من المتعارف عليه في عالم المال والأعمال، أن تنفيذ المشاريع بموارد بشرية غير مختصة، يرفع تكلفة المشروع بما لا يقل عن 20 بالمائة عن تكلفته الحقيقية، كما أن تغييب المتابعة وإغفال مؤشرات الأداء لدى تقييم المشاريع قبل، أثناء وبعد المشروع، كلها عوامل تزيد من الهدر الذي يرهن عديد المشاريع النوعية، لذا فالتوجه نحو تأسيس مركز أو هيأة متخصصة تقوم بوضع «منهاج ومجموعة نظم وإجراءات لإعداد وتقييم المشاريع، على نحو مستقيم، يواكب الآليات المثيلة لدى المؤسسات الدولية»، ويقوم أيضا برفع مستوى كفاءة الطواقم العاملة لتحظى بالاحترام المهني وتبوء مكانة مؤثرة ضمن الشراكات الدولية وحده الكفيل بترشيد تكاليف مشاريع المؤسسات غير الحكومية، وبما يضمن سلامة أسس العمل الخيري وصلابته، وتحسين عامل الاستدامة، والذي يقتضي ايضا اشراك المنظمات في الحوار العالمي بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الطوعي، وتحسين الدعم المؤسسي للهيئات وتأهيلها للمشاركة الفاعلة مع مختلف الأطراف، كل ذلك عبر تآزر وتعاون بنَّاء، ووفق آليات تنسيق أفضل بين الجمعيات الخيرية نفسها، وفيما بينها وبين الجهات الحكومية الداعمة مثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، لتصبح المنظمات المستفيدة عاملا مساعدا في عملية التنمية، ويمكن للمركز أيضا أن يقوم بتصميم منهجية تقييم للمشاريع قبل الدخول فيها، ثم التقييم المستقل بعد الإنجاز وقد يتيسر ذلك بإقامة شبكة تعاون بين منظمات الأعمال الخيرية، تؤسس للرصد المشترك للاحتياجات ذات الصلة بالمنظمات، من التصميم إلى التنفيذ؛ والتعاضد والتآزر في مبادرات مشتركة، والتبادل النشط للمعارف والممارسات الجيدة. ويمر ذلك عبر إثراء المادة العلمية المتاحة باللغة العربية، بدعم الترجمة، عن العمل التنموي والإنساني، وذلك بتدوين قصص النجاح والممارسات المثلى والمبادئ والمفاهيم للتنمية والعمل الإنساني لتكون نواة منظومة فكرية علمية، تتبلور من خلالها الرؤية القطرية تجاه قضايا السلام والتنمية ليكن دور المؤسسات في تعزيز «ثقافة السلام والتنمية» في المجتمعات دورا أساسيا، خاصة في ضوء تطورات ومتطلبات العصر واحتياجاته، وأزعم أن ذلك سيسهم في دعم المعرفة والخبرة القطرية حول التنمية والسلم، بموارد أصيلة تثري المحتوى النافع للأنترنت وتتيح مشاركة فاعلة من المهتمين والباحثين، ومن الهيئات الشريكة في بناء جسم المعرفة المتخصصة، من منظور واقعي. هذا فضلا عن الاستفادة من دروس التقييم المستقل للمشاريع والقطاعات ومحافظ المشاريع القطرية، وتدوير هذه الدروس بتضمينها في المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالسياسات والحوار مع الشركاء والمعنيين في مجال السياسات الإنمائية، وفي دورات التدريب وورش العمل لبناء القدرات ونشر أفضل الممارسات، وإصدار المراجعات والملخصات حول القضايا الماثلة، وإعداد رزم من المنشورات والتقارير وأوراق العمل المواضيعية. إن الميلاد الذي ننشده لمركز يمكن المنظمات من خدمات حيوية نوعية في مجال إسناد العمل الإنساني والتنموي، ستكون مخرجاته شؤبوبا من الرحمة للرفع من مستوى فاعلية ورشاد واستدامة عمل المنظمات في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للمجتمعات المحتاجة، على أسس ومعايير النزاهة والإتقان والشفافية، مع مراعاة اللوائح والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة، دائما من أجل مجتمع إنساني أكثر تعايشا.

