استكمالًا لمسيرة الابتكار، أعلن البنك التجاري عن إطلاق ميزة CB Connect للاتصال المباشر داخل تطبيق الهاتف الجوّال، ليصبح أول بنك في المنطقة يمكّن العملاء من التواصل مباشرةً مع ممثلي مركز الاتصال عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام البنك الراسخ بتقديم حلول رقمية متكاملة وآمنة ترتكز على تجربة العميل، وتعزز مستوى الخدمة وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار المصرفي الرقمي في المنطقة. وتوفر ميزة CB Connect الجديدة للعملاء إمكانية التحدث مباشرة مع أحد ممثلي البنك من دون الحاجة إلى إعادة إجراءات التحقق من الهوية، حيث يتم تأكيد هوية المستخدم تلقائيًا أثناء تسجيل الدخول إلى التطبيق. وتسهم هذه الخطوة في تقليص وقت المكالمات، وتسهيل التواصل مع فريق الدعم، وتعزيز تجربة العملاء ككل. وباعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، تأتي هذه الميزة الجديدة لتؤكد على ريادة البنك التجاري للخدمات المصرفية الرقمية. فمن خلال تسهيل إجراءات التحقق وإتاحة إمكانية التواصل مباشرة مع ممثلي مركز الاتصال، يواصل البنك تعزيز منظومته الرقمية وتوفير خدمات أكثر سهولة وسرعة، بما يلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل. وفي تعليق له، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نسعى دائمًا في البنك التجاري إلى تسهيل تجربة عملائنا المصرفية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والثقة. توفر ميزة CB Connect وسيلة مبتكرة لتيسير التواصل مع البنك، بما يرفع مستوى الراحة ويعزز كفاءة الخدمات. ويشكّل هذا الإطلاق خطوة مهمة ضمن إستراتيجيتنا لتعزيز منظومتنا الرقمية وإعادة صياغة الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والمنطقة». وتأتي CB Connect ضمن خطة طرح مرحلية، حيث ستُتاح أولاً لعملاء الصدارة، قبل أن تتم إتاحتها لاحقًا لتشمل جميع عملاء البنك.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.37% ليصل إلى النقطة 10150.70، خاسراً 141.46 نقطة، عن مستوى الأربعاء الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت سابقاً أن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل ستكون سارية عند افتتاح السوق يوم الاثنين 23 مارس وتضمنت دخول شركة زاد القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر، وخروج شركة الملاحة من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط. يأتي ذلك إلى جانب خروج شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة وإنماء القابضة وشركة قطر وعمان للاستثمار من مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر. أثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ2.81%، بينما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.35%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 748.61 مليون ريال، مقابل 1.27 مليار ريال الأربعاء الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 212.81 مليون سهم، مقارنة بـ274.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 55.95 ألف صفقة، مقابل 32.73 ألف صفقة الأربعاء الماضي. وتقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغة 41 سهماً بـ7.34%، بينما جاء سهم «السينما» على رأس الارتفاعات البالغة 14 سهماً بـ9.61%. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.76 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 156.95 مليون ريال.

