عام بعد عام والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من انجاز الى انجاز ، تسعى دائما الى الفعالية والتنوع في منظمات المجتمع المدني ، للترقي الى قمة العمل الاجتماعي ، لتواجه التحديات والصعوبات في كافة مجالات الحياة . وقد أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، هذه المؤسسة الرائدة في العام 2013 ، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. رغبةً في الاسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة، وإيماناً بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي. وتنضوي تحت مظلة المؤسسة ، عدد من منظمات المجتمع المدني والمتمثلة في مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومركز (الشفلح) للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان)، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومبادرة بست باديز قطر. وساهمت المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها ،ومن خلال ممثليها في فرق العمل القطاعية الثمانية، بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثمانية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 كما ساهمت في تقارير الرصد والمتابعة أثناء السنة الأولى للاستراتيجية، وستواصل المؤسسة ومراكزها من المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الاستراتيجية. كما أشرفت المؤسسة ، على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز التي تعمل تحت مظلتها، والتي تحتوي على ما يقارب 35 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز ويسعى الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام. أما في مجال التخطيط والتطوير الاستراتيجي تم وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير عمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها واعتماد بيت الخبرة لاستراتيجية المؤسسة والمراكز. وتم تنظيم 12 من ورش عمل لبناء قدرات المراكز على مختلف الأصعدة ، وقامت المؤسسة أيضا بمتابعة تقرير التقدم المحرز بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فضلا عن متابعة وضع خطط مشاريع المؤسسة والمراكز. وفي إطار بناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية وتطوير الأداء الإداري والمالي للمراكز ، تم إنشاء مركز الخبرة حيث إن عمل المؤسسة مع المراكز يستوجب توفير المعلومات والأنظمة والمعايير التي تساعد هذه المراكز في تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها بطريقة فاعلة ومبتكرة. كما يعتبر مركز الخبرة وسيلة من الوسائل الفاعلة لتحسين وتطوير القدرات الذاتية للمؤسسة والمراكز عبر استراتيجية متجانسة للإدارة واستعمال الموارد بالطرق الصحيحة. بالإضافة إلى الرجوع للمعايير والممارسات والموارد بطريقة تمكن من تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة وفاعلية. وفي مجال ثقافة العمل المؤسسي ، عملت المؤسسة على صقل هويتها لتعكس مهمتها كمنصة لتمكين منظمات العمل الاجتماعي، وإطلاق حملة وطنية لتوعية الفئات المستهدفة بعمل المراكز، وإبراز الرابط والعلاقة بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، مما جعل المراكز تشهد تحولا إيجابيا في معايير عملها وأصبح لديها مقياس مرجعي للحفاظ عليه. ولم تنس المؤسسة العمل على تقوية وترسيخ علاقات التآخي القائمة على الثقة والتآزر بين جميع المراكز من خلال فعالية الملتقى السنوي التي تعقد سنويا بشهر مارس، بعد الربط بين هذه المراكز عن طريق المهام المتناسبة مع قدراتها مما أحدث تحسنا كبيرا في التعاون والتجاوب بين جميع المراكز. أما من ناحية العلاقات الدولية ، عملت المؤسسة ، الاشراف على دورة متخصصة بإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لتمكين موظفي المؤسسة والمراكز تم عقدها في الدوحة وجنيف ، كما قامت بالإعداد للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوفد يضم المؤسسة والمراكز في نيويورك. كما شاركت المؤسسة في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) وتقديم عرض عن التقرير الطوعي الأول لدولة قطر. وفي مجال تفعيل الشراكة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من منطلق تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة والمراكز وبمراعاة الأولويات فيما يتعلق بأوجه التعاون المشتركة ، قامت المؤسسة بإبرام عشر مذكرات تفاهم وبروتوكولات التعاون المشتركة بين كلاً من المؤسسة والمراكز العاملة تحت مظلتها مع الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين دعما لحقوق الأطفال، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة وتيسير العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وستساعد الاتفاقية الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بدعم حقوق الأطفال وعائلاتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية وخطط التنمية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيطلق الطرفان مبادرات وبرامج مشتركة تتفق مع الاستراتيجيات الخاصة بكل طرف، وسيتبادلان أفضل الممارسات في مجالات البحوث والدراسات وأنشطة المناصرة المتعلقة بحقوق الأطفال، بما يعزز دورهما في دعم حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا. كما سيتم بموجب الاتفاقية زيادة التعاون بين الطرفين من خلال المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العمل على بناء القدرات لتحسين رسم السياسات المستندة إلى أدلة في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، ويشمل ذلك الحماية المجتمعية. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين القدرات ودعم إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب. وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن زيارة وفد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جاءت على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، مشيرة إلى أن الوفد اطلع على تجهيزات مركز أمان باعتباره أحد المراكز المعنية بالأطفال وأثنى على الخدمات التي يقدمها المركز وغيره من المراكز التي تدعم حقوق الأطفال كمركزي دريمة والشفلح. وأضافت أن هذه الاتفاقية ستضع إطارا عاما للتعاون المشترك مع اليونيسف بوجه عام، على أن يقوم بعدها كل مركز بتحديد المجالات التي يرغب أن يتعاون فيها، مثمنة التعاون مع منظمة اليونيسف، ومؤكدة أنه سنواصل التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى لتبادل التجارب والخبرات من أجل المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يعمل تحت مظلتها العديد من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في أوجه مختلفة من العمل الاجتماعي ومنها، زيادة الوعي ودعم التماسك الأسري، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من العنف الأسري، وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتمكين كبار السن، وإعادة تأهيل الأشخاص، والحماية من المخاطر الاجتماعية.

