استقبل سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفدًا من المختصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من دول مجلس التعاون، وذلك في زيارة استمرت يومين إلى دولة قطر، في إطار تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عُقد بالدوحة في يونيو 2024. بدأت الزيارة باليوم الأول في قطاع التعليم العالي بالوزارة، حيث رحّب الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، بممثلي الأمانة العامة المشاركين في اللقاء عبر الاتصال المرئي، وبالوفود الحاضرة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عُمان، إضافة إلى جهات أكاديمية من الكويت شاركت عن بُعد. كما التقى الوفد بالدكتور مازن حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وعدد من الاستشاريين المنتسبين إليها، ويمثل دولة قطر في هذه اللجنة كل من الدكتورة بتول السيد، مدير إدارة مؤسسات التعليم العالي، والأستاذة آمنة البوعينين، استشاري الدراسات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقام الوفد بزيارات ميدانية شملت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدّم الدكتور سالم النعيمي، رئيس الجامعة، عرضًا شاملًا حول إنجازاتها، تلاه جولة في الكليات والمعامل التقنية التخصصية، كما زار الوفد معهد الدوحة للدراسات العليا، حيث استعرض الدكتور عبدالوهاب الأفندي جهود المعهد في تعزيز التعاون مع دول المجلس واستقطاب الطلبة الخليجيين للالتحاق بالمعهد.

- مشروع لتنظيم عمل وكالات الاعتماد الخارجية وتصنيفها أكد الدكتور مازن حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللجنة تواصل جهودها لضمان جودة التعليم العالي في دولة قطر من خلال منظومة الاعتماد الأكاديمي التي أُنشئت قبل ثلاث سنوات في عام 2022، موضحًا أن المراجعين يمثلون حجر الأساس في هذه العملية. وأوضح د. حسنة في تصريحات لـ «الشرق» أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة تستهدف تغطية جميع مؤسسات التعليم العالي في قطر خلال خمس سنوات، بحيث يتم الانتهاء مع نهاية عام 2026 من اعتماد نحو 12 جامعة. وأضاف أن عدد الجامعات في قطر يصل إلى 32 جامعة، وستتم تغطيتها جميعًا بالاعتماد خلال السنوات الخمس المقبلة وفق الجدول الزمني المعتمد. وأوضح د. حسنة أن اللجنة نشرت على موقعها الإلكتروني قرارات الاعتماد التي أصدرتها حتى الآن، والتي شملت قرارين يتعلقان بمنح صفة الترشح – الخطوة الأولى نحو الاعتماد – لجامعة لوسيل، ومنح الاعتماد الوطني لكلية المجتمع. وحول أهمية الاعتماد، شدد رئيس اللجنة الوطنية على أنه يمثل آلية ضمان جودة خارجية تعزز ثقة أولياء الأمور والطلبة بجامعاتهم، إذ يضمن أن المؤسسات التعليمية خضعت لتقييم مستقل ومحايد يراعي أفضل المعايير العالمية، بعيدًا عن تضارب المصالح أو الضغوط الداخلية. وقال: «الاعتماد الخارجي يعطي صفة موثوقة للمؤسسات التعليمية، ويمنح متخذي القرار والمجتمع ثقة بأن هذه الجامعات تتبع أفضل الممارسات والمعايير الأكاديمية». وأضاف أن اللجنة أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية وضع معايير الاعتماد والأدلة الإرشادية الخاصة بالدراسات الذاتية للجامعات، كما وضعت سياسات وإجراءات تنظم عملها. وكشف أن من بين المشاريع المقبلة العمل على تنظيم عمل وكالات الاعتماد الخارجية التي تمنح شهادات اعتماد للبرامج داخل الدولة، حيث ستقوم اللجنة بتصنيف تلك الوكالات واعتماد الموثوق منها، بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات التي تعلن حصولها على اعتماد خارجي. وقال د. حسنة في تصريح له خلال برنامج تدريبي للمراجعين إن اللجنة شرعت منذ تأسيسها في بناء قاعدة بيانات للمراجعين المحليين من مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، مضيفًا: «قبل إنشاء اللجنة لم تكن هناك قاعدة بيانات لمراجعين محليين، واليوم نعمل على إعداد وتأهيل دفعات متتالية، وهذه الدورة التدريبية هي الثالثة من نوعها، والأولى التي تُعقد باللغة العربية، بهدف تلبية احتياجات المؤسسات والبرامج الأكاديمية التي تُعد تقاريرها الذاتية بالعربية». وأشار إلى أن المشاركين في الدورة الحالية سيصبحون خلال أشهر قليلة أعضاء في فرق الاعتماد التي تزور الجامعات وتقيّم أداءها وفقًا لمعايير اللجنة الوطنية، لافتًا إلى أن زيارات الاعتماد المؤسسي بدأت العام الماضي، حيث شملت حتى الآن ثلاث مؤسسات هي: جامعة لوسيل، كلية المجتمع، وجامعة أوريكس، فيما تستعد اللجنة خلال الأشهر الأربعة المقبلة لزيارة خمس جامعات أخرى من بينها: جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية جوعان العسكرية، وجامعة أبردين. واختتم د. حسنة تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية للاعتماد الأكاديمي تسير وفق جدول زمني واضح ينسجم مع أهداف الدولة في تطوير التعليم العالي وضمان جودته، مشددًا على أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الزيارات والاعتمادات بما يعزز مكانة التعليم الجامعي في قطر.

علمت «الشرق» أن قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجّه المدارس الإعدادية بتعيين موظف لمهمة «الإرشاد الأكاديمي»، لتنفيذ الخطة الإجرائية للإرشاد الأكاديمي في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026. وأكد عدد من المرشدين الأكاديميين، أن هذه الخطة تقوم على رؤية واضحة تجعل من المرشد الأكاديمي محوراً أساسياً في توجيه الطلاب، وتساعدهم على التعرف إلى قدراتهم وميولهم، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة حول مستقبلهم التعليمي والمهني. وترتكز الخطة على مجموعة من الأهداف التي تتدرج من التعريف بخدمات الإرشاد إلى وضع برامج عملية تعكس طموحات الدولة في بناء جيل واعٍ بمساراته المستقبلية. ففي البداية يسعى المرشدون إلى تعريف جميع طلاب المرحلة الإعدادية بالخدمات التي يقدمها الإرشاد الأكاديمي، من خلال عروض تقديمية ونشرات إلكترونية وتقارير مصورة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا الدور. -احتياجات سوق العمل وأوضحوا أن الخطة تشمل تفعيل قنوات التواصل مع أولياء الأمور عبر الرسائل النصية ومنصة قطر للتعليم، لإشراكهم في متابعة أبنائهم وتوجيههم بالشكل الأمثل. ومن بين أبرز محاور الخطة ما يتعلق بتعزيز توجهات الطلبة نحو المسارات العلمية والتكنولوجية. إذ لا يقتصر الأمر على تعريفهم بالمسارات التعليمية في المرحلة الثانوية وربطها بالتخصصات الجامعية والمهن المستقبلية، بل يتعداه إلى إقناعهم بجدوى هذه المسارات في ضوء احتياجات سوق العمل. وتخصص الخطة مجموعة من الإجراءات العملية، مثل عقد ورش عمل وجلسات توعية تبرز أهمية العلوم والتكنولوجيا في عصر التحول الرقمي، إلى جانب تنظيم زيارات تعريفية للمدارس التخصصية التي تقدم برامج في مجالات الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة. -إشراك أولياء الأمور كما سيتم إشراك أولياء الأمور في هذه المرحلة عبر نشر روابط ومواد تعريفية توضح الفرص المتاحة والاشتراطات المطلوبة للالتحاق بالمدارس العلمية والتكنولوجية. ويجري كذلك رصد توجهات الطلاب وأسرهم من خلال استبانات إلكترونية تقيس مستوى الإقبال على هذه المسارات، بما يساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم قراراتها المستقبلية. وأوضحوا أن الخطة تولي عناية خاصة بطلاب الصف التاسع، باعتبارهم على أعتاب الانتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث يتم تقديم جلسات متخصصة تساعدهم على استكشاف الخيارات المتاحة، من خلال تزويدهم بموارد إلكترونية وكتب وأدوات للاستكشاف الوظيفي، إلى جانب دعوة ضيوف متخصصين من مختلف المهن لمشاركة خبراتهم مباشرة مع الطلاب. كما تشجع الخطة هؤلاء الطلبة على إعداد مشاريع وأنشطة بحثية تعكس ميولهم، ويتم نشر أفضل المساهمات على منصة قطر للتعليم لتعزيز روح التنافس والإبداع. وفي جانب آخر، تهدف الخطة إلى تطوير مهارات التقييم الذاتي للطلاب، عبر عقد اجتماعات فردية لمناقشة اهتماماتهم ونقاط قوتهم، وتطبيق أدوات علمية تساعدهم على تحديد أولوياتهم ووضع أهداف قصيرة وطويلة المدى. كما تسعى إلى تعريفهم بالتخصصات الجامعية ومتطلباتها من خلال زيارات ميدانية للكليات والمؤسسات المهنية، وإتاحة الفرصة للاحتكاك المباشر ببيئات التعلم والعمل. -امتيازات للمتفوقين أما ما يتعلق بالطلبة المتفوقين، فقد خصصت الخطة لهم برامج موجهة تضمن استفادتهم الكاملة من أنشطة ومعارض مهنية وعلمية وجامعية، لفتح آفاق أوسع أمامهم وتشجيعهم على المضي قدماً نحو التميز. وإلى جانب ذلك، يتم تطبيق مقاييس للقدرات والميول الشخصية على نسبة كبيرة من طلاب الصف التاسع، تليها جلسات إرشاد فردية أو جماعية تساعدهم على قراءة نتائجهم وفهم إمكانياتهم بشكل أعمق. ويجري تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين زمنيتين تغطيان العام الدراسي كاملاً، حيث يبدأ الفصل الأول في سبتمبر 2025 بأنشطة تعريفية بالمسارات وخدمات الإرشاد، ويستمر حتى نوفمبر بتنفيذ استبانات ولقاءات توعوية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج ومصادر التعلّم، على أهمية تنظيم فترات الاستراحة في الجدول المدرسي، بما يضمن التوازن المطلوب في اليوم الدراسي، ويحافظ في الوقت ذاته على طول اليوم الدراسي ومواعيد انصراف الطلبة دون أي إخلال بزمن الحصص أو سير العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن منح الإدارات المدرسية مرونة في تعديل أوقات الاستراحات يأتي استجابة لمتطلبات الواقع التعليمي واحتياجات الميدان التربوي، شريطة أن تتم التعديلات وفق الضوابط والتعليمات العامة بما يحفظ جودة التعليم وسلامة البيئة المدرسية. -ضوابط تنظيم الاستراحات وشددت الوزارة على أن الحد الأعلى لعدد الاستراحات في المدارس يجب ألا يتجاوز ثلاث استراحات، مع ضرورة توزيعها بشكل منظم يتيح للطلبة الاستفادة من المقصف والمرافق المدرسية الأخرى بانسيابية، ويضمن استغلال الموارد البشرية في المدارس بشكل أمثل. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية المعتمدة، والأوزان النسبية للمواد، بما يحقق توازن اليوم الدراسي للعام الأكاديمي 2025-2026. -الحفاظ على مواقيت الصلاة وفي إطار القيم التربوية والدينية، شددت الوزارة على ضرورة تثبيت مواقيت الصلاة داخل المدارس وعدم ترحيلها إلى نهاية الدوام الرسمي، لما لذلك من أثر مهم في غرس القيم في نفوس الطلبة وتنظيم حياتهم اليومية. - متابعة وتقييم وأكدت إدارة المناهج أن الإدارات المدرسية مطالبة بتفعيل دور الكادر الإشرافي لمتابعة تطبيق هذه القرارات بروح من المسؤولية والالتزام، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم تعلم الطلبة وتيسر عمل المعلمين. كما دعت إلى مواصلة تقديم المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الارتقاء بالممارسات التعليمية.

زار السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ عددًا من المنشآت التعليمية الخاصة مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة أنشطة المؤسسات التعليمية الخاصة. وخلال جولته التقى السيد عمر النعمة بعدد من مديري وملّاك المدارس ورياض الأطفال والمراكز التعليمية ودور الحضانة، كما تواصل مع مجموعة من الطلبة من مختلف المراحل العمرية. وشملت الزيارة كلًّا من الأكاديمية العربية الدولية، ومدرسة نورث فيو، ومدرسة بيرلنج سيزون، إضافة إلى مركز الرواد للتدريب الإداري ومركز آي سبيك لذوي الإعاقة، وكذلك حضانة «كير بيرز» حيث اطّلع على سير العملية التعليمية، وطرَح عددًا من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم، وترسيخ بيئة تعليمية أكثر شمولية وتكاملاً لصالح جميع الطلبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وضمان انطلاقة سلسة خالية من التحديات؛بما يكفل استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.

