انطلقت أمس أعمال النسخة السادسة من «حوار قطر الوطني حول تغير المناخ»، تحت شعار «تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر.. من التخطيط إلى التنفيذ»، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع «إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، بمشاركة نحو 200 خبير ومختص يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. ويناقش الحوار، الذي يستمر على مدار يومين، سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتحديات المرتبطة بالانتقال من التخطيط إلى التطبيق، من خلال ست جلسات للموائد المستديرة تتناول الموارد المائية، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والقدرة على الصمود الساحلي، والصحة العامة، والتنوع الحيوي. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع خطط التكيف مع تغير المناخ إلى تنفيذها وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال سعادته إن الاستعداد لآثار تغير المناخ أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز استعداد مختلف القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد وحقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، نظراً إلى ارتباط التكيف بقطاعات متعددة وبمسيرة التنمية في الدولة. وشدد سعادته على أن تنفيذ الخطة يتطلب تحديد دور كل جهة وسبل التعاون بينها، في ظل الترابط بين القطاعات المختلفة، فالمياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بقدرة المدن والمناطق الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، كما ترتبط الصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة النظم الطبيعية. وأكد أن نجاح جهود التكيف يتطلب تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني، والاستفادة من المعرفة والخبرات للوصول إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، قائلاً: «إن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل». -توثيق مخرجات الحوار من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة حرصت، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، على ربط جلسات الحوار بالخطة الوطنية للتكيف، ومناقشة احتياجات الجهات المعنية والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ. وأوضح أن تخصيص جلسات للمجالات الستة يتيح بحث احتياجات كل قطاع بصورة تفصيلية والاستفادة من خبرات المشاركين في تحديد الأدوار وسبل التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الخروج بتوصيات تحدد الخطوات المطلوبة في كل مجال. وأضاف أنه سيتم توثيق نتائج الجلسات وأبرز ما توصل إليه المشاركون، والاستفادة منها في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب التحضير لمشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31». -تحويل المعرفة إلى حلول بدوره، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن الخطة الوطنية للتكيف ترسم توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة قطر على مواجهة آثار تغير المناخ، فيما يركز الحوار هذا العام على ترجمة أهدافها إلى إجراءات عملية منسقة بين الجهات المعنية. وأوضح أن الجلسات تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتخصصة ومناقشة تحديات التنفيذ وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وصولاً إلى توصيات تدعم جهود الدولة في التكيف المناخي، لافتاً إلى أن «إرثنا» يستفيد من منظومة البحوث والابتكار والسياسات في مؤسسة قطر لتحويل المعرفة إلى حلول عملية يمكن أن تستفيد منها قطر ومناطق حارة وقاحلة أخرى. -قاعدة قوية للعمل المناخي وأكد الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلاً من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشدداً على أهمية ربط المخاطر المناخية بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة للتكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية، موضحاً أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشروعات. وأضاف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافياً بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والمهارات التشغيلية والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم. -تحديد الأولويات من جهته، أكد الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا»، أن قطر أصبح لديها إطار وطني متكامل يحدد المخاطر المناخية وأولويات التكيف، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى إجراءات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. وقال إن الحوار يمثل جسراً بين إعداد الخطة الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويستهدف دعم المرحلة الثالثة من الخطة وتحديد الأولويات العملية ومسارات التنفيذ خلال العامين المقبلين، بما يساعد على توضيح ما ينبغي البدء به، والجهات التي ستقود التنفيذ، والدعم والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التقدم وقياس النتائج. ويركز الحوار على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في تحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مسارات تنفيذ قطاعية واضحة، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية والموارد اللازمة، فيما تركز الثانية على تعزيز الحوكمة والتنسيق الوطني، بما يشمل وضوح الأدوار وتبادل البيانات وتوفير التمويل وبناء القدرات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

