استعرضت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، المحاور الرئيسية والأولويات والأهداف للنسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمنتدى، الذي قدم نظرة عامة على جدول أعماله والنتائج المتوقعة، وأتاح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التفاعل مع القضايا التي تشكل ملامح الاستثمار العالمي والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن استضافة دولة قطر للمنتدى، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمار بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار النصر، إلى أن عودة المنتدى إلى الدوحة، تأتي بعد استضافتها نسخته الثالثة عام 2012، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما يعكس دور دولة قطر في الحوار الدولي حول الاستثمار والتنمية. وأوضح أن المنتدى ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحديات تؤثر في حركة الاستثمار والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إلى جانب التطورات التكنولوجية والتغيرات في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأونكتاد أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2025، غير أن أكثر من 80 بالمئة من هذه التدفقات تركزت في أكبر 20 اقتصادا، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية التعاون متعدد الأطراف، وتبني سياسات استثمارية توسع نطاق وصول رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية، وتسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. وأضاف أن المنتدى يوفر منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات بشأن القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاستثمار، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتمويل المستدام والسياحة والثقافة. وبين أن برنامج المنتدى يضم أكثر من 80 جلسة وحوارات رفيعة المستوى ضمن سبعة مسارات موضوعية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك و400 متحدث، إلى جانب جلسة رفيعة المستوى لبحث مستقبل الاستثمار في منطقة الخليج. وفيما يتعلق بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، أوضح النصر أنها تأتي في إطار دور الوزارة في دعم تنويع الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ومنفتحة، موضحا أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في معظم القطاعات، فيما يدعم برنامج حوافز بقيمة مليار دولار الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا المستثمرين المشاركين في المنتدى إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المنتدى في بلورة رؤى وأفكار عملية وإبرام شراكات واتفاقيات ملموسة تدعم الاستثمار المنتج والمستدام، وتعزز الثقة في بيئة الأعمال العالمية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية. وثمن السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، دور ممثلي وسائل الإعلام في إيصال رسائل المنتدى إلى الرأي العام، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بروكفيلد (Brookfield)، اليوم، افتتاح مكتب جديد لها في الدوحة، يرتكز نشاطه على منصتها العالمية للاستثمار في الائتمان، بما في ذلك شركة أوكتري (Oaktree)، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حضور الشركة في قطر وتوسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي استكمالا لاستثمارات بروكفيلد وشراكاتها القائمة في قطر، ولا سيما مشروعها المشترك المخطط له بقيمة 20 مليار دولار مع شركة كاي (Qai)، شركة الذكاء الاصطناعي التي هي جزء من محفظة الدوحة للاستثمار، لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وأسواق دولية مختارة. وفي هذا السياق، أكد جاد علوان، الشريك الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد، أن دولة قطر تعد مركزا استثماريا عالميا مهما، مشيرا إلى أن الشركة نجحت على مدى السنوات الماضية في بناء شراكات راسخة مع مؤسسات رائدة، من بينها جهاز قطر للاستثمار. وأوضح أن تأسيس حضور للشركة في الدوحة يمثل خطوة طبيعية في إطار توسع أعمالها بالمنطقة، معربا عن تفاؤله بالفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المقبلة، وتطلعه إلى مواصلة الاستثمارات وتعزيز التعاون في دولة قطر على المدى الطويل. ويعكس افتتاح المكتب نهج بروكفيلد القائم على ترسيخ حضورها المحلي في الأسواق التي تستثمر فيها رؤوس أموالها، وستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركائها لاستكشاف فرص استثمارية جاذبة على أرض الواقع، بما يعزز التزامها طويل الأجل تجاه قطر. وتعد بروكفيلد من أبرز المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير حاليا أصولا بقيمة تقارب 20 مليار دولار في المنطقة، موزعة على قطاعات الاستثمار المباشر والعقارات والائتمان والبنية التحتية. كما تعتبر بروكفيلد شركة استثمارية عالمية، تتجاوز أصولها المدارة تريليون دولار، وتمتلك وتدير أصولا حقيقية وشركات تقدم خدمات أساسية تشكل ركيزة للاقتصاد العالمي. وتستثمر الشركة نيابة عن المؤسسات والأفراد حول العالم في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار المباشر والعقارات والائتمان، وهي قطاعات محورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

