رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
*هذه وثيقة دفاع عن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز في وجه الابتزاز السياسي.
في زمنٍ تتواطأ فيه القوة مع الصمت، ويُجرَّم فيه قول الحقيقة، وقفت امرأة واحدة، باسم الإنسانية، في وجه آلة القتل والتضليل، لتقول ما يجب أن يُقال، وتضع النقاط على حروفٍ أُريد لها أن تُمحى. إنها فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أشهرت صوت العدالة، لا خافت ولا متردد ولا مائع، بل بتقرير أممي نادر في جرأته، صريح في لغته، واضح في اتهاماته، سمّى فيه الأشياء بأسمائها: (إبادة جماعية ) … تُرتكب في غزة.
*من تقرير إلى تهمة:
حين يصبح إشهار الحقيقة جريمة.
في تقريرها المقدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2024، استخدمت ألبانيز مصطلح “الإبادة الجماعية” بدلالته القانونية، مستندة في ذلك الى وثائق وشهادات وتحقيقات موثقة تُدين سلوك إسرائيل في قطاع غزة، وتحمّل أيضًا الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة، بوصفها شريكًا في الجرائم عبر التواطؤ والدعم العسكري والسياسي …وهي حقائق لا لبس فيها و لا ينكرها اصحاب العلاقة.
ما كان يُفترض أن يُقابل بتقدير واهتمام أممي، قُوبل بحملة عدائية شرسة، لم تبدأ بالتشكيك المهني فحسب، بل انزلقت إلى أسلوب الابتزاز السياسي الفج، حين قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات شخصية على ألبانيز، متذرعة بما أسمته “التحيّز المنهجي” ضد إسرائيل !!!!
لكنّ الحقيقة واضحة لكل ذي ضمير: هذه العقوبات ليست سوى محاولة لتكميم الأفواه، ومعاقبة من تجرأ على فضح جرائم أصبحت يومية وموثقة على مرأى من العالم. هي رسالة رادعة لكل مسؤول أممي يفكّر في أداء واجبه بنزاهة وجرأة. والنتيجة؟ مكافأة المجرم، ومعاقبة من يكشف جريمته. ليس هذا فحسب بل هو تعبير عن منهجية صادمة في مساعدة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب !!!
*رفضت الخنوع… وثبتت.
أمام هذه الضغوط، لم تساوم ألبانيز على قناعاتها، ولم تُخفف من لهجتها أو تعتذر عن الحقيقة. في تصريحاتها بعد ان صدرت العقوبات الجائرة بحقها، أكدت أن الخطوة الأمريكية “ليست فقط هجومًا شخصيًا، بل اعتداء على ولاية المقررين الأمميين المستقلين”، وأضافت:
“لن أتراجع عن أداء مهمتي. الحقيقة أثمن من كل المناصب، والعدالة لا تساوم بالعقوبات.”
كان موقفها هذا صرخة في وجه منطق القوة الذي يحكم العالم، ورسالة إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان أن الاستقلالية ثمنها غالٍ، لكن لا بد من دفعه.
*العدالة ليست انتقائية… وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
إن موقف فرانشيسكا ألبانيز يُعيد إلى الواجهة سؤالًا مؤرقًا: إلى متى ستظل الدول الكبرى تحمي المجرمين وتعرقل عمل العدالة الدولية؟ هل أصبح الدفاع عن الضحايا جريمة؟ وهل بات إدانة القصف والتجويع والتشريد والمجازر تُعد “انحيازًا”؟
العدالة التي يُراد لها أن تكون صورية، مجتزأة، خاضعة لمصالح الأقوياء، ليست عدالة. ومؤسسات الأمم المتحدة، إن لم تحمِ من يعمل فيها بضمير ومهنية، فإنها تفقد شرعيتها الأخلاقية.
*ألبانيز لجائزة نوبل للسلام: صوت يستحق التكريم لا الإقصاء والملاحقة !!