اختُتِمت في الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني. وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ حتى لا يُترَك أحد خلف الركب. ونص إعلان الدوحة على أن المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية عبروا بقوة عن التزامهم بميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز السلام والعدالة وحقوق الانسان للجميع ولاسيما لـ 1.5 مليار شخص من ذوي الاعاقة في العالم.. مضيفا أن إرث الماضي قد ترك خلفه الكثيرين من الأشخاص ذوي الاعاقة، معتبرا أن ذلك الإرث من الإخفاء والاقصاء والفصل وسياسات التمييز والقوانين يشكل تحديا للضمير الإنساني. كما دعا إعلان الدوحة إلى إعادة التفكير بمفاهيم الاعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع، معترفا بأن الانسانية لديها الآن أداتان قويتان تعكسان قيم التغيير وكل أداة منهما بطريقتها الخاصة تقود عملية التغيير. وأوضح انه في سياق الاعتراف بالالتزامات القانونية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة والنظر إلى أهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية والعمل التكاملي بين هاتين الأداتين ، يساعد على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة، مشددا على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين، وحيث أن ترك أي شخص خلف الركب لا يمكن تحقيقه دون تعميم المقاربة المرتكزة على الحقوق المتضمنة في اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة نظراً لأن حقوق الإنسان والتنمية غير قابلتين للتقسيم. وفي هذا السياق، انتهى المشاركون في مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية إلى عدة توصيات شملت مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة القوانين والسياسات التمييزية، خاصة في ظل غياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين التوصيات، إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الاعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الاعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي. ونصت أيضا على تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، حيث طالبت كل من يتحمل المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وهو ما يعيد التأكيد على مبدأ (لا غنى عن فيما يخصنا). ومن بين التوصيات ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز الحقوق الانجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. كما دعت التوصيات إلى الاعتراف بدور الأسر في رفاه الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت التوصيات الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، مطالبة بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. من جانبها، عقبت السيدة آمال المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على ختام فعاليات المؤتمر وإطلاق إعلان الدوحة الذي قرأت بنوده أمام المشاركين قائلة: إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد، بل الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال إعلان الدوحة الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية التي تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدية أملها في أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، تقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إخراج إعلان الدوحة للنور، وكذلك الوفود المشاركة وكل من ساهم في إثراء مناقشات المؤتمر على مدار يومين قائلا إنه بعد يومين من العمل المكثف تحقق نجاح ملموس يضاف إلى السجل الدولي لإبراز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في خضم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادته أن الجلسات والنقاشات خلال فعاليات المؤتمر أظهرت توافقا حول أولوية حقوق ذوي الاعاقة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، والذي تأمل قطر أن يكون مرجعية جوهرية على المستوى الدولي في النهوض بحقوق الانسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق اهداف المؤتمر، حيث يقوم على ادخال تغير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا واقليميا ودوليا بحيث تكون تلك الخطط تضمنية للجميع وتتماشى مع مبدأ /حتى لا يترك أحد خلف الركب/. وشدد على أن دولة قطر ستعمل على تنسيق وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات دولية ومؤسسات إقليمية ودولية ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودفعها للأمام جنبا الى جنب مع التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، وانطلاقا من رغبة دولة قطر في المشاركة الجدية في مجال التعاون الدولي واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في السلام والأمن الدوليين.. إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم العالي الجيد والتكنولوجيا المساعدة وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات والبرامج التضمينية للإعاقة، موضحا أن في هذا توافقا تاما مع إعلان الدوحة الذي صدر اليوم. وعلى مدار يومين، سلط المؤتمر الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها، واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها، كما ناقش المؤتمر التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة، واعتمد خطة عملية لتحقيق هذا التكامل ممثلة في إعلان الدوحة. كما ساهم المؤتمر في إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأجندة التنموية الدولية، وأكد على التزام دولة قطر بالعمل على إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها واعتماد سياسة تضمن تمكينهم مجتمعيًا. يذكر أن دولة قطر من أكثر الدول التي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة، حيث بادرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتأسيس مركز النور عام 1998 ومركز الشفلح عام 1999. كما كانت قطر من المناصرين لصدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 ثم وقعت عليها عام 2008، ثم تم تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمنظمة مجتمع مدني ينضوي تحت مظلتها مركز النور ومركز الشفلح في تأكيد لاهتمام دولة قطر بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بناء على نهج دستوري وتشريعي ينعكس في جميع الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات. ويعد مركز الشفلح الذي ينضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية من المراكز الرائدة في تبني توجه استراتيجي جديد يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تجعل منهم أطرافًا فاعلة في تقرير مستقبلها لا أطرافًا تابعة تحت طائلة ما يقرره لهم أو عنهم أشخاصٌ آخرون تطبيقًا لشعار لا غنى عنا فيما يخصُّنا. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارًا طموحًا ومسؤولًا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. والتي ارتأت خلاله الدول الاعضاء بأنه لن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. ووفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيشة حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة. وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق اليوم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ويستمر حتى الغد، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويأتي المؤتمر ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشراف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتيح المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، منبرا عالميا لمناقشة قضية «الإعاقة» التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم، ولوضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مؤتمر الدوحة إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات، وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر حتى لا يُترَك أحدٌ خلفَ الركب، وسيكون المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكّنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقام المؤتمر بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، ويحظى باهتمام دولي، حيث من المقرر أن يتوج بإعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة دستور عالمي لتعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية يحظى باهتمام دولي وخاصة في ظل الشراكة التنظيمية المميزة مع عدد من الشركاء الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومن بينهم: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة (IDA). وسيشهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، من بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد إدوارد (إدي) ندوبو، عضو بمجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة ومستشار خاص لمؤسسة RTW للاستثمار. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير.

