قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، إن النمو يتباطأ على ما يبدو في معظم الاقتصادات الرئيسية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة وبشكل أخص في الصين. وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن مؤشرها الارتيادي الشهري الذي يهدف إلى رصد نقاط التحول في المناخ الاقتصادي أظهر نموا متوسطا بوجه عام، لكن منطقة اليورو كانت مستقرة حيث تعزز النمو في فرنسا وايطاليا وكذلك في الهند. وعلى أساس قراءة متوسطة للمؤشر تبلغ 100 للمدى الطويل واصلت الصين التراجع لتصل إلى 97.2 من 97.6 في أحدث تحديث لها، حسبما ذكرت المنظمة. وتراجع الاقتصاد الأمريكي إلى 99.2 من 99.5 واليابان إلى 99.8 من 99.9 وبريطانيا إلى 99.5 من 99.7. ومن بين النقاط المضيئة ظلت منطقة اليورو ككل مستقرة عند 100.7 في ظل استقرار ألمانيا أكبر اقتصاداتها عند 100.0، وارتفعت قراءة فرنسا إلى 100.8 من 100.7 وإيطاليا إلى 101.0 من 100.9. وبين الاقتصادات الناشئة الكبيرة ارتفعت قراءة الهند إلى 99.9 من 99.8، وبالإضافة إلى الصين تراجعت أيضا كل من البرازيل وروسيا.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.ويُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار.وذكر بيان صحفي صادر عن منظمي المؤتمر اليوم أنه من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك.من جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، إنه تم مؤخراً تسمية قطر باعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لاهتمام مجتمع المال العالمي، وخاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة.. مقدما شكره لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر.

تثير الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية الكثير من القلق بين المتعاملين، فمع زيادة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، واستمرار أسعار النفط في الهبوط، والإضافة إلى التداولات الضعيفة في البورصات العالمية، واتجاه ثاني قوة اقتصادية في العالم، نحو أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عامًا، يبدو أن الاقتصاد العالمي سيشهد تقلبات قوية في الأيام القادمة. فقد لخصت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الوضع العام بقولها أن "ثمة أسباب تدعو إلى القلق"، حيث تحدثت قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم خلال الأسبوع المقبل في عاصمة البيرو. وقالت لاجارد، الأربعاء الماضي، أن "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض، ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق". الصين والأسواق ومن المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب الجمعة هذا التشاؤم المخيم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية والأوكرانية. من جانبها تثير ثاني قوة اقتصادية في العالم "الصين" تقلبات البورصات العالمية، بعد أن اتجهت نحو تسجيل أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاما، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى. والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية. والنتيجة أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشًا، كالبرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش، مثل جنوب أفريقيا. الانعكاسات السلبية واقر العضو في هيئة أدارة البنك المركزي الألماني، اندرياس دومبريه، بأنه من الصعب تقويم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى، كما على الاقتصاد العالمي بمجمله. وإذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها روسيا، عندها يتبين أن الدول الناشئة الكبرى، وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008-2008، هي بصدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند. تلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر. وأوضحت حينها أن "الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصاديات المتطورة، لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة". ما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة أن خطرا آخر يهددها، وهو زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قريبا، وهو ما سيحتل حتما حيزا كبيرا من المناقشات في قمة ليما. من المستفيد؟ وهذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية، الذي قد يحصل بحلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة، وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة، فيما حذر البنك العالمي أخيرا بان على الدول الناشئة "الحد من نفقاتها تحسبًا لمرحلة من البلبلة". ومن المحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة، التي ازدادت مديونيتها بأكثر من 4 أضعاف خلال 10 سنوات، بحسب صندوق النقد الدولي، وان تضطر إلى الإفلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف، أنما كذلك على الدول، ويدخل الدول في "دوامة"، بحسب تعبير كريستين لاجارد. غير أن سلطات العالم المالية ستجد بعض العزاء في البيرو، أول دولة من أمريكا الجنوبية تستضيف جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال حوالي 50 عاما. فالولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى في العالم، تبدو في وضع جيد، كما انه من المحتمل تحقيق تقدم في ملفين مهمين خلال هذا الأسبوع من الندوات والمؤتمرات الصحافية. فقبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ، قد يحدد وزراء مالية العالم في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في المئة مليار دولار، في العام التي قطعت البلدان وعودا بتقديمها عام 2009 في كوبنهاجن من اجل مكافحة الاحتباس الحراري. مناهج الفساد وقالت جنيفر مورجان من منظمة "وورلد ريسورسز انستيتيوت" غير الحكومية أن "السؤال الكبير سيكمن في معرفة إن كانت هذه الالتزامات ستنفذ، وكيف سيتم احتسابها". ومن المتوقع من جهة أخرى أن يعطي وزراء مالية الدول العشرين في ليما الضوء الأخضر لخطة عمل كبرى ضد الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات بهدف تخفيض ضرائبها وتهريب أرباحها إلى جنات ضريبية. ورأى رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن هذه المناهج هي "شكل من الفساد" يحرم البلدان الفقيرة من عائدات أساسية لاقتصادها، غير أنه لن يتم توقيع الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى ألا في نوفمبر خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تركيا.