- عبدالله آل خليفة: حققنا تقدماً في معالجة قضايا الحوكمة البيئية - تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال أصدرت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، تقريرها عن الاستدامة لعام 2025، الذي يستعرض التقدم الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندتها المستدامة في جميع الأسواق التي تعمل فيها، ويجدد التزامها بدعم التحول العادل نحو الاقتصاد الحقيقي. ويقدّم التقرير نظرة شاملة عن مسيرة الاستدامة في مجموعة QNB التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التمويل المستدام، والعمليات المستدامة، وإحداث تأثير يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية. كما يسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها المجموعة في مجال تعزيز الشفافية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما في ذلك كونها البنك الوحيد في المنطقة الحاصل على تأكيد مستقل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة المحددة في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. -قضايا الحوكمة وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «يسعدني إصدار تقرير الاستدامة لمجموعة QNB لعام 2025، الذي يُسلّط الضوء على التقدم المتواصل الذي حققناه والتزامنا الراسخ بمعالجة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع الجوانب المتعلقة بغاياتنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا وأعمالنا، مع الحرص على إضافة قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معنا.» -تمويلات مستدامة ويتناول التقرير بالتفصيل التقدم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندة الاستدامة الخاصة بها. ففي عام 2025، قدّمت مجموعة QNB تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال قطري، كما نجحت في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو، وهي أكبر سندات يصدرها بنك بمنطقة الشرق الأوسط في وقت إصدارها. وكان من أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2025 الإعلان عن التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتصبح بذلك أول بنك في قطر يلتزم بتحقيق هذا الطموح. كما أصبحت مجموعة QNB أول بنك في منطقة الشرق الأوسط تحصل على تأكيد خارجي مستقل للانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3 على مستوى المحفظة في الشرق الأوسط، وفقًا للمعيارين الأول والثاني من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال ممارسة الحصول على تأكيدات مستقلة بشأن الانبعاثات الممولة على مستوى المحفظة الاستثمارية بأكملها من الممارسات المحدودة نظرًا لتعقيد عملية جمع البيانات وقياسها في أنشطة الإقراض والاستثمار. ومن خلال تعزيز هذا المستوى من الشفافية، تؤكد مجموعة QNB التزامها برحلتها لتحقيق الحياد الكربوني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة رائدة إقليميًا في أنشطة التمويل المستدام. -الطاقة المتجددة كما يسلّط التقرير الضوء على التقدم المحرز في مختلف عمليات المجموعة وقواها العاملة، حيث عززت مستوى التوازن بين الجنسين خلال عام 2025 مع ارتفاع نسبة الموظفات الإناث إلى 49% من إجمالي عدد الموظفين، وبلغ معدل التمثيل النسائي في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 34%، وارتفعت نسبة التقطير إلى 61%. وبالإضافة إلى ذلك، حوّلت المجموعة بعض العمليات إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وإلى جانب عملياتها التشغيلية، واصلت مجموعة QNB دعم المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الموظفين. وشمل ذلك إطلاق مبادرة تعهد QNB الأزرق لحماية البيئة البحرية، في حين ساهم الموظفون بأكثر من 70,000 ساعة من العمل التطوعي في أسواق متعددة. وقد حظيت ريادة مجموعة QNB في مجال الاستدامة بتقدير دولي واسع. فخلال العام الماضي، أُدرجت المجموعة ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، كما حظيت بتقدير من مجلة التايم ومنصة ستاتيستا بحلولها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية في تحقيق النمو المستدام. وتعكس هذه الإنجازات الالتزام المتواصل للمجموعة بدمج الاستدامة في استراتيجيتها وعملياتها، مع دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معها.

قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بجولة تفقدية إلى جمرك الشحن الجوي، وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى جاهزية الإجراءات الجمركية التشغيلية بالمنفذ. وخلال الجولة قام سعادته بالتأكد من التطبيق الكامل لآليات العمل المتبعة في مناولة الشحنات، مؤكداً أهمية ضمان انسيابية حركة البضائع واستمرارية العمليات الجمركية بكفاءة عالية، دون تأثر بالإجازات الرسمية. كما اطلع سعادته على آلية نقل الشحنات من المنفذ البري إلى منفذ الشحن الجوي، في إطار تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يسهم في دعم عمليات التوريد ورفع كفاءة توزيع المواد الضرورية. وفي ختام الجولة، شدد سعادته على ضرورة مواصلة العمل بذات الكفاءة وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة بما يضمن تقديم خدمات جمركية متميزة، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمزمع عقدهما يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 والموعد البديل الاحتياطي يكون يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وذلك في تمام الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زوم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للمجموعة والتصديق عليها. سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقداً بواقع 0,50 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها. انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين لفترة 3 سنوات قادمة ( 2026، 2027، 2028 ) والتصديق عليهم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، ولرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن.