نظمت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير- اللقاء الثاني لمنسقي ومنسقات التعليم المبكر للعام الأكاديمي 2025-2026 لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية، تحت شعار «بيئتي سندي»، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. ويأتي هذا الملتقى ضمن استعدادات إدارة التعليم المبكر لبداية العام الأكاديمي الجديد، وفي إطار توجهها إلى تعزيز الشراكة التربوية بين المدرسة وولي الأمر، وبناء بيئات تعليمية عادلة ومحفزة، وترسيخ دور المنسقين كقادة للتغيير التربوي، فالملتقى لا يقتصر على تبادل الخبرات، بل يُعد منصة عملية لوضع توجهات الإدارة موضع التنفيذ، بما يضمن دعم الأطفال في رحلتهم التعليمية منذ سنواتهم الأولى. وشهد الملتقى مشاركة 400 منسق ومنسقة، جرى تقسيمهم إلى أربعة مسارات تخصصية تشمل: الأدبي، والعلمي، واللغة الإنجليزية، ورياض الأطفال. وقالت الأستاذة ظبية الخليفي مدير إدارة التعليم المبكر: «إن ما تحقق في العام الماضي لم يكن ثمرة جهد فردي أو إنجاز إدارة واحدة؛ بل كان نجاحًا مشتركًا صنعناه معًا، أنتم في الميدان ونحن معكم على الدرب نفسه. كان عملًا جماعيًّا متكاملًا جمع الرؤية بالتنفيذ، والدعم بالتطبيق، حتى أصبحت أهدافُنا واقعًا نلمسه، وثمارًا نقطفها في سلوك الأطفال وتقدمهم». وأكدت إصرار الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة قائلة: «إننا اليوم نلتقي لنكمل المسيرة، فنحن لا نبدأ من الصفر؛ بل نبني على أساس متين وضعناه العام الماضي. ونؤمن أن المدارس هي منارات وضعت لاستقبال العقول الصغيرة واحتضانها، وإثرائها بالمهارات والمعارف التي ترتقي بفكرها وثقافتها، ونؤمن أننا نحن كوادر التعليم الأساس في رحلة تعليم هؤلاء الأطفال وتأسيسهم وبناء معارفهم ومهاراتهم؛ لأننا وُجِدنا لهذا الغرض، ولأن المدارس قامت أصلًا لتحقيق هذه الرسالة». واختتمت حديثها قائلة: «لنجعل من هذا العام صفحة جديدة نكتبها معًا بمداد الإخلاص؛ نُزينها بروح الفريق الواحد، ونختمها بإنجازات نفتخر بها جميعًا. أنتم اليوم لستم مجرد منسقين؛ بل أنتم قادة تغيير، وحَمَلة رسالة، وحلقة الوصل التي تحفظ للتعليم المبكر مساره السليم؛ فلتكن مدارسنا هذا العام منارات تُضيء دروب أطفالنا، ولتكن قلوبكم وأيديكم هي الجسر الذي يعبرون عليه نحو مستقبلهم المشرق».

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، اللقاء الأول لبرنامج «تنشئة» للعام الدراسي 2025 – 2026، بمشاركة أكثر من 300 من مديري المدارس الحكومية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين. ويهدف البرنامج إلى حماية الطلبة من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطورة، مع التركيز على التنشئة الاجتماعية المتكاملة منذ المراحل المبكرة. ويعتمد في تنفيذه على استبيانات دورية تقيس فاعلية الأنشطة الموجهة للطلبة، إذ يُوزع استبيان قبل انطلاق العام الدراسي وآخر في نهايته، بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متكاملة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين تتضمن محاضرات وأنشطة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور على مدار العام. وخلال اللقاء، أكدت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل محطة وطنية بارزة لترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بثقة. وأشارت إلى أن حضور المشاركين يعكس روح المسؤولية والإصرار على دعم الطلبة، مضيفة: «إن حضوركم اليوم ليس مجرد استجابة لدعوة، بل امتداد لمسيرة مهنية وإنسانية قائمة على المعرفة والتكامل والتعاون وفق أعلى معايير الالتزام الأخلاقي والمهني». وبيّنت العبيدلي أن النجاحات التي حققها البرنامج في دوراته السابقة جاءت نتيجة تكاتف جهود الكوادر التربوية والشركاء من المؤسسات المختلفة، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، وهو ما أسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع. كما شددت على حرص الوزارة على توفير الدعم للميدان التربوي وتذليل الصعوبات أمام المعلمين والأخصائيين وتشجيعهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات. وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أعلنت العبيدلي عن انطلاق النسخة السابعة من البرنامج، التي تركز هذا العام على طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف الوقاية من الانحرافات السلوكية. وأوضحت أن التطبيق يبدأ باستبانة أولية تُرسل إلى 21 مدرسة للبنين والبنات، على أن يتم تحليل نتائجها قبل بدء الأنشطة الميدانية، فيما يبدأ التطبيق العملي للاستبانة في الثامن أو التاسع من الشهر الجاري، تمهيدًا لاستخلاص المخرجات ومتابعة مراحل التنفيذ. - د. شريفة العمادي:رصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن برنامج «تنشئة» يُعد مشروعًا وطنيًا وقائيًا رائدًا يستهدف حماية الأبناء من السلوكيات السلبية والانحرافات والإدمان، من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء بيئة داعمة في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وشددت على أن البرنامج يمثل إحدى أهم المبادرات التربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم التماسك الأسري والتكامل المجتمعي. وأوضحت أن «تنشئة» انطلق من الحاجة إلى خطة وقائية متكاملة لمواجهة السلوكيات الخطرة التي قد تقود إلى الإدمان، مبينة أن البرنامج يختلف عن الأساليب التقليدية المعتمدة على التوعية النظرية، إذ يقوم على غرس السلوكيات الإيجابية من خلال أنشطة عملية وفعاليات ميدانية تجعل الطالب يتبناها بشكل طبيعي في حياته اليومية. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الطلبة وحدهم، بل يشمل أولياء الأمور عبر برامج توعوية تعزز التربية الوالدية الصحيحة وتتناول الأخطاء الشائعة وأساليب بناء علاقة متوازنة مع الأبناء، إلى جانب أنشطة موجهة للطلبة تدعم الثقة بالنفس وترسخ السلوكيات السليمة. وأوضحت أن البرنامج يعتمد على منهجية علمية دقيقة لقياس أثره عبر استبيانات قبلية وبعدية لرصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس المستهدفة، مؤكدة أن الهدف من هذه التقييمات ليس الترويج الإعلامي، بل تحسين الأداء وتطوير الأنشطة بناءً على النتائج الفعلية. وكشفت أن أكثر من عشر مدارس نفذت البرنامج وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. -ميساء العمادي:اكتشاف مُبكر لأي حالة بالمدارس أكدت السيدة ميساء العمادي، مديرة إدارة الوقاية والشراكات بمستشفى نوفر، على الدور الكبير الذي تقوم به المدارس في إطار البرنامج الوطني للتنشئة، مشيدة بالجهود المبذولة من قِبل إدارة شؤون المدارس والكوادر المشرفة على تنفيذ المبادرات التوعوية والوقائية الموجهة للطلبة. وأوضحت العمادي أن خطورة التعاطي تكمن في بداياته، حيث يبدأ كتجربة بسيطة قد تبدو عابرة، لكنها قد تتحول مع مرور الوقت إلى عادة يصعب السيطرة عليها أو التخلص منها. وشددت على أهمية التدخل المبكر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مع التواصل المباشر مع المستشفى فور اكتشاف أي حالة تعاطٍ، وذلك ليؤدي المستشفى دوره في التواصل مع أولياء الأمور لإقناعهم بأهمية العلاج وضمان متابعة أبنائهم بالشكل الصحيح. وأكدت أن حماية الطلبة من المخاطر تمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية، ضمن إطار وطني يضع سلامة الأبناء في مقدمة الأولويات. -د. أحمد صبحي ممثل الأخصائيين بالمدارس:الأخصائيون النفسيون خط الدفاع الأول عن الطلبة أكد الدكتور أحمد صبحي، ممثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس بإدارة شؤون المدارس والطلبة – قسم حماية ورعاية الطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل نقلة نوعية في مسار العمل التربوي والوقائي في دولة قطر، مشددًا على أنه ليس مجرد خطة تعليمية أو أنشطة مدرسية، بل مشروع وطني متكامل لبناء الإنسان القطري وحمايته من التحديات السلوكية والاجتماعية التي يفرضها العصر الحديث. وقال صبحي في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج: «لم يكن عملنا يومًا مجرد وظيفة تؤدى، بل أمانة تجاه أبنائنا، واليوم ونحن نفتح أبواب برنامج (تنشئة) من جديد، ندرك أننا أمام خطوة فارقة في مسيرة بناء الإنسان المتوازن نفسيًا، المتمسك بقيمه ومجتمعه، القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل». وشدد على أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين هم القلب النابض للبرنامج وخط الدفاع الأول عن الأبناء، قائلاً: «أنتم من تلتقطون الإشارات الخفية في عيون الطلبة، وتحوّلون الجروح النفسية إلى فرص للنمو، وتمنحون الطلاب الأمان النفسي والتوافق الاجتماعي، وتغرسون فيهم الثقة والأمل». وأوضح أن كل جلسة إرشاد أو كلمة دعم تمثل حجر أساس في بناء جيل قادر على التكيف والنجاح. وأوضح أن البرنامج يترجم فلسفة وقائية شاملة تقوم على التدخل المبكر في المدارس كأقوى أدوات الحماية من الانحرافات السلوكية، بهدف تحصين الطلاب من المخاطر وتمكينهم من المهارات الاجتماعية والنفسية اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة، وبناء علاقات صحية، واحترام الذات والآخرين. وأشار صبحي إلى أن الأجيال الحالية تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التفكك الأسري، العزلة الاجتماعية، والإفراط في التعامل مع التقنيات الرقمية وما يصاحبها من ضغوط نفسية وسلوكية. وأكد أن هذه التحديات تستدعي برامج وقائية مبتكرة، وهو ما يجسده «تنشئة» عبر تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتنمية القدرة على التمييز بين النافع والضار، وفن اتخاذ القرارات الصائبة في بيئة مليئة بالتحديات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا يقضي بتقليص عدد اللجان المدرسية خلال العام الأكاديمي 2025 – 2026 إلى ثلاث لجان فقط، هي: لجنة التخطيط والجودة والمراجعة، ولجنة التحصيل الأكاديمي، ولجنة الصحة والسلامة. وجاء في التعميم أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية. كما شددت الوزارة على أن التعميم يوضح مهام كل لجنة وضوابطها التنظيمية، داعية المدارس الحكومية إلى الالتزام بتشكيل هذه اللجان وفقًا لما ورد فيه. -لجنة التخطيط والجودة والمراجعة تُعتبر هذه اللجنة ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودة التعليم، حيث تتولى إعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها بما يتماشى مع رؤية الوزارة ورسالتها نحو تعليم عالي الجودة يواكب المعايير الوطنية والدولية. ووضعت الوزارة عشرة أهداف رئيسية للجنة، أبرزها: تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وإعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للمدرسة، إلى جانب المراجعة الذاتية والتقييم الدوري لتحديد نقاط القوة وفرص التطوير. وتشمل الأهداف كذلك تحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز الاعتماد المدرسي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.كما تضمنت الأهداف: التطوير المهني المستدام للمعلمين والإداريين عبر برامج تدريبية، والارتقاء برضا المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وصولًا إلى تحقيق التميز المؤسسي.أما مهام اللجنة، فقد حددتها الوزارة في ثمانية محاور تشمل: إعداد الخطط المدرسية، ومتابعة الجودة، وإجراء المراجعات الذاتية، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد التقارير الدورية، وتقديم التوصيات المبنية على البيانات، واقتراح برامج تدريبية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الجودة في البيئة المدرسية. - لجنة التحصيل الأكاديمي أُنيطت بهذه اللجنة مهمة متابعة أداء الطلبة وتحسين نتائجهم الدراسية، عبر خطة إجرائية معتمدة من الوزارة واقتراح تدخلات مبتكرة تدعم تعلم الطلبة بمختلف مستوياتهم. وتركز اللجنة على هدفين رئيسيين: الأول تحسين تعلم الطلبة وضمان جودة مخرجات التعلم، والثاني تحديد أهداف فرعية تتناسب مع احتياجات كل مدرسة. كما كُلّفت اللجنة بخمس مهام أساسية، أبرزها: إعداد خطة شاملة لتحسين التعلم، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على إجراءات رفع التحصيل الأكاديمي في الأقسام الدراسية، إلى جانب دراسة نتائج الطلبة في الاختبارات الداخلية والدولية وتوظيفها في تطوير التعلم. وتشمل المهام كذلك اقتراح تدخلات مبتكرة وتوفير الدعم اللازم لنجاحها دون تحميل الطلبة أو المعلمين أعباء إضافية. - لجنة الصحة والسلامة تتولى هذه اللجنة، التي يترأسها مدير المدرسة، مسؤولية ضمان صحة وسلامة جميع المنتسبين للمدرسة من طلبة وموظفين وزوار. وتركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تأهيل وتمكين الكوادر والطلبة لتطبيق سياسات الصحة والسلامة، تعزيز القدرة على حسن التصرف في الأزمات والطوارئ، وغرس مفاهيم السلامة والصحة في المجتمع المدرسي.

