نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، محاضرة تثقيفية بعنوان وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك عبر /مايكروسوفت تيمز/. قدم المحاضرة كل من السيد بندر منصور الحوبان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد ناصر محمد راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، بهدف توعية وتثقيف أصحاب المشاريع المسجلين ضمن الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وهدفت المحاضرة إلى توعية الأسر المنتجة بخدمات الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة في التسجيل عبر (بوابة ضريبة الإلكترونية) لأصحاب الرخص، وتطرقت إلى أساليب تقديم الإقرار الضريبي المبسط، مع توعية أصحاب المشاريع بالمستجدات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب حول تقديم الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، مع توضيح مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للأسر المنتجة، فضلا عن شرح (بوابة ضريبة الإلكترونية) ودورها في تسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط. وأكد السيد بندر منصور الحوبان، في بداية المحاضرة، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أن المشاريع المنزلية وأي نشاط تجاري مملوك لقطري ليس عليه ضريبة، لكنه لفت إلى أن فردا قطريا لديه رخصة منزلية أو سجل تجاري ملزم بالتسجيل في موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، قائلا في السياق ذاته إنه يجب تقديم هذا الإقرار قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وأن من يتأخر عن هذا الموعد سيترتب عليه دفع جزاء مالي. وذكر نحن كهيئة عامة للضرائب، لا نريد أن يتأخر أي صاحب مشروع في تقديم الإقرار الضريبي المبسط فيصبح ملزما بدفع الجزاء المالي، موضحا أن الهيئة العامة للضرائب لديها حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي / كالإنستغرام، التويتر، الفيسبوك/ وغيرها، وتحتوي على أخبار الهيئة، حيث يستطيع من خلالها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر معرفة الأخبار الجديدة من حساباتنا الموثقة. من جهته، نوه السيد ناصر محمد راضي إلى أنه يتعين على صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر التسجيل في موقع حكومي أولا عن طريق الرقم الشخصي، ومن ثم ستظهر كل الشركات المسجلة باسمه كصاحب مشروع، وعليه بعد ذلك أن يقوم بالدخول على موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) للتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وشهدت المحاضرة استفسارات من قبل الحضور تركزت حول المخالفات المسجلة في الهيئة العامة للضرائب، واستخراج البطاقة الضريبية، حيث رد على ذلك السيد ناصر مشيرا إلى وجود مخالفة في حال التأخير عن التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط، ولافتا إلى أنها تبلغ 20 ألف ريال قطري، وذلك بعد مرور 60 يوما من تاريخ إصدار السجل التجاري أو الرخصة التجارية. وتندرج محاضرة وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة للأسر المنتجة على مدار العام الحالي، حيث جاء تنظيمها انطلاقا من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسرة في دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التمكين الاقتصادي وتطوير منتجاتها، إلى جانب توفير منافذ تسويقية مختلفة والتوجيه والتثقيف المستمر في هذا المجال. جدير بالذكر أن إدارة شؤون الأسرة تختص بتعزيز ثقافة تطوير الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعمل كذلك على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والحرفية وإدارة المشاريع بهدف تنمية الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعمل الوزارة على تطوير عمل الأسر المنتجة بهدف الوصول لمنتج محلي تنافسي، وتحرص أيضا على التأكد من استمرار أصحاب المشاريع في سوق العمل المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني بمنتجات ذات جودة وتميز وتنمي الهوية الوطنية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن عدم حاجة المكلف لمكتب تدقيق لتقديم الإقرار الضريبي المبسط استناداً إلى التعميم (رقم 2 لسنة 2021) بشأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية بالنسبة للشركات والمنشآت. وأوضحت الهيئة مواصفة الشركات التي تستطيع تقديم نموذج الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، وهي الشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعفاة من الضريبة بموجب القانون، كالشركات القطرية بنسبة 100% أو الذي يتواجد بها شريك خليجي مقيم في دولة قطر والتي يبلغ رأس مالها أقل من 1 مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من 5 مليون ريال قطري ومركزها الرئيسي بدولة قطر، وفقاً لبيان للهيئة العامة للضرائب. وأوضحت الهيئة بأن المكلف يستطيع تقديم إقراره الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، في حال توفر الشروط الثلاثة المذكورة سلفا، من خلال إرفاق مستندات داعمة، بحيث يدخل الإيرادات السنوية في حقل الإيرادات وإجمالي قيم المصروفات كالإيجارات والرواتب والنفقات العامة إضافة إلى كشف الحساب البنكي. وأشارت الهيئة إلى أنه وفي حال عدم توفر كشف الحساب البنكي، بإمكان المكلف إرفاق كشف تحليلي سواء كان ملف بصيغة PDF أو EXCEL. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل تخفيف الأعباء على المكلفين، وأنها تبحث عن أفضل الممارسات الضريبية لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي خصوصا أن الشركات المعفاة من الضريبة لا يتوجب عليها دفع أي ضريبة وإنما من الممكن أن تقع في جزاء مالي جراء التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية. كما دعت الهيئة المكلفين إلى ضرورة الاطلاع على دليل المستخدم في بوابة (ضريبة الإلكترونية) لتسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط www.dhreeba.gov.qa وفي حال مواجهة أي صعوبات يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: support@dhreeba.gov.qa أو الاتصال على الرقم 16565.

