قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه بدعم من مجلس الوزراء، تخطو دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الدولة من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم، وذلك عبر توسيع مظلة القسائم التعليمية لتشمل الأطفال الملتحقين بدور الحضانة وطلبة المراكز التعليمية الخاصة. وأوضحت في منشور عبر منصة إكس، أن قيمة القسائم التعليمية تتراوح بين 43 ألفًا و78 ألف ريال سنويًا، بما يسهم في توفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي لهذه الفئة. وأكدت أن إدراج دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة ضمن نظام القسائم التعليمية يمثل نقلة نوعية على عدة مستويات، من بينها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، وتفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة، وأحيانًا فاصلة، في النمو المعرفي والعاطفي والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد. وأضافت أن التوسع يسهم كذلك في تشجيع المستثمرين الجادين على التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها، مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور، إلى جانب إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو خلال الدوام المدرسي الصباحي، وإنما أيضًا خلال الإجازات والفترات المسائية، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل الأسر. وأكدت أن ما تشهده دولة قطر من دعم وتطور دائم يأتي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتوجيهات سموه. كما وجهت خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة، وهذا المشروع تحديدًا. وأشارت إلى أن هذا التوسع، المعتمد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية، مؤكدة أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناق الجميع، وأن توفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية يُفخر بالقيام بها.

تدين دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الشقيقة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجدّد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وذلك بموجب القرار رقم (48) لسنة 2026. وأكدت الوزارة في منشور على موقع إكس اليوم، أن القرار يهدف إلى مكافحة ممارسات الإغراق على واردات الدولة من المدخرات الكهربائية المشمولة بالقرار، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، إضافة إلى تطبيق التدابير المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المشمولة، إلى جانب تنظيم واردات صنف المدخرات الكهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وفقا للبند الجمركي ورمز النظام المنسق المحددين في القرار. وأشارت الوزارة إلى تطبيق القرار على المنتجات المدرجة تحت البند رقم 8507 ومن النظام المنسق 85071000 من التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الوزارة أن نسب الرسوم المفروضة تم تحديدها وفقاً لهامش الإغراق لكل شركة منتجة أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، مشيرة إلى أن نسب الرسوم تتراوح من 25.8 بالمئة إلى 74 بالمئة على الواردات من الصين، ومن 43.2 بالمئة إلى 77 بالمئة على الواردات من ماليزيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يونيو الماضي إلى 02 يوليو الجاري، 482 مليونا و772 ألفا و733 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 82 مليونا و522 ألفا و 865 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع إلى 565.295 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا سكنيا وعمارة إدارية سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب ولقطيفية والمشاف والوكير وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ 383 مليونا و028 ألف ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي.

يمثل إعلان دولة قطر إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (GAAIE)، خلال أعمال الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو ترسيخ مكانتها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الحوكمة الرقمية على المستوى الدولي. وتعكس المبادرة رؤية قطر في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، بالتوازي مع تطوير منظومة أخلاقية وتشريعية تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات ويعزز الثقة في التقنيات الناشئة. وكان سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن المبادرة خلال كلمته في الجلسة رفيعة المستوى للحوار العالمي للأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة قطر تتبنى نهجا يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، مع الحرص على بناء إطار دولي يعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لضمان تطوير هذه التكنولوجيا وفق مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. ويستند هذا التوجه إلى تجربة وطنية متقدمة في مجال التحول الرقمي، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، اللتين ترتكزان على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الحاسوبية، ودعم البحث العلمي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الثقة في التقنيات الحديثة، وتوفر بيئة محفزة للابتكار والاستثمار. ويأتي التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ليشكل منصة دولية متعددة الأطراف تجمع الحكومات، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تعزيز الحوار العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وصياغة رؤى مشتركة لحوكمته. ويهدف التحالف إلى ضمان أن تسهم القيم الأخلاقية والتنوع الثقافي في مختلف دول العالم في تشكيل الأطر التنظيمية والتقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز شمولية منظومة الحوكمة الدولية ويضمن تمثيل مختلف الرؤى والخبرات في صياغة السياسات والمعايير المستقبلية، بعيدا عن احتكارها من قبل عدد محدود من الدول أو الشركات. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التحدي مقتصرا على تطوير نماذج أكثر تقدما، وإنما أصبح يرتبط أيضا بقدرة الدول على وضع الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم استخدام هذه التقنيات وتحد من مخاطرها، مع المحافظة في الوقت ذاته على بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، ينسجم إطلاق التحالف مع أهداف الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي أنشئ تنفيذا لميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي، والرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير أطر تنظيمية أكثر شمولا ومرونة، تضمن استفادة جميع الدول من الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وعدم اقتصار هذه الفوائد على الاقتصادات الأكثر تقدما. كما تأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وضع قواعد موحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح الحوار العالمي، عندما حذر من أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من قدرة المؤسسات على مواكبتها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع قواعد عالمية منسقة تحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تمس الأطفال والحقوق الأساسية للأفراد. ويرى خبراء أن المبادرة القطرية تمثل تحولا نوعيا من مجرد الدعوة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء إطار مؤسسي دولي للحوار والتنسيق، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية وتقريب وجهات النظر بشأن المبادئ المنظمة لهذه التكنولوجيا، خاصة في ظل تعدد المبادرات التنظيمية واختلاف التشريعات بين الدول. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري، خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، أن دولة قطر ودول الخليج تمتلك المقومات الاقتصادية والبنية التحتية الرقمية التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، بفضل الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية والقدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير وتشغيل النماذج المتقدمة. وأشار إلى أن السباق العالمي لم يعد يقتصر على امتلاك أقوى النماذج أو أكبر القدرات الحاسوبية، بل أصبح يدور حول من يضع التشريعات والمعايير الأخلاقية والتنظيمية، ومن يمتلك البيانات عالية الجودة، ومن يشارك في صياغة القواعد الدولية التي ستلتزم بها الحكومات والشركات خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يمثل انتقالا استراتيجيا من دور مستهلك التكنولوجيا إلى دور الشريك في صياغة قواعدها، وهو تحول يمنح الدول المشاركة قدرة أكبر على التأثير في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، ويعزز حضورها في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واستشهد السقطري بعدد من النماذج الدولية التي تؤكد أهمية التشريعات في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، وفي مقدمتها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، الذي أصبح مرجعا عالميا دفع العديد من الشركات إلى تعديل منتجاتها لتتوافق مع متطلباته، إلى جانب توصيات منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مرجعا يستند إليه العديد من الدول عند إعداد تشريعاتها الوطنية. وأكد أن المبادرة القطرية تركز على بناء نموذج عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يقوم على معايير مشتركة قابلة للتشغيل البيني، بما يسمح بتوافق الأنظمة والتشريعات بين الدول، على غرار ما هو معمول به في قطاعات الطيران المدني والأمن السيبراني، الأمر الذي يسهم في تقليل التباين التنظيمي وتعزيز التعاون الدولي. ولتحقيق هذا الهدف، يرى السقطري ضرورة الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل إلزام الشركات بإجراء تقييمات للمخاطر قبل إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والإفصاح عن طبيعة البيانات المستخدمة في تدريب النماذج، وتعزيز حماية الخصوصية، وتوثيق المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضمان وجود رقابة بشرية على التطبيقات عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء آلية دولية للاعتراف المتبادل بمعايير الامتثال، بما يتيح تشغيل الأنظمة في أسواق متعددة دون الحاجة إلى إعادة تطويرها وفق متطلبات كل دولة. كما حدد أربع أولويات رئيسية ينبغي أن تحظى باهتمام المجتمع الدولي، تتمثل في مكافحة التزييف العميق والمحتوى المضلل، وتعزيز حماية البيانات باعتبارها المورد الاستراتيجي الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي، والتصدي للتهديدات السيبرانية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في تطوير البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون واضحا للمستخدمين متى يكون المحتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي، ومن يتحمل المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات المالية. وتعكس هذه الرؤية إدراكا متزايدا بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يتحدد فقط بمدى التقدم التقني، وإنما بقدرة المجتمع الدولي على بناء منظومة حوكمة متوازنة تحقق التوافق بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحد من المخاطر، وهو ما يجعل المبادرات متعددة الأطراف أكثر أهمية في المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، تفتح المبادرة القطرية آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير، وإنشاء