عقد رئيس الهيئة العامة السعودية للموانئ، سليمان المزروع، اجتماعاً مع الموانئ القطرية؛ لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم انسيابية سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط بين الموانئ على المستوى الإقليمي. وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» السعودية، أن أهداف الاجتماع تشمل تعزيز التكامل التشغيلي واللوجستي بين الموانئ السعودية القطرية، وضمان انسيابية واستمرارية سلاسل الإمداد، ودعم تفعيل المسارات اللوجستية بين موانئ الساحل الغربي للمملكة والموانئ البحرينية، بالإضافة إلى الربط بين الموانئ الإقليمية. وأعلنت موانئ، مطلع الأسبوع الجاري، مواصلة دعمها للسفن في منطقة الخليج العربي، بإطلاق مبادرة يتم من خلالها تسخير إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل مباشر وسريع. وتشمل الخدمات المتاحة تزويد السفن بالمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إضافة إلى خدمات تزويد السفن بالوقود والمياه، إلى جانب أي متطلبات تشغيلية أخرى تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة. وأوضحت «موانئ»، في إطار تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، أنها ستقوم بإتاحة قائمة محدثة للوكلاء الممولين للسفن ومزودي خدمات الوقود، بما يمكّن ملاك ومشغلي السفن من التواصل المباشر معهم وتنسيق احتياجاتهم بشكل فوري.

إستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 ، تحت شعار «تتخطى المدى»، تجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون ريال، وقال تقرير لتلفزيون قطر: «إن هذه الرحلة تقوم على أربع ركائز رئيسية، أولاها النقل المستدام، حيث تقترب الدولة لتحقيق إنجاز تاريخي بتحويل 100% من أسطول الحافلات العامة إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030. وفي لوسيل يقف أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم شاهدا على هذا التحول مدعوما بالكامل بالطاقة الشمسية، ثانيتها: البنية التحتية الذكية مع إضافة 150 كيلو متراً من الطرق السريعة التي لا تفصل بين المترو والحافلات والترام بل توحدها في منظومة تنقل متناغمة وسلسة. ثالثتها: تقود قطر مستقبل التنقل عبر الابتكار من خلال مركبات ذاتية القيادة وأنظمة ذكية تدير الحركة بكفاءة عالية مدعومة بمراكز تكنولوجية متقدمة، أما الركيزة الرابعة فهي تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي عالمي عبر موانئ ذكية تربط الشرق بالغرب.. أهمية هذا القطاع لا تتوقف هنا، ففي مطار حمد الدولي تنفتح قطر على العالم مستقبلة ملايين المسافرين سنويا ضمن منظومة تشغيلية متقدمة لتمتد هذه الرؤية عبر الخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة، معززة حضور الدولة على الخريطة العالمية ومع هذا التقدم يبقى الهدف الاسمى هو الإنسان: حياة أكثر سهولة وبيئة أكثر نقاء ومدن أكثر قابلية للعيش، هكذا تمضي قطر بمنظومة نقل لا تختصر الطريق فقط بل تختصر الزمن نحو تحقيق رؤيتها.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية المشاركة والحضور عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم للمساهمين، وذلك في تمام الساعة 5 من مساء الخميس الموافق تاريخ 2026/3/26. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل في نفس التوقيت والمكان. جدول الأعمال للجمعية العامة العادية: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية على أن تحسم منها ما تم صرفه من أرباح نصف سنوية وتوزيع الباقي على المساهمين. النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بعد اعتمادها من المصرف المركزي ووفق سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للمساهمين. النظر في إصدار برنامج صكوك جديد أو تجديد القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناءً على الدراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات الرقابية. النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة بسقف لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة الإصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. النظر في توصية مجلس الإدارة لتأسيس برنامج صكوك جديد بالريال بسقف لا يتجاوز 2 مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إتاحة التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تمكين الجهات المؤهلة من الاستفادة المباشرة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وذلك من خلال إجراءات مبسّطة ومعايير واضحة تعزّز الكفاءة والشفافية. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الخدمة توفّر للجهات المعتمدة إمكانية تطبيق نسبةضريبة الاستقطاع من المنبع المخفّضة أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع عند إجراء المدفوعات للمستفيدين غير المقيمين، وذلك بما يتماشى مع أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للمستفيدين. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، والحد من التعقيدات، وتحسين الامتثال الضريبي. وتتيح الخدمة للمكلفين المؤهلين التقدّم بطلب الحصول على صفة /المدين المعتمد/ عبر منصة /ضريبة/، باستخدام النماذج المعتمدة، وفق الآليات التي تحددها الهيئة. وتشمل الجهات المؤهلة للتقديم الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة في بورصة قطر. وتركّز هذه الخدمة على دعم بيئة الأعمال من خلال تمكين التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين كفاءة المعاملات العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية ويعزّز ثقة المستثمرين. وتحدّد الهيئة معايير منح صفة /المدين المعتمد/، والتي تشمل استيفاء الحد الأدنى من عدد أو قيمة معاملات ضريبة الاستقطاع من المنبع خلال السنة الضريبية السابقة، مع احتفاظها بحق دعوة الجهات الحكومية أو المكلفين المؤهلين للتقدّم وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في رفع تنافسية النظام الضريبي في دولة قطر ودعم الاستدامة المالية.