هاجم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس الجمعة، الكونجرس الأمريكي، بسبب ممارسة أعضاءه ألعاب سياسية بالموازنة، مؤكدًا أنهم يُعرِّضون بذلك اقتصاد البلاد للخطر كبير. ووفقا لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد قال أوباما في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، أمس، إن النمو الأمريكي قد يتباطأ إذا لم يتراجع الكونجرس عن إجراءات التقشف التي أقرها، وأيضا إذا لم يتفادَ الدخول في أزمة مصطنعة من شأنها أن تهز ثقة المستهلك وتزلزل الاقتصاد العالمي المأزوم في الأصل. وقال أوباما في رسالته الموجهة إلى الكونجرس أنّ العبث بسقف الدين سيكون له "تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ومن الممكن أن يضع النظام المالي بأكمله في حالة فوضى على غرار تلك التي شهدناها في العامين 2007 و 2008". وأعربت إدارة أوباما عن بالغ قلقها حيال سقف الدين منذ مايو الماضي عندما صرح وزير الخزانة من أن الاستحقاق الائتماني للولايات المتحدة ليس ورقة مساومة. وحذر الرئيس الأمريكي كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس بأنّه ليس أمامهم سوى خمسة أسابيع فقط لرفع سقف الدين. الجدير بالذكر أن الجدل الحاد حول الموازنة ظهر قبل عام وتحديدا منذ فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب وهي الأكبر منذ العام 1928، ما منح الجمهوريون سيطرة على الكونجرس بغرفتيه.

واصل الذهب خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، لينزل إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين، حيث عززت البيانات القوية لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وفي حين ينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية يوم الجمعة قبل وضع المراهنات الكبيرة فإن غياب الصين المستهلك الكبير للمعدن بسبب عطلة مدتها أسبوع من اليوم يضر بالأسعار أيضا. وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1112.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1111.45 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 902.25 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الأسبوع نزل المعدن إلى 894 دولارا مسجلا أقل سعر له منذ أواخر 2008 لمخاوف من أن فضيحة تلاعب فولكسفاجن في اختبارات الانبعاثات الأمريكية قد تضر بالطلب على سيارات الديزل التي يستخدم البلاتين في تصنيع محركاتها. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 654.25 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.53 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط خام النفط، اليوم الخميس، وسط تقديرات بأن الطلب قد ارتفع في النصف الأول من العام لكن تجدد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الآسيوي حال دون مزيد من المكاسب. وبحسب تقديرات أرسلت إلى مبادرة البيانات المشتركة صعد الطلب العالمي على النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014 بفضل انخفاض أسعار الخام بمقدار النصف والتراجعات الكبيرة في أسعار معظم أنواع الوقود في كثير من البلدان المستهلكة. وقالت المبادرة إن الاستهلاك بلغ 71.4 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة الأولى ارتفاعا من 69.1 مليون برميل يوميا قبل عام بزيادة 2.3 مليون برميل يوميا توازي 3.3 بالمئة. وقال المتعاملون إن علاوة المخاطر السياسية عادت إلى أسواق النفط في ظل الغارات الجوية التي تشنها روسيا والولايات المتحدة في سوريا دون تنسيق. وفي الأسواق الأمريكية تعززت قوة الإعصار يواكين في المحيط الأطلسي وقد يتحول إلى عاصفة عاتية حسبما ذكر مركز الأعاصير الأمريكي لكن نماذج التوقعات لم تتفق على ما إذا كان سيصل إلى سواحل الولايات المتحدة. وفي الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي 60 سنتا عن التسوية السابقة إلى 45.69 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 48.82 دولار للبرميل. وكانت السيولة محدودة خلال المعاملات الآسيوية بسبب بدء العطلة الوطنية الصينية التي تستمر ثمانية أيام.

