مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تتباين تقديرات مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية بشأن المسار الذي قد تتخذه الحرب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تتفق على أن احتمالات التوسع الإقليمي لا تزال مرتفعة، في مقابل تراجع فرص الحسم العسكري السريع. استمرار حرب الاستنزاف هو السيناريو الأرجح يرى معهد كوينسي البحثي الأمريكي، في تحليل نُشر هذا الشهر، أن الحرب كشفت حدود القوة لدى الطرفين، إذ لم تنجح الضغوط العسكرية الأمريكية في فرض استسلام إيراني، كما لم تتمكن طهران من تغيير موازين القوى، ما يجعل استمرار حرب الاستنزاف والتصعيد المحدود السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الفترة المقبلة. وترى وكالة أسوشيتد برس، أن تجاوز الطرفين خطوطًا حمراء جديدة، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية ومرافق حيوية، يزيد احتمالات توسع الحرب لتشمل مزيدًا من دول المنطقة وخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال دخول أطراف إقليمية إضافية إلى المواجهة إذا استمر التصعيد. واشنطن قد توسع بنك الأهداف العسكرية ولا حرب برية وأفادت رويترز، نقلًا عن محللين ومسؤولين، بأن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مزيدًا من البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية، إلا أن خبراء حذروا من أن مثل هذا التصعيد قد يعزز الموقف الإيراني بدلًا من دفعه إلى تقديم تنازلات، ويطيل أمد الحرب. وبحسب صحيفة The Week، فإن غالبية الخبراء يرون أن أياً من واشنطن أو طهران لا يرغب في الانزلاق إلى حرب شاملة أو غزو بري، وأن الطرفين يتجهان إلى نمط لا حرب شاملة ولا سلام، مع استمرار الضربات المتبادلة والضغوط السياسية والاقتصادية. تداعيات اقتصادية عالمية مرشحة للتفاقم وتجمع رويترز وأسوشيتد برس على أن استمرار الحرب يهدد بإبقاء أسواق الطاقة تحت ضغط، مع ارتفاع مخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وما يترتب على ذلك من تقلبات في أسعار النفط والأسواق العالمية.

سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تراجعا خلال الأسبوع الماضي بنحو 163 نقطة، ليغلق عند مستوى 7480 نقطة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعا جماعيا بقيادة مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 178 نقطة، يليه مؤشر القطاع المالي بنحو 145 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات بـ84 نقطة، والمؤشر الشرعي بـ15 نقطة. كما سجلت بورصة مسقط انخفاضا في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة والقيمة السوقية، إذ تراجعت قيمة التداول من 247.8 مليون ريال عماني إلى 137 مليونا و53 ألف ريال عماني فيما سجلت الصفقات المنفذة هبوطا بنسبة 28 بالمئة من 58 ألف صفقة إلى 41 ألفا و758 صفقة. وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 38 مليارا و48.3 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بنحو 244.3 مليون ريال عماني. وأظهرت نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن بورصة مسقط انخفاض أسعار أسهم 55 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة، فيما حافظت أسهم 21 شركة على مستوياتها السابقة.

قفزت ‌أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى ‌مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن تأثرت بالتوترات في الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولار، أي ما يعادل نسبة 4.59 بالمئة، لتسجل 88.10 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار، أي بنسبة 4.48 بالمئة، إلى 82.49 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16 بالمئة هذا الأسبوع. ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث ‌مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض، متأثرة بالأداء السلبي في وول ستريت، إلى جانب استمرار تراجع الأسواق الآسيوية بفعل موجة جديدة من عمليات بيع أسهم شركات أشباه الموصلات. وفي أبرز الأسواق، تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.60 بالمئة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.62 بالمئة. وبدوره، هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 0.04 بالمئة، فيما تراجع مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية بنسبة 0.92 بالمئة.

