حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام 2025م (1.938) مليار ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، إلى أن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور، أسهم في الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع انتشار التمور السعودية عالمياً؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، مما يسهم في زيادة مساحة الأراضي المهيأة للبناء، ودعم النشاط العقاري وقطاعات الإنشاء والتشييد والخدمات المرتبطة به. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لحركة التنمية العمرانية، لما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة تتيح الاستفادة من القسائم السكنية، وتدعم انتقال مناطق جديدة إلى مراحل البناء والتعمير، بما يوسع النطاق الجغرافي للنشاط العقاري ويعزز قدرة المناطق السكنية على استيعاب النمو السكاني. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه المشاريع يعكس اتساع نطاق التطوير في الدولة، مضيفًا أن المشاريع المخصصة لتطوير المناطق وأراضي المواطنين تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة، ضمن حزمة من المشاريع تُقدّر التدفقات النقدية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال. وبيّن التقرير أن العام الحالي شهد تقدمًا في عدد من المشاريع بالمناطق الشمالية، حيث اكتملت الأعمال في الحزمة الأولى من مشروع تطوير مناطق العقدة والحيضان والخور، بما يوفر الخدمات لـ 738 قسيمة من الأراضي الجديدة، فيما تم خلال العام استكمال أعمال حزمة أخرى في الخريطيات وإزغوى تخدم 1,514 قسيمة سكنية، ضمن خطة تطويرية متكاملة للمنطقتين تستهدف خدمة 5,384 قسيمة عند اكتمال جميع مراحلها. وقال التقرير إن نطاق التطوير في المناطق الشمالية يشمل كذلك مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها مشروع جريان نجيمة الذي يستهدف توفير الخدمات لنحو 624 قسيمة سكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في سميسمة لخدمة نحو 554 قسيمة، فضلًا عن بدء تطوير إزغوى والثميد لخدمة 669 قسيمة للمواطنين، بما يعكس استمرار توسع المناطق السكنية المستفيدة من مشاريع التطوير. وفي المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أوضح التقرير أن المشاريع تواصل دعم التوسع السكني في عدد من المناطق، حيث تستهدف الأعمال الجارية في مبيريك خدمة نحو 250 قسيمة سكنية، فيما تستهدف المشاريع في بوسدرة وفريج المناصير نحو 250 قسيمة، إلى جانب خمسة مجمعات تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.

سجلت مواني قطر خلال الأشهر التسعة الماضية مناولة أكثر من 648 ألف حاوية، ونحو 442 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 506 آلاف طن من البضائع السائبة، إلى جانب مناولة قرابة 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، وأكثر من 128 ألف رأس من المواشي، وذلك عبر استقبال 1277 سفينة. وتكشف إحصائيات أداء الموانئ من يناير إلى سبتمبر 2026 عن الأرقام التالية وفقاً لشركة مواني قطر بمنصة إكس اليوم السبت: عدد السفن:1277 سفينة. حاويات (حاويات نمطية): 648164 حاوية نمطية. البضائع العامة: 442.103 أطنان. البضائع السائبة: 506.321 طناً. السيارات والمعدات: 24.726 وحدة. المواشي: 128.775 رأساً.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من العولمة المفرطة خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبةالعولمة المفرطة، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية. أما المرحلة الثانية، فاعتبر بنك قطر الوطني أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثلت نقطة تحول في مسار التجارة العالمية، إذ انتقلت بعدها من مرحلة التوسع السريع إلى فترة اتسمت بتباطؤ وتيرة النمو التجاري. ونوه التقرير إلى أنه، بعد الانكماش الحاد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، ثم التعافي خلال عامي 2009 و2010، استقر نمو التجارة عند وتيرة أبطأ بكثير، فيما تراجعت نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج الإجمالي العالمي من نحو اثنين إلى واحد قبل الأزمة إلى حوالي واحد إلى واحد بعدها. وأرجع ذلك إلى بلوغ التوسع في سلاسل القيمة العالمية مرحلة النضج، واتجاه اقتصادات كبرى، مثل الصين، إلى تعزيز نموها عبر الطلب المحلي. ولفت البنك إلى أن الانفتاح التجاري استقر خلال هذه المرحلة، بدلا من مواصلة الارتفاع، وهو ما أفرز مصطلح تباطؤ العولمة لوصف حقبة ظل فيها التكامل التجاري كبيرا، لكنه لم يعد يتزايد بالوتيرة السريعة التي سجلها في المرحلة السابقة. أما المرحلة الثالثة، فرأى البنك أنها الأكثر تأثيرا، مع دخول النظام التجاري العالمي مرحلة أكثر احتداما اتسمت بتصاعد النزعة الحمائية. ووفقا لـغلوبال تريد أليرت، فقد تضاعف تقريبا عدد التدابير الجديدة المقيدة للتجارة المطبقة حول العالم بين العقد المنتهي في 2010 والعقد المنتهي في 2020، ليرتفع من نحو 3 آلاف تدبير سنويا إلى حوالي 6 آلاف. وأشار التقرير إلى أن قيمة الواردات المتأثرة بالتعريفات الجمركية