اختتمت الغرفة، ممثلة بقسم التدريب والتطوير، فعاليات البرنامج التدريبي الدولي «كبير مدققين معتمد وفق نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO 26000»، الذي نظمته بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، لمدة أربعة ايام، بمشاركة متدربين من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان. وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج المفاهيم والممارسات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، وآليات التقييم والتدقيق وفق الإرشادات الدولية ISO 26000، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافتها في قطاع الأعمال، من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات الخليجية. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود غرفة قطر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة، وتقديم برامج تدريبية نوعية تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتدعم مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحول في الصين نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك لا يزال أبطأ من المستهدف في الخطة الخمسية الخامسة عشرة، في ظل تأثير ضعف الطلب على السلع، وتباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية، ومحدودية الدعم الحكومي المخصص لإنفاق الأسر. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن نموذج النمو الصيني اعتمد، لأكثر من عقدين، على الاستثمار والصادرات، مع إعطاء الأولوية للسياسة الصناعية على حساب الطلب الاستهلاكي للأسر. وأشار إلى أن النتائج على جانب العرض كانت لافتة، إذ تنتج الصين حاليا أكثر من 70 بالمائة من السيارات الكهربائية في العالم، وتستحوذ على أكثر من 80 بالمائة من القدرة التصنيعية العالمية للألواح الشمسية، كما تقوم بتركيب أكثر من نصف الروبوتات الصناعية في العالم. في المقابل، لفت التقرير إلى أن التقدم على صعيد الطلب المحلي كان أكثر محدودية، إذ لا يمثل استهلاك الأسر سوى نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة الكبرى. وبين في هذا السياق أن هذه الحصة تراجعت من 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من الألفية إلى نحو 35 بالمائة في عام 2010، ولم تتعافَ منذ ذلك الحين إلا تدريجيا. وأوضح البنك أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي تمت الموافقة عليها في مارس، تستهدف تصحيح هذا الاختلال من خلال الدعوة إلى زيادة ملحوظة في حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. ورأى التقرير أن التحول نحو الاستهلاك سيظل أبطأ من المخطط له، نظرا إلى أن القيود التي تحد من إنفاق الأسر ذات طبيعة هيكلية وليست دورية. وفي هذا الإطار، استعرض بنك قطر الوطني أربعة عوامل رئيسية وراء ضعف الاستهلاك في الصين، تتمثل في ضعف الطلب على السلع بالتزامن مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية وضعف الثقة، وانعدام الأمن الوظيفي والادخار التحوطي، فضلا عن محدودية الدعم الحكومي المقدم لتحفيز الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أشار التقرير إلى أن الأسر الصينية تحصل على حصة صغيرة نسبيا من الدخل القومي، إذ لا يتجاوز الدخل المتاح للأسر نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات التي تتراوح عادة بين 70 و80 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وعزا ذلك إلى نموذج النمو الصيني القائم على الاستثمار، الذي تؤول بموجبه حصة كبيرة نسبيا من الدخل إلى قطاعي الشركات والحكومة بدلا من الأسر. أما العامل الثاني، فقد رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن استمرار الركود العقاري لفترة طويلة أدى إلى تآكل ثروات الأسر وتراجع الثقة لديها. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، أشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الوظيفي ومحدودية الحماية الاجتماعية يعززان توجه الأسر نحو الادخار التحوطي، لافتا إلى ارتفاع البطالة في صفوف الشباب إلى 18.9 بالمائة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عام. وفيما يخص العامل الرابع، اعتبر التقرير أن الدعم الموجه للمستهلكين لا يزال محدودا ومؤقتا إلى حد كبير، منوها إلى أن الحكومة خفضت تمويل برنامج استبدال السلع القديمة بالجديدة إلى 250 مليار يوان في عام 2026، مقارنة بـ300 مليار يوان في عام 2025، رغم أن البرنامج لم يضف، في ذروة تأثيره، سوى 0.6 نقطة مئوية إلى نمو مبيعات