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو ISO27001:213 من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر، ويُعتبر حصول الهيئة العامة للضرائب على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للهيئات والشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين. حيث أشرفت إنترتك المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة، ومنحت إنترتك الشهادة للهيئة العامة للضرائب نظراً لتلبيتها لجميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن حصول الهيئة على شهادة الأيزو، جاء في اطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للضرائب قامت بتحديث خدماتها الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات الحديثة؛ فإنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الأخرى لتحقيق خطة الهيئة في التحول الرقمي تماشيا مع رؤية قطر 2030.

أكد السيد جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب أن الفئات المعنية بالضريبة في قطر هم الشركاء الأجانب في الشركات القطرية بحيث تبلغ النسبة 10٪ من الربح على حصة الشريك الأجنبي فقط ولا توجد ضريبة على القطريين. وقال الكراني – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر- إن قانون الضريبة المطبق حالياً رقم (24) لعام 2018 واضح وصريح، حيث إن المعنيين بالضريبة هم الشركاء الأجانب في الشركة، وضرب مثلاً على ذلك بوجود شركة حصة الشريك القطري فيها 51% و49% للشريك الأجنبي ونفترض صافي ربح الشركة بعد المصاريف 100 ألف ريال، فإن الجزء الخاضع للضريبة هو 49 ألف ريال حيث تحتسب 10 % من الشريك الاجنبي أي 4900 ضريبة السنوية للسنة كاملة . وأضاف: الشريك القطري ما عليه أي شيء (ضرائب أو غرامات تأخير)، وكل ما يتوجب على الشركاء القطريين هو ضرورة متابعة تقديم الإقرار الضريبي مع الشريك الأجنبي الذي يتوجب عليه تقديم هذا الإقرار، لأنه عقب مرور فترة قد تجد على الشركة غرامات أكثر من قيمة الضرائب نفسها . وأشار إلى أن أي شركة قطرية 100% تعفي من الضرائب وليس عليها أي ضرائب، وكل ما يتوجب عليها هو التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب وحتى لا يكون عليها تأخير في التقديم والإفصاح عن البيانات المالية وفقا للوقت المحدد في القانون. التستر الضريبي وأوضح مدير إدارة خدمة المكلفين أنه إذا فتح المواطن القطري سجلاً تجارياً لصالح آخر شريك أجنبي دون الإفصاح عنه، فإن ذلك يعد تستراً ضريبياً يعاقب عليه القانون، وشدد على أن السجل التجاري يعتبر نشطا إلا إذا قمت بإلغائه من وزارة التجارة والصناعة ومراجعة هيئة الضرائب.. وأضاف أن الشركات عليها الإفصاح عن أنشطتها حتى لو لم تعمل أو منيت بخسائر وفي حال عدم تقديم الإقرار الضريبي يكون هناك جزاء مالي . لماذا يتوجب على المشاريع المنزلية أن تقدم إقرارا ضريبيا سنويا ؟ وحول المشاريع المنزلية المملوكة للقطريين، أوضح أننا في منظومة ضريبية وندخل جميع الشرائح فيها، ولم يكن حتى وقت قريب هناك تجارة إلكترونية وحتى الانشطة المنزلية جديدة، ومن الممكن أن تتطور هذه الأنشطة ويجب أن يكون المكلف منتظم من الحين وحماية له. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله النعمة رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة العامة للضرائب أن دولة قطر تصنف على أنها من أقل دول العالم في فرض الضرائب على المستثمرين حيث تبلغ النسبة 10% من ربح الشريك الأجنبي فقط، مشيراً إلى أن هناك بلدان تبلغ الضرائب فيها 40 % .

