ليس شعب قطر وحده من يبكي اليوم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، بل نشاطرهم الحزن ونبكيه معهم، بل وتبكيه وتفتقده شعوب كثيرة عرفت فيه قائداً استثنائياً، وصوتاً للمظلومين، وسنداً للمقهورين والمفجوعين في أنحاء العالم. رأت فيه قائداً استثنائياً ترك أثراً عميقاً في تاريخ بلاده وفي وجدان أمته وفي العالم.. لقد فقدت قطر أحد أبرز بناة نهضتها الحديثة، لم يكن الراحل العظيم مجرد حاكم تولَّى مسؤولية بلاده، بل كان صاحب رؤية ثاقبة، وحكمة لافتة، وشجاعة نادرة، بل رائد مشروع وطني كبير نقل قطر، خلال سنوات قليلة، إلى مصاف الدول المؤثرة، ورسَّخ لها حضوراً عالمياً يتجاوز حدود الجغرافيا وعدد السكان. وفي عهده شهدت قطر نهضة شاملة في التعليم والصحة والإعلام والبنية التحتية والاقتصاد، وتحولت الدوحة إلى مركز للحوار والدبلوماسية وصناعة المبادرات، وأصبحت الدولة نموذجاً تنموياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويحافظ على الهوية الوطنية في الوقت الذي ينفتح فيه على العالم. ولم تقتصر إنجازات الأمير الوالد على الداخل القطري، بل امتدت إلى محيطه العربي والإسلامي والإنساني. فقد عُرف بمواقفه الداعمة لقضايا أمته، واهتمامه بمعاناة الشعوب المنكوبة، وإيمانه بأن للسياسة بعداً أخلاقياً وإنسانياً يتجاوز الحسابات الضيقة. ولهذا فإن رحيله لا يمثل خسارة لقطر وحدها، بل يشكل مناسبة حزن لكل من رأى فيه إنساناً لم تشغله شؤون بلده عن هموم الشعوب المهمشة والمستضعفة في هذا العالم المترامي الأطراف. ويبقى من أعظم مناقبه أنه قدّم نموذجاً نادراً في الحكم عندما سلّم راية القيادة إلى صاحب السمو الشيخ تميم رعاه الله، في خطوة جسّدت الحكمة السياسية وبُعد النظر، وأكدت أن قوة الدول تكمن في استمرارية مؤسساتها ومشروعاتها الوطنية. وعزاؤنا في هذا المصاب الجلل أن صاحب السمو الشيخ تميم ماضٍ على النهج الذي أرسته قيادة الأمير الوالد، حريص على صون المنجزات والبناء عليها، يواصل مسيرة التنمية، ويعزز مكانة قطر الدولية، ويحافظ على استقلال قرارها، ويبقي بلاده وفية لدورها العربي والإسلامي والإنساني. وفي استمرارية هذا النهج، وفي تلاحم القيادة والشعب، ما يخفف من ألم الفقد ويمنح الثقة بأن المشروع الرائد الذي بدأه الأمير الوالد سيبقى حياً ومتجدداً. وفي هذه اللحظة الحزينة، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى إخوانه الشيوخ الكرام وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الشقيق. ونقول لأهل قطر: إن فقيدكم فقيدنا، وإن حزنكم حزننا، وإن الرجال العظماء وإن غابوا بأجسادهم، تبقى آثارهم ومآثرهم شاهدة عليهم، حاضرة في ذاكرة الأوطان ووجدان الشعوب. رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن قطر والأمتين العربية والإسلامية، وعن الإنسانية جمعاء، خير الجزاء. وداعاً صانع النهضة... نحن وشعب قطر نبكيك… وندعو لك صحبة الأولياء والشهداء والصالحين… وحسن أولئك رفيقا. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)


"عندما يصبح الفساد عارضًا لمرضٍ أعمق في بنية الحكم ". ‎أقسى أنواع السرقة ليست تلك التي يرتكبها لصٌّ يتسلل ليلًا إلى بيتك ويغادر خلسة. الأقسى منها أن تكتشف أن السارق يعيش معك تحت السقف ذاته… يعيش على خيرات هذا البيت، مؤتمن على حمايته، ثم تكتشف أنه يمد يده خلسة إلى خزائنه !!! هذه هي المأساة التي يعيشها العراقي اليوم. ‎فالقضية لم تعد مجرد أموال عامة نُهبت، أو عقود شابتها شبهات، أو حسابات مصرفية تضخمت بصورة غير مشروعة. القضية تجاوزت ذلك إلى ما هو أخطر: "اهتزاز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ذاتها ". حين يصبح المسؤول الذي أقسم على حماية المال العام أول المعتدين عليه، فإن الجريمة لا تكون مالية فحسب، بل أخلاقية ووطنية وسياسية …. ‎نحن هنا لا نتحدث عن فساد عابر، ولا عن حالات فردية معزولة. نحن أمام ظاهرة تمددت حتى لامست مفاصل الدولة كافة. ظاهرة أعادت تشكيل العلاقة بين السلطة والمال على أسس مشوهة، حتى بات المنصب عند البعض مشروعًا استثماريًا، لا مسؤولية وطنية. وبمرور الزمن، تشكلت شبكات معقدة من المصالح والنفوذ، لم تعد تقتصر على موظف مرتشٍ أو مدير مختلس، بل أصبحت منظومات كاملة تعرف كيف تستحوذ، وكيف تحمي نفسها، وكيف تُخفي الأدلة، وكيف تقمع من يقترب منها، وكيف تفلت من العقاب !!! وهنا ينبغي قول الحقيقة كما هي: ‎الفساد في العراق ليس مجرد انحراف أفراد… بل هو نتيجة طبيعية لبيئة سياسية وإدارية وقضائية… أنتجته ورعته وحمته. وهذا يقودنا إلى السؤال الجوهري: ‎هل المشكلة في الفاسدين وحدهم؟ أم في النظام الذي سمح لهم بالصعود ووفر لهم الفرص للإثراء الحرام … أصلًا؟ في تقديري، المشكلة أعمق من الأشخاص. ‎نحن أمام خلل بنيوي في نظام الحكم. ‎نظامٌ قدّم الولاء على الكفاءة. ‎والمحاصصة على المهنية. والفوضى على الانضباط، فكانت النتيجة أن تحولت مؤسسات الدولة من أدوات خدمة عامة إلى ساحات نفوذ و كانتونات وتقاسم مصالح. حين تُدار الدولة بعقلية الحصص، والنفعية الشخصية او الفئوية، وتعدد الولاءات، يصبح الفساد نتيجة حتمية. وحين تُضعف الرقابة، وتنعدم المحاسبة، وتُربك المؤسسات بتدخلات السياسة وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان !!، فإن النهب لا يعود استثناءً… بل يتحول إلى ممارسة مألوفة وظاهرة شائعة …لهذا لم يعد غريباً ان تسمع بالأموال المنهوبة بارقام فلكية ! المليارات والتريليونات !!! في أحد لقاءاته المتميزة ذكر الراحل احمد الجلبي ان العراق فقد 450 مليار دولار لا احد يعرف اين ذهبت ! خلال حكومتين فقط مابين 2006-2014 !!! وماخفي اعظم. ليست الأرقام المنهوبة لوحدها صادمة ! انما تواصل النهب بسلاسة ويسر ودون معوقات !! كأن العراق حديث عهد بالحكم وما هو بذلك بالطبع ! ظاهرة الفساد غريبة علينا كعراقيين، وهي لا تنسجم وإرث العراق منذ تأسيس دولته الحديثة. وكان قد أنجب رجال دولة من طراز رفيع: *عرفنا ملكًا ضاقت به الحال حتى ناشد وزير ماليته أن يبكّر بدفع راتبه الشهري لحاجته !! *وعرفنا زعيمًا اغتيل، ولم يجدوا في جيبه سوى 160 دينارًا !! *ورئيسًا غادر الوطن مضطرا، يناشد مرافقه وهو على وشك المغادرة مساعدته بالحصول على راتبه التقاعدي لانه لايملك المال للعيش في الغربة !! *وعرفنا رئيس وزراء كرّم موظف تدقيق مالي لأنه رفض تحميل الموازنة العامة مصاريف الشاي والقهوة التي كانت تُقدَّم لضيوفه في مكتبه. هذا غيض من فيض، وسرد حقيقي لتأريخ رجال، وليست حكايات رومانسية من الماضي. إنها شواهد على أن الدولة العراقية عرفت زمنًا كان فيه المنصب تكليفًا لا تشريفاً و خدمة للمواطن لا صفقة للثراء. ‎وعرفت مسؤولين كانوا يخشون المساس بالمال العام كما يخشون المساس بالشرف. ‎ولهذا كان العراق قويًا. كانت الدولة مهابة وكان القرار محترمًا. وكانت للمؤسسات قيمة حقيقية، أما اليوم، فقد بلغ الانحدار حدًا يجعل المواطن يتساءل بمرارة: من يحرس المال العام ؟ إذا كان الحارس نفسه موضع اتهام؟ ومن يحمي الدولة إذا كانت بعض أدواتها مستباحة من الداخل؟ إن أي حملة لملاحقة الفاسدين — مهما كانت جادة وشملت غداً الحيتان الكبار وهي لم تمسهم بعد — لن تكون كافية إذا بقيت المعالجة محصورة في الأشخاص. القبض على هذا، ومحاسبة ذاك، واستبدال أسماء بأسماء… قد يكون له أثر لكن يبقى محدودًا، لانه لا يعالج أصل الداء !. ‎لأن المشكلة ليست في الثمار الفاسدة فقط… بل في التربة التي أنتجتها، والبيئة التي رعتها وحمتها … ولهذا فإن العراق اليوم لا يحتاج إلى معالجات تجميلية، ولا إلى ترقيع مؤقت، ولا إلى حلول موضعية. ‎إنه بحاجة إلى مراجعة شاملة. ‎مراجعة جريئة وصريحة لمنظومة الحكم كلها. ‎مراجعة لطبيعة النظام السياسي. ‎لآليات توزيع السلطة. ‎لبنية الرقابة والمساءلة. ‎للعلاقة بين السياسة والإدارة. ‎وللقواعد التي سمحت أصلًا بتغلغل الفساد إلى هذا العمق. ‎ثم بعد المراجعة، لا بد من تصحيح شامل. ‎تصحيح يعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها خدمة لا غنيمة. ‎ويعيد هيبة القانون. ‎ويغلق أبواب الإفلات من العقاب. ويؤسس لدولة مواطنة ومؤسسات لا دولة محاصصة ومحميات وإقطاعيات، ونظام هجين يشوه مقتضيات الحكم وفق مفهوم الدولة المدنية كما وصفها الدستور. عندها فقط يمكن أن تبدأ معركة استعادة العراق. ‎أما من دون ذلك، فسنظل ندور في الحلقة نفسها… ‎نغيّر الوجوه، بينما تبقى الآليات التي صنعت الكارثة تعمل بكفاءة. وعندها ستظل العبارة المؤلمة:تختصر المشهد كله: في بيتي… حرامي !!! كم نحن مصدومون، متألمون …ونشعر بالخزي أمام العالم ….!