التجزئة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة متخصصة في التحكيم تحت عنوان «بطلان أحكام التحكيم في مصر ودول الخليج»، وذلك ضمن فعاليات أيام التحكيم المصرية 2026، وبالتعاون مع مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث عقدت الندوة في القاهرة بمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم والقانون. وقدم الندوة السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي أكد في كلمته حرص المركز على المشاركة الفاعلة في المحافل والفعاليات القانونية المتخصصة، وتنظيم الندوات التي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين ممارسي التحكيم في دولة قطر والدول العربية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والممارسات المتعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات. وأشار شهبيك إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمراكز المتخصصة في التحكيم في قطر ومصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات توفر منصة مهمة للحوار بين القضاة والمحكمين والمحامين والأكاديميين، وتسهم في مناقشة التحديات العملية التي تواجه التحكيم، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. وتناول شهبيك خلال كلمته دور المركز في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأهمية التعاون المصري القطري في هذا المجال. وناقشت الندوة، على مدار جلستين، عدداً من الموضوعات القانونية المهمة المرتبطة ببطلان أحكام التحكيم، وفي مقدمتها نطاق دعوى البطلان وإجراءاتها في القانون المصري والتشريعات العربية، واستقلال حكم التحكيم عن الحكم القضائي، وتأتي مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في أيام التحكيم المصرية 2026 في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضوره وتعاونه مع المؤسسات والمراكز القانونية والتحكيمية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع المختصين والممارسين، بما يدعم نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتعزيز دورها في توفير بيئة قانونية آمنة ومحفزة للأعمال والاستثمار.

في إطار حرص إدارة نادي أم صلال على متابعة أبنائها والاهتمام بسلامتهم، قام سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس النادي، بزيارة لاعبي الفئات السنية الذين تعرضوا لحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على أوضاعهم. وخلال الزيارة، أعرب سعادته عن تمنياته للاعبين بالشفاء العاجل، سائلًا الله أن يمنّ عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يعودوا إلى ممارسة نشاطهم الرياضي في أقرب وقت. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام إدارة نادي أم صلال بأبنائها الرياضيين، وحرصها على دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، بما يعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منتسبي النادي.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تلقي شركتها التابعة مقدام للخدمات التقنية ذ.م.م خطاب ترسية من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو، لتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لدعم أعمال إدارة المشاريع، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 40.0 مليون ريال قطري، ولمدة خمس سنوات اعتباراً من 25 أكتوبر 2026 وحتى 24 أكتوبر 2031، على أن تعتمد القيمة الفعلية للعقد على حجم الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الترسية في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لتعكس قدرة مجموعة مقدام القابضة على مواصلة استقطاب عقود جديدة والحفاظ على زخم أعمالها رغم الظروف الراهنة. كما تمثل إضافة مهمة إلى محفظة عقود المجموعة طويلة الأجل، بما يدعم استمرارية أعمالها وتنويع قاعدة عملائها، ويعزز وضوح الرؤية بشأن حجم الأعمال المتوقع خلال السنوات المقبلة. وتكتسب هذه الترسية أهمية إضافية من خلال تعزيز حضور المجموعة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الصناعية الكبرى في دولة قطر، بما يعكس تنافسيتها وخبراتها التشغيلية واستمرار الطلب على خدماتها، ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام. وترى مجموعة مقدام القابضة أن استمرار حصولها على ترسيات جديدة، في ظل بيئة أعمال تتسم بالتحديات وعدم اليقين، يمثل مؤشراً إيجابياً على متانة نموذج أعمالها ومرونتها التشغيلية وقدرتها على المحافظة على تنافسيتها. وتؤكد المجموعة أن أولويتها تظل مواصلة بناء محفظة أعمال متنوعة ومستقرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحويل الفرص المتاحة إلى عقود وأعمال فعلية تسهم في دعم أدائها المالي وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وسيتم استكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً لشروط ومتطلبات خطاب الترسية، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي وبدء التنفيذ.