قال المقدم مهندس علي عبدالله السويدي مدير إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية إن أعمال الملتقى العلمي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية ينطلق اليوم، ويستمر على مدار يومين. وأوضح في حديث لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر، أنه تمّ تشكيل لجنتين، الأولى اللجنة التحضيرية وهي المسؤولة عن جميع الأمور التحضيرية من استضافة المكان واختيار الأشخاص المتحدثين في الملتقى والنظر في الموضوعات التي تم طرحها، واللجنة الثانية هي العلمية وتقوم بدراسة الأوراق البحثية والبحوث المقدمة وأخذ التوصيات النهائية لرفعها بعد انتهاء الحدث. وأشار إلى الموضوعات المطروحة للنقاش وهي استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة، والذكاء الاصطناعي وتطويره في محاربة الاحتيال المالي، والتعاملات المشبوهة في المعاملات المالية، ودوره في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود، ودورها في الاستخدام الآمن لحماية البيانات. وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركات جهات عدة منها وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة ومركز البحوث والدراسات العلمية بالإضافة إلى معهد الشرطة، والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات مثل إدارة النظم الأمنية التابعة لها ومشاركتها في الأوراق البحثية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الدراسات والعلاقات الدولية وإدارة البحث الجنائي، وقوة الأمن الداخلي لخويا، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،التي تثري الملتقى. وأشار إلى المجالات الأمنية التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل عام أهمها تعزيز الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في الأمور الاستباقية بحيث أنها تسهم بسرعة الاستجابة في التعامل الأمني، والتمحور حول الاستخدام الآمن في تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل سلس لحماية بيانات الأفراد وسرية المعلومات وتداولها لحمايتهم من الجرائم الرقمية أو الاحتيالات المالية وتحليل كمية البيانات المختلفة، وجمع البيانات وإعطاء الصورة التحليلية لها. وأكد أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات الدولية ويثري من المعرفة وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة ثابتة للاطلاع على خبرات الآخرين وإلى ما توصلوا إليه من ابتكارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي هو المحور الرئيسي لطريقة تطبيقه، وكيفية مساعدته في تبادل الخبرات.

استقبلت فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، اليوم في كراكاس، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال المقابلة، على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في أمريكا اللاتينية. حضر المقابلة، سعادة السيد خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، وسعادة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الجلسة التشاورية الثانية ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي تنظمها الوزارة حول خطة ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وشهدت الجلسة، المخصصة للشركات المدرجة في بورصة قطر، حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الإدارة العليا في الشركات المدرجة في البورصة، والتي تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت للشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ضمان التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتعرف على أفضل آليات تنفيذه، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات ومقترحات الشركات بشأن تطبيق القانون. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك الشركات المدرجة في بورصة قطر، بما يسهم في توسيع نطاق النقاش حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، ما يجعلها شريكا رئيسيا في تحقيق المستهدفات الواردة ضمن خطة التوطين، مضيفا أن خطة التوطين تتضمن العديد من المحاور منها تحديد مستهدفات التوطين وفقا لفئات المنشآت والقطاعات المستهدفة، إلى جانب إطلاق جائزة التوطين لتكريم المنشآت والمواطنين المتميزين. وقال سعادة وزير العمل إن الخطة تحدد مسؤوليات واضحة على الجهات والمنشآت في القطاع الخاص، تشمل إقرار بيانات جميع الموظفين القطريين وغير القطريين كل ستة أشهر، وتصديق لوائح العمل والجزاءات وعقود العمل، ودفع رواتب الموظفين القطريين وغير القطريين من خلال نظام حماية الأجور، واستخدام منصة /باشر/، وإخطار الوزارة عند التعيين وإنهاء الخدمات، إلى جانب تحقيق مستهدفات التوطين والتوظيف. وبين أن مسؤوليات وزارة العمل تتضمن منح المنشآت إشعارا مسبقا قبل البدء في تطبيق القانون وما هو المطلوب منهم، والتعريف بالمخالفات في حال عدم الالتزام، وتقديم دعم الحوافز، وتوضيح حالات الحظر للقطاع الخاص إن وجدت، إلى جانب مراجعة خطة التوطين مع القطاع الخاص وقياس مدى فاعليتها بعد عامين من تطبيقها. وحول الشراكة مع الجهات التنظيمية، أوضح سعادته أن مسؤولياتها تشمل مواءمة مستهدفات التوطين مع واقع كل قطاع، ودمج التوطين ضمن أدوات الإشراف والترخيص، ومتابعة التزام المنشآت ورفع التقارير الدورية، فضلا عن دعم مسارات التأهيل والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاع. وأكد حرص وزارة العمل على تمكين الطلبة القطريين وإعدادهم لسوق العمل، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، عبر إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدرات القطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار سعادته إلى أن نجاح خطة التوطين يعتمد على تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات، وشركات ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الجلسات التشاورية باعتبارها منصة حوارية تفاعلية تجمع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الآراء والخبرات بما يدعم أهداف الخطة.

