3.8 في المئة في عام 2026، فيما رجح أن يسجل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3 في المئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المئة في العام التالي. وأشار التقرير إلى أن التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي هذا العام جاءت نتيجة سياسات التجارة الدولية، ولا سيما الرسوم الجمركية المفروضة. توقعات النمو في دول المنطقة خلال 2026: قطر: 6.1 في المئة الإمارات: 5 في المئة مصر: 4.7 في المئة السعودية: 4.5 في المئة المغرب 4.2 في المئة عُمان: 4 في المئة الكويت: 3.9 في المئة تركيا: 3.7 في المئة العراق: 3.6 في المئة الأردن: 2.9 في المئة تونس 2.1% إيران: 1.1 في المئة وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ارتفعت أرباح مجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 6.45 في المئة العام الماضي، لتبلغ 202.688 مليون ريال، مقابل 190.398 مليون ريال فيالعام 2024. وأظهرت البيانات المالية السنوية للمجموعة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.41 ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل 0.38 ريال لنفس الفترة من العام 2024. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين بنسبة 18.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بالنسبة للنصف الثاني من العام، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية 2025 إلى 18.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتطويرها، وذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف في غرفة قطر، مع سعادة السيد تيمو هامارين الوزير المفوض رئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر في الاتحاد الأوروبي. وخلال الاجتماع، طرح المسؤول الأوروبي فكرة إنشاء غرفة تجارة أوروبية في دولة قطر، بهدف تعزيز علاقات التعاون وربط الشركات القطرية مع نظيراتها الأوروبية بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية ودفعها إلى الأمام، خصوصا في ظل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما دعا سعادة السيد تيمو هامارين الشركات القطرية إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتبع للاتحاد الأوروبي Enterprise Europe Network، قائلا إنها منصة عالمية يمكن لأي شركة الدخول إليها وبناء علاقات مع شريحة واسعة من الشركات الأوروبية والترويج لمنتجاتها بهدف التصدير. من جهته أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الوطيدة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن غرفة قطر لديها علاقات وثيقة مع العديد من الغرف التجارية في دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها عضو في العديد من الغرف العربية الأوروبية المشتركة.

أعلن مركز قطر للمال أنه تم تسجيل ما يزيد على 300 شركة خلال قمة الويب قطر 2026، فضلا عن تقديم حوالي 2300 شركة طلبات لترخيص أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع والابتكار وغيرها من المجالات. وأوضح المركز أنه سجل نموا بنسبة تقارب 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 1600 طلب، مضيفا أنه تمكن من استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات الراغبة في ترخيص أعمالها من خلال حزمة المزايا والحوافز الحصرية التي قام بتوفيرها خلال قمة الويب، وشملت الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية للسنوات الثلاث الأولى بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أنه على مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد العديد من الاجتماعات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، كما وقع على عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها مع مجلس أعمال البلوك تشين العالمي بهدف تيسير الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ووجهات نظر الجهات التنظيمية في مجال سلاسل الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية والترميز وغيرها من التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تأمين التواصل مع شركات ومبادرات دولية تتماشى مع برنامج قطر في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون بهدف تطوير القطاع الرياضي في قطر والترويج له، مع التركيز على الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، ووقع كذلك مذكرة تفاهم مع شركة قطر للتأمين توفر حلولا تأمينية شاملة للشركات المسجلة بما في ذلك خدمات إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة وذلك انطلاقا من حرصه على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشركات. وأضاف المركز أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة الدار للصرافة بهدف توفير خدمات مالية متخصصة للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وموظفيه، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات، إلى جانب مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى دعم الشركات الجديدة والقائمة على منصة أعمال