■يوسف المراغي: الجائزة شهادة على مكانة البنك المتقدمة ورؤيته الطموحة تأكيداً على كفاءته التشغيلية وريادته المستمرة في تطوير حلول مصرفية متكاملة، حصد الدولي الإسلامي جائزة «أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026» (Best Islamic Wholesale Banking Solutions Award)، التي تمنحها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA)، لتعكس هذه الجائزة نجاح البنك في تلبية احتياجات قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير المصرفية العالمية. وتسلم الجائزة ممثلاً عن البنك السيد يوسف المراغي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الدولي الإسلامي خلال حفل الدورة السنوية السادسة عشرة لجوائز وقمة التمويل الإسلامي العالمية (16th Annual GIFA Awards Ceremony)، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من رواد الصيرفة العالمية وممثلي القطاع المالي والمصرفي الدولي. واستندت لجنة جوائز (GIFA) في قرارها منح الدولي الإسلامي الجائزة إلى تقييم شامل لعدة معايير تضمنت: الأداء المؤسسي المتميز، نظافة المحفظة التمويلية للشركات، كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، فضلاً عن مؤشرات الميزانية العامة للبنك وقدرته العالية على الابتكار والتلاؤم المرن مع متطلبات السوق المصرفية. وتعليقاً على هذا الفوز صرح السيد يوسف المراغي قائلاً: «إن حصول الدولي الإسلامي على جائزة أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026 من منصة عالمية مرموقة بحجم (GIFA) هو مصدر فخر وشهادة دولية متجددة على المكانة المتقدمة التي وصل إليها البنك بفضل استراتيجيته المتكاملة ورؤيته الطموحة». وأضاف: «إن هذا الإنجاز هو ثمرة مسار تراكمي طويل من العمل الجاد، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع المصرفي في دولة قطر، وقد عملنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من هذا الدعم عبر مسارات مختلفة منها: تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية، وتبني أحدث الحلول الرقمية، وتصميم باقات تمويلية وخدمية مخصصة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة». وختم المراغي تصريحه بالقول: «إن عملاءنا يمثلون بوصلتنا الأساسية في كل ما نقوم به، ونسعى دوما لمواصلة مسيرة الابتكار والتميز لتعزيز مكانتنا التنافسية وتلبية تطلعات عملائنا ومساهمينا بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». ويأتي فوز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026» لينضم إلى سلسلة طويلة من الاعترافات الإقليمية والدولية التي نالها البنك على مدار مسيرته الريادية العريقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بالتعاون مع Unravel، أول منصة عالمية للتجارة عبر الفيديو في قطاعي السفر والرفاهية، عن إطلاق تجربة مبتكرة لاكتشاف خيارات السفر وحجز الفنادق لحاملي بطاقات المصرف مباشرة عبر تطبيق جوال المصرف. وسيستفيد حاملو بطاقات المصرف من أسعار حصرية، وضمان أفضل سعر، إلى جانب خدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني. ومن خلال الخدمة الجديدة، سيتمكن حاملو بطاقات الخصم والائتمان من المصرف من اكتشاف وحجز أكثر من 3.5 مليون فندق حول العالم، ضمن تجربة تجمع بين محتوى الفيديو القصير التفاعلي، والتخطيط للسفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجربة حجز متكاملة. ويُعد المصرف أول بنك في قطر يطلق لعملائه منصة سفر تفاعلية عبر تطبيق جوال المصرف. وتتيح التجربة الجديدة للعملاء استكشاف الفنادق من خلال محتوى الفيديو، والحصول على توصيات سفر وفقاً لتفضيلاتهم، وإتمام حجوزاتهم بسلاسة دون مغادرة تطبيق جوال المصرف. وصُممت المنصة لتوفير مزيد من الراحة والخيارات للعملاء، كما تتضمن خيارات بحث متقدم تلائم مختلف تفضيلاتهم، بما يساعدهم على التخطيط للرحلات العائلية والترفيهية. وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نواصل تطوير إمكانات تطبيق جوال المصرف من خلال تقديم خدمات تواكب احتياجات عملائنا المتطورة وأنماط حياتهم. وتتيح لنا شراكتنا مع Unravel توفير