نظَّم مركز أبحاث حيوانات المختبر بجامعة قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ندوة متخصصة حول بحوث الحيوان، وذلك ضمن سلسلة الندوات السنوية التي ينظمها المركز. وقد عُقدت الندوة افتراضيًا، وسلطت الضوء على الاستخدام الأخلاقي لحيوانات المختبر في البحوث العلمية، وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب حضور عدد من الباحثين والطلاب من جامعة قطر. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات، والأطر التنظيمية، والأسس العلمية المرتبطة ببحوث الحيوان. وتضمنت سلسلة من العروض التقديمية التي تناولت موضوعات رئيسية، من بينها أحدث المستجدات التشريعية المحلية في بحوث الحيوان، ومنظومة تمويل الأبحاث، ورفاهية الحيوان، ومعايير اختيار النماذج الحيوانية المناسبة إلى جانب التأثير العلمي لحجم العينة على نتائج الدراسات البحثية. وشارك في تقديم الندوة عدد من المتحدثين المتميزين، من بينهم: د. عقيل ظاهر، استشاري بحوث الصحة في إدارة تنظيم البحوث الصحية، وزارة الصحة العامة، د. سديم جوهر، مدير برامج أبحاث الصحة وعلوم الحياة، ركيزة الصحة وعلوم الحياة – البحث العلمي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، د. فيجاي كانت جوفيندراجان، طبيب بيطري مقيم، مركز أبحاث حيوانات المختبر، جامعة قطر، د. حمدة أبو جسوم، أستاذ مساعد باحث، مركز أبحاث حيوانات المختبر، جامعة قطر، أ. عمر محمد عمر، أخصائي أول، إدارة تنظيم البحوث الصحية، وزارة الصحة العامة. ويعكس هذا التنوع في الخبرات التعاون المشترك بين الجهات المشاركة، والذي يهدف إلى تعزيز المعايير الأخلاقية والأسس العلمية في الأنشطة البحثية المتعلقة بالأبحاث الحيوانية، بما يسهم في ضمان مخرجات بحثية عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية.

-إعفاءات استثنائية فقط للأدوية قصيرة الصلاحية.. وبشروط صارمة - الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية لا يمنح للمبررات ذات الطابع التجاري -الصحة تحظر تصريف الأدوية القريبة من الانتهاء أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الأدوية المتداولة في الدولة، وضمان التزام الموردين بالمعايير المعتمدة. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، ضرورة التزام وكلاء ومستودعات الأدوية بعدم استيراد أي مستحضرات دوائية لا تستوفي شرط الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية، والمحدد بثلثي مدة الصلاحية الكلية للدواء (2/3)، وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة إعفاء رسمية مسبقة من الجهات المختصة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، وحرصا على حماية الصحة العامة، وضمان وصول أدوية ذات جودة عالية وفعالية مضمونة إلى المرضى. وبيّن التعميم أنه تم إرفاق دليل إرشادي خاص بحالات الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية، موضحاً أن هذا الدليل متاحا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بما يسهّل على الموردين الاطلاع على الإجراءات والمتطلبات اللازمة. وشددت «الوزارة» على ضرورة التقيد التام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه فور صدوره، مؤكدة أن أي تعليمات سابقة تتعارض مع هذا التعميم تُعد لاغية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتعزيز منظومة الرقابة الدوائية، ورفع مستوى السلامة الدوائية في السوق المحلي، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. -الصلاحية الإجمالية حدد الدليل مجموعة من التعاريف الأساسية، من أبرزها مدة الصلاحية الإجمالية وهي الفترة بين تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومدة الصلاحية المتبقية عند وصول المستحضر إلى الدولة، كما أكد على (قاعدة ثلثي (2/3) مدة الصلاحية)، التي تشترط ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند وصولها عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية، مع اعتبار أي شحنة تخالف ذلك شحنة قصيرة الصلاحية. وبموجب المبدأ التنظيمي العام، يُحظر استيراد الأدوية التي لا تستوفي هذا الشرط، ما لم تُمنح موافقة إعفاء رسمية ومكتوبة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. -الغرض ويأتي الغرض من هذا الدليل هو تحديد الظروف الاستثنائية والخاضعة للرقابة التي يجوز فيها السماح باستيراد أدوية فيها مدة الصلاحية المتبقية تقل عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية في وقت وصولها الدولة مع ضمان سلامة المرضى وجودة المستحضر، استمرارية تقديم الرعاية الطبية، الإدارة الرشيدة لسلسلة الإمداد، منع الهدر وسوء الاستخدام. -إعفاءات استثنائية وشدد الدليل على أن الإعفاءات تُمنح على سبيل الاستثناء فقط، ولمدد زمنية محددة، وبناءً على مبررات واضحة لا تحمل طابعاً تجارياً، كما حظر بشكل قاطع منح إعفاءات بهدف تصريف الشحنات لأغراض تجارية أو ترويجية، أو للتخلص من مستحضرات قريبة الانتهاء. ولا يُنظر في طلبات الإعفاء إلا في حالات محددة، من بينها النقص الحرج في الأدوية الأساسية على المستوى الوطني أو الإقليمي مع عدم توافر بديل مناسب، وحالات الطوارئ الصحية العامة أو الأوبئة والكوارث، إضافة إلى الاستخدام العلاجي الفوري لإنقاذ الحياة أو التدخلات العلاجية العاجلة، مثل حقن الإبينفرين الذاتية أو مستحضرات النيتروجليسرين. كما أجاز الدليل الإعفاء في حالات الاستخدام الخاضع للرقابة داخل المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين، بشرط إثبات وجود أنظمة فعالة لإدارة المخزون، وبروتوكولات علاجية معتمدة، والتزام بصرف الأدوية عبر نظام الجرعة الواحدة أو العبوات المجزأة دون صرف العبوات التجارية الكاملة. -التدقيق وألزم الدليل المستوردين أو المؤسسات الصحية بتقديم طلبات الإعفاء رسمياً إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من قبل المستورد المرخص أو المؤسسة الصحية المعنية قبل وصول الشحنة، على أن تتضمن بيانات المستحضر والتشغيلة، مدة الصلاحية الإجمالية والمدة المتبقية، والمبررات، وخطة الاستخدام والتوزيع، إلى جانب تعهدات الموردين عند الطلب، كما فرض ضوابط صارمة على الشحنات التي تتم الموافقة عليها، تشمل وجود خطة تضمن استهلاك الكميات قبل انتهاء صلاحيتها، ووضع تواريخ الانتهاء بدقة على جميع مستويات التغليف، إضافة إلى تعهد خطي باستبدال الكميات المنتهية أو تغطية تكاليف إتلافها. وأوجب الدليل على الجهات الحاصلة على إعفاءات تقديم تقارير شهرية مفصلة بالكميات المستلمة والمصروفة والمتبقية، وحالة الصلاحية لكل تشغيلة، وسجلات الهدر والإتلاف، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالموافقات على الإعفاء واستخدام الأدوية لفترة زمنية لا تقل عن المدة التي تحددها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، كما تحتفظ إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بحقها في إجراء زيارات تفتيشية والتدقيق بعد الموافقة في أي وقت. وتناول الدليل بند الإنفاذ والعقوبات حيث قد يترتب على تقديم بيانات مضللة لاتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة عند رصد أي إساءة استخدام. ويُعمل بهذا الدليل اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إمكانية مراجعته وتعديله دورياً بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتطورات السوق واعتبارات الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تصنيف خمس منشآت صحية ضمن مبادرة «المستشفيات الصديقة للطفل»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بعد استيفاء المنشآت للمعايير العالمية المعتمدة. ويوضح هذا الإنجاز التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة الأم والطفل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وشمل التصنيف كلاً من: مستشفى الوكرة، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومركز الوعب الصحي، ومركز المشاف الصحي، تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية وتعزيز صحة الأم والطفل. وجاء هذا التصنيف عقب عملية تقييم دقيقة لكل منشأة، للتأكد من تطبيق المعايير والخطوات الخاصة بمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وقد قام بالتقييم فريق من المقيمين المختصين من وزارة الصحة العامة والمعتمدين من منظمة الصحة العالمية.

