أكد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أن نظام الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح، لافتاً إلى أهمية "مشاركة الجميع في حل كافة المشاكل التي تهم المجتمع الدولي، لكن حاليا هناك 5 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن هي التي لها الحق في تقرير ما سيتم اتخاذه بحق أي أزمة". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، رئيس الحكومة التركية، أمس الخميس، على مأدبة عشاء أُقيمت، في أحد الفنادق بمنتجع دافوس السويسري، على شرف المشاركين في فعاليات الدورة الـ45 لمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس". وأضاف المسؤول التركي أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج اهتمام مجلس الأمن الدولي، من قضايا أمنية في إفريقيا "ومع هذا لا توجد أي دولة إفريقية من بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، كما أن هناك كثير من المشاكل في بلدان العالم الإسلامي، وأيضا لا يوجد لهم أي تمثيل بين تلك الدول الخمسة".

مازالت ردود الفعل الدولية تتوالى إزاء العنف والصراع في اليمن الذي يجر البلاد إلى حافة الهاوية.. فقد طالب المغرب بعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأخيرة في اليمن، في وقت يعتزم وزراء خارجية الدول الخليجية بحث التطورات في صنعاء، حيث سيطرت حركة أنصار الله الحوثية على القصر الرئاسي. ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى عقد الاجتماع لـ"بحث تدهور الأوضاع" في اليمن و"تنفيذ توصيات الجامعة ذات الصلة، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية". وناشدت الرباط "جميع الفرقاء اليمنيين التمسك بالمصالحة الوطنية وبمكتسبات الحوار الوطني ومخرجاته"، مؤكدة أنها تتابع "بقلق.. الأحداث المتسارعة في اليمن "خلال 24 ساعة الأخيرة". وأكد بيان الخارجية أن اللجوء إلى القوة "ينذر بنسف محددات المسار السياسي التي انبثقت عن الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن". وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن عن عزمه عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المرجح مناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن. مجلس الأمن وأدان مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول التطورات في اليمن، أمس الثلاثاء، هجمات الحوثيين في صنعاء، وجدد دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي. وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى دعم هادي وحكومته من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في اليمن بوقف القتال فورا، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تثبيت السلطة للحكومة الشرعية. كما أدان بان اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير ودعا إلى الإفراج عنه فورا. ودعا بان كي مون كلا من أنصار رئيس الدولة والحوثيين إلى "تعاون كامل" مع جمال بن عمر، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، لتسوية الأزمة بأسرع ما يمكن. روسيا كما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن بالطرق السياسية عبر حوار وطني شامل يضمن مصالح مختلف القوى السياسية والطوائف. وأكدت الوزارة أن روسيا كعضو في المانحين "العشرة" للعملية السياسية في اليمن مستعدة للاستمرار بتقديم المساعدة لصنعاء في حل المشاكل، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن محاولات التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم وقف المواجهة المسلحة بالكامل". وفي السياق نفسه، دعت الوزارة المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن في المرحلة الراهنة، معربة عن "قلق موسكو البالغ من الأنباء الواردة من اليمن عن سقوط قتلى واستخدام الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة والاستيلاء على المباني الحكومية". وقالت الوزارة: "نندد بعودة العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن". بريطانيا دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، إلى تطبيق وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في صنعاء. وأعرب توباياس إلوود، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وقال: "يقلقني جدا الوضع في اليمن. وإنني أحث كافة الأطراف على وقف القتال في صنعاء ومأرب ومناطق أخرى في البلاد وضمان صمود وقف إطلاق النار. إن من يلجأون للعنف والتهديد باستخدامه واستغلال آخرين للترويج له لإملاء إرادتهم بشأن مستقبل اليمن إنما يقوضون أمن كافة اليمنيين ويهدمون ما تحقق من تقدم منذ عام 2011 لوضع اليمن على مسار جديد". مصر وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل. وقال بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن جمهورية مصر تواصل متابعة الأوضاع الخطيرة في اليمن وما آلت إليه بالأمس من تطورات مؤسفة في العاصمة صنعاء. وأعربت مصر عن دعمها لما تضمنه بيان مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن باعتباره يعكس موقف المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالإعراب عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة. الجامعة العربية ومن جانبه، حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من المخاطر الناجمة عن استمرار القتال حول مقر رئاسة الجمهورية اليمنية ومحاصرته من قبل جماعة أنصار الله، إضافة إلى حصارهم المفروض على مقر إقامة رئيس الوزراء اليمني، وكذلك استمرار احتجازهم لمدير مكتب رئيس الجمهورية. ودعا الأمين العام، في بيان رسمي له اليوم الأربعاء، "جميع الأطراف اليمنية إلى احترام السلطات الشرعية للدولة اليمنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرهما من المؤسسات الشرعية للدولة، مُعرباً عن استنكاره الشديد لتلك الأعمال العدائية التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية". الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصفه بـ"الانقلاب" التي قامت به جماعة الحوثي في اليمن. وقال بيان إن علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، "يدين الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في اليمن". وأضاف القره داغي إن ما قامت به جماعة الحوثي "خروجاً على ثورة الشعب اليمني ومحاولة لفرض أمر واقع على الشعب، بينما هو في الحقيقة واقع شاذ ولا يجب التماهي معه إطلاقاً". واستنكر "حمل جماعة الحوثي السلاح في وجه اليمنيين مبررة ذلك بأوهام لا واقع لها إطلاقاً سوى في خيالاتهم الخاصة". وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أسفه تجاه "تأييد بعض الأنظمة العربية لما يحدث من تدمير لوحدة اليمن، وصمت إقليمي وعالمي مريب"، دون مزيد من التوضيح. التضامن مع الرئيس اليمني من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في 3 محافظات يمنية جنوبية، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية الرئيس".