تتفضل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فتشمل برعايتها، افتتاح مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية تحت عنوان حتى لا يترك أحد خلف الركب بعد غد، السبت، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسيحضر الافتتاح سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد كزافييه توريس، مستشار الحكومة الرئاسية لشؤون الإعاقة بجمهورية الإكوادور، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثًّا وما يزيد عن ألف شخص من قطر والعالم. ويحظى المؤتمر ، الذي يستمر يومين ، باهتمام أمميّ واسع حيث يُنتظر أن يصدُر عنه إعلان الدوحة الذي سيمثل خارطة طريق لحكومات العالم تساعدها في تعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة من خلال مراعاة حقوقهم في خطط التنمية المستدامة. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جلسة حوارية مع عدد من الخبراء والمختصين استمعت خلالها إلى تصوراتهم حول قضية اللاجئين والنازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، تجسيداً لشعار مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية حتى لا يترك أحد خلف الركب. ترأست الجلسة السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشارك فيها نخبة من ممثلي الجهات الفاعلة في الحقل الإنساني، في مقدمتهم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية وممثلون عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة، وصندوق قطر للتنمية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وفي ظل تزايد موجات النزوح واللجوء في الآونة الأخيرة، استعرض المتحاورون الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في ظل ازدياد تلك الأوضاع تعقيدا وصعوبة حينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، مشيرين إلى أن هناك حوالي 2 إلى 3 ملايين شخص من النازحين قسرا حول العالم من الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، ثلثهم من الأطفال. من جهتها قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، إن اللاجئين يواجهون مشكلات عديدة حول العالم، وحينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، يزداد الأمر سوءا، ودعت إلى إزالة كافة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم ودمجهم مجتمعيا، ولن يأتي ذلك إلا بتضمين حقوقهم في البرامج التنموية وضمان توفير فرص متساوية لهم، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. يذكر أن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية سينعقد على مدار يومي السبت والأحد المقبلين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ولفيف من كبار الشخصيات الدولية والمحلية لوضع خارطة طريق تخدم أكثر من مليار ونصف المليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. يشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارا طموحا ومسؤولا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. ولن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف المليار من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة .

افتتح مطار حمد الدولي صالة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع مركز الشفلح وهو أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتقع صالة الانتظار الجديدة في المنطقة (C) داخل مبنى المطار حيث تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا لتساعد على توفير أجواء الهدوء والاسترخاء للمسافرين المغادرين والعابرين من ذوي الإعاقة والتوحد والذين يواجهون صعوبات خاصة أثناء سفرهم وتنقلهم عبر مرافق المطار. وتأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة التفاهم المشتركة بين مطار حمد الدولي ومركز الشفلح التي يتم بموجبها تقديم خدمات إضافية للمسافرين من ذوي الإعاقة والتوحد وضمان توفير سبل الراحة لهم أثناء السفر عبر المطار. وتتضمن الصالة غرفة للمثيرات الحسية المتعددة التي تساهم في تطوير المهارات الحسية عبر دمج المؤثرات السمعية والبصرية مثل الصوت والصورة واللمس لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تلبية احتياجاتهم للتواصل والاهتمام والانضباط الذاتي. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي إن الاستعداد التام لتقديم المساعدة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب موظفينا على تلبية متطلباتهم بشكل أفضل، هو دليل على الالتزام بجعل مطار حمد الدولي المطار المفضل لجميع المسافرين. من جانبها، قالت السيدة لآلئ أبو ألفين القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الشفلح إن المركز قام بالإشراف على تجهيز الصالة بأحدث وسائل التكنولوجيا لضمان توفير أعلى سبل الراحة للمسافرين من ذوي الإعاقة، مضيفة أن الصالة تحتوي على مزايا وخصائص عديدة ومن بينها غرفة مصممة خصيصاً لعلاج الأطفال الذين يعانون من محدودية مهارات التواصل، كما تحتوي على سجادات إلكترونية توفر للأطفال العديد من الألعاب والأنشطة لمساعدتهم على استخدام طاقتهم بشكل إيجابي. وأشادت السيدة لآلئ أبو ألفين بالتعاون الدائم بين مركز الشفلح ومطار حمد الدولي وسعيه لتطوير الخدمات بما يلبي أعلى المعايير العالمية الخاصة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بالمطار وأشادت بجهودهم وبالاهتمام الذي يقدمونه للمسافرين من ذوي الإعاقة.

تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤتمراً دولياً بعنوان مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية في السابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. وذكرت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر، الذي يستمر يومين ويعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يأتي ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشرافها تجسيدا لمقولة لا غنى عنا فيما يخصنا. وأوضحت أن المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، سيشكل منبراً عالمياً لمناقشة قضية الإعاقة التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف إنسان في العالم، وسيساهم في وضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمتها خلال المؤتمر، أن المؤتمر يحظى باهتمام عالمي من جانب الحكومات والمجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، وسيشهد حضورا دوليا رفيع المستوى، حيث سيشارك في المؤتمر نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن الإعداد للمؤتمر استغرق وقتاً طويلاً من جانب المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها والشركاء من داخل قطر ومن مختلف دول العالم، مبينة أن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية يهدف أيضا إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر حتى لا يترك أحد خلف الركب. وأكدت السيدة آمال المناعي أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، وسيكون أيضا مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وقالت يسعى المؤتمر لاستخلاص أفضل الحلول في التوفيق بين نهج حقوق الإنسان ونهج التنمية المستدامة من أجل إحداث التغيير، ولذا يحظى هذا المؤتمر باهتمام جماعات المجتمع المدني العالمية لضمان تطبيق النهجين معا للتأكد من أن صوت الأشخاص من ذوي الإعاقة يتبوأ الصدارة والمركزية في أي عملية تغيير مستقبلاً. وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق إعلان الدوحة الذي سيضع خارطة طريق للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون نقطة مرجعية جوهرية على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، مضيفة أن إعلان الدوحة سيهدف بشكل رئيسي إلى وضع الخطوط العريضة لمنهج عملي يربط بين استراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لإقناع الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشقين الحقوقي والتنموي ليس ضربا من التمني، بل هو أمر ممكن وقابل للتحقيق. كما أكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن إعلان الدوحة، الذي سيصدر في نهاية أعمال المؤتمر، سيشكل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة، ونقطة مرجعية دولياً في مجال الجهود التي تبذلها الحكومات والوكالات الدولية لضمان ألا نتخلى عن أحد في الوقت الذي تحرز فيه التنمية الاجتماعية تقدما وتطورا، مثلما سيتضمن توجيهات واضحة وخارطة طريق للمجتمع الدولي حول كيفية النهوض بالحقوق الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية المناسبة. واختتمت السيدة آمال المناعي كلمتها بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة دولة قطر ومسيرتها في دعم المعايير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل النهوض بها، مبينة أن ذلك سيتحقق من خلال صياغة معايير جديدة لتضمن قدرة المجتمع الدولي على النهوض لأقصى حد ممكن بواحدة من أكثر الفرص السياسية إلحاحا في القرن الواحد والعشرين، وهي تعزيز احترام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. واستعدادا لـمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ستنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عددا من ورش العمل التحضيرية لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بهذا الحدث الهام بمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة وممثلين عن مختلف جهات الدولة وعدد من الخبراء الدوليين. وخلال الفترة الماضية، نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أربع ورش عمل تنوعت موضوعاتها بين استراتيجيات جمع وتحليل البيانات وبناء السياسات التضمينية للإعاقة، تلتها ورشة عمل أخرى حول التكنولوجيا المساعدة ومساهمتها في تحقيق هدف التنمية التضمينية للإعاقة، ثم ورشة عمل ثالثة حول موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأخيرا ورشة عمل حول موضوع التعاون الدولي والتنمية التضمينية للإعاقة. وسيشهد المؤتمر عشر جلسات نقاشية تتناول الالتزام السياسي للدول تجاه حقوق أبناء مجتمعاتهم من ذوي الإعاقة وذلك من خلال إبداء تعهدات والتزامات عالية المستوى من القادة العالميين، حيث ستستكشف هذه الجلسات سبل الربط بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منهما على مستوى التعليم والتوظيف والأطفال والصحة والرفاهية. كما ستسعى الجلسات النقاشية إلى صياغة سياسة ذكية تستند على بيانات نافعة مع إعادة النظر في المساعدة الإنمائية الدولية بهدف النهوض بالنهجين الأمميين الحقوقي والتنموي من خلال الدور المحفز لوزارة الخارجية والالتزام بإعلان الدوحة. وعلى هامش المؤتمر، الذي يؤكد مواصلة دولة قطر جهودها في الاهتمام بحقوق هذه الفئة ليس فقط على المستوى الوطني بل والعالمي، سيقام معرض مصاحب يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية والمشروعات والتقنيات المساعدة التي تدعم التطورات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المشاركين المحتملين في المؤتمر الخطوط الجوية القطرية، ومركز /مدى/ للتكنولوجيا المساعدة، واكسون موبيل، ومركز الشفلح، ومركز النور للمكفوفين، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وركن الابتكارات (مبادرة لعرض المبادرات والابتكارات الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة)، والهيئة العامة للسياحة، وزارة البلدية والبيئة. وتتزامن إقامة مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية مع مرور عشرين عاما على إنشاء مركز الشفلح والذي أسسته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بهدف تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة في مجالات التعليم والتأهيل، وكذلك التوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم في سبيل حصولهم على حياة أكثر استقلالية. يذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) شهدت تقدما ملحوظا على مستوى دمج ذوي الإعاقة مقارنة باستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016). ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي الجديد تطورا نوعيا في السياسة الوطنية القطرية، ويعبر عن مدى تواؤمه بامتياز مع خطاب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستلهامه لروحها، حيث تدرك قطر أن ذلك يمثل سبيلا لتحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع القطري، وهو حق أكدت عليه في دستورها وقوانينها الوطنية ورؤية قطر 2030.

قام بنك الخليج التجاري الخليجي، بتقديم الدعم المالي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان - أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تحقيق الهدف الأساسي في مساعدة المحتاجين وخدمة القضايا الإنسانية المشتركة منذ إنشائه، يركز مركز إحسان على تقديم مبادرات وبرامج تسعى لتمكين كبار السن، وتعزيز التضامن بين الأجيال، إلى جانب تشجيع فرص التفاعل فيما بينها بما يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي. على مدى السنين، توطدت أواصر الشراكة بين الخليجي ومركز إحسان من خلال تنفيذ العديد من حملات التبرع ودعم الأنشطة الهادفة لمركز إحسان، وقد قامت الآنسة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي، بزيارة إحسان لتقديم التبرع المالي نيابة عن البنك. وبهذه المناسبة، قالت الآنسة رنا الأسعد: إن كبار السن هم بمثابة العمود الفقري لمجتمعنا، وهم القوة الدافعة للتقدم والازدهار اللذين تعيشهما دولة قطر، وهم التراث الذي نحمله لقادة التغيير من الأجيال القادمة. إن من مسؤوليتنا وواجبنا أن نقدّرهم ونكرّمهم على كل ما قدموه من تضحيات من أجل رفعة وطننا. وما هذه المبادرة إلا لفتة متواضعة للتعبير عن تقديرنا ودعمنا لهم، كما نثمن الدور الإنساني النبيل الذي يلعبه مركز إحسان في مد يد العون والمساهمة في تخفيف معاناة كبار السن، وحفظ حقوقهم. من جهته، ثمّن السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التزام الخليجي بتقديم دعمه لمساعدة المركز في إيصال رسالته وتحقيق رؤيته، وأشاد بهذه المبادرة المقدمة من قبلهم والتي من شأنها أن تُسهم في إيصال رسالة المركز لأفراد المجتمع وتجسيد الصورة المميزة لدورهم في دعم برامج ومشاريع المركز والمساهمة في رفع مستوى وعي المجتمع بكافة قضايا وحقوق كبار السن. وقال آل خليفة: بالنيابة عن مركز إحسان والمستفيدين من خدماته، يسرني أن أشكر الخليجي على التزامه المستمر بخدمة وتنمية شرائح المجتمع المختلفة، كما أُثمّن شراكته الراسخة مع مركزنا ودعمه المتواصل لجهودنا الرامية إلى خدمة كبار السن في قطر، وضمان حصولهم على التكريم والتقدير اللذين يستحقونهما من قبل مجتمعهم. نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستكون مقدمة لسلسلة طويلة من الشراكات المستقبلية مع الخليجي. يولي الخليجي برنامج المسؤولية الاجتماعية رعاية كبيرة واهتماما بالغا، كما يعمل بشكل دائم على دعم التنمية البشرية داخل المجتمع انطلاقاً من قيم البنك الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استفاد عدد من المنظمات غير الربحية من أنشطة ومبادرات بنك الخليجي، فضلاً عن دعمه لمجموعة واسعة من الأنشطة الخيرية.

