شاركت وزارة الصحة العامة في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير الغذائية العالمية. جاءت مشاركة الوزارة بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في تطوير معايير ومرجعيات علمية موحدة تضمن سلامة وجودة الأغذية، وتعزز التجارة العادلة للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتم خلال الاجتماعات اعتماد قرار مواصفة التمور الطازجة كمواصفة دولية واعتماد ادراج مواصفة حليب النوق المبستر كعمل جديد ضمن أعمال هيئة الدستور الغذائي والذي يعتبر دعماً للمقترح الإقليمي ضمن أعمال لجنة الدستور الغذائي الخاصة بالشرق الأدنى والتي تقع دولة قطر ضمن إطارها الإقليمي، بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة مدونة الممارسات للوقاية والحد من تلوث الفول السوداني بالأفلاتوكسين، وتحديد الحدود القصوى للرصاص في التوابل والأعشاب،. وأكدت الدكتورة منى العولان، استشاري سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في الاجتماعات تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حضور دولة قطر في المحافل الدولية المعنية بسلامة الغذاء، والمساهمة في صياغة القرارات والمعايير العالمية التي تسهم في رفع مستوى حماية المستهلك المحلي، وتطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية بما يتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر، الذين يمثلون نخبة من أبرز الجهات الوطنية الداعمة للقطاع الصحي في الدولة. وتضم قائمة الرعاة كلًا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والقوات المسلحة القطرية – قيادة الخدمات الطبية وبنك قطر الوطني وشركة أوريدو. وفي هذا السياق، أعربت سعادة الدكتورة مريم علي عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن بالغ شكرها وتقديرها للدعم الكريم الذي تقدمه هذه الجهات الرائدة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة مع هذه المؤسسات الوطنية تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في قطر، وتُعد ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث الدولي الذي يجمع نخبة من الخبراء والممارسين الصحيين من مختلف أنحاء العالم. وأضافت الدكتورة عبد الملك: إن دعم الرعاة الرسميين لا يقتصر على الجوانب اللوجستية والتمويلية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة. المؤتمر منصة رائدة ويُعد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية منصة رائدة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الرعاية الصحية، حيث يتضمن برنامجًا علميًا حافلًا يشمل جلسات نقاشية، ورش عمل، ومعرضًا مصاحبًا يضم نخبة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطب، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات المساندة. ومن المتوقع أن يشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة واسعة من الجهات الصحية والتعليمية وشركات التكنولوجيا الطبية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات التي تسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها.

ورد على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني استعداد قسم الرقابة المحلية التابع لإدارة سلامة الغذاء بالوزارة لإطلاق 3 خدمات إلكترونية ضمن «واثق» وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه وطلب موافقة على منتج جديد. وكشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل (15739) منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة (12482) منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فكانت (1276752) منتجاً، أما المنتجات الغذائية المعتمدة فكانت (162336) منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني (676456) شهادة، وقدم (231763) خدمة إلكترونية، واستقبل (511311) إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة (3436) شحنة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

- مطلوب من الشركات طباعة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية - «الصحة» تحث على استخدام حجم «خلية برايل» مراعاة لاختلافات اللغة بين الدول -التنفيذ تدريجياً ويصبح إلزامياً على جميع المنتجات الصيدلانية في نوفمبر 2027 حثت وزارة الصحة العامة الشركات الإسراع في تنفيذ متطلبات إضافة طريقة «برايل» على عبوات المستحضرات الصيدلانية، مشددة على أنه يتعين أن تكون الملفات المقدمة لأغراض التسجيل أو إعادة التسجيل أو طلبات التغيير ممتثلة لمتطلبات ومعايير ضمنتها «الدليل الإرشادي لإضافة طريقة برايل على عبوات المستحضرات الصيدلانية»، والذي بدورها تقوم «الشرق» بنشره. حيث تضمن الدليل الإرشادي والذي حصلت عليه «الشرق» الغرض من هذه الخطوة والتي تضمن وصول معلومات المستحضرات الصيدلانية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، معرفا طريقة «برايل» بأنها نظام القراءة والكتابة الواسع انتشار دوليا للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تتألف من ترتيبات لنقاط بحيث تشكل الأحرف الأبجدية والأرقام وعلامات الترقيم، حيث يطلق على الرمز الأساسي في برايل اسم «خلية برايل»، ونظرا لوجود اختلافات في طريقة برايل بين الدول المختلفة يجب أن يكون نوع حرف برايل حجم «خلية برايل» سهل القراءة بالنسبة للفئة المستهدفة. وأوضح الدليل الذي جاء مختصراً وشاملا طلبات الاستيراد الخاص أيضاً، بأن التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة بشأن إلزام شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، لا ينطبق على عبوات المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستخدام في المستشفيات فقط أو التي تعطى من قبل العاملين في الرعاية الصحية حصراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يشترط وضع الاسم بطريقة برايل على عبوات اللقاحات. -متطلبات المستحضرات الصيدلانية وتناول الدليل متطلبات المستحضرات الصيدلانية، إذ يجب وضع الاسم بطريقة تتيح التعرف على المستحضر بوضوح من قبل المكفوفين وضعاف البصر، ويمكن أن يكون الاسم إما بالاسم التجاري، أو الاسم العام أو العلمي مصحوبا بعلامة تجارية أو باسم صاحب حق التسويق، والأمر الآخر تركيز المستحضر الصيدلاني بحيث يجب وضع اسم المنتج الطبي متبوعا بقوته بطريقة برايل على عبوة المنتج. وبين الدليل إنه في حال العبوات صغيرة الحجم حتى(10 مل) ذات المساحة المحدودة يمكن النظر في وسائل بديلة لتوفير معلومات بطريقة برايل مثل استخدام الاختصارات أو إضافة ملصق إضافي، كما يجب وضع اهتمام خاص للمستحضرات الصيدلانية التي يرجح استخدامها من قبل الفئة المستهدفة وضعاف البصر الشديد كبعض أنواع قطرات العين، كما لا يُشترط طباعة الاسم بطريقة «برايل» على العلبة الأولية –الداخلية- للمستحضر مثل الشرائط أو الأمبولات أو الزجاجات بل يجب طباعتها على العبوة الخارجية فقط، والتي تكون عادة علبة كرتونية، في حال عدم وجود عبوة ثانوية مثل الزجاجات