المركز، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل إجراءات التسجيل وخدمات ما بعد التأسيس، وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم والحوافز التي يوفرها الطرفان، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات التقنية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات المهنية الداعمة لنمو الأعمال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 59.65 نقطة، أي بنسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 11415.01 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و591 ألفا و124 سهما، بقيمة 318 مليونا و274 ألفا و858.392 ريال، عبر تنفيذ 22051 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 682 مليارا و119 مليونا و185 ألفا و71.188 ريال، مقارنة بـ679 مليارا و797 مليونا و966 ألفا و6.148 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد هافيير مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنما.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد خوليو ملتووزير التجارة والصناعة في جمهورية بنما الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها وتطويرها، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلا عن إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي قطر وبنما. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ونظيره في بنما. من جانبه، دعا وزير التجارة والصناعة في بنما رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده خصوصا في القطاعات الغذائية، لافتا إلى أن بنما يمكن أن تكون مركزا عالميا للغذاء، وأن هنالك الكثير من المنتجات الغذائية التي يمكن تصديرها للسوق القطري. كما دعا غرفة قطر إلى المشاركة في معرض إكسبو بنما المقرر تنظيمه في شهر مارس المقبل ويضم عدة قطاعات اقتصادية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد هافيير مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي بنسبة 2.63 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.890 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 255.164 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يناير 2026 بنسبة 3.14 في المئة، أي بواقع 6.160 مليار ريال، لتصل إلى 202.255 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.413 مليار ريال، إلى 109.450 مليار ريال في يناير 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2026 بنحو 29.345 مليار ريال، لتصل إلى 65.996 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 36.651 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2026، بقيمة 218 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2025، ليبلغ مستوى 5.270 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.989 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 21.537 مليار ريال بنهاية يناير 2026.

حقق مؤشر بورصة قطر، في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.60 في المئة، ليضيف إلى رصيده 67.96 نقطة ويصعد إلى مستوى 11423 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 2.26 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.16 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.66 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.54 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.19 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 65.716 مليون ريال، وزعت على 21.418 مليون سهم، وبتنفيذ 4422 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وفي إطار حرصه على تقديم تجربة مالية رقمية سلسة. وأوضح مصرف قطر المركزي أن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات، والحصول على التقارير بسهولة وسرعة أكبر، بما يسهم في تطوير مسيرة الأسواق المالية في دولة قطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة صممت وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة الذكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية والمالية. وتعكس هذه الخطوة توجه المصرف نحو التحول إلى مؤسسة مالية رقمية متكاملة، تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وتعمل الخدمة عبر واجهة حوارية ذكية تحاكي المحادثات البشرية لتقديم إجابات دقيقة وسريعة على مختلف الاستفسارات. وقد تم تطوير النظام وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. كما تهدف خدمة المساعد الافتراضي إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين الزوار من الوصول الفوري إلى البيانات المالية والتقارير الرسمية والإجابات على الاستفسارات العامة حول أنشطة المصرف وسياساته التنظيمية. وتسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الشفافية والتفاعل المؤسسي بين المصرف والجمهور، فضلا عن دعم الثقافة المالية الرقمية في المجتمع. ولتجربة هذه الخدمة المبتكرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف قطر المركزيhttps://www.qcb.gov.qa/.