الجديدة وغيرها من تدابير الاستيراد ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من أربعة أضعاف، مسجلة أعلى مستوى من حيث التغطية خلال أكثر من 15 عاما من الرصد. وأوضح أن الجولات المتتالية من زيادات التعريفات الجمركية والإجراءات التقييدية بين الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب التحول الأوسع نحو السياسات الصناعية والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، دفعت كلا من التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية إلى مستويات تفوق كثيرا المعايير التاريخية. وفي ختام تحليله، رأى البنك أن تداعيات هذا التحول بدأت تنعكس على التوقعات قصيرة الأجل، موضحا أنه بعد نمو حجم تجارة السلع العالمية بنحو 3 بالمئة في عام 2024، يُتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد. وأبرز في هذا الصدد تحذير منظمة التجارة العالمية مرارا من أن انتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات يمثلان أبرز المخاطر السلبية التي تواجه آفاق التجارة العالمية. وخلص التقرير إلى أن التشرذم التجاري يتزايد على أسس جيوسياسية، مع إعادة توجيه المبادلات التجارية نحو شركاء ينظر إليهم على أنهم أكثر موثوقية معتبرا أن هذه العملية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من الكفاءة، بما يفرض ضغوطا على الإنتاجية العالمية بمرور الوقت.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات إن دولة قطر سجلت تقدما في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث حلت في المرتبة 63 من أصل 88 سوقا عالميا في عام 2026، مقابل المرتبة 68 في عام 2024. ووفقا للهيئة فقد سجل السوق العقاري القطري تقدما إقليميا ملحوظا ضمن الأسواق الخليجية في عام 2026، كما تحسن مستوى توافر وشفافية البيانات العقارية، وبذلك أصبحت قطر ضمن الأسواق العشرة الأكثر تحسنا عالميا. ووفقا للهيئة تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها في القطاع العقاري من خلال تطوير منظومة أكثر شفافية وكفاءة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري. وتواصل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري جهودها في تطوير البيئة التنظيمية ودعم الشفافية بما يسهم في استدامة ونمو القطاع.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57% ليصل إلى النقطة 9192.24، فاقداً 52.29 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها النقل بواقع 1.44%، وارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.33%، واستقر قطاع البنوك والخدمات المالية. وبلغت قيمة السيولة 355.85 مليون ريال، مقابل 361.29 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 139.62 مليون سهم، مقارنةً بـ123.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.26 ألف صفقة، مقابل 27.23 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بيمه» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ8.13%؛ بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «العامة» بـ6.48%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 25.53 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 52.02 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الماضي، 516 مليونا و362 ألفا و618 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 66 مليونا و738 ألفا و529 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 583.101 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى خدمات وعمارات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 370 مليون ريال خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الماضي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لأصحاب السعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عقد اليوم في مدينة المنامة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات في ظل التطورات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتحديات الناجمة عنها على الاقتصادات الخليجية. كما تناول الاجتماع السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مناقشة سبل دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية. وأكد سعادة وزير المالية أهمية مواصلة تعزيز مرونة اقتصادات دول المنطقة ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تحفزنا على تعزيز التعاون والسعي نحو مزيد من الترابط الإقليمي، مشددا على ضرورة مواصلة التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتنويع الاقتصادي، رغم التحديات والقيود الراهنة. كما أشاد سعادته بجهود صندوق النقد الدولي في تقييم التداعيات الاقتصادية للتطورات الراهنة واستشراف آفاقها المستقبلية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون والحوار مع الصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 3.01 بالمئة، ليخسر رصيده 285.44 نقطة لينزل إلى مستوى 9192 نقطة مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي وبضغط من ستة