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، متأثرا بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، ما زاد الضغوط التضخمية وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو الجاري، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل عند 3992 دولارا. وفقد المعدن الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مطلع يونيو الماضي، متجاوزا تأثير الدعم الذي تلقاه من بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو والتي جاءت أقل من التوقعات. وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدا صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون ‌نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

أكد عدد من رجال الاعمال أن فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثا عظيما وكبيرا عزز من مسيرة التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي عبر مشروعات استراتيجية ومتنوعة رسخت من مسيرة التنمية المستدامة مبينين ان هذه المشروعات الفريدة شكلت بمعطياتها الخدمية المبهرة ركيزة أساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر والداعم الأساسي لتعزيز مكانتها المتنامية بين مصاف الدول المتقدمة عالميا، وارست دعائم الدولة الحديثة من خلال رؤية ثاقبة وخطة طموحة واستراتيجية وبرامج متكاملة للتنمية المستدامة ومن هذه المشروعات الحيوية والفريدة ميناء حمد الذي حقق إنجازات تاريخية ورسّخ بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية لعقود طويلة قادمة. ■ ناصر الخلف:الأمير الوالد قائد مسيرة نهضة قطر وإنجازاته لا تحصى ولا تعد قال رجل الاعمال السيد ناصر احمد الخلف ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد وهي مسيرة زاخرة بالإنجازات الاستراتيجية والتاريخية التي ستظل باقية وراسخة لخدمة الأجيال القادمة كما ستظل ايضا نموذجا فريدا ومبهرا لبرامج التنمية المستدامة وتشكل إرثا وطنيا تستلهم منه الأجيال القادمة قيم العطاء والإخلاص والعمل من اجل رفعة الوطن. وقال ناصر الخلف « ان ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وسيظل صرحا ومعلما استراتيجيا بارزا وشاهدا على رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة وخططه الطموحة التي جعلت قطر في مصاف الدول العالمية تقدما وتطورا. وقال « ان التطور الكبير والمتنامي الذي شهده ميناء حمد جعله مركزا حيويا لاستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع، حيث يمتاز ببنية تحتية ذكية تشمل إلى جانب محطات الحاويات ومحطات متعددة الاستخدامات وغيرها من المرافق ذات التقنية العالية مما يضعه في موقع متقدم لتقديم خدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع على المستوى الإقليمي والعالمي وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة ساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم. وقال ناصر الخلف « لقد حصد ميناء حمد عددا كبيرا من الجوائز وسجل إنجازات كثيرة وهذا يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويبرز أهميته كحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الامداد العالمية وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة». ■ أحمد الخنجي: اسم قطر مرادف للاستقرار والريادة والنجاح قال رجل الاعمال السيد احمد الخنجي إن القفزات الاقتصادية التي تشهدها قطر اليوم، والمرونة العالية التي يتمتع بها اقتصادها في مواجهة الأزمات، هي نتاج الرؤية الحكيمة التي اطلقها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله تعالي واسكنه فسيح جناته واضاف: لقد نجح - رحمه الله - في صياغة معادلة اقتصادية متوازنة؛ حصّنت الداخل بقطاع خاص قوي ومتنوع، وفتحت للعالم الخارجي آفاقاً استثمارية جعلت من اسم قطر مرادفاً للاستقرار والريادة والنجاح. وقال: لم تقتصر رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته على تأسيس مصدر دخل قومي طبيعي متمثل في قطاع الغاز وخلق سوق عالمية رائدة له فحسب، بل امتدت نظرته الاستشرافية لتهتم باستثمار إيرادات هذا القطاع الحيوي في استثمارات خارجية ضخمة. وقد انطلقت هذه الجهود من جهاز قطر للاستثمار لتتوزع في شتى القطاعات الحيوية حول العالم، بشكل يواكب بدقة كافة التحولات الاقتصادية المتسارعة. وقال: لقد تفرعت هذه الاستثمارات الذكية لتخدم أبعاداً متعددة؛ فمنها ما يصب في منظومة القوة الناعمة لبناء جسور الثقة والصداقة مع شعوب العالم وحكوماته، ومنها ما يمثل قوة اقتصادية متينة تضمن استدامة الرخاء للأجيال القادمة. فكانت هذه السياسة الاستثمارية الخارجية ترتكز على مبدأ راسخ في فكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته وهو أن الاستثمارات الخارجية الناجحة هي الدرع الحقيقي الذي يمنح الدولة استقلاليتها ويصون سيادتها الوطنية، وهو ما شكّل واحداً من أهم الأسس والثوابت في رؤيته الحكيمة لبناء دولة قوية. ■طارق المفتاح: الأمير الوالد عزز مكانة الدولة كمركز للخدمات اللوجستية يقول رجل الأعمال طارق المفتاح إن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يعتبر باني قطر الحديثة ومؤسس نهضتها، حيث تبنّى رحمه الله رؤية استراتيجية شاملة هدفت إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، حظي قطاع النقل والخدمات اللوجستية باهتمام كبير، لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية. ويضيف السيد المفتاح أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ شكل أحد أهم محاور هذه الرؤية، إذ وضعت القيادة الأسس لإنشاء وتطوير موانئ حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع. وكان