أطلق مركز الإنماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم، النسخة الأولى من الحملة التوعوية تمكن بالتزامن مع تدشين القرية المهنية التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل في مركز طلاب المدينة التعليمية. وتستهدف الحملة في نسختها الأولى فئة الشباب من المواطنين والمقيمين من الجنسين، من الفئة العمرية ( 18- 30) سنة وتشمل (خريجي الثانوية العامة، خريجي الجامعة، والموظفين الجدد)، وتضم الحملة العديد من الفعاليات التي تسعى الى توعية الشباب بأن التطوير المهني له علاقة بالارتقاء الوظيفي، وتوجيههم ليكونوا متميزين في أدائهم المهني، بالإضافة إلى المساهمة في توعية الشباب بأهمية استشارة أصحاب الخبرة الطويلة والمتقاعدين. من جهته، عبر السيد حمد المري مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الإنماء الاجتماعي نماء عن سعادته بمشاركة المركز في القرية المهنية، منوهاً إلى أهمية هذه المشاركة التي تستهدف التوعية المجتمعية بأهمية التطوير المهني مما يتلاءم مع الفئة العمرية المستهدفة ألا وهي فئة الشباب. وأشار المري إلى أن مشروع تمكن هو أحد مخرجات برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين سماء نماء، وهو المشروع الفائز لخريجي الجيل الثاني من البرنامج الذي تم تدشينه في العام 2018 وجرى تقديم له أوجه الدعم الفني والمالي من مركز نماء ليبدأ المرحلة العملية وفق آليات متكاملة.. مؤكداً أن من أهداف الحملة استثمار الخبرات المتراكمة للخبراء ذوي الخدمة الطويلة والمتقاعدين، وذلك عن طريق توجيه الشباب وتدريبهم على المهارات والخبرات الأزمة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بمهنية وكفاءة عالية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل القطري. وتابع المري أن فريق عمل مشروع تمكن أجرى دراسة شملت مقابلات واستبيانا على عينة بعدد 852 شخصاً ، تم الوصول إلى نتيجة ملخصها أن نحو 51% من الموظفين غير راضين عن تطورهم المهني، ومن هنا جاءت فكرة هذه الحملة التوعوية التي تهدف إلى توعية الشباب بأهمية التطوير المهني بفعالية وكفاءة عالية تتناسب مع متطلبات سوق العمل. من جانبه، أكد السيد عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أهمية التعاون مع مركز نماء في النسخة الرابعة من القرية المهنية، مشددا على أهمية تضافر الجهود في الدولة لإرساء ثقافة التطوير المهني، وأن هذا التعاون يأتي في إطار حرص مركز قطر للتطوير المهني على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا المجال من أجل ترسيخ الثقافة المهنية لدى الشباب، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها سوق العمل القطري. الجدير بالذكر أن برنامج سماء نماء، هو برنامج لتطوير الرياديين الاجتماعيين، في المجتمع القطري من الشباب من الجنسين، يهدف الى تكوين قاعدة بيانات من الشباب، وذلك ليكونوا في المستقبل أصحاب مشاريع ريادية اجتماعية، لها تأثير إيجابي وتقود الى التغيير الإيجابي في المجتمع عن طريق المبادرات والمشاريع التي تسعى لحل مشاكل وظواهر اجتماعية.

شارك مركز الانماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في الدورة 14 للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري سياماب 2019 الذي عقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر الجاري، وذلك عبر المشاريع التي يحتضنها مركز نماء. وتهدف دولة قطر من خلال مشاركتها كدولة شرف في هذا المعرض إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفتح آفاق التبادل التجاري بين الشركات القطرية والشركات العالمية. وقالت السيدة لولوة النعيمي رئيسة قسم برامج حاضنة الأعمال بمركز الانماء الاجتماعي نماء، إنه نظرا للمشاركة الكبيرة المتوقعة في هذا المعرض من مختلف أنحاء العالم فإننا نرى أنه سيكون منصة هامة للتعريف بدولة قطر وإبراز الجانب الحضاري للدولة من خلال التعريف بتاريخها وتسليط الضوء على الانجازات والمشاريع المستقبلية. وأضافت أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتضافر الجهود بين المؤسسات العاملة في دولة قطر وحرصا منا على تمكين المشاريع الناشئة الانتاجية المستفيدة من خدمات الاحتضان بمركز نماء من الوصول للسوق المحلي والإقليمي والعالمي، بادر المركز إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافنا التنموية التي تنص على تنمية وتطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة عن طريق دمجها بالسوق. وأشارت النعيمي إلى أنه قد تم ترشيح مشروعين من المشاريع المحتضنة المتخصصة في المطبخ القطري لدمجها بالفعالية والمساهمة بالتعريف بموروث دولة قطر للمشاركة بتلك الفعالية. وعبرت النعيمي عن سعادتها بهذه المشاركة من خلال المشاريع الغذائية التي يحتضنها مركز نماء في هذا الصالون الدولي وذلك للتعريف بالمنتجات القطرية، مثمنة التعاون المشترك مع وزارة البلدية والبيئة على دعوة مركز نماء للمشاركة في هذه الفعالية الدولية، مشيدة بجهود الوزارة وحرصها على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية. وأضافت النعيمي أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز أوجه الدعم لرواد الأعمال المواطنين وتسليط الضوء على واقع المشاريع الإنتاجية في دولة قطر، بالإضافة إلى توفير منافذ عرض وبيع وتعريف لمنتجات المشاريع المحتضنة والمستفيدة من خدمات الدعم بمركز نماء خارج قطر، فضلا عن تعزيز روح المواطنة من خلال المساهمة في التعريف بدولة قطر والتراث والثقافة