في التاسع من يونيو حزيران الجاري، وقع وزيرا النقل في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية مذكرة تفاهم، تهدف للتعاون في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي في حركة التجارة الإقليمية والدولية. ويهدف المشروع إلى إنشاء ممر بري حديث يربط الخليج العربي والبحر الأحمر بالقارة الأوروبية عبر السعودية والأردن وسوريا وصولًا إلى تركيا، حيث يتصل بشبكات النقل الأوروبية. ويُنظر إلى هذا المسار، المعروف استراتيجياً باسم “طريق الشرق الأوسط”، بوصفه بديلاً عالي الكفاءة لنقل البضائع والأفراد، بما يختصر الزمن والكلفة، ويقلل الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية، فضلاً عن تجاوز العديد من الاختناقات الجيوسياسية المحتملة وفي المقدمة مضيق هرمز وباب المندب والتي اثبتت الاحداث انها قد لا تكون سالكة وأمينة على الدوام. لا يتعلق الأمر بمجرد خط نقل جديد، بل بإعادة رسم جزء مهم من الخريطة الاقتصادية للمنطقة، والطريق المقترح بالمناسبة لا يقتصر على خطوط السكك الحديد بل يشمل النقل البري للشاحنات ايضا. كما ان الممرات التجارية الحديثة لا تنقل البضائع فحسب، بل الأشخاص، وتجذب الاستثمارات، وتخلق فرص العمل، وتحفز على إنشاء المناطق الصناعية والخدمية، وتمنح الدول الواقعة على مسارها مزايا استراتيجية قد تستمر لعقود طويلة، ناهيك عن البعد التكاملي للدول المستهدفة بالمشروع، بكل ما ينطوي عليه ذلك من ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية بل وحتى امنية عسكرية متى نشأت الحاجة. المشروع في جزء منه كانه يحيي خط سكة حديد الحجاز التاريخي، والذي بناه العثمانيون اوائل القرن العشرين، وكان الغرض هو ربط دمشق بالمدينة المنورة مرورا بعدد من المدن والبلدات في سوريا والأردن والسعودية لتسهيل سفر الحجاج إلى الديار المقدسة، المشروع الجديد بامتدادات شمالاً يضيف مدنت تركية وأوروبية … ان دول العالم تتسابق اليوم على حجز مواقع متقدمة في خرائط التجارة العالمية، لهذا لم تعد مكانة الدول تقاس بناءّ على ما تملكه من ثروات، بل بقدرتها على توظيف تلك الثروة للتحول إلى عقدة استراتيجية في حركة النقل والطاقة والاستثمار. ولهذا أصبحت الممرات الاقتصادية والسكك الحديدية والموانئ الحديثة والمناطق اللوجستية جزءًا من أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. ‎هنا يبرز السؤال المؤلم بالنسبة للعراق: أين موقعه من هذه التحولات؟ فالعراق، بحكم الجغرافيا والتاريخ، كان المرشح الطبيعي للقيام بهذا الدور. فهو يشكل أقصر حلقة وصل برية بين الخليج العربي وتركيا وأوروبا، ويتمتع بموقع استراتيجي فريد لطالما اعتُبر أحد أهم ميزاته النسبية. غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع الإنجازات، ولا تكفي لتحويل الفرص إلى واقع !. لقد انشغل العراق خلال العقود الماضية بالحروب والصراعات والأزمات السياسية والانقسامات الداخلية، ولازال يعاني حتى اللحظة، وهو لا يفتقد الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى فقط، بل يفتقر إلى بيئة مستقرة، ومؤسسات قوية، وإدارة كفؤة، وقرار سياسي موحد، وثقة إقليمية ودولية قادرة على جذب المستثمرين، وتعاقدات سليمة وضمان تنفيذ بإطار جداول زمنية واضحة، وحوكمة فعـالة ….لهذا ضاعت عليه فرص واعدة، بينما كانت دول المنطقة تستثمر مليارات الدولارات في تطوير موانئها وشبكاتها اللوجستية وسككها الحديدية، وتبني شراكات اقتصادية عابرة للحدود، وتخطط لمستقبل ما بعد النفط. ولم يكن مشروع “طريق التنمية” الذي أعلنته الحكومة العراقية في ٢٧ مايس ٢٠٢٣ سوى محاولة جادة لاستعادة هذا الدور التاريخي. فالفكرة تقوم على ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا عبر شبكة حديثة من السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يجعل العراق مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط الشرق بالغرب. لكن المشروع يواجه صعوبات فنية ومالية، وادارية تنفيذية، لذا من غير المعروف متى سينتهي العمل به، والعراق كما هو معروف ما يزال يعاني من معوقات مزمنة تجعل المستثمرين أكثر حذراً، وفي مقدمتها الفساد الإداري والمالي، وضعف البنية المؤسسية للدولة، واستمرار الخلافات السياسية، وتعدد مراكز القرار، فضلاً عن التحديات الأمنية التي ألقت بظلالها على صورة البلاد طوال السنوات الماضية. ومتى استمرّ هذا الوضع وتعطلت حركة الإصلاح، فان من المتوقع، ان لا يرى المشروع النور قريبا، بل وتضيع عليه فرص اخرى، ويهمش العراق ويفقد ميزته الجغرافية تدريجيا والى الابد. آخذين في الاعتبار ان العالم من حولنا يتغير ويتقدم، وان فرص الاستثمار والتنميةّ لا تنتظر طويلاً. بل هي تتحرك نحو البيئات الأكثر استقراراً، والأسرع إنجازاً، والأوضح رؤية. وعندما تتأخر دولة ما في استثمار ميزاتها الطبيعية، فإن المنافسين لا يترددون في البحث عن بدائل أخرى، حتى وإن كانت أقل كفاءة من الناحية الجغرافية. ومع ذلك، فإن الحديث عن الفرص الضائعة لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب يائس. فما يزال العراق يمتلك من المقومات ما يؤهله للعودة إلى قلب المعادلة الاقتصادية الإقليمية. فموقعه الجغرافي لم يتغير، وثرواته ما تزال كبيرة، وسوقه المحلية واعدة، وميناء الفاو الكبير يمكن أن يشكل نقطة تحول تاريخية إذا ما تحركت عجلة الإصلاح والتي تنطوي بين أمور كثيرة إلى مراجعة موضوعية لجميع المشاريع الاستراتيجية المتلكئة بضمنها مشروع ( طريق التنمية ) …و التحول في الرؤية من مشروع منافس لمشروع (طريق الشرق الأوسط ) إلى تكامل خليجي عربي، التحول من مسارات متنافسة ومتقاطعة إلى مسارات متكاملة، متذكرين ان الموانئ والمواقع اللوجستية في شرق الجزيرة العربية، في الكويت، البحرين، الإمارات المتحدة، قطر، وسلطنة عمان، إضافة إلى الموانئ والمدن في المنطقة الشرقية للسعودية …هي الأقرب إلى ميناء الفاو الكبير في الوصول إلى تركيا واوروبا. المطلوب ان يجلس الفرقاء ويتفقوا على رؤية تنموية للمنطقة ككل، ينبثق منها افضل وصفة لوجستية، تلبي الحاجات، وتحقق التغيير المنتظر، وتعظم الفوائد المشتركة، تقلص الازدواجية، تقضي على الهدر، وتقتصد بالموارد والنفقات. فهل نحن فاعلون ؟

لا تُقاس قيمة الرجال بطول أعمارهم، ولا بثرائهم، ولا بعدد المناصب التي شغلوها، ولا بحجم المسؤوليات التي تحملوها، بل بما يتركونه من أثر نافع، وبصمة متميزة، وما يغرسونه من قيم ومبادئ تبقى حية بعد رحيلهم. ومن هؤلاء الرجال الذين استحقوا أن يُذكروا بالخير والفضل، وأن تُروى سيرتهم للأجيال، هو المغفور له بإذن الله السيد عبد الله بن حمد العطية. لقد مثّل الراحل نموذجاً لرجل الدولة الذي جمع بين الإخلاص لوطنه، والنزاهة في رعاية الأمانة، والحكمة في إدارة المسؤولية، والقدرة على تحويل الرؤية إلى إنجاز. وفي مرحلة مفصلية من تاريخ دولة قطر، أسهم بدور بارز في ترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها الاقتصادي والدولي إلى أمد بعيد، فكان من أولئك الذين يعملون بصمت، ويتركون للأفعال أن تتحدث عنهم. وما يميز الشخصيات القدوة أنها لا تكتفي بتحقيق النجاح لنفسها، بل تصنع نموذجاً للسلوك، للإدارة، للقيادة. كأنها منارات يهتدي به الآخرون. وقد جسّد الراحل معاني الانضباط والوفاء وتحمل المسؤولية بشجاعة وبعد النظر، وهي قيم تحتاجها الأمم في مسيرتها نحو التقدم والازدهار. إن سيرة عبد الله بن حمد العطية ليست مجرد صفحة من صفحات التاريخ القطري المعاصر، بل هي مدرسة في العمل الوطني الجاد، ورسالة للأجيال الحاضرة منها واللاحقة بأن خدمة الوطن لا تكون بالشعارات، وإنما بالفعل، بالإخلاص والكفاءة. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وجزاه عن قطر وأهلها خير الجزاء، وجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته. كتبت امس على صفحتي في إكس: «‏العظماء لا يرحلون، وتبقى آثارهم وبصماتهم شاهدة عليهم، تخلدهم إلى يوم يبعثون، الراحل المغفور له بإذن الله السيد عبدالله بن حمد العطية مثل، حيث امتزج الإخلاص بالحكمة وجودة التنفيذ وبعد النظر، يليق بدولة قطر أن تفخر برجالاتها وتثري مناقبهم وتحزن لرحيلهم، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، والعزاء لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى جانب ما عرض من معلومات صادمة عن خلايا تخريب وتجسس …!! وهي أنشطة لا تمارسها إلا دولة تصنف بأنها معادية !!. عرض برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة الفضائية بالصوت والصورة، مشاهد موثقة لعدوان ايران على دولة قطر، منذ ان تجددت الحرب في 28 من فبراير الماضي، وتأكد للجميع ان الهجمات وخلاف ادعاء ايران انما كانت تستهدف مواقع ومنشآت قطرية حصرا، تركزت حول المرافق العامة، مدنية وحيوية، كمطار حمد الدولي، ومنشآت طاقة ومياه، بنى تحتية، وفنادق، ومناطق سكنية. مرافق ومنشآت ما كانت اي منها أمريكية. لم تكن الوقائع التي كُشفت مؤخراً مجرد تطورٍ عسكري عابر، بل لحظة كاشفة لما هو أعمق: سقوط صورةٍ كاملة بُنيت عليها علاقة معقدة بين قطر وإيران. هذه المعطيات لم تفتح باب التساؤل فحسب، بل دفعت إلى إعادة تقييمٍ جذرية لطبيعة العلاقة بين الطرفين. فلسنوات، راهنت الدوحة بحسن نية على الدبلوماسية، وفتحت قنوات الوساطة، وسعت إلى تخفيف التوترات، وأسهمت في ملفات حساسة، خدمت فيها إيران، منها تبادل سجناء وإطلاق اموال مجمدة وتبريد ازمات ساخنة، والى وقت قريب، لم تتخذ دولة قطر جانب الحياد في حرب وشيكة على ايران، بل أعلنت رفضها الكامل ودعت إلى ضبط النفس واللجوء للمساعي السلمية في حل الخلاف، وفوق ذلك، حالها حال بقية دول مجلس التعاون، منعت استخدام أراضيها ومياهها وأجوائها في العدوان على ايران، غير أن ايران، رغم ذلك، لم ترد بالتقدير، بل اختارت ان تصنف دولة قطر كدولة معادية !!!! تعاديها سرا بزرع خلايا تجسس وتخريب، وعلنا بهجمات الصواريخ البالستية والمسيرات الانتحارية بل وحتى طائرات السوخوي القاصفة، وتمهيدا لذلك، كما كان للحرس الثوري بنك اهداف مختارة داخل إسرائيل، كان لديه أيضاً بنك اهداف قطرية !!! حيث هاجمت ايران دولة قطر مبكرا، وفي اليوم الاول للعدوان ب 64 صاروخا باليستيا و 12 طائرة مسيرة، من مجموع 537 هجمة جوية تعرضت لها دولة قطر، التي اختارت الحكمة على الرد المقابل. موقف ايران، لا يمكن ان ينسجم إطلاقا مع، الشراكة، والثقة المتبادلة، ومبدأ حسن الجوار. الأخطر من ذلك، أن الخطاب الرسمي الإيراني جاء معززا ومؤيدا للعدوان العسكري، ولم يترك للمراقب إلا الاعتقاد الجازم بان العدوان كان متعمدا، ومخططا له حتى قبل اندلاع الحرب، لقد خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لينفي العدوان على دولة قطر جملةً وتفصيلاً، متحدثاً بثقة مطلقة ورغم كثافة الأدلة المتداولة لا يبدو انه شعر بالحرج وهو يسرد الحجج المتهافتة والساذجة !!! وكان يسعه ان يبرر هذه الهجمات إلى خطأ فني غير مقصود، كحالة النيران الصديقة، أو إلى اجتهادٍ ميداني حصل من قطعات عسكرية باتت خارج السيطرة …الخ بل تبنى خطاباً لا ينفي الواقعة فحسب بل فوق ذلك يبررها !!!. وهذه المكابرة ليست تفصيلاً عابراً، بل تعكس نمطاً في إدارة الأزمات مع دول الجوار، يقوم على الإنكار كأداة، والغموض كمساحة للمناورة. غير أن المفارقة الكبرى تكمن في سرديةٍ طالما روجت لها طهران: وتعني بـ "الأمن الخليجي الجماعي”. فقد دعت إيران، مراراً، إلى بناء منظومة أمن إقليمي تتعهدها وتطورها الدول على ضفتي الخليج العربي حصرا، تقوم على اساس من الثقة والحوار والمصالح المشتركة، كبديل عن استدعاء الجيوش الأجنبية، على خلفية مخاوف امنية مزعومة !!!!. كانت الرسالة قبل الحرب واضحة: لا تهديد من إيران، فهي “جارة مسلمة” !!! وبالتالي لا حاجة لطلب الحماية من الأغراب، والخليج يمكن ان يكون واحة سلام !! ينعم فيه الجميع بالامن !! هكذا !! … لكن ما حدث عملياً نسف هذه السردية من جذورها؛ بل وربما برر الوضع السائد في فترة ما قبل الحرب ولا زال !! اما دولة قطر، ومعها دول مجلس التعاون فقد تنبهت إلى خطورة الوضع، وأدركت ان امنها هش، طالما بقي مكشوفا رهن صراعات دول اخرى، لهذا انخرطت في مراجعة تاريخية لمتطلبات امنها الجماعي، سواء على صعيد اعادة النظر بتسليح وتجهيز القوات المسلحة الوطنية والخليجية، للبناء على الأداء الرائع لقواتها المسلحة في التصدي للعدوان الإيراني، او مراجعة هيكلية تحالفاتها وشراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبني نهج واقعي اكثر استقلالية في ادارة الأزمات. الامن لا يُبنى بالخطب، بل بالسلوك، ولا تُصان الثقة بالتصريحات، بل بالالتزام. وحين تتحول الدولة التي تدعو إلى الأمن المشترك إلى مصدر تهديد مباشر، فإنها لا تقوض مصداقيتها فحسب، بل تدفع الآخرين دفعاً إلى الخيار الذي كانت تحذرهم منه. وهنا تتجلى المفارقة القاسية: إيران، بأفعالها العدوانية على دول مجلس التعاون، شكلت اكبر دافعٍ لاستمرار البحث عن مظلات أمنية خارجية، ورفع الحرج عن دول لازالت مترددة في التطبيع مع الكيان المحتل ! ايران تدعي انها ترفض ذلك، لكن افعالها تقود اليه ! من جانب آخر، لا ننسى ان بعدا جديدا نشأ في هذه الحرب عندما تلاعبت ايران بمقدرات الاقتصاد العالمي، وسعت إلى توسيع رقعة الحرب وتحميل العالم قسطا من تكاليف الحرب، اذ ستحاول الولايات المتحدة فيما بعد، شئنا أم أبينا، توسيع دائرة نفوذها في المنطقة عما كان عليه الحال قبل الحرب. ولا رغبة ولا مصلحة لأحد في ذلك بالطبع. علمتنا الاحداث، ان سوء التقدير في العلاقات الدولية، غالبا ما يقود إلى تعظيم التحديات والإكراهات، وهنا يسأل سائل ماذا لو حصرت إيران ردها المقابل بالاطراف التي اعتدت عليها فعلا، الولايات المتحدة والكيان المحتل، واحترمت بنفس الوقت سيادة الدول الخليجية المجاورة، ولم تعرض امنها وسلامتها للخطر كما فعلت ! كم كانت صورتها ستبدو مغايرة ! لكنها اختارت تكريس نفس الصورة الذهنية القاتمة التي عرفتها عنها دول عربية ابتليت بنفوذها. قد تتوقف الحرب، وقد تُستأنف المفاوضات، وربما تُعقد تفاهمات جديدة، لكن ما تغير فعلياً هو زاوية النظر إلى هذه المعادلة برمتها. فالأمن الإقليمي لا يمكن أن يقوم على وعودٍ غير مدعومة بالسلوك، ولا على خطابٍ يناقضه الفعل. وحين تتسع الفجوة بين القول والعمل، يصبح الحديث عن “ثقة” مجرد عنوانٍ بلا مضمون، وتغدو العودة إلى العلاقات الثنائية التي كانت سائدة في فترة ما قبل هذه الأحداث من الأمور المستحيلة إن لم تبادر ايران وتراجع وتصوب رؤيتها وعلاقاتها مع الدول العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص وتتخذ القرارات اللازمة بشجاعة ومسؤولية … عندها فقط يكون حديثها عن “الامن الخليجي الجماعي“ مفهوما.