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة إعادة تقديم مشروع القرار الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً. وقال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، "من المفترض أن يناقش الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس، محمود عباس، في مقر الرئاسة، برام الله، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إعادة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي بمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد". وأضاف أبو يوسف، أن "المجتمعين سيناقشون صيغة مشروع القرار المنوي تقديمه، بعد إجماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الخميس الماضي بالقاهرة، على دعم فلسطين في تقديم المشروع من جديد، والإجراءات الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب بعد توقيع فلسطين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

أكد مجلس الأمن الدولي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعيا جميع الأطراف في اليمن إلى الوقوف بجانبه، وإلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، بدلا من اللجوء للعنف. وفي بيان أصدره، عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، أكد المجلس أن "الرئيس عبده ربه منصور هادي، هو الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن، وذلك بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها". واعتبر في البيان، أنه "يتعين وقوف جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع الرئيس هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاج، ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والأمن". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل، مؤكدين، كذلك، على أهمية "التنفيذ الكامل" لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للمعارك في اليمن، حيث استولت ميليشيات شيعية على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء. وأعرب بان، عن "قلقه العميق" للازمة في هذا البلد، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول اليمن، للبحث في محاولة الانقلاب الرامية إلى إطاحة الرئيس، عبد ربه منصور هادي. وسيطلع موفد الأمم المتحدة، جمال بن عمر، المجلس على أخر التطورات في اليمن، ويعد رئيسه حليفا للولايات المتحدة في محاربة القاعدة. وطلبت بريطانيا انعقاد الجلسة غداة مواجهات بين الميليشيات الحوثية، والقوات الحكومية في صنعاء. وأعلن مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم الثلاثاء، أن "ميليشيا الحوثيين دخلت المجمع، وتقوم بنهب الأسلحة من المستودعات". كما أكد المسؤول الحوثي، علي البخيتي على فيسبوك، أن "أنصار الله، سيطرت على المجمع الرئاسي".

هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أي طرف يعيق الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، معربا عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي أعلنته جماعة "فجر ليبيا". وأعلن أعضاء المجلس دعمهم للمباحثات بين أطراف الصراع الليبي في جنيف المقرر استئنافها الأسبوع المقبل. ولم تشارك جماعة "فجر ليبيا" في مفاوضات الأسبوع الماضي، لكنها أعلنت وقف إطلاق النار، أول أمس الجمعة. وأكد بيان صادر عن مجلس الأمن أنه لا يمكن أن تحل الأزمة في ليبيا عسكريا، لكن المجلس أوضح أنه مستعد لفرض عقوبات على الأطراف التي تهدد الأمن أو الاستقرار في ليبيا أو تعيق إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح. واتفق المشاركون في جولة من المفاوضات التي انتهت، الخميس الماضي، على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا، حسبما أعلنته الأمم المتحدة التي ترعى جهود حل الأزمة.

