المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.

تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

حمل المحظورات من شخص لا يعرفه مقابل مبلغ نقدي.. عاقبت المحكمة الابتدائية مسافراً حمل 5 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة، وتمّ كشفه أمام أجهزة الأشعة الإلكترونية، وقضت بحبسه لمدة 15 سنة، وبتغريمه 500 ألف ريال عن التهمة المنسوبة إليه، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مسافراً باستيراد وحيازة نبات مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطى مادة مخدرة هي الحشيش، واحالته للمحكمة الجنائية. تفيد وقائع القضية بأنّ مفتشاً جمركياً بمطار حمد الدولي اشتبه أثناء عمله بمسافر أثناء فحص الأمتعة على جهاز الأشعة الإلكتروني، وهو يحمل كرتونة وبمعاينتها تبين وجود أجسام غريبة بداخلها، فأعطى الجهاز إشارة إيجابية بأنها مادة مخدرة. وعند قدوم المتهم لساحة التفتيش عثر بداخل الكرتونة على 3 طرود، وبفتحها تبين بانها تحوي مواد مخدرة تزن 5 كيلو جرامات. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء المواد المحمولة على نبات مخدر، وأنّ المتهم يتعاطى الحشيش. وتكشف الوقائع بأنّ الشرطة قامت باستجواب المتهم، وقال إنّ شخصاً يعرفه أعطاه مبلغاً نقدياً لتسهيل إجراءات سفره، وتوفير فرصة عمل له، وعندما قابله بالمطار أعطاه كرتونة وأخبره بانّ داخلها أطعمة، وسوف يقابله شخص في المطار عند قدومه. ويتبين قصد المتهم الاتجار في المخدر لأنه يحمل معه حوالي 5 كيلو جرامات من الحشيش، كما انّ التهريب مظهر من مظاهر نشاط الاتجار في المواد المحظورة.

قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

المحكمة عاقبته بالحبس والغرامة عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق الرقم السري لبطاقة بنكية تخص صديقه، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة اليه، وبإلزامه رد المبلغ المسروق للمجني عليه ، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه استولى بغير حق على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه هو عميل أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به ، وحاز واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المجني عليه التقى المتهم بمكان عام ، وتناولا العشاء معاً ، وقام المجني عليه بدفع مبلغ العشاء عن طريق البطاقة البنكية الخاصة به وكان ذلك أمام المتهم . بعد العشاء رافق المتهم المجني عليه ، وتوقف المجني عليه ليؤدي غرضاً من مكان خارج سيارته ، وكان المتهم بالسيارة وعند رجوعه فوجئ بعدم وجود المحفظة ، فسأل المتهم وأجابه بأنه تركها في المطعم ، وتوجه الى هناك ، ونزل المتهم لاحضار المحفظة ، وبعد دقائق حضر المتهم من الجهة المعاكسة لمكان العشاء ، وسلمه المحفظة . وردت رسائل نصية من البنك تفيد بسحب مبلغ 31000 ريال على أربع سحوبات ، وعندما اتصل المجني عليه بالبنك أبلغوه أنه تم السحب فأبلغ الشرطة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات بسرقته المبلغ.

