قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير شركة ادعى أنه شريك في شركة قام بسرقة باب منزل، وعاقبته بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليه. قال الشاهد في التحقيقات إنه اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه شريك ومدير شركة تجارية أن يقوم بتصنيع وتركيب أبواب خشبية لمنزله، وكان الاتفاق خطياً بوضع باب رئيسي للمنزل، وبالفعل تمّ تركيب الباب ثم توقف فجأة عن العمل . وأضاف أنه حاول الاتصال به مراراً لكي يباشر عمله، ولكنه ماطله كثيراً، فتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك، لأنّ المتهم فك الباب وأخذه معه، ويطالب بحقه القانوني.وطالب المجني عليه بتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به قدره 100ألف ريال، ولإخلاله بالعقد المبرم بينهما.

عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً أغفل تجديد إطار سيارته، الذي انفجر على طريق الشمال ، وتسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين. وقضت المحكمة تغريمه 10آلاف ريال عما نسب إليه ، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200ألف ريال ، ويؤديا أيضاً مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابة أحد مستخدمي الطريق ، وإلزامه كذلك ، أن يؤديا مبلغ 30ألف ريال تعويضاً لمصاب آخر عما لحق به من أضرار جراء الحادث. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم وهم ثلاثة من المارة ، وساق مركبة على الطريق برعونة ، وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، وانفجر إطار سيارته ولم يستطع السيطرة عليها فانحرفت يمنةً بشدة مما أدى إلى انقلابها مرة واحدة واستقرت على سقف المركبة ، ووقع الحادث الذي توفي فيه مرافق السائق ، وإصابة 4 آخرين وإصاباتهم خفيفة وبليغة.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

أحالت النيابة العامة 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على بعضهم. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم الأول أفاد أنه رد اعتداء أحدهم عليه دفاعاً عن نفسه ، والمتهم الثاني تدخل بين الأول والثالث ليفرق بينهما ، وأنه لم يعتد على جسم أحد ، وأن المتهم الثالث هو الذي مزق ثوبه وقال إنه لا يطالب بشيء. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم الثالث هو الذي اعتدى على الأول ، وأن الثاني هو الذي فرق بين المتخاصمين ، ولا يريد شيئا. وقررت المحكمة إدانة المتهم الثالث بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لما أسند إليه من اتهام.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب سرق إطارات بالون من شركة تبديل إطارات، وحبسه لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وهي شركة تجارية . تفيد مدونات القضية، أنه بمقر الشركة حضر المتهم، وطلب من العامل تبديل أربع إطارات نوع بالون، واتفق معهم على ألفيّ ريال ، لكل إطار خمسمائة ريال ، وبعد التركيب رفض إعطائهم الثمن وأخذ سيارته وفرّ. بعد الاتصال بالشرطة وتحرير محضر له ، وعد بتسديد المبلغ بعد أسبوع ولم يفعل ، وهذا الأمر حدا بالشاكي تقديم بلاغ ضده.

عاقبت المحكمة الابتدائية مسافراً على متن رحلة جوية، قام بتصوير طاقم طائرة، ورفض الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقضت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. فقد اتهمت النيابة العامة شاباً بالإخلال بالنظام العام على متن طائرة خلال رحلتها الجوية، كما أساء التصرف مع طاقم الطائرة الذي حاول تهدئته، ووجه لهم ألفاظاً غير لبقة، وحاول تصويرهم بالجوال الذي يحمله. في المحكمة، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وأنكر عدم اتباعه التعليمات، إلا أنّ شهادات طاقم الطائرة في محاضر التحقيقات تؤكد ارتكابه مخالفة لتعليمات النظام العام على الطائرة.