واصلت معدلات التضخم السنوي في ألمانيا انخفاضها خلال سبتمبر الجاري لتصل إلى المستوى صفر على وقع استمرار التراجع القوي في أسعار الطاقة. ووفقا للبيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد ظلت أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري على نفس مستواها الذي كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وكانت معدلات التضخم بلغت في أغسطس الماضي 0.2% ووصلت في مايو الماضي إلى 0.7%. وأعلن المكتب أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات التضخم السنوي يرجع إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة المنزلية ومواد الوقود للمستهلك في الشهر الجاري بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. وبذلك يبتعد مستوى معدلات التضخم عن سقف الـ2% الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على عدم تخطي معدلات التضخم له. وتراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس الماضي.

سجلت أسواق النفط أداء ضعيفا، اليوم الجمعة، في ظل مؤشرات جديدة على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستواصل تفضيل حماية حصتها في السوق على دعم الأسعار رغم إبقاء الولايات المتحدة أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 46.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش منخفضا 35 سنتا عن سعره عند التسوية أمس. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 48.93 دولار للبرميل. وقالت الكويت أحد الأعضاء الرئيسيين في أوبك أمس الخميس إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، لكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، بما يشير إلى دعم سياسة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم هبوط الأسعار. وأيدت مصادر أخرى في أوبك هذه الرؤية قائلة إنها تتوقع ألا ترتفع الأسعار أكثر من 5 دولارات للبرميل سنويا لتصل إلى 80 دولارا بحلول 2020 نظرا لأن التباطؤ في نمو إنتاج المنافسين من خارج المنظمة ليس كافيا لاستيعاب تخمة المعروض الحالية. وظلت أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير خلال ساعات التداول الآسيوية رغم إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير بفعل مخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.

شهدت أسعار النفط الأمريكي ارتفاعا حادا، اليوم الخميس، مدعومة بطلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم. وقال متعاملون إن أسعار الخام هبطت بما يزيد عن 3% هذا الأسبوع مع استمرار القلق بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض وهو ما أطلق مبيعات لجني الأرباح. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما تراجعت. وزاد استهلاك البنزين، وهو محرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط على مدى العام المنصرم، في الأربعة أسابيع السابقة 3.8% عن العام الماضي، وهو ما شكل مزيدا من الدعم. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 97 سنتا إلى 48.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 1.52 دولار إلى 45.67 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض طلبيات الآلات الأساسية في اليابان 3.6% في يوليو مقابل توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 3.7%.

هبطت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الأربعاء، تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي. وواصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها مع تحول الأسهم الأمريكية للانخفاض بعدما دفعت التوقعات بتحفيز اقتصادي في الصين أسواق الأسهم في اليابان وأوروبا للصعود. وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط بفعل القلق من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق رغم أن تباطؤ النمو في الصين ينذر بضعف الطلب. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.94 دولار أو 3.92% ليبلغ عند التسوية 47.58 دولار للبرميل بعدما صعد 4% في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.79 دولار أو 3.9% ليبلغ عند التسوية 44.15 دولار للبرميل بعدما انخفض أمس الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لديه عند مستواه التاريخي المنخفض وهو 0.05%.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تحت ضغط قوة الدولار وأسواق الأسهم، حيث ينتظر المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تعطي مؤشرات على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة. ومن المنتظر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني بينما من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يعاني الذهب من أي تعديل بالخفض للتضخم الذي يقوده النفط باعتبار المعدن أداة تحوط تقليدية من مخاطر التضخم. غير أن التركيز الأساسي يظل منصبا على بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر غدا الجمعة ومن المفترض أن تعطي صورة أوضح لقوة أكبر اقتصاد في العالم. وقال ديفيد ويلسون المحلل الاستراتيجي لدى سيتي "لن يؤدي إلى تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر بدلا من ديسمبر سوى صدور بيانات أمريكية جيدة مذهلة ذلك قد يفرض على الفور مزيدا من الضغط على سعر الذهب". وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1129.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش بينما نزل سعر الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 4.70 دولار إلى 1128.90 دولار للأوقية. وتعرضت بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.45 إلى 14.64 دولار للأوقية ونزل البلاتين نحو 0.5% إلى 1007.50 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 586 دولارا للأوقية.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الخميس مع إقبال صائدي الصفقات الرابحة على شراء الأسهم التي تكبدت خسائر على مدى أسابيع بسبب مخاوف من تباطؤ عالمي بقيادة الصين. وساهمت مكاسب الأسهم الأمريكية الليلة الماضية وعطلة في السوق الصينية أيضا في تعزيز المعنويات لكن التقلبات ما زالت شديدة بما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين. وزاد المؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 0.5% إلى 18182.39 نقطة ليوقف موجة هبوط استمرت 3 أيام خسر فيها المؤشر 5.4% بنهاية جلسة التداول أمس الأربعاء. ويعتبر المتعاملون مستوى 18 ألف نقطة جذابا لصناديق معاشات التقاعد والمستثمرين الأفراد. وفي ظل استمرار عطلة الصين بقية الأسبوع سيركز المتعاملون في السوق على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تصدر غدا الجمعة للاستدلال بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر للمرة الأولى منذ 2006. وساهم تراجع الين أيضا في دعم أسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى. وكان المستثمرون يخشون استمرار صعود الين بعد أن بلغ 116 ينا للدولار الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% ليصل إلى 1474.98 نقطة، حيث أغلق 19 قطاعا من قطاعاته البالغ عددها 33 على ارتفاع. وزاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% لينهي اليوم عند 13246.79 نقطة.