هذا التوجه الاستراتيجي عاملًا مهمًا في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وربط قطر بشبكات التجارة الدولية. كما امتدت جهود الأمير الوالد رحمه الله إلى تطوير منظومة النقل البحري والخدمات المساندة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، بما أسهم في زيادة القدرة التنافسية لدولة قطر وجعلها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار. وقد انعكس ذلك في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ الحديثة، وشبكات النقل المتطورة، والمناطق اللوجستية، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار السيد المفتاح إلى أن الإنجازات التي يشهدها القطاع اللوجستي اليوم هي ثمرة رؤية بعيدة المدى وتخطيط استراتيجي وضع أسسه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، واستكملت مسيرته القيادة الرشيدة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي ، حفظه الله ورعاه،، حتى أصبحت دولة قطر نموذجًا يُحتذى به في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. واختتم السيد طارق المفتاح حديثه بأن هذه الرؤية الوطنية ستظل علامة فارقة في مسيرة التنمية، ودليلًا على أن الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط طويل الأمد هو الطريق نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، بما يحقق الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة. ■ جابر المنصوري: ميناء حمد علامة فارقة في دعم مسيرة الاقتصاد قال رجل الاعمال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة «المرايا» للمعارض والمؤتمرات : ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وبموجبها أصبحت دولة قطر في مصاف دول العالم المتقدمة وأضاف قائلا « برؤية فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة واستراتيجيته المتكاملة وخططه الطموحة تعززت مسيرة النهضة الشاملة في دولة قطر وشهدت صروحا ومنشآت ضخمة حصدت جوائز عالمية منها ميناء حمد الذي يشكل علامة فارقة في دعم مسيرة القطاع الاقتصادي وتنوعها. وقال جابر المنصوري «يسهل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم بفضل شبكته المتنامية التدفق السلس والآمن للبضائع وعمليات واعادة الشحن عبر محطاته المتنوعة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائه المحليين والعالميين كما ان الميناء يساهم في تحسين بيئة الاعمال وفرص النمو ويعزز مكانة قطر بالأسواق العالمية».. وقال جابر المنصوري ان ميناء حمد يتميز بمرافقه الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي تضمن التعامل السريع والآمن مع مختلف أنواع السفن والبضائع مما يوفر الوقت والجهد ويلتزم فريق ميناء حمد من المحترفين وذوي المهارات العالية بتقديم خدمات استثنائية تضمن للعملاء تجربة سلسه من البداية الى النهاية.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة البناء القطرية، عبدالحميد محمد مصطفوي، أن دولة قطر فقدت برحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد أبرز رجالاتها وقادة نهضتها الحديثة، الذين ارتبطت أسماؤهم بمسيرة البناء والتنمية، وأسهموا في ترسيخ مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال رؤية استثنائية جعلت من قطر نموذجًا في التقدم والازدهار. وقال مصطفوي إن الفقيد، رحمه الله، لم يكن قائدًا صنع التحولات الكبرى في مسيرة الوطن فحسب، بل كان أيضًا رمزًا للعطاء الإنساني والعمل الخيري، وصاحب إسهامات راسخة في دعم المبادرات الإنسانية وخدمة القضايا الإسلامية، وهو إرث سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن والأمة، وستبقى آثاره شاهدة على مرحلة تاريخية مفصلية في مسيرة دولة قطر. وأضاف أن ما تحقق لدولة قطر من إنجازات استراتيجية وتنموية خلال عهد الأمير الوالد يمثل شهادة خالدة على حنكته القيادية وإخلاصه لوطنه وشعبه، مؤكداً أن الأجيال القادمة ستظل تستلهم من تجربته قيم العمل والريادة والوفاء. واختتم مصطفوي تصريحه برفع أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والشعب القطري الوفي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من أعمال جليلة في ميزان حسناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ دولة قطر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

- الفوائض التجارية المتلاحقة عززت متانة الاقتصاد الوطني - تحسن مؤشرات التنافسية العالمية وارتفاع جاذبية الاستثمار قال السيد عبد الله سلطان العلي في تصريح خاص لـ الشرق إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، قاد مسيرة تحول تاريخية جعلت من قطر نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي والاستثمار في المستقبل. وأضاف السيد سلطان العلي أن دولة قطر ودعت شخصية وطنية استثنائية، يرجع لها الفضل في رسم ملامح نهضتها الحديثة، حيث أدرك الأمير الوالد، رحمه الله، في وقت مبكر أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، تبنى رؤية طموحة هدفت إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تقوم على التشريعات الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي المدروس. وأضاف السيد العلي أنه خلال سنوات قيادة الأمير الوالد رحمه الله، شهد الاقتصاد القطري معدلات نمو من بين الأعلى عالميًا، مدفوعًا بالاستثمار في الطاقة، وفي الوقت نفسه بالتوسع في قطاعات الصناعة، والمال، والعقارات، والخدمات، والنقل، والتجارة. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عدة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت قطر من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد، وهو ما انعكس على قوة السوق المحلية، وزيادة الفرص أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، يضيف السيد العلي، الاهتمام الكبير بالبنية التحتية الاقتصادية، حيث أُطلقت مشروعات إستراتيجية أسهمت في تعزيز حركة التجارة وربط قطر بالأسواق العالمية. وكان تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحديث شبكة الطرق والمناطق الصناعية والاقتصادية، ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. وقد هيأت هذه المشروعات بيئة متكاملة لنمو الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة الصادرات والواردات. كما شهد قطاع الأعمال تطورًا ملحوظًا من خلال تحديث الأنظمة الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في نمو عدد الشركات الوطنية بشكل متواصل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم التجارة الخارجية عامًا بعد عام. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التجارة الخارجية القطرية تضاعفت مرات عديدة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، مدفوعة بتوسع الصادرات وتنامي حركة الاستيراد لتلبية متطلبات التنمية الشاملة، كما حققت الدولة فائضًا تجاريًا قويًا في العديد من السنوات، وهو ما عزز متانة الاقتصاد الوطني. ومن منظور رجال الأعمال، يقول السيد العلي، إن تلك المرحلة لم تكن مجرد فترة نمو اقتصادي، بل كانت مرحلة تأسيس حقيقي لاقتصاد حديث يقوم على الثقة، والاستقرار، وسيادة القانون، ووضوح الرؤية. وقد انعكس ذلك في تحسن مؤشرات التنافسية العالمية للدولة، وارتفاع جاذبية قطر للاستثمار، وتطور القطاع المصرفي والمالي، وتوسع الشركات القطرية داخل الدولة وخارجها، حتى أصبحت أسماء قطرية عديدة حاضرة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وينوه السيد العلي أنه لا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشارة إلى أن الاستثمار في الإنسان كان حاضرًا في صميم هذه الرؤية. فقد أولى الأمير الوالد رحمه الله اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، والتدريب، وبناء الكفاءات الوطنية، إيمانًا منه بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة تقود مسيرة الابتكار والإنتاج. واليوم، ونحن نرى ما حققته دولة قطر من مكانة اقتصادية مرموقة، وما تمتلكه من بنية تحتية عالمية، ومنظومة أعمال متطورة، وموانئ ومطارات وشبكات نقل حديثة، ندرك أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي امتداد لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى وضع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، أسسها، وتواصلت مسيرتها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

-210 مليارات ريال توسع الاقتصاد القطري في 2014 -2014 تشييد مطار حمد الدولي - 2007 الشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد -2011 افتتاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات بنى المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، نهضة قطر الحديثة وأرسى قواعد بنيانها بعزيمة وإصرار لا يعرفان المستحيل. وهكذا كانت فترة حكمه على قصر مدتها الزمنية والتي لا تتجاوز العقدين من الزمن تقريبا محطة تاريخية ونقطة تحول في تاريخ قطر، لا بل كانت في مجملها تاريخا قائما بذاته، فقد انطلق سموه من البدايات المتواضعة لبناء الدولة على أكثر من قطاع في آن واحد، وكأنه يسابق الزمن لإنجاز ما يطمح إلى تحقيقه في بناء قطر الحديثة. وفي تعليقها على مسيرة حكمه رحمه الله كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الاقتصاد القطري توسع في عهده من 8.1 مليار دولار عام 1995 إلى 210 مليارات دولار عام 2014. وفوق كل ذلك كانت مشاريع البنى التحتية في البلاد متعددة ومتنوعة وشملت مجالات مختلفة، منها ­إفساح المجال لتشييد الأبراج في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة. وتشييد مطار حمد الدولي الذي يعد من أكبر المطارات في المنطقة والذي بدأ العمل في إنشائه سنة 2005، وتم تشغيله في أبريل 2014. ­وفي 6 يونيو 2011 أسس سموه لجنة لتسيير مشروع شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) التي تحولت فيما بعد إلى شركة الريل القطرية، وهو مشروع ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. ­وفي سنة 2007 أمر سموه بالشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، وخصّص لبنائه 27 مليار ريال، وهو مشروع عملاق يعد أحد أضخم المشاريع الخضراء في العالم، ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة إستراتيجية تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة الجديد وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة. وقد قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بتدشين المشروع يوم 26 فبراير 2015 وأطلق عليه اسم ميناء حمد. ­وفي ديسمبر 2011 افتتح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. وبدأ إنشاء مدينة لوسيل في ديسمبر 2005، وهي مصممة حسب أرقى التصاميم العالمية لتكون أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، ثم لتكون تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري. وستضم المدينة شبكة سكك حديدية خفيفة، ونظام مواصلات بالتاكسي المائي، وشبكة طرق للمشاة والدراجات الهوائية. ووضع سموه رحمه الله حجر أساس مدينة مشيرب قلب الدوحة في يناير 2010، وهو مشروع عقاري يستلهم التراث المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. وقد بلغت قيمته 20 مليار ريال، ويمتد على مساحة 31 هكتارا في قلب مدينة الدوحة.