في الحروب الكبرى، لا يكون السؤال الأهم: من قاتل أفضل ؟ ولا من امتلك سلاحاً أشد فتكاً؟ بل ولا حتى من أوقع بالآخر افدح الخسائر؟ السؤال الحاسم الذي يبقى بعد أن تسكت المدافع هو: ماذا حققت؟. حين تكون نتائج الحرب جلية كوضوح الشمس، لا يختلف اثنان في توصيفها. فهزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية لم تكن محل جدل، كما أن استسلام اليابان بعد هيروشيما وناغازاكي أغلق باب التأويل تمامًا. وفي فيتنام، اختزل مشهد المروحية الأمريكية وهي تغادر سطح السفارة في سايغون – على عجلٍ وتحت وطأة الانهيار – حقيقة الهزيمة الأمريكية، رغم عدم إعلان استسلام رسمي. هكذا تُحسم بعض الحروب بوضوحٍ صارخ: منتصرٌ ومهزوم… بلا حاجة إلى روايات متعارضة … لكن الحروب الحديثة – أو ما يمكن تسميته بالحروب السياسية المركّبة – لم تعد تُحسم بوضوح، تنتهي المعارك ويتوقف إطلاق النار، ثم يخرج كل طرف معلنًا انتصاره !! وكأن الحقيقة لم تعد واقعة موضوعية بل رواية مختلف عليها، أو شرف متنازع عليه. في هذه الحالات، لا يكون الخلاف في الوقائع بقدر ما يكون في تفسيرها وزاوية النظر إليها. وأقرب مثال على ذلك المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان المحتل من جهة أخرى؛ إذ توقفت العمليات قبل أيام بقرار ضمني مشترك، لكن المفارقة أن الطرفين أعلنا النصر!. إيران عزت ذلك إلى صلابة إرادتها وقدرتها على الصمود والمطاولة، فيما رأت الولايات المتحدة أن تفوقها الناري وما ألحقته من ضربات نوعية، قتلت قيادات، ودمرت بنى تحتية عسكرية ومدنية، نووية وتقليدية يمثل دليل انتصارها. ومع ذلك، لم ينجح أي منهما في إجبار الآخر على الاستسلام ورفع الراية البيضاء. هنا تبرز إشكالية عميقة تناولها كبار منظري الحرب. فقد رأى كارل فون كلاوزفيتز أن الحرب ليست سوى امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وبناءً عليه فإن النصر الحقيقي هو فرض الإرادة السياسية على الخصم، لا مجرد تحقيق تفوق عسكري عابر. بينما ذهب صن تزو إلى أن أعظم الانتصارات هي تلك التي تتحقق بأقل كلفة ممكنة، بل دون قتال إن أمكن. أما هانز مورغنثاو فقد ربط النصر بميزان القوى، أي بما يترتب على الحرب من زيادة في النفوذ لا بما يُعلن عنها لحظة انتهائها. من هنا، يصبح من الخطأ الفادح أن نُسلّم بروايات الأطراف المتحاربة، فكل طرف – بطبيعته – “يغني على ليلاه”، ويعيد صياغة النتائج بما يخدم مصلحته، ويتناسب مع رغباته، يجتهد في رفع منسوب الانتصار في خطابه، حتى وإن كانت الوقائع تشير إلى خلاف ذلك. فكيف نحكم إذن ؟ أولاً: لا بد من العودة إلى الأهداف المعلنة للحرب. فالدولة التي تدخل الحرب لتحقيق غاية محددة، ثم تفشل في بلوغها، لا يمكن وصفها بالمنتصرة مهما كان حجم الدمار الذي ألحقته بخصمها. وعلى العكس، فإن طرفاً أضعف قد يُعد منتصراً إذا نجح في منع خصمه من تحقيق أهدافه الأساسية. ثانياً: يجب النظر إلى الكلفة مقابل العائد، فالحرب التي تستهلك موارد الدولة، وتستنزف مجتمعها، وتدمر بنيتها، قد تتحول إلى نصر باهظ الثمن، أقرب إلى الهزيمة المؤجلة. وهنا تلتقي الحكمة القديمة مع التجارب الحديثة: ليس كل من ربح المعركة ربح الحرب. ثالثاً: الإرادة والمعنويات. فثمة حروب لم تُحسم عسكرياً، لكن أحد أطرافها أصابه الإرهاق وتعب نفسياً، فيما صمد الطرف الآخر رغم الخسائر، وفي هذه الحالة، تصبح القدرة على الاستمرار بحد ذاتها شكلاً من أشكال النصر، لأنها تعني فشل الخصم في كسر الإرادة، صمود غزة مثلاّ. رابعاً: النتائج بعيدة المدى. فكم من حرب بدا فيها طرف منتصراً في لحظتها، ثم تبيّن لاحقاً أنه مهزوم استراتيجياً، العبرة ليست بما يحدث عند وقف إطلاق النار، بل بما يحدث بعده: من خرج أقوى؟ ومن خرج أكثر هشاشة؟ المثال، استعادة حركة طالبان الحكم في افغانستان عام 2021 بعد عشرين سنة من سقوط كابول عام 2001. خامساً: السردية والشرعية. ففي زمن الإعلام المفتوح، لم تعد المعركة عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة رواية. من يكسب الرأي العام، ويُقنع العالم بعدالة قضيته، يحقق نوعاً من التفوق قد لا يقل أهمية عن التفوق الميداني. في ضوء هذه المعايير، يمكن فهم كثير من الحروب المعاصرة التي انتهت دون حسم واضح، توقفت العمليات، لكن لم تُحسم النتائج، فادّعى الجميع النصر، وبقي الحكم الحقيقي معلقاً بانتظار الزمن… لأنه وحده الكفيل بكشف ما إذا كان ما تحقق نصراً حقيقياً أم مجرد وهم سياسي. إن النصر في الحروب لم يعد لحظة تُرفع فيها الرايات، بل معادلة معقدة تتداخل فيها السياسة مع القوة، والإرادة مع الكلفة، والواقع مع الرواية. ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح بعد كل حرب ليس: من أعلن انتصاره؟ بل: من حقق أهداف الحرب ؟ من دفع كلفة أقل؟ ومن بقي صامداّ حين سكتت المدافع؟ تلك هي الأسئلة التي تقودنا إلى الحقيقة… بعيداً عن ضجيج الدعاية، وصخب المدّعين بالنصر.

