ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها التاسع عشر بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، مقترحا بشأن (القواعد المنظمة لحجز المخيمات الشتوية) بناء على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة رقم (4). واستضافت اللجنة خلال المناقشة السادة المسؤولين من وزارة البيئة والتغيُر المناخي، السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية. كما ناقشت اللجنة التعديلات والتحديثات الجديدة بمواد دليل اشتراطات البناء، وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي، ممثل الدائرة رقم (17). واستضافت اللجنة خلال المناقشة من وزارة البلدية، المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثامن عشر بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، طلب «مناقشة عامة واستضافة المسؤولين بشأن المواد المنتشرة الشبيهة بالسويكة»، بناء على مقترح مقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة رقم 4.واستضافت اللجنة خلال المناقشة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد جاسم عبدالله العلي مساعد مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، دكتور حسام السامرائي باحث شرعي. ومن تلفزيون قطر السيد مبارك ناصر العوامي مساعد مدير التلفزيون. وجاري استكمال المناقشة في الاجتماعات القادمة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبدالرحمن العربي المستشار القانوني، السيدة موضى علي السادة أمين سر اللجنة.

أكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 16 التي تضم مناطق غرافة الريان وأم الأفاعي وبني هاجر وروضة أقديم، والثميد والسيج، العمل على التوصل الى حلول نهائية للقضاء على أزمة انبعاث روائح كريهة من مكب نفايات أم الأفاعي. ولفت في حوار مع الشرق الى حاجة الدائرة الى انشاء مشروعات خدمية متعددة مثل مشروعات الحدائق العامة، ورياض الاطفال. وكشف عن البدء في تنفيذ مشروعات انشاء مركزي صحي متطور خلال الفترة المقبلة لافتاً الى أن المشروع تم تحويله الى هيئة الاشغال للبدء في تنفيذه. وذكر أن بعض مناطق الدائرة تم تصنيفها كـمركز حاضرة وهذا التصنيف جعل الدائرة من الدوائر الجاذبة للسكان وأدى الى زيادة النشاط العقاري في الدولة. وأوضح الخيارين أن بعض مناطق الدائرة تشهد مشروعات مستمرة لتطوير البنية التحتية مؤكداً أن الدائرة تشهد عمليات تمدد مستمرة تصاحبها مشروعات جديدة لتوفير البنية التحتية. وشدد على انشاء البنية التحتية اللازمة لكافة قسائم الاراضي السكنية، موضحاً أن الدائرة من أكثر دوائر الدولة التي يزداد الطلب فيها على القسائم. البنية التحتية * هل البنية التحتية في الدائرة تتناسب مع زيادة الطلب السكاني عليها؟ -الدائرة تشهد كثيرا من مشروعات تطوير البنية التحتية، وبالنسبة لقسائم الاراضي السكنية فانه لا يتم تسليمها الا بعد توافر البنية التحتية اللازمة لها وبالرغم من زيادة الطلب على القسائم في المنطقة الا أن المشروعات الحالية والمستقبلية قادرة على خدمة كل هذه القسائم، كما أن العديد من المناطق تشهد دائما مشروعات لتطوير خدماتها لمواجهة الزيادة المستمرة في اعداد السكان. * ما أهم المشروعات التي شهدتها المنطقة وكان لها تأثير ملموس بالنسبة للسكان ؟ - توجد عملية تطوير مستمرة في الدائرة فعلى سبيل المثال تم تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر – روضة اقديم.، لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة تربط منطقة بني هاجر بالدوحة ودخان وباقي مناطق الدولة من خلال شبكة الطرق السريعة. وانهت الجهات المعنية عددا من الحزم في مشاريع البنية التحتية بشمال بني هاجر تهدف الى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وتشهد روضة اقديم والثميد توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 امتار مربعة كما توجد مشروعات متعددة لتطوير البنية التحتية في غرافة الريان. * هل هناك خطة زمنية للانتهاء من تطوير كافة مناطق الدائرة؟ - في الواقع من الصعب التحدث عن خطة زمنية لانتهاء تطوير مناطق الدائرة 16 بصفة خاصة، لأن هذه الدائرة تشهد تمددا عمرانيا مستمرا، وكل فترة تشهد المنطقة المزيد من المناطق الجديدة، وكلما كان هناك تمدد عمراني فسيكون هناك مشروعات متوالية لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات للسكان، والدائرة ايضا بها مساحات واسعة من الاراضي التي قد تشهد مشروعات مختلفة في المستقبل. *مشروعات لم تر النور * تم تخصيص ما بين 7 و 8 قطع أراض لاقامة حدائق في نطاق الدائرة فهل بدأ بالفعل تنفيذ اي منها؟ - بالفعل تم تخصيص اراض لهذا الغرض ولكن لم يتم انشاء الحدائق المطلوبة، بالرغم أن بعض مناطق الدائرة في حاجة الى المزيد من الحدائق، وانا شخصيا أقوم بمتابعة مستمرة لهذا الموضوع مع ادارة الحدائق العامة في وزارة البلدية وهناك لقاءات ومقابلات مستمرة، ولكن الى الان لم نحصل على رد قاطع بموعد بدء تنفيذ تلك المشروعات. * ماذا سيكون الرد في هذا الشأن ؟ - الرد غالباً يكون تقليديا وهو أن التنفيذ سيكون على حسب الأولويات، واتمنى ان ترى مشروعات انشاء الحدائق النور قربياً. * كان هناك مشروع لإنشاء حديقة أم الأفاعي فما مصير تلك الحديقة؟ - يعتبر مشروع انشاء حديقة أم الأفاعي من المشروعات التي كنا نأمل في تنفيذها ولا يزال لدينا الأمل في ذلك عندما تسمح الظروف، وهي فكرة قديمة مؤجلة في الوقت الحالي وكان الهدف منها انشاء اكبر حديقة في الشرق الأوسط فوق مكب نفايات للاستفادة من الارض التي بها المكب والحفاظ على البيئة ويوجد هذا النموذج في العديد من دول العالم المتقدم، للقضاء على التلوث الناتج عن النفايات، ومشكلة أم الأفاعي مشكلة متجددة ونأمل ان يوضع لها حل جذري. * لكن وزارة البلدية تدخلت منذ فترة لمنع انبعاث الروائح الكريهة من المكب! - البلدية تدخلت لوقف انبعاث الروائح وتمكنت بالفعل من تخفيفها، ولكن الروائح لا تزال موجودة وان كانت بنسبة أقل الأمر الذي يزعج السكان بشكل دائم وطالما الوزارة تمكنت من تخفيف الروائح فيمكنها بالتأكيد القضاء عليها تمام وهذا ما نأمل تحقيقه في الفترة المقبلة، وهناك مساع مستمرة من قبلنا للقضاء على هذه المشكلة نهائياً. المركز الصحي * يعاني بعض المواطنين من نقص الخدمات الصحية فما اسباب هذه المشكلة؟ وما الحلول المقترحة؟ -يوجد في نطاق الدائرة مركز صحي غرافة الريان لكنه لا يستطيع تلبية كافة الاحتياجات الصحية للسكان، وكان لنا مطلب بانشاء مركز صحي كبير يستوعب الزيادة السكانية التي تشهدها الدائرة وبالفعل بدأت حالياً كافة الاجراءات اللازمة لانشاء المركز ما بين وزارة الصحة العامة وهيئة الاشغال العامة، وأصبح لدى أشغال حالياً تصميم خاص بالمركز وسيبدأ العمل به عن قريب ان شاء الله. * هل هناك موعد محدد لبدء تنفيذ المشروع؟ - تحويل المشروع الى هيئة الاشغال يعني أنه يجري الاعداد له وسيتم الاعلان عن بدء تنفيذه خلال فترة وجيزة وبعد الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بذلك. *يطالب بعض السكان بانشاء شوارع تجارية في الدائرة.. فهل بعض مناطق الدائرة في حاجة لمزيد من اسواق الفرجان أو شوارع تجارية؟ - الدائرة 16 بها أكبر عدد من اسواق الفرجان على مستوى الدولة، وبالنسبة للشوارع التجارية فانه تم تصنيف بعض مناطق الدائرة كـ مركز حاضرة ومركز نموذجي يجعل أي مشروع فيها يجب أن يتواكب مع هذا التصنيف، هذا التصنيف يلزم أن تكون الدائرة مثالية في تصميمها، والتخطيط العمراني يكتفي بمحلات الفرجان. * هل هذا التصنيف جعل الدائرة مركز جذب للسكان؟ -بالتأكيد فالدائرة 16 بها أكبر طلب قسائم سكنية على مستوى الدولة كما أنها اصبحت من أكثر الدوائر الجاذبة للسكان بصفة عامة خلال الفترة الأخيرة، فهي تقع في منتصف الدوحة تقربيا، ووجود مركز حاضرة كان له تأثيرة في نشاط حركة السوق العقاري في الكثير من المناطق. أزمة شارع الشهامة * بعض الاهالي يشتكون من تكدس السيارات خاصة في شارع الشهامة، وهناك مطالب باقامة جسر لعبور المشاة؟ -يوجد تواصل مستمر مع وزارة المواصلات في هذا الشأن وعرضنا مطالب الأهالي بانشاء جسر للحد من التكدس المروري في هذا الشارع، ولكن المواصلات يمكن أن يكون لديها حلول افضل واقتراحات أكثر قدرة على حل المشكلة فليس من الضروري أن يكون الحل باقامة الجسر، ولكن المهم حل الأزمة. *يطالب عدد من الأهالي بانشاء المزيد من المنشآت التعليمية في نطاق الدائرة، فما أهم المنشآت التي تحتاجها الدائرة؟ وما هو رد الجهات المختصة في هذا الشأن ؟ - في الواقع الدائرة بها عدد كافٍ من المدارس بالنسبة للكثافة السكانية الحالية، لكن الأزمة في عدم وجود رياض اطفال كافية، بل ان الدائرة لا يوجد بها إلا روضة واحدة فقط وتواصلت مع وزارة التعليم في هذا الشأن وكان الرد بأنه توجد رياضكافية، ولا أعلم من أين أتوا بهذه المعلومة فهي روضة واحدة فقط، إلا لو انهم وضعوا الرياض الخاصة في حساباتهم.. ولكن طلب الأهالي كان واضحا وهو الحاجة الى وجود رياض اطفال مستقلة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي عدة بنود، أمس الأحــد في اجتماعها الخامس عشر، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، والسيد/ راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة القانونية، وبحضور أعضاء اللجنة وهم: علي بن سلطان الغانم، مبارك بن فريش السالم، عبد الله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي والمستشار القانوني الدكتور/ فتحي العربي، والسيدة / موضي السادة امين سر اللجنة. البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة. البند الثاني، ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن الأعباء المستجدة التي تواجه رجال الأعمال. والبند الثالث ما يستجد من أعمال.

دعا المجلس البلدي المركزي أمس إلى إنشاء فرع لسوق الابل والأعلاف غرب الدوحة، وأوصى خلال، اجتماعه التاسع عشر، في الدورة السادسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، وزارة التجارة والصناعة، بالنظر في إمكانية إنشاء الفرع في منطقة طريق سلوى أو منطقة النخش، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن. وتضمن جدول اعمال اجتماع المجلس مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تسمية تقاطعات في الدوائر 9، 10، 11، 15، 20). وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات بشأن الرد على توصيات المجلس الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص (آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء). وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما بحث تقرير اللجنة بشأن زيارة اللجنة الى خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى بأم صلال. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي. ورفعت لجنة الخدمات توصيات إلى سعادة رئيس المجلس بشــأن (إنشاء مقر دائم لفحص المركبات لخدمة المناطق الشمالية)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو ناصر بن حسن الكبيسي عن الدائرة 29، أوصت فيها شركة وقود لفحص المركبات (فاحص)، باستخدام الارض المخصصة لفاحص في مدينة الشمال كمحطة مؤقتة لفحص المركبات وتقديم الخدمة يومين كل اسبوع، والنظر في تخفيض رسوم إعادة الفحص بحيث تكون مجانية للفحص الثاني اذا تم خلال شهر، والفحص الثالث يكون بنصف قيمة المرة الاولى. على جانب آخر ناقشت لجنة الشؤون المالية بالمجلس، في اجتماعها الخامس خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، التقرير الربع سنوي الثالث والرابع للعام المالي 2020، ومشروع الحساب الختامي للمجلس للعام المالي 2020م، وقررت رفع التوصيات المناسبة الى سعادة رئيس المجلس لعرضها على المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة عبدالله بن مقلد المريخي نائب رئيس اللجنة، محمد بن عبدالله الوارد، خلف بن ابراهيم الكعبي، محمد بن سالم القمرا، عبدالله بن خالد اليافعي، علي بن خلف الكبيسي. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور أشرف شادي المستشار المالي، والسيد عبدالعظيم محجوب أمين السر المساعد. اللجنة القانونية تناقش تشديد الرقابة على التبغ المضغوط استكملت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثالث عشر بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، مناقشة المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن تشديد الرقابة على التبغ المضغوط والسويكة والأوراق النباتية.