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال. وأوضحت الهيئة أنه استنادا على التعميم رقم (2 لسنة 2021) الصادر عن الهيئة العامة للضرائب، بشأن تقديم الإقرار الضريبي للشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي والمعفاة من الضريبة على الدخل، يتعين على الشركات التي يكون رأس مالها (1) مليون ريال فأكثر أو إيراداتها السنوية (5) ملايين ريال فأكثر، تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية المدققة على نموذج الإقرار الضريبي المعتمد لدى الهيئة. وتسهيلا من الهيئة على الشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لكافة الشركات المندرجة تحت هذه الفئة عن السنة 2020 لمدة 4 أشهر إضافية. ونوهت الهيئة بأن هذا التمديد يطبق على كافة الشركات القطرية والخليجية والتي يستوجب عليها تقديم الإقرار الضريبي بنوعيه، سواء المبسط أو المعتمد، للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما تتمتع بقية الشركات التي تتبع فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية ومعتمدة من الهيئة، بذات التمديد، على أن تراعي جميع الشركات موعد تقديم الإقرار والبيانات المالية المنصوص عليها بالقانون للسنوات المقبلة. وقد تضمن التعميم الصادر عن الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتم فرض جزاء مالي مقداره (500) ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180،000) ريال، وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. يذكر أن تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها (المبسط) و(المعتمد) يتم من خلال بوابة ضريبة (www.dhareeba.gov.qa)، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية. ولمزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالشريحة الجديدة من المكلفين، يمكن التواصل مع الهيئة على info@gta.gov.qa أو الاتصال على 16565.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. ويعد هذا الإجراء متماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال العام الماضي بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس كوفيد - 19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وتخفيف الالتزامات المالية من على كاهلهم إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم. ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية، إلى التواصل معها على info@gta.gov.qa أو الاتصال على 16565. يشار إلى أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقعت جامعة قطر والهيئة العامة للضرائب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات ذات الصلة بعملهما المشترك، وتحديد الأطر المستقبلية لهذا التعاون. وقع المذكرة، سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب. وتسعى المذكرة، إلى تأطير التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات لرفع الكفاءة لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة وفقا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما والمعمول بها في الدولة. ونصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بينهما في مجال تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية التي تخدم الطرفين، وتدريب وبناء الخبرات لدى العاملين في المؤسستين، والتدريب الميداني للطلاب، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي تعمل على التنمية والمعرفة والوعي الضريبي، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تحقق أهدافهما المشتركة. وتضمنت آلية التنفيذ، إمكانية تشكيل لجان عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة، ومراجعة تنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها بصفة دورية، وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من خلال اتفاقيات منفصلة. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي الجامعة الدائم للتعاون مع كافة المؤسسات لخدمة المجتمع القطري وذلك كجزء من مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع،مضيفا ولأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للضرائب في خدمة المجتمع، يعتبر توقيع هذه المذكرة انطلاقة مهمة في سبيل الشراكة بين المؤسستين وفق ما يخدم أهدافهما المشتركة. وأكد الدكتور الدرهم حرص جامعة قطر، على دعم وتعزيز العمل مع الهيئة العامة للضرائب لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. من جهته، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، على أهمية هذا التعاون لتسهيل عمل الهيئة ومدها بخيرة الكوادر القطرية وتدريبهم على أفضل المناهج التي تخدم سوق العمل القطري ، وقال تدخل هذه المذكرة في إطار الدور الحيوي الذي تشكله الوزارات والهيئات الوطنية في خدمة الوطن والمجتمع. وأشاد بدور جامعة قطر في خدمة سوق العمل القطري من خلال تخريجها للكوادر القطرية المؤهلة علميا وتطبيقيا بكل ما يحتاجه السوق من خبرات نظرية وتطبيقية.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 % معفاة من سداد الضرائب. وأشارت الهيئة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يجوز للشركات القطرية تقديم الإقرار الضريبي المبسط عبر بوابة ضريبة الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق، وذلك إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال قطري ورأسمالها أقل من مليون ريال قطري. من هو المكلف ؟ ومن الملزم بالتسجيل ؟ ومن هو الملزم بتقديم إقرار الضريبة على الدخل ؟ وكيفية تقديمة ؟ لتجنب الجزاءات المالية تعرف على ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي.#ضريبة #ضريبة_قطر #قطر pic.twitter.com/IXvuUlyyip — General Tax Authority الهيئة العامة للضرائب (@tax_qatar) March 28, 2021 ما هو المكلف؟ وقالت الهيئة العامة للضرائب إن المكلف بتقديم الإقرار الضريبي هو كل من لديه نشاط تجاري أو مهني داخل دولة قطر سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات قطرية أو غير قطرية . موعد تقديم الإقرار وأضافت أنه يلزم جميع المكلفين الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو مهنياً بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية وذلك خلال 60 يوماً من الآتي: إصدار السجل التجاري أو من بداية ممارسة النشاط التجاري أو المهني أو من اليوم الأول الذي بدأ تحقق الدخل فيه كما يلزم جميع المكلفين بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية لمدة 10 سنوات وإشعار الهيئة بأي تغييرات تؤثر على التزاماتهم الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه وقالت الهيئة إن الإقرار الضريبي هو بيان بالإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاط التجاري والمهني يحدد فيه دخله الخاضع وقيمة الضريبة من خلال نموذج معد لهذا الغرض يتم تعبئته وتقديمه من قبل المكلف عبر بوابة ضريبة الإلكترونية . وأكدت أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي على الدخل هو جميع الشركات، كما أن فروع الشركات الاجنبية أو الشركات المنشأة داخل دولة قطر وبها شركاء غير قطريين ملزمة بتقديم الإقفرار الضريبي حتى وإن لم تمارس النشاط التجاري كما أنها ملزمة بسداد الضرائب في الأوقات المحددة وفقا للقانون . واختتمت أنه لتجنب الجزاءات يلزم المكلفين بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية في المواعيد المحددة والإخطار بالعقود لتجنب الجزاءات المالية .

وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظرا لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عالي الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب. تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور خالد محمد الحر رئيس الأكاديمية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال والأعمال باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الاستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل والدورات التدريبية بناء على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسارا عاما لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة . وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيرا إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظرا لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة. من جهته، قال الدكتور خالد محمد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرصا واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة. يذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجا لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي. وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات،وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقعت الهيئة العامة للضرائب ومجموعة بنك قطر الوطني QNB، اليوم، اتفاقية بشأن تقديم خدمات مالية (تحويل الأموال مباشرة من حساب الى آخر تتضمن مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب)، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع ثلاثة بنوك هي: مصرف الريان وبنك دخان والبنك الأهلي، بشأن الربط الالكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الالكتروني باستعمال البطاقات البنكية والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر. وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للضرائب السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، وعن البنوك كل من السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB ، والسيد محمد إسماعيل العمادي مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة لبنك الريان، والسيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان، والسيد محمد النملة نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد غانم العطية، أن إنجاز عملية الربط الالكتروني بين الهيئة وبين البنوك القطرية هي خطة بدأتها الهيئة وسوف تستمر عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على السادة المكلفين،إضافة الى تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل عام واتمامها بشكل الكتروني، بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد على دافعي الضرائب واختصار الإجراءات بأفضل طريقة ممكنة. وأشار إلى أن اختيار البنوك التي تم الربط معها الكترونياً يرجع إلى جاهزية البنية التحتية والتقنية لهذه البنوك، مما سهل على الهيئة اجراء المتطلبات الفنية للربط الالكتروني، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في توفير تسهيلات متعددة في طرق الدفع على عملاء هذه البنوك ممن يرغبون في تسديد المستحقات الضريبية عبر حساباتهم البنكية. ووجه العطية الدعوة لباقي البنوك إلى استكمال بنيتها التحتية بشكل يُمكِنها خلال الفترة المقبلة من تحقيق الربط الالكتروني مع نظامضريبة، والذي أنشأته الهيئة لإجراء كافة المعاملات والإجراءات الضريبية وادارتها بشكل الكتروني. وأوضح أن الهيئة قد دشنت نظام ضريبة الالكتروني بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني متكامل مع نظام حكومي يتسم بالسرعة والدقة والشفافية ، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي وغيرها من العمليات ، مؤكداً أنه يتم العمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير نظام ضريبة ، وقد تم مؤخرا إضافة خدمات جديدة تتمثل في أتمتة المبايعات الضريبية ، وإصدار شهادات الإقامة وتقديم طلبات الإعفاء من الجزاءات المالية إضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تخدم المكلفين ودافعي الضرائب . وركزت الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للضرائب وبين QNB على توفير خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر بناءً على طلب صاحب الحساب المفوض بُغية السداد للهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في البنك، حيث يجوز لعملاء البنك الملزمين بسداد مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب الاستفادة من خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر، وذلك عن طريق التسجيل في الخدمة المذكورة المتوفرة لدى البنك ، مع ضرورة قيام المكلف بالتسجيل عن طريق ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب التحويل من حساب إلى حساب والذي يتعين على العملاء تسليمه إلى البنك قبل إجراء التحويل . كما تضمنت الاتفاقية أن خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب تنطبق على كافة المعاملات التي يقوم فيها العملاء بسداد الضرائب والجزاءات المُستحقة للهيئة العامة للضرائب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الهيئة. ونصت الاتفاقية على توضيح آلية إجراءات السداد والتعليمات المتعلقة بالخصم الإلكتروني وإجراءات التحقق من الحساب والتكاليف والرسوم الخاصة بالخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية المدرجة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبنوك والمتضمنة اجراء الربط الالكتروني بين الهيئة والبنوك الثلاثة، فقد جاءت بهدف توفير أفضل الطرق والحلول المبتكرة لسداد الضرائب أو استردادها للمكلفين سواء داخل دولة قطر أو من خارجها، حيث إنه بعد قيام المكلف بدفع المبالغ الضريبية المستحقة، يقوم البنك بتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للهيئة مباشرة، وقد أتاحت الهيئة أبرز الطرق المعروفة للدفع الالكتروني والتي تتمثل في الدفع من خلال البطاقات البنكية (الائتمانية / الخصم) والدفع من خلال التحويل المباشر من حساب بنكي لآخر.