فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.71100 12.08300 دولار أسترالي 2.48340 2.63000 دولار كندي 2.54650 2.67000 فرنك سويسري 4.42520 4.62710 يوان صيني 0.50850 0.55260 كرونة دنماركية 0.52210 0.60670 جنيه مصري 0.06420 0.07780 يورو 4.06010 4.30700 جنيه استرليني 4.69970 4.99480 دولار هونج كونج 0.44220 0.49400 روبية هندية 0.03750 0.04010 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02200 0.02330 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38570 0.41920 رينغيت ماليزي 0.83150 0.89840 كرونة نرويجية 0.34720 0.40970 دولار نيوزيلندي 2.03720 2.15760 بيسو فلبيني 0.05480 0.06190 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35360 0.41590 دولار سنغافوري 2.77790 2.90220 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.21890 1.33810 الليرة التركية 0.07180 0.08550 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21810 0.23910

أعلن المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع ارتفع بنسبة 42 % خلال مايو 2026. ولفت «المركزي» في منشور على منصة «إكس» إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغ 95.80 مليار ريال من خلال 81.06 مليون عملية. وكشف أنه تم تنفيذ 3.81 مليون معاملة بنظام التحويل عبر الحسابات البنكية بقيمة 64.24 مليار ريال. كما ارتفعت معاملات الدفع باستخدام البطاقات في مايو، إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 24.41 مليار ريال، عبر 72.34 مليون معاملة. وسجل عدد معاملات البطاقات زيادة بنسبة 24 % مقارنة بمايو 2025، مدفوعاً بارتفاع عمليات نقاط البيع إلى 53.82 مليون عملية، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو 3 % على أساس سنوي، مع تصدر السحب عبر أجهزة الصراف الآلي من حيث القيمة بنحو 10.68 مليار ريال، تليها مدفوعات نقاط البيع ثم التجارة الإلكترونية. كما تم تنفيذ 809.41 ألف معاملة بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 446.21 مليون ريال، و4.1 مليون معاملة بنظام الدفع فوراً بقيمة 6.71 مليار ريال.

أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز، وهي من الشركات الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتخصصة في دولة قطر، عن ترسية عقد جديد عليها لتقديم خدمات استشارية في إدارة المرافق والمباني. لمنشأة حكومية كبرى، ويشمل نطاق العقد جميع خدمات إدارة المرافق الفنية والخدمات المساندة في المنشأة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وبموجب العقد، ستتولى مساندة إدارة النطاق الكامل لخدمات إدارة المرافق الفنية والخدمات المساندة في الموقع، بما يشمل إدارة وصيانة المباني والأنظمة الفنية والبنى التحتية، إلى جانب الخدمات الداعمة الكفيلة بالحفاظ على بيئة آمنة وفعّالة ومريحة لمستخدمي المنشأة. ستقوم مساندة على تطبيق وتطوير نظام متقدم لإدارة المرافق بمساعدة الحاسب الآلي (CAFM)، بهدف تحسين تجربة المستخدمين ورفع كفاءة التقارير التشغيلية وسيتضمن النظام ميزات ووظائف متطورة، من بينها وحدات متخصصة لإدارة المخازن والمخزون، وقدرات متقدمة في تحليل البيانات وإعداد التقارير، إلى جانب اعتماد منهجيات تشغيلية مبتكرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وترشيد تكاليف إدارة المرافق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات.

نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر (QPTMP)»، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة ومواكبة للمستقبل تعزز سهولة التنقل، وتدعم التحول نحو خيارات أكثر استدامة وكفاءة. واستعرضت الورشة، التي عقدت تحت عنوان «نظرة عامة على المشروع وتصورات عن الأوضاع القائمة»، التقدم المحرز في إعداد الخطة، والمخرجات والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور السيد عبدالله سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتهدف «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر» إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام، والحد من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وذلك من خلال توفير منظومة متنوعة من وسائل النقل التي تلبي احتياجات المجتمع، تنفيذا لاستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات نقل فعالة ومستدامة تدعم النمو الشامل وتعزز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد على الدرويش مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع، ويضمن توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وسهلة الوصول تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. وقال: «لا تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد الخطط والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد لتشمل توفير أدوات عملية تدعم صناع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي». وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الورشة تعكس التزام وزارة المواصلات بتبني نهج تخطيطي تشاركي قائم على الأدلة، يضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة فعالة طوال مراحل المشروع. وشهدت المرحلة الحالية من المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، شملت مراجعة السياسات والاستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والاستراتيجيات المستقبلية. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق ورفع مستوى الوصول وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أمس الإثنين، وفداً من جمهورية فنلندا، ضم سعادة السيد يوها موستونن، سفير فنلندا لدى دولة قطر، والسيد أكسل هاغلستام، نائب المدير العام للعلاقات الدولية والتحليل في الوكالة الوطنية لإمدادات الطوارئ، والسيد بيتري كورفالا، الأمين العام للجنة الأمنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الفنلندية. وحضرت اللقاء السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصحة. وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها الصناعات المدنية، والتعاون بين القطاع الخاص، والصناعات المتقدمة، والابتكار، والتكنولوجيا الطبية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة النفايات، والتعليم. كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري فنلندي في قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين قطر وفنلندا، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة للشركات والمستثمرين الفنلنديين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم استمرار نمو التجارة والاستثمارات الثنائية.