أسعار فندقية حصرية لحاملي بطاقات المصرف، إلى جانب تجربة مريحة لاكتشاف رحلاتهم والتخطيط لها وحجزها ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة مثل التي يستخدمونها في معاملاتهم المصرفية اليومية. وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة أكبر لهم من خلال حلول رقمية مبتكرة». وقال السيد فيجاي أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Unravel: «يسعدنا التعاون مع المصرف لتوفير تجربة Unravel في قطر للمرة الأولى. ومن خلال الجمع بين استكشاف الوجهات عبر محتوى الفيديو التفاعلي، والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومجموعة واسعة من الفنادق حول العالم، نقدم لعملاء المصرف طريقة أكثر سهولة للانتقال من فكرة السفر إلى إتمام الحجز. ويجعل تركيز المصرف القوي على الابتكار الرقمي وتجربة العملاء منه شريكاً مثالياً لنا مع استمرارنا في توسيع حضورنا في المنطقة». وتجمع منصة Unravel بين اكتشاف خيارات السفر عبر محتوى الفيديو القصير والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الوصول إلى خيارات إقامة في أكثر من 190 دولة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن حاملو بطاقات المصرف من الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون مكان إقامة، مع توفير الدعم قبل الرحلات وأثناءها وبعدها.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مدفوعة بقوة الطلب في شمال شرق آسيا وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة. وتزامن ذلك مع استمرار المخاوف من المخاطر الجيو سياسية الناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني المتواصل. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 30.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29.30 دولار في الأسبوع السابق. وتشير التوقعات إلى أن المنطقة ستشهد طقساً أبرد من المعتاد، إلا أن وفرة المخزونات يُرجح أن تحد من التنافس على شحنات الغاز المسال في الأجل القريب، على أن تتزايد مخاطر اشتداد المنافسة خلال الأشهر اللاحقة مع تراجع المخزونات. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

أعلن شوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أن مشروع مختبر علوم الحياة والأبحاث العلمية في أوروبا One North Quay في شرق لندن الذي يعد أول مجمع علمي وحضاري يستعد للبدء في العمل به، واستقبال أول نخبة من أفضل العلماء والخبراء في قطاعات العلوم التقنية على مستوى القارة الأوروبية وذلك للبدء في العمل بالمشروع، ليكون سابقة جديدة من حيث الحجم والتكنولوجيا والاستدامة لتطبيق إستراتيجية المجموعة لتحقيق أدنى معدل كربوني في المشروع كاملا. وأكد في تصريحاته للصحفيين أن المشروع يعد أول مجمع عمودي للعلوم والابتكار يُتوقع أن يصبح معلمًا بارزًا في أفق لندن. وتصدرت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية المؤسسات العقارية والاستثمارية في المملكة المتحدة لإنشاء أول مجمع علمي وحضاري نابض بالحياة متعدد الاستخدامات يحتوي على 16.5 فدان من المساحات الخضراء بجانب مجرى مياه، وقد تم افتتاح مبنى One North Quay للجمهور لأول مرة للاطلاع على مسار العمل به، نظرا لأنه يحتوي على أضخم عملية تدوير من حيث المواد المستخدمة في البناء والتصميم والمساحات المحيطة بالمشروع كي يحقق صفر كربون، وذلك وفق مساعي مجموعة كناري وارف نحو الاقتصاد التدويري لإعادة استخدام المواد المتبقية من عملية الإنشاء كي لا تهدر بدون استفادة، ويهدف المشروع إلى وضع معيار جديد لأبراج المختبرات عالية الجودة والفعالية في استخدام الطاقة على مستوى المشروع بالكامل. وذكر ديفيد جونسون مدير قطاع الإنشاءات بمجموعة كناري وارف أن مجمع One North Quay العلمي سيكون أكبر مبنى لعلوم الحياة في أوروبا على الإطلاق، حيث يُعد الطابق الثالث والعشرون آخر طابق مخصص للمستأجرين، بينما يضم المستويان الواقعان فوقه التجهيزات التقنية والمرافق، وأضاف قائلا: تم تصميم الموقع ليكون عبارة عن سلسلة من مباني المستودعات التي تتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق.