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن أن يضع قراراته السابقة والإجماع الدولي موضع التنفيذ من خلال اعتماد قرار يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان وكافة الممارسات التي تشكل خرقا للقانون الدولي، واتخاذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحددة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين بناءً على الأسس المعروفة بما فيها مبادرة السلام العربية.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند " الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين".وقالت سعادتها " لقد سعت دولة قطر ولا تزال لأداء دور إيجابي وفاعل نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وقد كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات هامة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، ونحن جزء من الإجماع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لا سيما حقه في تقرير المصير ، وهو الإجماع المتجسد في قرارات الجمعية العامة العديدة بهذا الشأن وفي توالي اعترافات معظم الدول بالدولة الفلسطينية".وأضافت " إن من دواعي أسفنا أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار العربي بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، ليس فقط لضياع فرصة للدفع الحقيقي نحو تحقيق السلام فعلياً، بل وكذلك لأن العنصر المركزي في ذلك القرار لم يكن خارجاً عن الإجماع الدولي ، لا سيما وأنه لا خلاف على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة".وأشارت إلى أن العرب والفلسطينيين اتخذوا خطوات اتسمت بالمرونة مع المبادرات الدولية، وبما يتماشى مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية وإقامة دولته المستقلة، إلا أن تلك الخطوات بحاجة لدعم وتشجيع من المجتمع الدولي، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة ، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة وإعادة إعماره وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانه.ولفتت إلى أن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات حقيقية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة.وطالبت بوقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية ، حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله، مؤكدة أن دولة قطر تستنكر وتشدد على رفض هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف فرص تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط.ونبهت سعادة السفيرة الشيخة علياء الى أنه بعد مضي عدة أشهر على انعقاد مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، ما زال القطاع بانتظار تحقيق جهود بناء الإعمار التي تعد على قدر كبير من الأهمية، بالنظر إلى الدمار الشامل في البنية التحتية والمساكن والمرافق العامة الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع .. مشيرة في هذا المجال إلى أن دولة قطر قد استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في القطاع بإعلانها خلال المؤتمر عن تقديم مبلغ مليار دولار، والعمل جارٍ حالياً لتفعيل آليات تقديم هذه المنحة.وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى ما تشهده المنطقة هذا العام من موجات من البرد القارس كانت لها آثار مؤلمة لا يمكن وصفها على الملايين من اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين، وقالت " إن هذا يستدعي وفاء المجتمع الدولي بواجبه الإنساني والاخلاقي نحو هذه الفئات الضعيفة ورفع مستوى الدعم المالي والمعنوي لهم، كما يجب أن تكون تلك الحالة الإنسانية المزرية دافعاً إضافياً لنا لوضع حد لأسباب تلك الحالة الصعبة" .. منوهة بأن دولة قطر استجابت للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للاجئين والنازحين إلى أن تصدّرت قائمة الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة الخاص بالأزمة السورية ، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى الاستجابة إلى تلك النداءات.وقالت " إن الأزمة في سوريا، وهي تدخل عامها الخامس، تستدعي منا جميعا العمل على وضع حد للجرائم الفظيعة والإرهاب الذي يمارسه النظام في سوريا، والتي أدت إلى زعزعة المنطقة وتفشي ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب. ولا شك أن الجميع يتفق على أن معالم الحل للأزمة السورية تكمن في تحقيق انتقال سياسي بناء على بيان جنيف، وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة".ولفتت إلى انه من المثير للجزع مواصلة عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2118، حيث أثبت التقرير الأخير لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق بشأن مزاعم استخدام غاز الكلور في سوريا، استخدام مواد كيميائية سامة كالكلورين بشكل ممنهج في عدة هجمات. كما أثبت التقرير أنه في عدد من الهجمات تم إلقاء براميل متفجرة تحتوي على الكلورين من طائرات هليكوبتر، واعتبرت أن استخدام السلاح الكيمائي بحد ذاته جريمة حرب بإجماع المجتمع الدولي ، واستخدامه بشكل ممنهج هو جريمة أكبر تستدعي ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني موقف دولة قطر الداعم للشعب السوري الشقيق في وقف كل العنف والجرائم التي تُرتكب ضده وتحقيق تطلعاته المشروعة بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا ، وينهي الأزمة والتوصل إلى حل سياسي قائم على بيان جنيف.كما عبرت عن تعازيها إلى الحكومة الفرنسية وإلى الشعب الفرنسي الصديق على ضحايا الهجوم الإرهابي في فرنسا الذي سبق وأن أدانته حكومة دولة قطر ، وأعربت عن استنكارها الشديد له ولجميع الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل وتتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، في بيان "رفضها القاطع" لعودة السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجددا، معتبرة أن هذه الخطوة في حال حصولها ستكون "عبثية". وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن حركته "تؤكد رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطوة عبثا سياسيا وتلاعبا بالمصير الوطني". وشددت حماس في بيانها، أن على "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة التوقف بشكل قطعي عن العبث السياسي". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن الجمعة أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا، لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بتمرير مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