عقد رؤساء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعهم، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، فيما ترأسه من جانب المملكة العربية السعودية سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.98 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بنمو قدره 36 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 18 بالمئة، متجاوزاً النسبة المستهدفة البالغة 15 بالمئة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 977 شركة سعودية. وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان عدداً من مسارات التعاون ذات الأولوية، شملت تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة البينية، وتفعيل دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات حماية المستهلك وتأسيس الأعمال التجارية، إلى جانب تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتعاون المالي والحلول الائتمانية المشتركة. كما ناقش الاجتماع التحضير لإطلاق الإستراتيجية المشتركة بين البلدين لتحقيق المستهدفات في مجالات الاقتصاد والتجارة، بما يسهم في تحديد الأولويات والمبادرات والمستهدفات القابلة للقياس خلال المرحلة المقبلة. كما تناول الطرفان أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والحلول المقترحة لمعالجتها وتذليل المعوقات أمام المصدرين من الجانبين، وأهمية استكمال تنفيذ التوجيهات والمبادرات المعتمدة قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق القطري السعودي، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي ويدعم نمو التجارة البينية بين البلدين.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى العبارات اقتحام متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين وممارستهم طقوسا استفزازية داخله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداء سافرا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتصعيدا مرفوضا من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل عاجل وحازم لوقف هذه الانتهاكات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون التأكيد على موقف دول المجلس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، اليوم، إطلاق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم في دولة قطر، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، والسيدة نوف خالد السويدي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات التربوية والمعلمين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الشريكة. ويُعد النموذج إطارًا عربيًا استرشاديًا متكاملًا لدعم تطوير الأنظمة والمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات وأدوات القياس التي تسهم في تقييم الأداء، ودعم صناعة القرار التربوي المستند إلى البيانات، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والتميّز. وقد أعدّ النموذج مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، استجابةً لاحتياجات الدول العربية، وبما يراعي تنوع نظمها التعليمية وسياقاتها الوطنية ويستفيد من التوجهات والممارسات العالمية في جودة التعليم. ويتضمن النموذج 19 مؤشرًا لقياس الأداء، تتمحور حول إعداد متعلم متمكن معرفيًا ومهاريًا، ومتوازن الشخصية، ومعتز بهويته، وقادر على المنافسة عالميًا، كما يوفر للمؤسسات التعليمية أدوات تساعدها على تشخيص واقعها، وتحديد أولويات التحسين، وبناء خطط التطوير وقياس أثرها بصورة منهجية. ويأتي إطلاق النموذج في دولة قطر في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، ودعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم وترسيخ ثقافة الجودة والتميّز، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق النموذج ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024–2030، وما تتضمنه من أهداف لبناء منظومة تعليمية مبتكرة وعالية الجودة تتمحور حول المتعلم، وتستجيب لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن النموذج يمثل ثمرة جهد عربي مشترك للارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية، ويوفر للمؤسسات التعليمية إطارًا يساعدها على قياس أدائها وتحديد فرص التحسين وبناء خطط التطوير ومتابعة أثرها، بما يعزز ثقافة مؤسسية قائمة على القياس والتطوير والابتكار. وأكد أهمية البرنامج التدريبي المصاحب للإطلاق في بناء قدرات القيادات والكوادر التعليمية وتعزيز جاهزيتها لتطبيق النموذج، مشيرًا إلى أن فاعلية نماذج الجودة ترتبط بقدرة المؤسسات والكوادر على تحويل معاييرها ومؤشراتها إلى ممارسات تطويرية مستدامة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وعضو اللجنة الإشرافية العليا للنموذج، أن إطلاق النموذج في دولة قطر يمثل محطة عملية في مسار تحويل مفاهيم الجودة والتميّز إلى أدوات تطبيقية وممارسات مؤسسية ومؤشرات قابلة للقياس والتطوير. وأوضح أن النموذج صُمم ليكون إطارًا عمليًا يربط بين القيادة والسياسات وبيئات التعلّم ونواتج الأداء والأثر المتحقق على المتعلم والمجتمع، ويمكّن المؤسسات التعليمية من تشخيص واقعها بالشواهد، وتحديد أولوياتها، وتنفيذ خطط التحسين وقياس أثرها بصورة منهجية، بما يساعدها على الإجابة عن أسئلة جوهرية حول ما تحقق من تحسن في تعلّم الطلبة وتطور في أداء المؤسسة ونتائجها. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من النموذج في مجالات وسياقات تعليمية متعددة، تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم الفني والمهني، والتعليم الجامعي، والتعليم في الأزمات والطوارئ، والتعليم الأخضر، ومدن التعلّم، وإعداد المعلم، مستندًا إلى أطر ومعايير ومؤشرات تدعم التحسين المستمر وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التقويم والتعلّم والتطوير واستدامة الأداء. وتحدّث خلال الحفل، عبر كلمة مسجلة، سعادة الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مؤكدًا أن النموذج يوفر فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول جودة التعليم بوصفها قضية محورية ترتبط بمستقبل الإنسان والمجتمع، وبناء رأس مال بشري قادر على التعلّم والإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحولات في سوق العمل ومنظومة البحث العلمي، تفرض على النظم التعليمية تعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيير واستشراف المستقبل، موضحًا أن النموذج يسهم في بناء رؤية عربية متكاملة للجودة تجمع بين الاستفادة من الخبرات الدولية ومراعاة تنوع النظم التعليمية العربية وأولوياتها وسياقاتها الوطنية. كما تناول سعادة الدكتور تشن تشون، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو، في كلمة مسجلة، أهمية النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم بوصفه مبادرة تدعم تطوير التعليم وترجمة مفاهيم الجودة إلى ممارسات عملية تسهم في تعزيز كفاءة النظم التعليمية ومخرجاتها. وشهد الحفل عرضًا تعريفيًا قدمته سعادة الدكتورة فاطمة رويس، مساعد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وأمين اللجنة الإشرافية العليا للنموذج، استعرضت خلاله مبررات تطوير النموذج ومراحل إعداده وتطبيقه، إلى جانب أهدافه وبنيته ومحاوره الرئيسة ومؤشرات قياس الأداء التي يتضمنها. كما شهد الحفل تبادل الدروع بين سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، والتقاط صورة جماعية للمسؤولين والشركاء. واختُتم حفل الإطلاق بحلقة نقاشية وتطبيق عملي لربط المفاهيم التي يتضمنها النموذج بواقع المؤسسات التعليمية، واستعراض آليات توظيفه في دعم الأداء وتطوير التعليم، بمشاركة عدد من مديري ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة. ويعقب حفل الإطلاق تنفيذ برامج تدريبية متخصصة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تستهدف المقيّمين وممثلي المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية، بهدف بناء القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية لتطبيق النموذج.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد محمد لمين لبو، وزير المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطرحاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع سعادة السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية، على هامش أعمال الاجتماع، حيث جرى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وأبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، رئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للبنك لعام 2026، الذي تستضيفه دولة قطر اليوم وغدا /الثلاثاء/، تحت شعار البنية التحتية المستقبلية: الأثر والابتكار. وشهدت الطاولة المستديرة مناقشات حول مسيرة البنك خلال عقده الأول وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك توسيع نطاق الاستثمارات، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية، بما يدعم تحقيق أثر تنموي مستدام في الدول الأعضاء. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز دور البنك في عقده الثاني من خلال توسيع نطاق خدماته المقدمة للدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار وإضافة قيمة أكبر للمشاريع التنموية على امتداد مراحل تنفيذها، بما يعزز أثر استثمارات البنك في البنية التحتية المستدامة. وأكد سعادة وزير المالية أهمية مواصلة البنك تعزيز نهجه المرتكز على احتياجات الدول الأعضاء، وتكثيف التنسيق والتعاون لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود.