أكدت الدكتورة سلمى الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة القائد الوطني لخطة اضطراب طيف التوحد في وزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة تنطلق من قناعة أساسية بأن اضطراب طيف التوحد ليس حالة طبية معزولة، بل هو حالة تتطلب منظومة متكاملة من الرعاية والدعم عبر مختلف مراحل الحياة. وأوضحت أنه ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الصحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطط الوطنية، على تطوير خدمات صحية شاملة ومتمحورة حول الشخص وأسرته، ضمن منظومة صحية متكاملة تبدأ بتعزيز الكشف، التشخيص المبكر، وتفعيل العمل متعدد التخصصات، وضمان تكامل الخدمات بين مؤسسات الرعاية الأولية والتخصصية،.وبينت د. الكعبي في فيديو نشرته وزارة الصحة على منصاتها الرقمية «إن اضطراب طيف التوحد ليس تحدياً فردياً، بل مسؤولية وطنية مشتركة، إذ لا تعمل وزارة الصحة على رسم السياسات فحسب، بل تحرص على تحويلها إلى أثر ملموس».

- التأشيرة تتيح للمرضى والزوار تلقي الإجراءات الطبية بالمؤسسات الصحية بالدولة -تسمح بقضاء فترات التعافي والراحة في المنتجعات والمرافق السياحية -المريض يستفيد من العلاج الوقائي والبرامج الصحية المتخصصة علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة عقدت اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص لبحث آلية التقديم للتأشيرة العلاجية، والتي من المقترح أن تكون عبر بوابة إلكترونية مخصصة لتحميل التقارير الطبية الخاصة بالمريض التي تثبت حالته الصحية من خارج الدولة، في إطار اهتمام الدولة بدعم حركة المرضى من خارج الدولة. لتنضم لأكثر من 40 دولة تعتمد هذا النوع من التأشيرات، وستتيح التأشيرة الجديدة للمرضى والزوار إمكانية تلقي الإجراءات الطبية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية في الدولة، إضافة إلى الاستفادة من العلاج الوقائي والبرامج الصحية المتخصصة، وقضاء فترات التعافي والراحة في المنتجعات والمرافق السياحية التي توفر بيئة ملائمة لاستكمال العلاج. وتبرز المستشفيات بقدراتها المتطورة في تقديم خدمات تشمل التأهيل الذهني والجسدي، والعلاج الطبيعي، والرعاية التأهيلية، والتشخيص الدقيق، والعناية المركّزة المتقدمة، والخدمات المخبرية، وبرامج التطعيم، إلى جانب منظومة رعاية صحية شاملة ذات معايير عالمية. وتعزز قطر موقعها المتقدم على مؤشر الرعاية الصحية، إذ حققت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاءت في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً وفق أحدث التصنيفات الدولية. ومن المتوقع أن تشكّل التأشيرة العلاجية إضافة نوعية لقطاع الصحة والسياحة العلاجية في الدولة، بما يسهم في جذب المرضى من مختلف دول المنطقة والعالم.