«الأمن ليس مجرد حصون وسلاح وخطط، بل هو وعينا الجماعي وتماسك مجتمعنا في مواجهة التحديات» في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتقاطع فيه المصالح الإقليمية، لم يعد الأمن مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل أصبح ثمرة تفاعل بين الدولة والمجتمع. وفي منطقة الخليج، حيث تشهد البيئة الإقليمية توترات متكررة، يكتسب الوعي المجتمعي دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار. وفي قطر تحديداً، حيث يعيش المواطنون والمقيمون في نسيج اجتماعي واحد، يصبح تماسك المجتمع عاملاً أساسياً في حماية الاستقرار وتحويل التحديات إلى فرص. إن شعار «الدولة أولاً» ليس مجرد عبارة وطنية تُرفع في المناسبات، بل هو رؤية عملية تتجسد في السلوك اليومي للأفراد وفي مستوى الوعي العام للمجتمع. فالدول القوية لا تعتمد فقط على قدراتها العسكرية أو الاقتصادية أو علاقاتها الدولية، بل على حكمة القيادة ورصانة جبهتها الداخلية وقدرة مجتمعها على التماسك في أوقات الأزمات. المواطنة الواعية خط الدفاع الأول المواطنة ليست مجرد هوية قانونية، بل هي التزام أخلاقي وسلوكي يعكس علاقة الفرد بالدولة والمجتمع. فالمواطن الصالح- والمقيم المسؤول أيضاً- هو من يدرك أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن احترام القانون والثقة بالمؤسسات والالتزام بالتعليمات الرسمية تشكل أساس القوة الداخلية لأي دولة. وفي أوقات الاضطراب الإقليمي، يصبح هذا الوعي أكثر أهمية، لأن الدول لا تُحمى فقط بالسلاح، بل أيضاً بصلابة جبهتها الداخلية وتماسك مجتمعاتها وقدرتها على مواجهة التحديات بروح جماعية. التوترات الإقليمية وما يصاحبها من أحداث أو تهديدات قد تثير القلق لدى الناس، لكن التعامل مع هذه التطورات يحتاج إلى قدر من العقلانية والاتزان. فالدول الحديثة تمتلك مؤسسات أمنية واستراتيجيات متقدمة لإدارة الأزمات، ويظل دور الفرد مكملاً لهذه الجهود من خلال تجنب التهويل أو الانجرار وراء التحليلات العاطفية. إن الوعي بطبيعة التحديات الإقليمية، والاعتماد على المعلومات الموثوقة، يساعدان المجتمع على التعامل مع الأحداث بثقة وهدوء، بعيداً عن القلق المفرط أو التصورات غير الدقيقة. الشائعات سلاح فعال في الحروب الحديثة في عصر الإعلام الرقمي تنتشر الأخبار بسرعة غير مسبوقة، وقد تتحول رسالة مجهولة المصدر إلى حالة من القلق الجماعي خلال دقائق. ولهذا أصبحت الشائعات إحدى أدوات الحروب النفسية التي تستهدف المجتمعات من الداخل. إن التعامل المسؤول مع المعلومات يتطلب التحقق من مصادرها قبل ترويجها، والاعتماد على البيانات الرسمية، وتجنب المساهمة في تداول أخبار غير مؤكدة. فامتناع الفرد عن نشر الشائعة قد يكون في حد ذاته مساهمة مهمة في حماية الاستقرار المجتمعي. ولا يمكن لأي جهاز أمني- مهما بلغت كفاءته- أن يكون حاضراً في كل مكان وكل حدث. ولهذا تلعب يقظة المجتمع دوراً مهماً في تعزيز السلامة العامة. فالتنبيه إلى أي سلوك يثير الريبة أو قد يعرض الناس للخطر يساهم في دعم الجهود الرسمية للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا السلوك لا يعني التدخل في شؤون الآخرين، ولا يعني التعويض عن دور الأجهزة الأمنية، بل هي اضافة هامة للجهود الحكومية، تعكس مستوى من المسؤولية المدنية لابد ان تمارسها المجتمعات الواعية في الظروف الصعبة. ورغم أن المجتمع الخليجي يتميز إلى حد كبير بقدر عال من التجانس الديني والثقافي واللغوي، إلا ان الحاجة للعمالة الأجنبية، حولت هذه المجتمعات إلى مجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات، وهو تنوع يشكل أحد عناصر قوتها الاقتصادية والاجتماعية. فالمقيمون يسهمون إلى جانب المواطنين في ادارة وتشغيل مرافق الدولة، فيما يشكل المواطنون أساس الهوية الوطنية والسيادة. وفي أوقات التحديات، يصبح الحفاظ على هذا التماسك مسؤولية مشتركة تقوم على احترام الآخر وتعزيز روح التعاون وإدراك أن أمن الدولة واستقرارها مصلحة مشتركة للجميع. القيم الأخلاقية في زمن الأزماتتلعب القيم الأخلاقية دوراً مهماً في تعزيز تماسك المجتمعات، خصوصاً في أوقات التوتر والقلق. فمساعدة كبار السن، ودعم الأسر الأكثر حاجة، وتجنب نشر الخوف بين الشرائح المجتمعية الهشة كالأطفال أو الضعفاء، والمرضى، كلها ممارسات تعكس روح التضامن الإنساني التي يحتاجها المجتمع في مثل هذه الظروف. فالأخلاق ليست مجرد قيمة معنوية، بل عنصر أساسي في حماية المجتمع من التفكك في أوقات الأزمات. لا يُطلب من الفرد في أوقات التوتر أن يكون خبيراً أمنياً أو سياسياً، بل أن يتحلى بالوعي والمسؤولية في حياته اليومية. وتظهر هذه المسؤولية في ممارسات بسيطة لكنها مؤثرة، مثل الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة، والابتعاد عن التجمهر في مواقع الخطر، إضافة إلى الحفاظ على الاستهلاك المتوازن للسلع والخدمات وعدم الانجرار إلى الشراء بدافع القلق، وتفادي تقاليد الاستهلاك المظهري، بل المطلوب هو سلوك جاد يتناسب والظرف، هذه السلوكيات اليومية، على بساطتها، تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتمنع الأزمات الصغيرة من التحول إلى مشكلات أكبر. دروس من تجارب دوليةالتاريخ يقدم نماذج عديدة على أهمية دور المجتمع في مواجهة الأزمات. ففي بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية لعب المواطنون دوراً مهماً في حماية الجبهة الداخلية عبر الالتزام بالتعليمات ومقاومة الشائعات التي كانت تستهدف الروح المعنوية. أما اليابان فقد قدمت مثالاً لافتاً في الانضباط المجتمعي خلال الأزمات الطبيعية، كما حدث بعد زلزال 2011، حيث ساعد تعاون المواطنين مع السلطات على إدارة الأزمة بكفاءة عالية. في أزمنة الاضطراب الإقليمي، يصبح وعي المجتمع وتماسكه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني. إن قوة الدول في زمن الاضطراب لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قدرات عسكرية أو اقتصادية، بل أيضاً بوعي مجتمعاتها وقدرتها على التماسك. وقد أثبتت التجارب أن المجتمعات الواعية هي الأكثر قدرة على مواجهة التحديات وإحباط محاولات الآخرين الرامية إلى زعزعة الاستقرار. وفي قطر، حيث يجتمع المواطنون والمقيمون في فضاء واحد، وبيئة خصبة من العمل والحياة، في انسجام مشهود، يبقى الحفاظ على هذا التماسك مسؤولية مشتركة. فكلما ازداد الاضطراب في محيطنا الإقليمي، ازدادت أهمية أن يكون المجتمع أكثر وعياً واتزاناً وأن يبقى المبدأ الجامع واضحاً: «قطر أولا».

