حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.35 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 36.52 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10546 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بـ 3.16 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.14 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.89 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.52 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.37 بالمئة. في المقابل، سجل القطاع الصناعي أداء سلبيا بنسبة 0.38 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 77.224 مليون ريال، وزعت على 42.197 مليون سهم وبتنفيذ 4619 صفقة.

دعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الجمهور إلى توخي الحذر وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات غير موثوقة تتعلق بوجود نسخ مزيفة من تحديثات الهواتف الذكية، مؤكدة أن أي تنبيهات أمنية أو إعلانات بشأن ثغرات تقنية يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة. وشددت الوكالة، في بيان توعوي مصحوب بإرشادات إرشادية، على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تلقي أي معلومات تتعلق بالأمن السيبراني، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الروابط المشبوهة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المحادثة. وفي إطار حملتها التوعوية بعنوان «حافظ على أمان جهازك»، قدمت الوكالة مجموعة من الإرشادات لتعزيز حماية الأجهزة والبيانات، داعية المستخدمين إلى تحميل التطبيقات والتحديثات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وتفعيل خاصية التحديث التلقائي لضمان الحصول على أحدث التحديثات الأمنية فور صدورها. كما أوصت بضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني من الجهات الرسمية المختصة، وعدم تنزيل أي برامج أو تحديثات يتم تداولها عبر روابط غير موثوقة، لما قد تشكله من مخاطر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم.

ارتفعت تكاليف ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تعطّل الشحن بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا. بدأت شركات التأمين البحري الكبرى على المخاطر الحربية بإلغاء التغطية للسفن العاملة في الخليج، مع تراجع حركة الشحن نتيجة صدمة أمنية مفاجئة أعاقت طرق الشحن الرئيسية في المنطقة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن معدل الشحن القياسي لناقلات النفط الخام العملاقة جدًا، المستخدمة لنقل مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين، وصل إلى رقم قياسي بلغ 423,736 دولارًا في يوم الاثنين، بزيادة أكثر من 94% عن إغلاق يوم الجمعة. ويأتي هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف نقل النفط بالتوازي مع قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز، بعد هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أدى الصراع المتصاعد إلى توقف حركة الشحن عمليًا عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم نقاط اختناق النفط في العالم، بين عمان وإيران.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه لضمان سرعة البتّ في تظلّمات تقييم الأداء ودقّة اتخاذ القرار، يتم النظر في الطلبات داخل الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الذي تقدّم بالتظلّم، من خلال إدارة الموارد البشرية ورئيس الجهة وتعكس هذه الآلية وضوح المسؤوليات المؤسسية، وتُسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق. وتعكس آلية التظلم على نتائج تقييم الأداء وتكامل الأدوار المؤسسية في معالجة الطلبات لحظة تقديم الطلب وحتى إصدار القرار النهائي. وهناك عدة خطوات لتقديم طلب التظلم حيث يتقدم الموظف بطلب تظلم والمستندات والأدلة عبر نظام موارد خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن التقييم ومن ثمَّ يتم تحويل الطلب لإدارة الموارد البشرية في الجهة والتي تقوم بدورها باستلام الطلب عبر النظام مع التأكد من المبررات والمرفقات وترفع الطلب إلى رئيسة الجهة وتخطر الموظف رسميا بنتيجة البت في التظلم عبر موارد بعد صدور القرار ومن ثمَّ يتولى رئيس الجهة مسؤولية دراسة التظلم واتخاذ القرار النهائي ويبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم البت يعد الطلب مرفوضا ضمنا. وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، تزامناً مع استمرار الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة بينها قطر. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 10509.82، خاسراً 71.21 نقطة، عن مستوى الاثنين. أثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.51%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.28%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 499.90 مليون ريال، مقابل 757.14 مليون ريال الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 168.08 مليون سهم، مقارنة بـ 247.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.76 ألف صفقة، مقابل 56.02 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 502.71 مليون ريال، تضمنت تنفيذ 3 صفقات على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 2.62 مليون ريال. وتقدم سهم «السينما» تراجعات الأسهم البالغة 31 سهماً بـ9.90%، بينما جاء سهم «السلام» على رأس الارتفاعات البالغة 22 سهماً بـ6.95%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.32 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 75.85 مليون ريال.

قالت الخطوط الجوية القطرية: يمكن للمسافرين ممن يمتلكون حجزاً مؤكداً للسفر في الفترة الممتدة بين 28 فبراير 2026 و10 مارس 2026 الاستفادة من أحد الخيارين: أولا تغيير موعد السفر مرتين دون أي رسوم إضافية، على أن يكون تاريخ السفر الجديد خلال 14 يوماً من موعد السفر الأصلي، ثانيا استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة دون دفع رسوم إلغاء الحجز، أمّا في حالة الحجز من خلال مكاتب السفريات أو عبر مواقع الحجز الإلكترونية الأُخرى، يرجى من المسافرين مراجعة جهة الحجز مباشرة للحصول على المساعدة اللازمة.

أعلنت القطرية للمجمعات الاستهلاكية عن تمديد ساعات العمل بفرعيها في الدحيل والخريطيات على مدار الأربع والعشرين ساعة. وفي تصريح لـ الشرق من مسؤول بالمجمع التجاري، فإن الإجراء يأتي بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. كما يأتي في إطار حرص المجمع على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. وحسب المصدر فإن عمل الفروع على مدار الأربع والعشرين ساعة سيستمر لحين مواكبة الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسواق وانسيابية الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية في الظروف الحالية. وتعزز هذه الخطوة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث سبق وأن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح (33) فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية الميدانية بالوزارة تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضمان توافر خيارات متنوعة من السلع بجودة عالية، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل مع الوزارة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقرر عقده يوم 02/03/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم10/03/2026 في مقر الشركة - برج مجموعة المستثمرين القطريين الدور الأول بتمام الساعة 09:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ايسكورت سنة الصنع 2019-2020، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات المتضررة لتشقق في خرطوم تعبئة الوقود المطاطي قد يؤدي ذلك إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

- عبد القوي عفيفي: الحرب الأمريكية الإيرانية وراء زيادة الأسعار - فهد الأبارة: لا انخفاض في قيمة المعدن الأصفر قبل إيقاف الحرب شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعا واضحا في الساعات القليلة الماضية، مدفوعة بالحرب الأمريكية الإيرانية والتقلبات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ما رفع قيمة المعدن النفيس في آخر التداولات إلى 5377 دولارا للأونصة، الأمر الذي أثر على الأسواق المحلية، التي شهدت بدورها زيادة كبيرة في أسعار الذهب، الذي تم بيع الجرام الواحد منه فئة 18 قيراطا بأكثر من 463 ريالا، في حين تم بيع الجرام الواحد في فئة 21 قيراطا بحوالي 540 ريالا، وسعر الجرام 24 قيراطا بما يقارب 618 ريالا قطريا. وتعليقا على الارتفاع الذي شمل سعر الذهب، أكد عدد من التجار أن ذلك كان منتظرا منذ بداية الحديث عن إمكانية دخول واشنطن وطهران في أزمة واتخاذ خطوات عسكرية، وهو ما تم في الساعات الماضية وأسهم في رفع قيمة العديد من المنتجات ومن ضمنها المعدن النفيس، الذي ينظر إليه كملاذ آمن ويتجه إليه في مثل هذه الحالات، فعند تصاعد احتمالات الحرب أو تنفيذ ضربات عسكرية، تتراجع شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وينخفض الإقبال على الأسهم والعملات عالية المخاطر، مقابل زيادة الطلب على الذهب لحماية الثروات من التقلبات، كما أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تؤدي غالبًا إلى زيادة أسعار النفط، ما يعزز المخاوف التضخمية ويدفع المستثمرين إلى التحوط عبر المعدن النفيس، ما يرفع أسعاره بسرعة ملحوظة، متوقعين بقاء الحال على ما هو عليه إلى غاية تهدئة الأوضاع أو الإعلان عن وقف التصعيد، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين مستوى المخاطر الجيوسياسية واتجاهات سوق الذهب. - ارتفاع الأسعار وفي حديثه لـ الشرق بين عبد القوي عفيفي الدور الذي لعبته الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة أسعار الذهب على المستوى العالمي، وليس المحلي فقط، وذلك من خلال رفع قيمة الأونصة لما يصل إلى 5377 دولارا، مع إمكانيات تسجيلها للمزيد من القفزات في الساعات القليلة القادمة، التي قد يبلغ فيها المعدن النفيس مستويات قياسية تكسر أرقامه في بداية السنة الحالية، قائلا بأن زيادة سعر الذهب محليا هي انعكاس طبيعي لما يحدث على الصعيد الدولي في الفترة الحالية، باعتبار أن أسواقنا في الدوحة تعد جزءا لا يتجزأ من الأسواق العالمية. واستعرض عفيفي أسعار الذهب محليا حسب آخر التداولات، حيث تم بيع الجرام الواحد من فئة 18 قبراطا بأكثر من 463 ريالا، في حين بيع الجرام الواحد في فئة 21 قيراطا بحوالي 540 ريالا، والجرام في فئة 24 قيراطا بما يقارب 618 ريالا قطريا، متوقعا سير الذهب على نسق تصاعدي في الفترة القادمة، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، مشيرا إلى أن الوصول إلى أي حل أو هدنة بين الطرفين الأمريكي والإيراني سيؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار والنزول بها إلى درجات أقل. - زيادات منتظرة من جانبه قال فهد الأبارة بأن الزيادة في أسعار الذهب كانت منتظرة، بالنظر إلى تأثيرات الحروب الكبيرة على أسعار الذهب تاريخيا، لافتا إلى أن التوترات والمواجهات العسكرية كثيرا ما تؤدي إلى زيادة قيمة مجموعة من المنتجات، وأهمها الذهب الذي يعتبره المستثمرون وسيلة آمنة لحماية أموالهم وقت الأزمات، فعندما تزداد احتمالات الحرب أو تتصاعد التصريحات، تسود حالة من القلق في الأسواق، ويتجه كثير من المستثمرين إلى بيع الأسهم والأصول الخطرة وشراء الذهب بدلاً منها، ما قد يخلق فائضا في الطلب مقابل العرض ويرفع الأسعار بسرعة كبيرة. وتابع الأبارة أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس على أسعار النفط، ما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم عالميًا، وهو عامل آخر يدعم صعود الذهب باعتباره أداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، مبينا أنه ومقابل كل هذا فإن هدوء الأوضاع أو الإعلان عن أي اتفاقات أو مفاوضات تقلل من احتمالات الصراع، تسهم في تراجع الطلب على الذهب تدريجيًا وانخفاض أسعاره نسبيًا، ما يدل على العلاقة بين التوترات الجيوسياسية وأسعار الذهب، فكلما زاد القلق وعدم الاستقرار ارتفعت قيمة المعدن النفيس، وكلما تراجعت المخاطر، هدأت الأسعار.