قطاعات، حيث سجل قطاع الاتصالات أكبر الخسائر بنسبة 4.67 بالمئة في حين سجل قطاع التأمين مكاسب بـ 0.17 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي محلل مالي إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية أدت إلى كسر مستوى الدعم عند 9532 نقطة، في تطور فني يعكس استمرار حالة التراجع التي يشهدها المؤشر خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن المؤشر يختبر حاليا مستويات دعم أخرى عند 9079 نقطة، مشيرا إلى أن استمرار الموجة الهابطة قد يدفع السوق إلى اختبار مستويات أدنى، قد تصل إلى حدود 8770 نقطة، في حال استمرار الضغوط البيعية وعدم ظهور محفزات جديدة تدعم حركة المؤشر. وأضاف أن تداولات الأسبوع شهدت حالة من التشبع البيعي، وهو ما قد يمهد لدخول عمليات شراء وانتعاش تدريجي في بعض الأسهم، خصوصا إذا تحسنت مستويات السيولة وظهرت مؤشرات على عودة المستثمرين إلى السوق. وأشار إلى أن السيولة تظل أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن تشهد التداولات تحسنا في السيولة بما يدعم استقرار المؤشر ويعزز فرص تعافي الأسهم. ولفت التميمي إلى أن السوق يعيش حاليا حالة من الترقب مع اقتراب مرحلة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث، والتي ستكون من أبرز المحفزات التي قد تحدد اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النتائج، في حال جاءت متوافقة مع التطلعات، قد تسهم في تحسين معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق. وفيما يتعلق بالاستثمار، يرى المحلل المالي أن مستويات الأسعار الحالية قد توفر فرصا للمستثمر الذي يتبنى منظورا طويل الأجل، مع ضرورة التركيز على الشركات ذات الأساسيات المالية القوية والنتائج التشغيلية المستقرة، وعدم اتخاذ قرارات استثمارية قصيرة الأجل بناء على تحركات المؤشر وحدها. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الحذر والمتابعة، خصوصا في ظل استمرار التذبذب وانتظار محفزات السوق، مع مراقبة مستويات الدعم الرئيسية وحركة السيولة ونتائج الشركات للربع الثالث باعتبارها عوامل مؤثرة في مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.07 في المئة، ليخسر رصيده 6.06 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9238 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.58 في المئة، وقطاع العقارات بـ0.43 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.42 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.07 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.18 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.33 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.85 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.351 مليون ريال وزعت على 24,585 مليون سهم وبتنفيذ 3140 صفقة.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.64 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4174.72000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4288.24680 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 4.98 في المئة ليبلغ 61.12310 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.33050 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 3.53 في المئة ليصل إلى 1720.70000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.73590 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70300 12.07500 دولار أسترالي 2.47520 2.62060 دولار كندي 2.53330 2.65560 فرنك سويسري 4.28130 4.4759 يوان صيني 0.51410 0.55870 كرونة دنماركية 0.51740 0.60110 جنيه مصري 0.06150 0.07460 يورو 4.01690 4.27550 جنيه استرليني 4.70130 4.00300 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.03710 0.03950 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.37130 0.40360 رينغيت ماليزي 0.84250 0.91030 كرونة نرويجية 0.35010 0.41340 دولار نيوزيلندي 2.01110 2.12880 بيسو فلبيني 0.05350 0.06040 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34010 0.40010 دولار سنغافوري 2.80980 2.93420 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.20890 1.31430 الليرة التركية 0.06810 0.08110 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21780 0.23900

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم، مدعوما بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، بعد صدور بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، بينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4175.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ الشهر على ارتفاع بعد تراجعه بأكثر من 6 بالمئة في سبتمبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4204.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 61.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1717.35 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1207.12 دولار.