أشاد سعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر للقضية والشعب الفلسطيني، مُشدداً على مواقف قطر الراسخة في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. "كل ما كنا في مأزق سياسي يحتاج للمعالجة كانت قطر هي المكان والزمان حاضرة للخروج من هذا المأزق".وقال "المالكي" في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن العلاقات القطرية الفلسطينية علاقات أخوية وعميقة وراسخة الجذور، مُنوهاً بوقوف وانحياز قطر الدائم قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته بكافة الأشكال السياسية والاقتصادية في جميع المحافل وعلى كافة الصعد الإقليمية والدولية سواء كان ذلك على مستوى القمم العربية أو غيرها. وأوضح سعادته أن قطر وكعهدها لم تبخل بأي شيء على الشعب الفلسطيني ودعم قضيته باستمرار متى احتاج الأمر ذلك، مُضيفاً: "كل ما كنا في مأزق سياسي يحتاج للمعالجة كانت قطر هي المكان والزمان حاضرة للخروج من هذا المأزق". وامتدح وزير الخارجية الفلسطيني كذلك دور دولة قطر المميز وجهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية من خلال تدخلها المباشر والجمع بين الفرقاء الفلسطينيين لأجل التوصل لتفاهمات تنهي الخلافات الداخلية بين كافة الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب يومياً جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وحول دور دولة قطر في إعادة إعمار قطاع غزة المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي، قال الوزير الفلسطيني، إن دولة قطر بدأت دعمها لإعادة إعمار القطاع، قبل أن يفتح هذا الملف من قبل الدول المانحة الأخرى وتجسّد ذلك في الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقطاع قبل نحو عامين، مُشيراً إلى الدعم الذي تقدمه قطر لموضوع إعادة الإعمار وتحديداً البنى التحتية الأساسية، لافتاً إلى أن معالم الدعم والمساعدات القطرية واضحة لكل من يزور القطاع. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة قطر حققت قفزات مهمة جداً على مستوى التعليم والعمل الدبلوماسي مما أهلها للعب دور محوري وأساسي في السياسة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما حققته من نجاحات في مجال الرياضة، واستضافتها العديد من النشاطات والمؤتمرات الدولية والرياضية المهمة جداً مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في دولة قطر لما توفره وتقدمه.. وما تتمتع به من جاهزية من كافة الجوانب لتكون هي المكان الملائم والمناسب لالتقاء كافة دول العالم. وشدد "المالكي" على أن كل هذه النجاحات القطرية هي محل فخر واعتزاز للفلسطينيين ولكل العرب لأن نجاحات دولة قطر ستنعكس على الجميع بالشكل الإيجابي، مشيراً إلى أن لدى دولة قطر كل الطموح والرغبة لتحقيق الكثير من النجاحات وهو أمر يجب أن يتوفر كذلك في كل الدول العربية. الموقف الأمريكي وبشأن فشل تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن، قال رياض المالكي: إن الجانب الفلسطيني عمل بالتنسيق مع العديد من الدول وقام بتقييم الأوضاع ليصل إلى قناعة بالحصول على تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار، لافتاً إلى أن هذه التقييمات التي قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس توضح أن الجانب الفلسطيني يمتلك بالفعل هذه النسبة من الأصوات، إلا أن الموقف الأمريكي حال دون ذلك بسبب تدخلها لإقناع إحدى الدول بعدم التصويت لصالح مشروع القرار. الادارة الأمريكية فضّلت عدم استخدام "الفيتو" وإنما عبر إفشال مشروع القرار بالضغط أو بإقناع إحدى الدول التسع بالامتناع عن التصويت من أجل إفشال مشروع القرار.وأكد أن الادارة الأمريكية فضّلت عدم مواجهة الوضع من خلال استخدام "الفيتو" الأمريكي.. وإنما عبر إفشال مشروع القرار بالضغط أو بإقناع إحدى الدول التسع التي كانت ملتزمة مع الجانب الفلسطيني بالتصويت لصالح مشروع القرار المذكور وذلك من أجل تغير موقفها والدفع بها للانتقال من التصويت الإيجابي إلى الامتناع عن التصويت من أجل إفشال مشروع القرار. ونوّه إلى أن القيادة الفلسطينية تُقيّم كل ذلك بشكل دقيق ولا تريد أن تتسرع بردود الفعل وستستمر في مساعيها هذه ليحصل مشروع القرار من داخل مجلس الأمن على الأصوات المطلوبة. وحول المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني مؤخراً، أشار "المالكي" إلى أنها جميعاً تؤهل فلسطين لتلتزم بها وتكون جزءاً منها بما في ذلك معاهدة روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مُنبّهاً إلى أن ذلك حق طبيعي وسيادي لدولة فلسطين بأن تنتمي إلى ما تشاء من معاهدات واتفاقيات لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين بغض النظر عن طبيعة ردود فعل بعض الدول على ذلك. وحول طبيعة الدور العربي في التوصل لمشروع القرار الفلسطيني المذكور، تطرق المالكي إلى الجهود العربية في هذا السياق، مُشيراً في هذا الخصوص إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخراً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وبحضور الرئيس الفلسطيني وما ساد الاجتماع من توافق واتفاق بتشكيل لجنة وزارية عربية من أجل التوجه لبعض العواصم للدفع باتجاه التصويت لصالح مشروع القرار. وأوضح أن الوفد الوزاري العربي التقى في باريس بوزير الخارجية الفرنسي وكذلك بوزيري خارجية كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في لندن لتسهيل عملية التصويت على مشروع القرار، مُعتبراً ذلك جزءاً من الجهود العربية التي بذلت ولا تزال في هذا الخصوص. وبيّن المالكي أن جامعة الدول العربية وجهت مجلس السفراء العرب في نيويورك بالعمل الحثيث لتسهيل هذه العملية، مُشيداً بالدور الكبير والفعال الذي اضطلع به المجلس في التعامل مع هذا الموضوع والخروج بتوصيات لصالح مشروع القرار. وأوضح أن مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدمت به الأردن الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن تم بناء على موقف جماعي من قبل كل الدول العربية التي أعطت وساندت الطرح الفلسطيني مما يؤكد أن الدول العربية ملتئمة وملتزمة وداعمة للموقف الفلسطيني، مُعتبراً ذلك أمراً طبيعياً بأن تقف الدول العربية باستمرار إلى جانب القضية الفلسطينية.