إذا كُنَّا في غالبية الدُّول العربية قد تجاوزنا الفقرَ، وما يصاحبه من أمراض وترهّل اجتماعي، فلجهود القطاع الخيري والإغاثي بصمة خاصة، أوجدت بارقة أمل، وسط كومة من الفشل العربي الجماعي المتكرر، ولمَّا كان للعمل الخيري صولات وجولات ساهمت في تدوير عجلة الحياة، أضحى هذا القطاع اليوم يسمى  بالقطاع الثالث، وقد تمكن فعلا من رسم صور جميلة لتنمية الإنسان، تجاوزت في أبعادها كل الفروق الدينية واللغوية والعرقية، وبلا شك، كانت ولا تزال المؤسسات الخيرية القطرية في طليعة المنظمات الدولية، ما أعطى قطر مكانةً مرموقةً على خريطة العمل الإغاثي الدولي، فهل نستحضر اليوم التحديات التي تصاحب انخراط الجهود القطرية الإنسانية، في الاستجابة لأهداف الألفية الإنمائية؟ وكيف يمكننا من خلال التراكمات السابقة، ضمانُ الاستدامة لعديد المشاريع النوعية التي انطلقت من قطر؟  وقد وضعت أهداف الألفية الإنمائية كل العاملين في الحقل الإنساني في دولة قطر أمام تحدٍّ كبير ثنائي الأبعاد، حيث البعد الأول يتمثل في تعزيز دور قطر الإقليمي والدولي ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية (اتفاق دارفور أُنموذجاً) ،أما البعد الثاني فهو كيفية ضمان استمرار هذه المبادرات مع  تكثيف وتعزيز ودعم الحوار الحضاري من أجل التعايش، في عهد توترات إقليمية ودولية  مختلفة، بما يحفظ المكانة الإقليمية والدولية التي وصلتها قطر بفضل سياستها الخارجية و سواعدها الإنمائية، وإنني كمتابع لهذا الشأن لأشعر بالفخر، مثلي مثل كل من ينتمي إلى هذا الوطن مواطنا كان أو مقيما، لماَّ أجد كبريات المؤسسات الدولية، تضع كامل ثقتها، وتحوِّل كل إسهاماتها مادية كانت أو عينية، في بعض المناطق بالعالم إلى المكاتب الإقليمية والدولية لأيقونة المؤسسات الخيرية "قطر الخيرية "،  كما هو دأب منظمة الفاو في عديد العواصم الافريقية( للمثال لا للحصر). إن إشراف مؤسسة قطر الخيرية أو صندوق قطر للتنمية أو الهلال الأحمر القطري اليوم، على مبادرة لدعم مختلف الهيئات الفاعلة في المجال الخيري، باستحداث مركز متخصص، ينتقل بكل من ينضم إليه من العمل بالدافعية، إلى العمل المؤسسي المستدام، ضرورةٌ ملحّة تتوج خبرات ذات مستوى عالمي، تزخر بها هذه الهيئات، وتلبي احتياجا إقليميا ودوليا متزايدا، فالمأسسة هي صمام الأمان الوحيد الضامن لاستمرار الهيئات الطوعية في تأدية رسالتها الإنسانية بعيدا عن الحسابات السياسية والأيديولوجية التي يحاول عديد المتربصين زجها بها. إن استدامة المشاريع هاجس دولي تتشارك فيه الحكومات والهيئات والجمعيات وكل من يملك مشروعا، لذا فإن حسن التصويب والاختيار الذي يرافقه إطار تنفيذي، ينطلق من رصد علمي لاحتياجات الناس، سيسمح لا محالة بتبني سبل تجويد الأثر التنموي" في مجتمعات مختارة وقطاعات مستهدفة ". ولعلَّ هذا السعي سيوجد إضافةً حقيقيةً لدى الهيئات الطوعية خاصة إذا ما وضعت استراتيجيات خاصة بالمناطق ذات الاحتياج الكبير، مع تطوير استراتيجية مشتركة، تسمح ببلورة هذه الخطط والبرامج باستجابات نموذجية، مصوبة تصويبا حصيفا يتحول الى أدلة إرشادية تسهم في الجسم المعرفي للهيئات الطوعية والإنسانية.