دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة إلى وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها، وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس أمس الوزارة بالنظر في السماح لأصحاب العزب ببناء جزء من العزبة بالطابوق، للحفاظ على المعدات والممتلكات بداخلها، والنظر في امكانية نقل الانتفاع بالعزب بين الأشخاص بعضهم البعض، وتشديد الرقابة على مجمعات العزب لضمان تحقيق أهدافها. وعقد المجلس البلدي، اجتماعه السابع عشر، صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش، تقرير وتوصيات اللجنة، بشأن (وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضوين محمد بن صالح الخيارين، ومحمد بن ظافر الهاجري. وبحث المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات، بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتضمن جدول الاعمال مناقشة عدد من إفادات لجنة الخدمات، منها الرد على توصيات المجلس بخصوص (وضع ضوابط صحية للعمالة المنزلية الوافدة الى الدولة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط ذبح إناث الأغنام) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تعديل دعم الأعلاف لزيادة فاعلية الثروة الحيوانية) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تسمية تقاطعات وشوارع في الدوائر (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 15، 17، 18، 19) والصادرة بناء على مقترح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. ورفعت لجنة الخدمات، الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. ودعا المجلس البلدي، شركة قطر للوقود إلى النظر في إمكانية فصل مداخل ومخارج مضخات الديزل عن مداخل ومخارج مضخات السيارات الأخرى في المحطات القائمة، ومراعاة أن تكون مضخات الديزل بشكل منفصل تماماً عن مضخات البترول وذلك في التصاميم الجديدة للمحطات المستقبلية. وحضر اجتماع المجلس السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الاعضاء. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها صباح امس، المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي رئيس اللجنة، بشأن الحد من التلوث البيئي الناشئ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بحضور المهندسة شيخة سلطان الفلاسي مهندس صناعي، والمهندس محمد عمر البدر. وبحثت اللجنة مقترحي ادراج انشاء مواقف المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق وتوحيد ضوابطها، وأماكن جسور المشاة في الدولة المقدمين من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، واستضافت اللجنة المهندس صالح سعيد المري خبير تخطيط النقل البري. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن (تخصيص أراضي انتفاع أو إيجار رمزي لمربي الحلال من أهالي القرى) بحضور مقدم المقترح. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بشأن عدم وجود كود خاص للمنتج القطري والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني. وناقشت المقترح المقدم من السيدة العضوة فاطمة بنت أحمد الكواري، بشأن مراعاة حقوق الكفيل بشأن استقدام العمالة. وحضر اجتماع لجنة، السيد علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، وجاسم بن نجم الخليفي، ومحمد بن سالم القمرا، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ومحمد بن ظافر الهاجري، وناصر بن حسن الكبيسي. ومن جانبها ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس، خلال اجتماعها، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من الاستاذة العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري، بشأن (ظاهرة وضع الملصقات الاعلانية). وبحث لجنة الشكاوى موضوع معالجة الازدحام المروري في شارع المطار التجاري بالدائرة الثامنة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، وعلي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، وصالح بن جابر النابت، وجبر بن محمد السويدي، ومحمد بن عبدالله الوارد. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي على السادة، أمين سر اللجنة.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة التجارة والصناعة، إلى منح رخص تجارية للمسوقين الإلكترونيين. وعقد المجلس، اجتماعه الخامس عشر، صباح أمس الثلاثاء، في الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وتناول الاجتماع توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن إصدار ترخيص لمسوق إلكتروني وتضرر أصحاب الرخص التجارية والمجتمع من العمالة السائبة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس. ورفعت اللجنة إلى رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات لوزارة التجارة والصناعة، بالنظر في إمكانية منح رخص للعاملين في هذا المجال، وتشديد الرقابة على العمالة السائبة غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والعمل على توعية المجتمع بخطورة التعامل مع العمالة السائبة غير المرخصة. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق والأمن والسلامة في الفنادق، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي، عضوي المجلس. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة. كما بحث المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس. وعرضت الإفادة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بأن الرد غير مكتمل، وتوصي اللجنة بإعادة رفع التوصية مرة أخرى. وتضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تشجير الطرق السريعة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد على بن خلف الكبيسي عضو المجلس. وناقش المجلس الرد على توصيات محطات الريل والصادرة بناءً على المقترح المقدم من قبل عدد من أعضائه. كما بحث المجلس المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن تشديد الرقابة على التبغ المضغوط والسويكة والأوراق النباتية التي تحتوي على مواد مثيلة. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الخامس عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والمرافق، صباح أمس في اجتماعها العشرين بالدورة السادسة، المقترح المقدم من السيد صالح بن جابر النابت عضو المجلس، بشأن وضع آلية لسرعة ترقيم الحلال. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الثروة الحيوانية، السادة أحمد إبراهيم الحوسني رئيس قسم العزب، حمد صالح اليافعي رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني. كما بحثت اللجنة المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس، بشأن (الشعارات)، والسيد عبدالله بن سعيد السليطي، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين (النطاطيات). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحات المسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السادة محمد عبدالكريم العمادي مدير الإدارة، أحمد صالح المهندي مشرف تفتيش. وتناول الاجتماع المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد ناصر بن حسن الكبيسي، بشأن إنشاء مقر دائم لفحص المركبات لخدمة المناطق الشمالية، والسيد بدر بن سلطان الرميحي، بشأن منع الصيد العشوائي ورمي المخلفات على الشواطئ بالدولة.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة، إلى النظر في إمكانية إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة. جاء ذلك خلال، اجتماع المجلس الرابع عشر، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس البلدي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (عدم وجود كود خاص للمنتج القطري)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية)، بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن محمد المهندي عضو المجلس. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. كما ناقش المجلس البلدي افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو مشعل بن عبدالله النعيمي. وأفادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو عبدالله بن سعيد السليطي. كما أفادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مواجهة ظاهرة المباني المهجورة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وعرض الإفادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً عن أن اللجنة أوصت بأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وتضمن جدول الاعمال مناقشة إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد العضو محمد بن صالح الخيارين. وافادت بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 الخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي. وعرض الافادات الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بالاكتفاء بما جاء بالرد، وأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الرابع عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس. وذكرت اللجنة خلال الاجتماع: بناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (عدم وجود كود خاص للمنتج القطري)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو علي بن فهد الشهواني، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي، التوصيات التالية: وزارة التجارة والصناعة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة النظر في زيادة النشرات والحملات التوعوية للمنتجين بأهمية الباركود. وتابعت: وبناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية)، بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو علي بن محمد المهندي، تأمل اللجنة من وزارة البلدية والبيئة، بالنظر في امكانية إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الخامس عشر بالدورة السادسة، بحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، وبرئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترحين المقدمين من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (9)، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (19)، بشأن تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق، والأمن والسلامة في الفنادق. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحين السيد محمد عبدالله الانصاري مدير إدارة الرخص بالمجلس الوطني للسياحة. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن السماح ببناء مجالس على الأراضي الخاصة ووضع آلية للسماح بفتح نوافذ مباشرة على الشارع. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السيد سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (2)، بشأن إصدار ترخيص لمسوق الكتروني - وضع لوحات للمشاريع المنزلية - تضرر أصحاب الرخص التجارية والمجتمع من العمالة السائبة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحات السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله الوارد عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (22)، بشأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية. وكذلك مناقشة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (7)، بشأن (إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين النطاطيات). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن عبدالله الوارد. كما حضر السادة خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين سر اللجنة، سعيد جار الله البريدي.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث عشر، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. تناولت الجلسة الثالثة عشرة للمجلس البلدي المركزي بالدورة السادسة جملة من المواضيع تعلقت بوضع ضوابط صحية للعمالة المنزلية الوافدة إلى الدولة وتعديل دعم الأعلاف لزيادة فعالية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقرير بشأن زيارة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى محطات الريل ضمن برنامج الزيارات المقترحة للجنة. وفي ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضرورة النظر في إمكانية تجهيز مكان خاص في المطار لفحص العمالة المنزلية للوافدين من الدول التي لا يوجد بها مراكز معتمدة للفحص، وضرورة زيادة الحملات التوعوية بأهمية الفحص، والنظر في إمكانية تقليل فترة السماح الممنوحة لإجراءات الإقامة للعمالة المنزلية لإجراء الفحص الطبي من ثلاثة أشهر لتكون شهر واحد من تاريخ دخول البلاد. وبخصوص تعديل دعم الأعلاف لزيادة فعالية الثروة الحيوانية ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة في ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع، ضرورة إعداد دراسة متكاملة عن العلف المركب وفوائده وكيفية الاستفادة منه، والعمل على إيجاد عليقة متكاملة من كافة العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجات الحيوانات الغذائية وذلك بالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية، والنظر في إمكانية إضافة الأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء في نظام دعم الأعلاف. كما رفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة جملة من التوصيات بعد زيارتها إلى محطات الريل، خلال المناقشات التي دارت أثناء الزيارة مع السادة المسؤولين بشركة الريل، حيث ثمنت المجلس البلدي المركزي المجهودات التي تبذلها شركة الريل في تقديم افضل مستوى لخدمات مستخدمي قطارات الريل سواء في محطات التوقف او الوصول اليها عبر الباصات، وكذلك الخدمات والمرافق المتطورة المتوفرة في محطات القطارات، وأوصى بالإسراع في إنشاء الكبائن الزجاجية لمحطات باصات النقل إلى محطات القطارات لاستكمال المظهر الحضاري المتطور لمشروع الريل. وإنشاء مواقف ذكية (طوابق) في محطات توقف قطارات الريل للحد من الازدحام المرورية التي تسببها السيارات التي تقف بصورة عشوائية عند المحطات. وتوفير كنب وكراسي في ممرات محطات التوقف المختلفة لإتاحة الفرصة لكبار السن والنساء أخذ الراحة أثناء التنقل داخل المحطة. خدمات البلدي تناقش تخصيص موقع بمنطقة النخش للمزاين ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثالث عشر بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت ممثل الدائرة (11)، بشأن تخصيص موقع في منطقة النخش للمزاين. والمقترح المقدم من العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة (23)، بشأن قسائم مجمعات العزب. والمقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشأن عمل آلية لمجمعات العزب. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الثروة الحيوانية، السيد أحمد عبدالله الملا رئيس قسم العزب والمجمعات. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة (26)، بشأن إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس، بشأن تشجير الطرق السريعة بالدولة الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن خلف الكبيسي ممثل الدائرة (3). ومناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس، بشأن دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، عبدالله بن مقلد المريخي. من جهة ثانية، ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثامن بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من قبل عدد من الأعضاء بتفعيل دور القانون رقم 10 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء مشروعات القرارات الوزارية الصادرة من وزيرة الصحة العامة. وانتهت اللجنة إلى رفع التوصيات المناسبة للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة. وناقشت اللجنة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مقترح ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات، وانتهت اللجنة إلى أن رد سعادة وزير البلدية والبيئة، قد جاء إيجابيا وملبيا لتوصيات المجلس وأوصت اللجنة بمتابعة تنفيذه. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة السيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

دعا الوزارة لتحديد المقصود بتجمعات العمال الوارد بالقانون.. * دراسة ضم عمال الصيد في المناطق الساحلية للاستثناءات من الحظر *أهمية إيجاد رابط إلكتروني موحد لمخالفات حظر سكن العمال * تخفيض العدد المحدد كشرط لمنح الشركات أراض لإقامة سكن لعمالها * نطالب بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال * التوصية بدراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ودعا البلدي الوزارة إلى إعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد في الحد من الظاهرة ومن ناحية أخرى دراسة شمول لاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة. ولفت البلدي في توصياته إلى أهمية إيجاد رابط إلكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010) من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. وطالب البلدي بضرورة دراسة تخفيض العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أهمية سرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة. ودعا البلدي إلى دراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال، وكذلك العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15/2010). * اشتراطات سكن العمال كما أوصى البلدي في هذا السياق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم. وكانت وزارة البلدية قد أكدت في ردها على التوصيات أن الجهات المختصة في جميع البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. وأوضحت البلدية أن المفتشين التابعين للبلديات يجرون جولات تفتيشية لأداء مهامهم الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، و ذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء العمال المخالفين. * الإجراءات المتبعة وحول الإجراءات المتبعة في هذا المجال، أوضحت البلدية أن الإجراءات المتبعة تتضمن وضع لاصق على المنزل المخالف لإعلام المستأجر بضرورة مراجعة البلدية مع منحه مهلة لاستكمال الإجراءات وإعطائه عدم ممانعة لدخول العقار. وأضاف ويتم عمل المحضر وبعدها احتساب 30 يوما للمراجعة أو تقديم التظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراء الذي يليه وهو الإخلاء بالقوة الجبرية. وأوصى البلدي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالعمل على إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في الدولة، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولة قطر. جاء ذلك خلال مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5). وناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تعديل مسميات منطقتي فريج المرة وفريج المناصير، حيث أوضح العطان أن المقترح جاء بناء على رغبة أهالي هذه المناطق في إرجاع الأسماء الأصلية لمنطقتي فريج المرة و فريج المناصير )، ليكون المسمى كما كان متعارف عليه قديماً بين الأهالي هو منطقة المرة ومنطقة المناصير، وذلك أسوة بالعديد من المناطق بالدولة، وحفاظاً على المسميات القديمة والتراثية وتذكير الأجيال القادمة بها.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم في اجتماعها الخامس بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد على توصيات المجلس بشأن ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الرد، ورفع توصياتها للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة علي بن فهد الشهواني، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها السابع بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة رقم (5)، بشأن تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء في العزب. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5) بشأن ضوابط ذبح إناث الأغنام. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحين المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الثروة الحيوانية، السيد أحمد الملا رئيس قسم العزب، الدكتور مزمل عطا خبير بإدارة الثروة الحيوانية. كذلك تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس الصادرة في الدورة الخامسة بشأن تخصيص ساحة للآليات والمعدات. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، بدر بن سلطان الرميحي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم الاجتماعات.

البلدي يدعو للنظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية مطالبة بإنشاء محلات تجارية بالحدائق العامة لتوفير احتياجات روادها دعا المجلس البلدي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى النظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية لمنح المواطن قرضا خاصا بترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتطوير منزله بشروط وضوابط معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة رقم 18. أوضح العضو مشعل النعيمي أن المقترح يهدف إلى استحداث قرض يمنح للمواطن لمساعدته على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل مسكنه، مشيرا إلى أن المقترح جاء بناء على طلبات متعددة من المواطنين. واقترح النعيمي أن يكون القرض بقيمة تتراوح ما بين 50 – 300 الف ريال، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون، هى المعنية ويناط بها وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح مثل هذه القروض. فيما طالب العضو سعيد مبارك الراشدي العضو عن الدائرة 28 المجلس بإضافة بناء المنازل غير الصالحة التي مر عليها بنائها فترة طويلة الى التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية. وفي هذا الإطار أشار السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، الى أن المقترح يركز فقط على صيانة وتأهيل المنازل التي تم بناؤها بموجب قرض الإسكان الممنوح من الدولة للمواطنين. * محلات تجارية بالحدائق كما شهدت الجلسة أمس مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة، بناء على المقترح المقدم من العضو خلف بن إبراهيم الكعبي ممثل الدائرة رقم (19). حيث أوضح البلدي أن الهدف من المقترح إنشاء محلات تجارية بصورة موسمية مؤقتة داخل الحدائق العامة الكبيرة نظير إيجار رمزي لتوفير الاحتياجات السريعة لرواد هذه الحدائق، موضحا أن لجهة الاختصاص وضع تصميم موحد لإنشاء هذه الأكشاك داخل الحدائق العامة. حيث أوصى البلدي خلال مناقشاته وزارة البلدية والبيئة بدراسة امكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق العامة وتأجيرها للأسر المتعففة بإيجار رمزي يتم استخدامها في مواسم معينة خلال العام. كما أكد المجلس على توصيات سابقة صدرت عنه في الدورة الخامسة للمجلس بعنوان (الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان)، مطالبا