أصدرت وزارة الصحة العامة قرارا بتعيين الدكتورة منال برهان الزيدان مديرا لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، خلفاً للدكتورة عائشة الأنصاري التي أسهمت خلال فترة توليها المنصب في تطوير منظومة الرقابة وجودة الخدمات الدوائية. هذا وتعد الدكتورة منال الزيدان من الكفاءات القطرية البارزة في هذا المجال، حيث شغلت منصب مستشارة الإمداد الدوائي واللجنة الدوائية والعلاجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما شغلت منصب مديرة إدارة الصيدلة في المؤسسة ذاتها بين 2019 و2022، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من عقدين، عملت خلالها في مؤسسة حمد الطبية بين عامي 2001 و2015، وشغلت منصب مديرة الصيدلية بالمركز الوطني لعلاج ورعاية السرطان ومستشفى القلب منذ عام 2007، بالإضافة إلى عملها مديرة للصيدلية في مستشفى سبيتار خلال الفترة 2015–2019، وفق الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية. وتحمل الدكتورة منال الزيدان درجة بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الأردنية (2001)، ودرجة الدكتوراه في الصيدلة السريرية PharmD من جامعة بوردو الأمريكية (2013)، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي EMBA من HEC – باريس في قطر (2017)، كما تخرّجت في برنامج القيادات التنفيذية بمركز قطر للقيادات (2019)، وهي محكّم معتمد، واختصاصية معتمدة لعلاج التبغ حتى عام 2025. ويُتوقّع أن تسهم خبرة الدكتورة منال الزيدان الواسعة في تعزيز منظومة الرقابة الدوائية ورفع كفاءة الممارسات الصيدلانية بما يواكب تطلعات القطاع الصحي في دولة قطر.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، والذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة. ويؤكد الاحتفال هذا العام على كرامة وقيمة جميع الأشخاص المصابين بالتوحد، كجزء لا يتجزأ من التقدم الجماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل اليوم العالمي للتوحد مناسبة عالمية لتعزيز التوعية بحقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئات صحية وتعليمية ومجتمعية أكثر شمولا، بما يتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وتواصل دولة قطر دورها الريادي في دعم قضايا التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإلى جانب تحديد الثاني من شهر أبريل يوما عالميا للتوعية بالتوحد، فقد شجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التوحد في مجتمعاتهم. وتكثف وزارة الصحة العامة الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وتشجيع الأسر على الاستفادة من خدمات الفحص والتقييم المبكر، لما لها من دور مهم في تحسين نتائج التدخل العلاجي للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. كما يتم إضاءة المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة وعدد من المعالم الرئيسية في الدولة باللون الأزرق تعبيرا عن التضامن مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. وتواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جميع الشركاء في مختلف القطاعات العمل لتطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي التوحد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. يشار إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا دليل سلامة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل الأوضاع الراهنة والذي يتضمن إرشادات رئيسية لدعمهم والاستعدادات المسبقة الواجب اتخاذها، بما يعزز جاهزية الأسر ويضمن سلامة هذه الفئة. ويعد اضطراب طيف التوحد اضطرابا نمائيا معقدا يؤثر على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويظهر بدرجات متفاوتة بين الأفراد وعادة ما تظهر علاماته في مرحلة الطفولة المبكرة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما جديدا يتضمن تحديثا على التعميم السابق الصادر عام 2022 والخاص بسياسة تقييم اللياقة الصحية للممارسين الصحيين في دولة قطر. ويأتي هذا التحديث تماشيا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف القضاء على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وبالتعاون مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة. وأوضح التعميم إلزام حميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص المتقدمين للحصول على الترخيص لأول مرة تقديم دليل على المناعة ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كما يجب على جميع الممارسين الصحيين المرخصين حاليا المولودين عام 1964 تقديم دليل على المناعة ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية، أو ما يثبت الحصول على لقاح الحصبة والحصبة الألمانية أو لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وذلك عند تقديم طلب التجديد القادم فقط. وبين التعميم أنه يمكن تقديم شهادة فحص مخبري تؤكد وجود مناعة ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية أو تقديم ما يثبت الحصول على جرعتين من لقاح أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أو لقاح الحصبة والحصبة الألمانية. وأشار التعميم إلى أن الالتزام بسياسة اللياقة الصحية يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص المهني أو تجديده، وأن الوزارة ستواصل متابعة تطبيق هذه الإجراءات لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة. والتعميم الجديد يأتي استجابة للحاجة إلى مراجعة دورية لمعايير اللياقة الصحية، بحيث تتماشى مع التطورات الصحية والطبية ومتطلبات بيئة العمل، كما شددت الإدارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين في كل من القطاعين الحكومي والخاص بإجراء الفحوص اللازمة لدى الجهات الطبية المعتمدة، والالتزام بالإفصاح عن أي مستجدات صحية قد تؤثر على أدائهم المهني. وبهذا التحديث يم إلغاء التعميم رقم 7 لعام 2022، واعتماد النسخة الحالية باعتبارها المرجع الرسمي لجميع إجراءات تقييم اللياقة الصحية للممارسين الصحيين في قطر.

أصدرت وزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة سلامة الغذاء دليلاً إرشادياً متكاملاً حول التداول الآمن للأغذية الحساسة، تشمل الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي والحد من مخاطر التلوث الغذائي. وركّز الدليل على مجموعة من الممارسات الأساسية التي يجب اتباعها بدءاً من مرحلة التسوق، مرورا بالتخزين والتحضير، وصولاً إلى الاستهلاك، لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة. وشددت وزارة الصحة العامة في الدليل الذي نشرته صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، على أهمية اقتناء اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية في نهاية جولة التسوق، للحفاظ على درجة حرارتها المناسبة، مع استخدام أكياس عازلة للحرارة ونقلها مباشرة إلى المنزل. كما أوصى الدليل بحفظ هذه المنتجات فورا في الثلاجة أو المجمد على أن تكون درجة التبريد عند 4 درجات مئوية أو أقل، والتجميد عند -18 درجة مئوية، وأكد ضرورة الالتزام بتاريخ الصلاحية المدون على العبوات، والتخلص الفوري من أي منتجات تظهر عليها علامات فساد مثل تغير اللون أو الرائحة أو الملمس، أو ظهور العفن. الفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وفي جانب التحضير، شددت وزارة الصحة العامة في الدليل على ضرورة الفصل التام بين الأغذية النيئة والمطبوخة أو الجاهزة للأكل، لتفادي التلوث التبادلي، كما أوصت باستخدام أدوات وألواح تقطيع منفصلة لكل نوع من الأغذية، مع الحرص على تنظيفها وتعقيمها بعد كل استخدام. -النظافة خط الدفاع الأول وأشار الدليل إلى أن النظافة الشخصية تمثل خطوة أساسية في الوقاية، داعيا إلى غسل اليدين جيداً قبل وبعد التعامل مع اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، إضافة إلى تنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات باستخدام منظفات مخصصة ووفق تعليمات الاستخدام. -التخلص من النفايات وأشار الدليل إلى أهمية التخلص الآمن من مخلفات الأغذية، من خلال عدم إعادة استخدام العبوات والتخلص منها فورًا، ووضع بقايا التقطيع والعصارات الناتجة في حاويات مغلقة للحد من انتشار البكتيريا والروائح. ويأتي هذا الدليل ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بممارسات السلامة الغذائية، وتعزيز السلوكيات الصحية اليومية، بما يسهم في حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء تداول الأغذية الحساسة.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما موجّها إلى مديري مصانع الأغذية في الدولة، يتضمن مجموعة من التعليمات الخاصة بالإنتاج وإدخال الأصناف الجديدة، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة الصحية والغذائية في دولة قطر. وأكدت وزارة الصحة العامة ضرورة التزام إدارات المصانع بعدد من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها تزويد الوزارة بقائمة محدثة بكافة المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها، مع تحديثها بشكل مستمر عند إضافة أي أصناف جديدة. وشدد التعميم على أهمية إخطار الوزارة مسبقًا بأي خطوط إنتاج جديدة قبل تشغيلها، وذلك لتمكين الجهات المختصة من إجراء عمليات التفتيش اللازمة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة. كما ألزم التعميم المصانع بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي منتجات جديدة قبل طرحها في الأسواق، على أن يتم تحليلها في المختبرات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة قبل تسويقها، بما يضمن سلامة المستهلكين وجودة المنتجات الغذائية المتداولة. ودعت الوزارة كذلك إلى إخطارها بأي تعاقدات تتعلق بإنتاج مواد غذائية لصالح جهات أخرى، ضمن إطار تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع الغذائي. وأكدت الوزارة في ختام تعميمها أهمية تعاون جميع المصانع والالتزام بهذه التعليمات، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية في الدولة.