أعلن بنك لِشا ذ.م.م (شركة مساهمة عامة) (بنك لِشا أو البنك) أن شركته التابعة في المملكة العربية السعودية، لِشا المالية، قد حصلت رسمياً على ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من هيئة السوق المالية في السعودية، وذلك بالإضافة إلى ترخيص تقديم المشورة الذي تم اكتسابه سابقاًً. ويُمكّن هذا الاعتماد لِشا المالية من العمل كشركة استثمارية مرخّصة بالكامل داخل المملكة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن خطط التوسع الإقليمي للمجموعة. ويخوّل ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق لیشا المالية ممارسة مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثمارية ضمن نطاق الترخيص المعتمد، مما يعزز موقعها كمؤسسة خاضعة للرقابة في السوق السعودي. كما يعكس هذا الاعتماد قوة معايير الحوكمة لدى الشركة، ومدى انسجامها مع القطاع المالي السعودي الذي يتسم بالديناميكية والتطور المستمر. وبصفتها شركة مملوكة بالكامل الى بنك لِشا، المؤسسة الاستثمارية الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر والمُدرجة في بورصة قطر، ستشكل لِشا المالية منصة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في السوق السعودي. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية مجموعة لِشا الرامية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود، وتطوير التكامل المالي بين أكبر أسواق الخليج. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا يمثل اعتماد هيئة السوق المالية السعودية محطة استراتيجية مهمة للمجموعة، ويعكس التزامنا طويل الأمد بالنمو الإقليمي وتطوير القطاع المالي. وأضاف محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا: دخول لِشا المالية إلى السوق السعودي يعزز حضورنا الإقليمي ويتيح لنا دعم المنظومة الاستثمارية المتنامية في المملكة بخبرات راسخة وقدرات موثوقة. ومع الحصول على ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ستبدأ لِشا المالية في توسيع عملياتها داخل المملكة، مع تعزيز تواصلها مع المستثمرين من فئة المؤسسات، ومكاتب العائلات، والجهات التنظيمية والمجتمع المالي في السعودية وقطر.

أعلنت بورصة قطر عن إدراج الصكوك الخضراء الصادرة عن بنك الريان في سوق أدوات الدين ببورصة قطر، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وسيتم إدراج كامل الصكوك الخاصة بهذا الإصدار، والبالغة قيمتها الإجمالية 500 مليون ريال قطري، من خلال إدراج مباشر. وتبلغ مدة الصكوك ثلاث سنوات، وبمعدل ربح سنوي قدره 4.25 %.

يدعو دبل تري من هيلتون الدوحة – السد ضيوفه للاجتماع وإحياء أجواء الشهر الفضيل في مطعم سيلك رود، حيث تلتقي التقاليد بروح الألفة وكرم الضيافة لتقديم تجربة طعام ذات طابع معنوي للعائلات والأصدقاء. وطوال شهر رمضان، يقدّم سيلك رود تجربة إفطار وسحور مُعدة بعناية، موفرًا للضيوف أجواء ترحيبية في إفطار رمضان ومواصلة الأمسية في بيئة هادئة وراقية. وتعكس تجربة الطعام روح الموسم، من خلال تنوع النكهات المختارة، إلى جانب الخدمة المتميزة التي تولي اهتمامًا شخصيًا لكل ضيف، لتعزيز لحظات التواصل والتأمل. ويعزّز أجواء سيلك رود الدافئة وخدمته المراعية هذه التجربة، حيث يهيئ المكان مساحة تتيح للضيوف التمهّل والاستمتاع بلحظات هادئة على امتداد الأمسية. سواءً للاجتماع مع الأحبة أو لاستضافة تجمعات صغيرة، يوفر المطعم أجواء مرحّبة تنسجم مع الطابع التأملي للشهر الكريم. وبأجوائه الدافئة وتفاصيله المدروسة بعناية، يوفّر سيلك رود بيئة تحتضن قيم رمضان، وتشجّع على مشاركة اللحظات والتجمعات ذات المعنى طوال الشهر الفضيل. ويتطلع دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إلى الترحيب بضيوفه في سيلك رود خلال رمضان، مقدمًا تجربة تحتفي بالتقاليد وتقدّم الضيافة الصادقة التي تشتهر بها العلامة.