/ تراجعت أسعار ‌الذهب ،اليوم، اثنين في المئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 3989.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو مع تراجعه اثنين في المئة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4 في المئة إلى 3994.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 في المئة إلى 55.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.2 في المئة إلى 1637.68 دولار، وانخفض البلاديوم ثلاثة في المئة إلى 1273.50 دولار.

أكدت وزارة النفط العراقية، أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة ولا يوجد أي توقف.. مشيرة إلى أن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن توقف عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيّرة على إحدى الناقلات غير صحيحة. ومن جانبها، أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم، أن الناقلة التي اصطدمت بها طائرة مسيّرة مجهولة المصدر، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية، وأن عمليات التفريغ والمناولة داخل الموانئ مستمرة من دون أي توقف. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في الشركة قوله: السفينة التي تعرضت لطائرة مسيّرة مجهولة في المياه الإقليمية، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية. وقد كان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة مجهولة اصطدمت بناقلة نفط راسية للتحميل في ميناء البصرة النفطي جنوبي العراق. وقال المصدر إن الناقلة (Supreme Prosperity) التي ترفع علم ليبيريا وتبلغ حمولتها مليوني برميل من النفط كانت راسية على الرصيف رقم (1) في ميناء البصرة النفطي عندما اصطدمت بها طائرة مسيرة، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار بشرية.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر المقبل 76 دولارا و36 سنتا، منخفضا بـ 3 دولارات و78 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس /الأربعاء/ والبالغ 80 دولارا و14 سنتا. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولار للبرميل، منخفضا دولارين و73 سنتا، مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين و97 سنتا، ليبلغ 84.97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل 87.94 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الذي قبله، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 22 سنتا، لتبلغ 84.95 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 26 سنتا لتبلغ 79.60 دولار.

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد أن قلصت مكاسبها المبكرة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتا، أو بنسبة 0.28 في المئة، لتصل إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنتا أو بنسبة 0.19 في المئة، لتبلغ إلى 79.45 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد ارتفع بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، بينما ظل الخامان قريبين من أعلى مستوياتهما في شهر.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على عدد من المنتجات البرازيلية. وقال مسؤول أمريكي إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 يوليو الجاري، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك.. مشيرا إلى أن السلع المستثناة من الرسوم هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعيا فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات. ومن ناحيته قال جيمسون جرير الممثل التجاري الأمريكي، في بيان، إن المفاوضات المكثفة بين الجانبين على مدار العام الماضي لم تنجح في حل المشكلات العالقة بينهما.. مضيفا: لكننا ما زلنا منفتحين على مواصلة المفاوضات مع البرازيل. وبدوره، اتهم مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، البرازيل بأنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، قائلا إنسياساتها الاقتصادية ضارة بالأمريكيين وضارة بالبرازيليين أيضا. من جانبها، أعلنت السلطات البرازيلية رفضها لهذه الرسوم، واصفة إياها بـغير القانونية، ومتعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي. وتتهم الولايات المتحدة البرازيل بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية. وقد كانت واشنطن بدأت تحقيقا في عام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، مما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة. وركز التحقيق على قضايا مختلفة من بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية. وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضا أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن حواجز تجارية غير عادلة، خصوصا تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بإزالة محتوى سياسي معين أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.

