رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعيش سوريا هذه الأيام منعرجا خطيرا من الفتن اغتنمه الكيان الإسرائيلي ليقصف دمشق ويصنع وحده جبهة إضافية تتولى مقاومته الى جانب جبهات لبنان واليمن والعراق التي تساند فلسطين وتدين حرب الإبادة في غزة حيث تتواصل الاشتباكات في السويداء رغم إعلان وقف النار. وأصبح المستشفى الوطني خارج الخدمة. وتتجدد الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع حركة النزوح المستمرة من داخل مدينة السويداء باتجاه ريف درعا الشرقي وأفاد مراسل الميادين في سوريا الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي البلاد «لم يُنفذ»، مضيفاً أن «الاشتباكات لا تزال مستمرة بوتيرة متصاعدة وتجددت الاشتباكات في مدينة السويداء عقب خروقات نفذتها مجموعات مسلحة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أعلنته إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في سلطة المرحلة الانتقالية وأكدت الوزارة أن قوات الجيش تواصل الرد على مصادر النيران ضمن قواعد الاشتباك، وسط استمرار نزوح المدنيين وتحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء المدينة وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن «مجموعات خارجة عن القانون استأنفت مهاجمة مواقع الجيش وقوى الأمن الداخلي». ذلك جاء بعد إبرام اتفاق تهدئة مع وجهاء وأعيان المدينة وقال بيان الوزارة: «أكدنا في تعميمات سابقة أحقية قوات الجيش في الرد على مصادر النيران ودعت وزارة الدفاع المدنيين إلى «الالتزام بمنازلهم»، والتبليغ عن عناصر المجموعات الخارجة عن القانون المتبقين داخل المدينة من ناحيتها أفادت مصادر محلية سورية بأن المستشفى الوطني في السويداء أصبح خارج الخدمة حالياً بسبب الحصار الذي يتعرض له وناشد الكادر الطبي «التدخل بعد محاصرته بالآليات الثقيلة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء عنه»، مطالباً بتحويل المرضى والمصابين إلى باقي النقاط الطبية من مشافي ومستوصفات المحافظة ونقلت وسائل إعلام سورية أن حركة النزوح مستمرة من داخل مدينة السويداء باتجاه ريف درعا الشرقي، هرباً من الاشتباكات المسلحة وأفادت تقارير إعلامية برصد تحليق لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء السويداء، من دون ورود أنباء عن ضربات جوية مباشرة استهدفت منشآت عسكرية حساسة وعمارات مسكونة بحجة الدفاع عن طائفة الدروز معتبرة الدروز «حلفاء» لها وهو أمر ليس بجديد لأن صورا يحتفظ بها السنة السوريون خلدت مشهد سيد العقل الدرزي يقبل بحرارة مؤسس الكيان العبري (ديفيد بن غوريون) سنة 1958!.
وشهد الجنوب السوري ليل الثلاثاء-الأربعاء تصعيداً عسكريا في محيط السويداء ودرعا تزامناً مع توتر داخلي غير مسبوق بين الحكومة الانتقالية في دمشق ومرجعيات جبل العرب واندلعت اشتباكات في السويداء وريفها بين مقاتلين من الطائفة الدرزية من جهة وعشائر بدوية ومسلحين تابعين لوزارة الدفاع السورية من جهة ثانية قبل أيام في اشتباكات لا تزال مستمرة أدت إلى سقوط عديد القتلى الذين يستحيل تحديد عددهم أو هوياتهم وسط جحيم فوضوي من إطلاق النيران في كل الاتجاهات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولعلنا نتساءل عن موقف دولة قطر من أحداث سوريا وتداعياتها المحلية والإقليمية وهي الدولة التي يوجه حضرة صاحب السمو أميرها دبلوماسية بلاده إلى تحمل رسالتها في تجنيب المنطقة ويلات العنف وأشباح الحروب الأهلية ولا ننسى أن قطر تميزت بموقفها الثابت المتمثل في الاعتراف بشرعية ما قبل انقلاب بشار الأسد عليها وإداناتها للممارسات الوحشية لنظام بشار الذي رد بالحديد والنار على مظاهرات شعبه السلمية والمطالبة فقط ضمن الربيع العربي بمزيد الحريات والحقوق المدنية لا غير.