كبيرة الحجم (500مل-1000مل، إلخ)، يمكن تثبيت ملصق يحتوي على برايل حول الزجاجة عند تصنيع المستحضر، أما فيما يتعلق بمكان طباعة «برايل» على العبوة الخارجية لا يُشترط أن توضع نقاط «برايل» على مساحة فارغة من العبوة ولكن يجب أن يكون النص المطبوع أسفلها قابلا للقراءة بسهولة، ويمكن أن تمتد طباعة «برايل» أكثر من جانب من جوانب العبوة، أو أن تكون موجهة بشكل مختلف عن النص المطبوع وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من قابلية قراءة النص بطريقة «برايل» لم تتأثر. وحث الدليل الشركات على طباعة المعلومات بطريقة «برايل» باللغتين العربية والإنجليزية، كما يفضل استخدام نفس المعلومات الظاهرة في كلتا اللغتين، ويجب أن لا تؤثر تعددية اللغات على قابلية قراءة العبوة. وأشار الدليل إلى أنَّ المتطلبات السابقة لا تمنع الشركات من تقديم معلومات إضافية بشكل طوعي مثل الشكل الصيدلاني أو الفئة المستهدفة، أما إذا كان المنتج مخصصا للرضع أو الأطفال أو البالغين أو لغرض إضافة تاريخ الانتهاء يمكن للشركات بشكل طوعي وضع الاسم بطريقة برايل على جميع مكونات العبوة، كما يجب تجنب استخدام الاختصارات في الشكل الصيدلاني حتى وإن كان المستحضر متوفرا بشكل صيدلاني واحد فقط، وفي هذه الحالة إما أن يتم حذف الاختصار أو كتابة العبارة كاملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب تجنب استخدام كلمة «قرص» بدلا عن «قرص ممتد المفعول». -إقرار برايل وشدد الدليل على ضرورة تقديم إقرار لإضافة برايل على ورقة رسمية تحمل شعار الشركة، وعليها توقيع مقدم الطلب وتاريخه، لذا يجب على مقدم الطلب تقديم إقرار برايل لجميع طلبات التسجيل، وإعادة التسجيل وفي حالات التغييرات، ويجب أن يتضمن إقرار برايل المقدم نسخة نصية مطابقة تماما للمعلومات التي ستظهر على العبوة بما في ذلك الواحدات وحتى علامات الترقيم، في حال عدم تضمين طريقة برايل على العبوة وبما يتوافق مع المتطلبات التي أشير لها آنفا يتوجب على الجهة تقديم مبررات واضحة ومفصلة لهذا الاستثناء ضمن الإقرار المرفق مع ملف التسجيل، ويجب تقديم نموذج إقرار «برايل» لكل منتج على حدة.

- التأمين الصحي يعالج فجوة المواعيد ويعزز التنافسية في الخدمات الطبية - ربط التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية يمنع التلاعب والتزوير - يجب أن تراعي بوليصة التأمين الصحي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ثمن رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون ومواطنون حديث سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» أمس الأول، بشأن إطلاق التأمين الصحي، وأشادوا بخطوات وزارة الصحة العامة للعمل نحو تدشين التأشيرة العلاجية بالتنسيق مع الشركاء وتسهيل إصدارها عبر المستشفيات، مؤكدين أن التأمين الصحي يمثل أحد الحلول لمشكلة تباعد المواعيد وطول فترات الانتظار. وطالب المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» بضمان نجاح تجربة التأمين الصحي بفرض رقابة صارمة على مزودي الخدمات وشركات التأمين لمنع هدر المال العام، مع ضرورة ربط بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية للحد من التلاعب أو التزوير، مشددين على أهمية مراعاة الفئات الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تضمين احتياجاتهم الطبية في بوليصة التأمين. وأكد المختصون لـ «الشرق» أن دولة قطر باتت تحظى بمكانة مرموقة تجعلها وجهة للسياحة العلاجية، مع ضرورة التعويل على الأطباء ذوي السمعة العالمية واستقطابهم، خاصة أن الكلفة العلاجية في قطر مرتفعة، لافتين إلى أنَّ الامتياز الحقيقي يكمن في استقطاب أطباء عالميين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقة. -خالد العمادي:«الأهلي» يستعد لافتتاح مبنى جديد بدوره رحب السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية»، مؤكدا استعداد المستشفى الأهلي لمرحلة التأمين الصحي وما تمليه المرحلة من جاهزية وإمكانيات، مؤكدا أن المستشفى الأهلي يحرص على توظيف خدماته بما يخدم التأمين الصحي، ويحقق مصلحة المرضى بالدرجة الأولى. وأضاف أن المستشفى الأهلي لا يتعامل مع الخدمات الصحية بوصفها مسألة مادية بحتة، بل يسعى إلى تقديم مستوى يوازي الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص جزء مكمل للمنظومة الصحية في الدولة. وعلق السيد العمادي على تدشين التأشيرة العلاجية، مؤكدا أنَّ هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، سواء من خلال تنويع الخدمات والاستشارات الطبية أو عبر تنوع تسعيرة الخدمات، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ دولة قطر تُعد من أغلى الدول في كلفة العلاج، وهو ما يقلّص فرص جذب السياحة العلاجية، لذا دخول المنافسة يجب أن يعتمد على استقطاب أسماء طبية وازنة تغذي القطاع الصحي الخاص، لأن المرضى الخارجيين عادة يتبعون أطبّاء محددين، وليس المؤسسات نفسها. وكشف السيد العمادي النقاب عن أن الأشهر المقبلة سيشهد المستشفى الأهلي افتتاح مبنى C الذي يضم مركز تأهيل متكاملا وخمس عيادات لعلاج العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان، مما يتيح تخصيص عيادات أكبر في المبنى الرئيسي، مشيرا إلى طرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد من خمسة طوابق داخل حرم المستشفى، وهو مشروع قيد الدراسة حاليا، وهذا جميعه يصب في مرحلة تطوير الخدمات والتوسع فيها. - د. حكمت بوقرين: قطر تمتلك مقومات رفيعة المستوى كوجهة علاجية عالمية ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي مدكير»، تصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» لاسيما فيما يتعلق بإعلان تطبيق التأمين الصحي، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي الخاص لمراجعة الخدمات وضمان تكاملها، بما يواكب المعايير الوطنية والعالمية، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي جرت وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلاسة التنفيذ واستدامة النظام. وتعقيباً على إعلان سعادة وزير الصحة العامة بشأن إطلاق التأشيرة العلاجية بالتعاون مع الشركاء، شددت د. بوقرين على أن هذه المبادرة ستعزز مكانة قطر كوجهة علاجية عالمية، وتدعم جهود المستشفيات في تسهيل استقبال المرضى من الخارج، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويواكب أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية لتكون من أبرز الوجهات في السياحة العلاجية مع نظام التدقيق الدوري على الامتثال للمعايير الدولية والعالمية للجوده في الخدمات الطبية مما يضمن السلامة للجميع، فضلا عن توافر خدمات متقدمة في القطاع الخاص، إلى جانب سهولة الإجراءات والارتباط بالتأمين الصحي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضحت د. حكمت بوقرين أن القطاع الخاص أثبت جدارته خلال الأحداث الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، حيث كانت فرصة للتعريف بالمرافق الصحية ونوعية الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية. - طالب عفيفة:يجب أن يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طالب السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة، بضرورة أن يكون التأمين الصحي المزمع إطلاقه العام المقبل مراعياً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ على مستشفيات القطاع الخاص تهيئة مسارات خاصة وغرف مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة كما هو المتبع في القطاع الصحي الحكومي، ويجب أن تكون بوليصة التأمين مصممة لتلبية احتياجاتهم الطبية وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية بشكل ميسر.» وثمّن عفيفة التصريحات التي أدلى بها سعادة وزير الصحة العامة خلال مشاركته في ملتقى «التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» الذي عقد أمس الأول، والمتعلقة بتوقيت إقرار التأمين الصحي وبالتأشيرة العلاجية، مشيراً إلى أن دولة قطر باتت نموذجاً يحتذى في تقديم مستوى خدمات صحية متقدمة جعلها في صدارة الدول العربية، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية للرعاية الصحية عالية الجودة. -صالح الكواري:الرقابة الصارمة ضمانة لاستدامة التأمين الصحي قال صالح الكواري « إن التأمين الصحي المزمع تطبيقه يجب أن يكون شاملاً ومراعياً للاستثناءات، خصوصاً لفئات ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى تغطية تأمينية واسعة تضمن تلبية احتياجاتها الطبية، نظراً لأن بعض الإعاقات تتطلب رعاية خاصة ومستمرة.» وشدد الكواري على أن استدامة النظام التأميني ترتبط بشكل مباشر بمنع التلاعب والهدر في المال العام، وهو ما يستدعي وجود رقابة صارمة من خلال لجنة تضم أعضاء من مختلف وزارات الدولة، لضمان الشفافية والمساءلة. وأضاف أن ربط التأمين بالبطاقة الشخصية يعد خطوة ضرورية للحد من التجاوزات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية منح المواطنين حرية الاختيار بين التأمين الحكومي والخاص الذي تمنحه بعض الجهات لموظفيها، لتفادي ازدواجية التأمين وضمان كفاءة النظام. - سلطان النعيمي:إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية يحد من التلاعب بدوره ثمن سلطان النعيمي إعلان سعادة وزير الصحة العامة بالعمل بالتأمين الصحي مع العام المقبل، هذا التأمين الذي طال انتظاره، مشددا على أهمية الرقابة الدقيقة من قبل ديوان المحاسبة ووزارة الصحة العامة لتفادي الهدر المالي الذي واجه التأمين الصحي السابق، مطالباً بتقسيم بوليصة التأمين وتدقيق الفحوصات الصادرة من مقدمي الخدمات لضمان النزاهة. وطالب النعيمي بضرورة إشراك المواطنين في تقييم الخدمات عبر تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والاقتراحات، واقترح إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية للحد من التلاعب والتزوير، بما يضمن نزاهة النظام واستدامته على المدى الطويل. محمد السقطري:التأمين الصحي أحد حلول ظاهرة تباعد المواعيد والانتظار من جانبه، أشاد محمد السقطري بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة، ورأى أن وزارة الصحة العامة تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير المنظومة الصحية، من خلال الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات، وتخفيض أسعار الأدوية، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، وهي إجراءات كانت تمهّد الطريق لإطلاق التأمين الصحي بشكل متكامل. وأوضح السقطري أن تطبيق التأمين الصحي سيخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويوفر للمواطنين حرية اختيار مكان العلاج، مما يحقق أريحية أكبر في تلقي الخدمات. وشدد السقطري على ضرورة وجود لجان طبية في شركات التأمين لمراجعة التقارير بدقة، مع رقابة صارمة من وزارة الصحة العامة لمنع أي تحايل أو تلاعب، داعياً إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتأمين الصحي على غرار «لبيه» «نرعاكم» لتسهيل الإجراءات والوصول إلى بيانات المستخدم ويتضمن تاريخ المريض المرضي وتقاريره الطبية.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما يلزم شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ويصبح إلزاميا على جميع المنتجات الصيدلانية المعروضة للجمهور اعتبارا من شهر نوفمبر 2027. ويتضمن الإلزام طباعة اسم الدواء والمادة الفعالة والتركيز بطريقة «برايل» باللغتين العربية والانجليزية. وأصدرت الوزارة الدليل الارشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية بطريقة «برايل» للمستحضرات الصيدلانية البشرية، الذي يحدد المعايير الفنية والتنظيمية للتنفيذ. وأكد الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة لرفع مستوى الوعي الدوائي لدى كافة أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول والاستخدام الآمن للمنتجات الصيدلانية لفئة المكفوفين وضعاف البصر، وبما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة لتحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى، إضافة إلى تعزيز الجودة وعوامل التمكين الحيوية والاستدامة. وأضاف: كما تهدف الوزارة إلى ضمان سلامة استخدام الدواء، وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما أوضح أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة ستراقب خطوات التنفيذ في كافة مراحل تقديم طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك التسجيل الجديد أو إعادة التسجيل أو عند طلب تغييرات، كما يجري التحقق من خطوات التنفيذ خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي ينفذها فريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على الصيدليات ومخازن الأدوية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً عدداً من الورش التدريبية للكوادر الصحية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبهدف تطوير مهارات الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر من خلال تطبيق برنامج فحص العيون بالمدارس. شهدت الورش مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية فحص حدة البصر، والتعرف على مؤشرات المشاكل البصرية، إضافة إلى التدخل في حالات إصابة العين وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية والمستشفيات. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن فحص البصر في السنوات الأولى من العمر بصفة خاصة يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو البصري السليم للطفل ويساعد على الاكتشاف المبكر للمشاكل البصرية وعلاجها، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت اعتماد الطفل على حاسة البصر في تعلمه خلال سنوات العمر الأولى. من جانبها أوضحت الدكتورة هالة القاضي، استشاري أمراض العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر لدى الأطفال يعد خطوة أساسية للوقاية من الإعاقة البصرية، إذ يتيح التدخل في الوقت المناسب فرصًا علاجية فعالة ويمنع تطور الحالات إلى مراحل أكثر تعقيدًا.