نظرًا للظروف الراهنة وتماشياً مع إرشادات السلامة الوطنية، تقرر عقد اجتماع الجمعية العادية لنبراس للطاقة يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 في تمام الساعة 8:30 مساءً إلكترونياً عبر تطبيق «Zoom». وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 بنفس الطريقة المذكورة أعلاه وبنفس الوقت. وقالت نبراس في بيان لها: يُرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع التسجيل حضورياً في المبنى الرئيسي للشركة الواقع في برج الملاحة القطرية (شارع ميسلون، منطقة 63 الدفنة مبنى رقم 11 شارع رقم 860) وذلك للحصول على رابط الاجتماع وبطاقة التصويت للانتخابات، علماً بأن عملية الاقتراع سوف تبدأ يوم الاجتماع من الساعة 07:30 مساءً حتى 08:30 مساءً. للمساهم الحق في مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة من خلال نافذة المحادثة أثناء الاجتماع، ويكون التصويت في الجمعية من خلال النقر على الزر الخاص في التطبيق. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يرجى توكيل أحد المساهمين باستخدام نموذج بطاقة التوكيل، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على 5 % من رأس مال الشركة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.35 في المئة، ليخسر رصيده 36.95 نقطة لينزل إلى مستوى 10544 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.81 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.18 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.16 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.54 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.77 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.07 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولت بقيمة 94.284 مليون ريال، وزعت على 40.440 مليون سهم وبتنفيذ 4157 صفقة.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 54,055,121 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 69,990,232 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.054 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة حصاد الغذائية بشأن صفقة محتملة تتمثل في تبادل الأسهم أو الدمج مع شركة أعلاف قطر المملوكة بالكامل لشركة حصاد الغذائية، ويتوقف إتمام الصفقة المحتملة على نتائج دراسات العناية الواجبة وعملية التقييم ذات الصلة والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن ذلك بين الأطراف، وكذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية والمالية، والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ذات الصلة، وموافقة الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين في كل من الشركتين.

أعلنت الدوحة للتأمين تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة يكون معه الاجتماع الجديد الأول يوم الاثنين الموافق 09/03/2026 في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك الكترونياً عبر برنامج “Microsoft Teams” بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة ومع مصرف قطر المركزي. ويأتي هذا التأجيل في ضوء الظروف السائدة حالياً في المنطقة، والتزاماً بمبدأ السلامة العامة.