أعلنت شركة ‌قطر للطاقة اليوم الثلاثاء حالة ⁠القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال ‌طويلة ⁠الأجل المتضررة، والتي تشمل ⁠عملاء في إيطاليا وبلجيكا ⁠وكوريا ⁠الجنوبية والصين – حسب وكالة رويترز.

برزت 11 شركة قطرية في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026، وشملت القائمة شركات من قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات. ونشر التقرير أبرز المعلومات عن الشركات القطرية التي أدرجها في التقرير وهي: مجموعة QNB تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. صناعات قطر أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار. مجموعة Ooredoo تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير 2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. مجموعة إزدان القابضة أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. ناقلات تقدم شركة ناقلات القطرية، خدمات النقل البحري. وتملك أسطولًا لنقل الغاز الطبيعي المسال، يُعد من الأكبر عالميًا، كما يضم 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وناقلتين لغاز البترول المسال، ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025. وقد بلغ حجم الشحنات التي نقلتها الشركة خلال عام 2025، أكثر من 60 مليون طن متري عبر 751 شحنة، ما يعادل تقريبًا 11% من القدرة العالمية لشحن الغاز الطبيعي المسال. بنك الريان يتيح بنك الريان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 13 فرعًا في قطر. شاركت شركة الريان للاستثمار، التابعة للبنك، كمدير إصدار المشترك لإصدار صكوك سيادية لدولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، الذي استقطب طلبات عالمية تجاوزت 12 مليار دولار. بلغ إجمالي أصول البنك 49.8 مليار دولار، كما سجل صافي ربح قدره 426.5 مليون دولار. البنك التجاري أسس البنك التجاري عام 1974، ويخدم أكثر من 534 ألف عميل من الأفراد والشركات. كما يملك البنك الترناتيف بنك في تركيا، إلى جانب امتلاكه حصصًا في بنوك بالإمارات وعُمان، بلغ إجمالي أصوله 53 مليار دولار، بينما بلغت قيمة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية 11.1 مليار دولار. في الشهر ذاته، أطلق البنك معرض سيارات افتراضي مدعوم بتقنية الميتافيرس، على تطبيق الهاتف. بنك دخان أُسس بنك دخان من خلال اندماج في عام 2019، ويُعد أحد أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر. وقد نما صافي ربح البنك في عام 2025 بنحو 5% ليصل إلى 388 مليون دولار، بينما بلغت أصوله 34 مليار دولار في نهاية العام. عقد البنك شراكة مع متاحف قطر، لدعم تطوير مؤسستين ثقافيتين. الدولي الإسلامي يُقدم الدولي الإسلامي خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع رقمي واحد، حتى ديسمبر 2025. وبلغ صافي ربح البنك 371 مليون دولار في عام 2025، بزيادة 7.2% مقارنة بعام 2024. وفي ديسمبر 2025، أدرج البنك صكوكًا بقيمة 137.4 مليون دولار في بورصة قطر. كما أصدر في نوفمبر 2025 صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج صكوك البنك القائم بقيمة ملياري دولار. نبراس للطاقة أسست شركة الكهرباء والماء القطرية عام 1990، ثم أصبحت (نبراس للطاقة) في يناير2026. وتعد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المُحلاة في قطر، بطاقة توليد للكهرباء تتجاوز 10 غيغاواط. في عام 2025، ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 4.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركة أباتشي الأمريكية ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، نجحت في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية بمنطقة جنوب كلابشة. وقالت الوزارة في بيان لها إن البئر الاستكشافية SKAL-1X أسفرت عن نتائج أولية، حيث سجلت معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و2700 برميل من المتكثفات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 141.46 نقطة، أي بنسبة 1.37 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10150.70 