على الرغم من الأجواء السياسية الملتبسة والغموض الذي يلف المشهد السياسي في لبنان، إلا أنّ تكليف الدكتور حسان دياب كرئيس للحكومة المقبلة، يوحي بأنّ السياسة اللبنانية تدور رحاها هذه الأيام على رمال متحرّكة، ويبدو أنّ المشهد السياسي فيه سيكون مفتوحاً على احتمالات متعددة، قد تعمّق الفراغ السياسي. في ظل هذا الواقع السياسي الذي ينبئ بأنّ الفراغ السياسي في لبنان قد يمتد لفترة ليست بالقصيرة، تتفاقم الأوضاع اليومية اللبنانية وفي مقدمتها الأزمة المالية المتفاقمة التي تعد من أسوأ الأزمات المالية التي مرّت على لبنان منذ الحرب الأهلية اللبنانية، إلى جانب تراجع كبير في مستوى إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما منها قطاعات السياحة والتجارة والصناعة، وارتفاع كبير في عجز ميزان المدفوعات وصل لأكثر من 5.5 مليار دولار، وتعاظم عجز الميزان التجاري الذي وصل عام 2019 لأكثر من 16 مليار دولار، إلى جانب ما يعيشه اللبنانيون من أوضاع مقلقة في ظل شح السيولة بالدولار، وإذلال الناس على أبواب المصارف والمشافي، وعدم قدرة الناس على شراء الوقود والأدوية ودفع أقساط المدارس والجامعات، إلى جانب حالات الانتحار التي تكررت أكثر من مرة في ظل البطالة وتسريح الموظفين وسوء الأوضاع المعيشية. المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلّب خطوات جريئة، وإرادة جدية على الإقدام ليس سياسياً فقط، بل اقتصادياً ومالياً، وذلك من خلال حكومة استثنائية، قد تكون حكومة اختصاصيين مستقلين لفترة معينة كل ذلك لا يشي بأنّ لبنان على عتبة مرحلة انفراج، فالتقديرات حول المرحلة المقبلة غير متفائلة في ظل سلطة سياسية متشبثة وعنيدة، وشارع منتفض لن يسكت حتى يحقق مطالبه، إلى جانب ترافق كل ذلك مع وضع اقتصادي ومالي يزداد سوءاً قد يؤدي إلى الانهيار في حال استمرت الأمور على ما هي عليه لفترات طويلة، على اعتبار أنّ لبنان دولة لا تمتلك من الصناعات التصديرية، ولا تمتلك من الموارد المالية المتدفقة بانتظام، بل كل ما يملكه علاقاته بالدول المجاورة والدول الصديقة التي ساهمت تاريخياً بدعم اقتصاده من خلال المنح والقروض والمساعدات والمعونات، التي توقفت خلال الفترة الماضية. المصدر: الجزيرة