عقدت شركة فودافون قطر الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية الكترونياً برئاسة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة. وصادق المساهمون خلال الاجتماع على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم؛ أي ما يعادل 0.12 ريال قطري للسهم الواحد. وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، راجع المساهمون واعتمدوا تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تقارير مدقق الحسابات حول كل من حوكمة الشركة والرقابة الداخلية على التقارير المالية. وتمت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2026، بالإضافة إلى الموافقة على تحديد أتعابهم. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير الحوكمة لعام 2025. علاوة على ذلك، تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الالتزامات، والموافقة على مكافآتهم. وقال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمته للمساهمين بالنيابة عن مجلس الإدارة: حققت فودافون قطر أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال عام 2025، عكس فاعلية استراتيجيتنا وكفاءتها، واستمرارنا في تبني قيم الابتكار، وتنفيذنا الدقيق لكافة المهام على كل مستوى الشركة. وشهد العام زخمًا متواصلاً، تجسد في تعزيز قدراتنا الرقمية والتقنية، وترسيخ دورنا الرئيسي في تمكين اقتصاد رقمي سريع التطور في قطر وتابع قوله: وانطلاقًا من نهج ثابت يركز على العملاء، واصلت فودافون قطر الاستثمار في منتجات وخدمات الجيل القادم، وتعزيز قدرات الشبكة ومرونتها، وتطوير بنية تحتية تواكب المستقبل وأضاف: حققت فودافون قطر هذا العام صافي ربح سنوي بلغ 702 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 16.8%. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 3.4 مليار ريال قطري، بينما تجاوزت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.5 مليار ريال قطري، ما يعكس الأداء التشغيلي المتميز والانضباط المستدام في إدارة التكلفة.