الوزارة بإفادة المجلس بما تم بشأنها. وقد شهدت الجلسة استعراض ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن {المادة الخامسة مكرراً}، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة رقم 26، حيث عرض التوصيات الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس، أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7). كما ناقش البلدي، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تشجير الطرق السريعة بالدولة)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن خلف الكبيسي ممثل الدائرة رقم (3). وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت اشراف وزارة البلدية والبيئة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وأوصت اللجنة بان الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وفي ما يتعلق بالتفاوت في أسعار الأسماك وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك) والمحال الى اللجنة للإفادة، رفع المجلس التوصيات التالية، أولا يأمل المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والبيئة النظر في التالي إنشاء نقطة تجميع للأسماك قريبة من موانئ الصيد تحت اشراف طرف ثالث لتنظيم عمليات الاستلام والتسليم للتجار منعاً لزيادة التكلفة الكلية لايصال الأسماك الى المستهلك. وإعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار الأسماك في ساحات المزادات العلنية على أن تتغير بصورة موسمية حسب توافر وشح الأسماك خلال العام. ودراسة رفع القيمة المضافة المعمول بها حالياً على ألا تتعدى 50% وإمكانية تغييرها باستمرار بما يتناسب مع تكلفة جهود الصيادين والتجار معاً للحفاظ على أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق. وانشاء أسواق الأسماك في مواقع قريبة من موانئ الصيد لتقليل التكلفة على الصيادين والتجار.

ناقش المجلس البلدي المركزي، في اجتماعه الرابع، صباح أمس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إنشاء مضمار رملي للخيل حول مناطق العزب الخارجية، والصادرة في الدورة الخامسة. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس، بخصوص (إنشاء طرق ريفية لمناطق بيوت البر) والصادرة في الدورة الخامسة. وشهدت الجلسة استعراض إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إعادة تسمية شوارع في الدائرتين 12 و 13) والصادرة في الدورة الخامسة، اضافة الى مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس، بخصوص (زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار وبنت هاوس) والصادرة في الدورة الخامسة. وأجمع الأعضاء على ان الردود مكتملة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وجرى خلال الجلسة استعراض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، لجدول الرسائل الواردة للمجلس.

ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثاني خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، الموضوع المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم ( 16)، بشأن انبعاث روائح السمك بفرع الميرة بمنطقة روضة اقديم. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن سلطان الغانم، نائب رئيس اللجنة، العضو جبر بن محمد السويدي، العضو نايف بن علي الاحبابي.

استعرض المجلس البلدي المركزي الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إيجاد البدائل لأصحاب العزب التي تم إزالتها من مناطق خارج التخطيط والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، وذلك خلال اجتماعه الثالث في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأجمع الأعضاء على أن الرد الوارد إلى المجلس مكتمل، موضحين أنه يتعين على المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي خلال جلسته أمس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إعادة تسمية شوارع وتقاطع في الدائرة (24) والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، حيث اكتفى المجلس بالرد الوارد اليه من وزارة البلدية. في حين شهدت الجلسة انتخاب 5 أعضاء لعضوية مكتب المجلس، وكذلك جرى انتخاب 4 أعضاء لعضوية لجنة التنسيق والمتابعة. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي أمس في اجتماعها الثاني بالدورة الحالية الرد الوارد على توصية المجلس بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتم تأجيل البت في الموضوع للمزيد من الدراسة. كما ناقشت اللجنة الرد الوارد على توصية المجلس بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى 3 أدوار وبنت هاوس، وتمت موافقة السادة الأعضاء على ما جاء في رد سعادة وزير البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني للمجلس، السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثاني بالدورة السادسة، بحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، وبرئاسة العضو علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة خلال الدورة الخامسة بشأن مقترح (إنشاء طرق ريفية لمناطق بيوت البر). كما ناقشت اللجنة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة خلال الدورة الخامسة بشأن مقترح (إعادة تسمية شوارع في الدائرتين رقم 12، 13). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، بدر بن سلطان الرميحي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، عبد الله بن خالد اليافعي، محمد بن عبد الله الوارد، محمد بن ظافر الهاجري، سعيد بن مبارك الراشدي، ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة للمجلس البلدي السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.