أعلنت شركة بلدنا بأن مجلس الإدارة سيجتمع غداً الاربعاء وذلك لمناقشة: المصادقة على محضر اجتماع المجلس السابق رقم 2/2026 المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2026، والمصادقة على القرارات التي تم اتخاذها باجتماع المجلس السابق، والمصادقة على القرارات التي تم اتخاذها بالتمرير، والنظر في استئناف اجراءات زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة للاكتتاب (حقوق أولوية)، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في حال الموافقة على مقترح زيادة رأس المال، الى جانب ما يستجد من أعمال.

قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.47 تريليون ريال وذلك في ختام شهر مايو 2026. جاءت بذلك التسهيلات المقدمة من البنوك أعلى بنحو 6.52% عن مستواها في نهاية مايو 2025 البالغ 1.38 تريليون ريال، وأعلى بنمو 0.68% عن مستواها في أبريل 2026 البالغ 1.46 تريليون ريال. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد دعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية قفزة الائتمان خارج قطر بنسبة 114.95% إلى 135.01 مليار ريال في ختام مايو 2026، مقابل 62.81 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.93% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع مجموع الائتمان المحلي بواقع 2.29% ليصل إلى 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.31 تريليون ريال في نهاية مايو 2025، كما نما شهرياً بنسبة 0.75%.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيد رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة في مجال الصناعة والطاقة في حكومة الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة بين قطر وفرنسا، وسبل تطويرها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها المقترح العُماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن جهاز قطر للاستثمار اليوم مشاركته في جولة تمويل من الفئة D بقيمة (380) مليون دولار أمريكي لشركة /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ الهولندية، المتخصصة في مجال حلول القياس ثلاثي الأبعاد المتقدمة لأشباه الموصلات وضبط العمليات. وأشار بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار إلى أن شركة / فيدليتي للإدارة والبحوث Fidelity Management & Research Company / إلى جانب كل من Temasek وWalden Catalyst Ventures وInnovation Industries وM&G Investments وInvest-NL وTNO Ventures وING، شاركت في قيادة جولة التمويل، ما رفع القيمة السوقية لشركة /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ إلى 1.6 مليار دولار أمريكي. وأضاف البيان أن هذه الجولة - التي شهدت إقبالا قويا من المستثمرين وتجاوزت حجم الاكتتاب المستهدف - تعد أكبر جولة تمويل في قطاع التكنولوجيا العميقة في تاريخ هولندا. وسيسهم هذا التمويل في تسريع برامج الابتكار لدى /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/، وإنشاء مراكز تميز للتطبيقات حول العالم، وتعزيز الطاقة الإنتاجية ومنظومتها العالمية لدعم العملاء، فضلا عن تعميق التعاون في البحث والتطوير مع كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات. وتوفر /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ حلول القياس والفحص اللازمة لضبط عمليات أشباه الموصلات المتقدمة، وتحسين العائد، وضمان قابلية التصنيع. ومع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي، تضطلع الشركة بدور محوري في جعل الجيل القادم من حوسبة الذكاء الاصطناعي قابلا للتوسع، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأعلى موثوقية. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار التي تركز على تحديد ودعم الشركات الرائدة في السوق والمدعومة بالتكنولوجيا، والتي تتمتع أيضا بآفاق نمو قوية في كامل منظومة الذكاء الاصطناعي.

أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء أمس الأحد . وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر قطر للطاقة قال سعادته إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال مساء الأحد كانا حادثا عرضيا وليسا عملا تخريبيا أو متعمدا، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب الحادث. وكشف أن حالات الوفاة هم من الجنسيات الهندية والباكستانية بالإضافة إلى إصابة 66 شخصا من الجنسيات ( القطرية والهندية والباكستانية والبنغلادشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية) ، مؤكدا عدم وجود حالات تهدد الحياة بين المصابين. وقال سعادته إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء داخل المصنع الذي تديره قطر للطاقة لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن المنشأة كانت متوقفة منذ ديسمبر 2025 لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية قبل استئناف التشغيل قبل يومين فقط. وأضاف أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة، بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده. وتقدم سعادته بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وزملائهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا أن قطر للطاقة توفر كافة أشكال الدعم والمساندة للمتضررين. وأشار إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية. وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تابعت الوضع منذ اللحظات الأولى للحادث ولم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق. وقال سعادته، ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، إن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على متابعة أوضاع الضحايا والمصابين واستكمال التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث، موضحا أن الحديث عن حجم الخسائر المادية أو تكلفة الأضرار لا يزال سابقا لأوانه قبل انتهاء أعمال التقييم والتقصي. وفيما يتعلق بتأثير توقف المصنع على السوق المحلية، أوضح سعادته أن المنشأة تمثل أحد المصادر المهمة لتزويد القطاعات الصناعية المحلية بالغاز الطبيعي، بما في ذلك قطاعات البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، إلا أن قطر تمتلك طاقات احتياطية وخططا تشغيلية بديلة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع. وأكد أن الحادث لم يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال أو التزامات الدولة التعاقدية مع العملاء الدوليين، مشددا على أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى مستمرة بصورة طبيعية. وردا على سؤال بشأن موعد عودة المصنع إلى العمل بكامل طاقته، قال الوزير إن من المبكر تحديد إطار زمني واضح في الوقت الحالي، موضحا أن ذلك سيتوقف على نتائج التحقيقات الفنية ودخول فرق الهندسة والصيانة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم شامل للأضرار. كما نفى وزير الدولة لشؤون الطاقة أن يكون للحادث أي تأثير على خطط قطر المستقبلية في قطاع الطاقة، مؤكدا أن المشاريع التوسعية والاستراتيجية للدولة مستمرة وفق الجداول المقررة. وفي معرض حديثه عن إجراءات السلامة، أوضح أن جميع المنشآت الصناعية في الدولة تخضع لأنظمة صارمة للأمن والسلامة المهنية، وأن التحقيق الجاري سيبحث في جميع الاحتمالات، سواء كانت مرتبطة بخطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في المعدات أو عوامل تشغيلية أخرى. وأضاف أن نتائج التحقيق ستستخدم لتحديد أسباب الحادث بدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مؤكدا أن قطاع الطاقة القطري يلتزم بأعلى معايير السلامة المعتمدة عالميا. واختتم الوزير المؤتمر بالتأكيد على التزام قطر للطاقة بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحادث، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها، مع استمرار تقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 34.91 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المئة، ليصل إلى مستوى 10446.04 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و425 ألفا و53 سهما، بقيمة 343 مليونا و778 ألفا و676.593 ريال، عبر تنفيذ 22370 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و152 مليونا و194 ألفا و491.384 ريال، مقابل 632 مليارا و755 مليونا و897 ألفا و57.300 ريال، في الجلسة السابقة.

أظهرت إحصائيات أنظمة التحويل الفوري الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر مايو 2026 أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع الفوري «فوراً» بلغ 6.705 مليار ريال، مقارنة بـ2.586 مليار ريال في مايو 2025، بنمو بلغت نسبته 159%. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 4.100 مليون معاملة خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.645 مليون معاملة في مايو 2025، بنمو بلغ 149%، فيما وصل إجمالي الحسابات المسجلة إلى 3.858 مليون حساب. كما أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP) بلغ 446.206 مليون ريال خلال مايو 2026، مقارنة بـ216.885 مليون ريال في مايو 2025، بنمو نسبته 106%. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 809,409 معاملات خلال مايو 2026، مقارنة بـ280,109 معاملات في مايو 2025، بنمو بلغ 189%، فيما وصل إجمالي المحافظ المسجلة إلى 1.4 مليون محفظة.