دعا المجلس البلدي المركزي، إلى توسعة شوارع وطرق المناطق الخارجية، والسماح ببناء دور ثان للملاحق الخارجية للفلل في الدولة. وناقش خلال اجتماعه الدوري الذي عقد صباح أمس الثلاثاء، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، عددا من تقارير وتوصيات لجنة المرافق والخدمات العامة، وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وبحث المجلس إفادة لجنة الخدمات، بشأن الرد على توصيات المجلس بهذا الشأن والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد رئيس المجلس. وتناول الاجتماع إفادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (السماح ببناء دور ثان للملاحق الخارجية في الفلل السكنية) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو المجلس، وعرض الافادات السيد رئيس لجنة الخدمات. المطالبة بإنشاء استراحات بالطرق الرئيسية دعا المجلس البلدي خلال جلسته أمس، وزارة البلدية والبيئة إلى إنشاء استراحات على الطرق الرئيسية، لتخدم الجماهير المتوقع حضورها لمونديال 2022. وذكرت لجنة المرافق والخدمات العامة بالمجلس في تقرير وتوصيات رفعتها إلى سعادة رئيس المجلس: في ظل التطور الذي تقوم به الدولة في جميع المجالات ومع اقتراب استضافة دولتنا الحبيبة قطر لأهم الأحداث العالمية الرياضية وهو كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي من المتوقع أن يحضر هذا الحدث العالمي أعداد كبيرة من الجماهير من مختلف دول العالم لذلك يأمل المجلس من الوزارة النظر في إنشاء استراحات على الطرق الرئيسية وفي عدد من الأماكن الحيوية بالدولة تكون بها حمامات عمومية وبعض المرافق الخدمية الأخرى. كما دعت اللجنة إلى تشكيل فريق عمل لدراسة الأماكن اللازمة لهذا المقترح بمشاركة كل من المجلس البلدي المركزي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة، ووزارة الصحة العامة على أن ينهي هذا الفريق عمله في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وجاء تقرير وتوصيات اللجنة، بهذا الشأن، بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم عضو المجلس عن الدائرة 15. المجلس يثمن جهود الصحة في مواجهة كورونا استضاف المجلس البلدي عددا من مسؤولي وزارة الصحة العامة، منهم سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة، والدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالوزارة. وناقش المجلس خلال الاجتماع المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس عن الدائرة 10، بشأن (مستجدات فيروس كوفيد - 19). وقدم السادة المسؤولون شرحاً وافيا عن كافة مستجدات فيروس كوفيد – 19، وأهم الاجراءات والتدابير الناجحة التي اتخذتها الدولة، للعبور بنجاح في مواجهة هذا المرض العالمي، وتحقيق أفضل المعدلات العالمية من حيث نسبة الاصابات القليلة جدا، وأرتفاع معدلات الشفاء والتدابير والاجراءات الاحترازية الناجحة لمنع انتشارالمرض. ورحب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والسيد محمد بن حمد العطان، نائب الرئيس، والسادة الأعضاء، والسيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة من السادة المسؤولين بوزارة الصحة، لمناقشة المقترح، والرد على استفسارات السادة الأعضاء، مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل، لخدمة الأهالي ووطننا الغالي. وقال آل شافي خلال الاجتماع: نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الناجحة للعبور بسلام وأمان لكافة افراد المجتمع، ومستوى الجودة العالمية لكافة الخدمات الصحية، التي نشهدها واقعاً مشرفاً، في كافة المرافق الصحية بالدولة، ونتطلع دائما إلى المزيد من جسور التواصل، لتحقق هدفنا جميعاً في خدمة الوطن والمواطن. وقال السيد محمد بن حمد العطان: نتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد والنجاح، لخدمة بلادنا الغالية قطر، واستمرار مسيرة النهضة المباركة والعز والخير للوطن، بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة. وأكد أعضاء المجلس البلدي بالغ تقديرهم للزيارة التي قام بها مسؤولو وزارة الصحة العامة. وأعربوا عن تقديرهم لكافة الخطط والاجراءات الناجحة التي تقوم بها الوزارة، والتي تؤكد على الاهتمام الكبير للدولة وتقديم أفضل الخدمات الصحية بأرقى المعايير العالمية. وثمن الأعضاء ما تحقق من نجاح في وقت قياسي، والخطط المعروضة على المجلس البلدي، وما يشاهدونه من انجازات مضيئة تسعد القلب، وتسر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الدولة. وطرح الأعضاء، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات من الاهالي الكرام، في كافة الدوائر والمناطق السكنية التابعة لها، التي يمثلونها بالمجلس، والعديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تهم الأهالي الكرام، وتم الرد عليها من مسؤولي وزارة الصحة العامة. لجنة الشكاوى: انبعاث روائح سمك بروضة اقديم ناقش المجلس افادة لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الرد الوارد من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بخصوص موضوع (انبعاث روائح السمك بفرع الميرة بمنطقة روضة اقديم) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس عن الدائرة رقم (16). وعرض الافادة السيد محمد بن حمد العطان، نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الشكاوى والعرائض. بحث مخاطر أحواض المطر بالطرق الخارجية ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة، صباح أمس في اجتماعها الثالث والعشرين بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من رئيس اللجنة، بشأن الحد من التلوث البيئي الناشئ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28، بشأن تلافي خطر احواض المطر الموجودة على جانبي الطرق الخارجية. وتناولت المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة 4 بشأن (استضافة المسؤولين من إدارة التموين). كما ناقشت الرد الوارد من الإدارة العامة للمرور بشأن المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، بشأن (الاهتمام بالدواعيس والسكك بين الفرجان ومنع تعطيل استعمالها في الغرض المخصصة له). وحضر الاجتماع السادة اعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، ناصر بن حسن الكبيسي.