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن اليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على هوية الدولة وتاريخها حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها. وأضاف المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: في هذا اليوم أقسم الشعب القطري على الولاء والطاعة لقائده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وفي هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك المؤسس بناء الدولة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للضرائب ضمن خططها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2020، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى للقيام بدورها في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تجتهد لتنفيذ تلك المهام التي من شأنها تسهيل تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة. ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق نظام ضريبة، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات ووفق أعلى المعايير والنظم العالمية كلبنة إضافية لجهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي، وتطبيق الحد الأدنى للتبغ وتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها من بداية عام 2020. ونوه إلى أن الهيئة العامة للضرائب قامت بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على احتواء الأثر الاقتصادي على الشركات في ظل جائحة كورونا، وتتمثل في تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019، وتمديد فترة التسجيل في بوابة ضريبة حتى نهاية عام 2020. وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة عالية أثناء جائحة كورونا من خلال تبني استراتيجيات الأعمال المبتكرة والمستدامة وتكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب فقد سلكت الهيئة إستراتيجية مرنة وخلاقة تقوم على استثمار واكتشاف المهارات والخبرات داخل الهيئة وكذلك تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى في الدولة كانتداب الخبراء مما يسهم في تقليل العبء المادي على الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنها ستنظم، بعد غد الثلاثاء، لقاء توعويا مفتوحا عبر الاتصال المرئي، حول بوابة ضريبةالإلكترونية. وقالت الهيئة في بيان ، إن اللقاء سيتكون من جلستين، الأولى باللغة العربية /من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا/ والثانية باللغة الإنجليزية من 11-12ظهراً، مضيفة أن اللقاء يهدف لتعريف الجمهور بالخدمات الضريبية التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية ضريبة www.dhareeba.qa،وتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والجمهور بآلية عمل البوابة الإلكترونية، والخدمات التي تمت إضافتها إليها، وطرق التسجيل على البوابة وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الاستفسارات الهامة التي ترد إلى الهيئة العامة للضرائب بشكل دوري. كما سيفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببوابة /ضريبة/ الإلكترونية بشكل كتابي، والإجابة عليها مباشرةً خلال اللقاء لتعميم الاستفادة على جميع المشاركين. وتم تدشين بوابة ضريبةالإلكترونية في منتصف العام الجاري بهدف دعم رقمنة الخدمات الضريبية في القطاع الحكومي، وتعتبر البوابة الرسمية لإجراء جميع المعاملات والإجراءات الضريبية مع الهيئة العامة للضرائب وتربطها بالمكلفين والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وتهدف البوابة إلى تسهيل المعاملات الضريبية حيث تقوم بإدارة وحساب ومراجعة مختلف أنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر.

نشرت الهيئة العامة للضرائب تغريدة على حسابها الرسمي جاء فيها.. تهيب الهيئة العامة للضرائب بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية التسجيل الضريبي بما في ذلك أصحاب رخص المشاريع المنزلية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أن 30 سبتمبر 2020 هو آخر موعد لتسجيل الشركات في بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك تماشيا مع اللوائح الجديدة، علما بأنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية. وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات حيث تربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، علما بأن التسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية سيوفر على المكلفين من الشركات الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة ولعل أهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. يمكن للمكلفين التسجيل من خلال موقع بوابة ضريبة . www.Dhareeba.gov.qa وفي حال وجود استفسارات أو لطلب المساعدة، يرجى التواصل مع الهيئة العامة للضرائب على tax.support@gta.gov.qa أو الاتصال على 16565.