-تغيير المسار مرهون بنجاح الطالب بـ «المواد التخصصية» بالدور الثاني -تعزيز الكفايات العملية وربطها بمتطلبات سوق العمل -فرص تدريب ميداني ومشاريع مشتركة لصقل مهارات الطلبة علمت «الشرق» أن قسم الإرشاد الأكاديمي بإدارة شؤون المدارس والطلبة اعتمد تعديلاً جديداً على نظام مسارات المرحلة الثانوية، يتيح مرونة أكبر للطلبة في اختيار مساراتهم التعليمية. وبحسب مصدر مطلع، أصبح بإمكان الطلاب المنتقلين للصف الثاني عشر لأول مرة تغيير المسار الأكاديمي قبل موعد اختبارات الدور الثاني للصف الحادي عشر، حيث سُمح لطلاب الصف الحادي عشر بإجراء التغيير في الفصل الدراسي الثاني أو بنهاية العام، بشرط أداء اختبارات الدور الثاني في المواد التخصصية الإلزامية الخاصة بالمسار الجديد الذي يرغبون الانتقال إليه. وأشار المصدر إلى أن النظام السابق كان يقيد هذه المرونة، حيث كان يمنع طلبة الصف الحادي عشر من تعديل المسار بعد اختبارات نهاية الفصل الأول، كما كان يحظر على طلبة الصف الثاني عشر نهائياً تغيير مساراتهم. ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التربية والتعليم لتشجيع الطلبة على اختيار المسارات العلمية والتكنولوجية عبر مبادرات وبرامج لتعزيز الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا. تهدف هذه الجهود إلى بث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي. وتسعى الوزارة لتوجيه الطاقات نحو المجالات العلمية التي تخدم التوجهات التنموية للدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -الارتقاء بجودة التعليم وفي سياق موازٍ، أصدرت إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي توجيهات شاملة للمدارس، تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وتعزيز مهارات الطلبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي 2025-2026. ودعت الإدارة إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية وتدريبية قائمة على الانضباط والقيم التربوية، بما يعزز الإبداع والابتكار لدى الطلبة ويساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية. مؤكدة أهمية التركيز على الكفايات العملية وربطها بالواقع العملي ومتطلبات سوق العمل، بما يرسخ لدى الطلبة روح المهنية والإتقان، ويؤهلهم للاندماج بكفاءة في بيئة العمل المستقبلية. وأشارت التوجيهات إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع وسوق العمل، لتوفير فرص التدريب الميداني والمشاريع المشتركة التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتزويدهم بخبرات عملية قبل التخرج. وشددت الإدارة على أهمية المتابعة المستمرة لجودة الأداء الأكاديمي والتدريبي في المدارس، وضمان الالتزام بالخطة الدراسية والمعايير المعتمدة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية ، كما أكدت التوجيهات على ضرورة الاهتمام بالدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، لمساعدتهم على التكيف مع متطلبات الدراسة وتحقيق التوازن بين الجانبين الأكاديمي والمهني. ودعت الإدارة المدارس المهنية والتقنية والتخصصية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير أساليب التعليم والتدريب والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. واختتمت الإدارة توجيهاتها بالتأكيد على ثقتها في جهود إدارات المدارس والمعلمين، وقدرتهم على قيادة العملية التعليمية والتدريبية نحو التميز، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. -تفعيل التعليم الإلكتروني أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدليل الإجرائي لتفعيل التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية للعام الأكاديمي 2025-2026 في المدارس الحكومية، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وضمان تقديم تعليم عصري يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية. وأكدت الوزارة أن الدليل الجديد، الذي يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، يهدف إلى دمج التكنولوجيا في التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة تدعم الإبداع والابتكار، وتمكين الطلبة من التعلم الذاتي، وتعزيز مهارات البحث والتفكير النقدي، إضافة إلى رفع كفاءة الهيئة التدريسية في توظيف أدوات التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، وتيسير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور والطلبة. وقدمت الوزارة مجموعة من الحلول الرقمية المتنوعة بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل لجميع أطراف العملية التعليمية، بما يتوافق مع المتطلبات الحالية حيث تتوفر سبعة حلول بدايةً بنظام قطر للتعليم لإدارة التعلم ومتابعة تقدم الطلبة وMS Teams لرياض الأطفال لتسهيل التعلم التفاعلي المبكر. -ورش تدريبية وحدد الدليل مجموعة من الإجراءات الأساسية مع بداية العام الدراسي، من بينها تشعيب الطلاب وتوزيع المعلمين عبر نظام قاعدة بيانات الطلبة (NSIS) قبل نهاية أغسطس 2025، وتنظيم ورش تدريبية للمعلمين الجدد وأخرى تذكيرية للمعلمين القدامى حول نظام “قطر للتعليم” وطرق توظيف أدوات التعليم الرقمي، إلى جانب نشر الأدلة والفيديوهات الإرشادية عبر القنوات الرسمية للوزارة وقناة “قطر للتعليم” على يوتيوب، وتفعيل حسابات المستخدمين للطلبة وأولياء الأمور مع تقديم الدعم الفني اللازم. أوضح الدليل المهام الموكلة لكل طرف من أطراف العملية التعليمية، حيث تشمل: إدارة التعليم الإلكتروني لوضع السياسات والخطط وتطوير المحتوى الرقمي وإدارة المدرسة تتمثل في الإشراف على تفعيل التعليم الإلكتروني وضمان حضور الحصص فيما أن منسق المشاريع الإلكترونية لمتابعة النظام يوميًا ومعالجة التحديات التقنية فيما أن مهام المعلمون في إنتاج دروس رقمية تفاعلية وتفعيل أدوات التحفيز وأدوار أولياء الأمور متابعة تعلم أبنائهم والمشاركة في ورش التوعية بالمواطنة الرقمية فيما أن مهام المعلمين المتخصصين في التربية الخاصة لضمان استفادة الطلبة ذوي الإعاقة من التقنيات الرقمية وفق الخطط الفردية. ويوفر نظام قطر للتعليم تقييمات متنوعة لتعزيز تجربة الطلبة التعليمية، تشمل التقييمات الذاتية التصحيح، الواجبات المنزلية الرقمية، الأنشطة الصفية واللاصفية التفاعلية، وأدوات تحفيزية مثل لعبة “نجوم المادة” التي تمنح النقاط والشارات لزيادة دافعية الطلبة. وأكدت الوزارة أن الالتزام بما ورد في الدليل يسهم في بناء بيئة تعليمية رقمية مستدامة، تدعم الابتكار وتؤهل الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتجهزهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

عقد قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللقاء التعريفي السنوي للمرشدين الأكاديميين والمهنيين في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك صباح أمس الإثنين بمبنى الوزارة الدائم بالقطيفية. ويهدف اللقاء إلى دعم المرشدين الأكاديميين بالمدارس الحكومية، وتعزيز قدراتهم المهنية، والتعريف بالمستجدات في مجالات الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، بما يُسهم في الارتقاء بجودة خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني المقدمة للطلبة. وبهذه المناسبة رحبت الأستاذة مريم النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بالمرشدين الأكاديميين؛ مؤكدة أنهم يُشكلون الداعم والمرآة التي تعكس للطلاب خياراتهم التعليمية والمهنية، والدليل الذي يُرشدهم في مرحلة تُعدّ من أدق مراحلهم العمرية. وأشارت إلى أن البرامج والخطط المطروحة ستُسهم في رفع جودة الإرشاد الأكاديمي، وتنعكس إيجابًا على أداء الطلبة ونجاحهم؛ داعية المرشدين إلى أن يكونوا طلاب علم دائمين، وباحثين عن التميز والإبداع في عملهم؛ بما يواكب تطلعات دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وألقت الأستاذة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة؛ كلمة شدّدت فيها على أن المرشدين الأكاديميين شركاء في رحلة تعليمية تصوغ مستقبل الأجيال القادمة؛ مؤكدة أهمية التطوير المهني المستمر عبر البرامج التدريبية التي يُقدمها القسم، والتي تُسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الإرشاد الأكاديمي. من جانبها؛ رحبت الأستاذة ابتسام اليافعي رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بالمرشدين الأكاديميين والمرشدين الجدد؛ مؤكدة أهمية الاطلاع على الممارسات المهنية المتميزة في مجال الإرشاد الأكاديمي محليًّا وعالميًّا، وربط التوجيه الأكاديمي بسوق العمل في دولة قطر تلبية لرؤيتها الوطنية 2030. وتضمن اللقاء استعراض أبرز إنجازات قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني للعام 2024-2025، والمسارات التعليمية المحدّثة للعام 2025-2026؛ إضافة إلى الوصف الوظيفي المُحدَّث للمرشدين الأكاديميين في المدارس الثانوية، كما تم تقديم الخطة الإجرائية السنوية للإرشاد الأكاديمي والمهني للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرض استمارات متابعة الأداء والتوصيات، ومعايير اختيار المرشد المتميز لتكريمه في نهاية العام الأكاديمي. وشهد اللقاء أيضًا توزيع الأخصائيين على المدارس الإعدادية والثانوية، وفقرات تفاعلية من أبرزها المسابقة المعلوماتية، و»مسابقة رقم الحظ» التي أضفت أجواء من الحماس والتفاعل بين المشاركين. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تمكين المرشدين الأكاديميين والمهنيين، وتعزيز دورهم في دعم الطلبة لاختيار مساراتهم التعليمية والمهنية، وبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون الخدمات المشتركة وإدارة الشؤون المالية، تعميماً حول آلية تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للعام الأكاديمي 2025-2026. وجاء ذلك استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، وإلى قرار الوزير رقم (20) لسنة 2023 المتعلق بتحديد الرسوم للطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب التعميم، تم تحديد ثمن الكتب الدراسية بواقع 150 ريالاً لكل طالب عن كل فصل دراسي، بينما جرى تحديد أجرة المواصلات المدرسية بمبلغ 220 ريالاً لكل طالب عن كل فصل دراسي في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية. وقد شددت الوزارة على أن عملية التحصيل تتم خلال خمسة عشر يوماً من بداية الفصل الدراسي عبر الدفع الإلكتروني فقط من خلال بوابة «معارف» على الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة عدم قبول الدفع النقدي بأي حال من الأحوال. وأوضح التعميم أن عدداً من الفئات تستثنى من دفع هذه الرسوم، وتشمل القطريين، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذوي الإعاقة، إضافة إلى أبناء الأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك وفق القوائم المعتمدة التي ترفعها الوزارة بداية كل عام أكاديمي. وفيما يتعلق بصرف الكتب الدراسية، أكدت الوزارة أن طلبة التعليم النهاري من الفئات المستحقة للإعفاء سيحصلون على الكتب مجاناً، سواء كانوا مستجدين أو باقين في صفوفهم، بينما يتم تسليم الكتب للطلبة غير القطريين بعد تسديد الرسوم إلكترونياً وإبراز إيصال الدفع للمدرسة. كما أشارت إلى أن تسليم الكتب البديلة يتم للطلبة في حال فقدانها أو تلفها، بعد استكمال إجراءات الدفع. أما فيما يخص الكتب الفائضة عن حاجة المدارس الحكومية، فقد شددت الوزارة على ضرورة إرجاعها إلى المخازن العامة في موعد أقصاه التاسع من أكتوبر 2025 بالنسبة للفصل الدراسي الأول، مع السماح بالاحتفاظ بخمس نسخ فقط من كل مادة كمخزون احتياطي في المدرسة. وأكدت أن آخر موعد لإرجاع كتب الفصل الدراسي الثاني سيكون في الخامس من فبراير 2026، شريطة تقديم إحصائية دقيقة بعدد الطلبة والكتب المستلمة، مرفقة بنسخة من إيصال الاستلام الصادر من إدارة الخدمات العامة. واختتمت الوزارة تعميمها بالتأكيد على ضرورة تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من خدمة المواصلات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة بدقة، مشيرة إلى أنه في حال استرجاع رسوم الكتب أو المواصلات لأي سبب، يجب على المدرسة مخاطبة إدارة الشؤون المالية بالوزارة وإرفاق المستندات اللازمة. -17 توجيهاً لضمان الأمن والسلامة أثناء نقل الطلبة بالحافلات أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً يتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الحافلات المدرسية، تضمنت 17 توجيهاً. وذلك مع انطلاقة العام الأكاديمي 2025-2026، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وضمان انسيابية حركة النقل المدرسي وفق أعلى معايير الأمان. وشددت الوزارة على جميع المدارس ضرورة إدخال بيانات الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) وتحديثها بشكل دقيق فيما يخص استخدام الحافلات المدرسية. كما أكدت أهمية الإشراف الإداري المباشر داخل المدارس عند صعود الطلبة ونزولهم، والتأكد من خلو الساحات من أي حركة للحافلات قبل السماح بخروجهم، مع منع تحرك أي حافلة بوجود طلبة واقفين أو غير جالسين في مقاعدهم. ونص التعميم على ضرورة التزام السائقين بمواعيد الحضور والانصراف صباحاً ومساءً، والإبلاغ فوراً عن أي تأخير في حركة الحافلات لقسم النقليات بالوزارة. كما ألزمت الوزارة المدارس بوضع لافتة واضحة على كل حافلة تتضمن اسم المدرسة والمنطقة ورقم الحافلة، إضافة إلى الرقم المسلسل الخاص بها. كما أوضحت التعليمات أن مشرفي الحافلات مطالبون بمرافقة الطلبة عند حضورهم وانصرافهم، مع مراقبة التزام السائقين بالإجراءات الوقائية، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات. وأكدت على ضرورة التأكد يومياً من خلو الحافلات من جميع الطلبة بعد انتهاء كل رحلة مدرسية، مع إلزام السائقين والمرافقين بتوقيع كشوف الحضور والانصراف في المدرسة. وشملت التعليمات منع تزويد الحافلات بالوقود أثناء وجود الطلبة بداخلها، وحظر التدخين داخل الحافلات بشكل نهائي. كما منعت وقوف الحافلات في ساحات المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي إلا بعد أخذ موافقة إدارة المدرسة، مع تحمل الشركات الناقلة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو أضرار قد تحدث نتيجة ذلك. وأكدت الوزارة على جميع السائقين ومشرفي الحافلات ضرورة الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة، ومنها التوقف الكامل عند صعود ونزول الطلبة، ومراعاة التوقف بجانب الرصيف بعيداً عن وسط الطريق. كما شددت على أهمية التزام أولياء الأمور بعدم ترك أبنائهم أو إرسالهم إلى المدرسة باستخدام الحافلات إلا بعد التأكد من تسجيلهم رسمياً في النظام المعتمد. وفي ختام التعميم، حمّلت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس مسؤولية متابعة تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم، مشيرة إلى أن أي إخلال بها سيُعرض المخالفين للمساءلة الإدارية والقانونية، مؤكدة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية أبنائنا الطلبة وتوفير بيئة مدرسية آمنة تراعي أعلى معايير السلامة.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنشطة مراكز الصيف لهذا العام، والتي أُقيمت في عدد من المدارس بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية في تنمية مهاراتهم الإبداعية والثقافية والتقنية. وخلال الحفل الختامي، قدّمت الوزارة شهادة تقدير لشركة هواوي قطر تقديراً لمساهمتها البارزة، والتي شملت تنظيم نشاطين بعنوان GoPaint في كل من مدرسة خليفة الثانوية للبنين ومدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات، بإشراف الفنانين المرموقين حسن المطوع وهيام ربيع. وقد وفّرت هذه الجلسات للطلبة تجربة تعليمية تفاعلية ثرية عزّزت مهاراتهم التقنية ونمّت قدراتهم الإبداعية في الفنون. وبصفتها أول شركة لتصنيع الأجهزة الذكية تطلق تطبيقاً للرسم من تطويرها الخاص، استطاعت هواوي أن تكتسب فهماً عميقاً لاحتياجات المستخدمين الإبداعية. وانطلاقاً من مفهومها الأساسي صنع الجمال، تسعى هواوي إلى الارتقاء بتجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بمتعة الإبداع الفني. ومن المؤكد أن تطبيق GoPaint سيعزز من جاذبية أجهزة هواوي اللوحية لدى مجتمع الفنانين، وسيسهم في تطوير سير العمل الإبداعي لديهم بشكل ملحوظ. وبهذه المناسبة، أعرب السيد تانغ ليانغيان، المدير العام لشركة هواوي في قطر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً أن دعم المبادرات التعليمية يُعد جزءاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية. وقال: في هواوي قطر، نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل. ويسعدنا أننا من خلال نشاط GoPaint استطعنا توفير بيئة تعليمية ممتعة للطلبة تُلهم الإبداع والابتكار. حضر الحفل عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي هواوي وأولياء الأمور والضيوف، وشهد عرضاً مرئياً سلّط الضوء على أبرز أنشطة وإنجازات مراكز الصيف، والتي حظيت بتفاعل واسع من الطلبة والمجتمع المحلي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025م (الدور الثاني) ستكون متاحة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة اليوم الأربعاء بعد الساعة 12 ظهرًا.