اجتمع سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، اليوم، مع دولة الدكتور مويغولو نشيميا، رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرياضة، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة بما يسهم في دعم الشباب وتمكينهم .

نظم المجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري، بمشاركة مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية. وافتتح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الملتقى بكلمة تحدث فيها عن دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار الأساسي في الإشراف على الإستراتيجيات وصياغة المشاريع والبرامج التي تربط بين الأولويات الوطنية الكبرى وبين الخطط التنفيذية اليومية. وأكد سعادته حرص المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة، لضمان اتساق جميع الجهود المؤسسية مع التوجهات الإستراتيجية للدولة. وقال سعادته: ينعقد هذا الملتقى في مرحلة تتطلب منا مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وفي مقدمتها الركائز الأساسية لتلك الإستراتيجية، والتي تضع الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها. فطريق التنمية وتحقيق الرؤية، يتطلب منا الاستناد إلى آليات تنفيذ حديثة تمنحنا جميعا رؤية شاملة لتوجيه أولوياتنا بدقة، وقياس التقدم بكفاءة، وترتكز هذه الآليات على ترسيخ معايير موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني للتخطيط. وتضمن الملتقى عروضا تقديميا تناولت أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وانعكاساتها على الجهات الحكومية، وسلطت الضوء على الدليل الإرشادي المحدث لحوكمة تنفيذ الإستراتيجية ودوره في مساعدة الجهات على المواءمة مع تطورات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب مناقشة دور منصة نفذ. كما ناقش الملتقى موضوع تحديث البيانات الوطنية باستمرار لدعم صنع القرار والتخطيط الإستراتيجي، واستعرض رحلة التحول الرقمي في منظومة الإحصاء الوطني ودور التقنيات الحديثة في تطوير جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها وتعزيز تكاملها وإتاحتها في الوقت المناسب لمختلف الجهات. ويهدف هذا الملتقى إلى إثراء وتعزيز تبادل المعرفة بين إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة هذه الجهات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بما يعكس حرص الجانبين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بهدف دعم تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر في الجهات الحكومية.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2026، أن نجاح التمويل المناخي مرهون بتحويل الالتزامات السياسية إلى استثمارات تحقق النمو وتربط المصالح التجارية بالاستدامة البيئية، مشددا على أن قطر تتعامل مع هذا الملف كمستثمر وشريك تنموي وليس كمجرد مضيف للمؤتمرات. وأكد سعادة وزير المالية، في كلمة اليوم بالجلسة الرئيسية بعنوان توسيع نطاق تمويل المناخ لتحقيق أثر ملموس: تحويل إصلاح السياسات إلى نمو قادر على الصمود، ضمن أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تمويل العمل المناخي يكون أكثر فاعلية عندما تضع الحكومات الأسس والسياسات اللازمة، وتتحمل مؤسسات التنمية المخاطر التي لا يستطيع القطاع الخاص تحملها في المراحل الأولى، ثم تتولى البنوك وأسواق السندات ربط المشروعات بمصادر التمويل والاستثمارات طويلة الأجل. ونوه سعادة وزير المالية إلى الأهمية البالغة لتحقيق هذا التوجه بالحجم القادر على تلبية احتياجات العقد المقبل، مشيرا إلى وجود فجوة حادة بين واقع التمويل المناخي الراهن والاحتياجات العالمية المطلوبة، حيث يبلغ التمويل المناخي العالمي الحالي نحو تريليوني دولار سنويا، في حين تقدر مبادرة