أكد عدد من المسؤولين في قطاع السياحة أن الدوحة أصبحت من أسرع الوجهات والمقاصد السياحية نمواً في الشرق الأوسط نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة تتيح للسياح من شتى بقاع العالم فرص الاستمتاع بتجربة سياحية تظل بمعطياتها الريادية راسخة في الأذهان مؤكدين في حديث لـ «الشرق» أن قطر للسياحة لعبت دورا محوريا في تعريف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة بجودة مكونات المنتج المحلي الأمر الذي ساهم في تعزيز مسيرة تدفق الزوار إلى الدوحة، مؤكدين أن كافة المرافق الخدمية توفر تجارب خدمية تفوق توقعات الزوار. - سعيد الهاجري: الدوحة تمتلك كل مقومات الجذب والتدفق السياحي قال رجل الأعمال والخبير السياحي السيد سعيد الهاجري: لقد أصبحت الدوحة علامة مضيئة على خريطة السياحة العالمية باعتبارها من أسرع الوجهات نموا في الشرق الأوسط وأكثرها استقطابا للسياح فهي تمتلك كل مقومات الجذب والتدفق السياحي بفضل بنيتها التحتية المتكاملة التي توفر للزوار تجربة سياحية مثالية ومريحة تستطيع من خلالها اكتشاف كافة المعالم السياحية والاستمتاع بفرص الترفيه الراقية عبر أحداث وفعاليات متميزة توفرها بحرفية رزنامة قطر للسياحة. وقال سعيد الهاجري إن الدوحة تمتلك أحدث مطار في العالم ومنظومة مواصلات متطورة وحديثة وفنادق من سائر الفئات والتصنيفات وتقدم جميعا خدمات متماشية مع معايير عمل الضيافة الدولية ومراكز تسوق توفر أحدث العلامات التجارية العالمية ومطاعم متنوعة، مشيرا إلى أن كافة هذه المرافق والتسهيلات جعلت من دولة قطر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في الشرق الأوسط. وقال سعيد الهاجري: تعمل قطر للسياحة على تشجيع الاستثمار في صناعة السياحة لتعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة واستضافة الأحداث والمؤتمرات المتنوعة، وإطلاق سلسلة من الأنشطة السياحية العائلية التي أضحت بمقتضاها وجهة السياحة العائلية العالمية لا منازع فضلا عن الفعاليات المبهرة والبرامج الثقافية والفنية والترفيهية التي يتم انتقاؤها بحرفية متكاملة علاوة على تنسيق الجهود والتعاون مع الشركاء الفاعلين في قطاع السياحة الأمر الذي ساهم في إبراز منتج سياحي متكامل يجذب العديد من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. - كاظم شمص: بنية تحتية راسخة ومعطيات استثمارية جذابة قال السيد كاظم شمص مدير عام منتجع وسبا المسيلة: لقد تعززت مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستقطب سنويا أعدادا كبيرة من سوق السياحة العالمي بفضل بنيتها التحتية الراسخة التي تشهد معطيات استثمارية جذابة علاوة على استضافتها لسلسلة من الأحداث والأنشطة المتنوعة التي تضمها رزنامة قطر للسياحية، مبينا أن استضافة الدوحة لجملة من الأحداث رفيعة المستوى والخدمات النوعية التي تقدمها سائر المرافق المعنية بقطاع السياحة تعتبر سببا رئيسيا من أسباب التدفق السياحي الكبير للدوحة، مؤكدا أن التطور النوعي والكبير لكافة المرافق الخدمية السياحية جعل قطر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً وأكثرها استقطابا للزوار. وقال كاظم شمص: تمتلك قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب العمل السياحي إستراتيجية تسويقية متكاملة تسلط الضوء عبرها على جميع المرافق السياحية وخدماتها، وتشجع الاستثمار، وتعزز جاذبية قطر بين منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الدولية. مشيرا إلى أن هذه الجهود المتميزة لعبت دورا كبيرا في استقطاب الدوحة لعدد كبير من السياح من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. وقال