* تقديم كافة أوجه الدعم للبلدي في ظل علاقة التعاون والتكامل * بذل كل جهد لإنجاح دور الأعضاء وتلبية طموحات المواطنين * نولي اهتماماً كبيراً بتوصيات البلدي لخدمة الصالح العام أكد سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة استعداد وزارة البلدية والبيئة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي، وذلك في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بين الطرفين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. جاء ذلك خلال افتتح سعادته أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي أمس. وشدد سعادته على حرص البلدية على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبما يحقق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن والقرى، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها. ونبه سعادته إلى حرص وزارة البلدية على التواصل مع المجلس البلدي المركزي ومن خلال أجهزتها المختصة لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، مرحبا بالتواصل مع أعضاء المجلس من أجل عرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفّذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية والبيئية. وأشار إلى أن البلدية تولي اهتمامها الكبير بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات كما تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى جميعاً لتحقيقه، مضيفا إن حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهميته، كأول منبر لممارسة الديمقراطية شهدته دولة قطر منذ نحو 20 عاماً، ولأنه يترجم النهج السليم الذي رسمته قيادتنا الحكيمة، من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه. وتمنى سعادته للمجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ونقل احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، والتي ستلقى من الوزارة كل اهتمام وتجاوب، بما يثري هذه التجربة الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن. وقال سعادته وأتمنى لمجلسكم الموقر التوفيق والنجاح في مواصلة أداء دوره في خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دعم مسيرة النهضة الشاملة لبلادنا الحبيبة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر. محمد بن حمود آل شافي محمد حمد العطان آل شافي رئيساً للبلدي والعطان نائباً للرئيس جرى خلال الجلسة انتخاب رئيس البلدي ونائبه والتي تمت وفق القانون بالاقتراع السري، وقد أعلن السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي النتيجة، بعد انتهاء التصويت وفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور. فوز محمد بن حمود شافي آل شافي بمنصب رئيس البلدي بـ 15 صوتا، وفوز السيد محمد بن حمد العطان بمنصب نائب الرئيس بعد حصوله على 20 صوتاً. محمد المنصوري: تلبية احتياجات أهالي الدائرة أولويتي أوضح السيد محمد سيف المنصوري، العضو عن الدائرة 24، دخان والجميلية والعطورية أن تلبية احتياجات أهالي الدائرة يعد أولوية خلال دورته الأولى بالمجلس البلدي، مشيرا إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لجميع القرى التابعة للدائرة. ونبه إلى السعي إلى تطوير شبكة الطرق التي تخدم الدائرة إضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة، مشددا على التواصل المستمر مع أهالي الدائرة من أجل التعرف على احتياجاتهم عن كثب. وعبر عن استعداده التام للتعاون مع زملائه من أعضاء المجلس من أجل رفعة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، معبرا عن سعادته لبدء أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي من أجل الإسراع في