- المستشفيات استقبلت حالات طفيفة باستثناء حالة واحدة فقط - استمرار عمليات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية دون أي عوائق - تنسيق متواصل مع دول «التعاون» لتأمين الإمدادات الطبية - 26 مستشفى و60 ألف كادر طبي يدعمون المنظومة الصحية - المستشفيات والمراكز الصحية تعمل على مدار الساعة -استمرار الخدمات اليومية وغسل الكلى وتطعيمات الأطفال بشكل طبيعي كشف سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أن المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية الحكومية استقبلت منذ بداية الأزمة – في إشارة إلى الهجمات الإيرانية على دولة قطر – عددًا من الحالات التي وصفها بالطفيفة، مؤكدًا أن جميعها تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى في اليوم ذاته، باستثناء حالة واحدة ما تزال تحت الملاحظة الطبية، إلا أن وضعها الصحي مستقر. وأكد سعادته في تصريحات لتلفزيون قطر أمس، أن القطاع الصحي في دولة قطر يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية للتعامل مع أي ظروف استثنائية أو طارئة، مشددًا على أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل على مدار الساعة، فيما تبقى أقسام الطوارئ في حالة استعداد كامل للتعامل مع مختلف الحالات، مضيفا أن المعنيين في وزارة الصحة العامة يتابعون بشكل مستمر الأرقام والمؤشرات الصحية ومستوى جاهزية المستشفيات والمرافق الطبية. -المخزون يكفي لـ 9 أشهر وفيما يتعلق بالإمدادات الطبية، أعلن سعادته أن لدى الدولة منظومة متكاملة للإمداد الطبي، مؤكدًا توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المخزون لم يتم استخدامه حتى الآن وتتم مراقبته بشكل مستمر لضمان استدامته. كما أكد سعادة وزير الصحة العامة استمرار عمليات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية دون أي عوائق، إضافة إلى وجود تنسيق متواصل مع دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتأمين الإمدادات الطبية. -خدمات اعتيادية وأوضح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن الطواقم الطبية والإدارية تواصل عملها دون توقف لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمجتمع، لافتًا إلى أن الخدمات الطبية اليومية تسير بشكل طبيعي، بما في ذلك خدمات غسل الكلى وتطعيمات الأطفال والاستقبالات الصحية في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. كما أعلن أن مخزون الدم في بنوك الدم متوافر بمعدلات تفوق النسب المعتادة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة لأي احتياج طارئ. -60 ألف كادر طبي وتمريضي وأشار وزير الصحة العامة إلى أن القطاع الصحي في الدولة شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات المستمرة واهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز المنظومة الصحية، مبينًا أن البنية التحتية الصحية في قطر باتت تضاهي المستويات العالمية. ولفت إلى أن الدولة تضم حاليًا 26 مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها ما يقارب 60 ألفًا من الكوادر الطبية والتمريضية يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات متقدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة. -القطاع الصحي جاهز ودعا سعادة وزير الصحة العامة في ختام تصريحاته أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، مؤكدًا أن صحة المجتمع تمثل أولوية قصوى لدى القيادة، وأن القطاع الصحي في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي مستجدات.

- المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة - تنسيق الجهود بين مراكز الحوادث والطوارئ - مخزون أدوية إستراتيجي يلبي احتياجات جميع سكان الدولة أكدت وزارة الصحة العامة جاهزية القطاع الصحي في دولة قطر في ظلّ الأوضاع الاستثنائية الراهنة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر موقعها الرسمي. وأوضح الفيديو أن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، يترأس اجتماعات دورية للجنة الطوارئ لمتابعة الاستعدادات وتنسيق الجهود بين مراكز الحوادث والطوارئ في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، والتي تشمل مستشفى حمد العام، مستشفى عائشة العطية، مستشفى الخور، المستشفى الكوبي، مستشفى الوكرة، سدرة للطب، والهلال الأحمر القطري، وبيّن أن هذه المرافق تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، وبقدرة استيعابية عالية، دون التأثير على خدمات الاستقبال الاعتيادية ورعاية المرضى. كما استعرض الفيديو، الذي كانت مدته دقيقة وأربعين ثانية، جاهزية المراكز الصحية الـ31 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أنها تعمل بكامل قدراتها، لافتا إلى التزام الكوادر الإدارية بالدوام الحضوري لدعم الطواقم الطبية، إلى جانب استمرار مركز قطر للتبرع بالدم في العمل بطاقته الكاملة مع توفر مخزون كافٍ تتم مراقبته وتحديثه بشكل مستمر. وتناول الفيديو، الذي أُنتج بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وسبيتار، والهلال الأحمر القطري، جهود وزارة الصحة العامة في تسريع وتكثيف إجراءات فحص الأغذية لضمان توفير إمدادات سلسة من المنتجات في مختلف أنحاء البلاد، وأكد الفيديو على توافر مخازن الأدوية الاستراتيجية واحتوائها على مخزون كامل ووافٍ يلبي احتياجات جميع السكان في دولة قطر.