أعلنت شركة مواصلات كروة، عن تعاون استراتيجي مع الخطوط الجوية القطرية من خلال نادي الامتياز التابع لها، يتيح للعملاء كسب نقاط أفيوس عبر خدمات الليموزين وتاكسي كروة. وتُضيف هذه الخطوة بُعداً جديداً لتجربة التنقل، حيث أصبح بإمكان أعضاء نادي الامتياز كسب نقاط أفيوس على الرحلات المؤهلة من خدمات الليموزين وتاكسي كروة، مع اختلاف معدلات كسب نقاط أفيوس بحسب نوع الخدمة. ويعزز هذا التكامل دور شركة مواصلات كروة كشريك تنقّل رئيسي ضمن رحلة السفر من البداية وحتى الوصول. ويسهم هذا التعاون في تحويل الرحلات اليومية – بما فيها التنقّل من وإلى مطار حمد الدولي – إلى جزء متكامل من تجربة السفر، بما يتيح للعملاء مواصلة الاستفادة من المكافآت حتى بعد الهبوط. وللاستفادة من هذه المزايا، يجب أن يكون لدى العملاء حساب على تطبيق « تاكسي كروة « وحساب على نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، مع ربط الحسابين معًا. وبعد إتمام الربط، يمكن للعملاء جمع نقاط أفيوس، وهي عملة المكافآت الخاصة بالبرنامج، وفقًا للأحكام والشروط المعمول بها. وسيتم اضافة نقاط أفيوس تلقائياً للرحلات المؤهلة، بما يعزّز القيمة المقدّمة للمستخدمين الدائمين، والمسافرين بغرض الأعمال، ومستخدمي خدمات التنقّل اليومية. وتُمثّل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة شركة مواصلات كروة المستمرة لدمج حلول التنقّل الذكي مع أنظمة السفر العالمية، بما يقدّم مستويات أعلى من الراحة والمرونة والمكافآت للعملاء في مختلف أنحاء قطر.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن اختيار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز، عضواً في مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي يرأسه السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي منظمة دولية مستقلة، أنشئت تحت مظلة المنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا (الآلكو)، وذلك بموجب قرار صادر عن المنظمة خلال اجتماعها الذي عقد في دولة قطر عام 1978. ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحظى بها سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني كونه الأول من نوعه لشخصية قطرية في هذا المجلس، وتقديرا دوره البارز في دعم وتطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي. ويضم مجلس المحافظين نخبة من كبار الشخصيات الآسيوية والإفريقية المتخصصة في مجالات التحكيم الدولي، والقانون، والأعمال، والتجارة، والاستثمار، والعلاقات الدولية، ويتم تعيينهم بالتشاور مع المنظمة المذكورة. جدير بالذكر أن سعادته شغل سابقاً منصب نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي، ومثّل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كما يشغل حالياً عضوية لجنة قبول المحامين بوزارة العدل.

أكد السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، أن دولة قطر تتبنى نهجاً استباقياً متكاملاً لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع الشحن البري، انطلاقاً من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وقال في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي على حسابة في منصة اكس « انطلاقا من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز مرونته واستدامته حرصت وزارة المواصلات على اعداد مجموعة من خطط الطوارئ الاستباقية لضمان استمرارية حركة الشحن البري وتدفق السلع وخاصة في حالات الازمات والمتغيرات الإقليمية وأضاف قائلا «يتم تشغيل الممرات اللوجستية وفق أولويات واضحة تشمل إعطاء أولوية مطلقة للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في التخليص والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتسريع الافراج بما في ذلك اعتماد إجراءات استثنائية مؤقته لمعالجة التحديات المستندية عند الحاجة ومتابعة النقل البري بعد التخليص لضمان وصول الشحنات الى المخازن والأسواق ضمن اطار زمني مستهدف». وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات «ان خطة الشحن البري لدولة قطر تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري مبينا ان الوزارة قامت بإدراج مشروع وانشاء وإطلاق البوابة اللوجستية في الدولة وهي منصة موحدة لحصر الجهات والخدمات اللوجستية والتخزين في بوابة واحدة ويتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين أو المصدرين أو المستوردين وذلك لتسهيل إجراءات والاستيراد والتصدير والموافقات والتصاريح مع اتمتة مالية وإظهار أسعار الخدمات بما يشمل الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.

يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج، وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة، مدعومة في ذلك بتحفيز الاستثمار بثلاثة قطاعات حيوية في مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلعب دوراً محورياً، حيث تشكل صادراتها نحو 49 مليار ريال ضمن خطط التنويع المستدام، والصناعات الغذائية التي حققت مستويات نمو قياسية، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والقطاع غير الهيدروكربوني الذي يُتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030. رفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعة التحويلية.. شاهين المهندي: تطوير الصناعة يتطلب تسهيلات استثمارية في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، أهمية توفير التسهيلات المطلوبة ليكون القطاع الصناعي على نفس المستوى من التحسن في مختلف القطاعات سواء في الجانب التجاري أو العقاري. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن المصانع مستمرة في عملها، والمطلوب تكاتف الجميع وتوفير التسهيلات الاستثمارية، والقطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية، معربا عن أمله في قيام الجهات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتجارة بالتسهيلات المطلوبة سواء ما يتعلق بالإيجارات أو الأراضي أو توصيل خدمات البنية التحيتة. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن القطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية التي تعززت بإطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار. وقال إن الاستراتيجية تستهدف، حسب ما تم الإعلان عنه في إطلاق الخطة، رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020. وقال السيد شاهين إن هذه المؤشرات كلها مؤشرات مهمة وتؤكد توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد. توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.. م. علي بهزاد:دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي يؤكد المهندس علي عبدالله بهزاد أن دور قطاعات التصنيع يبدأ من عدة محاور مهمة هي توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل الإمداد وهذا سينعكس إيجاباً على كل القطاع الاقتصادي، باعتبار التصنيع عجلة محفزة يومية لكل أوجه النمو. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحفيز كل القطاعات على التنويع الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية والاستفادة من الدعم الذي توليه الدولة لكل القطاعات من أجل السير قدماً بالإنتاجية للأمام، وتهيئة البنية التحتية والمناطق الحرة لدعم التنويع المطلوب. ويؤكد المهندس علي بهزاد أن الدولة قادرة بكل قطاعاتها على إضافة طرق جديدة في الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة يطلبها السوق المحلي وخلق بيئة تنافسية يمكن تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو سنوي قدره 112% مما يؤكد أهمية خطوط الإنتاج الأولى. وسيعمل هذا التحفيز بكل تأكيد على تنشيط العمل اليومي في كل القطاعات، وسيفتح أبواب جديدة للشباب في خلق فرص مهنية متنوعة، وتقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستوردة من خلال إحلال الواردات. وينوه السيد علي بهزاد إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت اليوم من أساسيات التنوع الاقتصادي باعتبارها فرصا واعدة لكل عمليات الإنتاج لترويج منتجاتها بشكل سلس ومرن، لذلك تحرص الدولة التركيز على توفير بيئة الاستثمارية جاذبة وآمنة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة. ويضيف أنه لعل أبرز ما ترتكز عليه رؤية الدولة في التنويع هي بيئة الأعمال وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتفعيل أنظمة إلكترونية آمنة منها البيع عبر الإنترنت أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية بهدف دعم المشاريع والعمل على تحقيق سلاسة ومرونة جاذبة لأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. ويختم الخبير علي بهزاد حديثه لـ الشرق بأنه من أبرز مبادرات الدولة تحفيز الصناعات وتركيزها على صناعات الأغذية والألبان واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والأسماك إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل التحويلية والبترولية والمواد غير الهيدروكربونية. تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية على 3 مراحل.. 2.75 مليار ريال الاستثمار السنوي بالصناعة التحويلية وفقا لمتابعات الشرق تسعى الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى % 26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ % 23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية. وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى. وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.أما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية. قطاعات جديدة تعزز جهود التنويع.. طارق المفتاح:69 مليار ريال مساهمة التصنيع خلال 2025 أكد رجل الأعمال طارق المفتاح أن قطاع التصنيع يشكل أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، في ظل توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي توسعاً ملحوظاً مدعوماً بالاستثمارات الحكومية، وتطوير المناطق الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 - 2030. ويضيف لـ الشرق أن قطاع التصنيع وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر. كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية. ويقول السيد المفتاح إن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية اصبح خيارا استراتيجيا وتوفر له البيئة المناسبة حيث تم الإعلان مؤخرا عن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مايو ‎ 2026، وذلك الاربعاء المقبل، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية صافي ارباح بلغت 3,856,605 ريالات مقابل صافي الربح 5,518,562 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال مقابل ربحية السهم 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكدت قطر للطاقة وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية، مساء اليوم الأحد 21 يونيو 2026. وأضافت في بيان أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 29.97 نقطة، أي بنسبة 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 10480.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 103 ملايين و662 ألفا و776 سهما، بقيمة 258 مليونا و558 ألفا و264.38 ريال، عبر تنفيذ 14008 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و755 مليونا و897 ألفا و57.300 ريال، مقارنة بـ 635 مليارا و610 ملايين و978 ألفا و49.868 ريال، في الجلسة السابقة.