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 212 مليونا و776 ألفا و19 سهما، بقيمة 748 مليونا و342 ألفا و41.675 ريال، عبر تنفيذ 55923 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و176 مليونا و380 ألفا و93.424 ريال، مقارنة بـ611 ملياراو28 مليونا و444 ألفا و806.990 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ6.58 دولار، ليبلغ 163.08 دولار للبرميل في تداولات أمس الإثنين، مقابل 156.50 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.40 دولار، لتبلغ 108.81 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا لتبلغ 98.96 دولار.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.84 في المئة، ليخسر 86.52 نقطة وينزل إلى مستوى 10205 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.18 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.20 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 2.14 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 162.859 مليون ريال، وزعت على 54.223 مليون سهم، وبتنفيذ 9045 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط ‌في التعاملات المبكرة اليوم بفعل مخاوف ‌بشأن الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو بنسبة 1.1 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو بنسبة 1.8 ‌بالمئة إلى 89.71 دولار. وتسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7510012.12400 دولار أسترالي 2.48120 2.62780 دولار كندي2.622902.75020 فرنك سويسري4.539104.74680 يوان صيني0.499900.54330 كرونة دنماركية0.529500.61520 جنيه مصري0.061000.07400 يورو4.115504.36580 جنيه استرليني4.755405.05220 دولار هونج كونج0.442400.49430 روبية هندية0.037900.04050 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022400.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41910 رينغيت ماليزي 0.87210 0.94260 كرونة نرويجية 0.34530 0.40760 دولار نيوزيلندي 2.08550 2.20830 بيسو فلبيني 0.05580 0.06300 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36350 0.42760 دولار سنغافوري 2.80980 2.93580 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34890 الليرة التركية 0.07530 0.08960 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23160

أكد عدد من المستهلكين أن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بيَّنت قدرة قطر على التكيف مع جميع التغيرات، وقدرتها الكبيرة على مواصلة تمويل أسواقها من خلال الاعتماد على المنتجات المستوردة، وعلى السلع المحلية بشكل كبير، مستفيدة من استثماراتها السابقة في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما أبرر دور المنتجات القطرية كركيزة أساسية في دعم استقرار الأسواق وتمويلها، بالرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل واضح على استقرار التجارة العالمية واستمرارية سلاسل التوريد. في حين قال البعض الآخر منهم إن النمو اللامتناهي الذي شهده الإنتاج الداخلي في الفترة الأخيرة ساهم في التقليل من آثار الحرب الحالية علينا، حيث تمكنت المنتجات القطرية من سد فجوات كبيرة في العرض، خاصة في القطاعات الغذائية والصناعية، كما ساعد الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي في الحد من تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة، وتوجيه الإنفاق نحو المنتجات الوطنية، مما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرصاً جديدة للنمو بالنسبة لهذه الاستثمارات التي حرص أصحابها ومنذ بداية الأحداث في الشرق الأوسط على زيادة ساعات العمل، والرفع من قدراتهم الإنتاجية بهدف توفير كل المستلزمات التي يحتاجها المستهلكون في الدولة، مستفيدين من السياسات الحكومية الداعمة، مثل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع الابتكار، في تعزيز قدرة السوق المحلي على الاستجابة السريعة للأزمات، والبنية التحتية المميزة التي ضمنت استمرارية الإنتاج والتوزيع، ما انعكس إيجاباً على توفر السلع في الأسواق. -وفرة المنتجات