تقديم العائدات بحلول 30 يونيو المقبل .. أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم العائدات هو 30 يونيو 2020، يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس COVID-19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وأكدت إدارة الهيئة العامة للضرائب قرار التأجيل، وقالت: نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي. نحن ندرك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية. في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن ملتزمون بتوفير الضمانات لشركائنا وللمستثمرين، وللتعامل مع العواقب المالية المترتبة. نحن نقدر علاقتنا مع السادة دافعي الضرائب ومع شركائنا على حد سواء، كما نثق أن جهودنا الموحدة مع دولة قطر ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي، وتدعم الهيئة العامة للضرائب المرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس COVID-19، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي للإقرار الضريبي حتى 30 يونيو 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات غير الاعتيادية.

أشادوا بالإجراءات الحكومية الاحترازية وتسهيلات المؤسسات شبه الحكومية والبنوك.. ** مشيرب العقارية: إعفاء المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي ** بروة: تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية لمدة 3 أشهر ** الهيئة العامة للضرائب: تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى 30 يونيو ** كتارا: إعفاء المستثمرين من رسوم الإيجار والكهرباء والماء حتى إشعار آخر ** الخليجي: تأجيل أقساط القروض وتمديد سداد الاعتمادات المالية لمدة 3 أشهر ** خليفة بن جاسم: التجار يتعاملون مع أزمة كورونا بمسؤولية عالية ** صلاح العلي: المبادرة تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ** شعث: خصم أو عفو من أصحاب الإيجارات يعزز قرار البنوك ** عقل: تأجيل الأقساط يساعد الشركات في توفير منتجات جديدة ثمن رواد أعمال ومحللون ماليون قرار عدد من المصارف والشركات في قطر من بينها QNB والمصرف والخليجي والبنك الأهلي بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، ووصفوه بأنه خطوة مهمة وإيجابية تعكس روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية لاحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرب العقارية وأعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في قطر، عن إعفاء جميع المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي في مشيرب قلب الدوحة من رسوم الإيجار والخدمات ابتداءً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام مشيرب العقارية بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع المحلي والمستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في ظل الأوضاع المستجدة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا. كما تؤكد مشيرب العقارية وضع كافة جهودها وإمكاناتها في دعم توجهات دولة قطر للتعامل مع الوضع الراهن وضمان سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين، وتتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. بروة العقارية وأعلنت مجموعة بروة العقارية أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، ونظراً لاحتمالية تأثير فيروس كورونا (كوفيد 19) على بعض الأنشطة التجارية، فإنه قد تقرر تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب بمشاريع الشركة والمتأثرة بالظروف المحيطة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة: إن بروة ليست في معزل عن التطورات الجارية، وأن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الشركة تجاه مسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً سعي بروة الدائم والسباق في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أحد أركان تنمية الاقتصاد الوطني، موضحاً أن دعم هذا القطاع الحيوي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها ويدعمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادته: إن بروة العقارية تثمن شراكتها الاستراتيجية التي طورتها على مدار السنوات السابقة سواءً مع حكومة دولة قطر أو مع المستأجرين، وستواصل بروة دعم مستأجريها وذوي المصالح لديها، وتبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص. الامتثال الضريبي ومراعاة للظروف الاستثنائية، وسعيا لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى تاريخ 30 يونيو 2020. رسوم كتارا ومن جانبها أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن إعفاء جميع المستثمرين فيها من أصحاب المطاعم والمقاهي من رسوم الإيجار ورسوم الكهرباء والماء اعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق 15 مارس وحتى إشعار آخر. أقساط القروض وضمن المبادرات التي أطلقتها البنوك المحلية، أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه في ظل الأحداث والمستجدات الناتجة عن فيروس كورونا، والأخذ بعين الاعتبار تأثيره على القطاع الخاص، فقد تقرر ابتداء من شهر مارس الجاري تأجيل أقساط القروض إضافة إلى تمديد سداد الاعتمادات المالية مجانا ودون فوائد لمدة 3 أشهر. غرفة التجارة وعقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعه العادي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، والى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش المجلس الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني والعالمي. وفي ختام