تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الدولار قبيل صدور البيانات. وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 4147.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.34%، وفق أحدث الأسعار المتاحة. وكانت الأسعار قد استقرت في وقت سابق عند 4161.05 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4185 دولارا.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن رفع شركة فيكتور إليكتروميكانيكال دعوى قضائية ضدها وآخرين أمام محكمة الاستثمار والتجارة، للمطالبة بمبلغ 70.03 مليون ريال قطري. وأوضحت الشركة، في إفصاح منشور على موقع بورصة قطر، أن الدعوى تحمل الرقم (2026/6284)، وأن الشركة التحويلية مدعى عليها ثانية فيها. وأضافت أن المطالبة المالية تتعلق بأعمال مقاولات من الباطن نفذتها الشركة المدعية لحساب المدعى عليها الأولى، بموجب اتفاق بينهما.

وقع بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ ليمتد الصينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال بين قطر والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح البنك، في بيان له، أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة وتطوير عدد من المنتجات والحلول الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك إطلاق صندوق أسهم صيني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وذلك وفقا للمتطلبات والموافقات التنظيمية ذات الصلة. وقال السيد محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بنك لشا، مشيرا إلى أنه ستتم هيكلة صندوق الأسهم الصينية ضمن قطاع إدارة الأصول لدى البنك، وسيخضع لإطار استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح بناء محافظ استثمارية وفق نهج منضبط، ويوفر للمستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص النمو في الصين وفق نهج يراعي المخاطر. وأضاف أنه إلى جانب هذه الصفقة، تسهم الشراكة في تعزيز القدرات المؤسسية للبنك وتمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والصين، ودعم مجتمع الاستثمار العابر للحدود على نطاق أوسع وتعزيز التعاون الإقليمي. من جانبه، قال تيان غان الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ: يسعدنا التعاون مع بنك لشا في هذه المبادرة البارزة، التي تمثل أيضا أول تعاون استراتيجي لنا في سوق الشرق الأوسط. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتعزيز الترابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: نتطلع من خلال هذا الصندوق، إلى إتاحة فرص أوسع للمستثمرين في قطر والمنطقة للاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بقوى الإنتاج النوعية الجديدة، وهي الشركات المبتكرة سريعة النمو التي تقود المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في الصين. وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الشراكة في تمكين مستثمري الشرق الأوسط المؤهلين من تعزيز تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي، فضلا عن توطيد قنوات الاستثمار المتبادل بين أسواقنا. ويستهدف الصندوق قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، والأدوية المبتكرة، والطاقة المتجددة، وتم تصميمه لتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاختيار النشط للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، إلى جانب أسهم الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية، وذلك وفق استراتيجية الصين الشاملة للاستثمار النشط في الأسهم. ويتولى بنك لشا مهام مدير الاستثمار في الصندوق، فيما تضطلع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ بدور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق، بما يشمل اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة السيولة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تعقد في بانكوك بمملكة تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وقع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، اتفاقية تمديد مبادلة العملات المحلية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تعقد في بانكوك بمملكة تايلاند خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. ويعد هذا التمديد الثالث للاتفاقية، التي وقعت للمرة الأولى عام 2014، ثم مددت في عامي 2017 و2021. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين البلدين.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام شركة فييرا كابيتال الكندية، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر. وقال المركز في بيان له اليوم، إن /فييرا كابيتال/ هي شركة مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، حيث بلغت قيمة أصولها المدارة حتى نهاية يونيو الماضي نحو 115 مليار دولار أمريكي. وأشار إلى حصول الشركة التابعة /لفييرا/ في المملكة المتحدة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ستزاول بموجبها أنشطتها في قطر تحت سم فييرا كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة - فرع مركز قطر للمال. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليق له على أهمية هذه الخطوة: يسرنا انضمام /فييرا كابيتال/ إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ونحن على ثقة بأنها ستكون إضافة قيمة لمجتمع أعمالنا. وإن هذا القرار لشركة مهمة ورائدة بمجال إدارة الأصول الدولية، يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قطر كمركز مالي إقليمي، وستدعم توسع قطاع إدارة الأصول في الدولة. من جانبه، قال السيد كلاوس شوستر المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن افتتاح مكتب محلي لنا في قطر سيتيح لنا العمل بشكل مباشر مع المستثمرين، وأن نسهم بدور فاعل في تحقيق تطلعات الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. نحن ممتنون لمركز قطر للمال على شراكته معنا بينما نستهل فصلا جديدا من مسيرتنا في السوق القطرية. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.41 بالمئة، ليخسر رصيده 126.41 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8865 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.67 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.70 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.91 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.18 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.81 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.072 مليون ريال وزعت 24.351 مليون سهم وبتنفيذ 2998 صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.41 بالمئة، ليخسر رصيده 126.41 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8865 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.67 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.70 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.91 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.18 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.81 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.072 مليون ريال وزعت 24.351 مليون سهم وبتنفيذ 2998 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43500 9.79500 دينار كويتي 11.68600 12.05700 دولار أسترالي 2.49090 2.63720 دولار كندي 2.54020 2.66320 فرنك سويسري 4.30180 4.49640 يوان صيني 0.51510 0.55980 كرونة دنماركية 0.51200 0.59490 جنيه مصري 0.06050 0.07330 يورو 3.97470 4.23060 جنيه استرليني 4.70480 5.00870 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.36740 0.39940 رينغيت ماليزي 0.84360 0.91110 كرونة نرويجية 0.35520 0.41910 دولار نيوزيلندي 2.01010 2.12840 بيسو فلبيني 0.05340 0.06040 روبية باكستانية 0.01290 0.01370 كرونة سويدية 0.34240 0.40260 دولار سنغافوري 2.80740 2.93170 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19530 1.31190 الليرة التركية 0.06760 0.08040 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21750 0.23840

أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أهمية الاستفادة من تجربة المصارف القطرية وما حققته من تطور في العمل المصرفي واتساع في الحضور الاستثماري إقليميًا ودوليًا، مشددًا على ضرورة البناء على التجارب المصرفية الخليجية والعربية الناجحة لتعزيز التعاون المالي، وتوسيع فرص الاستثمار، ورفع قدرة المصارف العربية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأشار فتوح، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أهمية التجربة المصرفية القطرية باعتبارها إحدى التجارب التي يمكن للمصارف العربية الاستفادة منها، لا سيما في ضوء الحضور الواسع للمؤسسات المصرفية القطرية واستثماراتها خارج أسواقها المحلية. وأوضح أن اتساع نطاق النشاط المصرفي والاستثماري يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة في إدارة الاستثمارات وتطوير الأعمال المصرفية والتعامل مع الأسواق المختلفة. وشدد على أن الاستفادة من التجربة القطرية لا ينبغي أن تقتصر على جوانب محددة، بل تشمل دراسة النهج الذي تتبعه المصارف في توسيع حضورها وتنويع استثماراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي العربي وتعزيز قدرته على المنافسة. ولفت فتوح إلى أن المصارف القطرية تتمتع بحضور استثماري واسع في أسواق إقليمية ودولية متعددة، الأمر الذي يجعل تجربتها جديرة بالدراسة من قبل المؤسسات المصرفية العربية التي تسعى إلى توسيع أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج أسواقها التقليدية. كما أن الانفتاح على التجارب المختلفة يساعد المصارف على فهم طبيعة الأسواق وتحدياتها، وتطوير نماذج عمل أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات. وأكد أن تجارب المصارف العربية ليست متطابقة، وأن نقل الخبرات الناجحة يتطلب دراسة خصوصية كل سوق، وتحديد الممارسات التي يمكن الاستفادة منها وتكييفها وفق الظروف الاقتصادية والتنظيمية لكل دولة، ومن هنا، تكتسب التجربة القطرية أهمية إضافية ضمن مساعي تطوير العمل المصرفي العربي وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات المالية. وفي سياق حديثه عن القطاع المصرفي الخليجي، أشار فتوح إلى أهمية تكامل الاستفادة من التجربة القطرية مع الاطلاع على خبرات المصارف الخليجية الأخرى، في ظل ما تمتلكه المنطقة من مؤسسات مالية وخبرات مصرفية متنوعة، إلى جانب استثمارات تمتد إلى أسواق إقليمية ودولية. وأوضح أن المصارف الخليجية تمثل رافدًا مهمًا للعمل المصرفي العربي، بالنظر إلى حضور عدد منها في الأسواق العالمية وتنوع توجهاتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا الانتشار يتيح فرصًا لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرفية وتبادل المعرفة في مجالات إدارة الأعمال والتوسع الخارجي والتمويل وتطوير الخدمات المالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 4 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.17% ليصل إلى النقطة 8992.33؛ رابحاً 15.69 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.10%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.63%. ارتفعت السيولة إلى 263.11 مليون ريال، مقابل 254.59 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 101.71 مليون سهم، مقارنةً بـ94.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.62 ألف صفقة مقابل 20.54 ألف صفقة الاثنين. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 263.33 مليون ريال قطري، تضمنت تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 200.08 ألف ريال. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ4.80%، بينما تراجع سعر 24 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ3.99%، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.67 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.76 مليون ريال.

حصدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة «أفضل وسيط مالي في قطر لعام 2025» التي يمنحها اتحاد أسواق المال العربية، خلال حفل أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التكريم القدرات المتكاملة التي تتمتع بها الشركة في مجال التداول وتنفيذ الصفقات، مدعومةً بخبراتها المحلية في مجال البحوث الاستثمارية والتواصل مع الشركات، ودورها في دعم السيولة في أسواق رأس المال القطرية. وتساهم هذه المقومات في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تكوين رؤية أعمق للسوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وتنفيذ استراتيجيات التداول بكفاءة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية: «تجسد هذه الجائزة خبرات فريقنا وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتمد التميز في خدمات الوساطة على الجمع بين المعرفة العميقة بالسوق، والتواصل الفعّال مع الشركات، والكفاءة في تنفيذ الصفقات. ويحتاج المستثمر إلى فهم الشركات التي يستثمر فيها، والتواصل مع إداراتها، وتنفيذ تداولاته بثقة. وعبر تعزيز قدراتنا في هذه المجالات، نواصل العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب المساهمة في تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز عمقه وسهولة التداول فيه.» ويغطي فريق البحوث في شركة QNB للخدمات المالية أكثر من 25 شركة كبرى مدرجة في بورصة قطر، مستندًا إلى تحليلات متخصصة للشركات والقطاعات والسوق. كما تتيح الشركة مكالمات لمناقشة النتائج المالية الفصلية للشركات والمؤسسات، إلى جانب نشر النصوص الكاملة لهذه المكالمات، للمستثمرين إمكانية التواصل المباشر مع إدارات الشركات وتكوين رؤية أكثر وضوحًا حول أدائها المالي وآفاق أعمالها. وبالإضافة إلى خدمات الوساطة للمؤسسات، تقدم الشركة خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق لدعم نشاط التداول في الأوراق المالية المدرجة محليًا. كما عززت شركة QNB للخدمات المالية خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير تطبيق «QNBFS Trade» للتداول عبر الهاتف الجوال ومنصة التداول الإلكترونية، إلى جانب توسيع نطاق خدمات التداول بالهامش. وتتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية وأذونات الخزينة المدرجة في السوق المحلية بما يتيح لهم فرص تنويع محافظهم الاستثمارية في فئات أصول متعددة.