في وقت تتضاءل فيه الأصوات الحرة، وتُبتلع المبادئ في دهاليز المصالح، برز اسم فرانشيسكا ألبانيز رمزًا للشجاعة الأخلاقية والمهنية النزيهة. لهذا، فإن الدعوات لترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام ليست فقط مستحقة، هي ليست ترفاً، بل ضرورية.
هي رسالة إلى العالم بأن الشجاعة في قول الحقيقة يجب أن تُكافأ، لا أن تُعاقب. وأن الدفاع عن ضحايا الإبادة ليس تحيّزًا، بل هي مهمة كل من يزعم الوقوف إلى جانب العدالة والكرامة الإنسانية.
نعم، أضم صوتي بقوة لمن رشّحها. وأدعو جميع الأحرار، المنظمات الحقوقية، الشخصيات الأكاديمية، وأصوات الشعوب الحرة، أن يقفوا معها، ويطالبوا بتكريمها لا محاسبتها،.
*ماذا عن دولة قطر … مركز التميّز …؟؟
وهنا كيف أنسى دولة قطر ! بعد ان تحولت إلى مركز عالمي للتميّز والجودة … هل من جائزة سنوية تخصص للشخصيات العالمية المتميزة بموقف يخدم الإنسانية ويكرس قيم الحق والعدالة ؟ مقترحي أضعه امام المسؤولين وأقول لنبدأ من هنا من موقف فرانشيسكا البانيز فهو جدير ومعتبر.
*معركة الإنسانية أمام مفترق طرق …
إن الوقوف مع ألبانيز اليوم، هو وقوف مع قيم العدالة الأممية في وجه تغول القوة المفرطة وتفردها بالقرار الأممي، هو موقف أخلاقي بامتياز، يتجاوز السياسة، وينتمي إلى إنسانيتنا المشتركة.
لسنا مخيّرين بين التزام الصمت أو الكلام. نحن أمام معركة مفصلية، عنوانها: هل ستصمد الحقيقة في وجه الطغيان؟ هل ستنتصر الإنسانية على آلة القتل والتضليل؟
فرانشيسكا ألبانيز أجابت بعملها، بثباتها، برفضها الانحناء.
سكتت البشرية وخذلت اعضاء المحكمة الجنائية الدولية والنائب العام فيها عندما انحازوا للحق وعوقبوا بنفس الطريقة !! لم يتحرك حينها احد، وها هي العدالة تحاصر ويعاقب روادها من جديد …!!!
الكرة الآن في ملعبنا
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
● سياسي من العراق
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين نتحدث عن جيل يفتقر إلى الوعي والمسؤولية، سرعان ما يتجه الاتهام نحو الأسرة، وهذا في محله، وقد تناولنا هذا الجانب في العدد السابق هنا. لكن الأسرة لا تعيش في فراغ. هي جزء من منظومة أكبر تُشكّل الفرد وتصنع قناعاته وتحدد له ما يراه “طبيعيًا”. وهذه المنظومة اسمها المجتمع بكل مكوناته: الإعلام، والمحيط، والمؤسسات، والثقافة السائدة، وحتى الشارع الذي يمشي فيه الشاب كل يوم. لذلك لا يكفي أن نحاسب الآباء وحدهم، بينما نتجاهل البيئة التي شاركت في صناعة النتيجة. الشاب الذي لا يعرف ماهي الرؤية الوطنية لبلاده، ولا تاريخ بلاده، ولا حتى أبسط ما يتعلق بهويته… لايعرف حتى حدود الدول هذه من وضعها ولماذا وكيف … هذا الشاب لم يأتِ من فراغ. هذا الشاب صُنع ونشأ في بيئة تُكافئ السطحية وتمنحها الانتشار وتدفع بها إلى الواجهة، بينما تُقصي كل ما يتطلب جهدًا أو فكرًا. نشأ في مجتمع جعل الشهرة السريعة معيارًا والظهور غاية، والقراءة عبئًا والتفكير