مراكز متخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استقطاب الشركات العالمية لإجراء البحوث والتجارب في المنطقة، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي المجمل، يؤكد إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تنامي حضور دولة قطر في صياغة أجندة الحوكمة الرقمية العالمية، من خلال تبني مبادرات تجمع بين الأبعاد التقنية والإنسانية والتنموية، وتسهم في بناء إطار دولي أكثر شمولا وعدالة وشفافية. كما يعكس حرص الدولة على أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ضمن منظومة عالمية تقوم على الثقة، والتعاون، والمساءلة، بما يضمن تعظيم فوائد هذه التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الإنسان والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد شاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، وذلك خلال زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، وآفاق تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد الرقمي، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولتي الكويت والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. كما شددت على أن أمن دول الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة الدكتور برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏صرّح العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، بأن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عدد (3) صواريخ باليستية، وصاروخ واحد جوال، وعدد (10) طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. ‏ وأسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة. ‏ كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. ‏ وتؤكد القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم الخميس عدد 3 صواريخ باليستية وعدد 1 صاروخ جوال وعدد 10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعلن العقيد العطوان في تصريح صحفي وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. وأضاف أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول مسجد ذكي في دولة قطر، في خطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لعمارة المساجد بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية من خلال تبني حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة. وفي منشور لمكتب الاتصال الحكومي، يقع المسجد الجديد في منطقة معيذر، ويحمل اسم مسجد قيس بن سعد بن عبادة، ويعد نموذجاً متقدماً للمساجد الذكية التي تعتمد على تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الموارد وتحسين كفاءة التشغيل. وقال المكتب في منشوره، إن المسجد يضم منظومة متكاملة من الحلول الذكية والصديقة للبيئة، تشمل استخدام تقنيات متطورة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، إلى جانب الاعتماد المباشر على الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما يتضمن المشروع نظاماً ذكياً لإعادة تدوير مياه الوضوء وإعادة استخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن إحاطة المسجد بمساحات خضراء واسعة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز البيئة المستدامة. وينسجم المشروع مع استراتيجيتها في تبني الممارسات المستدامة في عمارة المساجد، ويشكل نموذجاً يُحتذى به في مشاريع بناء المساجد المستقبلية بالدولة.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

يسرّ فندق ويندام جراند الدوحة الخليج الغربي الشاطئي الإعلان عن حصوله على جائزة الأفضل من ويندام جراند® لعام 2025، وهي إحدى أرفع الجوائز المرموقة في العلامة التجارية. ويضع هذا التكريم المميز الفندق ضمن نخبة فنادق ويندام جراند الأعلى أداءً على مستوى العالم، تقديراً لتميزه في تقديم تجارب استثنائية للضيوف وترسيخ معايير التميز عبر مختلف فنادق العلامة التجارية. تُمنح جائزة الأفضل السنوية من ويندام جراند® حصرياً للفنادق التي تحقق مستويات متميزة في معايير ضمان الجودة الخاصة بالعلامة التجارية ودرجات رضا الضيوف. وقد واصل فندق ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش تميّزه من خلال تقديم خدمة استثنائية، والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل، والالتزام بتوفير إقامات لا تُنسى تجسد وعد العلامة التجارية بالارتقاء بكل تجربة سفر للضيوف. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال جان إيفسيتش، المدير العام لفندق ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش: إن حصولنا على هذا التكريم للعام الثاني على التوالي هو شهادة على الشغف والتفاني والتميز الذي يقدمه فريقنا في عمله كل يوم. في ويندام جراند، نؤمن بأن السفر يمثل الفرصة المثالية للاستمتاع بأجمل ما تقدمه الحياة، وأن كل تفاعل مع الضيوف هو فرصة لصنع لحظات استثنائية لا تُنسى. يعود هذا الإنجاز إلى فريقنا الرائع الذي يترجم التزامنا بوعد العلامة التجارية إلى واقع ملموس، وإلى ضيوفنا الكرام الذين تلهمنا ثقتهم وولاؤهم لمواصلة الارتقاء بكل لحظة نصنعها. يتمتع ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش بموقع مثالي في قلب المركز التجاري الحيوي لمدينة الدوحة، مع إطلالات بانورامية على الشاطئ، ويوفر أماكن إقامة عصرية، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وتجارب طعام راقية، ومساحات اجتماعات مرنة، ومرافق عالمية المستوى مصممة لتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء. ويعزز هذا التكريم الأخير مكانة الفندق كإحدى الوجهات الرائدة في قطر للمسافرين الباحثين عن التجارب الراقية، حيث يقدم تجارب متميزة تجسد روح علامة ويندام جراند الفريدة. وبالنظر إلى المستقبل، يواصل فريق الفندق التزامه بالابتكار، وتقديم خدمات شخصية تلبي احتياجات الضيوف، وصناعة لحظات ذات قيمة ومعنى تتجاوز توقعاتهم باستمرار، مع ترسيخ معايير جديدة للتميز في قطاع الضيافة في المنطقة.