وفي هذا السياق أعلن الديوان الأميري القطري في منتصف الشهر الحالي أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع أكد خلاله موقف قطر الثابت في دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وذكر البيان أن أمير قطر أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي ينفذها الاحتلال على الأراضي السورية واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة سوريا ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة. ومن جانبه عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لأمير قطر على هذا الموقف مشيدًا بدور الدوحة في دعم سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ولعلم القراء كانت قطر أول دولة تعترف بالشرعية الجديدة لسوريا واستقبلت دمشق أول مسؤول قطري كبير غداة فرار الطاغية الى موسكو تاركا وراءه جبلا من المعضلات أولاها ابتزاز الشعب السوري بالانقسامات الطائفية وتغذية الفتنة بين الطوائف التي كانت من قبل متعايشة في سلام يظللها جميعا علم سوريا. نحن نخشى على سوريا كوطن وكتاريخ وكموقع استراتيجي في المشرق الإسلامي أن يقع رجل الدولة المحترم الرئيس أحمد الشرع في فخ تعاونت على إعداده قوى معادية للعرب والمسلمين وفي طليعتها دولة الاحتلال التي يهدد استقرار سوريا وعودتها قوية معافاة هيمنة الكيان المحتل ومخططاته الشريرة لمواصلة حرب الإبادة واستعمال التجويع سلاح حرب.
وتطلعنا قناة الجزيرة البطلة يوميا على مشاهد الأطفال الشهداء قتلى وجوههم على مواعينهم التي جلبوها لالتقاط لقمة عيش! ونرى اليوم كيف يتحالف أعداء سوريا على «تضخيم دور هيئة تحرير الشام» في مخطط شيطاني بهدف تذكير الغرب أن الهيئة كانت مصنفة «تنظيما إرهابيا». في هذا الجو المشحون بالأزمات تتمسك الدبلوماسية القطرية برسالتها في العبور بسوريا الى شاطئ الأمان وجاء نور أمل يوم الأحد الماضي بنجاح حكومة الشرع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل مع ممثلي أهل السويداء أعقبه في نفس اليوم انتشار قوات الجيش والأمن السوري في كل أرجاء السويداء وتأمين جميع الطرق المؤدية اليها ومنها. كما لم تتخل الدبلوماسية القطرية عن وساطتها في حل أزمة الكونغو، حيث تم في الدوحة توقيع اتفاق بين حكومة الكونغو وحركة 23 مارس التي تقود الفصائل المسلحة المحاربة لحكومة الكونغو منذ ثلاثين عاما، وبهذه الوساطة الخيرة قامت قطر بإطفاء فتيل عنف يهدد قلب القارة الأفريقية المحتاجة للأمن والسلام والتنمية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
سوبر مان، بات مان، سبايدر مان، وكل ما أضيف إلى "مان" من أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليود، كلها من مخرجات الحداثة، التي تغالي في قيمة الفرد، وتسرّب إلى الجماهير مفهوم الفرد المخلّص الذي ينقذ المجموع بعيدا عن الحل الجماعي. الركون إلى فكرة انتظار الفرد المخلص وأن شخصًا ما أو عدة أشخاص بيدهم الحل لكل أزماتهم ومشكلاتهم، هي آفة يكاد لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وكلما تفاقمت أزمات مجتمع منها كلما ازداد تعلقا بفكرة الفرد المخلص، سواء كان هذا الانتظار والترقب ناتجا عن انتظار تقلبات المناخ السياسي التي يمكن أن تسفر عن ظهور شخصية تقود المجتمع إلى بر الأمان، أو كان هذا الانتظار والترقب متعلقًا بالنبوءات الدينية. لكن أين عمل المجموع؟ أين الحلول الجماعية؟ هنا يكون الخرق والتصدع الفكري. نعم لا نستطيع أن ننكر المسؤولية الفردية، ولا قيمة الجهد الفردي، فرب فكرة فردية عاشت الأمم والبشرية في ظل ثمارها، والمخترعات والاكتشافات تمت معظمها عن طريق أفراد، لكن هذه الجهود الفردية لم تكن لتؤتي ثمارها لو لم تجد حاضنة اجتماعية أو علميةوجهودا جماعية تقوم بها وتعمل عليها. حتى أنبياء الله ورسله، لم يأت أحدهم ليمسح على رؤوس الناس فيتغير وجه الحياة، بل بذلوا جهودهم من أجل إيجاد الثلة المؤمنة التي تقوم بأعباء تبليغ الرسالة بعمل جماعي يرتكز على منهج رصين. وفي سورة الكهف، نقرأ في خواتيمها قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها، هذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تحمل توجيهات إدارية قوية في معالجة الأزمات، أبرزها التوازن بين الحل الفردي والحل الجماعي، وعدم الركون إلى فكرة الشخص المخلص. يأتي ذو القرنين قومًا تمثلت أزمتهم في الهجمات والغارات الهمجية لقوم يأجوج ومأجوج، الذين يتدفقون من بين الجبلين فيعيثون في الأرض فسادًا. عندما عاينوا قوة وبأس ذلك الملك رأوا فيه الشخص المخلّص الذي يمكن أن يرفع عنهم ما هم فيه من معاناة، ومن أجل ذلك طلبوا منه حمايتهم على أن يجعلوا له جُعلًا من المال. الشاهد من القصة، أن ذا القرنين ترفّع عن أخذ المقابل، لكنه أشركهم معه في العمل، وجعلهم جزءًا من الحل لا الاكتفاء بوضعية المتفرج، فحدّد لهم خطة عملية يعملون عليها بأيديهم تحت مراقبته وإدارته ورعايته. أمرهم بجمع قطع الحديد ووضعها بعضها فوق بعض بين السدين، إلى أن يحاذي الحديد رؤوس الجبلين طولا وعرضا، ثم أمرهم بأن يضرموا فيه النار، حتى إذا اشتعل كله أمرهم بصب النحاس المذاب عليه حتى يزداد صلابة، فلا يستطيع المعتدون المرور من بين السدين أو تسلق هذا المرتفع الشاهق. كانت الفكرة فردية من قِبل ذي القرنين، لكن التنفيذ كان بأيديهم، ليخرج العمل في النهاية جماعيًا بامتياز، لا يقوم به فرد وحده مهما بلغت قوته، وتلك هي كلمة السر في عمليات النهوض أو مواجهة الأزمات. لقد استوقفنتني حكاية جاءت بها كتب الطبقات والتراجم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأصحابه يومًا: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- فقال: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- وأتصدق به، ثم قال: تمنوا، قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. لقد أدرك عمر قيمة الرجال والعمل الجماعي، فلم يتمن شخصًا مثل أبي عبيدة، ولكنه تمنى أشخاصًا وجمعًا مثل أبي عبيدة، فهكذا الأوطان تنبى بجهود جماعية، حتى وإن قادها الفرد وأرشدها وأنار لها الطريق. ومع كل حدث ساخن في المنطقة يعمد فئام من أمتنا إلى إسقاط نبوءات الساعة الواردة في النصوص النبوية وتنزيلها على الواقع بلا روية، وخاصة المتعلقة بظهور المهدي المنتظر، يستبشرون وهم قعود لا يبذلون ولا يعملون، كل بضاعتهم انتظار المخلص، لكنهم لا يعلمون أن المهدي لن يقود أمة من الكسالى الضائعين، بل يأتي ليحكم أمة عرفت الطريق، تحتاج فقط إلى من يكون رأسًا فيها.
