ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدور الذي تقوم به دولة قطر في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقال اليامي ان دولة قطر من أكثر الدول العربية عقدا للندوات والمؤتمرات الدولية الكبيرة والفعاليات العالمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف اليامي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" ان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي عقد بالعاصمة الدوحة لخير مثال على تنظيم قطر لفعاليات في مجال حقوق الإنسان على مستوى عالمي وبمشاركة الخبراء والمنظمات والحكومات في كثير من دول العالم. وأضاف اليامي أنه كرئيس للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعيد بأن يكون لدولة قطر عضو في اللجنة بعد الانتخابات الأخيرة والتي فاز فيها جابر صالح المري بعضوية اللجنة وهذا الأمر يؤكد الثقة بدولة قطر. وقدم اليامي الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الجهد في دعم حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه- بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالسيدة سارة فوكس -الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية-، وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل في الشأن الإنساني.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يناير القادم بالدوحة مؤتمراً دولياً حول (دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية). وقدم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدعوة لسعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لحضور المؤتمر المذكور وذلك خلال إلإجتماع الذي عقد بينهما بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد سعادته حضوره ورعايته لهذا الحدث الإنساني الدولي والذي من المقرر أن يحضره كذلك الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويعد هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدولية حول دور مفوضية الأمم المتحدة في الشأن الإنساني والحقوقي حيث تشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية إلى جانب كافة وكالات الأمم المتحدة. وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وتطوراتها.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان نظمتها على مدى يومين للأئمة وخطباء المساجد .قدم محاضرات اليوم الثاني والأخير للدورة كل من السيدين جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية وعلي محرم الخبير القانوني باللجنة والتي دارت حول اتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والحق في العمل وحقوق العمال .وأعرب الحويل لدى مخاطبته ختام الدورة عن سعادة اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد مثل هذه الدورات الهادفة بما تشتمل عليه من محاضرات تعريفية بمبادئ حقوق الإنسان لفئة أئمة وخطباء المساجد لما لهم من مكانة عظيمة في نفوس الناس، مشيرا إلى أن هذه الفئة لها كلمة مسموعة وذات تأثير قوي في المجتمع ومن من المفيد جدا أن يكونوا شركاء في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان .وأوضح أن من أهداف الدورة تحقيق الإستفادة المشتركة ، لأن كتاب الله هو المنهج الرئيسي الذي ترجع إليه كل المناهج بما في ذات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أنه قد تم تدوين كافة الآراء والمقترحات التي طرحها الأئمة والخطباء للنهوض بالثقافة الإنسانية .وشكر إدارة الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على حرصها للمشاركة في هذه الدورة التدريبية التي قال أنها أتت في إطار الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمن جهودها اختصاصاتها بنشرالوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .من ناحيتهم عبر المشاركون الذين جرى منحهم شهادات تقديرية، عن شكرهم للجنة ومسؤوليها وحرصهم على على إشراكهم في نشر رسالتها الإنسانية ، مؤكدين إستفادتهم القصوى من هذه الدورة ومن المعلومات التي استقوها من خلالها .عقدت هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان للأئمة وخطباء المساجد وتستمر يومين. تأتي هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية مخصصة لائمة وخطباء المساجد نظرا لمكانتهم الخاصة بين جميع شرائح وفئات المجتمع، إذ أنهم منهل أساسي من مناهل العلم والمعرفة، ومصدر رئيسي من مصادر الثقافة. وأكد الحويل في الكلمة التي افتتح بها الدورة، حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الفعالية، لافتا إلى أن لدى علماء الدين مكانة خاصة لعظم قدرهم و وقارهم وباعتبارهم ورثة الأنبياء، وتربت على أيديهم أجيال وما زالوا يضطلعون بمهامهم ورسالتهم السامية النبيلة في التربية السليمة والتنشئة القويمة وتفقيه الناس بأمور دينهم وإعانتهم على أمور دنياهم. وقدم الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ورقة عمل حول دور المؤسسة الدينية في مناهضة التطرف وخطاب الكراهية، ضمنها مقدمة عن حقوق الإنسان في الإسلام. ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست من مبتدعات الفكر الغربي، بل هي حقيقة جاء بها الإسلام، وقال إن المتتبع لنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية يجد أن هذه الحقوق بمعناها العام منصوص عليها مثل حق الحياة، والكرامة، والحرية، باعتبار الإنسان أفضل خلق الله. وناقش الهاشمي مفهوم خطاب الكراهية وأسباب نشأتها وقال إن من أبرزها الإضطهاد السياسي وبعض وسائل الإعلام، إلى جانب أسباب أخرى كاللون أو الجنسية أو العرق، مؤكدا أن للمؤسسة الدينة دورا كبيرا يمكن ان تقوم به في هذا الصدد. من جهته أوضح الدكتور أحمد بن محمد البو عينين، الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة أن إرسال الرسل من أعظم مظاهر تكريم الإنسان، لافتا إلى أن الإسلام اهتم حتى بحقوق غير المسلمين كحقوق المشركين في الوفاء بعهودهم، كما أن لأهل الكتب حقوقا علينا، في حين أوصى الإسلام بحقوق الجار. وأشار إلى أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه بمختلف فئاته. ونوه بأن العقوبات الواردة في الإسلام جاءت مكملة لحقوقه لأنها تحفظ وتصون المجتمعات من الفساد وتضبط الفوضى. وأكد أن للخطباء دورا كبيرا في مجتمعاتهم، ودعا إلى ضرورة عدم تسييس المنابر وقال "نحن اليوم في خطر عظيم وهو خطر الفكر الهدام، ودورنا كخطباء أن ننور الناس ونهديهم الى الفكر السليم والقويم". كما أكد ضرورة إلمام الخطباء والأئمة بالجوانب القانونية ليكون طرحهم موضوعيا في كافة القضايا التي يتناولونها. من ناحيته قدم السيد علي محرم، الخبير القانوني باللجنة ورقة حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها مزيج من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى منظمة الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية. وقال إن الأهمية البالغة لحقوق الإنسان تبدو واضحة لكل من الفرد والدولة على حد سواء، فهي تمثل للفرد الضمانة الأساسية اللازمة لحياته الآمنة الكريمة التي تحفظ له كرامته الإنسانية، وأضاف إذا كان الفرد هو حجر الأساس في بناء وطنه فإنه ما من شك أن احترام وحماية حقوقه سيرسخ لديه روح الولاء والانتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاؤه ويزداد عطاؤه لوطنه.. وقدم تعريفا لحقوق الإنسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادرها.

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة في الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيسا لها في دورتها الجديدة . كما تم اختيار الدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو نائبا للرئيس . جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة الرابعة لأعضاء اللجنة بمقرها بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ووزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماع جملة من القضايا على رأسها التقرير الدوري نصف السنوي. كما خرج بتشكيل ثلاث لجان فرعية هي لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وعقد الاجتماع الأول للدورة الرابعة، عقب القرار الأميري رقم 40 لسنة 2015 بالتشكيل الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في نوفمبر من العام 2014م وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اجتماع جمع بينه وبين معالي الدكتور محمد بن علي كومان -الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب-، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إنفاذا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد بالدوحة، ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل ايجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من الحكومات أو منظمات المجتمع المدني. وأكد أنَّ الإرهاب يعد من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، وقال: لكي نمحاربه يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات، مؤكدا أنَّ ما مر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن نتابع ما أثاره المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ،على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبررا لانتهاك حقوق الإنسان. ولفت إلى أنه وفي ذات السياق ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة حوارية لأعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الأول ضمن آليات التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2004م.