بعد ثلاث جولات ناجحة من المفاوضات غير المباشرة، عاد الوفدان إلى عاصمتيهما تمهيدًا لجولة رابعة كانت توحي بإمكانية تحقيق اختراق سياسي. غير أن المشهد تبدّل جذريًا عقب هجوم مباغت استهدف اجتماعًا للقيادة في طهران وأودى بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل، خلاف المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية أو دون تفويض أممي واضح. كان ردّ إيران متوقعًا ومفهومًا في إطار حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، إذ لا دولة تقبل استهداف قيادتها دون ردّ. غير أن الإشكالية لم تكن في أصل الرد، بل في نطاقه واتجاهه وطبيعته. كما أن إدانة سلوك الأطراف المهاجمة لا تعفي الطرف المتضرر من الالتزام الصارم بالقانون الدولي في ردّه، فشرعية الدفاع عن النفس لا تُسقط واجب احترام التناسب والتمييز وسيادة الدول الأخرى. فالقانون الدولي يميّز بوضوح بين الردّ المشروع والردّ غير المتناسب. مبدأ التناسب (Proportionality) ومبدأ التمييز (Distinction) في القانون الدولي الإنساني — كما كرّستهما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية — يُلزمان أي طرف في نزاع مسلح بتوجيه ضرباته إلى أهداف عسكرية محددة، وتجنّب استهداف المدنيين والبنية التحتية ذات الطابع المدني. كما أن شرط الضرورة العسكرية يقيّد استخدام القوة بقدر ما يحقق هدفًا عسكريًا مباشرًا دون توسّع غير مبرر. وحين تمتد الضربات إلى دول لم تكن طرفًا مباشرًا في الهجوم، أو تُصيب مناطق سكنية، أو منشآت مدنية حيوية، كمصافي الطاقة ومحطات الكهرباء والمعامل والموانئ والمطارات… إلخ، فإن ذلك يثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، فضلًا عن مبدأ احترام سيادة الدول المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. فالرد المشروع لا يعني تفويضًا مفتوحًا بتوسيع رقعة الحرب أو تدويلها. بالطبع الحديث هنا، عن الهجمات غير المبررة وغير المفهومة التي نفذتها إيران ضد جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وهي ليست طرفا في الحرب، بل سعت بكل ما تستطيع من أجل تجاوزها، وإقناع الأطراف بجدوى الحل السياسي من خلال المساعي الدبلوماسية، فقد أدّت سلطنة عُمان، على سبيل المثال، دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، كما واصلت قطر مساعيها الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة وأعلنت مرارا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في العدوان على إيران، ورغم ذلك تعرضت هذه الدول إلى هجمات صاروخية وبالمسيرات وحتى بالطائرات المقاتلة! وعندما سُئل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تبرير هذا الهجوم أجاب: بأنه كان مقصودًا لدفع هذه الدول لممارسة الضغط على الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية!! وهو تبرير يصعب قبوله منطقيًا وسياسيًا، بل هو عذر أقبح من ذنب! إذ كيف يُعقل أن تُهاجَم دولٌ لمجرد حثّها على التحرك الدبلوماسي وهي كانت أصلا قد سعت لذلك متطوعة ودون طلب من أحد؟! وعلى الرغم من تغير الظروف، فإن الحاجة للوساطة والتفاوض ستبقى قائمة في المستقبل لإنهاء الحرب، وعندها يمكن تفعيل هذه الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية المعهودة، لا عبر الصواريخ والمسيّرات!!! ثم إن السؤال الأكثر إلحاحًا: أليس من السذاجة الإستراتيجية افتراض أن دولًا تتعرض أراضيها وبناها التحتية للقصف ستتجه فورًا إلى الضغط على واشنطن لوقف إطلاق النار، من دون أن تضع في الحسبان مقتضيات السيادة وردّ الاعتبار؟ أليس من الاحتمالات الواردة أن تختار هذه الدول الردّ دفاعًا عن سيادتها، أو أن تعلن انخراطًا أوثق في تحالف عسكري مع الولايات المتحدة ضد إيران؟ أو أن تلجأ بالشكوى لدى مجلس الأمن وتضعف موقف إيران في المحافل الدولية؟ ولماذا لم تؤخذ هذه السيناريوهات في الحسابات الإيرانية؟ من الناحية الإستراتيجية، كان يفترض بإيران أن تُدرك حساسية محيطها الخليجي بوصفه مجالًا حيويًا للمناورة السياسية والاقتصادية. فدول الخليج — رغم الاختلافات — لم تكن في حالة حرب مباشرة مع طهران، بل لعبت أدوارًا في الوساطة واحتواء التصعيد. إن استهداف هذا الفضاء الإقليمي يضعف موقع إيران القانوني والسياسي في آنٍ معًا. فالدولة التي تسعى إلى حشد الدعم الدولي ضد ما تصفه بعدوان عليها، تجد نفسها مطالبة بالالتزام الصارم بالقانون الدولي ذاته، وإلا فإن خطابها يفقد جزءًا من شرعيته الأخلاقية والقانونية. بل إن قواعد مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا — كما استقرت في أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة — تقرر أن أي إخلال بالتزام دولي يستتبع مسؤولية قانونية، وواجب الإيقاف وعدم التكرار وجبر الضرر عند الاقتضاء. لقد ترتّب على هذا المسار تراجعٌ في مستوى الثقة الإقليمية، وارتفاع في منسوب القلق داخل دول الجوار، وهو ما ينعكس بدوره على أي مساعٍ مستقبلية للعودة إلى طاولة المفاوضات. فالدبلوماسية تحتاج إلى بيئة مستقرة، لا إلى أجواء تتسم بتوسيع دائرة الاشتباه والتوتر. السياسة، في جوهرها، فنّ إدارة القوة لا استعراضها. والقوة حين تفقد انضباطها تتحول من أداة ردع إلى عبء على صاحبها. فالدولة التي تتصرف في لحظة انفعال قد تكسب جولة ردعية آنية، لكنها قد تخسر موقعها الإستراتيجي على المدى الطويل. * خاتمة في ميزان القانون الدولي، كما في ميزان السياسة، لا يكفي أن يكون الردّ مشروعًا في أصله؛ بل يجب أن يكون منضبطًا في حدوده ومتسقًا مع قواعد التناسب والتمييز واحترام السيادة. وأي انحراف عن هذه القواعد لا يضعف الموقف الأخلاقي فحسب، بل يفتح الباب لمسؤوليات قانونية ويبدّد الرصيد الإستراتيجي. فالذكاء الإستراتيجي لا يُقاس بمدى اتساع دائرة النار، بل بقدرة الدولة على حصرها. وحين يُستبدل منطق القانون بمنطق الانفعال، فإن الخسارة لا تكون عسكرية فحسب… بل إقليمية ودولية في آنٍ معًا.

في رمضان، حين يخفُّ صخبُ العالم وتعلو همساتُ الروح، تتبدّى حقيقةٌ لا تخطئها البصيرة: أن الزمن لا يستقيم على حال، وأن الحياة لا تعرف السكون ولا الجمود. الدهر نهرٌ جارٍ، لا يستقر على ضفة، ولا يكرر إنتاج موجةً مرت. وما الأمس إلا ظلٌّ انزوى، وما الغد إلا وعدٌ يتشكّل في رحم الغيب. بقاء الحال من المحال… ليست عبارةً تُقال، بل قانونٌ يسري في الذرّة كما يسري في الفرد والمجتمعات والدول، في القلب كما في العروش. الإنسان يتقلّب كما يتقلّب الليل والنهار؛ عافيةٌ تعقبها شدة، وغنىً يعقبه فقر، وسلطانٌ يليه أفول، وربما فرج لا يعقبه ضيق بل فتح من الله ونصر. من سنن الله الخالدة التدافع، ولولا هذا التدافع، وهذا الاختلاف الذي فطر الله الناس عليه، لتوقّفت عجلة الوجود، وتجمدت المعاني في قوالبها. رمضان يعلّمنا فلسفة الحركة في أروع صورها. نجوع فنشعر بضعفنا، ثم نفطر فندرك قيمة النعمة، وفضل الله علينا بالعافية.. نقوم الليل فتتهدّل أجسادنا، ثم تستقيم أرواحنا. هو تدريبٌ على تقبّل التحوّل، وعلى أن نعيش اللحظة مدركين أنها لن تعود. في سورة يوسف، تتجلى هذه السنّة في رؤيا ملكٍ أرقته صورةُ الزمن وهو يأكل بعضه بعضًا: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾. لم تكن الرؤيا سوى تجسيدٍ لسنن التحول، ولدورة الحياة: خصبٌ يعقبه جدب، ووفرةٌ يعقبها قحط، ثم عامٌ يغاث فيه الناس. هكذا يكتب الله الفصول، لا على صفحة الطبيعة فحسب، بل على صفحة القلوب أيضًا. يوسف عليه السلام لم يقرأ الرؤيا قراءةَ متصوّفٍ يستسلم للغيب، بل قراءةَ حكيمٍ، بتدبر ويستعدّ له. علّم الناس أن التغيير لا يُدفع، لكنه يُدار. وأن الرخاء ليس زمنَ الدعة والترف، بل زمنَ الادّخار. وأن الشدة ليست نهاية، بل جسرٌ إلى عامٍ يُعصر فيه العنب وتفيض فيه السنابل، ويعم الخير الجميع. من هنا نفهم قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: «الدهر يومان، يومٌ لك ويومٌ عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر». إنها معادلة التوازن: تواضعٌ عند الامتلاك، وثباتٌ عند الفقد. فالبطر يعمي، واليأس يقصم، وكلاهما انحراف عن سنّة التدافع. وقد قالوا: «إنَّ مع اليومِ … غدًا»، لأن الخير والشر يتعاقبان كما يتعاقب المدّ والجزر، والفرج والضيق. ولأن اللحظة التي تضيق اليوم قد تتسع غدًا بما لم يخطر على قلب بشر، وقد يحصل العكس. يا من يظنّ أن الفرح دائم، تذكّر أن الشمس تميل إلى المغيب. ويا من يظنّ أن الحزن أبديّ، تذكّر أن الفجر لا يتخلّف عن موعده. الزمن ليس خصمًا، بل معلّم؛ يأخذ بيد من يفهم حكمته، ويؤدّب من يركن إلى وهم الثبات. رمضان إذن ليس شهر العبادة فحسب، بل شهر الفلسفة الهادئة؛ شهرٌ نُعيد فيه ترتيب علاقتنا بالزمن، كيفما تكون تقلباته، ونتعلم أن نعيش بين قطبين: بين الشكر والصبر، بين العمل والتوكّل، بين التخطيط والرضا. فالدهر يومان… والمؤمن العاقل هو من يقرأ يومه قراءة عابر سبيل، المتدبر، المتحوط لا قراءة المالك، ويتعامل مع النعمة كأمانة، ومع المحنة كرسالة. وبين هذا وذاك، يبقى اليقين الأعظم: أن الأرزاق بيد الله، وأن الأيام دول، وأن في تقلّبها سرًّا من أسرار الرحمة، لو دام لنا الرخاء لفسدت النفوس، ولو دام الضيق لانكسرت الأرواح. فالحمد لله على يومٍ لنا…نشكر والحمد لله على يومٍ علينا…نصبر فكلاهما طريقٌ إليه سبحانه … كيفما تكون الحال …. ختم الله بالصالحات أيامكم

منذ توقيع معاهدة ويستفاليا عام 1648، وُضع الأساس النظري للنظام الدولي الحديث: سيادة الدولة، عدم التدخل في شؤونها الداخلية، والمساواة القانونية بين الكيانات السياسية. كان ذلك انتقالًا من فوضى الإمبراطوريات إلى منطق الدولة القومية المنظَّمة بقواعد. لكن هذا النظام لم يمنع الانفجار الكبير في الحربين العالميتين، فكان لا بد من إعادة صياغته بعد 1945 عبر إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتجريم العدوان، وإقرار مبدأ الأمن الجماعي. كما بقيت الدولة حجر الزاوية، لكن سيادتها لم تعد مطلقة، بل أصبحت - نظريًا - مسؤولة ومقيّدة بالقانون الدولي. ورغم الازدواجية في التطبيق، وفَّرَ هذا النظام أكثر من ثمانية عقود من الاستقرار النسبي، غير أن السنوات الأخيرة كشفت تآكلًا واضحًا في بنيته. مع عودة دونالد ترامب، برز اتجاه يعيد الاعتبار لمنطق القوة الصريحة، سواء بالجيوش أو بالمال، ويُضعف الالتزام بالمؤسسات متعددة الأطراف، ويقدّم “الصفقة” على “القاعدة”. في هذا النهج، تتحول الشراكات إلى أدوات ضغط، ويُختزل النظام الدولي في ميزان الربح والخسارة. المشكلة ليست في نقد النظام القائم — فهو لا شك بحاجة إلى إصلاح — بل في تفكيكه دون تقديم بديل مؤسسي واضح، وهنا يظهر خطر الفراغ المعياري: قواعد تتآكل، ومؤسسات تُهمَّش، وقوانين تُتجاهل، وقوة تُشرعن نفسها. العدوان على غزة والضفة، والعربدة الصهيونية في المنطقة… أصرخ مثال. في مؤتمر ميونيخ للأمن الأخير، طُرحت أسئلة غير مسبوقة حول أمن أوروبا ومرونة الشراكة عبر الأطلسي. ودعا ماركو روبيو إلى تجديد النظام العالمي وترميمه، مطالبًا أوروبا بالانضمام إلى الولايات المتحدة في هذا الجهد. غير أن الدعوة إلى “الترميم” جاءت في ظل سياسات تُتهم بالمساهمة في التفكيك. وهو تناقض يعكس عمق اللحظة الراهنة: اعتراف بالأزمة، لكن غموض في المسار. البعد العربي– الشرق أوسطي: المختبر المفتوح إذا كان النظام الدولي يمرّ بتحول عاصف، فإن الشرق الأوسط هو ساحته الأكثر حساسية. فالمنطقة لم تكن يومًا بعيدة عن تقلبات ميزان القوى، لكنها اليوم تعيش في قلب التحول: • نزاعات مفتوحة وحدود هشّة • تدخلات إقليمية ودولية متشابكة • صراعات هوية تتغذى من الفراغ السياسي في عالم تُضعف فيه القواعد وتتعاظم فيه الأحادية، تصبح الدول العربية أكثر عرضة للضغوط، سواء عبر العقوبات، أو الابتزاز السياسي، أو تحويل أراضيها إلى ساحات تنافس بين القوى الكبرى. قضية فلسطين، والحروب الممتدة في أكثر من ساحة، وتداخل النفوذ الإقليمي والدولي، كلها تكشف هشاشة الإطار القاعدي الذي يفترض أن يحكم السلوك الدولي. فعندما يُطبَّق القانون الدولي انتقائيًا، تتآكل شرعيته، ويُفتح الباب أمام قوى أخرى لتقليد السلوك ذاته. وهنا تبرز معضلة جوهرية: المنطقة العربية ليست فقط متأثرة بالنظام الدولي، بل تُستخدم أحيانًا لاختبار حدود هذا النظام. ماذا يعني ذلك عربيًا؟ إذا كان العالم يتجه نحو تعددية قطبية أو إعادة توزيع للنفوذ، فإن الدول العربية أمام خيارين: 1. البقاء في موقع التلقي، حيث تُدار التحولات من خارجها. 2. أو الانخراط في صياغة الرؤية الجديدة للنظام الدولي، عبر: • تعزيز العمل العربي المشترك • تنويع الشراكات إقليمياً ودولياً. • الاستثمار في الدبلوماسية الجماعية داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية. التحول العالمي يفتح نافذة، لكنه يحمل مخاطرة، فالتعددية قد تمنح هامش حركة أوسع، لكنها قد تتحول أيضًا إلى تنافس مفتوح على النفوذ في مناطق هشة. بين الفوضى وإعادة التأسيس الرهان ليس على انهيار النظام القائم، بل على إصلاحه وتطويره، والمبادرة إلى نظام أكثر توازنًا لا ينبغي أن تكون حكرًا على القوى الكبرى، بل هي مسؤولية جماعية، تشارك فيها الدول المتوسطة والنامية إلى جانب الكبرى، بما فيها العربية، ربما ترد للذهن هنا الحاجة الماسة إلى كسر احتكار القرار الذي يمارسه الخمسة الكبار في مجلس الأمن وتوسعته ليشمل دولا أخرى. النظام المنشود لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى قواعد واضحة: • ضبط استخدام القوة. • الحد من الأحادية القسرية. • احترام السيادة دون تحويلها إلى غطاء للانتهاكات. • إعادة التوازن بين المصالح والشرعية. ٠ تكريس المسؤولية الجماعية. خاتمة العالم يقف عند مفترق طرق، والشرق الأوسط يقف في قلب هذا المفترق. إما أن يتحول المخاض الدولي إلى فوضى تُشرعن «شريعة الأقوى»، وإما أن يُدار التحول بعقلانية، فيُفضي إلى نظام أكثر عدلًا واستقرارًا. السؤال لم يعد ما إذا كان النظام القديم قد انتهى، بل: هل ستبقى منطقتنا ساحة لتسوية الحسابات وميداناً لصراعات الآخرين، أم طرفًا فاعلًا في صياغة ما يأتي بعده؟

في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تكون دولة قطر على موعدٍ مع ذاكرتها الوطنية، وتفتح صفحات الفخر لتقرأ للعالم قصة وطنٍ شقّ طريقه بثقة، ونسج من الطموح إنجازاتٍ سبقت الزمن. هو يومٌ يليق بشعبٍ آمن بالحلم، وقيادةٍ أحسنت الرؤية، فكانت الحصيلة نهضةً راسخة ورفعةً مستحقّة. منذ أن خطت قطر قرارها الاستراتيجي بدخول عالم الصناعة الاستخراجية، لم تكن مجرد لاعبٍ جديد، بل سرعان ما غدت رائدةً عالمية في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال. وأساطيلها البحرية اليوم تجوب المحيطات، حاملةً الطاقة إلى الأمم، ومؤكدةً حضور الدولة كقوة اقتصادية موثوقة في منظومة الطاقة العالمية. وحين آمنت بأن الحقيقة حقٌّ كوني لا يُجزَّأ، وأن الإعلام رسالة قبل أن يكون صناعة، ولجت قطر ميدان الإعلام من أوسع أبوابه، فكانت ولادة قناة الجزيرة؛ المنبر الذي كسر احتكار الرواية الواحدة، وارتقى بالإعلام إلى فضاء الحرية والمهنية. سرعان ما أصبحت أيقونةً عالمية، وصوتاً لمن لا صوت له، ومرآةً تنقل الواقع كما هو، بلا تزييف ولا تزيين. ولم تكن الرياضة في مسيرة قطر ترفاً أو هامشاً، بل كانت حلماً وطنياً جريئاً تحوّل إلى إنجازٍ عالمي غير مسبوق. إنجازات قطر في الحقل الرياضي تقف شاهدة على قدرة دولةٍ فتية على تحقيق ما عجزت عنه دولٌ متقدمة لها باعٌ طويل في الرياضة الدولية. وكيف يُنسى نجاحها الاستثنائي في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ذلك الحدث الذي أعاد تعريف مفهوم التنظيم والاحتراف، حتى غدت قطر في إدارتها المتميزة مدرسةً تُدرَّس، وفاقت خبرتها خبرات دولٍ وشعوب سبقتها في هذا المضمار بعقود. واليوم، لا تكاد قطر تنتهي من بطولةٍ حتى تستعد لتنظيم أخرى، مؤكدةً رسوخ تجربتها، وها هي تختتم بجدارة