أعلن بنك الدوحة ش.م.ع.ق. المصنف بدرجة A من وكالة فيتش وبدرجة Baa1 من وكالة موديز، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لدى البنك. وتم الإصدار من خلال شركة دوحة فاينانس ليميتد، المملوكة بالكامل للبنك، مع ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من بنك الدوحة. ويُعد هذا الإصدار الأول منذ موافقة الجمعية العامة للبنك، في أبريل 2026، على زيادة الحد الأقصى لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل من 3 مليارات إلى 4.25 مليار دولار أمريكي. وقد جرى تسعير الإصدار بنسبة عائد بلغت 6.25% بفارق 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، حيث أعلن عن الإصدار في حوالي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدوحة، مع تسعير أولي عند 170 نقطة أساس، ليشهد سجل الاكتتاب نمواً سريعاً مع افتتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مدعوماً بالطلب الإقليمي، ويتجاوز حجم الاكتتاب مليار دولار أمريكي خلال أقل من ساعتين وقبل الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الدوحة. فيما استمر الطلب في الارتفاع مع افتتاح الأسواق الأوروبية، ليصل الاكتتاب إلى ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، محققًا بذلك نسبة تغطية تجاوزت أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار. مما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس ليستقر عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مع توزيع متوازن للمستثمرين، حيث شكل المستثمرون الإقليميون أكثر من 70% من إجمالي المستثمرين فيما جاء أكثر من 45% من المستثمرين من قارتي أوروبا وآسيا. ويأتي نجاح هذا الإصدار امتدادًا لسجل بنك الدوحة القوي في أسواق الدين. حيث أصدر البنك في مارس 2025 سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، قبل أن يرفع حجم الإصدار لاحقاً إلى 775 مليون دولار أمريكي، ثم أعقب ذلك إصدار آخر في سبتمبر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات ونصف، عند أضيق هامش تسعير آنذاك بواقع 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. كذلك أطلق البنك أول سند رقمي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، أُدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن مع تسوية في اليوم نفسه، إضافة إلى إصدار سندات مستدامة بقيمة 500 مليون ريال قطري، وهي أول سندات مستدامة تُدرج في بورصة قطر. وفي هذا الشأن، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن الطلب القوي على إصدارنا من السندات، مع تغطية سجل الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار وتخصيص أكثر من 70% منه لمستثمرين من خارج قطر، وأكثر من 45% لمستثمرين دوليين في أوروبا وآسيا، يُعدّ دليلاً واضحاً على الثقة في بنك الدوحة ومتانة الاقتصاد القطري. وفي ظل ظروف السوق الصعبة، تؤكد هذه النتيجة قدرتنا على استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتعزيز تنويع مصادر تمويلنا. واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة بالقول: «أتوجه ببالغ الشكر إلى مصرف قطر المركزي على دعمه المتواصل، وإلى مديري الإصدار على جهودهم لضمان نجاح هذا الإصدار، كما أشكر مستثمرينا على ثقتهم المتواصلة في بنك الدوحة».

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية موافقة مجلس إدارتها، خلال اجتماعه المنعقد في 22 أكتوبر 2026، على تصفية أربع شركات تابعة ذات مسؤولية محدودة في قطر، نظرًا لكونها غير نشطة منذ فترة من الزمن. وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع بورصة قطر، أن الشركات المشمولة بقرار التصفية هي: شركة الميرة للتطوير، وشركة الميرة للأسواق المركزية، وشركة الميرة للخدمات اللوجستية، وشركة مكتبة الميرة. وأضافت أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم هيكل الشركات التابعة للمجموعة وتعزيز الكفاءة الإدارية والتشغيلية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التصفية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.76 دولار ليبلغ 114.09 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 112.33 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، اليوم. وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 دولار لتبلغ 116.72 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولار لتبلغ 103.27 دولار.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر، ندوة متخصصة في التحكيم تحت عنوان بطلان أحكام التحكيم في مصر ودول الخليج، وذلك ضمن فعاليات أيام التحكيم المصرية 2026، والمنعقدة بالقاهرة بمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم والقانون. وأكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، خلال مشاركته في الندوة، حرص المركز على المشاركة الفاعلة في المحافل والفعاليات القانونية المتخصصة، وتنظيم الندوات التي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين ممارسي التحكيم في دولة قطر والدول العربية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والممارسات المتعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات. وبين شهبيك أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمراكز المتخصصة في التحكيم في قطر ومصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات توفر منصة مهمة للحوار بين القضاة والمحكمين والمحامين والأكاديميين، وتسهم في مناقشة التحديات العملية التي تواجه التحكيم، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. واستعرض دور المركز في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأهمية التعاون المصري القطري في هذا المجال. وناقشت الندوة، على مدار جلستين، عددا من الموضوعات القانونية المهمة المرتبطة ببطلان أحكام التحكيم، وفي مقدمتها نطاق دعوى البطلان وإجراءاتها في القانون المصري والتشريعات العربية، واستقلال حكم التحكيم عن الحكم القضائي، فضلاً عن استعراض عدد من المسائل والتحديات العملية المرتبطة بدعاوى البطلان في مصر ودول الخليج. وأتاحت المناقشات للمشاركين تبادل الآراء والخبرات حول أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات والممارسات القضائية في مصر ودول الخليج في التعامل مع أحكام التحكيم ودعاوى بطلانها، بما يعزز الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة ويسهم في تطوير بيئة التحكيم في المنطقة.

