الجمال: الجائزة تعكس جهود فريق العمل وتقدم البنية التكنولوجية في البنك حصل الدولي الإسلامي مجددًا على جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) التي يمنحها بنك Citibank نيويورك للبنوك التي تحقق أداءً متميزًا جدًا في مجال المدفوعات الخارجية. وتسلم الجائزة السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي من السيد علاء قمصية رئيس الشركات الكبرى الإقليمي في Citibank خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره أيضا كل من السادة: عبد المحسن المهدي مدير تنفيذ مجموعة المراسلة المصرفية في Citibank، وعاصم محمود رئيس العمليات الدولية، وأحمد بلان رئيس العمليات المحلية في الدولي الإسلامي. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة: "نحن فخورون بحصولنا مجددًا على هذه الجائزة من Citibank نيويورك، وهو أمر في حقيقته انعكاس للجهود التي يبذلها فريق العمل ولتقدم البنية التكنولوجية التي نستخدمها في البنك والتي تواكب أحدث ما هو معمول به في القطاع المصرفي العالمي". وأكد أن "عمليات المدفوعات الخارجية في البنوك تكتسب أهمية كبيرة، إذ إنها تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين". وأضاف: "إننا في الدولي الإسلامي نضع على رأس أولوياتنا خدمة عملائنا وفق أفضل وأكفأ الأدوات بما يضمن حصولهم على ما يتوقعونه من حلول مصرفية فعالة وذات مصداقية عالية". وشدد السيد الجمال على أن التعاون مع Citibank سيستمر ويتعزز خصوصًا في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لتعزيز النمو وخدمة قطاع الأعمال في البلدان التي يعملون فيها. من جانبه قال السيد علاء قمصية "إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة نظرا للكفاءة التي يدير بها عمليات المدفوعات الخارجية، حيث بينت سجلات العمل أنها مطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالميا". وأضاف: "إننا نقدر عاليًا مواصلة الدولي الإسلامي إدارته المتميزة للمعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية التي تؤكد أنه يحافظ على جودة خدماته ويطورها بشكل مستمر، ونحن نثق بأن العلاقة المتميزة بين الدولي الإسلامي وCitibank ستستمر بما يعود بالفائدة على العملاء ويحسن بيئة الأعمال والنمو في الأماكن التي يعملان فيها".

حصد بنك الدوحة، للسنة الرابعة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم بتاريخ 12/5/2016 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الرابعة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. حصل على جائزة خلال حفل مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" 2016 وحقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في القطاع. وتمكّن بنك الدوحة من تحقيق نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الاعتبار جانب الابتكار، وخدمة العملاء والأداء المالي المستدام للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في النمو المستدام."وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."والجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي. كما حصل البنك أيضًا على جائزة "أفضل منتج لعام 2016 في منطقة الشرق الأوسط" لخدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تنظمها مجلة "ذا ايشن بانكر" وهو ما يبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء. واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك بروة عند تصنيف A+ على المدى البعدي مع نظرة مستقبلية مستقرة، و اكدت ايضا فيتش تقييم الجدوى الإئتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة 'bbb-'.ويبرز هذا التصنيف قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية. حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011.واظهرت النتائج المالية لبنك بروة في العام 2015 أداءً قوياً تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز الـ 45 مليار ريال مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%، وسجلت المجموعة صافي أرباح 729.7 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، دون تغير يذكر بعدما تراجعت عن أعلى مستوياتها في الجلسة عقب صدور تقرير أظهر ارتفاعا أكبر من التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، في الوقت الذي عوضت فيه مكاسب أسهم شركات الطاقة والسيارات ضعف قطاع الطاقة. وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير، فيما يعزز التكهنات برفع الفائدة قبل ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في هذا الشأن. وأنهى المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الجلسة مرتفعا 0.02% إلى 1341.8 نقطة، بينما تراجع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2%، وارتفع فايننشال تايمز 100 البريطاني بدعم مقترحات في بيان وزير المالية جورج أوزبورن بشأن الميزانية السنوية. وكانت البنوك أكبر الخاسرين إذ هبط مؤشر القطاع المصرفي 1.3%، على الجانب الآخر كانت أسهم شركات السيارات أكبر الرابحين إذ ارتفع مؤشرها 2.2%.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن عدداً كبيراً من مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون البدء في إعادة تكوين حيازات من أسهم المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يتوقعون تراجع عائدات السندات.ووفقا للمسح فإن قطر سوف تستفيد كثيراً من إعادة بناء مراكز من الأسهم. وتوقع 43% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم القطرية وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2014 بينما توقع سبعة في المائة خفضها مقارنة مع 36% و7% في الشهر الماضي.وقال محمد شبير، رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الإستثمار رسملة بدبي "سنزيد المخصصات في القطاع المصرفي الاقليمي لاسيما قطر" لأنها تقدم قيما جذابة وتوزيعات نقدية مرتفعة".

أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.أرباح جيدة رغم ظروف السوقالبنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنكجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.خدمات مصرفية شاملة من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.سياسات وخطط جديدةالخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.التوزيعات تعبر عن الوضع الجيدالخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

تراجعت البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، وأغلقت التداولات دون حاجز الـ5 آلاف نقطة. وصدر تقرير متخصص، اليوم السبت، أظهر أن بورصة الكويت تأثرت بالحركة السلبية لأسواق المال الخليجية الأخرى، وبسخونة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط. التقرير أعدته شركة "الأولى للوساطة المالية"، وقال إن سوق الكويت للأوراق المالية أغلق تداولات الأسبوع الماضي متراجعا إلى ما دون 5 آلاف نقطة وهو المستوى الأدنى له منذ 12 عاما، وذلك في استمرار لموجة التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة بشكل عام. وأوضح التقرير أن البورصة انزلقت نحو مستويات متدنية، بسبب ضعف من معنويات المستثمرين، خصوصا وسط تراجع معدل السيولة المتداولة بشكل لافت وتزايد الضغوطات على الأسهم القيادية وتحديدا في القطاع المصرفي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي. وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر. ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً. وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم." كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات." وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية." كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب. ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر. ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.

كشفت إحصائيات تواصل النمو القوي للقطاع المصرفي القطري فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014، وفق مركز قطر للمال. واشارت ذات المصادر إلى نمو الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

استمر الأداء القوي للبنوك العاملة في قطر خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 %. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول يعود في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية السليمة التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها طرح المشاريع الكبرى أمام الشركات المحلية سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، ويتوقع الخبراء استمرار الأرباح القياسية للبنوك في النصف الثاني مدعومة بأداء قوي من الاقتصاد المحلي طرح مشاريع جديدة في السوق. نتائج مالية مميزة في النصف الأول وكانت البنوك قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة QNB التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.5%، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. "الشيبي": المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تمثل فرصاً جيدة للبنوك.. "المير": النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية ساهمت في زيادة الأرباح.وحقّق الدولي الإسلامي صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 895 مليون ريال بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار. كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 41٪ كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال.. وبلغت أرباح البنك التجاري 589 مليون ريال بزيادة 17.3% وبلغ إجمالي الموجودات 82.7 مليار ريـال بزيادة قدرها 10.7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14.9%، وحقّق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 998 مليون ريال مقارنة بـ904 ملايين ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مُسجّلاً نمواً نسبته 10.46%. وبلغت أرباح البنك الأهلي حوالي 340 مليون ريال في النّصف الأوّل بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية النّاجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري. استمرار الأرباح واستفادة البنوك عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يتوقع استمرار هذه الأرباح بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستفادة البنوك من الطفرة الكبيرة وتوسع عملياتها واستثماراتها المختلفة. ويشير إلى أن البنك لديه استراتيجية تنفذ بالتنسيق مع الإدارة للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير الخدمات القائمة، وطرح بعض المنتجات المصرفية الجديدة مما سيكون له مردود إيجابي. وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تنويع الاستثمارات خاصة العقارية لتحقيق نتائج طيبة.. ويؤكد الشيبي أن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته. ويضيف إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر. وأكد أن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته.. وهذا الأمر سيبقى عاملاً أساسياً ومؤثراً في استراتيجية البنك لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري. خدمات ومنتجات لأول مرة في السوق ويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. "سيتارامان": استثمارات حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوقين المحلي والخارجي.. "الحاج": 10 % نمواً في السوق المصرفية سنوياً والمنافسة لصالح العميل.ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام قياسية لم تشهدها خلال السنوات الماضية مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل علي زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك علي خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008. مشاريع الدولة على القطاعين العام والخاص من جانبه يؤكد سيتارامان- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين. ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع. ويوضح ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى استراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، ويضي فأنه في إطار سعيه الدءوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر "محفظة برنامج الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وللعام الثالث على التوالي، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا العام درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. مزايا وحوافز الدولة تدعم البنوك الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد القطري، وفي مقدمتها السوق التي تنمو بمعدلات سنوية تزيد على 10 % مما يمثل دافعا للشركات والقطاعات الاقتصادية لنمو أعمالها والتوسع في السوق. ويضيف: كذلك القوانين والتشريعات التي تشجع علي العمل في سوق مفتوح من دون أي مشاكل، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنفيذ السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تحديد سقوف الائتمان والاحتياطيات والضوابط التي يضعها والمعايير العالمية ومنها بازل 3، وكلها عوامل قوة في الجهاز المصرفي يحتاجها. ويؤكد أن هناك فرصة للبنوك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة التي ستشهد دخول بنوك عالمية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة قريبا ومنها مشاريع مونديال 2022. ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين الشراكات والاندماجات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تطرح على القطاعين العام والخاص لأن البنوك المحلية لن تستطيع توفير التسهيلات التي تقدر بالمليارات حتى البنوك العالمية غير قادرة، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين كما حصل في مشاريع الغاز في قطر. ويوضح أن المسؤولية تقع حالياً على البنوك لوضع استراتيجيات جديدة تقوم على توسع خدماتها في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.. ويجب أن يكون دورها المساهمة في دعم التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منتجات وخدمات جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، مُشيراً إلى أن الكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2015.وقال سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2015: "إن البنك حقق صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل 402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9% وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من مختلف عوامل القوة في الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً متواصلا ًبفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأضاف: "إن عوامل القوة والاستقرار التي يوفرها الإقتصاد القطري خلقت بيئة محفزة متميزة استفاد منها الدولي الإسلامي وحقق الكثير من خلالها وترجم ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية وهو مايؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للدولي الإسلامي في القطاع المصرفي والإقتصاد القطري".وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: " إن أرقام النمو المستهدفة تكون دوماً طموحة وذلك استناداً إلى العوامل والفرص الكامنة والبنك يسعى لتحقيق المزيد في الفترة المقبلة خصوصاً وأن جميع العوامل اللازمة لذلك متوفرة سواء فيما يتعلق بالبنية التشغيلية أو عوامل السوق المحلية والتي تتضمن فرصاً كبيرةً يسعى البنك لأن يستفيد منها بالحد الأقصى وذلك انسجاما مع سياسته التي تركز على السوق المحلية والإسهام في تنمية الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته".وأضاف " إن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته سواء محليا أو على الصعيد الخارجي وسيولي عناية خاصة لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي وتطبيق معايير الحوكمة والسياسة الرشيدة في مجال المخاطر مع الحرص في الوقت نفسه على تعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية ".وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني عن ثقته بأن الإدارة التنفيذية للبنك وجميع العاملين سيواصلون جهودهم الحثيثة في سبيل الارتقاء بالعمل والتوجه نحو مزيد من الإبداع والابتكار في كل ما يخص الصيرفة الإسلامية وتحقيق نسب النمو المستهدفة مع التركيز على ما يتطلبه التلاؤم مع حاجات السوق بمختلف توجهاته.