وجهت السلطات البحرية في الهند مالكي السفن وشركات التوظيف إلى تجنب إرسال بحارة هنود للعمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي على خلفية تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت المديرية العامة للإدارة البحرية الهندية، في بيان اليوم، أن التوجيه يهدف إلى حماية سلامة البحارة الهنود العاملين في الملاحة الدولية، مع تصاعد المخاطر التي تواجه حركة السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم. وأضافت المديرية أن القرار سيظل ساريا حتى إشعار آخر، داعية قادة السفن إلى رفع مستوى اليقظة ومتابعة التحذيرات الملاحية والأمنية. وتعد الهند، ثالث أكبر ‌مورد للبحارة في العالم، إذ تفيد البيانات الحكومية بأن أكثر من 300 ألف بحار يعملون في أساطيل الشحن العالمية. ولقي اثنان من البحارة الهنود حتفهما في هجمات على سفن خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 ‌في المئة، ليصل إلى 4034.42 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 4039.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 57.14 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1664 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1309.86 دولار.

- د. طالب العذبة: حكم ارتبط بمسيرة التطوير الاقتصادي ورؤية طويلة المدى - خالد أبو موزة: رائد الأمن الغذائي ومضاعفة حصة المنتج المحلي في الأسواق - ابتهاج الأحمداني: قائد استثنائي نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة - د. بثينة الأنصاري: إحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية كشريك فاعل في القرار الاقتصادي قال عدد من رجال الأعمال إن المرحوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت في رسم ملامح الاقتصاد القطري الحديث، حيث شهدت دولة قطر خلال فترة قيادته تحولات اقتصادية وتنموية عميقة نقلتها من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على إنتاج النفط إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا، من خلال الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاستثمار في الإنسان، وبناء المؤسسات، وتعزيز الحضور الاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي مكن قطر من تحقيق النمو المنشود في مختلف القطاعات ودعم مكانة ضمن أقوى دول العالم من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في حين عبرت سيدات الأعمال عن امتنانها الكبير لصاحب السمو الذي وضع في فترة حكمه ثقته الكاملة في المرأة، وقدرتها على لعب دو رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للتواجد الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، ما أعطاها القدرة على تثبيت حضورها وتميزها في شتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة منذ فترة قيادته للبلاد في تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم. -رؤية إستراتيجية وفي حديثه لـ «الشرق» قال الدكتور طالب العذبة إن فترة حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ارتبطت بشكل مباشر بمسيرة التنمية الاقتصادية، التي قادها المغفور له وباقتدار بالاعتماد على رؤية استراتيجية طويلة المدى هدفت إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والاستفادة من العوائد النفطية والغازية في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين. وأضاف العذبة أنه ومن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها قطر خلال تلك الفترة التوسع الكبير في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فقد استثمرت الدولة بصورة مكثفة في تطوير حقل الشمال، الذي يُعد أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وتم إنشاء مرافق متطورة لإنتاج وتسييل الغاز وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية، حيث أسهم هذا التوجه في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما وفر للدولة مصادر دخل مستقرة وأسهم في تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية. وبين العذبة أن اهتمام سموه لم يرتبط بقطاع الطاقة فحسب بل تجاوزه إلى تطوير الصناعات الأخرى مثل الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة والحديد والألمنيوم وغيرها من الصناعات التحويلية، ما أسس لفرص عمل جديدة وعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، كما تم التركيز على مشاريع البنية التحتية، حيث جرى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. -الأمن الغذائي من جانبه صرح خالد محمد أبو موزة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع قطر للأغذية بأن الدولة عاشت في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نقلة نوعية في مختلف القطاعات انطلاقا من الغاز الذي كان أول المجالات اهتماما من طرف صاحب السمو، الذي وفر ومنذ توليه قيادة الدولة كل الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو ما كان بعد أن نجح في جعل الدوحة العاصمة الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال رافعا حجم إنتاجها السنوي إلى 77 مليون طن سنويا، متقدمة على العديد من العواصم الأخرى. وتابع أبو موزة أنه وبعيدا عن الطاقة ركز صاحب السمو رحمه الله بشكل كبير على تنمية الأمن الغذائي في البلاد وتشجيع صناعة الأغذية وغيرها من القطاعات الأخرى كالزراعة وتربية الحلال والدواجن، ما قلل من نسب اعتماد البلاد على الصادرات وزاد حصة تواجد المنتجات المحلية في أسواقنا الوطنية، التي خطت في عهده أولى خطوات منافسة المنتجات المستوردة من حيث الكم والكيف. وأضاف إلى ذلك حرصه اللامتناهي على تطوير قطاعي التعليم والصحة اللذين شكلا اللبنة الأولى لبناء الإنسان في البلاد، وتكوين كوادر قطرية قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في مختلف القطاعات، والمشاركة في مسيرة التنمية التي قادها سموه منذ تسعينيات القرن الماضي، ناهيك عن عمله الكبير على تطوير البيئة تطوير البيئة المصرفية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، حيث توسعت البنوك الوطنية، وارتفعت قدرتها على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية. كما شهدت سوق المال القطرية تطورًا تدريجيًا من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. -رمز النهضة بدورها أكدت ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات أن الأمير الوالد رحمه الله، سيبقى رمزا للنهضة الحديثة التي شهدتها دولة قطر، وقائدا استثنائيا استطاع برؤيته الحكيمة أن ينقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وإقامة مؤسسات حديثة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وقالت