حصد بنك قطر الدولي الإسلامي شركة مساهمة عامة قطرية، جائزة أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026، المقدمة من لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية GIFA وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وقال السيد يوسف المراغي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان، إن حصول البنك على الجائزة من منصة عالمية مرموقة بحجم GIFA، يعد شهادة دولية متجددة على المكانة المتقدمة التي وصل إليها البنك بفضل استراتيجيته المتكاملة ورؤيته الطموحة. وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة مسار تراكمي طويل من العمل الجاد، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن البنك عمل على الاستفادة من هذا الدعم عبر مسارات مختلفة منها: تطوير بنيته التحتية التكنولوجية، وتبني أحدث الحلول الرقمية، وتصميم باقات تمويلية وخدمية مخصصة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وأكد المراغي أن البنك يسعى دوما لمواصلة مسيرة الابتكار والتميز لتعزيز مكانته التنافسية وتلبية تطلعات عملائه ومساهميه بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. واستندت لجنة الجوائز في قرارها منح الجائزة للبنك، إلى تقييم شامل لعدة معايير تضمنت: الأداء المؤسسي المتميز، ونظافة المحفظة التمويلية للشركات، وكفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، فضلاً عن مؤشرات الميزانية العامة للبنك، وقدرته العالية على الابتكار والتلاؤم المرن مع متطلبات السوق المصرفية.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن التحول في الصين نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك لا يزال أبطأ من المستهدف في الخطة الخمسية الخامسة عشرة، في ظل تأثير ضعف الطلب على السلع، وتباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية، ومحدودية الدعم الحكومي المخصص لإنفاق الأسر. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن نموذج النمو الصيني اعتمد، لأكثر من عقدين، على الاستثمار والصادرات، مع إعطاء الأولوية للسياسة الصناعية على حساب الطلب الاستهلاكي للأسر. وأشار إلى أن النتائج على جانب العرض كانت لافتة، إذ تنتج الصين حاليا أكثر من 70 بالمئة من السيارات الكهربائية في العالم، وتستحوذ على أكثر من 80 بالمئة من القدرة التصنيعية العالمية للألواح الشمسية، كما تقوم بتركيب أكثر من نصف الروبوتات الصناعية في العالم. في المقابل، لفت التقرير إلى أن التقدم على صعيد الطلب المحلي كان أكثر محدودية، إذ لا يمثل استهلاك الأسر سوى نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة الكبرى. وبين في هذا السياق أن هذه الحصة تراجعت من 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من الألفية إلى نحو 35 بالمئة في عام 2010، ولم تتعافَ منذ ذلك الحين إلا تدريجيا. وأوضح البنك أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي تمت الموافقة عليها في مارس، تستهدف تصحيح هذا الاختلال من خلال الدعوة إلى زيادة ملحوظة في حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مجلس الدولة وافق، في يوليو، على أول خطة خمسية في الصين مخصصة للاستهلاك، تستهدف بلوغ مبيعات التجزئة 60 تريليون يوان بحلول عام 2030، بمعدل نمو يبلغ نحو 3.7 بالمئة سنويا، مع إعطاء الأولوية القصوى للخدمات. وأشار التقرير إلى أن أحدث البيانات لا تزال تعكس تحديات كبيرة أمام تحقيق التحول المنشود نحو نموذج نمو أكثر اعتمادا على الاستهلاك، إذ تراجعت مساهمة الاستهلاك النهائي في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 52 بالمئة في عام 2025 إلى 46.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2026. ورأى التقرير أن التحول نحو الاستهلاك سيظل أبطأ من المخطط له، نظرا إلى أن القيود التي تحد من إنفاق الأسر ذات طبيعة هيكلية وليست دورية. وفي هذا الإطار، استعرض بنك قطر الوطني أربعة عوامل رئيسية وراء ضعف الاستهلاك في الصين، تتمثل في ضعف الطلب على السلع بالتزامن مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية وضعف الثقة، وانعدام الأمن الوظيفي والادخار التحوطي، فضلا عن محدودية الدعم الحكومي المقدم لتحفيز الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أشار التقرير إلى أن الأسر الصينية تحصل على حصة صغيرة نسبيا من الدخل القومي، إذ لا يتجاوز الدخل المتاح للأسر نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات التي تتراوح عادة بين 70 و80 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وعزا