كاظم شمص إن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السياحة ساهم في تعزيز مسيرة نجاحات قطاع الضيافة وترسيخ صدارة الفنادق المحلية بمختلف تصنيفاتها على قائمة الفنادق العالمية، مبينا في هذا السياق أن قطاع الفنادق المحلية حصد العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المختصة بتقييم الأداء التشغيلي للفنادق نظير خدماته المتماشية مع المعايير العالمية. - أحمد حسين: فنادق الدوحة الأفضل في الأسعار والخدمات قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: لقد شهدت كافة المرافق السياحية المحلية نموا كبيرا وأضحت تقدم خدمات لا تضاهى تفوق بمكوناتها توقعات الزوار، مضيفا أن قطر للسياحة حققت نجاحا كبيرا في التعريف بمكونات المنتج السياحي في كافة الأسواق المستهدفة الأمر الذي جعل الدوحة محل أنظار السياح من شتى أنحاء العالم، مبينا أن استضافة الأحداث والمؤتمرات المتنوعة رفيعة المستوى وإطلاق البرامج والفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية عزز من جاذبية الدوحة بين منظمي الرحلات السياحية العالمية ووكالات السفر الدولية. وقال أحمد حسين إن البنية التحتية المتكاملة والراسخة من منظومة مواصلات وشركة طيران تتربع على عرش شركات الطيران العالمية ومطار حديث حصد العديد من الجوائز ومعالم سياحية متنوعة وحديثة فضلا عن مؤسسات فندقية من مختلف التصنيفات تتمتع بأفضل أسعار الإقامة والخدمات كل ذلك جعل دولة قطر من أسرع الوجهات والمقاصد السياحية العالمية. وقال أحمد حسين إن قطر للسياحة تقوم بجهود كبيرة في تسويق جودة المنتج السياحي وتعزيز مكانته على خارطة السياحة العالمية من خلال مشاركتها في الملتقيات والمعارض العالمية والالتقاء بنخبة من صناع القرار السياحي العالمي كما تعمل الفنادق على ترويج خدماتها والالتقاء بنظرائهم على الصعيد العالمي للتعرف على أحدث الخدمات والأسواق السياحية الجديدة. - مارك مطر: السياحة المحلية تستند إلى مبادئ التميُّز في الخدمة قال السيد مارك مطر مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة: احتلت الدوحة مكان المقدمة بالنسبة للوجهات والمقاصد السياحية الأسرع نموا وقد استأثرت بموجب بنيتها التحتية القوية والراسخة في كافة المرافق الخدمية بحصة كبيرة من سوق السياحة العالمي. وأضاف قائلا إن قطر للسياحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي تلعب دورا كبيرا ونوعيا في التعريف بجودة مكونات المنتج المحلي في سائر الأسواق المستهدفة الأمر الذي ساعد أيضا في استقطاب الدوحة لعدد كبير من السياح. وقال مارك مطر إن التطور الكبير لمعالم الجذب السياحي وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، جعل قطر الوجهة الرائدة للترفيه العائلي كما أن استضافة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عزز من مكانة الدوحة كوجهة ريادية في هذه المجالات، مؤكدا أن كافة هذه الفعاليات والبرامج تستند إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

عقدت مجموعة QNB مؤتمرها الإستراتيجي السنوي هذا العام في القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، حيث شكل المؤتمر منصة تجمع ممثلي الإدارة العليا للمجموعة من مختلف أسواقها الدولية، بهدف مواءمة الرؤية الإستراتيجية للبنك، ومناقشة أولويات الأداء، وتعزيز التكامل على مستوى المجموعة، إلى جانب استعراض الأهداف المستقبلية. وانعقد مؤتمر هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 100 شخص من كبار القيادات التنفيذية، تحت شعار «الاستثمار في ركائزنا الأساسية»، مؤكداً التركيز الإستراتيجي