سياسات المناخ الاحتياجات الفعلية بأكثر من 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2028. وأضاف أن التمويل المناخي العابر للحدود الموجه للاقتصادات النامية لم يتجاوز 200 مليار دولار، فيما لم تزد حصة القطاع الخاص منها على 40 مليار دولار، وعزا هذه الفجوة إلى عوائق هيكلية بينها عدم اليقين السياسي، وعبء خدمة الدين حيث سددت الدول النامية نحو 1.4 تريليون دولار كديون خارجية في عام 2023، مما يضيق المساحة المالية المتاحة للاستثمار العام، إضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، وغيرها. وأبرز سعادة الوزير الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف، قائلا إن إجمالي تمويلها المناخي سجل رقما قياسيا بلغ 137 مليار دولار في عام 2024. وأشاد بتطوير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأدواته التمويلية، لا سيما التمويل القائم على السياسات المناخية، والذي أثبت نجاحه. كما استشهد بمشروعات ناجحة حول العالم أثبتت أثر هذه الأدوات ميدانيا. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتمويل المستدام، مستعرضا مبادرات وطنية واستثمارات خارجية رئيسية لكل من قطر للطاقة ونبراس للطاقة وجهاز قطر للاستثمار وصندوق قطر للتنمية، وغيرها. واختتم سعادة وزير المالية كلمته بطرح مقترحات لمعالجة التحديات المناخية، ترتكز على: الحد من المخاطر عبر تقديم الضمانات والإقراض بالعملة المحلية من بنوك التنمية، وتخفيف أعباء الديون بمواءمة التمويل القائم على السياسات مع برامج صندوق النقد الدولي ودخول رأس المال الاستثماري السيادي، ومواجهة تجزؤ البرامج عبر اعتماد منصات تمويل مشترك ومصفوفات إصلاح موحدة تتيح لوزراء المالية التعامل مع خطة عمل واحدة بدلا من خطط متعددة. من جهتها، قالت سعادة السيدة زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في كلمة ضمن الجلسة، إن التعهدات المناخية للحكومات لن تتحول تلقائيا إلى مشاريع قابلة للتمويل دون أطر تشريعية ومؤسسية تمكن رأس المال الخاص من المشاركة. وأوضحت أن أداة التمويل القائم على السياسات والمركز على المناخ، التي أطلقت عام 2024، تمثل جسرا لبناء البيئة التمكينية وتسلسل الإصلاحات الهيكلية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكيف المناخي. وشددت على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بسن القوانين واللوائح، بل بقدرته على حشد التمويل العام والخاص، وتسريع تنفيذ البنية التحتية، وتعزيز المرونة المناخية، وتحسين حياة الأفراد، مستشهدة بمشروع وقود الطيران المستدام في البرازيل، المعتمد في مارس 2026، وبإصلاحات الميزانيات والتخطيط المناخي في بنغلاديش، وتطوير أسواق الكربون والأنظمة الصحية المقاومة للتغيرات المناخية. وأشارت إلى أن رؤوس الأموال الخاصة لا تتحرك لمجرد ضخامة الاحتياجات المناخية، بل تستجيب لجاذبية بيئة الأعمال، ما يتطلب إزالة العوائق الهيكلية كحواجز دخول الأسواق وضعف أطر التعرفات وهشاشة المرافق العامة وقيود المشتريات والأسواق المالية المحلية. ودعت إلى شراكات منسقة بين بنوك التنمية والحكومات والصناديق المناخية والقطاع الخاص، تجمع بين المساعدة الفنية وإعداد المشاريع والتمويل وتخفيف المخاطر. وحددت في هذا الصدد أربع أولويات مستقبلية هي: تعزيز الربط بين الإصلاحات وفرص الاستثمار الوطنية، وتعميق التنسيق الدولي، وتكثيف حشد رؤوس الأموال، وتقوية القدرات التنفيذية وقياس الأثر الميداني بعد مرحلة اعتماد التشريعات. وفي هذا السياق، ركز سعادة السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مناقشات الجلسة، على تجربة بلاده في الطاقة المتجددة بوصفها نموذجا يحقق المنفعة المشتركة للدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الطموحات المناخية تتجاوز قدرات أي دولة أو