الأحمداني إن من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهده، إيمانه العميق بدور المرأة القطرية كشريك رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، لافتة إلى أن المرأة القطرية استطاعت، بفضل هذا النهج الداعم، أن تثبت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، وتساهم بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة. وبينت الأحمداني أن سيدات الأعمال القطريات وبفضل هذه الثقة حققن خلال السنوات الماضية نجاحات لافتة، وأسسن مشاريع رائدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأصبحن شريكاً حقيقياً في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدات من البيئة الاستثمارية المتطورة والتشريعات الداعمة التي أرستها الدولة، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال، مشددة على أن منتدى سيدات الأعمال القطريات يواصل اليوم البناء على هذه المسيرة، من خلال دعم رائدات الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من الإرث الكبير الذي تركه الأمير الوالد، رحمه الله، والذي جعل من تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الوطنية. -مشاركة المرأة وفي ذات السياق صرحت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أن الإنجازات الاقتصادية للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، لم تقتصر على زيادة عدد النساء العاملات، بل تعدتها لإحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية لتصبح شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الاقتصادي، بما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، فالمؤشرات الحقيقية لقوة الاقتصادات لا تُقاس بعدد العاملين فحسب، بل بمدى إسهام العقول في التخطيط، وقيادة المؤسسات، وإدارة الموارد، وابتكار الحلول، وهو ما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات. وتابعت أن سموه لقد أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية لدولة قطر لا تقتصر على الموارد الطبيعية من نفط وغاز، بل تتمثل أساساً في رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، جاء تمكين المرأة ضمن إطار مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتنويع مصادر الدخل. وقد تجسّد ذلك من خلال الاستثمار في التعليم، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، لذلك فإن حضور المرأة القطرية في مواقع قيادية متعددة كوزيرة، وسفيرة، وقاضية، وعضوة في مجلس الشورى، وعضوة في مجالس الإدارة، ورئيسة تنفيذية، ورائدة أعما لا يعكس نجاحات فردية معزولة، بل يمثل نتاج رؤية استراتيجية متكاملة أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ورفع معدلات التوظيف النوعي، وتعزيز التنوع في سوق العمل.

-1989 تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط - 14.3 % ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي الحكومي -9.4 % نمو قطاع الصناعات التحويلية سنوياً بالأسعار الثابتة -17.6 % نمو قطاع النقل والاتصالات سنوياً بالأسعار الثابتة -18 % نمو قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم قاد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خطة اقتصادية غير مسبوقة لتقليل اعتماد اقتصاد قطر على القطاع الهيدروكربوني. ولم يكن التحول الذي شهدته قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مجرد طفرة نفطية أو غازية استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، بل مثَّل إعادة صياغة كاملة للنموذج الاقتصادي للدولة. فعندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، كان الاقتصاد القطري محدود الحجم ويعتمد بصورة رئيسية على النفط، بينما كانت ثروة الغاز الهائلة في حقل الشمال لا تزال في بدايات استثمارها. ولم يبدأ التحول الاقتصادي مع تولي سمو الأمير الوالد رحمه الله الحكم فقط، إذ سبق ذلك توليه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو الجهة المسؤولة آنذاك عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ما أتاح له الإشراف على إعداد برامج التنمية قبل وصوله إلى الحكم. وكنتيجة مباشرة لخطط الإصلاح التي قادها سموه رحمه الله لتطوير القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 % بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 % سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 % سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ 17.8 % سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 % بالأسعار الجارية وإلى 13.1 % بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 % سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 % سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 % سنويا. وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 %، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 %، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 % سنويا. -نمو غير مسبوق وانعكست طفرة الغاز التي فجرها سمو الأمير الوالد رحمه الله على أداء الاقتصاد، فوفق بيانات صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة. وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية. -ارتفاع مستوى معيشة المواطن القطري وانعكس النمو الاقتصادي على مؤشرات الرفاه، فبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصبحت قطر خلال تلك الفترة من بين أعلى دول العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مع توسع الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية للغاية. ويرى خبراء أن ارتفاع الدخل لم يكن نتيجة زيادة أسعار الطاقة فقط، بل جاء أيضا بفعل التوسع في الاستثمار الحكومي وخلق فرص العمل المرتبطة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية. -الاستثمار في الإنسان وبالتوازي مع الاستثمار في الطاقة، اتجهت قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في عهده رحمه الله. وكان من أوائل القرارات التنموية بعد تولي الأمير الوالد الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995، لتكون الذراع الرئيسة للاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، قبل أن تستقطب جامعات عالمية مثل جورجتاون وتكساس إي آند إم وكارنيغي ميلون، في خطوة اعتبرت جزءا من إستراتيجية إعداد الكفاءات الوطنية لمرحلة ما بعد النفط والغاز. كما شهد القطاع الصحي توسعا ملحوظا عبر تطوير مؤسسة حمد الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة، في إطار تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة النمو السكاني.