للمجموعة على متانة أعمالها في مجال الخدمات المصرفية بالجملة، إلى جانب انتشارها الدولي الواسع، والذي يعد من أبرز عناصر التميز التنافسية للمجموعة مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد ركزت النقاشات على تعزيز هذه القدرات الجوهرية، بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة خلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو عالي الجودة في الأرباح. وتأتي أهمية هذا الشعار في ضوء قيام مجموعة QNB مؤخراً بتجديد إستراتيجيتها الخمسية الممتدة حتى عام 2030. وفي إطار إستراتيجيتها، تسعى مجموعة QNB إلى ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة مساهمة في أعمال شبكتها الدولية. كما تركز المجموعة على الاستحواذ على حصة أكبر من تدفقات التجارة والاستثمار العابرة للحدود، من خلال تعزيز حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية والعمل كبنك دولي رائد في مجال الخدمات المصرفية بالجملة. ومن خلال ربط العملاء عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، تواصل مجموعة QNB دعم الطموحات العالمية لعملائها، وتعزيز دورها كشريك مالي دولي موثوق. وفي عام 2025، حققت مجموعة QNB عاماً جديداً من الأداء المالي القوي والنمو المستدام، حيث سجلت صافي أرباح قبل ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 18.4 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7 % لتصل إلى 1,391 مليار ريال قطري.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارة رسمية يقوم بها للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، وسعادة السيد مايكل كراتسسيوس مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، وسعادة السيد ديفيد كوبلي المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والمدير الأول لسلاسل التوريد العالمية في مجلس الأمن القومي. جرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أهمية الشراكة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تشهد تطوراً مستمراً يعكس متانة العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تعزيزها مستقبلاً.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الرقابة لبنك أمنية في المغرب، النتائج المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تقدم البنك في تحقيق أداء قوي ونمو متوازن في مختلف مؤشراته المالية. حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 57 مليون درهم مغربي، مقارنة بمبلغ 15 مليون درهم مغربي في عام 2024. وبلغ صافي دخل العمليات 357 مليون درهم في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 273 مليون درهم في عام 2024. وبلغ إجمالي موجودات البنك 13.5 مليار درهم مغربي في نهاية عام 2025، ونمت محفظة البنك التمويلية إلى 11.5 مليار درهم مغربي وبمعدل نمو 29,3 % عن عام 2024. فيما يخص النسب المالية فقد حقق بنك أمنية في نهاية عام 2025 نسباً مالية قوية، بلغ العائد على حقوق الملكية 10.1 %، ونسبة كفاية رأس المال 12.5 %، ونسبة تغطية السيولة 117 %، ونسبة الديون المتعثرة 0.95 %. وتعتبر هذه النسب من أفضل النسب المالية على مستوى البنوك التشاركية في المغرب. بدأ بنك أمنية في المغرب أعماله في عام 2017 كأول بنك تشاركي في المغرب، ويقدم البنك خدماته المالية عبر 53 فرعاً موزعاً على 35 مدينة على كامل تراب المملكة المغربية، ويقدم البنك خدماته التمويلية والمالية إلى الأفراد والشركات، كما يقدم البنك خدماته المالية عبر تطبيق الموبايل وبأحدث التطبيقات على مستوى المملكة المغربية.