ذلك إلى نموذج النمو الصيني القائم على الاستثمار، الذي تؤول بموجبه حصة كبيرة نسبيا من الدخل إلى قطاعي الشركات والحكومة بدلا من الأسر. ولفت التقرير إلى أن أرقام الدخل الإجمالية تخفي تفاوتات واسعة، إذ لا يزال التفاوت في الدخل مرتفعا، فيما يقل الدخل المتاح للأسر الريفية عن نصف مستواه لدى الأسر الحضرية. وذكر أن الأسر ذات الدخل المرتفع تدخر نسبة أكبر من دخلها، ما يجعل التوزيع غير المتكافئ للدخل عاملا إضافيا في تقليص القوة الشرائية المتاحة للأسر الأكثر ميلا إلى إنفاق أي دخل إضافي. واعتبر التقرير أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين لا يعكس مجرد إحجام عن الإنفاق، بل يرتبط أيضا بانخفاض حصة الأسر من الدخل وعدم تكافؤ توزيعه نسبيا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من ثلاثة ‌دولارات عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 ‌دولار، أي 3.14 بالمئة، لتصل إلى 116.72 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌3.80 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 103.27 دولار. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا ستة بالمئة، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع بارتفاع 2.3 بالمئة.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرا بتعديل قائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة، من خلال إعفاء فئات محددة من هذه الرسوم وإضافة فئات أخرى إلى القائمة، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 30 أكتوبر الجاري. وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الإعفاءات تشمل فئات من المنتجات الخشبية والورقية، وبعض الآلات والمعدات الصناعية ومعدات التبريد، ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية. وفي المقابل، أضافت التعديلات فئات جديدة من المنتجات الكندية إلى قائمة السلع الخاضعة للرسوم، تشمل سلعا استهلاكية ومنتجات صناعية، وأجهزة ومعدات منزلية، ومواد تستخدم في البناء والتشطيب، إلى جانب بعض مستلزمات النقل والأنشطة البحرية ومنتجات أخرى. وتندرج هذه الخطوة ضمن تعديلات على الرسوم الإضافية المفروضة بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي، والتي قال البيت الأبيض إنها تستهدف التعويض عن الأعباء التي تلحق بالتجارة الأمريكية جراء الإجراءات الكندية. وفي سياق متصل، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن كندا تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مضيفا: أكره أن أقول ذلك، لكننا نملك كل الأوراق، في إشارة إلى ما يراه من أفضلية أمريكية في المفاوضات بين البلدين. وكان ترامب قد فرض في أغسطس الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على واردات كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين، فيما ردت كندا في سبتمبر بفرض رسوم جمركية تراوحت بين 15 و50 بالمئة على واردات أمريكية بالقيمة نفسها.

تراجع الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات الرئيسية اليوم، ليسجل أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، وسط تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تنامي المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.52 نقطة، بعدما لامس أمس الخميس مستوى 101.44 نقطة، وهو الأدنى منذ بداية الشهر الجاري. وارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 156.28 ين مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، ومتجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل سبتمبر الماضي. كما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى أقوى مستوى له في شهر، متجاوزا حاجز 1.40 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8199 فرنك مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى له في شهر. واستقر اليورو عند 1.122 دولار، فيما سجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 6.6715 يوان مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات. وفي المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7016 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.5687 دولار أمريكي. وجاء تراجع العملة الأمريكية بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.953 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر، وسط تجدد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المحتملة على الأسواق المالية والنمو الاقتصادي.