وفي حديثه للشرق نوه أحمد الهتمي بالدور الكبير الذي تلعبه المنتجات المحلية في تمويل الأسواق الداخلية منذ بداية الأزمة الحالية، قائلا في بداية الأزمة شعر البعض باحتمال نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، لكن مع مرور الوقت لاحظ الجميع وفرة المنتجات القطرية بشكل كبير في الأسواق، وتنوعها اللامتناهي، وجودتها العالية والقادرة من خلالها على منافسة نظيراتها المستوردة بأريحية تامة من حيث الجودة والأثمان، وبالذات فيما يتعلق بالألبان والخضراوات والدواجن، وغيرها من المنتجات الغذائية. وأضاف الهتمي: ما لفت انتباهي أيضاً هو الاستقرار النسبي في الأسعار، مقارنة ببعض المنتجات المستوردة التي أصبحت مرتفعة بشكل واضح، الأمر الذي ساعد على التخطيط بإحكام لمصاريف المنزل، والتشجيع على تفضيل المنتجات المحلية دعما للاقتصاد الوطني، وتعزيز سيره نحو تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، موضحا نيته في مواصلة الاعتماد على السلع الوطنية حتى بعد انتهاء هذه الأزمة، وعودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. -تطوير الإنتاج من جانبه شدد راشد المري على أن التغيرات الحالية دفعت الشركات المحلية إلى العمل بشكل أكبر لتلبية احتياجات العملاء، وشجعتهم على تطوير جودة المنتجات المصنعة داخليا وتقديم خيارات جديدة، ما زاد من تفاعل المستهلكين مع السلع الوطنية، ودفعهم لدعم وتشجيع المنتجات الوطنية، ما يعطي المستثمرين الرغبة والدافع في دعم وتشجيع الإنتاج الوطني، والبحث عن توسعة دائرة مشاريعهم الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وتوسعة رقعة التواجد في الأسواق الداخلية. وتابع المري: غالبية المستهلكبن باتوا يعتمدون على المنتجات القطرية في حياتهم اليومية، فهذه الأزمة، ورغم صعوبتها، ساهمت في خلق بيئة إيجابية لرواد الأعمال المحليين، الذين لم يعد يقتصر دورهم على تلبية احتياجات المستهلكين، بل يمتد إلى تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة، فمع استمرار التحديات العالمية، أصبح من الواضح أن الاعتماد على الذات يمثل عنصر قوة أساسيا، قائلا إن المنتجات القطرية لعبت دوراً محورياً في دعم وتمويل الأسواق خلال هذه المرحلة الحرجة، وقد أظهرت تجارب المستهلكين أن هذا الدور لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز الثقة والوعي بأهمية دعم المنتج المحلي. ومع استمرار هذا التوجه، يبدو أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لتعزيز مكانة المنتجات القطرية في السوقين المحلي والإقليمي. -أهمية الدعم بدوره قال مفتاح التميمي: قبل الأزمة، لم أكن أفكر كثيراً في مصدر المنتج، بل كنت أركز على السعر أو العلامة التجارية، لكن مع إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تأثيرات، بدأت أدرك أهمية دعم الإنتاج المحلي، وأصبحت عملية الشراء نوعا من المسؤولية، وليست مجرد استهلاك، مشددا على التطور الكبير الذي حققته المنتجات القطرية في الفترة الأخيرة، سواء كان ذلك من حيث الجودة أو التنوع أو حتى التغليف، والاهتمام بأدق التفاصيل، وهو ما يعكس نضج الصناعة المحلية، وسيرها على درب آخر التقنيات والتغيرات العالمية. وأشار التميمي إلى أن توفر هذه المنتجات بشكل مستمر في الأسواق أعطاه شعوراً بالاستقرار، خاصة في ظل الأخبار العالمية التي تتحدث عن نقص في بعض السلع في دول أخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز في وجه التجارة العالمية، مبينا ضرورة دعم المنتج المحلي الذي يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن الكثير من المستهلكين باتوا يفضلون اليوم المنتجات القطرية، وهذا ما يعبر عن تغير الثقافة الاستهلاكية، واصفا الأزمة الآنية بالاختبار الحقيقي الذي أثبت أهمية المنتج الوطني. دور حصاد وتلعب شركة حصاد الغذائية دورا مهما في تمويل الأسواق القطرية بالمنتجات الغذائية بالتحديد وضمان استقرارها، من خلال استيراد مختلف السلع، ودعم القطاع الخاص بالصورة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في عملية تجسيد الأمن الغذائي للدولة، وتمكين البلاد من التعامل مع أي ظرف طارئ.

واصلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي زيادة عمليات الشحن الجوي تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث استؤنفت الرحلات الجوية من الدوحة إلى العديد من وجهات الشحن الرئيسية. وأعلنت الشركة أنها سيرت رحلات جوية اعتباراً من 21 مارس إلى وجهات في فيتنام، والصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا، وكينيا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، والبرازيل، والإكوادور، وبنما. وقالت الشركة في بيان لها: «تستأنف الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي عمليات شحن جوي مختارة من وإلى الدوحة». وقالت: «بعد الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني، والذي يؤكد وجود ممرات تشغيل محدودة، ستُسيّر شركة الشحن الجوي رحلاتها عبر الأسواق الرئيسية». وتابعت: «في الوقت نفسه، تواصل الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي تشغيل شبكة الشحن الجوي الأوسع نطاقاً خارج الدوحة، لضمان الوصول المستمر إلى طرق التجارة العالمية الرئيسية والحفاظ على الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها الدولية». بالإضافة إلى ذلك، تُسيّر الخطوط الجوية القطرية عددًا محدودًا من رحلات الركاب مع توفير مساحة في عنبر الشحن. ومع ذلك، لا تزال الشركة تفرض حظرًا على فئات معينة من المنتجات: الحيوانات الحية، باستثناء الحيوانات الأليفة والخيول من وإلى الدوحة؛ وشحنات كيو برايم العاجلة والحساسة. وأوضحت الشركة أن «جميع منتجات الشحن الأخرى التابعة للخطوط الجوية القطرية لا تزال متاحة للحجز عبر قنوات البيع المعتادة، بما في ذلك الصالة الرقمية وفرق مبيعات الشحن المحلية، مع توفر سعة كافية لحجوزات العملاء»، بحسب موقع aircargonews.

تجاوز إجمالي عدد غرف الفنادق في قطر 38 ألف غرفة العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 42,700 غرفة مع اكتمال مشاريع مختلفة هذا العام وسيستمر نمو الغرف الفندقية الجديدة في التدفق إلى السوق المحلي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كنايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية. ويذكر انه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025 بلغ إجمالي الغرف الفندقية 40,787 وحدة تتركز نسبة 68 بالمائة من هذا العرض في فئتي الأربع والخمس نجوم، وقد شهد العام 2025 الافتتاح الرسمي لفندقين فاخرين رئيسيين، بما في ذلك فندق أنداز الدوحة، الذي أضاف 256 غرفة، وفندق روزوود الدوحة، الذي ساهم بـ 317 مفتاحاً. حيث تشكل هذه الافتتاحات جزءاً من قائمة مشاريع أوسع، مع توقع دخول مفاتيح فندقية إلى السوق هذا العام، والغالبية في فئة الفنادق الراقية.. وتستمر الدوحة في التطور كواحدة من أكثر الوجهات والمقاصد السياحية جاذبية في الشرق الأوسط، حيث يشهد قطاع الضيافة في قطر تحولًا كبيرًا مقدمة مزيجًا جذابًا من الخدمات ذات المعايير العالمية ويدخل قطاع الفنادق في قطر عصرًا جديدًا من النمو حيث تسرع الفنادق الرائدة توسعها من خلال تعزيز استراتيجيتها في مستوى الفخامة. ومن خلال تحسين عروضها، وتعزيز تجارب الضيوف، واستهداف الأسواق الراقية، ويشيد خبراء السوق بأن هذه المنشآت لا تعمل فقط على تعزيز حضورها محليًا، بل تضع قطر أيضًا كوجهة رئيسية للمسافرين الباحثين عن الفخامة. الامر الذي يؤكد الالتزام بتعزيز مستوى قطاع الضيافة واحداث المزيد من الارتقاء مع الاستجابة للاتجاهات العالمية المتطورة في الإقامات الفاخرة.