النقدي ترفًا لا ضرورة له. هذه ليست مصادفة هذه اختيارات مجتمع. لم يعد الإعلام اليوم مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح صانعًا للوعي… أو أداةً لتفريغه. وحين تمتلئ المساحة بمحتوى فارغ، ويُدفع به إلى الناس ليل نهار، فالمشكلة ليست في وجوده فقط، بل في الإقبال عليه. المجتمع لا يستهلك هذا المحتوى فقط، بل يرفعه، يشاركه، ويمنحه قيمته. وما يتصدر المشهد ليس الأفضل، بل الأكثر قبولًا. وهذه مسؤولية لا يمكن التهرب منها. وما يتعلمه الشاب في بيته، قد يُبنى أو يُهدم خارجه. فالمحيط الاجتماعي ليس عنصرًا هامشيًا، بل شريك أساسي في التشكيل. الأصدقاء، الأحياء، المجالس، كلها تصنع معايير غير مكتوبة. وحين يرى الشاب أن المجتمع يقدّر المظاهر أكثر من المضامين، ويرفع من لا قيمة له، ويسخر ممن يسعى للمعرفة، فإنه لا يحتاج إلى توجيه مباشر. الرسالة وصلته. وهو سيتكيّف معها. المجتمع الذي يشتكي من سطحية أبنائه، بينما يحتفي يوميًا بصناعة هذه السطحية، هو مجتمع يناقض نفسه. والذي يسخر من الجادين، ثم يتساءل عن غيابهم، هو من دفعهم إلى الانسحاب هو أبعدهم عن دائرة التأثير بعدما كانوا نماذج يحتذى بها. هنا لا نتحدث عن خلل عابر، بل عن ثقافة تتشكل وتُعاد إنتاجها كل يوم. ومن أخطر صور هذا الخلل: صمت القادرين على التأثير. المثقفون الذين اختاروا الابتعاد، والأكاديميون الذين حصروا أنفسهم داخل مؤسساتهم، والناجحون الذين قرروا ألا يكون لهم حضور عام. حين تنسحب هذه الأصوات، فهي لا تكتفي بالغياب، بل تترك فراغًا يُملأ بما لا يستحق. الصمت هنا ليس حيادًا… بل مشاركة غير مباشرة في النتيجة. الإصلاح لا يبدأ فقط من داخل الأسرة، بل من مواجهة المجتمع لنفسه. ماذا يُكافئ؟ ماذا يُروّج؟ ماذا يتسامح معه؟ وماذا يقصي؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل أساس أي تغيير حقيقي. لأن الجيل الجديد ليس مشكلة مستقلة، بل نتيجة منطقية لبيئة صُنعت أمامه. المجتمع لا يشتكي من هذا الجيل… بل هو من صنعه. “لا تُحاسب الأبناء على ما تركته أنت فارغًا لغيرك أن يملأه.”
3765
| 29 أبريل 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1161
| 30 أبريل 2026
في بيئات العمل، لا تبدأ الإشكالات الكبيرة بقرارات معلنة، بل بتفاصيل صغيرة تتكرر حتى تتحول إلى واقع، مواقف تمر في ظاهرها عادية، لكنها تترك أثرًا غير عادي: انسحاب مفاجئ، قرار بلا توضيح، أو تصرف يُدار بصمت وكأنه لا يستحق التفسير، وهنا نقف في تلك المساحة الدقيقة: هل نبتسم ونتجاوز؟ أم نتوقف ونقرأ ما يحدث كما هو؟ أولًا: حين تختصر الإدارة في (ردة فعل) الإدارة ليست قرارًا سريعًا، ولا موقفًا لحظيًا يُتخذ تحت تأثير الانفعال، حين تتحول أدوات التواصل المهنية إلى حظر أو انسحاب مفاجئ من مساحات العمل، فإننا لا نتحدث عن إدارة موقف، بل عن ردة فعل شخصية تم تغليفها بشكل مهني، وهنا تبدأ المشكلة، عندما تُدار المؤسسات بذهنية الأفراد لا بأنظمة العمل. ثانيًا: السلطة بين التنظيم والاستحواذ السلطة في جوهرها أداة تنظيم، لكنها قد تنزلق بهدوء إلى مساحة أخرى: الاستحواذ، إزالة لوحة، تغيير محتوى، طلب تغييب اسم أو هوية، أو إعادة تقديم عمل بوجه مختلف، كلها ممارسات لا تكشف فقط عن قرار، بل عن تصور داخلي بأن الصلاحية تعني القدرة على إعادة تشكيل كل شيء، وهنا لا تكون المشكلة في الفعل، بل في توسع مفهوم السلطة خارج حدوده. ثالثًا: نقل الأفكار حين يصبح (الإلهام) انتقائيًا في بيئات العمل الناضجة، تُبنى الأفكار وتُوثق، ويُشار إلى مصادرها بوضوح، لكن في بيئات أخرى، تتحول الأفكار إلى مواد قابلة لإعادة التقديم: برنامج يُتابع، مشروع يُلاحظ، ثم يظهر لاحقًا بصيغة مختلفة وفي سياق آخر دون تاريخ أو مرجعية، هذه ليست عملية تطوير، بل إعادة إنتاج بلا اعتراف. رابعًا: التفاصيل التي تكشف مستوى الوعي لا تحتاج بيئة العمل إلى اختبارات معقدة لتُقاس، يكفي أن ننظر إلى التفاصيل: إعلان يفتقر للدقة، صياغة ضعيفة، أخطاء لغوية واضحة، وهوية غير متماسكة، هذه ليست هفوات، بل مؤشرات على مستوى التعامل مع العمل نفسه، فمن لا يُحسن التفاصيل لن يُحسن الصورة الكبرى. خامسًا: فوضى الاستعراض حين يطغى الشكل على الجوهر في بعض البيئات، يتحول العمل من بناء حقيقي إلى فوضى استعراض: كثرة إعلان، قلة إتقان، حضور شكلي، وغياب للعمق، وهنا لا يُقاس النجاح بما يُنجز، بل بما يُعرض. وهذا أخطر التحولات حين يصبح الظهور أهم من القيمة. سادسًا: التجاهل بين الذكاء والخسارة ليس كل موقف يستحق الوقوف عنده، لكن ليس كل موقف يُسمح بتجاوزه، التجاهل يكون ذكاءً حين لا يترك أثرًا، لكنه يصبح خسارة حين يُفسر على أنه قبول أو يُستخدم كمساحة لتكرار نفس السلوك، وهنا يتحول السكوت من قرار إلى سماح غير معلن. سابعًا: التقييم.. حين يفقد حياده! ومن أكثر الممارسات إرباكًا، حين يُستخدم (التقييم الدوري) كمدخل مفتوح لكل تفاصيل العمل، يُطلب الاطلاع الكامل، وتُفحص المستندات، وتُراجع الآليات بدقة، تحت عنوان مهني منضبط، لكن الإشكال لا يبدأ هنا، بل فيما بعده، حين يظهر ما كُشف عنه بحسن نية، في سياقات أخرى، ولدى جهات كنت تعمل معها أصلًا، بصياغة مختلفة، وغياب واضح للمصدر، هنا، يفقد التقييم حياده، ويتحول من أداة ضبط إلى أداة عبور، تتجاوز حدودها المهنية، وتطرح سؤالًا مشروعًا: هل نحن أمام تقييم فعلي أم إعادة تموضع على حساب الآخرين؟ ثامنًا: إدارة الموقف لا التفاعل معه القوة المهنية لا تُقاس بحدة الرد، بل بقدرة الشخص على إدارة المشهد كاملًا، أن تعرف متى توثق، متى تتحدث، متى تتجاوز، ومتى تضع حدًا، هذا هو الفرق بين حضور عابر وحضور يُفرض احترامه. في العمل، ليست كل ضحكة تعني الرضا، ولا كل سكوت يعني الحكمة، بعض المواقف إن تجاوزتها تتكرر وكأنها حق مكتسب، وبعض التصرفات إن لم تُقرأ كما هي تُعاد بصيغة أقوى، لذلك، السؤال لم يعد هل أضحك أم أسكت، بل: هل أُدير الموقف أم أتركه يُدار ضدي؟
945
| 29 أبريل 2026