قال الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن السلطة كانت تعلم أن مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمر في مجلس الأمن. وأوضح عريقات في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية الفضائية، اليوم الجمعة، أن الإصرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن كان رسالة لواشنطن رغم إدراكنا أن القرار لن يمر.

صوَّت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار فلسطيني - عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضو، في حين تحتاج المصادقة على مشروع القرار لتأييد 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو" ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره. وصوت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهراً للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من: الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي ولوكسمبورج، في حين عارضت القرار دولتان هما: الولايات المتحدة وأستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي: بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا وروندا. القيادة الفلسطينية تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي. ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التليفزيون الفلسطيني. وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم في نهاية 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة. ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد 3 حروب خلال 6 سنوات. وهدد مسؤولون فلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية غير محتمل. وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. حماس ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي يمثل "فشلا إضافيا لخيار التسوية". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". وأضاف أبو زهري: "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال". الجامعة العربية تأسف للإخفاق أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الإفريقية بالامتناع عن دعم المشروع، وهو موقف يتعارض مع قرارات الاتحاد الإفريقي المستقرة التي تقف بكل قوة وثبات مع حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. وطالب العربي، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، مجلس الأمن - وخاصة الدول الدائمة العضوية - الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار العربي في هذا الصدد إلى موقف الشعوب والرأي العام العالمي الداعم بقوة لقيام دولة فلسطين المستقلة والذي تجلى في القرارات التي اتخذها عدد من البرلمانات الأوروبية والمطالبة باعتراف حكوماتها بدولة فلسطين. وأكد العربي أن جامعة الدول العربية ستواصل التحرك الدبلوماسي العربي المكثف على كافة المستويات، وفي المحافل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع قيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس"أبومازن" في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن. انتقاد رفض مشروع القرار من جانبه، انتقد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، ما أسفر عنه نتائج التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مشروع القرار العربي – الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وقال السفير صبيح في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التي استعملت لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقي شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربي جماعي". وأضاف صبيح أن التبريرات التي أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأي منطق ولا قانون دولي، وكل هذه التبريرات تصب في دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال صبيح: "نحن في الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التي وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربي – الفلسطيني". رد الفعل الإسرائيلي ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، "يجب أن يعلم الفلسطينيين أن الاستفزاز ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على إسرائيل لن تحقق أي شيء وإنما العكس من ذلك". وقال ليبرمان، في تصريح مكتوب أصدره صباح اليوم الأربعاء، إن "ازدراء الفلسطينيين للدول الأكثر أهمية في المجتمع الدولي أولا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، ينبع في جزء منه من الدعم الذي يتمتعون به من بعض الدول الأوروبية". وأضاف ليبرمان: "على كل دولة ترغب حقا في دفع حل الصراع أن تتصرف بمسؤولية وأن توضح للفلسطينيين أن اتخاذ القرارات يتم فقط حول طاولة المفاوضات". وأشاد ليبرمان بعمل الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "الذين نجحوا في إحباط مشاريع قرارات فلسطينية، من خلال تضافر الجهود وبفضل العلاقات الدبلوماسية التي زرعتها وطورتها إسرائيل في إفريقيا وشرق ووسط أوروبا".

قدم الأردن، مساء أمس الإثنين، رسميا مشروع قرار عربي معدل حول فلسطين لمجلس الأمن بعد إدخال تعديلات الجانب الفلسطيني عليه. وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أوصت في اجتماع لها عقد أمس، في مقر المنظمة الدولية، إحالة موضوع مشروع القرار المعدل إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء ليقرر في كيفية المضي قدما في طرح المشروع وخاصة في ضوء التطورات في مجلس الأمن، ولاسيما تركيبته الجديدة في بداية العام الجديد. وسيحدد وفدا الأردن وفلسطين بناء على ما سيتخذه مجلس الجامعة، موعد طرح مشروع القرار للتصويت من قبل مجلس الأمن. وكانت مندوبة الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، قد عزت اجتماع الجامعة العربية في نيويورك لسببين، وهما البحث في التعديلات الفلسطينية وموعد التصويت. وقالت قعوار، "نريد أن نتباحث مع المجموعة العربية حول التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون على مشروع القرار، وأن ننظر في الوقت المناسب الذي يمكن أن ننتقل فيه إلى مرحلة التصويت"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين أدرى بوضعهم وبمصالحهم وأن الأردن يحترم إرادتهم بشدة.