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم، ارتفاعها بعدما حققت يوم أمس الخميس أكبر مكاسبها اليومية لها في ست سنوات مدعومة بانتعاش أسواق الأسهم وأنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام. ويتجه الخام الأمريكي إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع لينهي أطول موجة من الخسائر منذ عام 1986 مثلما يتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أسبوعين. وارتفع سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر القادم ليبلغ 48.25 دولار للبرميل، مثلما ارتفع سعر الخام 4.42 دولار عند التسوية ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. كما زاد الخام الأمريكي 65 سنتا إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 3.96 دولار إلى 42.56 دولار للبرميل. وقد انعكس إعلان وزارة التجارة الأمريكية أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي بدلا من التقديرات الأولية البالغة 2.3% التي أعلنت الشهر الماضي، إيجابا على الأسواق العالمية للنفط وعلى البورصات وأسواق المال.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن عانى في الجلسة السابقة من أكبر انخفاض له في 5 أسابيع مع تعافي أسواق الأسهم، لكن مؤشرات بأن رفع الفائدة الأمريكية قد يتأخر عن المتوقع دعمت الأسعار. وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1126.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.3% أمس الأربعاء في أشد انخفاض له منذ 20 يوليو. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1126.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية واحدا% ليسجل 986.50 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.20 دولار. وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 534.50 دولار للأوقية بعد أن نزل يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات 518 دولارا للأوقية.

استقر سعر الذهب، اليوم الجمعة، بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في 6 أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والتي عصفت بالأسواق المالية. وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 8 أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتعافي الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي والتي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1168.40 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش استقر سعره عند 1153.42 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أمس الخميس، لكنه صعد 3.5% منذ بداية الأسبوع. وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 30 سنتا إلى 1152.90 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.2% إلى 15.73 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1019.75 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 2.5% إلى 602.25 دولار للأوقية.

بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الاقتصادية والكوارث من صُنع الإنسان، من بينها زلزال نيبال وموجة الحر في الهند، ما قيمته 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لصحيفة "فاينانشيال إكسبريس" الهندية. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "سويس ري" السويسرية العملاقة المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين، أن صناعة التأمين العالمية قد غطت بالفعل قرابة 45% من تلك الخسائر، وهو أعلى من متوسط التغطية السابقة "27%" التي يبلغ أمدها 10 سنوات. وبحسب المعطيات قضى نحو 18.000 شخص نتيجة الكوارث في النصف الأول من 2015، بزيادة تزيد عن 4.800 شخص خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح التقرير، أن الزلازل التي شهدتها نيبال وكذا موجة الحر التي اجتاحت كل من الهند وباكستان قد حصدت أرواح أكبر عدد من الضحايا. وتسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 33 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بأقل من مثيلتها في النصف الأول من 2014 "54 مليار دولار"، وأيضا من متوسط الخسائر التي شهدها النصف الأول من الأعوام العشرة السابقة "99 مليار دولار". وأسهمت الكوارث الطبيعية بما قيمته 12.9 مليارات دولار من بين إجمالي الخسائر المؤمن عليها، بانخفاض حوالي 20 مليار دولار في النصف الأول من 2014 و بأقل من متوسط الخسائر المتحققة في العشر سنوات السابقة والبالغ قيمتها 25 مليار دولار. وتجسدت الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة بالنسبة لصناعة التأمين في الطقس الشتوي القارص والعواصف الرعدية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، تراجع المعنويات بمنطقة اليورو في أغسطس، لكن بقدر قليل، مما يشير إلى أن المنطقة نجحت في الصمود رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحالة عدم التيقن بشأن مصير اليونان. وتراجع مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث، الذي يقيس ثقة المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو، إلى 18.4 في أغسطس الجاري، مقابل 18.5 في يوليو. وهذا المستوى أقل من التوقعات. وأظهرت المؤشرات الفرعية تحسن تقييم المستثمرين للأحوال الحالية قليلا إلى 50.3، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011، بينما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 21.5 من 22.3 في الشهر السابق بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهر مؤشر ألمانيا تراجع المعنويات قليلا في أكبر اقتصاد بأوروبا، مع ارتفاع مؤشر الوضع الراهن، في مقابل تراجع مؤشر التوقعات. وأجري المسح الذي شمل 1002 مستثمر في الفترة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري.

طالب ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتمت أعماله اليوم الثلاثاء، بتصحيح صورة دول مجلس التعاون الخليجي في الإعلام العالمي، وإبراز الدور الإيجابي الذي تقوم به دول المجلس نحو استقرار السوق البترولية، وتوفير الإمدادات عند حدوث أي عجز مفاجئ، والإسهام في نمو الاقتصاد العالمي، بالذات اقتصاديات الدول النامية. وأوصى الملتقى، الذي استمر يومين، بالعمل على إنشاء جمعية مستقلة، بمسمى جمعية الإعلاميين البتروليين، تضم الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب المختصين بشؤون البترول والطاقة في منطقة الخليج، وكذلك إنشاء جائزة مخصصة للعاملين المتميزين في الإعلام البترولي، تمنحها الدولة المضيفة، أثناء حفل افتتاح ملتقى الإعلام البترولي، الذي يعقد كل سنتين في إحدى دول الخليج. وأكد على أهمية تنظيم المؤتمرات والملتقيات في دول مجلس التعاون، التي تركز على شؤون الطاقة والبترول، وإبراز الدور الإعلامي فيها، وحث شركات البترول والطاقة في دول المجلس على إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية، في الجوانب البترولية وغير البترولية، من أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية. كما طالب بتهيئة إعلام بترولي متخصص ومواكب للحداثة الرقمية، يعرض طبيعة الصناعة البترولية بدول المجلس، ودورها التنموي، ويبسّط تناول القضايا المتعلقة بالبترول للمجتمع، وتوفير مصادر إعلامية بترولية تؤمن وصول المعلومات الرسمية المتاحة إعلامياً لوسائل الإعلام، مما يوقف الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، وتوطيد العلاقة بين وزارات البترول والطاقة بدول المجلس، وشركات البترول الوطنية من جهة، وبين الجامعات والمراكز العلمية والبحثية. ودعا الملتقى إلى عقد ورش عمل محلية وخليجية، ودورات تدريبية متخصصة في مجال الإعلام البترولي، سواء عبر وزارات البترول والطاقة، أو شركات البترول الوطنية ومعاهد التدريب الصحفي المتخصصة، وحث وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والالكترونية بدول المجلس الخليجي على الاهتمام بتوفير الكوادر الصحفية المختصَّة والمدرَّبة في مجال البترول والطاقة.

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من "نقاط ضعف" مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. واعتبر صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة، أن "هبوط أسعار النفط سيسرع النمو العالمي، لكن هذا الدفع ستقابله، بل ستتخطاه على الأرجح عوامل سلبية، ولاسيما ضعف الاستثمار". وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 ولن يزداد إلا بنسبة 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 في تخفيض بنسبة 0,3 نقطة عن توقعات أكتوبر. وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55% منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب "خلافات متزايدة" فيما بينها. وتؤكد الولايات المتحدة، التي تسجل ازدهارا اقتصاديا، موقعها كمحرك لاقتصاد العالم وهي "الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تم رفع التوقعات بشأنه" هذه السنة، بحسب الصندوق.