■استحضار الدور التاريخي لسمو الأمير الوالد في إرساء دعائم النهضة الحديثة أشاد قادة القطاع الخاص وممثلون بمجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال بالخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدين أنه عزز الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري وطمأن المستثمرين ورجال الأعمال في الداخل والخارج حول استقرار الأوضاع الاقتصادية ونجاعة الخطط المعمول بها للتوسع مستقبلا واستمرار مشاريع التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وقال رجال الأعمال إن الخطاب قدم رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين أمن الوطن واستدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص. الحفاظ على مسيرة التنمية الوطنية ومكتسبات الدولة.. الشيخ خليفة بن جاسم:التعامل مع التحديات الإقليمية بمسؤولية وحزم أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن الخطاب عكس حكمة القيادة القطرية في حماية الوطن وصون سيادته واستقلال قراره الوطني، والتعامل مع التحديات الإقليمية بمسؤولية وحزم، مع الحفاظ على مسيرة التنمية الوطنية ومكتسبات الدولة. وأشاد سعادته بما حمله الخطاب من رسائل وطنية عميقة ودلالات تاريخية مهمة، وما تضمنه من إشادة بالدور التاريخي لحضرة صاحب السمو، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، والارث الوطني الذي تركه في إرساء دعائم النهضة الحديثة لدولة قطر وترسيخ استقلال قرارها الوطني وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، هذه المرحلة التي شكلت منعطفاً مفصلياً في تاريخ قطر الحديث وأسهمت في بناء دولة قوية بمؤسساتها، راسخة في مواقفها، ومتمسكة بسيادتها وخياراتها الوطنية. وأضاف أن الخطاب جسّد عمق العلاقة التي تربط الشعب القطري بوطنه وقيادته والقائمة على الوفاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار. وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن من أبرز الرسائل التي حملها الخطاب استمرار الدولة في توفير الخدمات الأساسية رغم التحديات والضغوط التي طالت الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن عدم اللجوء إلى تقليص الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الخدمات الاجتماعية والتعليم ورفاهية المواطنين والمقيمين، يعكس أولوية الإنسان في السياسات الوطنية ويؤكد حرص الدولة على صون مقومات التنمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن هذه الرؤية تعزز الثقة بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع الأزمات وتبرز أهمية مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. القطاع الخاص أثبت قدرته على دعم استقرار الأسواق.. بن طوار: الخطاب يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، حمل رسائل بالغة الأهمية تعكس قوة الدولة ومتانة اقتصادها الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات الاستثنائية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي انتهجتها دولة قطر خلال السنوات الماضية. وقال بن طوار إن الخطاب السامي جسّد الثقة الراسخة في قدرة قطر على تجاوز الظروف الصعبة، والمحافظة على مكتسباتها التنموية، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير، مشيراً إلى أن ما أظهرته الدولة من كفاءة في إدارة تداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة يؤكد متانة مؤسساتها، وفاعلية خططها الاستباقية، ونجاحها في بناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن تأكيد سمو الأمير على أن الدولة نجحت في المحافظة على الخدمات الأساسية وسلاسل التزويد واستمرارية دورة الحياة الاقتصادية، رغم الظروف الاستثنائية، يمثل إنجازاً وطنياً مهماً، ويعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور الحيوي الذي اضطلع به القطاع الخاص في تأمين احتياجات الأسواق والمحافظة على انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع والخدمات. وأوضح أن الشركات القطرية أثبتت خلال الأزمة قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات، وإيجاد البدائل المناسبة لمسارات الإمداد، والمحافظة على عملياتها التشغيلية، مؤكداً أن هذه التجربة عززت الثقة في إمكانات القطاع الخاص الوطني، وأظهرت أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن إشادة سمو الأمير بالتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية تمثل تقديراً لدور مجتمع الأعمال القطري، وحافزاً للشركات لمواصلة الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية والتشغيلية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة ويحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على الأسواق المحلية. وأكد بن طوار أن من أبرز المؤشرات التي تضمنها الخطاب السامي استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في دعم النمو الاقتصادي. تعزيز الأمن الاقتصادي واستقرار الأسواق أولوية في ظل المتغيرات الإقليمية.. العذبة:فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، وضع أسساً واضحة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر، تقوم على تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ورفع تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الى ان الخطاب أيضا يبرز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاستثنائية، ويؤكد حرص الدولة على حماية الإنسان وتأمين احتياجاته والمحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي، باعتبارها أولويات أساسية في مختلف الظروف. واضاف أن الخطاب السامي حمل رؤية اقتصادية طموحة تتجاوز التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة إلى الاستفادة منها بوصفها فرصة لإعادة تعزيز أولويات التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، مشيراً إلى أن تأكيد سمو الأمير على أن التعافي يجب أن يكون منطلقاً لتسريع التنويع الاقتصادي يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحويل التحديات إلى فرص للنمو والاستثمار. وأشاد العذبة بتأكيد سمو الأمير أن أجهزة الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، عملت على تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، وضمان استقرار الأسواق واستمرارية تدفق السلع والاحتياجات الأساسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. كما يعكس ثقة القيادة الرشيدة في القطاع الخاص ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تطوير منظومة الإمدادات والتخزين الاستراتيجي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يرفع جاهزية السوق المحلية للتعامل مع الاضطرابات العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات. تطوير التشريعات والتحول الرقمي عوامل رئيسية لدعم الاقتصاد.. المنصوري: مرحلة جديدة من كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، تضمن توجيهات مهمة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير التشريعات والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وقال المنصوري إن الخطاب السامي قدم رؤية متكاملة تقوم على أهمية العمل المؤسسي المنظم، وحسن إدارة الموارد، وقياس النتائج الفعلية للبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن تأكيد سمو الأمير على ضرورة مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الحقيقي في المجتمع والاقتصاد، يعكس أهمية الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق والأنشطة إلى التركيز على جودة المخرجات والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسات. وأضاف أن هذه التوجهات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، حيث تصبح كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وحسن توظيف الموارد عوامل أساسية في المحافظة على استمرارية الأعمال، وتحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على التعامل مع التحديات. وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير على أهمية التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تهم مجتمع الأعمال، موضحاً أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية يسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، ورفع مستوى الثقة والشفافية في التعاملات التجارية. وقال إن الشركات تحتاج إلى بيئة أعمال تتميز بوضوح الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات واستقرار الأطر التنظيمية، بما يمكنها من التركيز على تطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها والتوسع في استثماراتها، مؤكداً أن استمرار تحديث التشريعات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية يمثل عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليمياً ودولياً. وأوضح أن غرفة قطر تعمل على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ونقل مرئيات ومقترحات القطاع الخاص بشأن التشريعات والإجراءات التي تؤثر في ممارسة الأعمال، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار ويعزز مساهمة الشركات الوطنية في التنمية الاقتصادية.

اعلنت شركة صناعات قطر عن إلغاء برنامج إعادة شراء الأسهم حيث أوضحت في بيان صحفي لها أنه بالإشارة إلى برنامج إعادة شراء أسهم شركة صناعات قطر المُعلن عنه بتاريخ 25 فبراير، فقد قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 أكتوبر عدم المضي قدماً في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. الجدير بالذكر بلغ صافي أرباح صناعات قطر خلال الربع الثاني من العام 215,649,000 ريال مقابل صافي الربح 1,955,376,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.04 ريال.

