تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

في انتظار استقرار أسعار النفط أو عودة التعافي للنمو الاقتصادي العالمي، يبقى الوضع الاقتصادي متذبذباً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، ما جعل صحيفة "واشنطن بوست" تتعرض في بداية 2015، لأهم 5 مجالات ستستقطب اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين في العالم الفترة القادمة. ونظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، ودوره في الدفع بعجلة النمو، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل منذ يونيو2014، سيشكل سعر النفط في 2015، أول مؤشر على التوجه العام لشكل وحجم النمو المنتظر. إقصاء منتجين نفطيين تراجعت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً من 100 دولار للبرميل في أشهر قليلة، ورغم لا تبدو على السعودية أحد أكبر المنتجين في العالم، أي رغبة في خفض إنتاجها لمواجهة الفائض العالمي، إلى جانب قسم هام آخر من المنتجين. وعليه يبقى السؤال حول مدى التزام السعوديين "بهذه الإستراتيجية إجبار منتجي النفط مرتفع الكلفة على الانسحاب من السوق، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري "وبمدى سعيهم"، للاتفاق على تقاسم الإنتاج مع المصدِّرين الرئيسيين داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". عودة أزمة الديون الأوروبية قبل النفط في 2014، عاش الاقتصاد الدولي قبل سنة في 2013، على إيقاع أزمة العملة الأوروبية اليورو، وأزمة الديون، وفي 2014، كانت التحاليل تتنبأ بتجاوز الأزمة، ولكن المعطيات الراهنة ربما تشير إلى أن الأزمة لم تمر بعد. ففي اليونان، الحلقة الأَضعف، ينتظر تنظيم انتخابات برلمانية في 25 يناير، وفي ظل مع التوقعات بفوز حزب "سيريزا" اليساري المناهض لسياسة التقشف، التي أقرها حزب يمين الوسط الحاكم ، الديمقراطية الجديدة، فإن احتمال تطور الأزمة من جديد، أكثر من وارد مع مخاطر أخرى يمكن أن يسببها فوز حزب سيريزا، برفض الالتزام بسداد ديون اليونان، بما يهدد، بتوسع هذا السلوك في بلدان أخرى مثل البرتغال وأسبانيا، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة ويزيد في صعوبة وفاء هذه الدول بديونها، وخاصة في تمدد الأزمة في أوروبا بشكل أكبر. الفائدة الأمريكية منذ أواخر عام 2008، حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي، المركزي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، عند مستوى متدنٍ وقريبا من صفر في المائة. ومع الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة تحت 6%، زاد الضغط بهدف رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أعلى. وتسبب هذا الوضع في تردي مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مشاكل كثيرة، فهو من جهة أولى يرفض رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفا من انتكاسة اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه، وحتى وإن قرر أخيراً رفع الأسعار مع بالحذر اللازم، فإنه يمكن، فيمكن لمستثمري القطاع الخاص التسبب بتعطيل هذا المسار المتدرج. ذلك أن الذي يهم فعلاً، هو أسعار الفائدة طويلة الأجل في القروض العقارية وسندات الشركات، وغيرها، من القروض التي لا يتدخل الاحتياطي الفدرالي في تحديد نسبتها بشكل حاسم، ما يعني أن المستثمرين في القطاع الخاص، يمكنهم التسبب تهديد الانتعاش برفعهم الكبير لهذه المعدلات. ثقة واستهلاك أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، بقيت الأجور في أكثر الأحيان، معادلة للأسعار، مع زيادة بمعدل في حدود 2 % سنوياً. ويعني ذلك عملياً نمو التضخم بشكل قابل للسيطرة،ولكن الأمر يعني أيضاً أن الكثير من العمال حرموا من الزيادة في أجورهم ورواتبهم بنسبة تعادل نمو التضخم على امتداد بضع سنوات. ولكن الوضع في طريقه للتغيير في بداية 2015، ذلك أنه وبسبب الصرامة الجديدة التي عرفتها سوق الوظائف، سيكون على أصحاب العمل في أحيان كثيرة دفع رواتب أعلى للإبقاء على أفضل موظفيهم وأكثرهم خبرة. وفي ذات الوقت، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم بشكل بارز في تراجع معدل التضخم، ولو مؤقتاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادات ولو متواضعة في الأجور المُعدلة على أساس نسبة التضخم، ولكنه في النهاية سيُعزّز الإنفاق الاستهلاكي والثقة في الاقتصاد وبالضرورة سيزيد من الانتعاش الاقتصادي. النمو الصيني نجحت الصين في تحقيق متوسط نمو في حدود 10% مدة سنوات، بدعم من الاستثمارات الصناعية ومن تطور البنية التحتية المتطورة، والفوائض التجارية الضخمة. ولكن النمو الصيني لم يكن قابلاً للاستدامة، بسبب اعتماده الكبيرعلى إنفاق المستهلكين، الأمر الذي دفع الصين إلى تقليص متوسط النمو المستهدف إلى 7.5%، بسبب تراجع النمو العالمي ومعه الإنفاق الاستهلاكي، وفي الواقع تشكل نسبة 7.5% معدلاً شديداً الطموح بالنظر إلى النمو العالمي الحالي. وعلى هذا الأساس، سيكون النمو الصيني من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي الدولي في ،2015 ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفعت مستويات الديون الصينية بشكل قياسي، ما فرض الاستغناء عن القروض لتجنب الركود.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