دشن بنك دخان جهاز الخدمة الذاتية الأول من نوعه لفتح حسابات العملاء الجدد، والذي يمتاز بتكامله المباشر مع نظام هوية قطر الرقمية (QDI)، وذلك في خطوة هامة ضمن مسيرة التحول الرقمي للبنك، ورؤيته لتقديم تجربة مصرفية آمنة تتمحور حول العملاء. يتوفر جهاز الخدمة الذاتية الجديد في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، ويقدم خدماته للجمهور على مدار الساعة (24/7)، مهيئًا لهم تجربة فتح حساب رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية، ومصممة بدقة لتجمع بين معايير الأمان، والسرعة، والراحة. يسلط إطلاق هذا الجهاز الضوء على ريادة بنك دخان في استقطاب حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات العملاء. ويرتكز هذا الحل المتقدم على الربط المباشر مع نظام هوية قطر الرقمية (QDI) المطور من قِبل وزارة الداخلية، حيث يدمج أحدث تقنيات التحقق، مثل المصادقة البيومترية، والمسح الضوئي الذكي للوثائق، والتحقق الفوري من صحة البيانات. وفور إتمام عملية المصادقة، يتمكن العميل من استكمال عملية فتح الحساب في دقائق معدودة، مع ميزة الطباعة الفورية للبطاقة البنكية واستلامها مباشرة من الجهاز. علاوة على ذلك، يتيح هذا الجهاز الذكي الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الفورية، تشمل استبدال البطاقات، واستخراج كشوف الحسابات، وإصدار شهادات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يعد إطلاق هذا الجهاز مرحلة أولى ضمن خطط بنك دخان لنشره بمواقع أخرى، بما يجعل المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة في متناول العملاء أينما كانوا داخل الدولة. وتجدر الإشارة إلى أنه عقب تدشين هذا الجهاز في المقر الرئيسي للبنك بمدينة لوسيل، يخطط بنك دخان لنشره في مواقع استراتيجية أخرى في قطر، مما يعزّز الوصول إلى الخدمات المصرفية الآمنة والمبتكرة على مدار الساعة. ولمزيد من التفاصيل، يمكن للعملاء والمهتمين التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 8008555.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن هناك مجالا لمزيد من التعديلات على تقييمات الدولار الأمريكي تتجاوز المستويات الحالية، مرجحا أن تتجه العملة نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، مدعومة باستقرار بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتحركات أوسع لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أسواق صرف العملات الأجنبية تعكس بشكل واضح اتجاهات الاقتصاد العام، لأنها مرتبطة مباشرة بتدفقات الأموال وقرارات توزيعها، إذ شهدت الأسواق خلال العام الماضي تقلبات حادة، كان أبرزها تراجع الدولار بشكل ملحوظ مقابل عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، ما أعاد النقاش حول المسار المستقبلي للعملة الأمريكية. ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفض بنحو 9.6 بالمئة في عام 2025، مسجلا أحد أضعف مستوياته خلال ما يقرب من عشر سنوات، بينما حققت عملات رئيسية مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مكاسب واضحة أمام الدولار. وفي ضوء هذا التراجع، لم يتبلور حتى الآن إجماع واضح بين المحللين والمستثمرين، حيث يرى البعض أن الدولار سيظل مدعوما بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي ونمو الإنتاجية وتوافر الأصول عالية الجودة، فيما تظهر مؤشرات عدة أن العملة الأمريكية لا تزال تواجه مجالا لمزيد من الانخفاض. واستند التقرير في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن تقييمات الدولار الأمريكي لا تزال مرتفعة وفقا لعدد من المقاييس الأساسية حيث يُعد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، المعدل حسب التضخم والمرجح بالتجارة، من أكثر الأدوات دقة في قياس القيمة العادلة للعملات، لأنه يعكس تحولات أنماط التجارة والفوارق التضخمية بين الدول. وذكر التقرير أن بيانات ديسمبر 2025 تشير إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة الأعلى تقييما بين الاقتصادات المتقدمة، إذ يتجاوز مستواه العادل النظري بنحو 17 بالمئة، مشيرا إلى أنه حتى بعد التراجع الأخير، لم يصحح سوى أقل من ثلث الاختلال القائم منذ ذروة الدولار في يناير 2025، في ظل استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات أعلى مقارنة بشركاء تجاريين رئيسيين في أوروبا وآسيا ما يعني أن الضغوط الهيكلية على الدولار قد تستمر على المدى المتوسط. أما العامل الثاني، فيتعلق بتوقع تقلص الفجوات في النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة، ففي السنوات الأخيرة، استفادت الولايات المتحدة من سياسات مالية توسعية رفعت العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما عزز النمو لكن هامش التوسع المالي بات اليوم محدودا، في وقت تميل فيه اقتصادات متقدمة أخرى إلى تبني سياسات تحفيزية أكبر، الأمر الذي قد يقلص أفضلية النمو الأمريكي ويدعم عملات منافسة للدولار.