القطرية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات والأفراد لتقوية النظام البيئي لهذا القطاع في الدولة، ودعم الجهود المبذولة من كلا الطرفين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، ملتقى توعويا بعنوان الإعاقة الذهنية النمائية للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال العمل الاجتماعي ضمن برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات. شارك في الملتقى عدد من المختصين في مجال الإعاقة الذهنية من مختلف مؤسسات الدولة، فضلا عن حضور أولياء أمور بعض المنتسبين من مركز الشفلح، وايضا حضور عدد من المسؤولين والأساتذة المهتمين وطلبة من معهد الدوحة للدراسات . وقد سلمت السيدة لالئ ابوالفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح خلال الملتقى درع تكريم لإدارة معهد الدوحة تعبيرا عن التقدير والشكر لهذا التعاون المثمر . وقام الأستاذ جابر الشاوي مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الشفلح بتقديم عرض تقديمي عن خدمات المركز وإنجازاته. تضمن الملتقى الذي أقيم بمقر المعهد جلستين نقاشيتين، تطرقت الأولى إلى التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال دعم ذوي الإعاقة مع الأسر، حيث تناولت الجلسة تجربة لولي أمر لمنتسب من ذوي الإعاقة بمركز الشفلح. ورصدت التجربة الصعوبات التي يواجهها ذوي الإعاقة فيما يخص موضوع الدعم الأسري، ودمج الأسر في المجتمع المحلي. وسلطت الجلسة الضوء على ضرورة دمج بعض الحالات، وذلك نسبة لاختلاف الإعاقات مما يتطلب دمجا مبكرا لبعض الحالات في المدارس. وفي الجلسة النقاشية الثانية، تناولت الباحثة نورا الجمعة، خريجة برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليات موضوع الوصول إلى خدمات ريادة الأعمال من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخصائي العمل الاجتماعي. وتطرقت الجمعة إلى كيفية وصول ذوي الإعاقة وانخراطهم في البيئة المحلية لريادة الأعمال، مشددة على مسألة التطوير المهني، وضرورة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التطوير مهنيا ونمائيا بطريقة تمكنهم من تكوين أنفسهم، ومشاريعهم الخاصة. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة علياء المعاضيد، مسؤول التدريب الميداني في برنامج العمل الاجتماعي، إن مثل هذه الملتقيات مهمة لأنها تعمل على تثقيف، وتوعية المجتمع المحلي بهذه الشريحة، واحتياجاتها الخاصة، والذي ينعكس بصورة إيجابية على عملية دمجهم وانخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية. وأضافت أن السياسات الحكومية المتبعة في الدولة تسعى لدعم ذوي الإعاقة في مجال التوظيف، وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل.

شاركت دولة قطر في اجتماع الخبراء لمناقشة مسودة التقرير العربي الموحد للمراجعة الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما خلال الفترة من 25-26 سبتمبر 2019 بمقر الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأست السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفد دولة قطر الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وقالت السيدة هنادي الشافعي، في تصريح بهذه المناسبة: إن الاجتماع يناقش النتائج التي توصل إليها تقرير الخبراء للخروج بمسودة لوثيقة ختامية تعبر عن وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماع الرفيع المستوى والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.وأشارت إلى أن تقرير الخبراء يقدم عددا من التوصيات المتعلقة بتنفيذ منهاج وعمل بيجين، بالإضافة إلى ذكر التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ عدد من البنود أو رصد المعلومات المتعلقة بها. وأوضحت أن التقرير الإقليمي يستقى معلوماته من المراجعات الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين التي قدمتها الدول العربية وفقاً لمذكرة توضيحية أعدتها الأمم المتحدة، والتي قامت الإسكوا والشركاء بتعريف الدول العربية على الجوانب المختلفة لتلك المذكرة وآليات إعداد المراجعات الوطنية. وأضافت: التقرير يعتمد في جوانب عديدة على المعلومات والبيانات التي توفرهما منظومة الأمم المتحدة وذلك في إطار توضيح السياق الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي، والثقافي الذي تمر به المنطقة العربية في الوقت الراهن. وقالت رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن التحليل يشير إلى وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية ككل، وأن هناك تقدما ملموسا في العديد من المجالات لا سيما الجوانب التي كانت مغفلة في العقود الماضية. وأكدت وجود تحول جوهري إصلاحي في المنطقة في القوانين الخاصة بالنساء، وأوضحت أن ذلك له أثر إيجابي على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في الفضاء العام سواء السياسي أو الاقتصادي. وأضافت: يأتي هذا التقرير تلبية للدور الموكل إلى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في إجراء مراجعات إقليمية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويعتمد بالدرجة الأولى على نتائج المراجعة التحليلية للمراجعات الوطنية الشاملة التي قدمتها الدول العربية. كما يشمل تحليلا كميا للبيانات الوطنية والتحليل النوعي للمنجزات والتحديات، بالتالي يعتمد التقرير المقاربة التحليلية، لا السردية الاستعراضية. يذكر أن عشرين دولة عربية قدمت تقاريرها الوطنية، وحال النزاع في كل من الصومال واليمن من تقديم مراجعاتهما.