الاجتماع صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بأن أزمة فيروس كورونا والتي أصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وبنفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار هذا الفيروس، معربا عن الشكر والتقدير إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على صحة وسلامة المواطن والمقيم. وقال سعادته: إن هذه الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة إلا بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين والذين عليهم الالتزام بها وان يأخذوا الحيطة والحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التجار وقطاعات الأعمال في قطر يتعاملون مع الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا بمسؤولية عالية، متمنيا أن يظل هذا التعاون على نفس الوتيرة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها. وأوضح رئيس الغرفة أن السلع متوافرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، وبالتالي لا داعي للقلق، ولا داعي للتهافت على الشراء بهدف التخزين، داعيا التجار إلى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها إلى السوق المحلي للعبور بهذا الظرف إلى بر الأمان. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات ومن ضمنها البنوك من خلال قيامها بتأجيل تسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن قيام بعض المؤسسات شبه الحكومية بالإعفاء من القيمة الإيجارية لمدد متفاوتة للمحلات التجارية والمطاعم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للجميع للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع. وأشار إلى التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة بالدولة، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين لكي نتجاوز هذه الأزمة على خير. رواد الأعمال وثمن رائد الأعمال عمر شعث قرار عدد من المصارف والبنوك في قطر بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، وقال إن الأسباب التي اعتمدت عليها البنوك. وانطلاقاً من مشاركتها في تخفيف الضغط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، تؤكد على المسؤولية الوطنية لدى المسؤولين في القطاع المصرفي بشكل خاص، ومعرفتهم التامة بمدى الأضرار التي يمكن أن تلحق بتلك الشركات، وبالأضرار التي يمكن أن تعود على البنوك نفسها إذا أصاب عملاؤها أي أذى أو تضررت مشاريعها أو أعمالها بفعل عوامل خارجية. واضاف إن الخطوة الكبيرة التي اتخذتها المصارف والبنوك تأتي من صميم الدين، وهذا ما أكدته مرجعية المصارف والبنوك، حيث جاءت القرارات من إدارات البنوك والمصارف بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية لديها. ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بفضل الدعم والاهتمام والرعاية التي تحظى بها من قبل المسؤولين في الدولة، ويتوقع أن تحقق إنجازات أكبر في المستقبل القريب، وبالتالي لن يفرط احد في هذه المكاسب ولا أظن الدولة ستتهاون في توفير كافة آليات الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وقال شعث إلى أن القرار جاء في حينه وقبل أن تتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لا يحمد عقباه، خاصة وان الشركات الصغيرة بحاجة إلى الاحتفاظ بالنقد لمدة اقلها ستة اشهر، وبالتالي فإذا تبدد جزء منه خلال شهرين أو ثلاثة اشهر ستكون الشركات أو رواد الأعمال في مواجهة خسائر كبيرة يمكن أن تعرض المشروع أو الشركة للانهيار التام، موضحا أن من الركائز الأساسية في العمل المرتبات وايجارات المحلات، معربا عن أمله في أن يتخذ أصحاب العقارات خطوة مماثلة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال منحهم عفوا أو خصما في الإيجار لفترة معقولة نتكون بمثابة دعم لهم في هذه الفترة العصيبة التي تواجه كل العالم بسبب فيروس كرونا، مشيدا بالدعم المتواصل الذي يقدمه رجالات القطاع الخاص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر النصح والإرشاد أو غيره من أنواع الدعم. واكد شعث حرصهم على سلامة العاملين بالشركة. وقال إن العمال يمثلون رأس الرمح في نجاح أي مشروع، وبالتالي فان سلامتهم تعلو على ماعداها من أمور، وهذا ما يجعل الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ترفع حالة الحذر. ووصف المحلل المالي احمد عقل إعلان المصارف والبنوك تأجيل أقساط التمويل والمستندات المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 شهور وبدون أرباح للفترة المذكورة بانها خطوة مهمة وإيجابية تعبر عن مدى روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يواجه فيها قطاع الأعمال السياحية والنقل والخدمات وغيرها على مستوى العالم ضغوطات كثيرة بسبب فيروسكورونا، والذي سيكون له تبعات كبيرة كلما طال الوقت. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المصارف والبنوك القطرية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ليكون البقاء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة العمل، وهو دليل كما أسلفت على مدى التزام البنوك بالواجب الوطني. وأوضح أن بعض هذه الشركات تكون بحاجة في ظل هذه الظروف إلى السيولة لتوفير منتجات جديدة أو دفع التكاليف كالأجور والإيجارات. وقال ان اتخاذ قرار كهذا يعد دليلا على قوة المصارف والبنوك القطرية ومرونتها وقدرتها على مجابهة الضغوطات. وأضاف إن القرار سيحسن التدفق النقدي للشركات ويمكنها من الاستمرار في العمل خلال الشهور القادمة، كما سيكون له دور إيجابي على الاقتصاد الوطني كخطوة مهمة وأساسية وتصب في المصلحة العامة.