مؤسسة بمفردها. وقال إن التمويل القائم على السياسات يوفر تمويلا ميسرا مدعوما بإصلاحات ومتابعة دقيقة، وقد وفر لمصر مليارات الدولارات، ويمكن تكراره في قطاعات مثل تحلية المياه وإدارة الموارد المائية. وأوضح أن مصر أنشأت منصة تنسيقية تضم أكثر من 7 بنوك تنمية متعددة الأطراف وأكثر من 50 مستثمرا لمشاركة الملاحظات وتحديث السياسات. يشار إلى أن جلسة توسيع نطاق تمويل المناخ لتحقيق أثر ملموس: تحويل إصلاح السياسات إلى نمو قادر على الصمود، المنعقدة ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شارك في مناقشاتها كل من سعادة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة نرجس نصر اللاييفا، الرئيسة السابقة لغرفة التجارة الأمريكية في أذربيجان وعضو الهيئة الاستشارية الدولية للبنك، وتناولت بالإجمال أهمية جعل التغييرات التشريعية محركا للتنمية المستدامة وجذب التمويل. واستعرضت أولويات العمل المستقبلي وتجارب عدد من الدول، مؤكدة أن تحريك رؤوس الأموال يتطلب إصلاح بيئة الأعمال وتكامل جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ناقشت كيفية الانتقال بالتمويل المناخي من مجرد حشد رؤوس أموال إضافية إلى بناء بيئة تمكينية متكاملة تقوم على سياسات سليمة ولوائح فعالة وتنفيذ كفء. وأكدت الجلسة أن الطموحات للعمل المناخي والبنية التحتية المستدامة تتزايد عبر الدول الأعضاء في البنك، إلا أن الاستثمار غالبا ما يتباطأ بسبب عوائق أولية تتمثل في عدم اليقين السياسي وضعف الأطر التنظيمية وتشتت المؤسسات ومحدودية قوائم المشاريع القابلة للتمويل وعدم كفاية آليات تقاسم المخاطر. وأوضحت أن الأداة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التمويل القائم على السياسات والمركز على المناخ تهدف إلى معالجة هذه العوائق من المنبع، عبر تحويل إصلاح السياسات إلى أسواق أقوى وبيئات استثمارية أكثر ملاءمة وثقة أكبر للمستثمرين وبنية تحتية قابلة للتوسع ومرنة مناخيا. واستعرضت ثلاثة محاور رئيسية: أولها كيف يساعد التمويل القائم على السياسات الدول الأعضاء في فتح آفاق التمويل المناخي للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وثانيها كيف تعزز إصلاحات السياسات والتحسينات التنظيمية وحوافز السوق وآليات تقاسم المخاطر البيئة التمكينية وتعزز ثقة المستثمرين، وثالثها الطلب المتزايد من العملاء على التمويل المناخي والدعم لإصلاحات السياسات والمؤسسات المناخية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الاستجابة لهذه الاحتياجات.

تعقد وزارة البيئة والتغير المناخي، يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل موسم التخييم الشتوي 2026-2027. ومن المقرر أن تستعرض الوزارة خلال المؤتمر أبرز المستجدات والضوابط والاشتراطات الخاصة بالموسم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة الدكتور يعقوب السيد الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لازيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي، بما يدعم التبادل التجاري ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين.

وقعت دولة قطر ودولة الكويت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتور يعقوب السيد الرفاعي، وزير المالية الكويتي. وأكد سعادة وزير المالية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة الكويت، ويجسد حرص البلدين على تعزيز التعاون المالي القائم على الثقة المتبادلة والشراكة، مشيرا إلى أن المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات والمعلومات المالية والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يدعم تطوير التعاون المالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال المالي، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.