أمرت المحكمة الابتدائية إيقاف عقوبة حبس زوج سرق زوجته، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك لكبر سنه، وحفاظاً على كرامة الحياة الاجتماعية، ولوجود طفل بينهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وكان ذلك في مكان مسكون. تفيد محاضر التحقيقات أنّ الزوج سرق هاتفاً محمولاً، بسبب أن بينه وبينها خلافات زوجية ، وقد أقامت ضده عدة قضايا أسرية وبلاغات جنائية. واستدعت الشرطة المتهم ، الذي اعترف بسرقته لزوجته ، وكانت المسروقات هاتف محمول وكاميرا، ثم أخفى المسروقات ولا يعلم مكانها. واعترف الزوج بارتكابه الواقعة، مبيناً انّ المسروقات ملك له، وقد أخفاها بسيارته. وأوضحت المجني عليها أنّ هاتفها المحمول يحوي صوراً شخصية وعائلية، وسرقة أغراض منزلية، وعندما طلبت منها المحكمة التصالح مع زوجها السارق رفضت ذلك. وبالنظر لكون المجني عليها زوجة للمتهم وله منها طفل، ولقيمة المسروقات التي لا تكافئ ما يمكن أن يسببه حبسه من انفصام لعرى الزوجية بينهما وتردي لعلاقة يمكن إصلاحها مستقبلاً وبالنظر لسن المتهم الذي جاوز الخمسين عاما فإنها تستخدم حقها وتأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.

مليونا ريال غرامات بحق مروجي السموم المخدرة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس عقوبات مشددة لمنتهكي السير وسحب رخص قائدي المركبات نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية الخميس الماضي في عدد من قضايا المرور والسرقة والاعتداء وترويج المخدرات والسب والقذف، التي تجاوزت ال 300 حكم قضائي، وصدرت أحكام مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد بحق مروجي المؤثرات العقلية ومتجاوزي السرعة على الطرق. كما نطقت دوائر الجنح في أكثر من 900 قضية شيك بين أحكام نهائية ومداولة، وأغلبها لفئات عمرية من الشباب.خلال يومين وكان أعلى الأحكام الجنائية الحبس المؤبد في قضايا الاتجار في المخدرات وترويج المؤثرات العقلية الخطرة، والحبس لـ 15 سنة في قضايا القتل والشروع في القتل. وفي الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي محسن القاضي، أصدرت أحكاماً بسحب الرخص من قائدي المركبات لتجاوز السرعة والتعدي على الطريق والتجاوز من اليمين والقيادة بدون رخص سوق، وقضت بتعويضات تجاوز ال 100 ألف ريال، لمصابين في حوادث سير مروعة، وأمرت في قضية سائق خرق الإشارة الضوئية الحمراء تغريمه مبلغ 5آلاف ريال، وسائق ثان ٍ في التعدي والإتلاف قضت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال، وفي قضية ماشٍ أصيب على الطريق تعويضه 92ألف ريال، وآخر الزمته المحكمة بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ 50ألف ريال تعويضاً عن إصابته. 100 حكم بجرائم التزوير وفي الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي عبدالله العمادي، أصدرت قرابة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس، أحكاماً مشددة بحث منتهكي الأمانة المالية، ولمروجي السموم من المخدرات والمسكرات، ومخالفي قانون المرور. وكان أعلاها عقوبات مشددة بحق مروجي السموم، وقضت بحبس حوالي 20 متهماً في قضايا بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والترويج وبيعها، ما بين 10 سنوات و15 سنة، وتفاوتت الغرامات ما بين 100و 200 ألف ريال لكل متهم، وتجاوزت في مجملها المليونيّ ريال. كما قضت بتعويضات لمصابين في حوادث سير، وحكمت لمصاب بارش إصابة قدرها 20 ألف ريال، وفي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص قضت بحبسه سنة وتغريمه مبلغ 10 الآف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط.

فرضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية غرامات مشددة على شركة وموظفين تسببوا في وفاة شخص، بسقوط خزان مياه على جدار الذي أودى بحياة المجني عليه. وغرمت الشركة التي نقلت خزان المياه مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وغرمت كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، وألزمت المتهمة الأولى، وهي شركة تجارية دفع مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية للمتوفي. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة و5 موظفين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئهم في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن عدم احترازهم وإهمالهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح. ورد في محاضر التحقيقات أقوال شاهد الإثبات، ويعمل موظفاً بمشاريع المباني، وأفاد أنه كلف من النيابة العامة بمهمة متابعة مكان الحادث بخصوص وفاة شخص نتيجة اصطدام خزان مياه أثناء نقله داخل موقع بواسطة آلية نقل. وبالانتقال للموقع، تبين أنّ الرافعة مخصصة لرفع خزان المياه غير مهيأة لحمل هذا الثقل، فيما أفاد شهود أنه يتم سحب الخزان وليس نقله. وفي شهادة مسؤول موقع العمل، أفاد أنّ موظفاً قام بسحب مياه الخزان ليسهل حمله بدلاً من نقله، فيما أفاد أحدهم أنه لا داعي لسحب المياه، فيكفي دحرجته لنقله، وتمّ تفريغ جزء منه، وبالفعل حمل سائق رافعة الخزان على الآلية. وعند نقل الخزان تعثرت المركبة في حفرة، وضربت حائطاً خراسانياً، وسقط الجدار على شخص فأودى بحياته. وأفاد المتهم السادس أنه لم ينقل الخزان، إنما نفذ تعليمات مسؤوليه بنقله، كما أنه لم يكن موجوداً وقت عملية سحب المياه من الخزان. ودفع بانتفاء رابطة السببية بين السادس والنتيجة التي حدثت، وأنّ المجني عليه توفيّ نتيجة سقوط الجدار عليه. وندبت المحكمة خبيراً من جهة حكومية للكشف عن موقع الحادث، ودراسة مطابقته للمواصفات من عدمه. وتبين من إفادات الشهود أنّ المتهمين سحبوا الخزان لموقع آخر، وقد انحرف الخزان عن مكانه فارتطم بجدار الذي سقط على شخص، وأودى بحياته. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير لكونه متخصصاً في المشاريع الهندسية، ونتيجة الدراسة أنّ الرافعة لا تصلح كرافعة لخزان مياه بلغت سعته 3 آلاف جالون، وهي غير قادرة على رفع الخزان لصغر جيب الرافعة، وأدى تأرجح الخزان إلى ارتطامه بالجدار وسقوطه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة هي المسؤولة عن الأخطاء الفنية، وخاصة ًمدير المشروع والمتهم الخامس اللذين قصرا في أداء واجباتهما، وأنهم ارتكبا أخطاء لا تقل خطورة عن التهمة الأولى، وهي التسبب في وفاة المجني عليه، وأسندا العمل لأشخاص لا خبرة ولا دراية لديهم.