في إطار زيارات ثنائية لتبادل الخبرات بين الجانبين استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفداً رسمياً من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، في زيارة تهدف للاطلاع على تجربة قطر في العمل الضريبي والسياسات الضريبية المطبقة في دولة قطر، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين. وقد تناولت الزيارة التي استمرت من 1 إلى 5 مارس، اجتماعات يومية تم خلالها إطلاع الوفد على آخر التجارب والتطورات في الأنظمة الضريبية التي تطبقها دولة قطر، إضافة إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب في تصميم وإدارة المنظومة الضريبية بشكل عام، وسبل الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب البريطانية في هذا الصدد. وصرح سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب بأن الهيئة حريصة على الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في إدارة العمل الضريبي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تمت بين الجانبين قد خرجت بنتائج وتوصيات سيكون لها أثراً واضحا في تطوير آليات العمل الضريبي في دولة قطر، وأكد سعادته أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات بينها وبين الدول المعروفة بتجربتها الضريبية المتميزة، وبشكل يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية ويحقق رؤية قطر 2030 بأفضل صورة ممكنة. من جانبه قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي أن الزيارة استهدفت الاطلاع على آخر التجارب والتطورات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب البريطانية، بالتركيز على مجالات العمل الرئيسية وهي السياسات العامة والإجراءات الضريبية وآليات العمل التنفيذية مع المكلفين والمجتمع التجاري في الدولة، وأشار إلى انه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، والذي سيقوم بمتابعة خطة التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وذلك طبقا لخطة العمل المتفق عليها والتي سيتم وضعها بناء على التنسيق الثنائي الذي تم خلال هذه الزيارة.

جلسة نقاشية حول قانون الضريبة على الدخل.. ** أحمد المهندي: ضريبة دخل الشركات تصب في مصلحة الجميع ** دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في الدولة ** غانم العطية: التواصل المستمر يجعلنا نطور آليات العمل ** لا توجد ضريبة على دخل الأفراد من المواطنين والمقيمين ** لا توجد ضرائب على الاستثمارات في الأسهم وأرباحها ** إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاء تعريفيا بشأن قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حضره أصحاب وممثلو شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في الدولة، وتضمن اللقاء محاضرة تعريفية بأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه، وإجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة، وخلال افتتاحه للقاء التعريفي أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها سواء كانوا مكلفين أو شركات محاسبة او تدقيقا ماليا.. مشيرا إلى أن التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ويشجع عمليات الاستثمار في الدولة. وأعرب المهندي عن طموحه لأن يتيح هذا اللقاء تواصلا وتفاعلا مستقبليا بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لهم الباب لطرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات تخص قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام. من جانبه سلط السيد طلال العمادي رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة الضوء على أبرز ما استجد على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2019، وقام خلال، عرض مرئي، بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن كافة بنود القانون تهدف لدعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف. وبالتركيز على ما يتضمنه قانون الضريبة على الدخل، أكد العمادي ان القانون الحالي تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي استمر كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية، مضيفا أن هذا يعد الأقل عالميا، مع وجود بعض الاستثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها، ونوه إلى أن القانون ينص على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وأكد العمادي على استمرار إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين وفقا للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة الى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة. وذكر ان القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، كذلك تعفى من الضريبة، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات. ويختصر القانون إجراءات التقاضي، وذلك بإنشاء لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي، برئاسة قاض من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وهذه اللجنة ذات صفة قضائية، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى. ومن ثم يتم الطعن على القرارات الصادرة عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة، كما نص القانون على أن المكلف يكون ملتزماً، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتضمنها بنود القانون. من ناحية أخرى، تضمن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي المكاتب ومراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون، وقام مسؤولون وخبراء من الهيئة العامة للضرائب بالرد على تلك الاستفسارات. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن. وأشار الى ان قانون الضريبة على الدخل يضم الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج الشركات الى معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الاقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب، مؤكداً على ان الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين للتأكد من فهم الجميع لكيفية تطبيق بنود للقانون.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، الوفد القطري المشارك في الاجتماع الخامس للجنة رؤساء الهيئات الضريبية ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد بسلطنة عمان بتاريخ 24 مارس، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالضرائب المطبقة في الدول الخليجية وكيفية تطويرها، وسبل تسهيل الاجراءات الخاصة بإدارة التعامل مع المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونياً وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.