يمر الاقتصاد العالمي بلحظات عصيبة، بعدما تعرضت أسعار النفط في العالم إلى هبوط حاد وصل إلى النصف تقريبا، حيث تعرضت الأسواق العالمية لحالة من الفوضى العارمة وتجاوزت خسائرها مليارات الدولارات، وهو ما تسبب في ظهور بوادر أزمة مالية عالمية تضرب أسواق الأسهم وأسواق الإئتمان في مقتل. أضرار غير متوقعة في مقال للكاتب الأمريكي المعروف إف وليام أجندال، الذي وصف الربيع العربي بأنه مخطط أمريكي نُفّذ في البنتاجون على مدى عشرة أعوام، وهو مؤلف كتاب "الهيمنة الكاملة والديمقراطية الاستبدادية للنظام العالمي الجديد"، قال: "تراجع أسعار النفط يصعّب الأمور على شركات الطاقة؛ للحصول على التمويل الذي تحتاجه لخفض ديونها أو الحفاظ على العمليات جارية". وأضاف: "من المعلوم أن الشركات تقترض على أساس حجم احتياطياتها، ولكن عندما تتعثر الأسعار بنسبة نحو 50% كما حدث في آخر ستة أشهر فإن قيمة هذه الاحتياطات تتراجع بشكل حاد، وهو ما يوقف الوصول إلى السوق، تاركة الرئيس التنفيذي لكل شركة يعاني مستقبلاً موحشاً يتمثل في بيع الأصول بأسعار اضطرارية أو مواجهة التخلف عن السداد". موجة إفلاس وبيّن الكاتب: "إذا كان من الممكن احتواء المشكلة داخل القطاع، فإنه ليس هناك داعٍ للقلق، ولكن ما يقلق "وول ستريت" هو أن الارتفاع الكبير في فشل شركات الطاقة قد يكون له مضاعفات على النظام المالي والتأثير على البنوك، ورغم مرور ست سنوات على المعدلات الصفرية وعمليات تخفيف القيود النقدية، إلا أن البنوك الوطنية الكبرى لا تزال تفشل في توفير رأس المال الكافي بشكل خطير، وهو ما يعني أن موجة من حالات الإفلاس غير متوقعة يمكن أن تكون هي كل ما يلزم لانهيار المؤسسات الضعيفة وإدخال النظام مرة أخرى في أزمة". توقف استثمارات هذا التحليل بدا صائباً، خصوصاً مع اقتراب صناعة بحر الشمال في بريطانيا على الانهيار وهو الأمر الذي حدا بالشركة إلى تجميد ثلث رواتب الموظفين، وربما تكون عملية تمهيدية لتسريحهم من العمل، وحول هذا الحدث قال رئيس جمعية شركات التنقيب المستقلة في بريطانيا روبن ألن: "من المحال تقريباً تحقيق أي ربح من نفط بحر الشمال مع هبوط سعر النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل"، ووصف "ألن" في مقابلة مع "BBC" أن الوضع في أزمة هائلة، مشيراً إلى أن أزمات حدثت في السابق وأن صناعة النفط تكيفت معها، مضيفاً أن التكيف يكون بتسريح عاملين وإلغاء مشاريع وتخفيض التكاليف. ويأتي تحذير الخبير النفطي البريطاني بعد أن ذكر تقرير في صحيفة "الديلي تلغراف" أن مشاريع نفطية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني في بحر الشمال وأوروبا يمكن أن تُلغى؛ بسبب هبوط أسعار النفط، بحسب تقديرات شركة وود ماكنزي الاستشارية. روسيا تراها مؤامرة ما زال الروس يصرّون على أن ما يحدث في أسعار النفط هو ربما عملية مدبرة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "إنترتاس" الروسية بأنه لا يستبعد وجود مؤامرة أمريكية- سعودية لتخفيض أسعار النفط، لكنه قال إنه من غير الممكن تأكيد ذلك. إيران تهاجم وفي السياق ذاته هاجمت إيران السعودية مجدداً، ملمحة بأدوار سعودية خفية في خفض أسعار النفط، جاء ذلك في تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، يوم أمس، حمل نبرة حادة وغاضبة، حيث اتهمت الوكالة السعودية