من جانبه بيّن السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 740.7 مليون ريال مقابل 718.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام2014.وأشار إلى أن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 38.5 مليار ريال مقابل 36.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 ".وأضاف: "إن حجم المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي ارتفع بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 23.9 مليار ريال قطري مقابل 21 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو13.8%".أما حول كفاية رأس المال (بازل) فأوضح الرئيس التنفيذي بأنها بلغت 17.53% الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي.وأعرب الشيبي عن الارتياح للمؤشرات التي تم الإعلان عنها والتي تؤكد "أننا نسير في الاتجاه الصحيح ونأمل بأن نحقق المزيد في الفترة المقبلة ونحن نحلل الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات وهناك الكثير لنعمل عليه ونستفيد منه وبما يحقق مصلحة البنك ومصالح المساهمين على أفضل وجه ممكن".وأضاف " إن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته".وقال الرئيس التنفيذي " إننا نشهد في الدولي الإسلامي إقبالا كبيرا من العملاء على خدماتنا ومنتجاتنا حيث توسعت قاعدة العملاء بشكل مضطرد وهو ما قام البنك بالاستجابة له عبر التوسع في القنوات وتوفير المزيد من الخدمات والمنتجات مع الابتكار بما يلبي تطلعات مختلف شرائح عملائنا من أفراد وشركات وفي مجال الشركات نركز العمل بشكل فعال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حامل مهم للتنمية دون أن نغفل الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الكبيرة التي لن ندخر جهدا في تمويل أي مشروع مطروح منها".وفي مجال التوسع الأفقي ذكّر الشيبي بأن الدولي الإسلامي افتتح عدة فروع للأفراد والشركات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري هي فرع معيذر وفرع الخور وفرع الشركات بشارع حمد الكبير كما يتوقع أن يتم افتتاح فرع الدولي الإسلامي في مول إزدان رسميا خلال فترة قريبة جدا وهناك عدة فروع أخرى نعمل لافتتاحها قبل نهاية العام الجاري بحيث يكون باستطاعتنا تلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد والاستجابة بفعالية أكبر للطلب المتزايد على خدماتنا المصرفية".وبموازاة التوسع في الفروع أشار الرئيس التنفيذي إلى " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة للقنوات البديلة وقام بتطوير حزمة واسعة من هذه الخدمات بما يوفر على العملاء الكثير من الجهد والوقت حيث أطلق البنك مؤخراً نسخة متطورة من الخدمات المصرفية عبر الجوال كما أطلق البنك موقعه الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت وفق أفضل المعايير وبتصميم مبتكر يعكس الروح الجديدة التي يعمل وفقها البنك وبما يسهّل على العملاء الحصول على مختلف المعلومات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بأيسر الطرق وأفضلها كما ويعمل البنك على مواصلة توسيع شبكة الصرافات الآلية وزيادة الخدمات المتاحة عبرها إضافة إلى التركيز على جودة خدمات مركز الاتصال بالبنك والذي يعمل لخدمة العملاء على مدار الساعة ".وأضاف "إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر ".وفي مجال الثروة البشرية قال الشيبي" إن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته مشيراً إلى أن هذا الأمر سيبقى عاملا أساسياً ومؤثراً في استراتيجية الدولي الإسلامي لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري ".

تأكيداً على إستراتيجيته في دعم الكوادر الوطنية وتأهيل الواعدين منهم، يستقبل QNB- من أقوى بنوك العالم - 73 طالبا وطالبة في إطار برنامج التدريب الصيفي للمجموعة والذي يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي على وظائف القطاع المصرفي بمختلف إدارات البنك والذي يسعى دائما للاستثمار في العنصر البشري لضمان توفير قادة الغد من المواطنين، لاسيما وأن QNB يتمتع حاليا بنسبة تقدر بحوالي 51% من تقطير الوظائف، هي الأعلى على الإطلاق في القطاع المصرفي بالدولة.السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في مجموعة QNB قال:" يسعدنا استقبال شبابنا المتدربين الذين يجسدون جيل الغد من القادة الراغبين في اكتساب خبرات ومهارات العمل لدينا في المجموعة، حيث شهد هذا العام انضمام أعداد إضافية مقارنة بنفس العدد الذي استقبلناه وقمنا بتدريبه خلال العام الماضي في QNB ".وأضاف العثمان: "خلال هذا العام ، سجل عدد الراغبين في التدريب لدينا خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة، مما وضع QNB على قائمة المؤسسات التي رحبت بأكبر عدد من المتدربين من شبابنا على مستوى الدولة، ولاشك أن ذلك يؤكد مكانة المجموعة، ليس فقط لدى المتدربين، بل أيضا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة التي تعاونت معنا وأرسلت طلابها للتدريب لدينا في QNB، وهي ثقة كبيرة نعتز بها ونجدد من خلالها التزامنا بالاستثمار في أهم الموارد – العنصر البشري - بما يترجم رؤية البنك واهتمامه بتدريب وتأهيل كوادر تسهم في نمو ونهضة دولتنا الحبيبة".

في إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل الغد من القادة القطريين في القطاع المصرفي، أعلن بنك الدوحة عن عقده مؤخراً لبرنامج تدريبي مكثف خاص بموظفيه القطريين.وبالإجمال، فقد شارك 77 موظفاً قطرياً من مختلف وحدات الأعمال في البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الموارد البشرية لدى البنك. وقد عقد البرنامج التدريبي في أكاديمية بنك الدوحة في الربع الأول من العام 2015، تم خلاله إشراك الموظفين في مجموعة متنوعة من الدورات والندوات لتنمية مهاراتهم المهنية وحصيلتهم المعرفية.وقال السيد عبدالرحمن علي المحمد، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الدوحة: "يدرك بنك الدوحة أهمية البرامج التدريبية والتطويرية المستمرة لضمان النمو المتواصل لموظفيا. وكمؤسسة بقيت منذ فترة طويلة في طليعة المبادرين لبناء رأس المال البشري الوطني، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، فإن بنك الدوحة ملتزم بتوفير جميع الفرص الضرورية لتحسين وصقل مهارات كوادرنا الوطنية ووضعهم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم المهنية".ومن الجدير بالذكر أن برنامج تدريب الموظفين شمل طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات التعليمية بدءا من الفعالية الشخصية ومهارات الكتابة المرتبطة بالأعمال وبرامج شهادة أمناء الصناديق وموظفي خدمة العملاء، وهو برنامج تفصيلي حول عمليات إدارة الفروع والتوعية حول العملات والبرامج التنشيطية السنوية حول النظم المصرفية الرئيسية والمعرفة بالمنتجات. كل ذلك فضلاً عن مزيج من برامج التعليم الإلكتروني لجميع طاقم العمل، والذي يغطي التمويل والمعرفة المصرفية حول مواضيع بالغة الأهمية، على غرار الأعمال المصرفية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.وأضاف السيد عبدالرحمن: "تعود البرامج التدريبية المتقدمة بالفائدة على الموظفين والبنك على حد سواء بعدة أوجه مختلفة، وسوف ينعكس تأثيرها إيجابيا على عملياتنا من حيث تقديم منتجات وخدمات أفضل وتحقيق المزيد من رضا العملاء".وبالنظر إلى أن الموظفين القطريين في البنك بشكل عام حريصون على اكتساب المعرفة والمهارات الوظيفية اللازمة لتحقيق النجاح في العمل ومواجهة التحديات الناشئة في عالم متغير باستمرار، أشار السيد عبدالرحمن أن تنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين بشكل مستمر يبقى دائماً ضمن أولويات إدارة الموارد البشرية.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

تستضيف سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 من يونيو المقبل، الدورة السنوية الـ6 من "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: القمة الآسيوية 2015". ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من أبرز قادة القطاع المصرفي، والقادة الفكريين والمنظمين الرئيسيين ضمن قطاع التمويل الإسلامي الدولي والإقليمي، حيث ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "إستراتيجية ثورية لتنشيط النمو: صياغة المرحلة القادمة من ازدهار التمويل الإسلامي". ويأتي المؤتمر ليمهد الطريق أمام إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول استكشاف مجالات جديدة لتعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي وإنشاء روابط اقتصادية أقوى بين آسيا والشرق الأوسط. وصرّح إحسان عباس، رئيس "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا 2014"، أن العلاقة الإستراتيجية بين "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا"، وسلطة النقد السنغافورية، قد أثمرت عن تحويل المؤتمر إلى منبر سنوي هام للاستفادة من فرص النمو المتميزة للتمويل الإسلامي في الأسواق الآسيوية، وتعزيز الشراكات بين الشرق الأوسط وآسيا.