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة إلى وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها، وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس أمس الوزارة بالنظر في السماح لأصحاب العزب ببناء جزء من العزبة بالطابوق، للحفاظ على المعدات والممتلكات بداخلها، والنظر في امكانية نقل الانتفاع بالعزب بين الأشخاص بعضهم البعض، وتشديد الرقابة على مجمعات العزب لضمان تحقيق أهدافها. وعقد المجلس البلدي، اجتماعه السابع عشر، صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش، تقرير وتوصيات اللجنة، بشأن (وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضوين محمد بن صالح الخيارين، ومحمد بن ظافر الهاجري. وبحث المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات، بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتضمن جدول الاعمال مناقشة عدد من إفادات لجنة الخدمات، منها الرد على توصيات المجلس بخصوص (وضع ضوابط صحية للعمالة المنزلية الوافدة الى الدولة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط ذبح إناث الأغنام) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تعديل دعم الأعلاف لزيادة فاعلية الثروة الحيوانية) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تسمية تقاطعات وشوارع في الدوائر (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 15، 17، 18، 19) والصادرة بناء على مقترح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. ورفعت لجنة الخدمات، الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. ودعا المجلس البلدي، شركة قطر للوقود إلى النظر في إمكانية فصل مداخل ومخارج مضخات الديزل عن مداخل ومخارج مضخات السيارات الأخرى في المحطات القائمة، ومراعاة أن تكون مضخات الديزل بشكل منفصل تماماً عن مضخات البترول وذلك في التصاميم الجديدة للمحطات المستقبلية. وحضر اجتماع المجلس السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الاعضاء. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها صباح امس، المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي رئيس اللجنة، بشأن الحد من التلوث البيئي الناشئ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بحضور المهندسة شيخة سلطان الفلاسي مهندس صناعي، والمهندس محمد عمر البدر. وبحثت اللجنة مقترحي ادراج انشاء مواقف المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق وتوحيد ضوابطها، وأماكن جسور المشاة في الدولة المقدمين من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، واستضافت اللجنة المهندس صالح سعيد المري خبير تخطيط النقل البري. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن (تخصيص أراضي انتفاع أو إيجار رمزي لمربي الحلال من أهالي القرى) بحضور مقدم المقترح. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بشأن عدم وجود كود خاص للمنتج القطري والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني. وناقشت المقترح المقدم من السيدة العضوة فاطمة بنت أحمد الكواري، بشأن مراعاة حقوق الكفيل بشأن استقدام العمالة. وحضر اجتماع لجنة، السيد علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، وجاسم بن نجم الخليفي، ومحمد بن سالم القمرا، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ومحمد بن ظافر الهاجري، وناصر بن حسن الكبيسي. ومن جانبها ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس، خلال اجتماعها، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من الاستاذة العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري، بشأن (ظاهرة وضع الملصقات الاعلانية). وبحث لجنة الشكاوى موضوع معالجة الازدحام المروري في شارع المطار التجاري بالدائرة الثامنة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، وعلي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، وصالح بن جابر النابت، وجبر بن محمد السويدي، ومحمد بن عبدالله الوارد. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي على السادة، أمين سر اللجنة.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة التجارة والصناعة، إلى منح رخص تجارية للمسوقين الإلكترونيين. وعقد المجلس، اجتماعه الخامس عشر، صباح أمس الثلاثاء، في الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وتناول الاجتماع توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن إصدار ترخيص لمسوق إلكتروني وتضرر أصحاب الرخص التجارية والمجتمع من العمالة السائبة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس. ورفعت اللجنة إلى رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات لوزارة التجارة والصناعة، بالنظر في إمكانية منح رخص للعاملين في هذا المجال، وتشديد الرقابة على العمالة السائبة غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والعمل على توعية المجتمع بخطورة التعامل مع العمالة السائبة غير المرخصة. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق والأمن والسلامة في الفنادق، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي، عضوي المجلس. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة. كما بحث المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس. وعرضت الإفادة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بأن الرد غير مكتمل، وتوصي اللجنة بإعادة رفع التوصية مرة أخرى. وتضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تشجير الطرق السريعة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد على بن خلف الكبيسي عضو المجلس. وناقش المجلس الرد على توصيات محطات الريل والصادرة بناءً على المقترح المقدم من قبل عدد من أعضائه. كما بحث المجلس المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن تشديد الرقابة على التبغ المضغوط والسويكة والأوراق النباتية التي تحتوي على مواد مثيلة. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الخامس عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والمرافق، صباح أمس في اجتماعها العشرين بالدورة السادسة، المقترح المقدم من السيد صالح بن جابر النابت عضو المجلس، بشأن وضع آلية لسرعة ترقيم الحلال. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الثروة الحيوانية، السادة أحمد إبراهيم الحوسني رئيس قسم العزب، حمد صالح اليافعي رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني. كما بحثت اللجنة المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس، بشأن (الشعارات)، والسيد عبدالله بن سعيد السليطي، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين (النطاطيات). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحات المسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السادة محمد عبدالكريم العمادي مدير الإدارة، أحمد صالح المهندي مشرف تفتيش. وتناول الاجتماع المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد ناصر بن حسن الكبيسي، بشأن إنشاء مقر دائم لفحص المركبات لخدمة المناطق الشمالية، والسيد بدر بن سلطان الرميحي، بشأن منع الصيد العشوائي ورمي المخلفات على الشواطئ بالدولة.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة، إلى النظر في إمكانية إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة. جاء ذلك خلال، اجتماع المجلس الرابع عشر، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس البلدي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (عدم وجود كود خاص للمنتج القطري)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية)، بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن محمد المهندي عضو المجلس. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. كما ناقش المجلس البلدي افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو مشعل بن عبدالله النعيمي. وأفادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو عبدالله بن سعيد السليطي. كما أفادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مواجهة ظاهرة المباني المهجورة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وعرض الإفادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً عن أن اللجنة أوصت بأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وتضمن جدول الاعمال مناقشة إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد العضو محمد بن صالح الخيارين. وافادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 الخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي. وعرض الافادات الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بالاكتفاء بما جاء بالرد، وأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الرابع عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس. وذكرت اللجنة خلال الاجتماع: بناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (عدم وجود كود خاص للمنتج القطري)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو علي بن فهد الشهواني، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي، التوصيات التالية: وزارة التجارة والصناعة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة النظر في زيادة النشرات والحملات التوعوية للمنتجين بأهمية الباركود. وتابعت: وبناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية)، بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو علي بن محمد المهندي، تأمل اللجنة من وزارة البلدية والبيئة، بالنظر في امكانية إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الخامس عشر بالدورة السادسة، بحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، وبرئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترحين المقدمين من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (9)، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (19)، بشأن تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق، والأمن والسلامة في الفنادق. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحين السيد محمد عبدالله الانصاري مدير إدارة الرخص بالمجلس الوطني للسياحة. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن السماح ببناء مجالس على الأراضي الخاصة ووضع آلية للسماح بفتح نوافذ مباشرة على الشارع. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السيد سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (2)، بشأن إصدار ترخيص لمسوق الكتروني - وضع لوحات للمشاريع المنزلية - تضرر أصحاب الرخص التجارية والمجتمع من العمالة السائبة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحات السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله الوارد عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (22)، بشأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية. وكذلك مناقشة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (7)، بشأن (إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين النطاطيات). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن عبدالله الوارد. كما حضر السادة خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين سر اللجنة، سعيد جار الله البريدي.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث عشر، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. تناولت الجلسة الثالثة عشرة للمجلس البلدي المركزي بالدورة السادسة جملة من المواضيع تعلقت بوضع ضوابط صحية للعمالة المنزلية الوافدة إلى الدولة وتعديل دعم الأعلاف لزيادة فعالية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقرير بشأن زيارة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى محطات الريل ضمن برنامج الزيارات المقترحة للجنة. وفي ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضرورة النظر في إمكانية تجهيز مكان خاص في المطار لفحص العمالة المنزلية للوافدين من الدول التي لا يوجد بها مراكز معتمدة للفحص، وضرورة زيادة الحملات التوعوية بأهمية الفحص، والنظر في إمكانية تقليل فترة السماح الممنوحة لإجراءات الإقامة للعمالة المنزلية لإجراء الفحص الطبي من ثلاثة أشهر لتكون شهر واحد من تاريخ دخول البلاد. وبخصوص تعديل دعم الأعلاف لزيادة فعالية الثروة الحيوانية ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع، ضرورة إعداد دراسة متكاملة عن العلف المركب وفوائده وكيفية الاستفادة منه، والعمل على إيجاد عليقة متكاملة من كافة العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجات الحيوانات الغذائية وذلك بالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية، والنظر في إمكانية إضافة الأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء في نظام دعم الأعلاف. كما رفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة جملة من التوصيات بعد زيارتها إلى محطات الريل، خلال المناقشات التي دارت أثناء الزيارة مع السادة المسؤولين بشركة الريل، حيث ثمنت المجلس البلدي المركزي المجهودات التي تبذلها شركة الريل في تقديم افضل مستوى لخدمات مستخدمي قطارات الريل سواء في محطات التوقف او الوصول اليها عبر الباصات، وكذلك الخدمات والمرافق المتطورة المتوفرة في محطات القطارات، وأوصى بالإسراع في إنشاء الكبائن الزجاجية لمحطات باصات النقل إلى محطات القطارات لاستكمال المظهر الحضاري المتطور لمشروع الريل. وإنشاء مواقف ذكية (طوابق) في محطات توقف قطارات الريل للحد من الازدحام المرورية التي تسببها السيارات التي تقف بصورة عشوائية عند المحطات. وتوفير كنب وكراسي في ممرات محطات التوقف المختلفة لإتاحة الفرصة لكبار السن والنساء أخذ الراحة أثناء التنقل داخل المحطة. خدمات البلدي تناقش تخصيص موقع بمنطقة النخش للمزاين ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثالث عشر بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت ممثل الدائرة (11)، بشأن تخصيص موقع في منطقة النخش للمزاين. والمقترح المقدم من العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة (23)، بشأن قسائم مجمعات العزب. والمقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشأن عمل آلية لمجمعات العزب. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الثروة الحيوانية، السيد أحمد عبدالله الملا رئيس قسم العزب والمجمعات. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة (26)، بشأن إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس، بشأن تشجير الطرق السريعة بالدولة الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن خلف الكبيسي ممثل الدائرة (3). ومناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس، بشأن دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، عبدالله بن مقلد المريخي. من جهة ثانية، ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثامن بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من قبل عدد من الأعضاء بتفعيل دور القانون رقم 10 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء مشروعات القرارات الوزارية الصادرة من وزيرة الصحة العامة. وانتهت اللجنة إلى رفع التوصيات المناسبة للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة. وناقشت اللجنة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مقترح ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات، وانتهت اللجنة إلى أن رد سعادة وزير البلدية والبيئة، قد جاء إيجابيا وملبيا لتوصيات المجلس وأوصت اللجنة بمتابعة تنفيذه. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة السيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

دعا الوزارة لتحديد المقصود بتجمعات العمال الوارد بالقانون.. * دراسة ضم عمال الصيد في المناطق الساحلية للاستثناءات من الحظر *أهمية إيجاد رابط إلكتروني موحد لمخالفات حظر سكن العمال * تخفيض العدد المحدد كشرط لمنح الشركات أراض لإقامة سكن لعمالها * نطالب بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال * التوصية بدراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ودعا البلدي الوزارة إلى إعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد في الحد من الظاهرة ومن ناحية أخرى دراسة شمول لاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة. ولفت البلدي في توصياته إلى أهمية إيجاد رابط إلكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010) من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. وطالب البلدي بضرورة دراسة تخفيض العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أهمية سرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة. ودعا البلدي إلى دراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال، وكذلك العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15/2010). * اشتراطات سكن العمال كما أوصى البلدي في هذا السياق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم. وكانت وزارة البلدية قد أكدت في ردها على التوصيات أن الجهات المختصة في جميع البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. وأوضحت البلدية أن المفتشين التابعين للبلديات يجرون جولات تفتيشية لأداء مهامهم الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، و ذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء العمال المخالفين. * الإجراءات المتبعة وحول الإجراءات المتبعة في هذا المجال، أوضحت البلدية أن الإجراءات المتبعة تتضمن وضع لاصق على المنزل المخالف لإعلام المستأجر بضرورة مراجعة البلدية مع منحه مهلة لاستكمال الإجراءات وإعطائه عدم ممانعة لدخول العقار. وأضاف ويتم عمل المحضر وبعدها احتساب 30 يوما للمراجعة أو تقديم التظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراء الذي يليه وهو الإخلاء بالقوة الجبرية. وأوصى البلدي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالعمل على إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في الدولة، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولة قطر. جاء ذلك خلال مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5). وناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تعديل مسميات منطقتي فريج المرة وفريج المناصير، حيث أوضح العطان أن المقترح جاء بناء على رغبة أهالي هذه المناطق في إرجاع الأسماء الأصلية لمنطقتي فريج المرة و فريج المناصير )، ليكون المسمى كما كان متعارف عليه قديماً بين الأهالي هو منطقة المرة ومنطقة المناصير، وذلك أسوة بالعديد من المناطق بالدولة، وحفاظاً على المسميات القديمة والتراثية وتذكير الأجيال القادمة بها.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم في اجتماعها الخامس بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد على توصيات المجلس بشأن ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الرد، ورفع توصياتها للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة علي بن فهد الشهواني، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها السابع بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة رقم (5)، بشأن تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء في العزب. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5) بشأن ضوابط ذبح إناث الأغنام. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحين المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الثروة الحيوانية، السيد أحمد الملا رئيس قسم العزب، الدكتور مزمل عطا خبير بإدارة الثروة الحيوانية. كذلك تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس الصادرة في الدورة الخامسة بشأن تخصيص ساحة للآليات والمعدات. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، بدر بن سلطان الرميحي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم الاجتماعات.