بالتهرّب من المصالحة مع إيران، وبأن ما تقوم به من التأثير على أسواق النفط هو خيانة للعالم الإسلامي على حد وصفها. وسردت الوكالة العديد من التصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني حول تحسين العلاقات مع السعودية، ووصفها بأنها ليست شقيقة فقط بل إنها قبلة المسلمين، وأضافت الوكالة بأن رد السعوديين على الخطوات الإيرانية كان يسير ببطء، ورأت الوكالة أن المفاوضات النووية بين إيران والغرب هي التي جعلت من السعودية تقوم بأدوار عدائية؛ لعرقلة المفاوضات النووية، منتقدة زيارة الأمير سعود الفيصل الأخيرة إلى فيينا أثناء المفاوضات، والتقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي؛ للاطلاع على تفاصيل المحادثات. خسائر طهران وأضافت الوكالة، أن السعودية تقوم بجهود سلبية لعرقلة المفاوضات النووية، ومن أهمها البدء بحرب نفطية من خلال زيادة إنتاج النفط بهدف خفض الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تبلغ خسائر إيران أكثر من 8 مليارات دولار في العام الميلادي القادم، موضحة أن ما قامت به السعودية أدى إلى توجيه ضربة للاقتصاد الروسي والإيراني، فضلاً عن أنه سيترك أثراً سلبياً على العديد من الدول النفطية، بما فيها العراق والكويت وفنزويلا. العراق والأثر السلبي وبالفعل كانت هناك تأثيرات قوية على العراق، حيث كشفت "الأسيوشيتد برس" في تقرير لها، أمس، أن المئات من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي انسحبت من مواقعها؛ بسبب نقص الإمدادات وتوقف الرواتب، حيث توقفت الحكومة عن صرف الرواتب لهذه الميليشيات، وذكرت الوكالة نقلاً عن منتسبين في هذه الميليشيات أنهم باتوا يعيشون على التبرعات الخيرية التي تأتيهم من السكان، مؤكدين انسحاب المئات من جبهات الصراع ليعودوا إلى عائلاتهم في الجنوب. الموقف السعودي وتنفي السعودية بشدة أن يكون انخفاض أسعار النفط له علاقة بالشأن السياسي، وهي تتخذ موقفاً منطقياً في هذه الأزمة؛ حيث من غير الوارد أن تخفض السعودية حصتها من الإنتاح لصالح دول خارج منظمة "أوبك" مثل روسيا أو المكسيك. المحافظة على الحصة وكشفت عدة مصادر إعلامية واقتصادية، أن الروس رفضوا تخفيض إنتاجهم، وكذلك المكسيك رفضت أي فكرة لتخفيض الإنتاج، وبالتالي لا يمكن أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها ليستغله الآخرون؛ حيث ترى أن الهدف الأهم هو المحافظة على حصتها مهما بلغ هبوط الأسعار، مستذكرة أزمة النفط في الثمانينيات، والتي تضررت السعودية كثيراً بسبب خفض إنتاجها، واستغلال الدول الأخرى هذا التخفيض. مشكلة طارئة وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن السعودية لن تخسر حصتها، مشدداً على أن ما تمر به أسعار النفط هي مشكلة طارئة، مؤكداً أن حصة السعودية في "أوبك" لم تتغير منذ سنوات، وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير وزيادة إنتاج النفط الصخري من عدة مناطق في العالم تسبب في هذا الانخفاض الكبير. على جانب أخر، اجمع محللون على أن السقوط الحر لأسعار النفط ليس راجعا لأسباب اقتصادية محضة وللأزمة الخانقة التي تعيشها أوربا تحديدا، وإنما هناك أسباب أخرى قد يكمن تفسيرها في محاولة أمريكا وحلفاؤها من كبار المنتجين للنفط، إسقاط روسيا وإيران وفنزويلا والضغط عليها بطرق مختلفة.