حصد البنك التجاري جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية، وذلك ضمن النسخة الأولى من جوائز توطين القطاع الخاص في قطر 2026، التي نظمتها وزارة العمل تقديراً لإسهامات الأفراد والمؤسسات في تنمية الكوادر الوطنية. وتأتي الجائزة، التي صدرت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار دعم جهود توطين الوظائف وتعزيز حضور الكفاءات القطرية في القطاع الخاص. كما تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في استقطاب المواهب الوطنية وتطوير قدراتها وتمكينها من تولي أدوار فاعلة وقيادية. ويعكس هذا التكريم جهود البنك التجاري المتواصلة في تنمية القدرات القيادية والاستثمار في تطوير كوادره والمواهب الوطنية الواعدة. ومن خلال برامج التطوير المهني وفرص التقدم الوظيفي، يعمل البنك على تزويد الكفاءات القطرية بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم تطورها المهني وتهيئتها لتولي مسؤوليات أكبر وأدوار قيادية مستقبلًا. وفي هذا الإطار، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل تتيح لموظفينا تطوير مهاراتهم، وتعزيز دورهم في نجاح البنك، والتقدم في مسيرتهم المهنية. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، نواصل الاستثمار في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، وتوفير فرص نوعية للكفاءات القطرية تساعدها على تنمية قدراتها، والتطور مهنيًا، والاستفادة من كامل إمكاناتها.» من جانبه، قال ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: «تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من خطوات ملموسة في استقطاب الكفاءات القطرية ودعم تطورها المهني. ونحرص على توفير بيئة تتيح لموظفينا القطريين فرصًا واضحة للتقدم، من خلال برامج تطوير مدروسة، والتوجيه والإرشاد المهني، ومسارات وظيفية تواكب تطلعاتهم. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تعزيز هذه الجهود وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الوطنية للنمو والتقدم داخل البنك».

أعلنت أعمال، أن شركتها التابعة، ليجند للتجارة والتوزيع، وقّعت اتفاقية توزيع مع شركة كومهو تاير المحدودة لتوزيع إطارات «مارشال» في السوق القطري. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ليجند للتجارة والتوزيع لتنويع محفظة منتجاتها وتوفير خيارات أوسع من الإطارات عالية الجودة للعملاء. وتعكس الاتفاقية جهود أعمال وليجند للتجارة والتوزيع لتوسيع نطاق المنتجات وتعزيز حضورهما في السوق المحلي، من خلال إضافة علامات تجارية عالمية موثوقة تجمع بين الجودة والأداء والقيمة التنافسية، بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وحضر توقيع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي؛ والسيد شريف شحاتة، رئيس قطاع التجارة والتوزيع؛ والسيد أحمد الصراحنة، مدير عام شركة أعمال للتجارة والتوزيع. وتسهم إضافة إطارات «مارشال» إلى محفظة الشركة في تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد، بما يدعم استمرار توافر المنتجات في السوق المحلي. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية أعمال الرامية إلى مواصلة تطوير أنشطة شركاتها التابعة وتنويعها، واستكشاف فرص جديدة للنمو، وتعزيز مرونة عملياتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. كما تعكس التزام ليجند للتجارة والتوزيع بتوسيع محفظة منتجاتها وبناء شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة، بما يعزز تنافسيتها ويوفر خيارات أوسع لعملائها في السوق القطري». وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تمثل إضافة إطارات «مارشال» إلى محفظة منتجاتنا خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتنويع عروضنا وتوفير المزيد من الخيارات عالية الجودة لعملائنا في قطر. كما تعزز هذه الاتفاقية قدرتنا على تنويع مصادر التوريد وبناء سلسلة إمداد أكثر مرونة، بما يتيح لنا الاستجابة بصورة أفضل للمتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها في السوق المحلي».