البلدي يدعو للنظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية مطالبة بإنشاء محلات تجارية بالحدائق العامة لتوفير احتياجات روادها دعا المجلس البلدي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى النظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية لمنح المواطن قرضا خاصا بترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتطوير منزله بشروط وضوابط معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة رقم 18. أوضح العضو مشعل النعيمي أن المقترح يهدف إلى استحداث قرض يمنح للمواطن لمساعدته على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل مسكنه، مشيرا إلى أن المقترح جاء بناء على طلبات متعددة من المواطنين. واقترح النعيمي أن يكون القرض بقيمة تتراوح ما بين 50 – 300 الف ريال، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون، هى المعنية ويناط بها وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح مثل هذه القروض. فيما طالب العضو سعيد مبارك الراشدي العضو عن الدائرة 28 المجلس بإضافة بناء المنازل غير الصالحة التي مر عليها بنائها فترة طويلة الى التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية. وفي هذا الإطار أشار السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، الى أن المقترح يركز فقط على صيانة وتأهيل المنازل التي تم بناؤها بموجب قرض الإسكان الممنوح من الدولة للمواطنين. * محلات تجارية بالحدائق كما شهدت الجلسة أمس مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة، بناء على المقترح المقدم من العضو خلف بن إبراهيم الكعبي ممثل الدائرة رقم (19). حيث أوضح البلدي أن الهدف من المقترح إنشاء محلات تجارية بصورة موسمية مؤقتة داخل الحدائق العامة الكبيرة نظير إيجار رمزي لتوفير الاحتياجات السريعة لرواد هذه الحدائق، موضحا أن لجهة الاختصاص وضع تصميم موحد لإنشاء هذه الأكشاك داخل الحدائق العامة. حيث أوصى البلدي خلال مناقشاته وزارة البلدية والبيئة بدراسة امكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق العامة وتأجيرها للأسر المتعففة بإيجار رمزي يتم استخدامها في مواسم معينة خلال العام. كما أكد المجلس على توصيات سابقة صدرت عنه في الدورة الخامسة للمجلس بعنوان (الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان)، مطالبا الوزارة بإفادة المجلس بما تم بشأنها. وقد شهدت الجلسة استعراض ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن {المادة الخامسة مكرراً}، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة رقم 26، حيث عرض التوصيات الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس، أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7). كما ناقش البلدي، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تشجير الطرق السريعة بالدولة)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن خلف الكبيسي ممثل الدائرة رقم (3). وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت اشراف وزارة البلدية والبيئة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وأوصت اللجنة بان الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وفي ما يتعلق بالتفاوت في أسعار الأسماك وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك) والمحال الى اللجنة للإفادة، رفع المجلس التوصيات التالية، أولا يأمل المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والبيئة النظر في التالي إنشاء نقطة تجميع للأسماك قريبة من موانئ الصيد تحت اشراف طرف ثالث لتنظيم عمليات الاستلام والتسليم للتجار منعاً لزيادة التكلفة الكلية لايصال الأسماك الى المستهلك. وإعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار الأسماك في ساحات المزادات العلنية على أن تتغير بصورة موسمية حسب توافر وشح الأسماك خلال العام. ودراسة رفع القيمة المضافة المعمول بها حالياً على ألا تتعدى 50% وإمكانية تغييرها باستمرار بما يتناسب مع تكلفة جهود الصيادين والتجار معاً للحفاظ على أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق. وانشاء أسواق الأسماك في مواقع قريبة من موانئ الصيد لتقليل التكلفة على الصيادين والتجار.

ناقش المجلس البلدي المركزي، في اجتماعه الرابع، صباح أمس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إنشاء مضمار رملي للخيل حول مناطق العزب الخارجية، والصادرة في الدورة الخامسة. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس، بخصوص (إنشاء طرق ريفية لمناطق بيوت البر) والصادرة في الدورة الخامسة. وشهدت الجلسة استعراض إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إعادة تسمية شوارع في الدائرتين 12 و 13) والصادرة في الدورة الخامسة، اضافة الى مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس، بخصوص (زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار وبنت هاوس) والصادرة في الدورة الخامسة. وأجمع الأعضاء على ان الردود مكتملة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وجرى خلال الجلسة استعراض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، لجدول الرسائل الواردة للمجلس.