قفزت أسعار الذهب 1% ليجري تداوله فوق 1200 دولار للأوقية، اليوم الخميس، بعد أن وعد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بالتحلي "بالصبر" تجاه رفع أسعار الفائدة حتى مع قوة الدفع التي يكتسبها الاقتصاد الأمريكي. واستبعدت رئيسة الاحتياطي جانيت يلين إن يرفع المجلس أسعار الفائدة "في اجتماعين مقبلين على الأقل" وهو ما يعني أبريل المقبل على أقرب تقدير. ويقلل أي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية الأصول التي لا تدر فوائد مثل الذهب كما يدفع الدولار للارتفاع. ونزل الدولار من أعلى مستوياته خلال الجلسة أمام سلة عملات. وزاد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1200.56 دولار للأوقية "الأونصة" أقل قليلا من أعلى سعر له خلال الجلسة 1201.66 دولار الذي بلغه أمس الأربعاء. وصعدت عقود الذهب الأمريكية تسليم فبراير 0.5% إلى 1200.80 دولار للأوقية. وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى فزادت الفضة في السوق الفورية 1.91% إلى 15.99 دولار. وارتفع البلاتين 1.37% إلى 1202.75 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.15% إلى 784.55 دولار للأوقية.

تراجع الذهب، اليوم الإثنين، بعدما حقق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين وسط توقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع قريبا أسعار الفائدة. ويعقد المركزي اجتماعا هذا الأسبوع، وربما تدفعه البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تحسن الاقتصاد لأن يتخذ موقفا أكثر تشددا. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1218.80 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر النفيس 2.6% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر. ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أن يقلص جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.3% إلى 1219.30 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.4% إلى 16.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2% إلى 1221.50 دولار للأوقية كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 806.90 دولار للأوقية.

قال دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة آي.إتش.إس سيرا للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حاليا من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب، بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25% منذ يونيو الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين، اليوم الاثنين، أثناء مؤتمر أسبوع الطاقة العالمية في سنغافورة: "يوجد اليوم قطعا فائض من المخاطر الجيوسياسية لكن يوجد أيضا فائض أكبر من المعروض النفطي". وأضاف يرجين: "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". من جهة أخرى، أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضا إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين: "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية".

تراجع سعر النفط اليوم الخميس، إذ بلغ خام برنت أدنى مستوياته في 4 سنوات دون 83 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ 4 أشهر. وهبط برنت أكثر من 28% منذ يونيو الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض، وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة مع ظهور بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لن تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وأدت المخاوف الاقتصادية إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط التي تضررت بشدة من تخمة في المعروض العالمي. ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر إلى 82.72 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2010. وانخفض سعر الخام الأمريكي 99 سنتا إلى 80.79 دولار للبرميل بعد أن بلغ 80.01 دولار أمس الأربعاء، والذي كان أدنى مستوى له منذ يونيو 2012. واشتدت المخاوف الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع بعد انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أدنى مستوياته في نحو 5 سنوات ونزول أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من عام وهو ما أثار موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر.

احتفظت أسعار الذهب، في التعاملات الأسيوية، اليوم الخميس، بمكاسبها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة لتبقى قرب أعلى مستوى لها في أكثر من شهر مع سعي المستثمرين إلي ألتماس الآمان وسط مخاوف متزايدة من فتور في الاقتصاد العالمي. واستقر سعر الذهب، في المعاملات الفورية عند 1240 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز في الجسلة السابقة إلي أعلى مستوى له منذ 11 سبتمبر، عند 1249.30 دولار قبل ان يتخلى عن بعض مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.7%. وواصلت أسواق الأسهم الأسيوية الهبوط حاذية حذو الأسواق العالمية. وتراوح مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع بينما زادت أسعار النفط خسائرها.

شكل الاقتصاد الصيني 12.3% من إجمالي اقتصاد العالم، العام الماضي. وذكر المكتب القومي للإحصاء الصيني، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ، العام الماضي، 56.9 تريليون يوان "9.32 تريليون دولار أمريكي"، وكان نصيب الفرد من ذلك الناتج 41.908 يوان، ويعكس هذا تقدما هائلا بالمقارنة بعام 1952 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي 67.9 تريليون يوان، ونصيب الفرد منه 119 يوانا. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمقدار 122 ضعفا منذ 1953 إلى 2013 بالأسعار المقارنة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 8.2%.