تواصل وزارة الصحة العامة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي أطلقتها الوزارة في النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة العامة أن الحملة حققت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر إنجازاً ملحوظاً، حيث تم تطعيم نحو 58 ألف شخص من الفئات المستهدفة، وتواصل الوزارة جهودها لتوسيع نطاق التغطية بين مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية ضمن الخطة السنوية لرفع التوعية وتعزيز الوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا خلال فصل الشتاء. وتتوفر لقاحات الإنفلونزا مجاناً هذا العام في أكثر من 103 مرافق صحية موزعة ما بين31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و57 مرفقاً صحياً خاصاً تشمل جميع المستشفيات الكبرى، و15 مرفقاً شبه حكومي، من ضمنها مرافق قطر للطاقة والهلال الأحمر القطري. كما توفر وزارة الصحة العامة التطعيم ضد الانفلونزا في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ضمن خطة شاملة تهدف الى تسهيل وصول جميع أفراد المجتمع الى خدمات التطعيم بما يضمن رفع معدلات التغطية وحماية المجتمع. وتدعو وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بالمبادرة إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالتطعيم، وأن الوعي الصحي هو خط الدفاع الأول. وتشمل الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب والرئة وقصور الكلى وضعف المناعة، وكبار القدر (فوق 60 عاماً)، والأطفال بين عمر 6 أشهر و5 سنوات، والنساء الحوامل، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.

أصدرت وزارة الصحة العامة إجراءات جديدة لغايات تصدير اللحوم والأسماك ومنتجاتهما من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية موجهة للشركات الراغبة بتصدير اللحوم والأسماك ومنتجاتهما من الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي، بضرورة الحصول على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة، تسجيل منتجات الشركة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والحصول على رقم تسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة يقدم من قبل الشركة نفسها أو من خلال شركات استشارية وسيطة، تعبئة قائمة بالمنتجات المراد تصديرها مع توضيح نوع العملية التصنيعية ونوع المعالجة الحرارية والفترة الزمنية، ومصدر المواد الخام واسم المنشأة التي تم استيراد المواد الخام منها، مع تعبئة نموذج التقييم الذاتي، تعبئة نموذج قوائم المنشآت المعتمدة المناسب لنوع النشاط في الشركة كنموذج تحديث قوائم منشآت الأسماك والأحياء المائية، نموذج طلب تحديث قائمة المنشآت المعتمدة للحوم والمنتجات الغذائية، وإرسال طلب من الشركة لوزارة الصحة العامة لتقديمه للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عبر البريد الإلكتروني. وبينت وزارة الصحة العامة من خلال الإجراءات الجديدة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أن بعد استلام الطلب من خلال وزارة الصحة العامة من الضروري التحقق من اكتمال الوثائق المطلوبة، التحقق من استيفاء الشركة ومنتجاتها سلامة وصحة الغذاء حسب الضوابط الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية مع التشريعات القطرية النافذة بما في ذلك، التفتيش على المنشأة الغذائية ومتداولي الغذاء والتحقق من مطابقتهم للمتطلبات، التفتيش على الأغذية والتحقق من مطابقتها من خلال التفتيش والتحليل كلما تطلب الأمر ذلك، التحقق من مطابقة المعلومات المقدمة في الطلب للواقع الفعلي، ختم نموذج قوائم المنشآت من قبل إدارة سلامة الغذاء عند التحقق من المطابقة، إرسال الطلب إلى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية والمتابعة معها، إبلاغ الشركة المتقدمة بأي تحديث يرد من المملكة العربية السعودية

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، أكد الشيخ مشاري علي النملان، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وقفية زراعة القوقعة التي تنفذها لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بالإدارة العامة للأوقاف، تجسّد رسالة الإسلام في الرحمة والعطاء، وترسّخ القيم الإنسانية في خدمة المرضى المحتاجين، خصوصًا الأطفال فاقدي السمع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الوقفي الرائد يعكس التكامل بين الجوانب الطبية والدعوية والإنسانية، ويعبّر عن البعد التنموي للوقف في المجتمع. وأوضح الشيخ النملان أن زراعة القوقعة تُعيد للطفل أحد أهم وسائل الإدراك والتواصل، إذ تمكّنه من السمع والنطق والتفاعل مع المجتمع من جديد، مؤكدًا أن التدخل المبكر في هذا الجانب ينقذ الطفل من العزلة ويمنحه فرصة حقيقية للتعلم والاندماج في الحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أن التكلفة العالية لهذه العمليات كانت تمثل عبئًا على كثير من الأسر، فجاءت الوقفية لتسدّ هذه الحاجة الإنسانية العاجلة وتمنح الأطفال فرصة جديدة للحياة. وأشار إلى أن لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة التابعة للإدارة العامة للأوقاف، وبدعم من الواقفين الكرام، تنفذ برنامجًا إنسانيًا متكاملًا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حيث وصل الفريق الطبي القطري مؤخرًا إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة تمتد حتى 7 نوفمبر 2025 لإجراء أكثر من 50 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع، إلى جانب تنفيذ فحوصات شاملة وورش تدريبية للطواقم الطبية المحلية على أحدث التقنيات. وبيّن ان اللجنة نجحت خلال مهامها السابقة في إجراء 194 عملية زراعة قوقعة في قرغيزيا حتى نوفمبر 2024، تلتها زيارة في أبريل 2025 أُنجزت خلالها 24 عملية زراعة جديدة و3 عمليات جراحية للأذن و10 تدخلات لتركيب أجهزة سمعية وتأهيلية للأطفال، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 231 طفلًا، بدعم مباشر من المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأضاف الشيخ النملان: إن أثر هذه العمليات يتجاوز الجوانب الطبية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، إذ تعيد الفرح والطمأنينة إلى الأسر التي كانت تعيش معاناة التواصل مع أبنائها، حيث يبدأ الأطفال بعد العملية بنطق أولى كلماتهم في مشهد مؤثر يجسد الأثر الإنساني العميق للأوقاف الصحية، التي تعيد الأمل وتغرس التفاؤل في المجتمع. ونوّه إلى أن الوقف الصحي يمثل استثمارًا في الإنسان، ويجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره، مؤكدًا ان تخصيص وقفية لزراعة القوقعة يسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة، لاسيما حفظ النفس والعقل والدين، إذ إن السمع وسيلة للوعي والإدراك وتلقي العلم النافع وأداء العبادات.