المحكمة الابتدائية سحبت رخص قيادة بسبب السرعة الزائدة قضت المحكمة الابتدائية بغرامات مشددة بحق سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفات السرعة والرعونة والقيادة بعدم احتراز، ونجم عن السرعة الجنونية التسبب في إصابة عدد من المشاة والمترجلين في الطريق. حيث تم فرض حوالى 300 ألف ريال غرامات مالية إضافة إلى سحب رخص القيادة من عدد من السائقين المتهورين الذين صدرت ضدهم أحكام بإصابة مشاة على الطريق. 3 سائقين فقد قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 سائقين مخمورين ألف ريال لكل واحد منهم. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين قادوا مركبة تحت تأثير المسكرات وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وتسببوا في إرباك الطريق وهم في حالة غير طبيعية. كما تفيد الوقائع، تحرك المتهم الثاني وبرفقته الأول إلى المسكن، وكانا في حالة يرثى لها، وألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين، وتبين من التقرير الطبي وجود آثار مخدر في تحليلهم. دورية مرورية وفي قضية ثانية ارتابت دورية مرورية في سائق مركبة يقود سيارته بدون توازن، فاستوقفته وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وأحالته الشرطة إلى الكشف الطبي الذي تبين شربه المسكر وفقدانه الاتزان أثناء القيادة. وتقضي المحكمة معاقبته بموجب المواد 270 من قانون العقوبات، و57و94 من قانون المرور عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وعاقبته بالحبس لمدة أسبوع، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. القيادة بدون رخصة وفي واقعة ثالثة، ألقت دورية الشرطة القبض على سائق يقود سيارته بدون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وتناول المسكر أثناء قيادته، وارتابت دورية الشرطة بقيادته في شارع تقدر سرعته بـ 120 كيلومترا، بينما ساق مركبته ببطء شديد، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تناول المسكر. وكان السائق قد ارتكب مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وساق مركبة برعونة على الطريق، وعدم تحرز وبكيفية تعرض الأموال والأشخاص للخطر. تمّ ضبط المتهم وهو يتلاعب بسيارته على الخليج الغربي، حيث يتواجد عدد كبير من العائلات والأطفال، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الفعل المادي وهي القيادة برعونة، وتحقق الركن المعنوي، وهو النتيجة المعاقب عليها عملاً بالمادتين 57و94 من قانون المرور، والمادة 93 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت الدائرة الرابعة معاقبته بجلده 40 جلدة بعد ثبوت لياقته الصحية، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التلاعب بالمركبة. تجاوز السرعة وفي قضية ثانية، ارتكب سائقان مخالفات التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وقيادة مركبة على الطريق بحالة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز بمركبته الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. وأفاد محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث وفيه إصابات عبارة عن أشخاص محشورين داخل السيارة. وتبين أنّ الإهمال أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، إضافة ًإلى سرعة المتهم الزائدة عن الحد المسموح به. وعاقبت الدائرة الرابعة المتهمين بالغرامة، وقضت بتغريم الأول 5 آلاف ريال عما نسب إليه من اتهام، ومعاقبة الثاني 3 آلاف ريال عما نسب إليه. 20 ألف ريال غرامة وفي قضية ثالثة، قضت بتغريم سائق ارتكب مخالفات التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته، وساق مركبة برعونة، وهرب من مكان الحادث حال وقوعه. وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع الشركة المؤمن عليها أن يدفعا للمجني عليه إرشاً لإصابته قدره 46 ألف ريال تعويضاً عن الإصابات التي ألمت به، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال لهروبه من مكان الحادث، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين. تفيد الواقعة أنّ المجني عليه كان مترجلاً في منطقة سكنية، وفوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من خلفه، وهرب، فجاء مجموعة من الشباب وأنقذوه، ونقلوه إلى المستشفى. معاقبة سائق وفي واقعة رابعة، قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قاد سيارته برعونة مما أدى لوفاة المجني عليه، كما أنه ارتد بالمركبة للخلف في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في الحادث برجوعه بالسيارة داخل مشروع عمل. وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 180 ألف ريال

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة جامعي قدم شهادة جامعية مزيفة لختمها من قسم التصديقات بوزارة الخارجية ، بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور وإلغائه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت جامعياً مزيفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة ختم وعلامة التصديق بإحدى سفارات قطر بالخارج وحضره على اصطناع شهادة منسوبة لجامعة عربية ، وقدم الشهادة المختوم عليها بختم مزور إلى قسم التصديق بوزارة الخارجية . تحكي الوقائع أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر مزور هو شهادة تخصص علمي في الميكانيكا من جامعة عربية ويعني الاصطناع بأنه من طرق التزوير المادي وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود . ومن شأن هذه الحالة أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها للإيهام بأنها رسمية.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر أفريقي حمل أكثر من 3 كيلوجرامات على متن رحلة جوية، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية حاملاً مخدر الكوكايين، إلى المحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانونا. تحكي الوقائع أن المتهم أفريقي الجنسية قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية، ونزل في قاعة الترانزيت لركوب الطائرة التي تقله إلى وجهته القارة السمراء. وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف، وكان يضع لفافات حول خصره، فاشتبه فيه مفتشو جمرك المطار، وأدخلوه غرفة التفتيش، وتبيّن أنه يحوز مخدر الكوكايين. وأوضح تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن أكثر من 3 كيلوجرامات . وقد حملها من أشخاص لم يعرفهم، لتسليمها لآخرين في بلد أفريقي مقابل فك مديونية كانت عليه لمن سلمه المواد المحظورة قدرها ألفا دولار، وأن قصده ليس الاتجار إنما النقل والتسليم فقط.

عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب توصل بطريق التحايل على بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي وارتكب جريمة السرقة باسمه دون علمه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت زميله المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة أحالت شابين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنّ الأول سرق مبلغاً قدره 6332 ريالاً مملوكاً للمجني عليه، وتوصل بطريق التحايل في بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي بدون وجه حق بغرض ارتكاب جريمة السرقة. والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و39و344و371 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه فوجئ برسالة وردت من بنك تفيد بسحب مبلغ قدره 6332 ريالاً من حسابه فراجع البنك لعدم إجرائه تلك العملية، وبالفحص تبين أنها تمت لحساب شخص كسداد لفاتورة كهرباء عن طريق الحكومة الإلكترونية. وبسؤال أحد الأشخاص في محضر التحقيقات، قرر أنّ زميله أبلغه أنه تعرف على شخص بإمكانه سداد فواتيره مقابل خصم مبلغ 5500 ألف ريال وأحضر له الفاتورة. وقرر أنّ المتهم الثاني صديقه منذ سنوات طوال، وأخبره أنه باستطاعته سداد الفواتير الخاصة به مع نسبة خصم، وأنه أعطاه المبلغ وسلمه له المتهم الأول، وفي اليوم التالي أعطاه إيصالاً بالسداد وأبلغه أنه يسدد عن طريق الأول وبطريقة شرعية. جاء في حيثيات الحكم أنّ قوام الركن المادي للسرقة، وهو فعل الاختلاس المكون له، ويعني إخراج الشيء المسروق وغير المملوك لشخص الجاني من حيازة المجني عليه دون رضاه والظهور بمظهر المالك وارتباط ذلك الفعل بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها. والركن المعنوي للسرقة يكون في انصراف الجاني وأن المال الذي استولى عليه ملكية غيره وحيازته. وقد تكاملت أركان جريمة السرقة، المعاقب عليها قانوناً، وأنّ المتهمين ارتكبا الجرم عن طريق التوصل بطريق التحايل لبيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي.

عاقبت المحكمة الابتدائية 3 متهمين سرقوا 12 أسطوانة غاز من محل تجاري، بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين من الرابع إلى السادس مما أسند إليهم من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهم: سرقة منقولات مملوكة لمحل لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وكان ذلك ليلاً، والمتهمون من الرابع إلى السادس حازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و340و367 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ سائق سيارة محل لبيع وتوزيع الغاز ترك مركبته بمنطقة سكنية، وبها حوالي 56 أسطوانة غاز، فقام المتهمون بسرقة 12 أسطوانة ليلاً، وباعوها للمتهمين من الرابع إلى السادس بسعر السوق. بعد فترة .. اكتشف السائق سرقة أسطوانات الغاز، فأبلغ صاحب المحل، الذي أبلغ الشرطة، وهي بدورها عثرت على 25 أسطوانة بحوزة متهمين . جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا علمهما بالسرقة، وأنهما اشتريا الأسطوانات من المتهمين الثلاثة بسعر 200 ريال للواحدة، وباعاها للمتهم السادس، وهو بدوره أخفاها في مخزن لبيعها بسعر يفوق ال 300 ريال . تفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهمين هي حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك، وكان المتهمون يعلمون بواقعة السرقة، وأنه بمجرد شراء المسروقات يعني علمهم بسرقتها . وبما أن المتهمين أدينوا في جريمة سرقة، فإنّ الحكم يقضي بإبعادهم عن البلاد، لكونهم شاركوا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.