- قاد طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة - جعل من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية قدم رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، التعازي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم لـ الشرق: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله تعالى، وقد كان وقع الصدمة علينا كبيرا لما عرفناه في سمو الأمير الوالد من خصال ومزايا ستبقى خالدة، حيث كان سموه رحمه الله أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمةً راسخة في تاريخ دولة قطر الحديث، فهو صانع نهضتها الشاملة، ورجل الدولة الذي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن بناء الأوطان لا يقوم إلا على أسس العلم والتنمية والاقتصاد المستدام. ويضيف سعادة الشيخ منصور: لقد كان الفقيد، رحمه الله، صاحب رؤية استثنائية نقلت دولة قطر إلى آفاقٍ جديدة من التقدم، فشهدت البلاد في عهده نهضة تعليمية غير مسبوقة، جعلت من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية. فقد آمن بأن المعرفة هي الثروة التي لا تنضب، فكان داعماً بقوة لتأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولإطلاق المدينة التعليمية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتضن نخبة من أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وفي رحاب هذه المدينة التعليمية استقرت فروع جامعات دولية مرموقة مثل جورجتاون، وكارنيغي ميلون، وتكساس إي أند إم، ونورث وسترن، وفرجينيا كومنولث، وايل كورنيل، إلى جانب جامعة حمد بن خليفة التي أصبحت منارة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار. كما أسهم في ترسيخ ثقافة البحث والتطوير عبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وربط التعليم بخطط التنمية، حتى أصبحت قطر مركزاً إقليمياً للتميز الأكاديمي واستقطاب العقول. ويقول سعادة الشيخ منصور إن إنجازات الأمير الوالد رحمه الله لم تقتصر على قطاع التعليم، بل امتدت إلى النهضة العمرانية والعقارية التي غيّرت ملامح الدولة، حيث شهدت قطر في عهده طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة. فقد أُطلقت مشاريع عقارية وحضرية عملاقة أصبحت اليوم من أبرز معالم الدولة، وفي مقدمتها اللؤلؤة-قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع التي أسهمت في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة والمناطق الحديثة. كما كان لتأسيس وتوسيع دور شركة الديار القطرية أثرٌ بالغ في تنفيذ هذه الرؤية، إلى جانب تطوير الواجهة البحرية، وشبكات الطرق، والمناطق السكنية والتجارية المتقدمة، بما عزز مكانة قطر كوجهة حضرية واستثمارية رائدة في المنطقة. كما كان الأمير الوالد، رحمه الله، مؤمناً بأن التنمية لا تُقاس بالمباني وحدها، وإنما بما تحققه من جودة حياة وازدهار للمجتمع، فحرص على بناء اقتصاد متنوع، وتعزيز الشراكات الدولية، وإطلاق مشاريع تنموية كبرى كان لها أثر بالغ في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الدولة لمواصلة مسيرة النمو والريادة. وأكد سعادة الشيخ منصور على أن الأمير الوالد رحمه الله جسّد نموذج القائد الذي جمع بين الحكمة وبعد النظر، وبين الجرأة في اتخاذ القرار، فأسس لمرحلة تاريخية أصبحت مرجعاً في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ورسّخ مكانة دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، حتى غدت نموذجاً يُحتذى في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والعمران. وفي ختام حديثه يقول سعادة الشيخ منصور: نسأل الله عز وجل أن يتغمد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويبارك في قيادتها الرشيدة التي تحمل نفس المنهج ونفس الرؤية السديدة.