هبط خام "برنت" إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، اليوم الإثنين، لينزل عن 97 دولارا للبرميل بعد أن ألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بظلالها على توقعات الطلب على النفط وسط وفرة في المعروض. ونما إنتاج المصانع في الصين بأضعف وتيرة في نحو 6 سنوات في أغسطس، بينما تباطأ النمو أيضا في قطاعات رئيسية أخرى، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرض لخطر التباطؤ الحاد. ونزل سعر "برنت" في عقد أكتوبر، الذي يحل أجله اليوم إلى 96.21 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 2 يوليو 2012. وانخفض سعر الخام الأمريكي دولارا واحدا إلى 91.27 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 90.63 دولار للبرميل، مقتربا من أدنى سعر له في 16 شهرا 90.43 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

عثر الذهب على دعم جيد فوق 1290 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الإثنين، حيث قلصت بيانات ضعيفة على غير المتوقع للوظائف الأمريكية بواعث القلق من أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة قريبا، في حين أدى تراجع الأسهم إلى عمليات شراء بحثا عن ملاذ آمن. كانت البيانات أظهرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في يوليو وارتفاعا مفاجئا لمعدل البطالة مما ينبئ بتراخ في سوق العمل. وزادت الوظائف غير الزراعية 209 آلاف الشهر الماضي، بينما توقع الاقتصاديون زيادتها 233 ألفا. وتدعم البيانات وجهة نظر مجلس الاحتياطي بأن تراجعا حادا في معدل البطالة على مدى العام الأخير يخفي ضعفا كبيرا في سوق العمل، مما يشير إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بالغة التدني. واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1294 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع حوالي 1% يوم الجمعة إثر البيانات الأمريكية الضعيفة. وارتفعت الفضة 0.6% إلى 20.41 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4% ليسجل 1460.25 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 864.22 دولار للأوقية.

استقرت أسعار الذهب فوق 1300 دولار للأوقية، اليوم الإثنين، بفعل توقعات بتصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد أن طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بالرد على تساؤلات بشأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا. ولم يشهد الذهب الفوري تغييرا يذكر عند 1311 دولارا للأوقية، بعدما انخفض 0.5% يوم الجمعة. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة إذ أن السوق اليابانية مغلقة بسبب عطلة. وارتفع المعدن النفيس 1.4% يوم الخميس الماضي بعد أنباء عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية ما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها. وارتفعت الفضة 0.19% إلى 20.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.35% ليسجل 1486.99 دولار وصعد البلاديوم 0.14% إلى 877.6 دولار للأوقية.

خفض البنك الدولي مساء أمس الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأرجع ذلك إلى الأزمة في أوكرانيا وسوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة والصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل. وقال البنك الدولي في تقرير، "الآفاق الاقتصادية العالمية" إن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين، لعب أيضا دورا في ذلك. وتوقع البنك ومقره واشنطن، أن يشهد الاقتصاد العالمي معدل نمو 2.8، مقابل توقعات بتحقيق معدل 3.2% في يناير الماضي. غير أن الرقم لا يزال أفضل من توقعات العام الماضي، 2.4%. ولا تزال الدول النامية بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراء، غير أنها تسير في ريقها إلى "عام من النمو المخيب للآمال". وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصادات النامية خلال عام 2014، إلى 4.8% من توقعات بـ 5.3% في يناير الماضي. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: "لا تزال معدلات النمو في دول النامية متواضعة للغاية، لخلق نوع من الوظائف نحن بحاجة إليها لتحسين حياة أفقر 40% (من سكان العالم)". وأشار إلى، أن الدول تحتاج إلى الاستثمار بوتيرة أسرع، وبزيادة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحلي إلى "المستويات المطلوبة للقضاء على الفقر المدقع في جيلنا". وكان من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.9% عام 2014، مقابل توقعات سابقة للبنك ، بـ2.2% في يناير الماضي.