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد ، مشيرا إلى أن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية . جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المري ، مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة اليوم حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" ، وتوجه المري في مستهل كلمته بخالص وأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعاية معاليه لهذا المؤتمر. وقال المري إنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصا منها على الدفاع عن قضاياه المختلفة، ورغبة في مد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، بما يساهم في تبادل التجارب والخبرات ، ويعمل على إعلاء القيم الإنسانية ومبادئ التسامح والتآخي والعيش المشترك ونبذ العنف والتطرف والكراهية ومجابهة خطاب التعصب والعنصرية والإقصاء، فإنها سعت بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر لإيمانها بأهمية الحوار وآثاره الإيجابية. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه إن كانت حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وكلها متساوية ومترابطة ، إلا أن حرية الرأي والتعبير تكتسي أهمية خاصة، إذ أن الحق في التعبير هو وصفة أساسية للكرامة الإنسانية ، كما أن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ـ في هذا السياق ـ على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار. وأشار إلى أن الجميع يتفق في الوقت ذاته على أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح بما يحافظ على القيم والمبادئ الإنسانية ، وبما لا يشكل خروجا أو خرقا لهذه المبادئ وتلك القيم ، منبها إلى أن ممارسة هذه الحرية دون مسؤولية وبغير ضوابط أو رابط يجعلها بدون معنى. كما أن الغلو في ممارستها دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو الإقصاء أو التطرف بجميع أشكاله وصوره المذمومة، يهوي بها إلى حرية لا مسؤولة وإلى شكل من أشكال الفوضوية . ومضى إلى القول: "من هنا تأتي أهمية الحوار فيما بيننا وحتميته ، والحاجة الماسة والملحة إليه، ليس فقط في المدى القريب وإنما استدامته واستمراريته على المدى البعيد، فلا سبيل أمام العالم الحر المتدن إلا تبادل الحوار والأفكار ليصل إلى أفضل الحلول والممارسات الإيجابية". وتابع قائلا إن التجارب التي مرت بها دول أمريكا اللاتينية للانتقال من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على أسس التعددية، والشفافية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة يجب أن يستفاد منها في المنطقة العربية ، ويجب أن ينظر إليها بعين العبرة والاعتبار، وأن تكون مثلا يحتذى به في هذا الشأن .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تبدأ صباح بعد غد الثلاثاء بفندق الريتز كارلتون أعمال مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" . وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، بمشاركة أكثر من 400 ممثل للمؤسسات والهيئات المختصة بالشأن الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي . وسيجمع المؤتمر الذي يفتتحه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، المؤسسات الوطنية في الوطن العربي وفي القارتين الأمريكيتين وشبه الجزيرة الآيبيرية من أجل وضع معالجة لظاهرة خطاب الكراهية والتطرف، وشرح الأبعاد وخلفيات ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف للعالم وتحديد المفاهيم وتوحيد المصطلحات الخاصة بالتحريض على الكراهية والتعصب على ضوء الصكوك والفقه القانوني والاجتهادات الدولية والإقليمية والوطنية للخروج بمقاربات وتوصيات تشكل أرضية ومنطلقا للتنسيق الجيد بين هذه المؤسسات . وستناقش الجلسات على مدى يومين جملة من أوراق العمل التي من شأنها خدمة أهداف المؤتمر والتأسيس لتوصيات ومعالجات لقضايا مناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحرية الرأي والتعبير. يتحدث في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى الدكتور المري ، الدكتور رولاندو فلينا فيلاغاس ، رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور موسى البريزات ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور خوسي غوي ليرموا ، مستشار رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمكسيك (رئيس الحوار العربي الإيبيري الأمريكي الثاني ) . وتشارك في المؤتمر كذلك مراكز الأبحاث والمراصد الدولية لمنع التمييز العنصري وازدراء الأديان وعدد من السفراء وممثلين لمنتدى تحالف الحضارات والمقررين الخواص المعنيين بكل من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى جانب حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والهامة في مجال حقوق الإنسان . وسيناقش المؤتمر ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتلك ذات الصلة في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م والأشكال المعاصرة والإشكاليات الحديثة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب والمقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني في ظل جهود مواجهة الإرهاب . كما يتناول من بين مواضيع أخرى عديدة دور المؤسسات الإعلامية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح . وسيتبنى المؤتمرون في الجلسة الختامية "إعلان الدوحة حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف " .

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، مع سعادة السيد توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم /40/ لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.ونص القرار على أن تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:1- الدكتور / علي سعيد صميخ المري ممثل عن المجتمع المدني2- الدكتور / يوسف محمد عبيدان فخرو ممثل عن المجتمع المدني3- الدكتور / محمد سيف الكواري ممثل عن المجتمع المدني4- الدكتورة / اسماء عبدالله محمد العطية ممثل عن المجتمع المدني5- القاضي / فواز بخيت الجتال ممثل عن المجتمع المدني6- الدكتور / عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثل عن المجتمع المدني7- السيدة / آمال عبداللطيف المناعي ممثل عن المجتمع المدني8- السيد / عبدالرحمن محمد فيصل السويدي ممثل عن المجتمع المدني9- السيدة / مريم عبدالله علي العطية ممثل عن المجتمع المدني10- الشيخ / خالد بن جاسم آل ثاني ممثل عن وزارة الخارجية11- السيد / عبدالله صقر المهندي ممثل عن وزارة الداخلية12- السيد / محمد حسن العبيدلي ممثل عن وزارة العدل13 - السيد / صالح سعيد حمد الشاوي ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةكما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس ، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، اليوم اجتماعا مع ممثلي الجاليات بالدولة، حضره 14 ممثلا لست جاليات من الهند والفلبين وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان والنيبال. وتطرقت أجندة الاجتماع، الذي ترأسه السيد سعد العبد الله، رئيس قسم التعاون الدولي، لعدد من القضايا الهامة على رأسها مناقشة أكبر التحديات التي تواجه العمال والشركات في تطبيق نظام حماية الأجور وفقا للقانون الجديد. وقد تم الاستماع لجملة من التحديات أهمها عدم قدرة معظم العمال على استخدام بطاقة الصراف الآلي، إضافة إلى أن آلات الصرافة تقتصر على اللغتين العربية والإنجليزية في وقت لا يجيد فيه أغلبهم هاتين اللغتين، فضلا عن أن الحد الأدنى للسحب لا يتناسب وحاجة العمال.. حيث ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات بهذا الخصوص. ودعا المجتمعون إلى ضرورة تثقيف العمال بالقانون وتدريبهم على استخدام بطاقات الصراف الآلي، وطالبوا بعقد اجتماع آخر بعد تطبيق القانون على أرض الواقع لمناقشة التحديات التي قد تطرأ، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لتلك التي تواجه العمال في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع منجزات المكاتب الخاصة بالجاليات التي افتتحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 مايو الماضي وطبيعة الالتماسات التي تلقتها، بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها فتح مجالات أوسع لخدمة المراجعين لهذه المكاتب.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان . وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال . ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية . ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية . وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان .وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال .ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية .ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية .وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء التعاون في القضايا الإنسانية وتفعيل آليات سبل التواصل لنقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

تستضيف دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفترة من 15-16 سبتمبر المقبل للعام الجاري مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري" الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة وطنية من الأمريكتين والمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإقليمية الأوروبية والآسيوية والإفريقية، والمفوضية الشامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلا عن عدد من المقررين الخاصين.ويهدف المؤتمر إلى تعميق الحوار حول قضايا مناهضة خطاب الكراهية والتعصب، والخروج بمقاربة متكاملة مع تلك القضايا، إلى جانب عرض التجارب والممارسات والدروس في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب.وعلمت "بوابة الشرق" إنه سيعرض على هامش المؤتمر الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة على اللجنة التنفيذية للشبكة، بناء على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الثاني للشبكة والذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليومين الماضيين.ولابد الإشارة إلى أنَّ الشيخه غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنشئت الشبكة بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية استمرار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ببحث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، على إنشاء مؤسسات فيها، وشدد الدكتور المري، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أعماله مساء الأحد في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة؛ كالصومال وجيبوتي، وأشار إلى أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، على كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات، ودعا إلى عقد اجتماع آخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما. وقال: إنه تم عرض هذه التوصيات على مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.. وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير المالي للشبكة، وتم تحديد مدة شهر كحد أقصى لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية، التي لم تُسدد حتى الآن الاشتراكات المُستحَقة عليها، وحثوا الأعضاء على التفكير في إيجاد مصادر اخرى لتمويل الشبكة، سواء التبرعات أو الاستثمار مع تقديم الشكر لدولة قطر، للدعم المالي للشبكة. وقرر المشاركون تأجيل إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة، للأعوام الثلاثة المقبلة، وأعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتهم، ليتم التعديل بناء عليها، لتعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة، الذي سيعقد على هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري. واقع حقوق الإنسان وألقى المؤتمر الضوء على واقع حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول، خاصة أن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دولياً، تسعى إلى بيان القصور في مجال حقوق الإنسان في دولها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، بعيداً عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن، أو التشهير بالدولة، واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. شارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان.. هذا ويذكر أن الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني، تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. وأنشئت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، بالعالم العربي.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة ممثلين عن الشبكة من 14 دولة عربية. ويناقش المؤتمر على مدى يومين التقرير السنوي للشبكة وإستراتيجية وبرنامج عملها للأعوام الثلاثة القادمة ويعتمد معايير تقديم المساعدات للمؤسسات الأعضاء في الشبكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعدة الصومال على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ويلقي المؤتمر الضوء، وفق المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن الدكتور موسى بريزات، على واقع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول خاصة أن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دوليا تسعى إلى بيان القصور في مجال حقوق الإنسان في دولها من حيث التشريعات والسياسات والممارسات بعيدا عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن أو التشهير بالدولة واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان. يذكر أن الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأنشئت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.

قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد فهد بن مبارك الهاجري بزيارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها اللجنة للتواصل مع المسنين وتقدم لهم من خلالها هدايا العيد.وقال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة، لقد ظلت اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية تقوم بزيارات لآبائنا المسنين حتى نشعرهم بقيمتهم الاجتماعية التي تحتاجها كافة فئات المجتمع. وأضاف: لقد سعدنا بوجودنا معهم وسمعنا منهم قصصاً لا توجد في الكتب عن المجتمع قديماً في قطر وأسفارهم وتجارتهم وجولاتهم ما بين دول آسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن المعلومات التي في أذهانهم تحتاج إلى توثيق من جهات مختصة حتى نحتفظ بكل حلقات تاريخ بلادنا المشرف. وأوضح الهاجري ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى انه من الضروري التواصل مع هذه الفئة الهامة في المجتمع فهم ما زالوا لديهم ما يقدمونه وإن اختلفت الآليات التي يؤثر عليها عامل السن. وقال: لكننا تعرفنا على أنشطتهم داخل دار الإيواء في المؤسسة القطرية للمسنين من مشغولات يدوية.وأشار إلى أن الإحصائيات والدراسات تؤكد أن قطاعاً مهماً من المسنين ما زال سالماً جسمياً وفعالاً مما يشكل قيمة اقتصادية كبيرة وقال: لو أننا قمنا بالتخطيط السليم للمسنين نستطيع أن ندخل هذه القوة إلى ميادين العمل المنتج والهداية الاجتماعية، والبناء الروحي للمجتمع، كما إن دخولهم في مختلف الميادين يخلق لديهم الإحساس الدائم بحاجة المجتمع إليهم ويقيهم الكثير من أعراض الوحدة والوحشة والعزلة. وقال: أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من العالم إن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة "من المسنين الشباب" ومواطنين نشطين منتجين.ودعا الهاجري إلى ضرورة تواصل كافة مؤسسات الدولة مع الآباء المسنين وقال: نحن نريد أن نشعرهم بوجودهم في المجتمع وبنفس القدر نستفيد من زياراتنا إليهم من حيث المعلومات التاريخية التي نتلقاها منهم.وقال: إن لاسلام رأيه الشامل في حقوق الانسان وهو يطرح حقوقاً لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة وهي بطبيعة الحال تشمل كل الأعمار، وأضاف: إلا أن الاسلام يمنح المسنين حقوقاً إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية كما يؤكد على ضرورة عنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في كثير من النصوص قرآنية.من ناحيته رحب السيد محمد صالح النصري مدير إدارة الخدمات الصحية بـ (إحسان) بوفد اللجنة وتوجه لهم بالشكر على هذه المبادرة السنوية وقدم شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وكيفية. وأشار إلى أن مبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الممالثة من شأنها المساهمة في دمج المسنين في المجتمع.

ثمن الدكتور محمد بن سلطان الراشدي رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان الجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل علي دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالعالم العربي. وقال الراشدي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه اجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان ترأس دولة قطر للجنة العربية لحقوق الإنسان خلال الدورة الماضية كانت حافلة بالانجازات وان سلطنة عمان تسلمت الرئاسة من دولة قطر وسنعمل علي تكملة ما بدأه د. علي بن صميخ المري والذي ترأس الدورة السابقة لأعمال اللجنة وبذل جهدا كبيرا في مجال دعم حالة حقوق الإنسان ووضع الأسس الذي نسير عليها الآن وسوف نستمر على ذات النهج الذي وضعه المري.