خطاب سموه شمل جميع الجوانب الاقتصادية.. د. ثامر القاضي: رسالة طمأنة حول قدرة اقتصادنا على تجاوز الأزمات من جانبه قال الدكتور ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 55 لمجلس الشورى جاء متكاملا من خلال تركيز سموه على جميع الجوانب الاقتصادية، واصفا إياه برسالة الطمأنة من خلال تأكيده على نجاح قطر في وجه التحديات التي تواجه المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل عمليات التخطيط المسبق التي انتهجتها الدولة منذ فترة، التي تعتمد في الأساس على وضع خطط بديلة قادرة على تقوية الاقتصاد ودعمه بالمرونة اللازمة للتغلب على أي تغيرات قد تحدث في العالم بشكل مفاجئ، في صورة ما يجري منذ شهر فبراير الماضي. وأضاف القاضي أن خطاب حضرة صاحب السمو كان واضحا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن، الذي تراجعت فيه الإيرادات العامة للدولة مع انخفاض صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي بسبب إغلاق المعابر البحرية واستخدامها كأداة ضغط دولية، إلا أن سموه وبالرغم ذلك بين تفوق قطر على هذه الظروف، وتعافيها من آثارها السلبية، مع عدم التخلي عن أولويات الدوحة في التنمية الاقتصادية، والحفاظ على معدلات الاستثمار اللازمة في القطاعات الرئيسية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بالإنسان باعتباره رأس المال الأغلى، والحرص على توفير البيئة المناسبة له من أجل تمكينه من لعب دوره الكامل في النهوض بالدولة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر تطوير التكنولوجيا ووضعها في الإطار القادر على تسهيل الخدمات والربط بين مختلف الجهات بأكبر قدر ممكن. الحفاظ على الأولويات والاستمرار في الاستثمار.. أحمد الخنجي: نهج قطر في الارتقاء إلى أعلى المراتب الدولية من ناحيته نوه أحمد الخنجي الخبير الاقتصادي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، والذي أكد من خلاله على مضي قطر قدما في تجسيد مشاريعها الاقتصادية، وعلى رأسها الاستمرار في التوسع في قطاع الطاقة على المستوى المحلي عبر حقل الشمال، وفي الجانب الخارجي من خلال العديد من المشاريع الضخمة التي تقودها الدولة في هذا الجانب، وعلى رأسها محطة غولدن باس في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف الخنجي أن خطاب سموه حمل العديد من المحاور المضيئة، وعلى رأسها عدم التأثر بالأوضاع التي تعيشها المنطقة في الوضع الراهن، مع الحفاظ على أولويات الدولة وعلى رأسها الاستثمار في البنية التحتية، وفي الإنسان الذي يعد الحجر الأساس في عملية بناء قطر المستقبلية، مبينا أهمية خطاب سموه السنوي الذي يعد نبراسا لطريق النمو في الدوحة، ونهجا سيؤدي السير على خطاه إلى الارتقاء بقطر إلى أعلى المراتب الدولية. تحويل الموارد إلى استثمارات مستدامة.. سعيد الخيارين: خريطة ترسم ملامح الاقتصاد الذي تهدف قطر إلى تحقيقه بدوره قال سعيد بن عبدالهادي الخيارين، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل إن أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السنوي أمام مجلس الشورى تعود إلى اعتباره اللوحة التي تصمم النموذج الاقتصادي الذي تسعى قطر إلى ترسيخه على المدى الطويل، والقائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة. وتابع الخيارين أن خطابات سموه دائما ما تؤكد على أن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم الموارد الطبيعية فقط، وإنما بمدى قدرة الدول على تحويل مواردها إلى استثمارات مستدامة، وبناء اقتصادات قادرة على التعامل مع التحولات العالمية التي كثيرا ما تأتي بصورة غير متوقعة، وهو ما تعيشه المنطقة في الفترة الحالية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي تسببت في إغلاق المعابر البحرية وتعطل سلاسل الإمداد، وهي الأزمة التي تجاوزتها الدوحة، حسب كلمة سموه، بفضل خبرتها اللامتناهية في التعامل مع الأزمات، واصفا كلمة سموه بالخطاب التاريخي الصادر عن أمير تاريخي للدولة وفي مرحلة تاريخية، بالنظر إلى نجاحه في تقديم القراءة الشاملة للوضع الحالي في العالم، وطرحه لجميع متطلبات الثبات والتعافي من هذه الأزمة، ما جعل منه خريطة طريق يجب السير على دربها لمواصلة النمو. دخول مشاريع جديدة واستثمارات إضافية.. أحمد حسين: التوجيهات تدعم المسيرة المتنامية لقطاع السياحة قال السيد أحمد حسين مدير عام سفريات تورست: تشهد دولة قطر نموا مستداما لقطاعي السياحة والضيافة بفضل الاستثمارات الضخمة التي ساهمت في تعزيز مسيرة الضيافة التي استطاعت توفير تجربة ريادية لزوار دولة قطر من خلال مكونات خدمة تتناغم بكل تفاصيلها مع متطلبات السياح مشيرا إلى أن دخول مشاريع جديدة واستثمارات إضافية يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الضيافة كما أن مشاركة القطاع الخاص فيه سوف تدعم المسيرة المتنامية للضيافة المحلية التي أثبتت في كافة المناسبات والفعاليات التي تنظمها دولة قطر نجاحها الباهر والمتميز والذي حصدت بمقتضاه جملة من الجوائز والأوسمة التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة السياحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر اشتهرت بجودة خدمة الضيافة وبمنتجها الذي يواكب المعطيات العالمية. وقال أحمد حسين إن زيادة الاستثمارات في قطاعي الضيافة والسياحة تساهم في تعزيز البنية التحتية لهذين القطاعين مما يساعد في جذب العديد من الزوار من شتى بقاع العالم إلى الدوحة التي اشتهرت بإطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات التي يتم انتقاؤها وفق أعلى معايير الجودة والحرفية مشيرا في هذا السياق إلى أن الأنشطة التي يتم تنظيمها في الدوحة تتسم بالابتكار والتميز والإبداع مما جعلها محل اهتمام الزوار من كل العالم. وقال أحمد