- إرساء منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال - الابتعاد عن الإسراف في الأنشطة والتركيز على الوسائل الفعالة أصدرت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمات تنظيمية شاملة، تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية وضمان بيئة صفية محفزة للأطفال في مراحل التعليم المبكر. وتشمل هذه التعميمات: تعليمات خاصة بتنفيذ الأنشطة والفعاليات وغلق الوحدات التعليمية، وضوابط سد الشواغر، بالإضافة إلى آليات الاختبارات التشخيصية. تسعى هذه التوجيهات إلى إرساء منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال، وتدعم دور المعلمين، وتُشرك أولياء الأمور، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة التعليم المبكر كمرحلة تأسيسية أساسية في بناء الأجيال. -أهداف واضحة وبيئة محفزة أكدت الإدارة أن الأنشطة التعليمية تعد عنصرًا محوريًا في تحفيز الأطفال وإثراء تجربتهم التعليمية، موضحة أن كل نشاط يجب أن يرتبط بأهداف واضحة تتماشى مع المنهج التعليمي وخصائص المرحلة العمرية. وتغطي هذه الأهداف جوانب متعددة: معرفية، اجتماعية، عاطفية، وحركية. وقالت الإدارة في تعميمها: «إن تنظيم الأنشطة بصورة مدروسة يسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع، ويجعل بيئة التعلم أكثر تشويقًا وفاعلية، كما يعزز الحافز الداخلي لدى الأطفال». خطة زمنية وتجنب الأعباء الماليةألزمت التعليمات المدارس بإعداد خطة زمنية متكاملة تشمل جميع الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفصل الدراسي، على أن تكون متنوعة وتغطي مختلف المجالات التعليمية. كما شددت على ضرورة توفير الأدوات اللازمة لكل نشاط مسبقًا دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، مع الابتعاد عن المبالغة والإسراف في الأنشطة والتركيز على الوسائل التربوية الفعالة، التي تحقق الأهداف التربوية دون تكلف. وتنظيم البيئة الصفية بطريقة محفزة وداعمة للتعلم، مع تجهيز زوايا تعليمية تُسهم في تنفيذ الأنشطة وتلبي احتياجات الأطفال. - قيم وهوية وطنية كما نص التعميم على تصميم الأنشطة بما يعزز القيم الدينية، ويرسخ مبادئ الدين الإسلامي، وينمي الانتماء لدولة قطر، فضلًا عن إشراك أولياء الأمور في فهم ضوابط هذه الأنشطة والتزامهم بها لدعم العملية التعليمية. كما شددت الإدارة على التأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة، للحفاظ على سلامة الأطفال في جميع الأوقات، وتنمية مهارات التواصل والتعاون لدى الأطفال من خلال تنظيم أنشطة جماعية تُحفزهم على الحوار والمناقشة والعمل بروح الفريق، مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون الموارد البشرية بشأن تبادل الهدايا، والامتناع عن أي ممارسات قد تخالف اللوائح المعتمدة. -غلق الوحدات التعليمية خصصت الإدارة نشاط «غلق الوحدة» لمرحلة رياض الأطفال في آخر يوم من الأسبوع الرابع لكل وحدة، ليُنفذ خلال الفترة من الساعة 11:00 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، في إطار زمني منضبط يوازن بين الأنشطة ومتطلبات التمدرس. ضوابط سد الشواغرأوضحت التعليمات الجديدة الخاصة بسد الشواغر أن الهدف منها ضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تعطيل، لا سيما في حال الغياب، حرصاً على استثمار وقت الأطفال بالشكل الأمثل. ففي المدارس، يتولى منسقو المواد مسؤولية سد الشاغر في حالة الغياب الطويل (أسبوع فأكثر)، وفقًا لتكليف رسمي من إدارة المدرسة. ويكون توزيع المواد كالآتي: المسار الأدبي: اللغة العربية والتربية الإسلامية. المسار العلمي: الرياضيات والعلوم العامة. اللغة الإنجليزية: منسق المادة. وفي حال تعدد الشواغر داخل المدرسة، يتولى المنسق تدريس فصل دراسي كامل، بينما يتم توزيع بقية الأنصبة على المعلمين الآخرين، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للنصاب المعتمد. -آليات في رياض الأطفال أما في رياض الأطفال، فإذا كان عدد الفصول في الروضة خمسة أو أقل، يتولى منسق الروضة الفصل الشاغر، مع توزيع النصاب المتبقي بين المعلمات. وفي حال وجود أكثر من شاغر، يتم الالتزام بالعدالة في توزيع الأعباء وعدم تجاوز النصاب المقرر. كما أوضحت التعليمات أن منسق اللغة الإنجليزية يغطي الشواغر الخاصة بمادته، وفي حال تعدد الغيابات يتولى تدريس فصل كامل، مع الالتزام بالضوابط ذاتها. -نظام الاحتياط إضافة إلى ذلك، شددت الإدارة على مشاركة المنسقين في سد الاحتياط اليومي عند الحاجة، بحيث لا يتجاوز 4 حصص أسبوعيًا في المرحلة التأسيسية، و4 ساعات أسبوعيًا في رياض الأطفال، مع إعداد جدول احتياط معتمد من إدارة المدرسة وإبلاغ الموجه التربوي به. التقييمات التشخيصية أكدت الإدارة أن الاختبارات التشخيصية تمثل خطوة محورية لضمان انطلاقة تعليمية مبنية على بيانات دقيقة، حيث تساعد على تحديد المستويات الفعلية للأطفال ووضع خطط تعليمية فردية تناسب احتياجاتهم. ووفق التعليمات، سيتم تنفيذ التقييم التشخيصي للصفين الأول والثاني في الأسبوع الثاني من العام الأكاديمي، بينما يُنفذ في رياض الأطفال خلال الأسبوع الثالث. - خطط علاجية وتطويرية وأوضحت الإدارة أن نتائج هذه الاختبارات ستُحلل لتحديد الاحتياجات الفردية ووضع خطط علاجية وتطويرية مناسبة لكل طفل، كما ستُستخدم النتائج لتخطيط الأنشطة الصفية بما يسهم في تطوير المهارات وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة. إشراك الأسرةوأكدت التعليمات على أهمية إشراك أولياء الأمور عبر تقديم التغذية الراجعة حول نتائج التقييم، مما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، ويتيح للأهالي دعم أبنائهم وفق خطط تعليمية واضحة. كما شددت على متابعة تطور مستويات الأطفال بشكل منتظم طوال الفصل الدراسي، لضمان تكييف المحتوى التعليمي مع احتياجاتهم الفعلية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج «قيادات» للعام الدراسي 2025-2026، وهو البرنامج الذي يستهدف تعزيز المهارات القيادية لمديري المدارس الحكومية ونوابهم الإداريين والأكاديميين من الكفاءات الوطنية الواعدة. ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى الثامن من سبتمبر الجاري. ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات القيادات التربوية في دولة قطر، من خلال إكساب المشاركين خبرات تعليمية دولية تسهم في دعم التنمية وتعزيز التميز المؤسسي، بما يواكب متطلبات النهضة التعليمية ويعزز جودة الأداء في المدارس الحكومية. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى إعداد جيل من القادة التربويين القادرين على قيادة العملية التعليمية بكفاءة عالية. ويستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية هي: مديرو المدارس الحكومية، والنواب الإداريون، والنواب الأكاديميون في المدارس الحكومية، حيث تم وضع مجموعة من الشروط للترشح، أبرزها أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وألا تتجاوز خبرته 25 سنة في مجال التعليم، إلى جانب تمتعه بلياقة طبية تسمح بالسفر، واجتيازه للمقابلة الشخصية، مع الالتزام بالتقديم ضمن المواعيد المحددة. وأوضحت الوزارة أنه لن يُقبل أكثر من مرشح واحد من كل مدرسة. أما بالنسبة لشروط اجتياز البرنامج، فقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المشاركين بحضور جميع أيام التدريب سواء كانت وجهاً لوجه أو عن بُعد، مع إنجاز المهام وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة. كما أوضحت أن عملية الالتحاق بالبرنامج تمر بعدة خطوات تبدأ بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني، تليها المقابلة الشخصية، ثم استلام إشعار القبول، مؤكدة أن التسجيل لا يعني بالضرورة القبول النهائي. ويتوزع البرنامج على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ المرحلة الأولى من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، تليها المرحلة الثانية من 23 إلى 25 نوفمبر 2025، ثم المرحلة الثالثة التي ستقام في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 27 أبريل إلى الأول من مايو 2026، على أن تتخلل هذه المراحل جلسات تدريبية تُعقد عن بُعد.

- ثقتنا بطلابنا كبيرة ليكونوا قدوة في الجد والاجتهاد والإبداع -مديرو مدارس: الحضور تجاوز 80 % في اليوم الأول - التزام مبكر برصد الحضور والغياب وفق تعليمات الوزارة - برامج ترحيبية لكسر رهبة الطلبة ولقاءات تعريفية مع أولياء الأمور - توزيع الكتب وجداول الحصص منذ اليوم الأول - خطط إجرائية لرفع التحصيل الأكاديمي حتى منتصف الفصل هنأ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الطلبة والطالبات ببداية العام الدراسي 2025-2026، متمنياً لهم التوفيق. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: «مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، نتمنى التوفيق للطلبة والطالبات، فثقتنا بكم كبيرة في أن تكونوا قدوة في الجد والاجتهاد والإبداع، فأنتم عماد المستقبل وشركاؤنا في مواصلة بناء وطننا، وتحقيق تنميته المستدامة بدعم أولياء أموركم الكرام». واستقبلت المدارس الحكومية أمس، الطلاب في جميع المراحل الدراسية إيذاناً ببدء العام الأكاديمي 2025-2026، وسط أجواء إيجابية وتنظيم دقيق عكس حجم الاستعدادات المسبقة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد قامت «الشرق» بجولة ميدانية في عدد من المدارس صباح أمس الأحد، للوقوف على الترتيبات والاستعدادات، حيث فتحت أبوابها منذ السابعة صباحاً، وبدأت الطوابير المدرسية بكلمات افتتاحية ألقاها مديرو المدارس لتحفيز الطلبة على الاجتهاد والالتزام بالانضباط. -استقبال منظم للطلبة شهد اليوم الأول حضوراً لافتاً تجاوز 80% من إجمالي الطلاب، حيث جرى توزيعهم على الفصول مباشرة بعد الطابور، مع تسليم الكتب الدراسية لكل طالب بشكل منظم، إذ وضعت الإدارات المدرسية الكتب على الطاولات مسبقاً. كما نظم المعلمون حصصاً تعريفية قدّموا خلالها لمحة عن الخطة الفصلية والمقررات. ولم تغفل المدارس عن الطلبة الجدد، إذ خصصت لهم برامج ترحيبية وفعاليات لكسر حاجز الخوف، ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم الجديدة، قبل أن ينتهي الدوام للطلاب في الحادية عشرة صباحاً، بينما استكمل المعلمون والإدارات دوامهم حتى الثانية ظهراً لاستكمال التحضيرات وحصر النواقص اللوجستية. -تأكيد على الحضور المبكر أكد عدد من مديري المدارس لـ «الشرق» أن الأسبوع الأول يعد محورياً للطلبة، إذ يشكل فرصة لاستلام الكتب، والتعرف على الصفوف والمعلمين والزملاء، فضلاً عن الاطلاع على السياسات المدرسية الخاصة بالانضباط السلوكي والغياب والحضور. وأوضحوا أن التزام الطلاب بالحضور من اليوم الأول يساعدهم على الاندماج السريع في البيئة التعليمية، ويعزز تحصيلهم الأكاديمي منذ انطلاقة الدراسة. -جاهزية وخطط مدرسية وأشار مديرو المدارس إلى أن اليوم الأول تخلله أيضاً استقبال أولياء الأمور الراغبين في استكمال إجراءات تسجيل أو نقل أبنائهم، حيث تم توجيههم بآلية إنجاز المعاملات إلكترونياً، بينما واصلت الوزارة متابعة سير العملية التعليمية ورصد الاحتياجات الفعلية من مقاعد وتجهيزات ومعدات. كما شددوا على أن الخطة الدراسية تبدأ بالتنفيذ الكامل اعتباراً من اليوم الثاني، بعد أن تم تعريف الطلبة بجداولهم الأسبوعية والفصول الدراسية والمرافق. وأوضح المديرون أن إدارات المدارس بدأت بتفعيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بحضور وغياب الطلبة وإدخال البيانات منذ اليوم الأول، إلى جانب عقد لقاءات تعريفية مع أولياء الأمور لتوضيح السياسات الأكاديمية والسلوكية المعتمدة، واستعراض المواد الجديدة والمصادر التعليمية التي أقرتها الوزارة، بما يتيح للأسرة دعم الطالب في مسيرته الدراسية. -توزيع الطلبة وفق مستويات وفي بعض المدارس الثانوية، أكد النواب الأكاديميون أنه جرى توزيع الطلبة على الفصول وفق مستويات التحصيل الدراسي (ممتاز – متوسط – يحتاج إلى تحسين)، بما يحقق الانسجام داخل كل شعبة، ويساعد على رفع الأداء الأكاديمي تدريجياً، لافتين إلى أن هذه الخطط أثبتت نجاحها خلال الأعوام الماضية. وأضافوا أن المدارس وضعت أهدافاً كمية واضحة للطلبة، يتم قياسها حتى اختبارات منتصف الفصل، مع تفعيل سياسة الحضور والغياب منذ اليوم الأول وفق أنظمة آلية مبتكرة. -تعزيز الهوية القطرية ضمن برنامج حفل استقبال الطلبة بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين للعام الدراسي 2025/2026، نُظمت فقرات تراثية وثقافية ورياضية وتوعوية متنوعة، في أجواء احتفالية هدفت إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء المدرسي. وأوضح الأستاذ خالد عبد الله الجهرمي مدير المدرسة، أن الحفل استهل بآيات من الذكر الحكيم ثم أداء النشيد الوطني، أعقبه تقديم فقرة مسرح الدمى التي أعدها قسم الفنون والدراما بهدف تعزيز القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلبة. كما شمل البرنامج مسابقة ثقافية واجتماعية وتاريخية من إعداد قسم الدراسات الاجتماعية، جرى في ختامها تكريم الطلبة المتميزين. وأضاف أن الحفل تضمن أيضًا فقرة «العرضة القطرية» لتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب ورشة توعوية حول الصحة النفسية، وفقرات رياضية ومسابقات ترفيهية نظمها قسم التربية البدنية. كما أقيم ركن للصحة المدرسية لتقديم القياسات الصحية والتوعية بسبل الوقاية، فيما وُزعت وجبات إفطار لجميع الطلبة، أعقبها تسليم الكتب وتوزيع الطلاب على الحافلات وفق مناطق سكنهم. -أساليب تدريس حديثة وأكد مدير المدرسة أن المؤسسة استكملت كافة أعمال الصيانة الشاملة، ووفرت جميع وسائل الأمن والسلامة للطلاب، لافتًا إلى أهمية توجيه الهيئتين التدريسية والإدارية إلى استخدام أساليب تدريس حديثة وجاذبة، وتطبيق استراتيجيات متنوعة تواكب التطورات العالمية. كما شدد على تطوير منظومة القيادة المدرسية وتحقيق الجودة الشاملة في مختلف المراحل، بهدف الارتقاء بمستوى التحصيل الأكاديمي، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، ودعم السلوك الإيجابي لديهم، وترسيخ قيم الدين الحنيف والمواطنة. وأشار إلى حرص المدرسة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوثيق العلاقة مع أولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بالإضافة إلى تفعيل مادة المهارات الحياتية وفق توجهات إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، وتطبيق الخطة التنفيذية السنوية بما يحقق أهداف وأولويات المدرسة.

كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطة شاملة للنهوض بالعملية التعليمية في قطر خلال الأعوام المقبلة، تبدأ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتمتد لتغطي مختلف المراحل من التعليم المبكر حتى التعليم العالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ بداية.. كيف تقيِّمون استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد على صعيد الجوانب الإدارية والفنية، والجاهزية المكانية، والهيئة التدريسية؟ نحن في الوزارة نحرص دائماً على أن يكون العام الدراسي الجديد بداية قوية وناجحة، ولهذا نعمل طوال العام على التخطيط والعمل الدؤوب من أجل خدمة التعليم في المقام الأول، وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمعلمين على حد سواء. العملية التعليمية في جوهرها تتمحور حول الطالب والمعلم، ولذلك نوفر كل ما يضمن نجاحها. في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده قطر، كان علينا أن نتوسع في البرامج والخطط والمباني المدرسية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في مجال التقنية الرقمية. هذا العام سنشهد افتتاح عدد من رياض الأطفال، من بينها روضة جديدة متخصصة بالكشف المبكر للأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة، بهدف دمجهم في بيئة مناسبة منذ المراحل الأولى. ◄ مع بداية كل عام دراسي يثار موضوع النقص في أعداد المعلمين.. كيف تعاملتم مع هذا التحدي؟ لم نواجه في أي وقت نقصاً حاداً في أعداد المعلمين، بل على العكس نحن نفخر ببرنامج طموح الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة لوسيل، وقد خرّج هذا العام نحو 300 معلم ومعلمة. كما أن جامعة الدوحة ستبدأ هذا العام برنامجاً تربوياً متخصصاً في مجال STEM، وهو توجه إستراتيجي للدولة. وخلال العام القادم سنفتتح أربع مدارس جديدة تعمل بنظام STEM للبنين والبنات في مناطق مختلفة من الدولة. إلى جانب ذلك، أجرينا مقابلات مع عدد من الكفاءات في الدول العربية المختلفة، وتم استقطاب ما بين 400 و500 معلم ومعلمة في تخصصات متعددة، وهم جاهزون للانضمام إلى الميدان التعليمي. - إنجازات التربية والتعليم ◄نود التعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024- 2025، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المبكر، وبرامج الابتعاث والتأهيل للكوادر الوطنية؟ لقد شهد العام الدراسي 2024- 2025 إنجازات نوعية في عدة مجالات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب رؤية قطر 2030. فعلى صعيد التعليم المبكر، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» في عدد من رياض الأطفال الحكومية ضمن برنامج «شروق الشمس» لتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم المبكر وزيادة الطاقة الاستيعابية. أما على صعيد إعداد الكوادر الوطنية، فقد تم ابتعاث 140 طالبة في برنامج «مساعد معلم» بالتعاون مع كلية المجتمع، إلى جانب تعديل امتيازات المبتعثين في برنامج «طموح» لتشجيع المزيد من القطريين، وخاصة الذكور، على الانخراط في مهنة التعليم. ◄ ماذا عن الجهود المتعلقة بالمناهج والسياسات التعليمية، والبرامج المهارية التي تم إدخالها في المدارس خلال العام الدراسي الماضي؟ عملت الوزارة على تشكيل لجنة إشرافية لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني بما يتناسب مع التطورات العالمية، كما تم تعميم برامج مهارية جديدة مثل «حقائب الإنجاز»، والمسرح، والاقتصاد المنزلي، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية، وكلها تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة وتعزيز وعيهم الذاتي والاجتماعي. وفي جانب السياسات، أصدرت الوزارة مجموعة من السياسات المهمة، منها: سياسة جودة حياة الطالب، سياسة الأنشطة والبرامج، سياسة حماية حياة الطالب، وسياسة إدارة السلوك الإيجابي في المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة. كما أعدت الوزارة دراسة شاملة لتقييم النظام الوظيفي الحالي لموظفي المدارس، ورصد التحديات المرتبطة به واقتراح التعديلات المناسبة، وهو ما أسفر عن تعديل النظام بإلغاء المادة (14) بهدف حفظ الحقوق المالية وتحقيق الاستقرار النفسي والمهني للكوادر التعليمية، ما يرفع من إنتاجيتهم ودافعيتهم للعمل. - المسارات التعليمية ◄ ما هي أبرز المشاريع التي أطلقتها الوزارة في مجال البنية التحتية والبرامج الأكاديمية؟ وما انعكاسها على مخرجات التعليم؟ على صعيد المسارات التعليمية، فقد ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي من 43% في 2020-2021 إلى 51% في يوليو 2024، مما يعكس توجه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية. كما عملت الوزارة على تحسين نواتج التعلم من خلال برامج الدعم الأكاديمي وتنمية قدرات المعلمين عبر التدريب المستمر، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستويات التحصيل. كما تم إعداد دليل إجرائي متكامل يحدد التدخلات اللازمة لرفع مستوى أداء جميع المدارس الحكومية، مع ربط تلك التدخلات مباشرة بالخطط التشغيلية المدرسية. ◄ ما هي جهود الوزارة لتطوير التعليم الدامج؟ سعت الوزارة على نطاق مدارس الدمج بإضافة 4 مدارس جديدة ليصل الإجمالي إلى 78 مدرسة دامجة، بينها 4 مدارس متخصصة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية. وفي الإطار ذاته، أطلقت الوزارة نظام القسائم التعليمية لطلبة ذوي الإعاقة بثلاث فئات دعم (43,000 – 53,000 – 78,000 ريال)، إلى جانب تصميم أداة تقييم ومنصة إلكترونية لتقديم الطلبات لضمان الشفافية. ومن أبرز المبادرات كذلك، إطلاق «أكاديمية وارف» بالشراكة مع مؤسسة قطر، وافتتاح روضة «الجيوان للتدخل المبكر» بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. - خطة توسعية للمدارس الحكومية ◄ مع تزايد الكثافة السكانية في الدولة.. هل ترى الوزارة أن المدارس الحكومية الحالية تكفي لاستيعاب الطلبة؟ أم أن هناك خطة للتوسع وبناء المزيد من المدارس في المستقبل؟ تستمر الوزارة في جهودها الدؤوبة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، وتوفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة لاستقبال أعداد متزايدة من الطلاب. والوزارة لا تُعنى فقط بالتوسع الكمي في عدد المدارس وإنما تركز على جودة التعليم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المدارس الحكومية العامة والتخصصية، وفي هذا الإطار، فقد تم استلام مجموعة من المدارس الجديدة للعام الأكاديمي 2025- 2026. وتشمل هذه المدارس: روضة الجيوان للتدخل المبكر، وهي روضة متخصصة لدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل مبكر. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المدارس ورياض الأطفال الجديدة ضمن خطة الاستلام، وهي 4 رياض، ومدرستان (إعادة تخصيص)، و8 مدارس بالشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP). ويجري حالياً الإعداد لافتتاح 17 روضة جديدة لمرحلة ما قبل الروضة. وإدراكاً للحاجة المستقبلية، وضعت الوزارة خطة لإنشاء ما بين 40 و44 مدرسة جديدة بحلول عام 2028، إلى جانب إعداد خطة إضافية للتوسع في المراحل اللاحقة بما يواكب الزيادة السكانية المتوقعة ويضمن استمرارية جودة التعليم وتوفّر المقاعد الدراسية لجميع الطلبة. - جودة مخرجات التعليم ◄ بصفتكم على اطلاع دائم بالتقارير والمؤشرات العالمية حول التعليم.. ما هي أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الوزارة لقياس جودة التعليم ومخرجاته؟ تعتبر جودة التعليم من المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة عبر متابعة دقيقة لمستويات الطلبة في الاختبارات الفصلية والدولية، وكذلك مؤشرات الأداء المحلي والدولي.. ومن أبرز هذه المؤشرات: • متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA • متوسط درجات اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS • متوسط درجات اختبار الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS • نسبة طلاب المرحلة الثانوية الذين يحرزون 70 % فأكثر في جميع المسارات. • عدد الطلبة المشاركين الذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية. • نسبة المتخرجين من اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. • مؤشرات الهدف الرابع (SDG4) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومنها: نسبة الأطفال والشباب الذين يحققون الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات، معدل الإتمام في المراحل التعليمية المختلفة، ونسبة المعلمين الذين حصلوا على التدريب المنظم. ◄ ما أبرز النتائج التي حققها طلبة قطر في الاختبارات الدولية مثل TIMSS وPISA وPIRLS؟ حققت دولة قطر مراكز متقدمة على المستويين الدولي والعربي في TIMSS 2023، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: • الرياضيات – الصف الرابع: المركز 45 عالميًا من بين 58 دولة، بمعدل 464 نقطة (زيادة 15 نقطة). • العلوم – الصف الرابع: المركز 41 عالميًا، بمعدل 472 نقطة (زيادة 23 نقطة). • الرياضيات – الصف الثامن: المركز 29 عالميًا من بين 44 دولة، بمعدل 451 نقطة (زيادة 8 نقاط). • العلوم – الصف الثامن: المركز 23 عالميًا، بمعدل 481 نقطة (زيادة 6 نقاط). أما في اختبار PISA 2022، فقد سجل طلبة قطر تقدماً ملحوظاً مقارنة بدورة 2018، حيث ارتفع متوسط التحصيل في العلوم بمقدار 13 نقطة، وفي القراءة بمقدار 12 نقطة، بينما ظل الأداء ثابتاً في الرياضيات. وفي PIRLS 2021، حقق طلبة الصف الرابع متوسط 485 نقطة، أي بفارق 15 نقطة فقط عن متوسط المنظمة، لتأتي قطر في المركز 43 عالمياً من بين 57 دولة، بينما تصدرت عربياً متقدمة على الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان والأردن ومصر والمغرب. ◄ وماذا عن الإنجازات الأخرى على مستوى القدرة التنافسية الدولية والمشاركات الطلابية الخارجية؟ على صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس جودة البنية التحتية للتعليم. كما حققت الفرق القطرية إنجازات لافتة في الأولمبيادات الإقليمية والدولية للعامين 2024 /‏‏2025، بما في ذلك أولمبياد العلوم للناشئين وأولمبياد الكيمياء وأولمبياد الفيزياء. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، أظهر الطلبة القطريون تفوقاً في مسابقات عالمية مرموقة مثل (Cisco) و«هاكاثون بايثون»، مؤكّدين على امتلاكهم مهارات قوية في مجالات المستقبل. ◄ ما هي أبرز المحاور والأهداف الإستراتيجية التي تتضمنها الخطة الجديدة حتى عام 2030؟ تتضمن الإستراتيجية 14 هدفاً إستراتيجياً موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل جميع مراحل ومكونات النظام التعليمي: 1. التعليم ما قبل الابتدائي: يهدف إلى مضاعفة معدل الالتحاق بهذه المرحلة بحلول عام 2030، عبر تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ من عمر 3 سنوات، وافتتاح فصول جديدة لدعم هذا التوسع. 2. التعليم المدرسي (الصف الأول حتى الثاني عشر): يشمل إطلاق برامج نوعية مثل «مدرستي مجتمعي»، وتطوير المناهج لتتضمن مهارات حياتية أساسية كالثقافة المالية وريادة الأعمال، بما يؤهل الطلبة للحياة العملية والمستقبل. 3. التعليم ما بعد الثانوي: يركز على توسيع نطاق التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي. 4. التعلم المستمر: يسعى إلى ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال تطوير برامج تدريب مشتركة، وإطلاق منصات للتعليم المفتوح تتيح فرص التعلم للجميع في أي وقت ومكان. 5. ممكّنات النظام التعليمي: يركز على تطوير مهنة التدريس، وتحديث الإشراف التربوي والحوكمة المدرسية، وتطبيق نظام الاعتماد الوطني للمدارس الحكومية، إضافة إلى تأسيس مركز متخصص لدعم الطلبة ذوي الإعاقة. ◄ كيف تترجم الإستراتيجية الجديدة دور المعلم والطالب في عملية التطوير التعليمي؟ وما أبرز المهارات والقيم التي يتم التركيز عليها؟ - تركز الإستراتيجية على إشراك المعلم بوصفه قائدًا للتغيير، حيث تهدف إلى تطوير مهاراته وتمكينه ليكون المحرك الأساسي للتحول التعليمي، مع وضع الطالب كمستفيد أول من هذا التطوير. كما تعكس الإستراتيجية توجهاً واضحاً نحو تنمية المهارات الحياتية والعملية للطلبة، عبر إدماج الثقافة المالية، والخدمة المجتمعية، والتنمية الذاتية، والابتكار ضمن المناهج الدراسية، مما يهيئهم لمواجهة تحديات المستقبل. ◄ ما خطط الوزارة في مجال التعليم الخاص والتوسع الكمي والنوعي في رياض الأطفال ودور الحضانة، خاصة مع توجهات التنمية الوطنية الثالثة؟ تتضمن خطط الوزارة التوسع في رياض الأطفال الخاصة لتشمل صف ما قبل الروضة وفق المعايير الوطنية، مع اعتماد مشروع إستراتيجي لتبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على إنشاء رياض أطفال خاصة بميزانية تبلغ 300,000 ريال. ويرتبط هذا المشروع بمبادرة زيادة عدد المراكز وتعزيز الالتحاق بها، مع التركيز على توسيع نطاق رياض الأطفال ذات الرسوم المتوسطة والمتدنية. ولضمان جودة هذه المؤسسات، تلتزم الوزارة بعملية مراجعة واعتماد صارمة، مع تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في هذا القطاع عبر توفير إجراءات واضحة وشفافة. ويتضمن المشروع الإستراتيجي حزمة من المبادرات، أبرزها افتتاح دور حضانة في مقار الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيتم بدء الخطوات التنفيذية الأولى في سبتمبر القادم. - مدارس قطر.. منارات علمية ◄ وضعت الإستراتيجية هدفاً طموحاً لتحويل المدارس إلى منارات علمية.. فما الخطوات المتخذة في مجال التربية الخاصة والتعليم الدامج لدعم هذا التوجه؟ حرصت الوزارة على أن يشمل هذا الهدف الطلبة جميعاً بمن فيهم ذوو الإعاقة، من خلال إعداد الإطار المرجعي الخاص بإمكانية وصولهم إلى مناهج التعليم العام بما يضمن تكافؤ الفرص. كما يجري اعتماد إستراتيجيات تدريس مبتكرة تراعي الفروق الفردية وتدمج التكنولوجيا بفاعلية داخل العملية التعليمية. وقد بدأ تطبيق منصة «تعليم قطر» مع طلبة ذوي الإعاقة من المستوى الثالث من الدعم، تمهيداً لتعميمها بشكل كامل في العام الأكاديمي 2025 /‏‏2026. كما تمت أتمتة عملية طلب الحصول على القسائم التعليمية عبر بوابة «معارف»، بما يتيح لأولياء الأمور رفع تقارير تقييم أبنائهم بسهولة، بالإضافة إلى العمل على أتمتة عملية نقل الطلبة ذوي الإعاقة بين المدارس عبر البوابة نفسها لتبسيط الإجراءات. إلى جانب ذلك، يجري حالياً تطوير أداة تقييم مؤتمتة لضمان دقة وفاعلية التقييم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم الطلبة ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المنظومة التعليمية. ◄ ما أبرز المبادرات النوعية المتكاملة التي اعتمدتها الوزارة داخل المدارس لتحقيق هذا التحول نحو مدارس رائدة في العلوم والابتكار؟ تعمل الوزارة على تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف إثراء البيئة التعليمية وتعزيز الابتكار، ومن أبرزها: • تعليم STEM: يجري دمج مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المناهج الدراسية عبر مشاريع بحثية وتطبيقات عملية، مع تدريب المعلمين على أساليب التعليم القائم على الاستقصاء والتجريب العلمي. • تطوير أساليب التدريس: تم اعتماد الدروس النموذجية لجميع المراحل الدراسية ونشرها عبر منصة «قطر للتعليم»، مع متابعة تفاعل الطلبة والتغذية الراجعة المقدمة لهم من المعلمين لضمان جودة التعلم، بجانب تعزيز توظيف التكنولوجيا بشكل فاعل في الأنشطة الصفية. - التعليم ما بعد الثانوي ◄ فيما يتعلق بمحور التعليم ما بعد الثانوي.. كيف تعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم التعليم الجامعي وتعزيز التعليم المهني والتقني؟ تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطاع التعليم العالي على منهجية متوازنة ومتكاملة، حيث جاء تعزيز التعليم المهني والتقني ضمن خطط مدروسة وأهداف واضحة، متماشية مع الاحتياجات الوطنية. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمتطلبات التنويع الاقتصادي ورؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتسعى الوزارة من خلال هذا التوازن إلى تلبية متطلبات سوق العمل القطري، وذلك عبر التحليل المنتظم للقطاعات المتنامية التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة وبرامج تعليمية متخصصة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد للطلبة حول الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة. - إستراتيجية 2024 - 2030 ◄ما هي الرؤية العامة التي تنطلق منها الإستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024– 2030)؟ تنطلق الإستراتيجية الجديدة للوزارة من رؤية واضحة ومحددة تتمثل في «متعلّم ريادي لتنمية مستدامة»، وقد جرى اعتماد شعار رسمي لها هو «إيقاد شعلة التعلم». وتتركز هذه الرؤية على قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنياً، وإعداد جيل واعٍ متحلٍ بالقيم والأخلاق الحميدة، قادر على بناء مجتمع متقدم ومواكب لتطلعات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وتتميز الإستراتيجية بشموليتها ومرونتها المستقبلية، إذ تغطي التعليم من سن 3 سنوات وحتى ما بعد التعليم العالي، وتدمج بفعالية بين التعلم المهني، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، ومفهوم التعلم مدى الحياة. - التعليم ما قبل الابتدائي ◄تمثل مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حجر الأساس في بناء المنظومة التعليمية، فما أبرز المشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لدعم هذه المرحلة على المستوى الحكومي؟ تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي باعتبارها قاعدة صلبة لإعداد الأطفال لمراحل التعليم اللاحقة والحياة بشكل عام. وفي هذا الصدد، تم إعداد منهاج خاص لمرحلة ما قبل الروضة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للمعلمين المختصين بهذه الفئة العمرية. وعلى مستوى التعليم الحكومي، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» للأطفال بعمر 3 سنوات، وتشمل 8 رياض أطفال حكومية جديدة. كما يجري العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية بالتعاون مع القطاع الخاص. ◄ ما الأدوات والآليات التي تعتمد عليها الوزارة لضمان توافق التعليم الجامعي والمهني مع متطلبات سوق العمل القطري ورؤية قطر 2030؟ تعمل الوزارة بشكل تنسيقي مع ديوان الخدمة المدنية الذي يزوّدها بشكل دوري بتحديات التوظيف، ومعدلات نمو القوى العاملة المتوقعة في السنوات المقبلة، وتحليل احتياجات سوق العمل حسب التخصصات. كما تستند الوزارة إلى النتائج الوطنية الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن توافق خططها مع الأهداف التنموية الشاملة. ويُترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز ترخيص البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بحيث يغطي ذلك التوازن بين برامج التعليم الجامعي التقليدية، وبرامج التعليم المهني والتقني التي تواكب احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة. - مستجدات العام الدراسي الجديد ◄ ما هي أبرز خطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي تعكف عليها الآن للبدء في تنفيذها خلال العام الدراسي القادم؟ تعكف الوزارة على الاستمرار بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها المحافظة على التقدم المحرز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المطلوبة للارتقاء أكثر بالعملية التعليمية، ومن أبرز المشاريع المتوقع البدء بها خلال العام الدراسي القادم: 1. زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة 2. تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 3. زيادة طاقة استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة وبيئة تعلمهم وجودة الدعم المقدم لهم 4. تصميم وتنفيذ برامج تعليم تقني وتدريب مهني 5. مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها - استقطاب المعلمين القطريين ◄ ما أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لاستقطاب وتأهيل المعلمين القطريين للانخراط في مهنة التعليم؟ تولي الوزارة أهمية كبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مهنة التعليم، حيث أطلقت مجموعة من البرامج النوعية التي تتيح مسارات متعددة للتأهيل والانضمام، منها: • برنامج «طموح»: يستهدف طلاب الثانوية القطريين للالتحاق بكلية التربية بجامعة قطر، مع تقديم مكافآت أثناء الدراسة وضمان التوظيف بعد التخرج. • برنامج «تمكين»: يتيح للإداريين العاملين في المدارس من غير التربويين الانتقال إلى وظائف أكاديمية (معلم). • برنامج «تمهين»: يوجه الخريجين من غير التربويين عبر منصة «كوادر» للتأهيل الأكاديمي كمعلمين. • الابتعاث الداخلي: يتيح للإداريين في المدارس الحكومية الالتحاق بالتخصصات التربوية في جامعة قطر. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برامج تحفيزية للكوادر القطرية تشمل الامتيازات المالية، وتوفير فرص قيادية، وتنظيم برامج تدريب خارجي لتطوير مهاراتهم، مما يعزز من جاذبية المهنة ويحفّز الكفاءات الوطنية على الانضمام إليها. ◄ ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتحسين بيئة عمل المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم؟ تدرك الوزارة أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، لذا عملت على تهيئة بيئة عمل داعمة تعزز الانتماء للمهنة وتدعم الصحة النفسية والمهنية للمعلم. وقد شملت الخطوات المتخذة: • مراجعة شاملة لسلم الترقيات لضمان مسار وظيفي واضح ومجزٍ للمعلمين المواطنين. • اعتماد نظام النقل الإلكتروني لتخفيف الضغوط عن المعلمين الذين يطلبون تغيير مكان عملهم أو لديهم بعد في المسافة عن السكن. • دعم المعلمين الجدد عبر برامج إرشادية وتدريبية تساعدهم على التكيف وتقليل الأعباء الإدارية. • تخفيف الأعباء الإدارية والمهنية من خلال توفير خطط يومية نموذجية، وتفعيل دور المنسق الأكاديمي والمساعد الإداري، إلى جانب التحول الرقمي في الإجراءات المدرسية باستخدام منصات إلكترونية تسهل عمليات التواصل والتقارير. وقد شكّلت الوزارة لجنة من مختلف الإدارات والتخصصات لدراسة الوضع الحالي، وتمكنت بالفعل من تقليل الأعباء الإدارية عن المعلمين، بما يتيح لهم التفرغ لأداء رسالتهم التعليمية على أفضل وجه. - برنامج طموح ◄ كيف تقيّمون نجاح برنامج «طموح» في زيادة نسبة تقطير مهنة التعليم خلال السنوات الأخيرة؟ برنامج «طموح» يعدّ من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة قطر وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف استقطاب الكفاءات القطرية، إضافة إلى أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التربوية، ولا سيما التخصصات العلمية. وقد شهد البرنامج توسعاً نوعياً ليشمل جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، إلى جانب إطلاق برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما تم الإعلان عن برامج بكالوريوس وماجستير في مجال STEM بالشراكة مع جامعة الدوحة، مما يعكس مرونة البرنامج واستجابته لاحتياجات سوق العمل. -ومن أبرز مؤشرات النجاح: • ارتفاع الإقبال على البرنامج بشكل ملحوظ، خاصة من فئة الذكور. • زيادة أعداد الملتحقين من الذكور من 59 طالباً عام 2024 إلى 178 طالباً في أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 119 طالباً. • وجود 1,189 طالباً حالياً على رأس البعثة ضمن برنامج «طموح»، بما يغطي 79% من احتياجات القطاع الحكومي في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. ◄ كم بلغ عدد الخريجين من برنامج «طموح» الذين تم تعيينهم في المدارس الحكومية حتى الآن؟ وما الامتيازات التي يقدمها البرنامج؟ حتى العام الأكاديمي 2023– 2024، تم تعيين 926 خريجاً وخريجة من برنامج «طموح» في المدارس الحكومية. كما يظهر من الإحصائيات أن أعداد خريجي البرنامج في ازدياد مطرد، ففي عام 2020 كان عدد الخريجين 112 خريجاً، وفي عام 2024 ارتفع عدد الخريجين إلى 178 خريجاً. وقد رافق هذا النمو استحداث مزايا جديدة خاصة بفئة الذكور ضمن خطة الابتعاث 2024– 2025، من أبرزها: تخفيض شروط القبول للابتعاث، إتاحة البرنامج لجميع تخصصات كلية التربية، التوظيف على الدرجة التاسعة، احتساب فترة الدراسة ضمن الخدمة، صرف امتيازات مالية شهرية بقيمة 10,000 ريال. - تطوير المناهج ◄ بعد تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناهج الوطنية على مدار السنوات الثلاث الماضية.. هل ستستمر الوزارة في هذا التوجه خلال الأعوام المقبلة؟ بكل تأكيد، تواصل الوزارة تنفيذ خطوات عملية طموحة لتحديث المناهج وتنقيحها، بداية من العام المقبل 2026- 2027 بما يواكب المتغيرات التربوية العالمية ويراعي الخصوصية الثقافية الوطنية. ويأتي في مقدمة ذلك تحديث الإطار المرجعي لإمكانية وصول طلبة ذوي الإعاقة إلى مناهج التعليم العام، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويحقق تعليماً دامجاً وفعالاً. كما تعمل الوزارة حالياً على مراجعة وتحديث الإطار العام للمنهج الوطني لضمان مواءمة مخرجات التعلم مع المهارات المستقبلية الضرورية، وتعزيز التكامل بين المواد الدراسية، إضافة إلى تطوير شخصية المتعلم بشكل متوازن يجمع بين المعرفة والمهارة والقيمة. وفي هذا الإطار، أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، الذي سينطلق هذا العام، في إطار جهود تعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية. ◄ ما أبرز الجوانب التي ستركز عليها خطة تحديث المناهج خلال المرحلة المقبلة؟ تركز الخطة على تطوير مناهج مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها التربية الإسلامية واللغة العربية، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، لإعداد محتوى يعزز الوعي الديني الوسطي وينمي القيم والأخلاق الإسلامية الأصيلة. كما يجري العمل على تحديث مناهج العلوم وإدماج تعليم STEM بشكل متكامل داخل المقررات لدعم التعلم التطبيقي وتحفيز الإبداع والابتكار بين الطلبة. وإلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناهج، مع الحرص على أن تظل هذه المناهج متوافقة مع الهوية الوطنية والثوابت الثقافية للمجتمع القطري. ◄ هل هناك توجه لإدخال تخصصات جديدة مثل الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي في المناهج؟ نعم، نحن حريصون على ذلك. طلابنا يدرسون أساسيات الكمبيوتر منذ المرحلة الابتدائية، لكن المستقبل هو الذكاء الاصطناعي. لذلك نسعى إلى مواكبة هذا التوجه بإدماج معارف وتقنيات رقمية جديدة في التعليم. مع ذلك، نحن نؤكد على التوازن؛ فلا يمكن أن نستبدل التعليم التقليدي كلياً بالتعليم الرقمي، لأن القراءة والخط والكتابة مهارات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. الطالب يجب أن يجمع بين المهارات التقليدية والرقمية في آن واحد. - الابتعاث الحكومي ◄ مع بداية التسجيل لبرنامج الابتعاث الحكومي.. ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة لزيادة نسبة ابتعاث الطلبة القطريين بما يواكب احتياجات سوق العمل؟ تعتمد خطة الابتعاث الحكومي على زيادة عدد الحاصلين من الطلبة القطريين على درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات، بما يعزز مؤشرات التعليم المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ويغطي احتياجات سوق العمل القطري. ولتحقيق ذلك، قامت الوزارة بعدة خطوات أبرزها: رفع عدد مسارات الابتعاث من 3 مسارات إلى 8 مسارات. تنفيذ خطة الابتعاث الحكومي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وانضمام وزارة العمل هذا العام لتغطية احتياجات القطاع الخاص. إطلاق برنامج الابتعاث الأميري الذي يضم 24 جامعة عالمية وخمس جامعات محلية، ليصبح الإجمالي 29 جامعة أميرية. إتاحة الابتعاث في أفضل 200 جامعة عالمية معتمدة حسب التصنيفات الأكاديمية والتخصصات. والتوسع في برامج خاصة مثل «طموح» بجامعة قطر، والابتعاث إلى جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، وكذلك برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة. ◄ كيف تسهم هذه الخطة في سد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل القطري؟ حرصت خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2025– 2026 على معالجة هذا التحدي من خلال حصر الطلبات المقدمة من المرشحين للابتعاث في جميع المسارات، ومطابقتها مع الشواغر والاحتياجات الواردة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، لضمان توافق التخصصات مع متطلبات سوق العمل. ويتم التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الابتعاث بدقة، مع إعطاء أولوية للتخصصات العلمية والتقنية التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المعرفي. وبذلك، تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الطلبة المبتعثين والمستوفين للشروط بما يغطي كافة التخصصات الحيوية، ويحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية الوطنية. ◄ من موقعكم كرئيس سابق لجامعة.. هل ترون أن طلابنا يصلون إلى التعليم الجامعي مؤهلين بصورة كافية لسوق العمل؟ نعم، طلابنا القطريون يتميزون علمياً ومهارياً، ويتفوقون على زملائهم في كثير من الجامعات العالمية. المناهج لدينا قوية، ويظهر ذلك في تفوق المبتعثين القطريين في أرقى الجامعات. هناك تكامل بين الوزارة والجامعات الوطنية في وضع المناهج، كما نركز على الإرشاد الأكاديمي لتوجيه الطالب نحو التخصص المناسب لإمكاناته وطموحه. - التعليم الخاص ◄ كيف تنظرون إلى دور التعليم الخاص؟ وما الذي تقدمه الوزارة لهذا القطاع؟ التعليم الخاص يشكل ركيزة مهمة في المنظومة التعليمية. عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في قطر كبير جداً. الوزارة تدعمه عبر توفير الأراضي والمباني، وتقديم الخدمات، وحتى السماح باستخدام بعض المباني الحكومية القديمة. نحن نتابع الرسوم الدراسية لهذه المدارس ونحرص على أن تكون عادلة ومتوازنة، ونعمل كوسيط منصف بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس. كما نشرف على المناهج لضمان توافقها مع قيم المجتمع، ونلزم المدارس الخاصة بتدريس المواد الوطنية مثل اللغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ القطري. ◄ وماذا عن ملف تراخيص المدارس القائمة على مبانٍ سكنية؟ هذا الموضوع تم تأجيله، ومنح هذه المدارس مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين. المباني السكنية ليست مؤهلة بطبيعتها لتكون مدارس، ونحن نعتبر سلامة الطلبة والمعلمين خطاً أحمر. لذلك دعونا المستثمرين للتوجه نحو بناء مبانٍ مدرسية حديثة ومجهزة، وقد طرحنا بالفعل عدداً من المباني الجديدة للقطاع الخاص لتشجيعهم على الاستثمار فيها. ◄ هناك من يثير قضية وجود مقررات في بعض المدارس الخاصة لا تتفق مع القيم الوطنية.. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ هذه قضية جوهرية بالنسبة لنا. نحن نراجع الكتب بشكل دقيق للتأكد من خلوها من أي مساس بالقيم والعادات، ونلزم المدارس الخاصة بتقديم المقررات الوطنية الإلزامية. أي مخالفة يتم التعامل معها بصرامة وقد تصل العقوبات إلى جزاءات مالية كبيرة. لدينا متابعة يومية وزيارات تفتيشية لهذه المدارس، كما ندعو أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وغالباً ما تكون المخالفات فردية وليست منهجية. ◄ هل ترون أن هناك حاجة فعلية لدخول المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع التعليم الخاص؟ بالتأكيد، هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير وتحسين الخدمات في التعليم الخاص. الدولة تدعم المستثمرين عبر توفير الأراضي والخدمات والإعفاءات، لكننا نؤكد أن العملية التعليمية يجب أن تكون الأساس، وليس الجانب التجاري وحده. لدينا نماذج لمدارس غير ربحية قائمة على الأوقاف، وهي تجربة ناجحة. ◄ وما هي التسهيلات التي تقدمونها للمستثمرين في هذا الشأن؟ نقدم للمستثمرين الإعفاء من رسوم الماء والكهرباء، والإعفاء من التعرفة الجمركية على الكتب الدراسية المستوردة من الخارج، مع منح أراضٍ للمستثمرين لإقامة مبانٍ مدرسية حديثة، والمساعدة في فتح أفرع جديدة للمنشأة التعليمية. - التوسع في مؤسسات التعليم العالي ◄ هل هناك خطة لاستقطاب جامعات عالمية وإقليمية جديدة خلال الفترة القادمة؟ وما هي تلك الجامعات؟ إن المشهد الأكاديمي للتعليم العالي اليوم ممكن وصفه بالمتكامل من حيث الفرص المتاحة، حيث يجد الطلاب أنفسهم اليوم أمام مجموعة متميزة من الخيارات النوعية ولكل طالب اليوم فرصة للانضمام في التعليم الجامعي بما يناسب مؤهلاته وطموحاته. كما أن البرامج المتاحة اليوم ليست فقط متنوعة، بل مصممة بدقة لتلبية احتياج الاقتصاد المبني على المعرفة. ونرحب دائما بمجموعة أكبر من التخصصات الفريدة التي تتماشى مع الاتجاه الدقيق الذي نسعى إليه في استقطاب مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية. وآخر تلك الجهود كان التعاون مع جامعة اسونبيرن الأسترالية في افتتاح كلية برزان الجامعية، وافتتاح الجامعة الوطنية الماليزية. ولا تتوقف جهودنا ودعمنا في استقطاب الجامعات المتميزة التي تطرح برامج جامعية في مجالات حيوية في قطاعات الطاقة والصحة والابتكار، ونشجع المستثمرين في جذب أفضل جامعات العالم في المجالات المطلوبة. ◄ ما هي توجهات الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بجودة خدماتها؟ تؤمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية التحسين المستمر في أدائها المؤسسي للوصول إلى التميز، وهو ما يظهر جلياً في حرصها على المشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي، ووضع خطط ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافها الإستراتيجية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول المستفيدين – من طلبة وأولياء أمور ومعلمين – على أفضل مستوى من الخدمات التعليمية والإدارية. ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تحسين أدائها المؤسسي؟ أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة، من أبرزها: • مشروع تطوير إطار عمل للحوكمة المؤسسية داخل الوزارة. • مشروع تأهيل الوزارة للحصول على شهادة إدارة الجودة ISO9001، بما يعزز اعتمادها لأفضل الممارسات العالمية. • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة العمليات والإجراءات لضمان انسيابية العمل بكفاءة. • مشروع تطوير معايير واتفاقيات مستوى الخدمات التشغيلية (OLA). • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة الخدمات للمتعاملين وذوي الإعاقة لتقديم خدمات تراعي احتياجات جميع الفئات. • مشروع تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بما يضمن وضوح الالتزامات وجودة الخدمة. • مشروع تطوير تجربة المتعامل داخل الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام. ◄ وما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي ستدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي خلال الأعوام المقبلة؟ تتجه الوزارة ضمن رؤيتها المستقبلية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إدارة البيانات بمختلف جوانبها، من حوكمة وجودة وتكامل، بما يضمن تقديم خدمات ذكية تراعي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور والجمهور. ويُعد الاهتمام بالبيانات خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهل تبادل المعلومات بين الجهات، وتدعم عملية اتخاذ القرار، وترسخ مبدأ التكامل الحكومي حول المستفيد باعتباره محور التطوير. ودعماً لهذا التوجه، تمضي الوزارة في تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً تقنياً ضمن خطتها الإستراتيجية للفترة 2025–2030، من بينها مشروعات نوعية مثل منصة تقييم المنشآت التعليمية ومرصد البيانات، والتي ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير بيئة تعليمية رقمية مستدامة. - شراكات التعليم ◄ ماذا عن الشراكات التي تبنيها الوزارة مع القطاعات المختلفة، سواء العامة أو الخاصة؟ لدينا شراكات متينة مع العديد من وزارات الدولة مثل وزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة، كما نتعاون مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للطلاب والمعلمين. ومن الأمثلة على ذلك تنظيم فعاليات مجتمعية مثل «العودة إلى المدارس» بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات المجتمع. ◄ ما الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة والمجتمع لدعم العملية التعليمية؟ الوزارة لها دور أساسي، لكن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية. متابعة الأبناء والتواصل المستمر معهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة، كلها عوامل تعزز تكوين شخصياتهم. كما أن للإعلام دوراً مهماً في التوعية، وللمساجد دور في غرس القيم. من جانبنا سنعزز الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب ابتداءً من المرحلة الإعدادية، لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة. ◄ ما تقييمكم لبرنامج التسارع الأكاديمي الذي طُبق العام الماضي؟ برنامج التسارع ليس جديداً، لكنه فُعّل بشكل أوسع لإتاحة الفرصة للطلاب المتميزين. وضعنا نسباً محددة للطلاب المسموح لهم بالاستفادة منه، وتلافينا السلبيات التي حدثت في العام الماضي. التجربة إيجابية لأنها ساعدت على استغلال قدرات الطلبة، ومنحتهم فرصة التقدم وفق إمكانياتهم. - التعليم الإلكتروني ◄ ما هي الركائز الأساسية التي انطلقت منها جهود الوزارة في تطوير التعليم الإلكتروني؟ تسعى الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الإلكتروني تجعل قطر من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الذكي، وذلك عبر إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية وقادر على المنافسة في المستقبل. وقد ارتكزت خطة تطوير التعليم الإلكتروني على أربعة مجالات رئيسية: حوكمة بيئة التعليم الإلكتروني من خلال وضع السياسات ومعايير الجودة. تأسيس القدرات الرقمية لدى الطلبة والمعلمين. إنتاج المحتوى الرقمي وتبني المنهجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن استدامة التعليم الإلكتروني بكفاءة عالية. توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح خدمات التعليم الإلكتروني بعدالة للجميع. - مشروعات التحول الرقمي ◄ ما أبرز المشروعات الرقمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتطوير الخدمات الإلكترونية في قطاعي التعليم والتعليم العالي؟ تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات الرقمية المنبثقة من خطتها الإستراتيجية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين. ومن أبرز هذه المشروعات: • إطلاق منصة «تراخيص المنشآت التعليمية» التي تسهل الإجراءات على المستثمرين وتسرّع عمليات الترخيص. • الاستعداد لإطلاق النسخة المطورة من نظام الابتعاث الحكومي والمنح الدراسية، والذي يمثل نقلة نوعية لتلبية احتياجات وطموحات طلبة التعليم العالي. ◄ في نهاية هذا الحوار الثري.. ما رسالتكم إلى مكونات الميدان التربوي من معلمين وطلاب وأولياء أمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد؟ رسالتي للمعلمين والمعلمات أن يحرصوا على الجد والاجتهاد ومتابعة أبنائنا الطلبة لتقديم تعليم يليق باسم قطر. ورسالتي للطلاب أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة لهم وأن يجتهدوا من اليوم الأول. ورسالة خاصة لأولياء الأمور أن يوجهوا أبناءهم للعمل الجاد وألا يتأخروا في التواصل مع الوزارة عند مواجهة أي تحديات..

كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن استقطاب 300 خريج وخريجة من برنامج «طموح» للعمل في المدارس بداية من العام الأكاديمي 2025 - 2026، مؤكداً أن أعداد الخريجين من الذكور بدأت في الزيادة، حيث ارتفع الإقبال على البرنامج من جانب الذكور منذ العام الماضي، «ونعمل إن شاء الله خلال أربع أو خمس سنوات على أن تتواجد العناصر القطرية من المعلمين الذكور بشكل أكبر في مدارسنا بإذن الله». وأوضح سعادته في لقاء تلفزيوني، أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستبدأ هذا العام برنامجًا مهمًا جدًا في مجال تربية STEM Education، أي التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو توجه إستراتيجي بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستفتتح عددًا من مدارس STEM بدءًا من العام المقبل، للذكور والإناث على حد سواء، مما يستدعي تأهيل كوادر قطرية مؤهلة في هذا التخصص. - تحفيز المعلمين وفيما يتعلق بإجراءات تحفيز المعلمين، أكد سعادة وكيل الوزارة أن الوزارة تقدم حزمة من الامتيازات التي تهدف إلى جذب الكوادر الوطنية والمحافظة عليها، قائلاً: «بالتأكيد هناك جهود تحفيزية كبيرة، فعندما ينضم المعلم أو المعلمة إلى الوزارة، فإن الكادر المالي المخصص للمعلمين يعد جيدًا ويعكس التقدير لمكانتهم. إضافة إلى ذلك، نوفر لهم برامج تدريبية متنوعة خلال فترة عملهم، كما نتيح لهم فرص المشاركة في برامج محلية وعالمية، حيث نبتعث سنويًا عددًا من المعلمين والمعلمات، إلى جانب القيادات المدرسية، إلى عدد من الدول المتقدمة». وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارات ليست مجرد زيارات قصيرة، بل هي برامج نوعية تمتد لفترات تتراوح بين شهر وأربعين يومًا، أو ما يقارب ستة أسابيع، يتم خلالها إلحاق المعلمين بالعملية التعليمية في تلك الدول تحت إشراف الجهات التعليمية هناك، قائلاً: «بعثنا عددًا من المعلمين والمعلمات إلى فنلندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خاضوا تجربة تعليمية حقيقية، وهذه التجارب تنعكس إيجابًا على العملية التعليمية عند عودتهم، إذ يشاركون خبراتهم وتجاربهم مع زملائهم في المدارس»، مشددًا على أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق هذه التجارب في السنوات القادمة، من خلال اختيار دول أخرى متقدمة في مجال التعليم. - مدارس جديدة وفيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها الوزارة، أوضح سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي أن هناك عدة مشاريع يتم العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء ثمانية مبانٍ مدرسية جديدة تغطي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، موزعة في مناطق متعددة بالدولة، ضمن برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأضاف سعادته: «هذه المدارس ستوفر تعليماً متميزًا وحديثًا من خلال تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة، وهناك أيضًا إضافة جديدة على مستوى رياض الأطفال، حيث سيتم افتتاح أربع رياض أطفال جديدة هذا العام، من بينها روضة (الجيوان) للتدخل المبكر، وهي أول روضة حكومية في قطر مخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل خاص أو لديهم تحديات في المراحل المبكرة». - تطوير المناهج وتابع سعادته قائلاً: «لدينا كذلك خطط لتطوير التعليم نفسه، من خلال تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتقال إلى التعلم الرقمي بمراحل متقدمة، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي. كل هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة الوزارة للتحديث والتطوير المستمر، مع مراعاة التوسع السكاني وزيادة أعداد الطلاب في مختلف المناطق». كما أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أن تجربة دولة قطر في مجال التعليم تعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع أثمرت عن تحقيق إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطوير الإنسان القطري وتأهيله للمنافسة العالمية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة لا تقتصر مهامها على التعليم المدرسي فقط، بل تمتد لتشمل متابعة الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي والابتعاث الخارجي، موضحًا: «نهتم بالجامعات، ونتابع الطلاب الذين يتم ابتعاثهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حيث نساعدهم في اختيار الجامعات والدول التي سيتوجهون إليها، بالتنسيق مع جهات مختلفة من ضمنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي». وأكد الدكتور النعيمي أن المناهج الدراسية تمثل قضية أساسية ومحورية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشددا على حرص الوزارة على أن تعكس المناهج قيم المجتمع القطري وهويته، وأن تكون اللغة العربية والدين الإسلامي ركائز أساسية فيها. وأوضح أن إعداد المناهج يتم بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية وعربية ودولية، ما يجعل العمل في هذا المجال جهدا كبيرا ومشتركا، مشيرا إلى أن سعادة وزيرة التربية والتعليم أصدرت هذا العام قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عملية تطوير المناهج والإشراف عليها. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مناهج جديدة تواكب الهوية والقيم الوطنية، وفي الوقت ذاته تفتح المجال أمام التحديث ومواكبة التطور العلمي العالمي، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة واعتماد مناهج إلكترونية ورقمية تسهم في تعزيز العملية التعليمية. كما أكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التحول نحو التعليم الرقمي بما يواكب احتياجات الطالب والمعلم على حد سواء. وقال إن الوزارة تعمل على تهيئة البنية الأساسية للمدارس لتكون قادرة على استيعاب متطلبات التعليم الإلكتروني، مشددا على أن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرا محوريا لا غنى عنه في العملية التعليمية. وأضاف: «حرصنا أن يتعلم الطالب في بيئة مؤهلة بما يجعله أكثر استعدادا لمستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا مع توفير تأهيل علمي مناسب منذ المراحل الأولى بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية». كما أعلن أن الوزارة لديها حاليا 30 مشروعا في المجال التقني ضمن الإستراتيجية الثالثة 2025- 2030، موضحا أن عددا كبيرا منها مرتبط بالمنصات المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات والطلاب. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل ليس فقط مع الطلاب والمدارس لأن لدينا أصحاب مدارس خاصة وشركاء في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى شركاء خارجيين يستقبلون طلاب البعثات، مؤكدا أن المنصات التقنية التي أسستها الوزارة متنوعة في مجال الخدمات، ومهمة لربط جميع الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة. وأكد أن الوزارة تعمل ضمن الرؤية المستقبلية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات رقمية ذكية تلبي احتياجات الجمهور إلى أعلى مستوى.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بنجاح فعالية «العودة للمدارس» للعام الأكاديمي 2025–2026، التي استضافها مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين (25 و26 أغسطس)، وسط مشاركة فاقت خمسة آلاف من القيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وبحضور شركاء الوزارة من مختلف القطاعات. وشهدت نسخة هذا العام برنامجًا ثريًا ركّز على التطوير المهني والتفاعل المعرفي، حيث نظّم مركز التدريب والتطوير سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، من بينهم الأستاذ ياسر الحزيمي، والأستاذة ظبية الخليفي، والدكتور عبد الرحمن الحرمي، والدكتور عبد الناصر فخرو، والأستاذة آلاء العصفور، إلى جانب أساتذة وخبراء تربويين آخرين. وتخللت الفعالية هذا العام فقرات ترفيهية ومسابقات جماهيرية قدّمها الإعلامي عبدالله الهلابي ومهند ساينس، إضافة إلى جلسة معرفية بأسلوب «تحدي المعلومات» أدارها محمد عدنان وعبدالله الغافري، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور. وعلى هامش الفعالية، شاركت الوزارة في فعالية «العودة للمدارس» التي نظمتها مشيرب العقارية، من خلال بوث «مرحلة التعليم» الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الطلبة والأسر، وقدم أنشطة تفاعلية بإشراف معلمين ومعلمات من مدارس الوزارة. واختتمت فعاليات «العودة للمدارس 2025–2026» بحفل تكريم خاص لخريجي برنامج «بداية موفقة»، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالنجاحات التي تحققت.

- د. إبراهيم النعيمي: دعم التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج - توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة - زيادة روافد المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج - جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية إستراتيجية للوزارة عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللقاء التربوي السنوي للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعدد من القيادات التربوية والإدارية. وخلال اللقاء، قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتكريم خريجي برنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويستهدف إعداد وتأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوي، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل الجانب النظري والعملي، لضمان جاهزيتهم للميدان التربوي. وألقى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمة الوزارة بمناسبة انطلاق العام الدراسي، مؤكداً أن فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026 تمثل محطة أساسية وانطلاقة تعليمية ملهمة، مشيراً إلى أنها تأتي كاحتفال ترحيبي ببداية عام دراسي جديد يشارك فيه مجموعة واسعة من شركاء الوزارة، بهدف تعزيز الجاهزية لدى جميع أطراف المنظومة التعليمية. -عام دراسي جديد وقال سعادته «يطيب لي أن أرحب بكم في فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026، والتي تأتي كاحتفال ترحيبي بالعام الدراسي الجديد وانطلاقة تعليمية ملهمة لأبنائنا الطلبة، يشاركنا في ذلك مجموعة واسعة من شركاء الوزارة الكرام». وأضاف: «يسعدني أن أرحب ترحيبًا خاصًا بطلابنا الجدد، الذين ينضمون إلى أسرة التعليم في قطر، وأتمنى لهم بداية موفقة ومسيرة دراسية حافلة بالنجاح والتفوق، كما أرحب بالمعلمين والإداريين الجدد الذين سينضمون إلى كوكبة المخلصين الذين يعملون بجد وتفانٍ من أجل خدمة وطننا الغالي، وأدعو الله لكم بمسيرة من العمل المخلص والجاد، وأن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية». وأوضح أن هذه الفعالية تأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والمتمثلة في تهيئة جميع أطراف المنظومة التعليمية لانطلاقة فاعلة، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الوزارة والمجتمع، إلى جانب الترويج لبرامج الوزارة ومشاريعها الاستراتيجية، وتعزيز الحافز الإيجابي لدى الطلبة والمعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن البرنامج المصاحب للفعالية حافل بالأنشطة والورش المتميزة.وأشار سعادته إلى أن العام الدراسي الجديد يأتي في ظل تحقيق الوزارة لمجموعة كبيرة من الإنجازات في العام السابق، نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة بكل عزيمة وإصرار، مبينًا أن من أبرز هذه الإنجازات توسعة التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج، وإطلاق القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات التعليم الدامج والتدخل المبكر. وتابع: «شهدت الفترة الماضية أيضاً تنفيذ مشاريع خاصة بتطوير المناهج تلبية للتطور السريع الذي يشهده العالم والتقنيات الحديثة، وكذلك توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة، وفق الاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتحقق الرؤى الطموحة للدولة وعلى رأسها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». -اقتصاد المعرفة وأكد سعادته أن منهجية العمل في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تقوم على أسس متوازنة ومتكاملة تحقق متطلبات التنويع الاقتصادي، وتواكب رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشددًا على أن الوزارة ركزت في مشاريعها على المعلم باعتباره محور التطوير، وعلى الطالب كونه المستفيد الأول من هذه الجهود من خلال البرامج التدريبية المتميزة. وأضاف أن الوزارة عملت على زيادة روافد تعيين المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج والمشاريع مثل «برنامج طموح» وبرامج التمكين والتمهين، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، وضعت الوزارة نصب أعينها الهدف الأسمى في تقديم تعليم جيد يواكب المعايير العالمية ويعد الطلبة للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وكشف وكيل الوزارة أنه تم افتتاح مجموعة واسعة من المدارس الجديدة التي تقدم التعليم وفق أعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التي يعتز بها المجتمع القطري، مؤكداً أن جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية استراتيجية للوزارة. وأوضح أن الجهود تكاتفت لتهيئة بيئة تعليمية مشجعة ومتكاملة تعزز حضور الطلبة وتفاعلهم، وتنعكس بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي ونموهم الشخصي، مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ الجاهزية المؤسسية الشاملة وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة بما ينعكس إيجابًا على عمليتي التعليم والتعلم وزيادة التحصيل. وأشار إلى الدور الفاعل لشركاء الوزارة في المجتمع لدعم المسيرة التعليمية وإثراء تجربة الطلبة وأولياء الأمور، قائلاً: «تنشئة الأجيال هي مسؤولية مشتركة تتحقق بتعاون جميع المؤسسات في الدولة الرسمية وغير الرسمية». واختتم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، وللشركات الراعية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجازات والنجاحات. -إيمان المهندي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي:167 خريجاً ينضمون للتعليم عبر «تمهين» و«طموح» أكدت الأستاذة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء التربوي الذي أقيم بحضور سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي وسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، معتبرة أنه يشكّل محطة مهمة لتكريم 28 معلما ومعلمة من الفوج السادس ببرنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقالت المهندي في تصريحات صحفية عقب اللقاء التربوي، إن خريجي هذا العام ينقسمون إلى مسارين: الأول برنامج «تمهين» عبر منصة كوادر ويستهدف غير الحاصلين على مؤهل تربوي حيث جرى تأهيلهم وتدريبهم، والثاني هو مسار «تمكين» المخصص للإداريين الراغبين بالانتقال إلى مهنة التعليم، وهو المسار الذي يشهد هذا العام تخريج الفوج الأول بواقع 11 معلماً ومعلمة.وأضافت: «خضع هؤلاء المعلمون لبرنامج متكامل استمر عاماً كاملاً، شمل التدريب الميداني، واليوم يتم توزيعهم على مدارس قطر في تخصصات مختلفة تشمل اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء وغيرها». وأكدت أن أمس الثلاثاء شهد أيضا تكريم خريجي برنامج «بداية موفقة»، وهم معلمون من كلية التربية بجامعة قطر ضمن برنامج «طموح»، حيث يتم احتضانهم وتأهيلهم في عامهم الأول عبر برامج تدريبية عملية. وأضافت المهندي «نحتفل اليوم بتخريج أكثر من 167 معلماً ومعلمة من برنامج بداية موفقة وهو العدد الأكبر حتى الآن، ونستعد لتدريب أكثر من 180 خلال العام الجاري، وأكثر من 200 في العام المقبل، في ظل الإقبال المتزايد على برنامج طموح بعد تحسين إجراءاته من قبل الوزارة. كما شددت المهندي على أن جميع المعلمين المستقطبين يتم تأهيلهم وتهيئتهم للميدان التربوي من خلال تعريفهم بالهياكل المدرسية والوزارة، وتدريبهم على المهارات الأساسية والنماذج التعليمية المعتمدة في قطر، الأمر الذي يسهم في اندماجهم السلس داخل البيئة التعليمية. وفي سياق متصل، كشفت المهندي أن برنامج «خبرات» يستعد لإطلاق نسخته الثالثة هذا العام بعد نجاح الدفعتين السابقتين في تدريب قادة الابتكار وتنفيذ مشاريع عملية في 11 مدرسة قطرية، مؤكدة أن تفاصيل النسخة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً عبر المنصات الرسمية. أما فيما يتعلق بالرخص المهنية للمعلمين، أشارت إلى أنه جرى تطوير إجراءاتها خلال العامين الماضيين بعد أن طُبقت منذ عام 2009، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المعلمين على التقدم للحصول على الرخصة، باعتبارها أداة للتحقق من الممارسات المهنية وتوثيقها.