تلبية مطالب أهالي دائرته. محمد الوارد: القيادة الرشيدة أرست دعائم الديمقراطية أكد محمد بن عبد الله الوارد العضو عن الدائرة 22 أن القيادة الرشيدة للبلاد أرست دعائم الديمقراطية وجعلتها عنصرا أساسيا في حياة المواطن القطري، معبرا عن فخره بالتجربة الديمقراطية الهامة التي يجسدها المجلس البلدي. وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه عضو المجلس البلدي في مناقشة كافة احتياجات ومطالب المواطنين وإيصالها للمسئولين من أجل تنفيذها بالشكل الذي يلبي تطلعات أهالي الدوائر. وتقدم بالشكر للعضو السابق على ما بذله من جهود كبيرة، مؤكدا المضي قدما لاستكمال احتياجات الدائرة في مختلف المجالات والخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم. ونبه إلى أن تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق من أبرز الأولويات التي يسعى إلى استكمالها خلال الدورة الجديدة، مشددا على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجميع من أجل الوصول إلى تلك الأهداف. وألمح إلى سعيه إلى طرح المشاكل التي تواجه بيوت البر والعمل بالتعاون مع زملائه في المجلس لإدراج هذه البيوت ضمن التخطيط وتفعيل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنجاز ذلك. علي الشهواني: نعمل من أجل تطوير أداء البلدي شدد السيد علي فهد الشهواني العضو عن الدائرة 2 على العمل بالتعاون مع بقية الأعضاء على تطوير دور المجلس البلدي مما ينعكس على تأثيره داخل المجتمع، مشيرا إلى التركيز في هذا السياق على تطوير دور عضو البلدي في دائرته. وأضاف وذلك من خلال تفعيل دور العضو في الجوانب الاجتماعية، إضافة إلى تحفيز العضو على ابتكار حلول عصرية لجميع المشاكل التي قد تواجه الدائرة على ضوء معايشته لهذه المشاكل كأحد أبناء الدائرة قبل أن يكون عضوا عن الدائرة. وأشار الشهواني إلى وجود قصور إعلامي كبير في تناول إسهامات وإنجازات المجلس البلدي والتعريف بدوره في المجتمع، موضحا أن المجتمع من حقه معرفة ما يقدمه المجلس، في ضوء صلاحياته الواسعة. ودعا أعضاء المجلس والإعلاميين إلى خلق صيغة للتعاون والتفاعل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أن تفعيل الجانب الإعلامي وتسليط الضوء على المجلس من شأنه توعية المجتمع بدوره. محمد العطان: الفوز بمنصب نائب الرئيس محفز لمزيد من الجهد شدد السيد محمد بن حمد العطان، العضو عن الدائرة 13، على أن المجلس البلدي على قلب رجل واحد، مؤكدا أن الهدف واحد وواضح وهو خدمة الوطن والمواطن. وأكد أن فوزه بمنصب نائب الرئيس يعد محفزا كبيرا لبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب، مشددا على استمرار البناء على ما وصل إليه نائب الرئيس السابق المهندس حمد بن لحدان المهندي. ونبه العطان إلى استكمال جميع المشاريع في جميع الدوائر التي بدأت الدورة الماضية، مقدما الشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة على اهتمامه وحضوره للجلسة الافتتاحية للمجلس. صالح النابت: استمرار التعاون مع جميع الجهات لتلبية مطالب المواطنين ذكر السيد صالح بن جابر النابت العضو عن الدائرة 11، أن خدمة الوطن هو الحافز الأبرز الذي دفعه لدخول المجلس البلدي، موضحا أنه سيعمل على استكمال ممثل الدائرة السابق. وثمن الدور الكبير الذي تلعبه جميع مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق، مشيرا الى استمرار التعاون مع جميع الجهات من أجل تلبية جميع احتياجات ومطالب المواطنين. وأضاف وسأكون حلقة الوصل الفعالة بين أهالي الدائرة ومؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وجدد وعده لأهالي الدائرة بالعمل على استكمال جميع المشاريع التي بدأت في الدائرة 11، موضحا قرب انجاز