تنظيمها الرائع لدورة الألعاب العربية لكرة القدم (فيفا)، حيث شكّل حفلَا الافتتاح والختام لوحةً بصرية وحضارية عكست هوية الدولة وثقافتها وقدرتها على الإبهار. وفي ميدان السياسة الدولية، أدركت قطر أن الحكمة رأس مالٍ لا ينضب، وأن السلم لغة القادرين على الفعل. فدخلت باب الوساطة الدبلوماسية بثقةٍ واقتدار، ونجحت حيث تعثّر الآخرون، حتى غدت الدوحة محطة أملٍ للدول حين تُغلَق السبل وتتعقّد المسارات. نجاحات لم تكن مصادفة، بل ثمرة توفيقٍ رباني، ورؤيةٍ عميقة، ودبلوماسيةٍ رصينة. أما في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، فقد جسّدت قطر معناها الأصيل كـ «قلعة المضيوم»، لا شعاراً يُرفع، بل نهجاً راسخاً تُترجمُه الأفعال عند الشدائد. فكانت سبّاقة في نصرة المظلوم، وملاذاً آمناً للمستضعفين، وباباً مفتوحاً للنجدة والعون، مهما عظمت التحديات وتعاظمت الأكلاف. وتألّقت منظماتها الإنسانية، وفي مقدمتها قطر الخيرية، لتغدو رمزاً عالمياً في إغاثة المنكوبين في إفريقيا وآسيا، تمدّ يد العطاء للبعيد قبل القريب، وتقدّم الإنسان حيثما كان على ما سواه من اعتبارات. وفي واحدةٍ من أشدّ المحطات قسوةً في التاريخ المعاصر، حين تعرّض قطاع غزة لعدوانٍ همجي وحصارٍ خانق، لم تكتفِ قطر بالإدانة اللفظية أو المواقف الرمزية، بل تحمّلت مسؤولية إنسانية وأخلاقية جسيمة، فانخرطت بثبات في دعم الشعب الفلسطيني، إغاثةً وعلاجاً وإسناداً سياسياً، رغم ما رافق ذلك من ضغوط واستهدافات ومحاولات ثنيٍ وإرهابٍ سياسي وإعلامي. ومع ذلك، لم تتراجع، ولم تساوم على مبادئها، بل مضت متمسكةً بمنطلقاتها الثابتة في الدفاع عن العدالة ونصرة المظلوم. فسُيّرت الجسور الجوية دون إبطاء، واستُقبل الجرحى في مستشفياتها، وامتد الدعم الإنساني إلى ما وراء الحصار والجراح، في موقفٍ أخلاقي نادر يُجسّد معنى الشجاعة السياسية حين تقترن بالضمير الإنساني. وهكذا أثبتت قطر أن الوقوف مع الحق ليس خياراً ظرفياً، بل التزامٌ مبدئي، وأن الانحياز للإنسان، حتى في أحلك الظروف، هو جوهر سياستها ورسالتها في هذا العالم. وعندما تحقق للدولة فائضٌ معتبر من عوائد الغاز، لم يُبدَّد في ترفٍ عابر أو إنفاقٍ استهلاكي، بل وُظّف بعقلٍ استثماري واعٍ في مشاريع عقارية وصناعية وتكنولوجية حول العالم، لتغدو المحافظ القطرية نموذجاً لحسن التدبير وبعد النظر، وشاهداً على اقتصادٍ يُدار بعقل الدولة لا بعجلة اللحظة. إن هذا النجاح المتكامل، في الرياضة كما في التعليم والصحة، وفي السياسة والاقتصاد والمال، وفي الإغاثة والعمل التطوعي، والعدل والحقوق، ليس إلا دليلاً ساطعاً على نظام حكمٍ ناجح، وقيادةٍ حكيمة، وشعبٍ مثابر صنع من محدودية الجغرافيا و السكان دولةً يُشار لها بالبنان: أمناً واستقراراً، ازدهاراً وتقدماً. دولةٌ تجاوز تأثيرها حدود المساحة، وباتت رقماً فاعلاً في السياسة والاقتصاد والمال والتكنولوجيا، إقليمياً ودولياً، وما تحقق ذلك إلا بفضل تميز دولة قطر عن كثير من دول العالم – صِغارًا وكِبارًا – بمزيجٍ نادر من قيادة موهوبة، تملك رؤية واضحة، و قدرة على التنفيذ، وتتمتع بمرونة سياسية، واستثمار ذكي في الإنسان. قطر… مباركٌ يومك الوطني. وإلى مزيدٍ من التألّق والنجاح. يحقّ لشعبك أن يحتفل، وأن يفرح، وأن يروي تجربته بفخر، فيما يشارك العالم من أقصاه إلى أقصاه بهجة هذا اليوم، ويحيّي دولةً كتبت لنفسها قصة نجاحٍ استثنائية بل نادرة … حيو معي دولة قطر.

العنوان كان شعار “منتدى الدوحة“ الأخير في دورته 23، وأحيي نباهة الإخوة المسؤولين في دولة قطر وحكمتهم في اختيارهم الموفق لعنوان (العدالة)، ولا أعتقد أن هناك تحديا آخر يفوق العدالة خطراً على البشرية عندما تفتقدها وهي تسعى لتكريس امنها واستقرارها، وتنشد تنميتها وتقدمها، والأوضاع من حولنا شاهد ودليل. وما يجري في غزة يمثل أكبر فضيحة أخلاقية للنظام الدولي منذ عقود: قصف، تجويع، حصار، تدمير شامل، قتل جماعي للمدنيين، وتجاهل سافر لكل المواثيق الدولية، بينما تقف المؤسسات الدولية عاجزة أو مُعطَّلة بفعل الفيتو أو المصالح السياسية. هنا لا تبدو المشكلة في غياب القانون، بل في غياب الإرادة لتطبيقه حين يكون الجاني قويًا أو محميًا. وفي هذه اللحظة التاريخية، ينكشف للعالم أن العدالة الدولية ليست عالمية، وأن حقوق الإنسان لا تُصان بالتمني، بل بالنضال المشترك والضغط العالمي. العدالة واحدة.. وطنية كانت أم دولية الفصل بين العدالة الوطنية والدولية فصل غير واقعي. فالظلم في الداخل يغذي الاضطراب في الخارج، والظلم الدولي يشجع على القهر داخل الدول. والإنسان -أيًّا كانت هويته- يستحق نظامًا قانونيًا وإنسانيًا يحميه، ويحاسب المعتدي عليه، ويضمن له حقوقه الأساسية. المنتدى ينطلق من هذه الحقيقة: العدالة ليست امتيازًا لشعب دون آخر، ولا حقًا مشروطًا بالقوة أو التحالفات، بل قيمة إنسانية كبرى يجب أن يسمو بها العالم كله. مقترحات عملية للمنتدى على الصعيد الدولي انطلاقًا من رؤية المنتدى لدور عملي فاعل في حماية الإنسان عالميًا، وكمحاولة صادقة من المسؤولين في دولة قطر للبحث عن سبل ناجعة ترتقي بالعدالة من مجرد وعد إلى حقيقة ملموسة على الارض وإشارة إلى كلمة سمو الشيخة موزة بنت ناصر والتي أشارت فيها: (لا يكفي طرح الاسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ بالتوحش ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم اجابات لا مراوغة فيها). يمكن اعتماد المبادرات الآتية لتعزيز العدالة وتغيير الواقع الدولي القائم: 1. إنشاء “مرصد العدالة الدولية وحقوق الإنسان” منصة دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الخطيرة وإصدار تقارير دولية موثوقة، بهدف كشف الانتهاكات التي تُهمَل أو تُسيس في المؤسسات الدولية. إضافة إلى إطلاق “مؤشر العدالة الدولية” سنويًا يقيس التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني والاستجابة لقرارات الأمم المتحدة وحماية المدنيين، ليشكل أداة ضغط أخلاقية وإعلامية عالمية. 2. الدعوة إلى إصلاح بنية العدالة الدولية من خلال أوراق بحثية ومؤتمرات تدعو إلى: • تقييد حق النقض (الفيتو) في القضايا الإنسانية ولاسيما في التعاطي مع قرارات مجلس الامن الدولي. • تعزيز استقلال المحكمة الجنائية الدولية. • تجريم تعطيل التحقيقات في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. 3. تشكيل تحالف دولي للمجتمع المدني من أجل العدالة. تحالف يضم منظمات وحقوقيين ومراكز أبحاث لرفع قضايا مشتركة والدفاع عن الشعوب الضعيفة، وفي مقدمتها غزة. 4. بناء شراكات مع جامعات ومراكز بحث وقانونيين دوليين. لتطوير برامج بحثية ودورات تدريبية ومشاريع توثيق قانونية تسهم في بناء معرفة علمية عربية في مجال العدالة الدولية. 5. تقديم ملفات قانونية أمام المحاكم الدولية. عبر فريق قانوني متخصص يعد مذكرات استشارية وملفات موثقة في القضايا المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. 6. تنظيم مؤتمر سنوي (للعدالة الدولية) في الدوحة. مؤتمر يجمع قادة الفكر والقانون والسياسة لتقييم حالة العدالة عالميًا وإصدار توصيات ملزمة معنويًا بصددها 7. إطلاق مبادرة “صوت غزة” مبادرة لتمثيل ضحايا العدوان على المستوى الدولي، وتوثيق الانتهاكات وفتح قنوات قانونية وسياسية لضمان مساءلة الجناة. خاتمة إن العدالة، وطنية كانت أم دولية، ليست شعاراً slogan يُرفع عند الحاجة، بل قيمة إنسانية مقدسة وشرط وجودي لاستقرار البشر وكرامتهم. وما لم تتحول العدالة إلى واقع ملموس يعيشه المواطن داخل وطنه، وترعاه الأسرة الدولية خارج حدود الأوطان، سيظل العالم ساحة ينجو فيها القوي ويُعاقب فيها الضعيف. ولهذا يأتي دور المنتدى: ليكون منصة فكرية قانونية أخلاقية تعمل على تحويل العدالة من وعود إلى ممارسة، ومن نصوص جامدة إلى قوة تحمي الإنسان في كل مكان، أمل يراود المفجوعين بالظلم والاستبداد والفساد وما أكثرهم في عالم غابت عنه العدالة والإنسانية. شكراً دولة قطر