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم، بتخريج دفعة جديدة من الطلبة المنتسبين ( دفعة 2019 )، والذين يصل عددهم إلى 28 طالبا وطالبة، تلقوا تعليما وتأهيلا متخصصا وفق أرقى المعايير العالمية بهدف تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع. وقالت السيدة لآلئ أبو ألفين، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الشفلح، خلال كلمتها في هذا الحفل، إن تخريج دفعة عام 2019 ، هو إنجاز عظيم يضاف إلى إنجازات مركز الشفلح، حيث سعى هؤلاء الطلاب الى تحدي كافة الصعاب والأزمات، وتصميمهم كي يكونوا فخرا لآبائهم ومعلميهم والوطن أجمع. وأشارت أبو ألفين إلى الدور الرائد لمركز الشفلح على مدى الأعوام الماضية في توفير الخدمات المتخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، لا سيما أن المركز قد سعى خلال العشرين عاما الماضية الى تقديم خدمات تخصصية وتعليمية وتأهيلية وعلاجية ونفسية تضاهي بل تنافس الخدمات المقدمة في المراكز الدولية الرائدة في هذا المجال. وأفادت بأنه يأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر الدولة جهدًا من أجل دمج القضايا الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في كافة سياساتها وبرامجها، وتعمل بشكل دائم على رصدها ومتابعة تنفيذها، كما يمثل دعمهم وتمكينهم ركنًا أصيلاً في رؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك إيمانًا منها بأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وفي ختام الحفل، قامت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، بتكريم الخريجين من الطلاب والطالبات .

أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لألزهايمر والذي يحتفل به العالم في 21 سبتمبر من كل عام، بهدف التوعية بهذا المرض وأسبابه وأعراضه ومراحله وطرق الوقاية منه وأهم الإرشادات للتعامل مع مريض ألزهايمر. وتتضمن الحملة التوعوية التي تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بمرض ألزهايمر وتسليط الضوء على أهم الإرشادات والنصائح التوعوية للتعامل معه والوقاية منه، ويتزامن مع هذه الأنشطة والفعاليات حملة توعوية إرشادية على منصات إحسان للتواصل الاجتماعي بهدف إشراك كافة أفراد المجتمع في هذه الحملة لتحقيق مزيد من الانتشار والتفاعل الذي يعزز قيمة الرعاية والاهتمام بفئة كبار السن، والتعرف على أهم احتياجاتهم وحقوقهم الاجتماعية والصحية. وبهذه المناسبة، قال السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز إحسان، تمثل توعية كبار السن وأفراد المجتمع أهم أهدافنا الاستراتيجية في المركز، ولذلك يسعى المركز في شهر سبتمبر من كل عام ،باعتباره شهر التوعية بمرض ألزهايمر لرفع الوعي بهذا المرض من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والحملات التوعوية التي تحقق هذه الهدف. كما أكد على أهمية التعاون المجتمعي وإشراك كافة الأفراد والمختصين القائمين على رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر، ويشمل ذلك أسر المرضى، لتعريفهم بكافة النواحي المرتبطة بهذا المرض وتدريبهم وإرشادهم لطرق التعامل معه في مراحله المختلفة من أجل توفير أفضل رعاية اجتماعية وصحية لهم ، كما أكد على أهمية وجود شراكة حقيقية بين المؤسسات والمختصين العاملين فيها لتطوير أساليب حديثة للتعامل مع كبار السن وفق أحدث المعايير والتجارب والممارسات العالمية. وأشار إلى أن المركز قام بإعداد خطة متكاملة للحملة التوعوية بمرض ألزهايمر في هذا الشهر تحت شعار (لنتحدث)، ومن أهم ما يميز الحملة في هذا العام مجموعة من الفعاليات التوعوية من بينها ورشة استعراض نتائج دراسة علمية تم إعدادها بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان (رعاية المصابين بالقصور الذهني في قطر)، حيث سيتم خلال هذه الندوة المزعوم عقدها بتاريخ 15 سبتمبر في جامعة قطر عرض أهم الرؤى والتوصيات التي تضمنتها هذه الدراسة والتي قام بها مجموعة من الباحثين والمختصين من جامعة قطر. وأضاف أنه سيتم خلال هذه الحملة توزيع 2500 نسخة من نشرة (ألزهايمر) التي أصدرها مركز إحسان ضمن سلسلة إحسان التوعوية، حيث سيتم توزيعها على المؤسسات والمستفيدين من خدمات المركز.

وقعت اليوم، وزارة الداخلية اتفاقية تعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون لخدمة الفئات المستهدفة في المجالات ذات الصلة بأمن وسلامة وتماسك الأسر والمجتمع . كما تم الإعلان عن افتتاح مكتب في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية لكل من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان ومركز الاستشارات العائلية وفاق، وهما من المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة للحالات الاجتماعية المستهدفة من المراكز واختصار الإجراءات والوقت وتقديم المشورة أو العلاج أو المساعدة والتأهيل قبل تحويلهم للجهات المختصة. وقال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية إن الاتفاقية التي جرت بين إدارة الشرطة المجتمعية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبارة عن مظلة لعمل مؤسسي قادم، لأن العمل بينهما كان متواصلا في الفترات السابقة مما يجعل هذه المرحلة انتقالية إلى مرحلة أفضل لتعاون مثمر، ونتطلع بأن يسهم افتتاح المكتبين في إثراء العمل الأمني في مجال العمل الاجتماعي، ونأمل أن يعمل الطرفان لتقديم الكثير من العمل المشترك لرعاية الفئات المستهدفة . وأكد حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من أجل تحقيق المزيد من الأمن بكافة مستوياته مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة وتعاونها مع وزارة الداخلية من أجل العمل المشترك لتحقيق رفاهية واستقرار الأسر في المجتمع القطري. من جانبها قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي وخاصة وزارة الداخلية، وأكدت أن توقيع المذكرة ما هو إلا امتداد للتعاون القائم فعلا بين المؤسسة ومراكزها من جانب ووزارة الداخلية وإدارتها المعنية من جانب آخر، وأضافت أن هذه المذكرة التي عملت عليها المؤسسة لأكثر من عامين سوف تفضي إلى بروتوكولات تعاون بين إدارات الوزارة والمراكز المعنية التابعة للمؤسسة. وأكدت أنه في الحالات الخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال التي تلجأ للشرطة المجتمعية يتم تحويلها إلى المكتب لتقديم المشورة أو التأهيل قبل اللجوء للجهات المختصة وفي إطار من السرية والخصوصية اللازمة لمثل