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، النقاب عن أن 8 تعديلات أدخلت على المشروع الفلسطيني، وأنه الآن معدل وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي في مجلس الأمن. وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية أذاعها القسم الإعلامي لحركة "فتح" اليوم الخميس، "أن السفير رياض منصور أدخل 8 تعديلات على مشروع القرار بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والاستيطان باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولاغية وغير شرعية، وحل قضايا اللاجئين استنادا للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى". وأشار عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتعلق فقط بحصول الفلسطينيين على 9 أصوات أو 15، إنما بممارسة حق، لأن مجلس الأمن هو الباب الأساسي للشرعية الدولية، وعلى الفلسطينيين طرق هذا الباب ولو أن المجلس ليس هدفا بحد ذاته.

أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات الهجمات المروعة بالقنابل على حافلة مدرسية في محافظة البيضاء في اليمن والتي تسببت في سقوط عدد من القتلى والإصابات، من بينهم 15 طفلا على الأقل. وأكد أعضاء المجلس في بيانهم، اليوم الجمعة، إدانتهم للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال من قبل "الإرهابيين "، معربين عن تعاطفهم العميق مع أسر وأصدقاء الذين قتلوا وأصيبوا جراء هذه الأعمال الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة اليمن. كما استنكر البيان العدد المتزايد للهجمات التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعبر كيشور سينج مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، عن القلق الشديد بشأن تصاعد الهجمات والعنف ضد المدارس والطلاب وعن تبرير المتطرفين لهذه الهجمات. وأدان سينج في هذا الصدد الأعمال "الإرهابية" التي أودت بحياة عدد هائل من حياة الأطفال الأبرياء في بيشاور بباكستان وقرب رادع باليمن.

بعد انتهاء المشاورات مع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، تقرر تقديم مشروع القرار الفلسطيني حول التوصل إلى تسوية مع إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الخميس. ويسعى المشروع إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ عام 1967. وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص. وقال، إن الفلسطينيين تعاملوا بإيجابية مع التدقيقات التي خضع لها مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تشجيعا للفرنسيين على الجهود التي بذلوها للخروج بصيغة مقبولة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إن بلاده ليست لها مشكلة إذا قدم الفلسطينيون الى الأمم المتحدة مشروع قرار رزين، على حد تعبيره. وأضاف كيري أن مثل ذلك القرار الرزين يمكن أن يحقق للفلسطينيين آمالهم في قيام دولة فلسطينية شريطة أن لا يزيد مشروع القرار من التوتر مع إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أنه لم يكن مرتاحا لبعض الصيغ التي وردت في مشروع القرار. وينص مشروع القرار المذكور على "ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" خلال 12 شهرا. ويؤكد النص على "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وذلك في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017". وهذان المطلبان من الصعب أن تقبل بهما إسرائيل، والولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2014: مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، البشمركة تبدأ معركة استعادة سنجار، الأردن يقنع واشنطن بحل وسط للأزمة السورية. قضية فلسطين نستهل قراءتنا للصحف العربية بجريدة "البيان" الإماراتية حيث قالت: في تحرك سياسي طال انتظاره، طرح الفلسطينيون أمس أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للصيغة الفرنسية المعدلة، بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام.. تزامنا مع تبني البرلمان الأوروبي قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وغداة تهديد أمريكي باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مشروع القرار "هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية". وأضاف أن المشروع قدم إلى مجلس الأمن بلونه الأزرق، على أن يطرح للتصويت بعد 24 ساعة من تقديمه، في حال لم تطلب أي من الدول 15 الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع. وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت. العراق وأفادت جريدة "القبس" الكويتية: بدأت قوات البشمركة الكردية أمس الأربعاء عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على منطقة سنجار شمال غرب العراق من تنظيم "داعش"، بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وكانت هذه المنطقة موطن الأقلية الايزيدية التي تعرضت إلى "إبادة"، منذ يونيو. وقال ضابط برتبة عميد في القوات الكردية: انطلقت قوات البشمركة صباح أمس لتنفيذ عملية لتحرير بعض المناطق المهمة الواقعة في سنجار وزمار، والهجوم متواصل بدعم من طائرات دول التحالف التي قامت بتوجيه ضربات منذ ليلة الثلاثاء على مواقع داعش. وأوضح أن قوات البشمركة تمكنت من تحرير 3 قرى هي الحكنة وكاريز وكوباني، والسيطرة على منطقة المثلث الواقعة بين سنجار ومنطقة ربيعة الحدودية مع سوريا. الملف السوري وأوضحت جريدة "الشروق" الجزائرية: حصل الأردن سياسيا ودبلوماسيا على "ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية يسمح باختيار سيناريو جديد للتعامل مع تداعيات الملف السوري تحديدا على أساس خطة انتقالية للسلطة في دمشق تجمع الأصوات المؤثرة دوليا وإقليميا وتدعمها القيادة الروسية تحديداً. الأردن، وعلى هامش زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة لواشنطن، تمكن من "إقناع" الإدارة الأمريكية مؤخرا بالعمل على "تقريب وجهات النظر" بين الأمريكيين وروسيا فيما يتعلق بالملف السوري تخلصهما من الأزمة الدولية الحالية. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد بحثت هذا الخيار مرات عدة مؤخرا مع أطراف عربية وأخرى في المعارضة السورية فيما تشير الاتصالات الأردنية المكثفة خلال الأسبوع الماضي إلى أن الاقتراح الخاص بخطة انتقالية تستبدل سيناريو إسقاط نظام بشار الأسد، "ينمو" بنضج وبخطوات ملموسة حتى على مستوى المجموعة العربية.

يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم الأربعاء، في انتزاع 9 أصوات بدون "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم "المفتوحة" التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت "حلاوة" هذا البديل "مر". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطينيون باتوا على قناعة تامة بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات. الخطوات الفلسطينية ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. الخيارات "المفتوحة" تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية. ويرى مراقبون فلسطينيون أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل اندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون "تكلفة باهظة" لخياراتهم تلك، فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى. عقوبات أمريكية والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني "خطوة أحادية الجانب".يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية. ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية "غير ملزمة" تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم. العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً. فوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية". وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده "ستدافع عن جنودها".الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي. "المقاصة" يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية "أو ما تعرف بالمقاصة" التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك. وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار. ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو" ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.

تقدم السلطة الفلسطينية، الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن مشروع القرار سيقدم إلى رئاسة مجلس الأمن، باسم مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، ليصبح هناك مشروع قرار موحد. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصبحت صعبة، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحسم أمرها بشأن أي مقترحات ستقدمها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن. وتأتي تصريحات كيري، فيما قال مسؤول فلسطيني إن وزير الخارجية الأمريكي، أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن واشنطن ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي ستقدمه السلطة. في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، إنه لا يوجد خلاف حول قيام دولة فلسطينية. وأوضح بيريز، عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه من الأفضل أن يتم تحقيق الدولة، من خلال الاتفاق، وليس بفرض الأمر الواقع، حسب وصفه.

قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي للتصويت في مجلس الأمن، بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والوزراء الأوروبيين، غدا الثلاثاء. وجاء هذا القرار عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، برئاسة محمود عباس، في مقرها بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". ويهدف مشروع القرار إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال. ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والمحاسبة الدولية على مقتل الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة. ومن جهة أخرى، اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بعرقلة إعادة إعمار غزة. قائلا، "حركة حماس ومعها بعض الناس، يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة الإعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية".

طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بـ"إلغاء" قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من اعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف. وقالت الوزارة، في بيان،: "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969". البيان طالب مجلس الأمن بأن "يعيد النظر في القرار 1593 دعما لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأضحت الخارجية في بيانها أن السودان "يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي". ونبهت إلى أن السودان "سيظل ملتزما بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوي السياسية بالبلاد". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أمس، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة". ووصفت الخارجية السودانية قرار بنسودا بأنه "يفضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية". ورأت الخارجية أن "قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي رئيس دولة وهو علي سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول"، في إشارة إلى اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 2009. ويأتي بيان الخارجية بعد ساعات من وصف البشير قرار المحكمة بأنه "استسلام" لإرادة الشعب. وكان مجلس الأمن الدولي أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول إنه لا ينعقد لها الاختصاص لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها. ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية. وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.