قضت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل بين 3 أشخاص اعتدوا على بعض بالضرب ، لأنّ المتهمين تنازلوا عن رفع الدعوى قبل بدء السير في إجراءات الدعوى. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على بعضهم ، وتمت إحالتهم للمحاكمة . جاء في التحقيقات وورود بلاغ للشرطة مفاده حدوث مشاجرة بين المتهمين في مكان عام ، وتبادل الاطراف الاعتداء على بعض ، وتمّ تفريقهم عن طريق المتواجدين بالمكان . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه لا يجوز تحريك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لمن قدم الشكوى ... ان يتنازل في أي وقت إلا أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . الثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه وكان مقدم الشكوى قد تنازل امام المحكمة عن شكواه فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجل سرق مكيف باص وسيارة ، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام ، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق وفك جهاز التكييف الخاص بباص ، والمملوكة للمجني عليه ، وكانت أبوابها غير مغلقة ، وتحرك بها لبداية الشارع . في مساء ذات اليوم توجه المجني عليه مالك السياره للبحث عنها ، ولم يجدها حيث تركها فقام بإبلاغ الشرطة ، وفر المتهم هارباً إلى أن تم القبض عليه في مناسبة بلاغ سرقة باص آخر . وأقر المجني عليه أنّ السيارة لم تكن مغلقة ، وكان يبحث على سيارته المسروقه وعندما وجدها تقف بالقرب من شارع عام ، وكانت عليها لوحه غير التي تخصها وبتفقدها تبين أن المكيف والبطارية قد سرقا منها. وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بسرقته للسيارة نقل خاص وجهاز التكييف الخاص بها ، وقرر أن السياره متوقفه أمام كراج وقام بتشغيلها وقيادتها ومن ثم سرقتها وقد أدانته المحكمة بعقوبات لكونه ارتكب عدداً من جرائم سرقة .

غرمت المحكمة الابتدائية سائقاً متهوراً تسبب في إصابة المجني عليه بكسور متعددة وإصابة دماغية بسبب السرعة ، وقضت تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال ، وتركت الباب مشرعاً أمام المجني عليه للمطالبة بالتعويض المناسب له أمام المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ السائق قاد سيارته برعونة ، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته .وكان السائق المتهور يقود مركبته بشارع حيوي ، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليه الذي كان يعبر الشارع على دراجة هوائية ، مما ألحق به أضراراً جسمانية بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ويرقد بغرفة العناية المركزة. وثبت من التقرير الطبي أنّ المصاب يعاني من كسور متعددة وإصابة دماغية وانه يتنفس ويتغذى من أنبوب ويرقد طريح الفراش . وورد في حيثيات الحكم أن التهم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الاشد المقررة وفق القانون . وحيث انه قد ثبت اعلان المجني عليه و لم يقدم التقارير الطبية الثابت بها نسبة عجزه ، ومن ثم فهو وشأنه في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.

لم تتوصل التحقيقات لإدانة متهم بسرقة تيار كهربائي من منزل المجني عليه ، وبرأته المحكمة الابتدائية من التهمة المنسوبة إليه . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وحال كونه سرق كابلاً كهربائياً من مسكن المجني عليه ، مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي ، وفصل التيار الكهربائي عمداً عن مسكن شخص دون تصريح من السلطة المرخصة. وكان المتهم صاحب المسكن الذي يسكن فيه المجني عليه ، وبناء على قرار من لجنة فض المنازعات بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له ، قام المتهم بصفته وكيلاً بمراجعة الجهة المعنية بالكهرباء قامت بقطع الكهرباء . جاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه استأجر منزلاً من الباطن ، ولم يقم بقطع الكهرباء عن المسكن وأفاد أنّ المنزل تمّ إخلاؤه من قبل المحكمة وأن الكهرباء انقطعت بسبب عدم دفع المستأجرين للفواتير وقامت الجهة المعنية بالكهرباء بقطع التيار الكهربائي . وورد في قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المكان المطلوب ، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للطالب مبلغ 49 ألف ريال عن فترة الإيجار، وإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً له. ولم تثبت التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل بقطع التيار الكهربائي، وبما أنّ الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاشتباه، لذلك تبرئ المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