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، اللذين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الأربعاء 23 من شهر المحرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026م، بمشاركة ممثلي وزارات وهيئات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون. كما شاركت وزارة الأوقاف في الاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، والذي يأتي ضمن الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وتعزيز الخطاب الإسلامي الوسطي في مواجهة حملات التشويه والكراهية والتطرف. وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن إنشاء مرصد علمي خليجي يُعنى برصد مظاهر الإساءة إلى الإسلام وخطابات الكراهية والتطرف في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير أدوات الرصد والتحليل وتعزيز الجهود المشتركة لإبراز الصورة الصحيحة للإسلام. وتناول الاجتماع كذلك ورقة العمل الخاصة بالمستجدات المتعلقة بمواجهة الأفكار المنحرفة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية لحماية المجتمعات من التحديات الفكرية المتجددة، وتحصين فئة الشباب والناشئة من التأثر بالأفكار المتطرفة والمنحرفة، من خلال توظيف البرامج التوعوية والشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الاجتماعين السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، فيما شارك المهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتكامل في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية والأمن الفكري. كما استعرض المشاركون التصور المطور لآلية عرض وتبادل التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يدعم نقل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة، إضافة إلى مناقشة مقترح الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، والحوار الثقافي العربي بين الشرق والغرب، بما يعكس الدور الحضاري للمؤسسات الإسلامية في تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح الحضاري.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

تحت اشراف إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي ورشة عمل بعنوان (افسح الطريق – طوارئ) بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير لمنتسبي المعسكر الصيفي 2026 قدمها الدكتور أحمد ادلبي والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الشباب بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة. واستعرض الدكتور أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، وبين الطرق المثلى لإفساح الطريق بشكل آمن وسلس دون تعريض النفس أو الآخرين للخطر. ومن جانبه اكد حمد احمد المهندي رئيس اللجنة الشبابية ان الهدف من تنظيم الورشة هو بناء جيل واع بمسؤولياته تجاه السلامة العامة وأضاف ان الورشة «افسح الطريق - طوارئ» لاقت تفاعلاً كبيراً من الشباب والتي ساهمت في تعزيز ونشر الوعي بأهمية التعاون مع مركبات الطوارئ.

عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عبر الإنترنت بعنوان «التقييم في تعليم الطب القائم على الكفاءة: برنامج تطوير هيئة التدريس». وقد أدارت الورشة وتحدثت فيها السيدة ديمة الشيخلي، المحاضِرة في تعليم الطب ومديرة التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر. وعُقدت الورشة على مدار يومين حيث زوّدت المشاركين بفهم أدق وأعمق لدور تعليم الطب القائم على الكفاءة، ومدّتهم بالأدوات اللازمة للتقييمات والتعقيبات الفعّالة، ومكّنتهم من تطبيق هذه التقنيات لتحسين الملاحظة المباشرة. وتطوّع أطباء مقيمون في قسم الطب الباطني من مؤسسة حمد الطبية بوقتهم للمشاركة كممثلين في تمرين لتقمّص الأدوار بشأن تقديم التعقيبات الفعّالة. ومن المتحدثين والميسّرين الآخرين من وايل كورنيل للطب - قطر: الدكتورة مي محمود، الأستاذ المشارك لتدريس الطب والعميد المساعد لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور أمين ركاب، الأستاذ المساعد للطب الإكلينيكي والعميد المساعد للشؤون للتعلم الإكلينيكي، والدكتورة سمية زاهروفيتش، الأستاذ المساعد في الطب. يُعدّ التقييم القائم على الكفاءة جوهر برامج الدراسات العليا في الطب، وقد طُوّر في الولايات المتحدة قبل نحو عقدين. ويُطلب من الأطباء المقيمين تحقيق سلسلة من المعالم القائمة على النتائج بإظهار أداء متميز في 6 مجالات كفاءة أساسية، وهي: رعاية المرضى، والمعرفة الطبية، والمهنية، ومهارات التواصل والتفاعل، والتعلّم والتحسين القائم على الممارسة، والممارسة القائمة على الأنظمة. ولذلك، تُعدّ القدرة على تقييم تحقيق هذه الكفاءات بدقة، كما حددها مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي (ACGME) بالولايات المتحدة، مهارة أساسية لأصحاب المهن الصحية في مجال التعليم الطبي. واستهدفت الورشة مديري برامج الإقامة والزمالة، ومديري البرامج المشاركين، وأعضاء هيئة التدريس المسؤولين بصفة أساسية عن تقييم الأطباء المقيمين والمتدربين. وشمل المشاركون متخصصين من مؤسسات قطرية مثل سبيتار ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب، بالإضافة إلى مشاركين من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والسودان. وتستند الورشة إلى برنامج مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس التابع لمجلس اعتماد التعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة، وقد نالت اعتماد إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية واعتماد مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.