مستثمرون: ننصح بعدم الانجرار وراء الضغوط والتفكير بالبيع حالياً السوق يمر بفترة إعادة توازن بعد الإعلانات والتوزيعات عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي وصلت مستهدفاتها السعرية أكد خبراء ومحللون ماليون أن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات الاستثمارية لأداء بورصة قطر إيجابية، وأشاروا في أحاديث لـ الشرق إلى أن أساسات السوق قوية بما يكفي حيث تمكن المؤشر من استعادة مستويات الـ 11200 نقطة، بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها، والتي أظهرت نموا بقرابة 1.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونوه الخبراء إلى أن الفترة الحالية التي قد تشهد تخارج محافظ أجنبية تشكل فرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار وشراء الأسهم القيادية وبأسعار أقل من السعر الذي كان عليه قبل الحرب، وحذروا من الانجرار والتفكير بالبيع في الفترة الحالية لكونها ستكون فترة قصيرة وستستعيد الأسواق عافيتها بعدها من جديد. الأسعار ستكون جاذبة وأقل مما كانت عليه قبل الحرب.. يوسف بوحليقة: فرصة للمستثمرين المحليين لشراء الأسهم القيادية في حديث لـ الشرق توقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، أن تتأثر البورصات العالمية والخليجية بشكل مباشر وتتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع تصاعد التوترات وإعلان الحرب، ومن الطبيعي - يضيف السيد بوحليقة - أن تكون الأموال والأصول الأجنبية أول من يخرج من الأسواق الخليجية لذا فإن الفرصة متاحة للمستثمرين المحليين للاستثمار وشراء الأسهم القيادية وبأسعار أقل من السعر الذي كان عليه قبل الحرب. وبناء على المعطيات الحالية ينصح السيد يوسف بوحليقة بعدم الانجرار والتفكير بالبيع في فترة التراجعات القوية. فهذه فترة قصيرة وستستعيد الأسواق عافيتها من جديد. ويضيف السيد يوسف بوحليقة أنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بوحليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام المقبل، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسابيع الماضية يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل. وأوضح بوحليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد يكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات. أرباح الشركات المعلنة حققت نمواً بنسبة 1.6 %.. رمزي قاسمية: المؤشرات إيجابية رغم التوترات السياسية في تعليقه على التطورات الجارية وتأثيراتها على أداء البورصة، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إن التوترات السياسية ستؤثر على كافة الأسواق، ومن أمثلة ذلك تراجع السوق السعودي بأكثر من 2 %، مشيرا إلى أن هذه مخاطر نظامية تؤثر على كافة الشركات والقطاعات دون استثناء ولو بدرجات متفاوتة، كما أن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز سيؤثر على سلاسل التوريد وبالتالي تضغط على هوامش الربحية. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية، حيث تمكن المؤشر من استعادة مستويات 11200 نقطة بعد أن تنازل عنها بجلسة 22 فبراير المنصرم، وبعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها، التي أظهرت نموا بقرابة 1.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أن المؤشر تمكن خلال الشهر الماضي من اجتياز مستويات الـ 11500 نقطة في جلسة 12 فبراير. إلا أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، مع تداول عدد من الشركات القيادية دون أحقية توزيعات الأرباح، مثل كيو إن بي، ووقود وناقلات أدت إلى ضغوط بيعية كما حصلت ضغوطات أدت إلى عمليات جني أرباح مع اتجاه عدد من المتداولين إلى جني الأرباح والتريث لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. ويضيف مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية أنه فنيا تمثل مستويات الـ 11150 نقطة مستوى دعم للمؤشر، فيما تمثل مستويات الـ 11500 نقطة مستوى مقاومة، وتشير التوقعات إلى أنه خلال الفترة القادمة يمكن بلوغ هذه المستويات ما لم تؤثر الظروف السياسية على أداء السوق بشكل عام. لكن الملاحظ أنه هناك إشارات إيجابية فيما يتعلق بمستويات السيولة، فمتوسط قيم التداول اليومية منذ مطلع العام قرابة الـ 425 إلى 435 مليون ريال، وهذا شيء إيجابي مع ضرورة الإشارة إلى المبادرات التي تطلقها البورصة، والتي يطلقها جهاز قطر للاستثمار لتحسين السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل إطلاق صندوق فرانكلين مؤخرا. ويشير السيد رمزي قاسمية إلى أن السوق يمر حاليا بفترة إعادة توازن بعد الإعلانات والتوزيعات، ولأن المؤشر لامس مستويات 11515 نقطة في جلسات سابقة فكان لا بد من عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي وصلت لمستهدفاتها السعرية. مكاسب الشركات ستعزز أداء المؤشر.. طارق المفتاح: السوق ستعود لمكاسبها بالتدرج في حديث لـ الشرق توقع رجل الأعمال والمستثمر بالبورصة طارق المفتاح عودة السوق لمكاسبها وإن بالتدرج بعد فترة الإغلاق الحالية التي تزامنت مع يوم البنوك في الدولة. وقال السيد المفتاح إنه من الطبيعي أن تشهد الفترة الحالية موجة ضغوط. ولفت المفتاح إلى أن السوق سيتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر. وأشار إلى أن هناك قطاعات حافظت على مكاسبها خلال شهر فبراير الماضي حيث ارتفع قطاع التأمين خلال تعاملات الشهر بنسبة 8.59 % عند النقطة 2833.31، وصعد قطاع النقل بـ3.45 % عند مستوى 6009 نقاط. وبلغت قيمة التداول الشهرية نحو 8.93 مليار ريال، وزعت على 2.84 مليار سهم، بتنفيذ 518.19 ألف صفقة. وهذه البيانات تؤكد الأساسات القوية للبورصة وامتلاكها وسائل المقاومة الكافية لإعادة بناء مواقع ربحية تعزز التداول وتغري المستثمرين بشراء الأسهم ولاسيما الأسهم القيادية وذات الربحية العالية التي أعلنت عن أرباح جيدة وتوزيعات نقدية للفترة المنتهية التي شهدت إعلان نتائج الشركات ولا تزال متواصلة.

الدوحة - موقع الشرق شهدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الإثنين، ارتفاعاً كبيراً بأكثر من 50% بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الهجوم الإيراني على البلاد. ووفق وكالة فرانس برس، فقد ارتفع عقد تي تي إف الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48% ليصل إلى 47,32 يورو للميغاواط ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير 2025 عندما بلغ 47,70 يورو للميغاواط ساعة. وأشارت الوكالة لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها العام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 474.15 نقطة، أي بنسبة 4.29 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10581.03 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 247 مليونا و772 ألفا و302 أسهم، بقيمة 756 مليونا و818 ألفا و138.468 ريال، عبر تنفيذ 55976 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم شركة واحدة، فيما انخفضت أسهم 52 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 629 مليارا و519 مليونا و254 ألفا و245.292 ريال، مقابل 658 مليارا و181 مليونا و986 ألفا و439.930 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 4.04 في المئة، ليفقد من رصيده 447.07 نقطة، وينزل إلى مستوى 10608 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة تحت ضغط كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 1.46 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 2.35 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 2.46 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 3.55 في المئة، والقطاع العقاري بـ 3.61 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 4.10 في المئة، وقطاع النقل بـ 5.36 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 168.152 مليون ريال وزعت على 65.660 مليون سهم وبتنفيذ 10680 صفقة.