-آل خليفة: النمو يؤكد قدرة القاعدة الاقتصادية على الإنتاج رغم التحديات حقق الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في دولة قطر نموا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. وقال بيان للمجلس الوطني للتخطيط إن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني واصل تسجيل نمو إيجابي رغم التحديات التي فرضها التصعيد الإقليمي على طرق التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما يعكس مرونة القطاعات غير الهيدروكربونية وتنامي دورها في دعم صمود الاقتصاد الوطني. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «تؤكد نتائج الربع الثاني من عام 2026 أهمية الأسس التي بنتها دولة قطر على مدى سنوات من التخطيط والاستثمار في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات. فرغم التحديات الإقليمية الاستثنائية وتأثيرها المباشر على قطاع الطاقة وحركة التجارة، واصلت القطاعات غير الهيدروكربونية تحقيق النمو، بما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي». وأضاف «نواصل البناء على هذه الأسس لتعزيز التنويع ورفع الإنتاجية والتنافسية، بما يدعم نموا أكثر استدامة على المدى الطويل». وأشار البيان إلى أنه ورغم الأداء الإيجابي للقطاعات غير الهيدروكربونية، أدت القيود والتحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على حركة الشحن والصادرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في دولة قطر بنسبة 50.7 %. وواصل القطاع غير الهيدروكربوني أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي، وجاء هذا الأداء مدعوما بعدة قطاعات رئيسية في مقدمتها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق نموا بنسبة 11 % على أساس سنوي وبلغت مساهمته 1438 مليون ريال (1.2 %) في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. كما حقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموا على أساس سنوي بنسبة 8.3 %، مضيفا 1356 مليون ريال (1.1 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. يليه قطاع التشييد والبناء، حيث بلغت نسبة نموه على أساس سنوي 5.5 % مضيفا 1178 مليون ريال (1 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي السياق ذاته سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا على أساس سنوي بنسبة 6.9 % مضيفا 1010 ملايين ريال (0.8 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول مسودة سياسة الخدمة الشاملة، في إطار جهودها لتعزيز الشمول الرقمي وضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية لجميع الأفراد وقطاع الأعمال في دولة قطر. وتتيح الاستشارة لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية فرصة إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة السياسة، على أن تنتهي فترة الاستشارة في 20 أكتوبر 2026. وتهدف مسودة سياسة الخدمة الشاملة إلى ضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية في مقار الإقامة الدائمة والمواقع الدائمة للعمل في دولة قطر، بما يعزز الشمول الرقمي ويمكّن المستهلكين من المشاركة والاستفادة الكاملة من المجتمع الرقمي. وتشمل الخدمة الشاملة خدمة بيانات الإنترنت ذات النطاق العريض، إلى جانب المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الواردة الأساسية، وفقًا لما تحدده السياسة. وتحدد مسودة السياسة نطاق الخدمة الشاملة وآليات تقديمها والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب متطلبات جودة الخدمة والرقابة التنظيمية. كما تتضمن تدابير تتيح للمستهلكين المستوفين لشروط الاستحقاق الحصول على الخدمة، وتراعي المقدرة المادية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مع تحديد الحد الأدنى للسرعة ومتطلبات جودة الخدمة وفقًا لما تنص عليه السياسة. وتأتي مسودة السياسة في إطار حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع اتصالات متقدم ومستدام، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق مركز الصناعات المتقدمة /منارات/، وهو مجمّع صناعي معني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إذ أصبح الباب مفتوحا للتقديم للانضمام إلى /منارات/ وإشغال وحدات التصنيع في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي يبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل. وفي هذا السياق أشار الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية ،خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية. من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، أن مركز /منارات/ يُعد خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وقال: تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. وأضاف: يأتي مركز /منارات/ داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026. ويجسّد اسم /منارات/ طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى /شبكة المنارات الصناعية العالمية/ التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي. ويهدف بنك قطر للتنمية، من خلال مركز /منارات/، إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع /منارات/ دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير. وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مركز /منارات/ قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تضطلع به دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، يجسّد التزامها الراسخ بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبناء مجتمعات سكنية خليجية مستدامة، كما يمثل قطاع الإسكان ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويحظى باهتمام ودعم مستمر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما أشار معاليه، إلى مضي دولة قطر قدماً في رفع كفاءة استغلال الأراضي وتسهيل الاشتراطات وتأمين البنية التحتية، كما ثمن باقي جهود دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه المجهودات تُشكّل رافدًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية الخليجية المشتركة، وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 24 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، - رئيس الدورة الحالية -، وحضور أصحاب والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 62.16 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.67 في المئة، ليبلغ مستوى 9244.53 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و21 ألفا و308 أسهم، بقيمة 361 مليونا و196 ألفا و599.976 ريال، عبر تنفيذ 27210 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 558 مليارا و282 مليونا و270 ألفا و245.790 ريال، مقارنة بـ 563 مليارا و51 مليونا و981 ألفا و670.198 ريال، في الجلسة السابقة.