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة حصلت عليها الشرق عن أن (6) نساء من أصل (10) يعانين من زيادة في الوزن أو السمنة في فترة ما قبل الحمل، الأمر الذي يضاعف فرصتهم في زيادة الوزن بشكل كبير خلال فترة الحمل، مع عدم قدرتهن على خسارة الوزن المكتسب بعد الولادة، كما أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء في دولة قطر لا يستهلكن كميات كافية من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة تغذوية سيئة خلال فترة الحمل. وبينت «الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر للأم والطفل من عمر 0-5 سنوات» الصادرة عن وزارة الصحة العامة، التي تضمنت 7 فصول تناولت تغذية المرأة ما قبل فترة الحمل، وخلالها وما بعدها، أنَّ النظام الغذائي والحالة التغذوية للسيدة الحامل تؤثر على الصحة الإنجابية وعلى مستوى الخصوبة لديها، كما يؤدي الاستهلاك غير الكافي للطاقة والعناصر الغذائية أو الاستهلاك غير المتوازن للأطعمة من المجموعات الغذائية الأساسية على وظيفة المبيضين مما يؤثر على الخصوبة، كما أن الوزن الزائد أو النحافة الزائدة تعرض النساء لاضطرابات الهرمونات مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالعقم، لذلك تعزيز الخصوبة يتطلب الوصول إلى وزن صحي. وكشفت «الدلائل» التي جاءت في 341 صفحة، أنَّ سكري الحمل من أكثر مضاعفات الحمل شيوعاً في قطر، حيث تشير الدراسات إلى أنَّ 24% من النساء الحوامل في قطر يعانين من سكري الحمل، لذا تعد الوقاية من سكري الحمل ضرورة ويجب البدء فيها في مراحل مبكرة أي حتى قبل حصول الحمل، لارتباط سكري الحمل بفرص ومضاعفات الولادة كالولادة القيصرية الطارئة، والتشوهات الخلقية للطفل، وولادة أطفال بوزن منخفض أو وزن بحجم زائد مع صعوبات في الرضاعة الطبيعية بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة خطر وفاة الأم، لذا من المهم اتباع نظام غذائي متوازن مع ضرورة إنقاص الوزن إن كانت السيدة تعاني من زيادة في الوزن أو سمنة، إذ إن المحافظة على على وزن صحي يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي أثناء النوم، وأمراض المرارة والفتق واضطرابات الصحة الإنجابية وبعض أنواع السرطان، كما أنها تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة. وتشكل «الدلائل» أداة تعليمية تثقيفية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز صحة الأم والطفل وضمان نمو الطفل بشكل سليم، كما تعد الدلائل مصدرا علميا لمقدمي الرعاية الصحية، ومرجعا لتطوير السياسات والبرامج الصحية المستقبلية. وقد استندت وزارة الصحة العامة في إعداد هذه الدلائل إلى أحدث الأدلة العلمية والممارسات العالمية الموصى بها، مع مراعاة خصوصية المجتمع القطري، مشددة على أنَّ التغذية السليمة خلال فترة الحمل وكذلك في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، تعد من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل، وتسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة مستقبلا وضمان صحة أفضل للأجيال الحالية والقادمة. هذا وتم إعداد «الدلائل» بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية والصحة لتشمل سبعة فصول تتطرق للعديد من الموضوعات المتنوعة مثل النظام الغذائي، ونمط الحياة، والرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

في إطار جهود دولة قطر الإنسانية ودعمها المستمر للمشروعات الصحية العالمية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وصول الوفد الطبي القطري يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر- بمشيئة الله- إلى جمهورية قرغيزستان؛ لإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للأطفال فاقدي السمع، بتمويل من المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تستمر زيارة الوفد حتى 7 نوفمبر 2025م. ويضم الوفد القطري نخبة من المختصين برئاسة المهندس عبدالله محمد المير، مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعضوية الدكتور عبدالسلام القحطاني نائب رئيس اللجنة ورئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد عبد الله العون، أمين سر لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعدد من الاستشاريين والجراحين والخبراء في مجال الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، بهدف توفير الرعاية الطبية المتقدمة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع العميق، مما يمكنهم من السمع والتواصل بشكل طبيعي، ويؤهلهم للاندماج في المجتمع والحياة التعليمية بشكل أفضل. ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد الطبي القطري في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إجراء الفحوصات الأولية والتقييمات الطبية لعشرات الأطفال فاقدي السمع، بالتعاون مع المستشفى المحلي، وتقييم الحالات حسب احتياجها للعلاج، كما سيتم إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، إلى جانب توزيع أجهزة سمعية للأطفال الذين لا تستلزم حالاتهم زراعة القوقعة.كما سيقوم الفريق الطبي خلال هذه الزيارة بمتابعة الأطفال الذين أجريت لهم عمليات زراعة القوقعة في الزيارات السابقة، من خلال إجراء فحص وتقييم شامل لهذه الحالات؛ لمعرفة مدى استجابتها للتأهيل واندماجها في المجتمع وفي العملية التعليمية بشكل جيد، حيث يتم تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم زراعة القوقعة في مراكز طبية متخصصة في الجمهورية القرغيزية، وتحت إشراف فريق طبي قرغيزي، وقد بلغ عدد الأطفال القرغيز الذين استفادوا من هذا البرنامج حتى الآن 231 طفلًا. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهل الخير والراغبين في تقديم مساهمات دائمة لخدمة المجتمع إلى المشاركة في مشاريع المصارف الوقفية الستة، ومنها المصرف الوقفي للرعاية الصحية، ليكون لهم أجر ممتد كصدقة جارية تنفع المحتاجين وتحقق التنمية المستدامة في المجال الصحي، وذلك عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف عبر موقع الإدارة العامة للأوقاف: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إكمال الدورة الحادية عشرة من امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية - QBMS) بنجاح، وهو ما يعد إنجازاً يساهم في تعزيز معايير التعليم الطبي وشهادات الاختصاص للممارسين الصحيين. تضمنت الدورة الحادية عشرة 18 امتحاناً من امتحانات الجزء الأول و13 امتحاناً من امتحانات الجزء الثاني التحريرية للشهادة، شارك فيها 326 طبيباً يمثلون 19 برنامجاً من برامج التدريب الاختصاصي (برامج الإقامة) المعتمدة من قبل البورد، وأجريت الامتحانات تحت إشراف كامل للجنة امتحانات البورد القطري بالتعاون مع مراكز الامتحانات الوطنية بكل من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. من جانبه قال الدكتور سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، ورئيس اللجنة الفنية للبورد القطري: “تواصل شهادة الاختصاصات الطبية القطرية منذ انطلاقها في عام 2020 تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقييم الأطباء، مما يُعزز ثقة الجمهور في هذه الشهادة، ويساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر». وأكد الدكتور سعد الكعبي أنه يتوجب على الخاضعين لامتحانات البورد القطري اجتياز تقييم دقيق يؤكد على التزامهم بمعايير الكفاءة العلمية والاكلينيكية والممارسة الأخلاقية والالتزام التنظيمي، ولذا فإن الحصول على شهادة البورد القطري يُمثل إنجازًا رئيسًا في مسيرة الطبيب المهنية، ويشهد على تمتعه بالكفاءة المهنية اللازمة ليعمل بصفته طبيبًا اختصاصيًا في مهنته، مشيراً إلى تخريج دفعتين من الأطباء الحاصلين على الشهادة ومن المنتظر تخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على الشهادة بنهاية عام 2025. وقالت الدكتورة غاية الرميحي رئيس لجنة الامتحانات التابعة للبورد القطري: «لقد كان تفاني أعضاء لجنة الامتحانات وجميع لجانها الفرعية استثنائيًا بكل معنى الكلمة، ويشكل التزامهم بالإنصاف والنزاهة أساس النجاح.

- إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص - إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية -نقل مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية تعكف وزارة الصحة العامة على مشروع قانون الغذاء الجديد وإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما تعكف على إنشاء لجنة استشارية وطنية تضم جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف وإنشاء مجموعة استشارية علمية لتحديد وتقييم تأثيرات سلامة الأغذية المرتبطة بالتغيرات العالمية، فضلا عن العمل على تقييم المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بالاعتماد على أداة التقييم التي طورتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وإطلاق تطبيق نظام الهاتف الجوال لسلامة الغذاء. كما تعمل وزارة الصحة العامة على مشروع تفعيل منظومة موحدة لرصد وتحليل مؤشرات جودة الأداء للوحدات الإدارية بوزارة الصحة العامة مع إصدار تقارير دورية داعمة لتحسين الأداء المؤسسي، فضلا عن تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للأمن الدوائي بعد اعتمادها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعداد مسودة قرار أميري لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005 والوقاية من المخاطر الصحية وتحديد وتوسيع اختصاصاتها لتكون إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة هي نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية، إذ تم تقديم مسودة القرار بالتعاون مع إدارات الصحة العامة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وسلامة الغذاء وفق ما جاء في تقرير الإنجازات الداخلية. كما يتم العمل على إطلاق منصات رقمية متكاملة تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون، تنفيذ حملات مستهدفة لزيادة المعرفة بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار واضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإدارة مرض السكري وأمراض القلب وصحة العيون، فضلا عن العمل على تحسين نظام الإحالات والمواعيد الطبية من خلال إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تبسيط عملية إحالة المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية وتحديد مواعيدهم، العمل على إطلاق مشروع المكتبة الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة لتعزيز التوعية الصحية، فضلا عن إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية بمركز نوفر، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للعلاج، وتطوير برامج علاجية جديد وتوسيع نطاق البرامج الحالية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يسعى مركز نوفر بالشراكة مع جهات متعددة للحد من الوصمة المرتبطة باضطرابات تعاطي المواد الخدرة. -عيادات نفسية جديدة وتناول تقرير الإنجازات الداخلية، المرافق الصحية الحكومية التي تم تطويرها إذ تكون من أهم الانجازات في هذا السياق هو إطلاق 24 عيادة إضافية متخصصة لتقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث اطلقت خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال ديسمبر 2024 عدد 24 عيادة إضافية متخصصة في مركز الوعب الصحي، مركز السد الصحي، مركز المشاف الصحي، مركز جامعة قطر الصحي، مركز الوجبة الصحي، ويأتي هذا في إطار التعاون البناء على الالتزام بين الجهتين على تقديم خدمات الصحة النفسية، كما وسعت مؤسسة الرعاية الصحية خدماتها في مجال الموجات فوق الصوتية من خلال برنامج تجريبي جديد للموجات فوق الصوتية للثدي بدأ في مركز السد والوعب الصحيين في أكتوبر 2024، كما أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركزا صحيا مصغرا لجرحى الحرب على غزة في مقر إقامتهم في دولة قطر مع توفير نظام إحالة للعيادات المتخصصة. -نقل مليون سجل للمنصة الوطنية واستعرض كتاب الإنجازات الداخلية للدولة، إنجازات القطاع الصحي في مجال الصحة الإلكترونية من خلال إجراء تحديثات على البرنامج الوطني لتبادل المعلومات الصحية بما يشمل تصميم وتطوير واختبار وإطلاق حل السجل الصحي الوطني وحل إدارة سجل الأمراض مع خطة رعاية مرضى السكري البالغين، نقل ما يقارب (1.3) مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، وربط (12) من أصل (15) منشأة صحية بالمنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما بشأن سياسة تقييم اللياقة الصحية للممارسين مع تقدم عمر الممارس، التي من شأنها التأكد من سلامة المرضى وحمايتهم من أي ضرر قائم أو محتمل من خلال التأكد من اللياقة الصحية للممارسين والتعرف على المشاكل الصحية المصاحبة لتقدم أعمارهم وفي الوقت نفسه حمايتهم وتأمين سلامتهم وأدائهم المهني، حيث يشمل التعميم فئة الأطباء ممن يقومون بإجراء عمليات جراحة معقدة وتتطلب مستوى عاليا من المهارات الحركية والإدراكية، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر إذ يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل عامين وبشكل سنوي بعد عمر الـ70 أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. كما يشمل التعميم الممارسين الصحيين من بقية الفئات الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل 4 سنوات وكل سنتين بعد عمر 75 عاما أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. وأوضح التعميم أن المدير الطبي للمنشأة الصحية والممارس الصحي يتحملان مسؤولية التأكد من الالتزام بهذه التوجيهات ويتوجب على المديرين الطبيين الاحتفاظ بتقارير اللياقة الصحية كاملة في المنشأة الصحية مع إلزامية الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤثر على أداء الممارس وكفاءته للممارسة بشكل آمن. كما يتوجب على كل ممارس صحي الإبلاغ عن أي عرض أو مرض يمكن أن يؤثر على قدرته البدنية أو العقلية لممارسة المهنة بشكل آمن من خلال إبلاغ المدير الطبي للمنشأة التابع لها الممارس ويتوجب على المدير الطبي بدوره إبلاغ إدارة التخصصات الصحية قسم الكفاءة المهنية.

أكملت لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة استعداداتها لزيارة العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة رسمية للجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف تمتد من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025؛ لإجراء أكثر من 50 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع. وتعد اللجنة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة في دولة قطر، ضمن برنامج إنساني يهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حاسة السمع وتحسين قدراتهم على النطق والتواصل. وتعمل اللجنة خلال الزيارة على إجراء العمليات، وفحص الحالات، وتقييم الاحتياجات السمعية، وتنفيذ ورش تدريب للطواقم الطبية المحلية حول أحدث تقنيات الزراعة والتأهيل السمعي. -تكامل الرعاية وقال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة إن هذا البرنامج يأتي امتداداً لمبادرات الإدارة العامة للأوقاف في مجال الرعاية الصحية عبر المصرف الوقفي للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تهدف إلى إجراء أكثر من 50 عملية جديدة بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق التكامل في العمل الوقفي الصحي. وأضاف إن حصيلة البرنامج بلغت حتى نوفمبر 2024 نحو 194 عملية زراعة قوقعة نُفذت بنجاح، وأعقبتها مهمة طبية في أواخر أبريل واستمرت حتى مطلع مايو 2025، تم خلالها إجراء 24 عملية زراعة قوقعة إلكترونية، و3 عمليات جراحية للأذن، و10 تدخلات تركيب أجهزة سمعية وتأهيل للأطفال، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 231 طفلاً بدعم من وقفية زراعة القوقعة التابعة للمصرف الوقفي للرعاية الصحية. -تعاون إنساني ومن جانبه، قال د. عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية إن البرنامج يمثل نموذجاً للتعاون الإنساني والطبي ويُسهم في نقل الخبرة القطرية في مجال زراعة القوقعة إلى المراكز الطبية في آسيا الوسطى. وأضاف إن الفريق الطبي سيعمل على تقييم نتائج العمليات السابقة ومتابعة الحالات المؤهلة للتدخل الجراحي الجديد، ومن ثم إجراء العمليات الجراحية لزراعة القوقعة، وتركيب سماعات الأذن للمرضى الذين لا يحتاجون إلى إجراء العمليات. -إنجازات متواصلة وسبق للإدارة العامة للأوقاف أن نفذت عدة زيارات ميدانية ضمن هذا البرنامج، أسفرت عن إجراء عشرات العمليات الجراحية الناجحة للأطفال فاقدي السمع في قرغيزيا، كان آخرها في مايو الماضي حيث أُنجزت 37 عملية بين زراعة قوقعة وحلول سمعية مساندة بدعم كامل من المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وتعد وقفية زراعة القوقعة أحد مشاريع المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف، وهي مخصصة لدعم تكاليف العمليات والأجهزة الطبية وبرامج التأهيل السمعي داخل قطر وخارجها. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان والمنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بشأن تحديث على تسجيل- ترخيص اختصاص العلاج الترميمي، مشددة على أن هذه السياسة تسري من تاريخ التعميم وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد. وقالت وزارة الصحة العامة في بيان عبر موقعها الإلكتروني « إنه انطلاقاً من مساعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة لتوحيد وتنظيم عمليات التسجيل والترخيص بما يتماشى مع المعايير الدولية، طورت الإدارة سياسة جديدة لتسجيل وترخيص أطباء الأسنان في اختصاص العلاج الترميمي، مضيفة أن هذه السياسة تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد الامتيازات الفرعية لأطباء الأسنان في هذا الاختصاص وبالتالي تسهيل مسار التسجيل للمتقدمين منهم لهذا المجال.» ونّبهت «الصحة» إلى ضرورة ملاحظة ما يلي في السياسة المرفقة بخصوص أطباء الأسنان العامين المرخصين حالياً من حاملي الشهادات العليا في