4401
| 08 مارس 2026
تعيش منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية في مشهد معقد يجعل أي توتر قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع. ومع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تجد دول الخليج نفسها في قلب معادلة أمنية دقيقة. فهذه المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية في خريطة الصراعات، بل مركز اقتصادي واستراتيجي يعتمد عليه العالم في الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. في مثل هذه الظروف، يبرز دور المؤسسات الوطنية التي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار. فوجود مؤسسات دفاعية قوية ومهنية يشكل أحد أهم عناصر حماية الدولة من التهديدات الخارجية، كما يعزز الثقة داخل المجتمع بأن أمن البلاد في أيدٍ قادرة على صونه. إن الجاهزية العسكرية والانضباط المهني لا يمثلان فقط قوة ردع، بل رسالة واضحة بأن أمن الدول الخليجية ليس أمراً يمكن العبث به أو استخدامه كورقة ضغط في صراعات الآخرين. غير أن الخطر الأكبر في أي تصعيد عسكري يتمثل في استهداف البنية التحتية المدنية. فالمرافق الحيوية مثل الطاقة والكهرباء والمياه والمطارات ليست أهدافاً عسكرية بالمعنى التقليدي، بل هي شرايين الحياة اليومية للمجتمعات. وعندما تتحول هذه المنشآت إلى أهداف في النزاعات، فإن النتائج لا تصيب الحكومات وحدها، بل تمس حياة الناس بشكل مباشر. فتعطّل هذه المرافق يعني اضطراب الاقتصاد، وتعطّل الخدمات، وتهديد الاستقرار الاجتماعي. لقد بنت دول الخليج خلال عقود طويلة بنية تحتية متطورة واقتصادات حديثة تعتمد على الاستقرار والانفتاح. ولم يكن هذا التقدم نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات تنموية واستثمارات كبيرة هدفت إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ولذلك فإن تحويل هذه الإنجازات إلى أهداف في صراعات إقليمية يمثل تهديداً حقيقياً لمصالح الشعوب التي تعتمد على هذه الموارد في حياتها اليومية. ومن المهم في هذا السياق فهم طبيعة العلاقات الإقليمية بواقعية. فالعلاقة بين إيران ودول الخليج ليست علاقة خالية من التوتر، لكنها أيضاً ليست علاقة صراع دائم لا يمكن تجاوزه. فقد شهدت هذه العلاقة عبر السنوات مراحل مختلفة من التوتر والتهدئة، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة. لكن تحويل الخلافات السياسية إلى صراع عسكري مفتوح قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها. كما أن المشهد الإقليمي لا يخلو من محاولات بعض الأطراف استثمار التوترات القائمة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. ومن بين هذه الأطراف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترى في تصاعد المواجهة مع إيران فرصة لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية بما يخدم رؤيتها الأمنية والسياسية. غير أن دول الخليج تدرك أن الانجرار إلى صراعات واسعة قد يحمل مخاطر كبيرة على استقرارها الداخلي ومسارها التنموي. فهذه الدول استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة بناء نماذج اقتصادية ناجحة ومجتمعات مستقرة نسبياً في منطقة تعاني من كثرة الأزمات. ولهذا فإن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب سياسات متوازنة تقوم على الحكمة وتجنب التصعيد غير الضروري. إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في اختيار طرف ضد آخر، بل في حماية مصالح الشعوب والحفاظ على استقرار المنطقة. فدول الخليج ليست بحاجة إلى أن تتحول إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية، بل إلى أن تواصل مسارها التنموي وأن تحافظ على أمنها واستقرارها بعيداً عن حسابات الصراعات الكبرى. كلمة أخيرة: الخليج ليس ساحة حرب، بل منطقة تسعى شعوبها إلى الأمن والتنمية والاستقرار. وحماية هذا الهدف تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة على منطق التصعيد والمواجهة. فحين تكون مصلحة الشعوب هي البوصلة، يصبح الطريق واضحاً نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها. ib_1983@hotmail.com