عاقبت المحكمة الابتدائية 3 أشخاص ارتكبوا 10 جرائم سرقة، وهي سلسلة سرقات إطارات احتياطية من مركبات متوقفة أمام بيوت أصحابها ، وحكمت بالحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم ، مع الأمر بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة ليلاً .وورد بلاغ للشرطة مفاده أنّ مجهولاً سرق إطارات سيارة المجني عليه الواقفة أمام بيته ، وطالب بحقه القانوني . وتبين من تقرير خبير البصمات أنّ مركبة الشاكي لا تحمل أية بصمة يمكن التوصل من خلالها للمجرم ، وأنّ 6 بلاغات وردت بنفس الاتهام ، وجميعها أحيلت للبحث والتحري وتقصيّ الحقائق ، وهي سرقة الإطارات الاحتياطية من السيارات . وتكشف مدونات التحقيقات أنّ المجرم يسرق الإطارات من سيارات متوقفة أمام بيوت أصحابها ، أو الإطارات التي تكون مربوطة خلف المركبات ، ثم يقومون ببيعها بمبالغ مختلفة . وتبين من المدونات أنّ أحد المتهمين كان يقوم بدوره في العملية وهو مراقبة الوضع في الشارع حال تنفيذ السرقة .وثبت للمحكمة اعتراف المتهمين الأول والثالث بالسرقة ، وأنّ الثاني شريك لهما ، فتمت المعاقبة بناءً على الاعتراف الصريح.

حكمت المحكمة الابتدائية على سائق اعتدى بالضرب على سائق آخر بعد تجاوزه بمركبته ، وغرمته مبلغ 5 آلاف ريال ، وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء، وأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، وأفضى إلى عجزه عن أشغاله الشخصية . تفيد مدونات القضية أنّ سائقاً كان يقود سيارته في شارع مزدحم ، وأثناء خروجه من الدوار ، كان في الجانب الأيسر باص حاول سائقه اللف عليه ، إلا انّ المجني عليه حاول تفاديه ولكنه دخل الطريق البري . قام سائق الباص باللف عليه ، وكان يحمل عدداً من الأشخاص ، وهم يسبونه ويوجهون له الشتائم ثم توقف فجأة ، ونزل سائق المركبة ليسأل سائق الباص عن سبب اللف عليه ، فقام راكبو الباص بضرب سائق المركبة ، الذي أخذ رقم الباص لإبلاغ الشرطة.وطالب سائق المركبة بحقه القانوني ، كما اعترف سائق الباص بالواقعة .

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة لص كسر نافذة سيارة أمام بنك وسرق مبلغاً نقدياً قدره 80 ألف ريال، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة لما نسب إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت رجلاً للمحاكمة بتهمة السرقة. تحكي القصة أنّ المجني عليه توجه لبنك لسحب مبالغ لصالح الشركة التي يعمل فيها وقد ترك سيارته أمام بنك وتوجه لداخل البنك لصرف مبالغ أخرى. وعندعودته وجد زجاج السيارة مكسورا وقام الفاعل بالاستيلاء على مبلغ كان بدرج السيارة. وثبت من التحريات أنه تلقى بلاغاً وبمراجعة خط سير المبلغ وكاميرات شارع البنوك الكبير أنّ سيارة كانت تتعقب خط سير السيارة ونزل منها شخصان ، وتبين أنّ السيارة مؤجرة للمتهم. وقد وقفت سيارة المتهم خلف سيارة المجني عليه مباشرة أمام بنك ، واتفق كل منهما على كسر نافذة السيارة ، والآخر يقوم بسرقة المبلغ ، ثم اقتسما نصيبهما ، وحولا المبلغ لبلدهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود بصمة المتهم على سيارة المجني عليه ، وهنا تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة ، وهي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، وبما أنها جريمة مخلة بالشرف ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد السارق عن البلاد.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى على امرأة بالسب والشتم ، بتغريمه مبلغ ألف ريال عما نسب إليه من اتهام ، ومعاقبة المتهمة الثانية بتغريمها 5 آلاف ريال عن تهمة الاعتداء على الأول، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة السب. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وهي المتهمة الأولى، ووجهت إليه سباً وشتماً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمة الثانية كمجني عليها كانت أمام أحد المطاعم ، ورغبت في إيقاف سيارتها إلا انّ المتهم الأول أوقف سيارته أمامها ، فأصدرت آلة تنبيه وتعدى عليها هو بالسب والصراخ عليها. أفاد أحد الشهود أنه حال تواجده بمطعم ، سمع صياحاً خارج المكان فخرج ليرى ما يحدث ، وشاهد المتهمة الثانية تتعدى بالضرب على الأول وبالسب والشتم بسبب خلاف على موقف سيارة أمام مطعم. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها السابق.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 5 رجال سرقوا خزانة حديدية بشركة تجارية، وعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت 5 رجال إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيامهم بالاشتراك بدخول مكان معد لحفظ المال دون رضا حائزه، وسرقوا مبلغاً من المال مملوكا لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور بطريق استعمال مفاتيح مصطنعة . وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من الجريمة، حيث تمت سرقة مبلغ قدره 290 ألف ريال، وأخفاها في مخدة معلقة على باب غرفة أحدهم، ثم قاموا باقتسام المسروقات فيما بينهم. وتعرف الكلب البوليسي على اللصوص بعد إلقاء القبض عليهم.تفيد وقائع القضية بأنّ محاسبة بالشركة شهدت بأنّ مكتب الشركة فيه خزانة حديدية صغيرة، وبها 290 ألف ريال وأوراق تخص الشركة. وعندما بدأ البحث عن الخزانة وجد الدرج في منطقة صحراوية، وتمّ تحريز الأوراق، ورفع البصمات، واشتبه في بعض الأشخاص، وبعرضهم أمام الشرطة تعرف عليهم كلب الأثر البوليسي.