اختصاص العلاج الترميمي: أطباء الأسنان الذين لديهم سنوات الخبرة المطلوبة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها) وليسوا في انقطاع من الممارسة: يمكنهم التقدم مباشرة بطلب لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصي علاج ترميمي، وذلك بتقديم جميع المتطلبات (بالإضافة إلى الامتحان التأهيلي في اختصاص العلاج الترميمي لحملة الدرجات من الفئة الثالثة، أطباء الأسنان الذين لديهم سنوات الخبرة السابقة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها) لكنهم في انقطاع من الممارسة: سيكون لديهم فترة سماح سنة واحدة من تاريخ صدور هذا التعميم لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصي علاج ترميمي بإحدى الطرق التالية (بالإضافة إلى الامتحان التأهيلي في اختصاص العلاج الترميم لحملة الدرجات من الفئة الثالثة أ. العمل خارج دولة قطر لتوفير سجل الحالات المطلوب، ب. تغيير نطاق الممارسة لمساعد اختصاصي علاج ترميم بغض النظر عن نوع الكفالة في بطاقة الإقامة القطرية لتوفير سجل الحالات المطلوب، ج. التقديم للامتيازات الفرعية حسب إرشادات إدارة التخصصات الصحية والعمل بها لتوفير سجل الحالات المطلوب، أما الفئة الثالثة أطباء الأسنان الذين ليست لديهم سنوات الخبرة المطلوبة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها): لا يمكنهم التقدم بطلب لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصيي علاج ترميمي بتقديم سجل حالات كبديل عن الخبرة ويجب عليهم العمل لتوفير الخبرة المطلوبة حسب فئة درجة الاختصاص.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية. تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005). ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية. كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين. استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة.

نظّمت وايل كورنيل للطب - قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز العمر الذي ينعم به الإنسان بالصحة والنهوض بصحة المرأة». وتحدّث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025» سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعيد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر. وأشار سعادته في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها دولة قطر للنهوض بتطبيقات تقنيات الرعاية الصحية، مشدداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحديد مسار قطاع الرعاية الصحية في قطر نحو المستقبل. وقال سعادته: «بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة رسخنا في دولة قطر خلال العقد الماضي دعائم قوية لاستراتيجيتنا الوطنية في الطب الدقيق والتي شملت قطر بايوبنك، وبرنامج قطر جينوم، والحوسبة عالية الأداء، والمختبرات السريرية المتقدمة، إلى جانب فريق متزايد من العلماء والأطباء وخبراء البيانات. كما بذلنا جهوداً كبيرة لضمان الانتقال السلس والفعّال من البحث العلمي إلى التطبيق السريري، بحيث تنتقل الاكتشافات من المختبر لتخدم المريض مباشرة». وأضاف سعادة وزير الصحة العامة: «وفي إطار استراتيجيتنا الوطنية، نولي اهتماماً خاصاً بأربع أولويات رئيسية في مجال الصحة الدقيقة تتمثل في السرطان، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، والأمراض النادرة. فهي من أبرز التحديات الصحية التي تواجه مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تتيح فرصاً واعدة لتطبيق علم الجينوم والمقاربات الدقيقة، بما يتيح التشخيص المبكر، والعلاج الأكثر فاعلية، وسبل وقاية أفضل.» وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، الذي شدّد فيها على أهمية توطيد التعاون العالمي في بحوث الرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وأبرز الدكتور شيخ الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الطب الدقيق المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في إطالة السنوات التي ينعم بها الإنسان بالصحة والعافية. وقال: «يتيح التقاء الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والابتكار التكنولوجي فرصاً هائلة وغير مسبوقة لتحسين نواتج الرعاية الصحية على مستوى العالم.

نظّم قسم برنامج المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية للإقلاع عن التبغ في فندق بولمان الدوحة، بمشاركة 76 من الأطباء والصيادلة ومثقفي الصحة والمعافاة، وذلك ضمن برنامج التعليم المهني المستمر المعتمد بعدد 5.75 ساعة تعليمية من وزارة الصحة العامة. هدفت الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع قسم تدريب وتطوير القوى العاملة، إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأحدث المعارف والمهارات العملية لمواجهة الأنماط الناشئة من تعاطي التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير المدخن. وتناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، من أبرزها العلاج الدوائي للإدمان على التبغ، والمقابلة التحفيزية، والاعتبارات النفسية، والتحكم في زيادة الوزن بعد الإقلاع، إضافة إلى التقنيات الحديثة مثل العلاج بالليزر. -مجتمع أكثر صحة وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة وضحة الباكر مدير برنامج المعافاة التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطوير مهارات الكوادر الصحية في مجال مكافحة التبغ، قائلة: «إنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تولي أهمية كبرى للوقاية وتعزيز الصحة، ويأتي برنامج الإقلاع عن التبغ كأحد الركائز الأساسية في جهودنا الوطنية نحو مجتمع أكثر صحة. إن بناء قدرات الكوادر الصحية وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية والسلوكية هو استثمار مباشر في جودة حياة الأفراد، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من منظومة وطنية تعمل بتكامل وشغف لخدمة صحة المجتمع. -استجابة للتحديات الجديدة بدورها أكدت الدكتورة حصة المريخي رئيس قسم المعافاة للتدخلات السريرية – في كلمتها أن تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للتحديات الجديدة في مجال علاج التبغ.