العديد من المشاريع الخدمية التي يتم تنفيذها حاليا. محمد آل شافي: البلدي على قلب رجل واحد ولا وجود للتكتلات والأجنحة نفى السيد محمد بن حمود آل شافي، رئيس المجلس البلدي، وجود أي تكتلات أو أجنحة بين الأعضاء، مشددا على أن المجلس البلدي على قلب رجل واحد هدفه خدمة أفراد المجتمع، وأنه لا يوجد أي انقسام بين أعضاء المجلس. وشدد على أن جميع الأعضاء سواسية، موضحا أن رئاسة المجلس أدارت الدورة الماضية بكل مهنية وكانت داعما لجميع الأعضاء دون تمييز. ولفت إلى أن الجميع فائزون اليوم، مشددا على أن جميع أعضاء المجلس يكملون بعضهم البعض. وحول آلية التعاون بين وزارة البلدية والمجلس، أشار آل شافي أن سعادة وزير البلدية يقدم دعما كبيرا للمجلس ويعتمد على سياسة الباب المفتوح، موضحا أن خطوة إنشاء مكتب بوزارة البلدية لتفعيل التعاون والتواصل مع البلدي من الخطوات الهامة التي تستحق الإشادة. علي الغانم: نسعى لتعزيز دور العضو وتطوير الخدمات أوضح السيد علي سلطان الغانم، العضو عن الدائرة 6، أن تطوير آليات العمل داخل المجلس البلدي، ومن ثم السعي إلى تطوير دور العضو بما يكفل تطوير الخدمات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع. وطالب الجهات المعنية بتطوير التعاون مع أعضاء المجلس البلدي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن دور البلدي يتكامل مع دور جميع مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن المجلس البلدي يواجه العديد من التحديات في الدورة الجديدة، مشيرا إلى العمل على تطوير دور أداء البلدي ليكون أكثر فعالية. خلف الكعبي: بدأت في مخاطبة كافة الجهات لتنفيذ مشاريع الدائرة بين السيد خلف إبراهيم الكعبي، العضو عن الدائرة 19، أن تنفيذ ما وعد به أهالي الدائرة وهو أبرز أولوياته مع بدء أعمال الدورة الجديدة، موضحا العمل منذ اللحظات الأولى على مخاطبة جميع الجهات الخدمية تتضمن أبرز احتياجات الدائرة. وأضاف نعلم أن العديد من المشاريع تحتاج إلى وقت لانجازها، ولكن هدفنا الوصول إلى سرعة الإنجاز من أجل تلبية تطلعات المواطنين. وأكد الكعبي أن التواصل مستمر مع أهالي دائرته من أجل الوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم من أجل رفعها للجهات المعنية، مشددا على أن عضو البلدي لديه مهام كبيرة داخل وخارج المجلس تحتاج من الجميع التعاون والتكاتف. وأشار إلى أن برنامجه يعالج احتياجات كل منطقة في الدائرة، وتراعي خصوصية كل منطقة، مشددا على أن جميع المناطق على مستوى واحد من الأهمية لديه. شيخة الجفيري: أحذر من خطورة التكتلات شددت شيخة الجفيري العضوة عن الدائرة 8 على أهمية تكاتف جميع الأعضاء من أجل الوصول إلى الهدف الذي من أجله تم إنشاء المجلس، محذرة من خطورة وجود تكتلات وأجنحة بين الأعضاء. وطالبت الجفيري الأعضاء باستمرار العمل من أجل رفعة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين وطموحاتهم من المجلس. جبر السويدي: تعاون مستمر مع المؤسسات لتلبية تطلعات المجتمع أكد السيد جبر محمد السويدي العضو عن الدائرة 20 بذلك كافة الجهود من أجل تلبية مطالبة واحتياجات أهالي الدائرة 20، مشددا على التواصل المستمر مع الجمهور باستمرار للوقوف على تطلعاتهم من عضو المجلس البلدي. وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به عضو المجلس البلدي بالتعاون مع جميع المؤسسات بهدف تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق، مشيرا إلى استمرار التعاون مع جميع الجهات من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وذكر السويدي ضرورة التعاون بين جميع الأعضاء من أجل رفعة الوطن، مشيرا إلى أن البلدي سيشهد تطورا في أدائه خلال الدورة الجديدة بفضل تضافر الجهود.