- جاهزية كاملة للقطاع الصحي وغرف عمليات للطوارئ تعمل على مدار العام - «الصحة» تدعو لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات شدّدت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ والكوارث بوزارة الصحة العامة، على أن القطاع الصحي يواصل عمله بكفاءة عالية، مؤكدةً أن الأوضاع الراهنة لم تؤثر على سير الخدمات العلاجية والوقائية المقدّمة في مختلف المنشآت الصحية بالدولة. وأوضحت الدكتورة سهى البيات، في فيديو بثّه موقع الاتصال الحكومي، أن جميع المنشآت الصحية تمتلك ما يُعرف بـ«غرفة العمليات للطوارئ»، والتي تعمل على مدار العام لمتابعة المستجدات الصحية والإنسانية إقليميًا ودوليًا، ورصد أي تطورات قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، بما يضمن الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ. وأضافت أن من أبرز محاور خطط الطوارئ في القطاع الصحي توفير المخزون الاستراتيجي، مشيرةً إلى وجود مخازن رئيسية تضم كميات كافية من الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في علاج المرضى بشكل مستمر، لافتةً إلى أن هذه الكميات متوفرة بما يفوق معدلات الاستهلاك المعتادة، إلى جانب مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الصحية والطبية الأساسية. وفي ختام حديثها، طمأنت الدكتورة سهى البيات المواطنين والمقيمين بأن المخزون الدوائي كافٍ والمستلزمات الطبية متوفرة على مدار الساعة، مؤكدةً جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف الظروف، وداعيةً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

شددت وزارة الصحة العامة على أهمية الحرص على تعزيز الصحة النفسية في ظل الأوضاع الراهنة عبر اتباع عدد من الإرشادات أو طلب الدعم النفسي عندما تقتضي الحاجة. وذكرت الوزارة عبر مجموعة من الإرشادات النفسية أن الشعور بالخوف والقلق والحزن هو استجابة نفسية طبيعية في أوقات الأزمات ولذلك من المهم المحافظة على روتين يومي منتظم قدر الإمكان، لما له من دور في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار. كما أكدت وزارة الصحة العامة أن التواصل مع العائلة والأصدقاء ومشاركة المشاعر لها دور مهم في التخفيف من التوتر النفسي في ظل هذه الأوضاع. وأشارت إلى انه في حال ظهور أعراض شديدة مثل اضطرابات النوم المستمرة أو نوبات الهلع، يمكن طلب الدعم من المختصين. وشددت أيضا على أهمية الاهتمام بالصحة الجسدية من خلال التغذية الجيدة والنوم الكافي والنشاط البدني، حيث يقلل ذلك من التوتر ويدعم القدرة النفسية على التكيف. كما لفتت إلى أهمية طلب الدعم عند الحاجة إليه، فالتحدث مع شخص تثق به يمكن أن يخفف التوتر ويمنح شعورا بالأمان. كما ركزت وزارة الصحة العامة على الانتباه إلى الاحتياجات النفسية للأطفال، وطمأنتهم بلغة تتناسب مع أعمارهم. ووجهت بأهمية تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم من خلال اللعب أو الرسم، فذلك يساعدهم على التعامل مع ما يجري من حولهم. وأكدت أيضا أن الاعتناء بالآخرين خاصة الأطفال وكبار القدر يساهم في بناء بيئة أكثر أمانا واستقرارا نفسيا داخل المجتمع. ودعت الوزارة الى طلب المساعدة من خدمات الدعم النفسي كلما اقتضت الحاجة وذلك على الرقم (16000) والتي تعمل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء.

في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة شبابها كأغلى مواردها للمستقبل، تبرز إحصائيات وزارة الصحة لتدق ناقوس الخطر حول ظاهرة استنزاف هذه الثروة البشرية، حيث لا تزال حوادث المرور تتصدر قائمة الأسباب الرئيسية لوفيات الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و19 عاماً، الشرق.. في هذا التحقيق تفتح الملف للنقاش أمام المختصين وأولياء الأمور الذين أكّدوا أن واجب الآباء ليس شراء السيارات الفارهة للأبناء فقط متابعة كيفيّة استخدامها حتى لا يفقدونهم في حادث مفجع نتيجة القيادة بسرعة عالية أو نتيجة للرعونة وعدم الاحتراز، وأن الشباب هم ثروة هذا الوطن ومستقبله ويجب أن يتمّ تربيتهم وفقًا لهذا المفهوم وأن يتكاتف الجميع من أجل المحافظة عليهم، لافتين إلى أن تلك الحوادث أصبحت بالفعل ظاهرة تستدعي استنفار كل الطاقات والجهود بهدف وضع حدٍّ لها.. - فهد المالكي: مسؤولية ولي الأمر قانونية ومجتمعية أشار فهد المالكي إلى أن هناك جهودا مشكورة من الجهات المعنيّة في التعامل مع الحوادث المروريّة وقد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية بالفعل انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لعدّة أسباب منها القوانين الرادعة التي وضعتها إدارة المرور ما أتاح لها إمكانية حجز السيارة لمدّة 6 أشهر، كذلك أجهزة الرادار التي تمّ نشرها بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد سواء على الطرق الداخليّة أو الخارجيّة وان التقرير الذي أعلنته وزارة الصحة مؤخرا عن زيادة نسبة الوفيات بين الشباب بسبب حوادث الطرق صادمة تعود اسبابها الى الرفاهية وعدم تحمل ولي الامر مسؤوليته القانونية والمجتمعية قبل ان يعطي ابنه الشاب سيارة يقودها على الطريق فمعظم حوادث الطرق سببها السرعة الزائدة واستخدام الجوال والتهور في القيادة والاستعراضات التي تنتهي بمأساة للسائق ومرافقيه والتسبب بحوادث مأساوية للآخرين الذين يستخدمون الطرق، وأنا كولي أمر ورب أسرة أرى أن الأب هو المسؤول الاول عن تلك الحوادث وتقع عليه مسؤولية مراقبة ابنه ومنعه من التنقل او التفسح بسيارة شاب طائش في السياقة او في سن لا يمنح فيه رخصة سياقة. وجزء من المسؤولية يقع على المؤسسات المجتمعية والتعليمية وذلك بتثقيف وتوعية النشء على احترام قوانين المرور والطرق وخطورة السرعة والتهور في الطريق. ونصح اولياء الامور في خطب الجمعة بعدم التسرع في اعطاء ابنائهم سيارات في سن غير قانوني. - المحامي مبارك السليطي: مسؤولية أخلاقية على الوالدين ولمعرفة وجهة نظر المختصين والقانونيين تحدثنا إلى المحامي مبارك السليطي وسألناه السؤال التالي: هناك شعرة فاصلة بين «إسعاد الابن» و»إهدائه أداة قتل»، إلى أي مدى يتحمل الآباء المسؤولية الأخلاقية والقانونية عندما يتجاهلون بوادر التهور لدى أبنائهم (مثل كثرة المخالفات) حتى تقع الكارثة؟ هل نبالغ إذا قلنا إن الإهمال التربوي في السلامة المرورية هو «قتل بطيء؟» أجاب المحامي مبارك: كما تفضلتم، فإن المسافة بين «إسعاد الابن» و»إهدائه أداة قتل» قد تكون دقيقة للغاية، لكنها تتلاشى تماماً متى ظهرت على الابن مؤشرات تهوّر واضحة أو استهانة بقواعد السلامة المرورية. عند هذه النقطة، تصبح المسؤولية الأخلاقية للوالدين سابقة على أي مسؤولية قانونية؛ فالوقاية هنا ليست خياراً بل واجب. ودور الأسرة يتمثل في التوعية الحازمة، والتنبيه، ووضع الضوابط، بل والمنع عند الضرورة، دون الاحتماء بتبرير «طيش الشباب»، فهذا التبرير لا يصمد أمام مأساة قد تودي بحياة الابن أو غيره، وأضاف المحامي مبارك السليطي أنه ومن الناحية القانونية، تثور المسؤولية بشكل أوضح إذا شجّع الوالدان أبناءهم على القيادة دون السن القانونية، أو قبل الحصول على رخصة قيادة، أو سمحوا لهم باستخدام المركبة بذريعة «التدريب»، فمثل هذا السلوك قد يرقى إلى مساهمة مباشرة في الخطر الذي قد تترتب عليه نتائج جسيمة، كما أشار المحامي مبارك الى انه لا نبالغ إذا وصفنا الإهمال التربوي في مجال السلامة المرورية بأنه «قتل بطيء»، فالسلامة المرورية ليست مسؤولية إدارة المرور أو مدارس تعليم القيادة فحسب، بل تبدأ من المنزل. - سعد الباكر: المسؤولية مشتركة قال المواطن سعد الباكر إنه يجب قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وفرض المزيد من الرقابة والمتابعة على سلوكيّاتهم للحدّ من حوادث السيارات التي تحصد أرواح عدد من الشباب وتصيب آخرين بإصابات خطيرة سنويّاً ومن وجهه نظري كولي أمر أرى أن قضية زيادة نسبة وفيات الشباب بسبب الحوادث المرورية يتشارك فيه المسؤولية القانونية والصحية والاجتماعية والإدارية عدة مؤسسات وجهات حكومية وخاصة وبالرغم من تقلص نسبة حوادث الطرق البسيطة في دولة قطر بصفة عامة والموثقة بإحصائيات رسمية لا انه ما زال هناك مجموعة من المستهترين الذين يقودون مركباتهم برعونة وفوضى تعرض انفسهم وتعرض الآخرين لحوادث مؤسفة، وأضاف سعد الباكر أن الأكثر إيلاما هو ذلك النزيف الوطني الذي ينهش من شباب بعمر الزهور منهم من قضى نحبه ومنهم من هو اليوم اسير الإعاقات المختلفة وقعيد الكرسي المتحرك نتيجة حوادث تفاصيلها محزنة وقد زاد الطين بلة انتشار ظاهرة غزو الدرجات النارية بصورة جيش مدجج بالمغامرات المرورية والتهور بالقيادة وسواء بالطرقات الرئيسية او بالأزقة والشوارع الداخلية، وبالنسبة للحد من الحوادث البليغة بين الشباب يفترض ادخال مادة اساسية للتوعية المرورية بمناهج التدريس تطبق من الصفوف الابتدائية مع التكثيف بالتعليم المرئي والمسموع وتخصيص برامج نوعية وجاذبة لتوعية الناشئة أيضا اصدار فتوى تحرم السياقة برعونة وأين دور الوعاظ والعلماء وخطباء المنابر ووسائل الإعلام. -محمد العبدالله: تقرير «الصحة» يدق ناقوس الخطر أشار محمد العبدالله الى ان ما جاء في تقرير وزارة الصحة مؤشر خطير ويدق ناقوس الخطر ويتطلب تضافر الجهود المشتركة للحد من زيادة الحوادث المرورية التي تخطف زهرات شباب الوطن والمسؤولية الكبرى تقع على أولياء الأمور وأن غرس احترام القوانين يبدأ من القدوة التي يراها الأبناء في والديهم أثناء القيادة، وعلى الشاب في سن 15-19 أن يدرك أن السيارة وسيلة نقل وليست أداة للترفيه أو استعراض القوة. وغياب الوعي بخطورة «تشتت الانتباه» بالهاتف أو السرعة الجنونية يحول الشاب من طاقة لبناء الوطن إلى ضحية في سجلات الوفيات. والواضح ان اكثر نسبة الحوادث المرورية المميتة ضحيتها الشباب المراهقون دون السن القانونية وهذا يؤكد انهم يقودون سياراتهم بدون الحصول على رخصة للقيادة وهذا الخطأ يتحمله ولي الأمر بالدرجة الاولى فالتدليل الزائد باعطاء الابناء المراهقين سيارات دون حصولهم على رخصة قيادة جريمة في حقهم قبل ان تكون جريمة قانونية. -خليفة العمادي: نزيف وطني بخسارة زهرات شباب الوطن اكد خليفة العمادي أن التصدّي لظاهرة حوادث الشباب مسؤوليّة مشتركة بين عدّة جهات منها المنزل والمدرسة والمجتمع والمرور والجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق، ولا يُمكن ان تستطيع إدارة المرور بمفردها مواجهة هذه الظاهرة بمعزل عن باقي تلك الأطراف حيث ان الإحصائية التي نشرت في التقرير صادمة فإلى متى يستمر هذا النزيف الوطني بخسارة زهرات شباب الوطن وانا كولي أمر أرى أنه من حيث المبدأ الشرعي والقانوني والأخلاقي يتحمل ولي الأمر المسؤولية المباشرة إذا سلّم سيارة لقاصر أو سمح له بالقيادة دون أهلية أو رقابة، لأن السيارة أداة خطِرة، وليست لعبة، ووليّ الأمر الذي يسلّم سيارة لقاصر بلا رقابة، على الأقل هو مقصّر في الأمانة، وقد يكون شريكاً في النتيجة إذا كان يعلم حجم الخطر وتجاهله. وأضاف خليفة العمادي أننا نحن كأولياء أمور نتحمل الوزر الأكبر؛ فإعطاء مفاتيح السيارة لمراهق لم ينضج سلوكياً بعد، أو التهاون في مراقبة سرعته، هو تقصير مباشر. «البيت هو مدرسة القيادة الأولى».

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن تحديث الإطار التنظيمي للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وإضافة نطاقات جديدة إلى قائمة المهن الصحية، وذلك في إطار مواكبة أفضل الممارسات التنظيمية إقليمياً ودولياً. وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات اللجان الدائمة للتراخيص التابعة لها، وبعد مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المعتمد حالياً، بما يضمن تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي وفق ضوابط مهنية واضحة ومعايير ترخيص محددة. وتضمن التحديث اعتماد نطاقات ممارسة جديدة ضمن قائمة المهن الصحية، مع تحديد اشتراطات التسجيل والترخيص لكل مجال، بما يسهم في تنظيم الممارسات ذات الصلة، ورفع مستوى الجودة والسلامة، وتعزيز حماية المرضى. وأشارت إدارة التخصصات الصحية إلى إرفاق الإطار التنظيمي المحدث بالتعميم، موضحة أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي أي تعليمات أو أحكام سابقة تتعارض مع ما ورد فيه.