حسين إن تكامل مكونات صناعة السياحة تشهد جميعها مسيرة ناجحة بفضل الجهود التي يتم بذلها بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة الطيران العالمي بفضل منتجها العالمي وطائراتها الحديثة وخدماتها المتميزة على مستوى الأرض أو على متن الطائرات مما أكسبها ثقة ومصداقية المسافرين العالميين ونالت بموجب ذلك العديد من الأوسمة والجوائز أبرزها أفضل شركة طيران في العالم. توفير مشاريع جديدة من شأنها تطوير البنية التحتية.. عبد العزيز العمادي: الخطاب يدعم التوجهات المستقبلية لقطاع الضيافة قال الخبير السياحي عبد العزيز العمادي إن توفير مشاريع واستثمارات جديدة من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة التي ذاع صيتها عالميا بجودة خدماتها وكفاءة أدائها التشغيلي الذي ساهم في جذب العديد من الزوار كما ساعد في توفير تجربة ريادية لزوار قطر في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة، مبينا أن قطاع الضيافة المحلي يعتبر هو الأفضل على الصعيد العالمي والدليل على ذلك منظومة الجوائز المتعددة التي حصدتها من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي والخدمي لقطاع الفنادق ومؤسسات الضيافة العالمية مشيرا في هذا السياق إلى أن خدمات قطاع الضيافة المحلية اشتهرت بتقديم منتجات ذات جودة عالية المستوى من فئة الخمس نجوم والذي يتماشى مع معايير العمل الفندقي الدولي. وقال عبد العزيز العمادي إن القطاع الفندقي في قطر أضحى محل اهتمام الزوار من شتى بقاع العالم بفضل توفيره تجربة إقامة متماشية مع معايير العمل الفندقي العالمي مبينا أن مؤسسات الضيافة المحلية اشتهرت بتنوع علاماتها الفندقية الأمر الذي أكسبها جودة في الخدمة باعتبار أن كل علامة تسعى إلى تطبيق فلسفتها الخدمية الخاصة بها الأمر الذي جعل سوق الدوحة الفندقي الأكثر حيوية وديناميكية.

دعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» إلى الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المرتبطة بالمعاملات العقارية، لضمان حقوق المستثمرين وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المستندات التي يجب الاحتفاظ بها تشمل عقد البيع ومرفقاته وأي تعديلات تطرأ عليه، والمراسلات المتبادلة مع المطور أو الجهات ذات العلاقة، والمواصفات المعتمدة المتعلقة بالوحدة أو المشروع، إضافة إلى إيصالات وإثباتات السداد والتحويلات البنكية، ومحاضر الاستلام أو أي مستندات تتعلق بحالة الوحدة أو المشروع. وأكدت الهيئة أن الاحتفاظ بهذه الوثائق يسهم في تعزيز وضوح التعاملات بين جميع الأطراف.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم، 15.69 نقطة، بما يعادل نسبة 0.17 في المئة، ليغلق عند مستوى 8992.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و686 ألفا و133 سهما، بقيمة 263 مليونا و55 ألفا و685.604 ريال، عبر تنفيذ 22609 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 545 مليارا و955 مليونا و955 ألفا و318.930 ريال، مقابل 545 مليارا و519 مليونا و750 ألفا و129.892 ريال في الجلسة السابقة.

زادت مكاسب بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.79 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 70.69 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9047 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 1.28 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.22 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.84 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.72 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.50 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.14 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.652 مليون ريال وزعت على 20.789 مليون سهم وبتنفيذ 3691 صفقة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة ‌بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية ‌بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولار. ومن المقرر صدور ‌بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولار، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1137.69 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43600 9.79600 دينار كويتي 11.69200 12.06300 دولار أسترالي 2.47800 2.62440 دولار كندي 2.52920 2.65150 فرنك سويسري 4.29560 4.49210 يوان صيني 0.51470 0.55940 كرونة دنماركية 0.51050 0.59320 جنيه مصري 0.06070 0.07360 يورو 3.96330 4.21850 جنيه استرليني 4.68890 4.98980 دولار هونج كونج 0.44170 0.49350 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.37060 0.40300 رينغيت ماليزي 0.84270 0.91030 كرونة نرويجية 0.35250 0.41620 دولار نيوزيلندي 2.00010 2.11780 بيسو فلبيني 0.05340 0.06030 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.33980 0.39980 دولار سنغافوري 2.80720 2.93170 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.20190 1.30900 الليرة التركية 0.06760 0.08050 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21660 0.23740