هذه الحالات. وبدوره ، أشار الدكتور منصور أحمد السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها أساس التعاون بين المؤسسة ممثلة بالمراكز المنضوية تحتها وبين الوزارة ممثلة بالإدارات الأمنية والشرطة المجتمعية. ونوه إلى أن قطاع المجتمع المدني شريك أصيل في التنمية الشاملة إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتم تجسيد ذلك وفق تعاون وتكامل وتطور مستمر. وقال العميد سلطان محمد الكعبي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن تعاون الشرطة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة بشكل عام ومع المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعاون وثيق ومستمر وفاعل، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التعاون هي امتداد لعمل مشترك. ولفت إلى أنه بتوقيع الاتفاق سيكون هناك مكاتب فرعية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان ومركز الاستشارات العائلية وفاق بإدارة الشرطة المجتمعية، مضيفا أن هذه المراكز تقدم خدمات الاستشارات العائلية والدعم الاجتماعي والنفسي للأسر والأفراد الراغبين في ذلك. وقد أوضح السيد راشد أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية وفاق بأن مذكرة التفاهم تشكل خطوة بالغة الأهمية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الجهات المتعاونة، بما يساهم في تحقيق أهداف مشتركة تعود على الأسرة والمجتمع القطري بالاستقرار والتماسك والنمو. وأضاف أن هذا المكتب يعد نافذة وصول جديدة إلى الفئات المستهدفة مما يسمح بتسهيل وصول الخدمات الاستشارية الإرشادية والعلاجية المتخصصة لشريحة أكبر من الجمهور، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين مراكز المجتمع المدني ووزارة الداخلية في تقديم خدمات نوعية لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن هذا التعاون دليل على الرؤية الثاقبة في تعزيز أدوار العمل الاجتماعي للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تسعى دائما إلى أن يكون لها شركاء استراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري، يشاطرونها اهتمامها وسعيها نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

شارك مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في الدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان المقامة بجنيف، وذلك في جلسة التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لكبار السن. وركزت ورقة العمل على دور مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر في قضايا حقوق الإنسان لكبار السن. وهدفت الجلسة إلى تيسير تبادل الآراء لتعزيز أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات لدعم جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن واستقلالهم، ومعالجة الثغرات في التنفيذ في التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج، بما في ذلك ما ينطبق منها تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأمن الدخل، وتعزيز الشيخوخة النشطة والصحية، واستخدام التكنولوجيا المساعدة، والوصول إلى المعلومات والتعلم مدى الحياة، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن من النساء ودعم الإدماج الكامل لهم في المجتمع والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في مجتمعاتهم. وشدد مركز إحسان في الجلسة على أهمية مشروع قرار التنسيق الفني وبناء القدرات لمجلس حقوق الإنسان الذي يعترف بأن كبار السن يواجهون العديد من التحديات في التمتع بحقوق الإنسان التي تحتاج معالجتها بشكل عاجل، بما في ذلك مجالات الوقاية من العنف وسوء المعاملة بجميع أشكالها، وكذلك حق الحماية والإسكان الاجتماعيين والحق في العمل والمساواة وعدم التمييز والوصول إلى العدالة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والرعاية الطويلة الأجل والرعاية الملطفة والمشاركة في التعلم مدى الحياة وتوفر إمكانيات الوصول إليها، والاعتراف أيضًا بأن التمييز الذي تواجهه فئة النساء من كبار السن غالباً ما يكون متعدد الأبعاد، حيث يزيد التمييز على أساس السن من أشكال التمييز الأخرى، وأن التعاون الفني وبناء القدرات من خلال التعاون الإقليمي والدولي، يمكن أن يدعم ويعزز جهود الدول للتصدي لهذه التحديات ولتعزيز الشيخوخة النشطة والصحية. وذكر مركز (إحسان) أن زيادة الوعي حول قضايا لشؤون كبار السن غالباً ما تكون متشابكة وهي أحد الجوانب الأساسية لآلية عمل المركز، حيث يستخدم آلية مركبة متعددة الأهداف من خلال أنشطة ومبادرات توعوية متعددة. وقال المركز إن حقوق كبار السن ستظل تتعرض للإهمال والإساءة في العديد من المجالات، إلا أنه حان الوقت للعمل التشاركي القائم على أسس التعاون الفني السليم وتعزيز عمليات بناء القدرات الذي ينتج منها تعهد يليق بمكانة وأهمية هذه الشريحة الهامة من المجتمعات الإنسانية كافة.

يطلق مركز الشفلح أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي، وذلك تحقيقاً لرسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورؤية إدارة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على استمرارية تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لمنتسبي المركز على مدار العام، واستكمالاً لسلسلة البرامج الصيفية المخطط لها التي لاقت نجاحاً رائعاً. وسوف يبدأ النشاط غدا الاحد القادم ويستمر خلال الفترة الصباحية، من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بمقر مركز الشفلح الكائن بالوسيل، وذلك سعيا منها لاستثمار فراغ أبنائنا المنتسبين وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم خلال الاجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت اشراف فريق مؤهل ومتعدد الاختصاصات في إطار ترفيهي هادف. ويحتوي البرنامج على مجموعة من الأنشطة الهادفة لنقل المنتسبين من الأجواء الروتينية والاعتيادية الى جو تشاركي وتنافسي من خلال اشراكهم في أنشطة لاصفية في اطار ترفيهي موجه ملائم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، حيث يتم اعداد ورش متنوعة بواقع أربعة أيام في الأسبوع يتخللها رحلات خارجية وأنشطة متنوعة تسعى بمنتسبينا للوصول الى أعلى درجات الاستقلالية والدمج المجتمعي، وينفذ النشاط الصيفي بمشاركة عدد من الجهات الداعمة مثل مركز فتيات العزيزية ومركز فتيات الدانة، وقطر الخيرية وإدارة الثقافة والفنون، ومينى بوليس.