- ترقق العظام والتهاب المفاصل يزيد احتمالات الكسور والإصابات كشف دليل الإرشادات الوطنية للوقاية من الإصابات لدى كبار القدر 2026 الصادر عن وزارة الصحة العامة، أن (34%) من 355 من كبار القدر تعرضوا لحادثة سقوط واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وارتفعت النسبة إلى (%47.1) في الفئة العمرية 60–65 عامًا، وإلى (68.1%) بين النساء، وكانت أغلبية الحالات من المواطنين بنسبة (70%) كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع احتمالات السقوط لدى مستخدمي أدوات المساعدة على المشي، ولدى غير الملتزمين بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وأظهرت البيانات أن (47%) تعرضوا لسقطة واحدة، بينما تكررت السقوطات لدى (53%) من المشاركين. -تحد عالمي وبيّن الدليل أن الإصابات التي يتعرض لها كبار القدر تعد من أبرز التحديات الصحية عالميا، إذ يدخل واحد من كل عشرة أشخاص إلى أقسام الطوارئ سنوياً نتيجة التعرض لإصابة ما، ورغم نجاة الكثيرين، فإن عدداً كبيرا يعاني إعاقات مؤقتة أو دائمة، وفي عام 2019، بلغ معدل الوفيات المرتبطة بالإصابات في قطر 61.8 لكل 100 ألف نسمة. وتشمل الأسباب الأكثر شيوعا للإصابات، السقوط، وإصابات الدماغ الناتجة عن الصدمات، وحوادث السير، والتسمم، والحروق، والإصابات المنزلية الناتجة عن الإهمال، وتظل حوادث السقوط الأكثر خطورة، إذ يتعرض لها 34% من البالغين سنويًا، لتكون السبب الأول للوفيات الناتجة عن إصابات غير متعمدة. -تأثير الأمراض المزمنة ويتعرض كبار القدر لهذه المخاطر بدرجة أعلى نظرا للتراجع الطبيعي في القدرة الحركية والبصرية والتوازن مع التقدم في العمر، إضافة إلى تأثير الأمراض المزمنة مثل ترقق العظام والتهاب المفاصل، ما يزيد من احتمالات الكسور والإصابات الخطرة. -إصابات الدماغ وأشار الدليل إلى أن إصابات الدماغ الناتجة عن الصدمات تُعد من أخطر أنواع الإصابات عالميًا، نظرًا لارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات طويلة الأمد المرتبطة بها. ويبلغ متوسط معدل هذه الإصابات في منطقة الشرق الأوسط 45 إصابة لكل 100 ألف شخص، فيما تصل نسبة الوفيات في أقسام الطوارئ إلى نحو 10% عبر مختلف الفئات العمرية. -حالات تسمم بمواد كيميائية ودوائية كما استعرض الدليل نتائج دراسة صادرة عن مستشفى حمد العام عام 2010، شملت 18,073 مريضا تلقوا رعاية طبية في قسم الطوارئ، وقد تبين أن 599 مريضاً بالغاً (3.3%) شُخصوا بحالات تسمم حادة ناجمة عن مواد كيميائية أو دوائية. ومن بين هؤلاء، احتاج 93 مريضا (15.5%) إلى دخول المستشفى، ونُقل 35 مريضا منهم (5.8%) إلى وحدة العناية المركزة، أما 506 مرضى (84.5%) فقد تلقوا العلاج في الطوارئ وغادروا دون الحاجة إلى التنويم، وبلغ معدل الإدخال بسبب حالات التسمم 35.3 لكل 100 ألف نسمة. -الحروق وتُعد الحروق من أشد الإصابات التي قد يتعرض لها كبار القدر، وغالبًا ما تنتج عن النار المشتعلة أو الماء الساخن داخل المنزل، وخاصة في المطبخ والحمام. وعلى الرغم من أن حوادث الحروق بين كبار القدر أقل انتشارًا في البلدان النامية، إذ لا تتجاوز 5% من إجمالي الحالات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، فإن كبار القدر يظلون أكثر عرضة للخطر بسبب محدودية الحركة وضعف القدرة على رد الفعل السريع. -الاعتداء على كبار القدر وتناول الدليل أيضاً قضية الاعتداء على كبار القدر، سواء بالإيذاء المباشر أو بالإهمال من مقدمي الرعاية أو الأشخاص القائمين على خدمتهم، وهو ما يؤدي إلى أذى بالغ للفئة العمرية من 60 عاماً فأكثر، وقد مرّ واحد من كل ستة أشخاص في هذه الفئة بشكل من أشكال الاعتداء في السياقات المجتمعية خلال السنة الماضية. أما في السياقات المؤسسية مثل دور الرعاية التمريضية أو الرعاية طويلة الأمد، فإن الأرقام ترتفع بشكل لافت، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن اثنين من كل ثلاثة موظفين ارتكبوا نوعاً من الاعتداء بحق كبار القدر. كما لفت الدليل إلى أن الأخطاء في وصفات الأدوية تمثل سبباً رئيسياً للضرر القابل للتفادي عالميا، وتُقدر كلفتها بنحو 42 مليار دولار سنويًا. وانطلاقًا من هذه التحديات، ركزت الإرشادات الوقائية في قطر على دعم كبار القدر من خلال تعزيز قدرتهم على الحركة والتوازن، وتشجيع النشاط البدني المنتظم، واعتماد نمط حياة صحي يشمل التغذية الملائمة وشرب الماء بانتظام، إضافة إلى توفير بيئة منزلية آمنة خالية من المخاطر، وتقديم أدوات المساعدة المناسبة، والوقاية من سوء المعاملة، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الاجتماعي والانخراط في الأنشطة المجتمعية. وتشكل هذه الجهود المتكاملة خطوة مهمة للحد من الإصابات وتعزيز فرص الشيخوخة الصحية الكريمة لفئة كبار القدر الذين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع القطري.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثاً على الجهات المجازة فنياً كطرف ثالث في مجال تفتيش الأغذية والمنشآت الغذائية على آخر قائمة صدرت في مارس 2025، معتمدة 12 جهة تُعنى بإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير لدولة قطر، بدلاً من 11 جهة كما كان في السابق. وذلك ضمن إطار تطوير نظام سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق». ويأتي هذا التحديث بهدف ضمان أعلى مستويات الرقابة على الأغذية المُعدة للتصدير إلى دولة قطر، وتعزيز الثقة في شهادات المطابقة الصادرة عنها. وبموجب التحديث الجديد، تُلزم الوزارة شركات التفتيش المجازة بالتحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية قبل تصديرها، بما يشمل التأكد من أن المنشآت الغذائية التي أُجريت فيها عمليات التصنيع أو التخزين أو التعبئة أو التحضير، حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط من الجهات المختصة في بلد المنشأ، وأنها تخضع لرقابة دورية من الجهات المخوّلة هناك. كما يتضمن التحديث التأكد