قضت المحكمة الابتدائية بتغريم شركة أجرت نطاطية ممزقة وتسببت في سقوط طفلة نتيجة تلف في بعض أجزائها، وعاقبتها بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً لإصابتها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليها، التي سقطت من نطاطية نتيجة تلف في بعض أجزائها مما أدى لإصابتها. تفيد وقائع الدعوى القضية بأنّ طفلة كانت تلهو مع رفيقاتها في نطاطية، وفي مكان من اللعبة سقطت منها نتيجة وجود تلف في بعض أجزائها.وتبين من التحقيقات أنّ التلف في جزء من النطاطية تمّ إصلاحه بالخياطة اليدوية، وهي معدة لأعمار تناسب الأطفال وفي نفس عمر المجني عليها. أما صاحب العمل فأفاد بأنه كان مسافراً، وقام عامل بالشركة بتأجير النطاطية بدون معرفته، كما أنه يفتقد الخبرة في معاينتها والتأكد من سلامتها.وبلغت نسبة عجز المجني عليها 5%، وتحقق الركن المادي والمعنوي لجريمة الإصابة الخطأ في حق الشركة المتهمة، ورفعت بذلك قضية أمام المحكمة الابتدائية.

إلزام سائق بدفع ديته الشرعية.. عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد سيارته برعونة واصطدم بماش ٍ على الطريق ، ولم يتمكن من تجاوزه ، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ، وألزمته بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وساق مركبته برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. تفيد الوقائع أنّ السائق المتهم اصطدم بالمجني عليه لأنه لم يتمكن من تجاوزه ، لسرعة المركبة التي تجاوزت الـ 100 كيلو ، وبسبب وجود مياه في الشارع العام كما أنّ المجني عليه توقف في وسط الشارع.

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً نقل مادة مخدرة هي الأفيون بالطائرة ، وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة نقل مادة مخدرة (أفيون) بغير قصد الاتجار فيها ، وذلك عبر وسيلة نقل. أفاد شاهد الواقعة برتبة ضابط بجمارك المطار بأنه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعند قدوم رحلة جوية من آسيا ، قامت كلاب الأثر بتفتيش الطائرة ، وعثر مع راكب على قطع أفيون مخدر. وأوضح أنه قام بتفتيش الراكب ، وعثر بداخل حقيبته على مواد غذائية ، وهي عبارة عن حلويات وفستق وقوارير عسل ، وبعد إفراغ المحتويات تبين أنه يخفي مواداً مخدرة.وأشار إلى أنّ المتهم كان ينوي تسليم المحتويات لشخص بالدوحة ، ولكن طريقة إخفائه للمواد تبين أنه تدرب عليها كثيراً.