3303
| 09 مارس 2026
في العلاقات بين الدول يظل مبدأ حسن الجوار خط الدفاع الأول للاستقرار، فجوهر هذا المبدأ واضح ومباشر، الخلاف السياسي لا يبرر تهديد أمن الدولة المجاورة، ولا تحويل التوترات إلى مواجهات عسكرية، وعندما تُستبدل لغة الحوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن المشهد يتغير من خلاف دبلوماسي إلى خطر إقليمي مفتوح. حسن الجوار ليس بالضرورة التطابق في المواقف، بل يعني احترام الحدود والسيادة والامتناع عن أي تصرف يعرّض المدن أو المنشآت الحيوية للخطر. فلكل دولة الحق في أن تشعر بالأمان داخل أراضيها، وأن تحمي بنيتها التحتية وسكانها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة بديهية في العلاقات الدولية، لأنها تمس حياة المدنيين قبل أن تمس الحسابات السياسية. ما فعلته إيران من قصف منشآت داخل قطر، واستخدام صواريخ وطائرات، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد رسالة سياسية. استهداف البنية التحتية أو المرافق الحيوية يمثل تصعيدًا عسكريًا يضع المنطقة أمام احتمالات حرب خطيرة، فحين تُطلق الصواريخ وتنطلق الطائرات، لا تُصيب هدفًا ماديًا فحسب، بل تُصيب معها الثقة والاستقرار والأمن الإقليمي. الأخطر من ذلك أن مثل هذه الانتهاكات تجر دول الجوار إلى دائرة حرب المواجهة المباشرة وقد تتوسع سريعًا لنطاقات لا حد لها. فالهجمات بالصواريخ أو الطائرات لا تبقى ضمن إطار ثنائي، بل تفرض على الدول المجاورة اتخاذ إجراءات مقابلة، وهكذا تتحول حادثة واحدة إلى سلسلة ردود أفعال متلاحقة، قد تدفع المنطقة بأسرها إلى حافة مواجهة دامية. المنطقة الخليجية شديدة الترابط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أي تصعيد عسكري فيها يكون شرارة تحرق الأخضر واليابس. المنشآت المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل مراكز طاقة واتصالات ومطارات وخدمات تمس حياة الملايين. وعندما تُستهدف، تتأثر سلاسل الإمداد، وتضطرب الأسواق، وتتراجع الثقة في استقرار الإقليم. وهذا ما يجعل أي عمل عسكري يتجاوز الخلاف السياسي ليصبح تهديدًا عالمياً مباشراً. من حق أي دولة أن تختلف مع جارتها في الرؤية أو التحالفات أو المواقف الإقليمية، لكن ليس من حقها البتة أن تنقل هذا الخلاف إلى مستوى استخدام القوة وحرب مفتوحة. فالصواريخ لا تحل النزاعات، والطائرات لا تبني جسور تفاهم. بل على العكس، هي أدوات ترفع منسوب القلق، وتزيد احتمالات سوء التقدير، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها. إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع قطر ودول الجوار أمام معادلة صعبة إما القبول بواقع أمني مضطرب، أو الدخول في سباق تصعيد لا يخدم استقرار المنطقة. وفي الحالتين يكون الثمن باهظًا على الجميع. لذلك فإن التمسك بمبدأ حسن الجوار لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة إستراتيجية لتجنب الانزلاق إلى حرب لا يريدها أحد. وختامًا استهداف المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات لا يمكن تبريره تحت أي خلاف سياسي وتحت أي ذريعة مهما كانت. بل إنه يمثل خطوة تدفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع. الحفاظ على الأمن الإقليمي يبدأ باحترام سيادة الدول وحدودها، وبتغليب لغة التهدئة على منطق القوة. دون ذلك، يصبح الجوار ساحة صراع بدل أن يكون إطارًا للتعايش والاستقرار.
2496
| 04 مارس 2026