من تطبيق هذه المنشآت لنظام إدارة سلامة الغذاء المبني على مبادئ «الهاسب» أو ما يعادله، وامتلاكها شهادات رسمية صادرة عن جهات معتمدة لدى السلطات المختصة في بلد المنشأ. ويشمل ذلك أيضًا التحقق من تطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة في منشآت الإنتاج الأولي وجميع مراحل ما قبل تداول الغذاء، سواء عبر التفتيش المباشر أو من خلال الوثائق الرسمية. ويشترط النظام المحدّث أن تكون المنتجات الغذائية مستوفية لجميع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، إضافة إلى سحب عينات من الأغذية لإجراء الاختبارات المخبرية اللازمة في مختبرات حاصلة على الاعتماد الدولي ISO 17025. كما يعتمد النظام نهج تقييم المخاطر في تحديد تكرار سحب العينات والفحوص مخبريًا، لضمان أعلى مستويات الدقة والحماية. وفيما يخص إرساليات اللحوم ومنتجاتها، أو الأغذية المحتوية على مكونات من أصل حيواني، شددت وزارة الصحة العامة على ضرورة إرفاق شهادات «حلال» أو «ذبح حلال» معتمدة من الهيئات الإسلامية الموثوقة والمعتمدة في دولة قطر. ويشمل ذلك كذلك الإشراف على وسائل النقل المستخدمة في شحن الإرساليات الغذائية، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية المتعلقة بسلامة النقل والحفاظ على جودة الغذاء طوال سلسلة الإمداد. -12 جهة معتمدة والجدير بالذكر أنَّ الجهات المجازة هي، المركز العربي للدراسات الهندسية بالشراكة مع شركة تي يو في استريا، شركة تي يو في نورد جولف، شركة تي يو في رايلاند، انترتك جلوبال انترناشونال، اس جي اس، بيروفريتاس انترناشونال الدوحة، مختبرات العمليات الديناميكية، شركة توف سود ميدل ايست، جلف تك للخدمات، برايم كانفور ميتي سيرفيسس، وشركة فيلوسي سيرتيفكيشن ذ.م.م، وآي بي فيرجر انسبيكشن سرفيسس. ويهدف هذا التحديث – بحسب الوزارة – إلى تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة، ورفع جاهزية الهيئات الفنية العاملة في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء المتداول في السوق المحلية.

بدأت وزارة الصحة العامة في بث برنامج توعوي عن الصحة في رمضان بعنوان وتحت وسم «رمضان سالم» عبر منصاتها الرقمية، يناقش العادات الصحية السليمة التغذوية في رمضان، ويسهم في تكريس العادات الصحية الواجب اتباعها في رمضان. ويأتي إطلاق برنامج «رمضان سالم» في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية خلال الشهر الفضيل، حيث يتناول البرنامج مجموعة من المحاور المهمة، من بينها تنظيم الوجبات بين الإفطار والسحور، وأهمية شرب كميات كافية من الماء، والحد من الإفراط في تناول السكريات والدهون، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تساعد الصائمين على الحفاظ على نشاطهم وصحتهم طوال اليوم. كما يسلط البرنامج الضوء على الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة خلال رمضان، مثل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً حفل افتتاح بطولة قطاع الصحة العامة الثالثة لكرة القدم على ملعب ألعاب القوى بأسباير، وسط حضور كبير من قيادات وموظفي القطاع الصحي، في أجواء حماسية عكست روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي. وتأتي البطولة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز النشاط البدني لموظفي القطاع الصحي العام وتحفيزهم على اتباع نمط حياة صحي، بما يرسخ ثقافة الصحة الوقائية وجودة الحياة داخل بيئة العمل. وقد أُقيمت مباراة ودية خلال حفل الافتتاح بين قيادات القطاع الصحي، كما شهد يوم الافتتاح تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة في مشهد رياضي مميز جسّد الروح الرياضية العالية والسعي المشترك نحو الفوز بالكأس. كما شهدت الفعالية حضور عدد من نجوم كرة القدم القطرية السابقين وهم مبارك مصطفى السنياري، وأحمد خليل، وإبراهيم الغانم، والسيد فهد ثاني الزراع مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، ما أضفى طابعاً احترافياً وتحفيزياً على الحدث. وقال السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: «يأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الوزارة للتوعية بأهمية الرياضة لدورها الهام في تعزيز الصحة وترسيخ مفهوم جودة الحياة لكل أفراد المجتمع، وبصفة خاصة العاملين في القطاع الصحي.» وأكد المهندي أن البطولة تمثل منصة رياضية استراتيجية لتعزيز روح الفريق والتكامل بين الجهات الصحية الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز نوفر، مشيداً بروح التنافس الإيجابي والنجاح المتواصل الذي حققته البطولة في نسخها السابقة. من جانبه، أوضح السيد عيسى السويدي، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ومدير البطولة، أنه تم توسيع نطاق المشاركة في نسخة هذا العام لتشمل 40 فريقاً: 12 فريقاً من وزارة الصحة العامة، و12 فريقاً من مؤسسة حمد الطبية، و12 فريقاً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأربعة فرق من مركز نوفر. كما تم تعزيز الأنشطة المصاحبة لتتضمن ورش عمل صحية، وأكشاك توعوية، ومحطات تعليمية تثقيفية للمشاركين والجمهور. وأكد السويدي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير بيئة تنافسية احترافية تلتزم بأعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يضمن تجربة رياضية متكاملة، مشيراً إلى أن الحضور الكبير والمشاركة الواسعة يعكسان حجم الحماس والانتماء لدى موظفي القطاع الصحي. ويُذكر أن تنظيم البطولة تم من قبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي، ممثلةً في برنامج صحة ورفاهية الموظفين، البرنامج المشترك على مستوى القطاع الصحي في دولة قطر، والذي يجسد نموذجاً وطنياً رائداً في توحيد الجهود المؤسسية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للكوادر الصحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن صحة الموظف هي أساس استدامة جودة الخدمات الصحية.