تراجعت أسعار البلاديوم والبلاتين بصورة طفيفة، اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، لكنها احتفظت بجانب كبير من مكاسب موجة صعود على مدى 3 جلسات بفعل تصاعد التوترات العمالية في جنوب أفريقيا المنتج الكبير للمعدن. وهبط الذهب أيضا لكنه ظل فوق المستوى المهم 1300 دولار للأوقية "الأونصة"، مدعوما بعدم التيقن السياسي في أوكرانيا وعمليات شراء مدفوعة بالعوامل الفنية. وأخذ إضراب هو الأطول والأعلى تكلفة الذي تشهده جنوب أفريقيا منحى عنيفا في الأيام الأخيرة مع مقتل 4 من عمال البلاتين، وسط محاولة مزيد من العمال العودة إلى مواقعهم، رغم أوامر نقابية بمواصلة الإضراب. وتراجع البلاديوم، لكنه ظل قرب أعلى سعر في عامين ونصف 827.50 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، واستقر البلاتين بعد أن ارتفع أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ مارس. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1302 دولار، لكنه يظل قرب أعلى سعر في أسبوع، بعد أن ارتفع نحو 1% في الليلة الماضية، فيما هبطت الفضة 0.2% إلى 19.69 دولار للأوقية. وكما تراجع البلاتين 0.1% ليسجل 1472.8 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.3% ليصل إلى 821.75 دولار للأوقية.

أظهرت استطلاعات اليوم الجمعة، أن النمو في الدول الآسيوية الناشئة سيكون ضعيفا هذا العام، وستقل مساهمته في الاقتصاد العالمي على رغم علامات على تعافي الشركاء التجاريين الرئيسين للمنطقة في الغرب. وسيتوقف الكثير على أداء الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تباطأ مع إعادة هيكلة الحكومة له لزيادة الاعتماد على الطلب المحلي، بعد أن سجل معدلات نمو في خانة العشرات في المتوسط خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوقع أكثر من 200 اقتصادي استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في الفترة بين 15 و24 أبريل، استقرار نمو اقتصادات الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند قرب مستويات العام الماضي التي كانت ضعيفة إلى حد بعيد. وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط معدل النمو في الصين 7.3% هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة له منذ 1990 على أن يتباطأ إلى 7.2% في 2015. وأشارت الاستطلاعات إلى أن اقتصاد أستراليا سينمو 2.8% في عام 2014 ثم يرتفع قليلا إلى 3% في 2015. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بوتيرة ضعيفة تبلغ 5.5% في السنة المالية 2014-2015.

أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية. بحث سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالميةحضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد ناصر اللنقاوي والسيدة آمنة الكواري ممثلا لوزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف. وزير الإقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطريوقد رحب السيد أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة. أزيفيدو: جهود قطر وإنجازاتها في سياساتها التجارية محل تقديرولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي. جانب من الإجتماعاتوعلى صعيد متصل، رحب السيد كيتويى،الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد كيتويى من أنجح المؤتمرات.فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة. كيتويى: مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة من أنجح المؤتمراتونوه سعادته بأن لقاءه مع السيد كيتويي تطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية "الجات"، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وزير الإقتصاد والتجارة يقدم هدية تذكارية لمدير عام منظمة التجارة العالمية أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر اتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

تراجع الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الخميس، بعد أن جددت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفها المؤيد للسياسة النقدية الميسرة، إذ تراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.2% إلى 79.670، متأثرا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، بينما ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.3840 دولار. وكذلك ارتفع الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.6830 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2009 في المعاملات الآسيوية عند 1.6838 دولار، وأمام الين الياباني تراجع الدولار 0.2% ليسجل 102.03 ين. وشددت يلين، في ثاني خطاب علني لها منذ تولي رئاسة مجلس الاحتياطي، على الحاجة إلى سياسة نقدية ميسرة متعللة باستمرار انخفاض التضخم وهشاشة الاقتصاد. وأبطلت تصريحاتها أثر بيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد قوة الدفع. وارتفع الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة أسرع من المتوقع في مارس آذار بينما أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي تسارع النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة.

أوضح صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يكتمل، رغم التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة. وأعلنت لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في ختام مؤتمرها الأول لهذا العام في واشنطن أنه "ما تزال هناك مخاطر تراجع الاقتصاد على المستوى العالمي". وقالت اللجنة، إن المشاكل الحالية تتمثل في الاضطرابات الأخيرة داخل الأسواق المالية في العالم وظهور نوع من التضخم الضئيل في عدد من الاقتصادات الوطنية الكبرى. وأشارت اللجنة إلى أنه من دواعي القلق أيضا، ارتفاع معدلات المديونية العالية على المستوى الخاص والعام في بعض المناطق من العالم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومعدلات البطالة الكبيرة.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.