علمت «الشرق»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اعتمدت افتتاح أربع مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025/‏2026، والتي تشمل ثلاث مدارس في المنهج البريطاني، إضافة إلى مدرسة واحدة مخصصة في المنهج الأمريكي، موزعة على عدد من المواقع الجغرافية التي تشهد إقبالا من سكانها على هذه المناهج، وبما يساهم في توزيع عادل للمدارس الخاصة على جميع مناطق الدولة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق»، بدأت المدارس الجديدة في تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصولها الدراسية للعام 2025/‏2026، حيث ستوفر هذه المدارس أكثر من 2800 مقعد دراسي جديد، تضاف إلى أكثر من 230 ألف مقعد توفرها المدارس الخاصة الحالية، والتي يبلغ إجمالي أعدادها أكثر من 350 مدرسة شاملة جميع المراحل التعليمية. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوضع اللمسات النهائية لإعداد الترتيبات الخاصة للعام الأكاديمي الجديد 2025/‏2026، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الأكاديمية والإدارية، والتي تشمل الإشراف على تسجيل الطلاب الجدد، بما يضمن عدم السماح للمدارس بتجاوز الحد الأقصى لمقاعدها الدراسية، وعدم مخالفة القواعد واللوائح التي جرى وشعها في هذا الإطار. كما يعمل قطاع التعليم الخاص، خلال الفترة الحالية، بمتابعة تطبيق المدارس لقوائم الرسوم الدراسية الرسمية التي جرت عليها الموافقة من قبل الوزارة، حيث تحرص إدارة تراخيص المدارس الخاصة على عدم السماح للمدارس برفع رسومها الدراسية إلا في أضيق الحدود، وذلك وفقاً للعديد من الإجراءات القانونية والحسابية الدقيقة، وبما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها المدارس لطلابها. كما يقوم قطاع التعليم الخاص بالوزارة، خلال الفترة الحالية، بالإشراف على التعيينات الأكاديمية الجديدة للمدارس، وفي هذا السياق تشدد الوزارة على ضرورة أن يكون معلمو المدارس الخاصة من الحاصلين على المؤهلات التربوية العليا في نفس تخصص المادة التي سيقوم بتدريسها.

تحقق فعاليات برنامج المراكز الصيفية المدرسية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، نسبة إقبال جيدة، وسط أجواء رياضية وترفيهية مميزة، بموجب التعاون المشترك، لدعم الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، بعدد من مدارس الأولاد والبنات. وتقام الفعاليات في ثماني مدارس، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، موعد ختام البرنامج، حيث تحرص الأسر والعائلات على إشراك أبنائها للاستفادة من الأنشطة المتنوعة، سواء من ناحية بناء المهارات البدنية، أو تعزيز التواصل المجتمعي، ويقيم الاتحاد فعالياته يومياً، من الأحد إلى الأربعاء، خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً في أربع مدارس، من بينها ثلاث للبنات: هي مدارس آمنة بنت وهب الثانوية، والخور الإعدادية، وسودة بنت زمعة الإعدادية، إضافة إلى مدرسة خليفة الثانوية للبنين، حيث تتحول الساحات المدرسية إلى منصات للنشاط والحيوية. وتضم الأنشطة باقة منوعة من البرامج الرياضية والترفيهية، وتضفي أجواء من التفاعل والحماس، على الفعاليات التي تتضمن تمارين اللياقة البدنية والإحماء، كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد، مهارات الدفاع عن النفس، وألعاب حركية أخرى، وبطولات رياضية مصغرة تقام في ختام كل أسبوع، ولا تقتصر مساهمة الرياضة للجميع، على هذه المدارس فقط، بل يمتد نشاطه إلى مدارس أخرى، من خلال التدريبات اليومية لرياضة المواي تاي، والتي يشرف عليها مدربون متخصصون، كجزء من البرنامج العام للمراكز الصيفية، الذي سوف يختتم بحفل في صالة لوسيل الرياضية، لتتويج الفائزين وتكريم المتميزين، والاحتفاء بروح المشاركة والتعاون، وترسيخ أهداف البرنامج الكلية في جعل الرياضة جزء أساسي من نمط الحياة، ودعم التفاعل المجتمعي الإيجابي. وقال عبدالله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، أن مشاركة الاتحاد في أنشطة المراكز الصيفية المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تأتي في سياق التوسع والتطور المستمر لبرنامج صيف الرياضة للجميع 2025، الذي يشهد إقبالا متزايدا، ويحقق حضورا مميزا يعكس حجم التفاعل المجتمعي، باعتباره أحد الأنشطة النوعية والموسمية التي يقدمها الاتحاد خلال العطلة الصيفية، في ظل مشاركة كبيرة تشمل 28 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، مشيرا الى أن الأنشطة التي ينظمها الاتحاد تلبي طموحات واهتمامات الطلاب، وتوفر لهم فرصاً حقيقية لإطلاق طاقاتهم ومهاراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بصدد دراسة إنشاء معهد ديني إعدادي ثانوي للبنات، يُعنى بتقديم تعليم متخصص في العلوم الإسلامية للفتيات، ضمن رؤية وطنية تستهدف تعزيز التوسع في التعليم التخصصي. ووفقًا للمصادر، فإن الإدارة المعنية تعمل حاليًا على تحديد المبنى المناسب وتهيئة جميع المتطلبات اللازمة لانطلاق المشروع، بينما يُتوقع أن يتبع المعهد الجديد نفس نظام الدراسة المطبق حاليًا في المعهد الديني للبنين، سواء من حيث الهيكل الأكاديمي أو البرامج الدراسية. - نموذج التعليم المتوقع يُتوقع أن يعتمد المعهد الجديد للبنات، في حال إنشائه، النظام نفسه المطبق في المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، وهو نظام يجمع بين المناهج الدراسية الوطنية المعتمدة في المدارس الحكومية، وبين العلوم الشرعية واللغة العربية بشكل متعمق. ويشمل البرنامج الدراسي مواد أكاديمية تغطي العلوم الشرعية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية كمادة أجنبية. وبهذا المنهج المتكامل، يتم إعداد الطلبة لتلبية متطلبات التعليم العالي في مختلف التخصصات وليس فقط المسارات الدينية. -تعليم ديني أكاديمي متكامل تهدف فكرة إنشاء المعهد إلى تخريج فتيات متمكنات من العلوم الشرعية وفي الوقت نفسه يمتلكن رصيدًا أكاديميًا يؤهلهن للالتحاق بالتخصصات الجامعية المتنوعة، وهو ما يعزز التكامل بين التعليم الديني والعام. كما أن التوافق مع مناهج المدارس الثانوية العامة يضمن للطالبات المرونة في تحديد مساراتهن المستقبلية في التعليم والعمل. -تجربة رائدة وتأتي هذه الخطوة المرتقبة استنادًا إلى تجربة المعهد الديني للبنين، الذي يُعد من أقدم المؤسسات التعليمية في الدولة. ويخضع المعهد لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويُستقطب إليه طلبة من مختلف الجنسيات الإسلامية والعربية، ضمن برنامج منح دراسية شامل يغطي الإقامة والمصاريف والمواصلات والراتب الشهري، ما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتعليم الإسلامي. وفيما يتعلق بمحتوى المناهج الدينية، فإن المناهج يشرف عليها مجموعة من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وكلية علوم الشريعة، من أجل الحرص والتأكد من المحتوى وتدقيق المعلومات الدينية، والاعتماد على منهج ينشر الفكر والمنهج الصحيح للدين الإسلامي (أهل السنة والجماعة)، فضلاً عن الحرص على تعليم الطلاب نبذ الأفكار المتطرفة، حتى يكون الخريج خير سفير لوطنه ودينه بالعلم والأخلاق الحميدة والتنوير الفكري. وتُقدم المنح الدراسية في المعهد الديني مزايا شاملة لطلابها، إذ ان طالب المنحة تصرف له تذكرة سفر على الدرجة السياحية سنوياً ذهاباً وإياباً لقضاء إجازة الصيف في بلده، ويصرف للطالب مصروف جيب شهري طوال العام الدراسي قيمته 350 ريالا للمرحلة الاعدادية و400 ريال للمرحلة الثانوية، كما يمنح الطالب 100 ريال إضافية مكافأة تفوق في حال حصل على معدل 90% فما فوق وتستمر حتى الاختبار الذي يليه ويتم حسمها في حال نزل معدل الطالب عن الـ 90% وتستمر هذه المكافأة حتى نهاية العام الدراسي.

-الشهادة المزورة هي التي لا تتطابق مع سجلات المؤسسة التعليمية -ضبط شهادات وهمية لا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها كشف السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ضبط عدد من الشهادات الجامعية والدراسات العليا المزورة خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام. وقال السيد جابر الجابر في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إنه خلال النصف الأول من 2025 تم ضبط 3 حالات تزوير شهادات، فيما تم ضبط 5 حالات أخرى العام الماضي، تفاوتت بين شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أغلبها تم الحصول عليها من دول عربية. وأوضح أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إحدى وحدات الحماية والدفاع التي تقف على ثغر مهم من ثغور الوطن للدفاع عنه وحمايته من دخول الشهادات ذات المستوى العلمي والأكاديمي المتدني التي لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتحقيق رؤية الوطن والارتقاء به، إذ أن الشهادات المزورة والوهمية التي تدمر الأوطان وتظلم مواطنها الشرفاء؛ لأنها ببساطة تعطي حقوقاً وامتيازات لمن لا يستحق على حساب المستحقين الأولى بهذه الحقوق. وتابع: «فالإدارة تحمي الشرفاء من جرائم المزورين وأهدافهم غير النبيلة للسطو على سوق العمل والاستئثار بوظائف لا يستحقونها ويسلبونها من مستحقيها بغير حق، بل وبارتكاب جريمة التزوير التي يعاقب عليها القانون. ومن المؤكد أن ذلك يخلق في نفس الوقت احساساً وانطباعاً عاماً بعدم وجود حقيقي لتكافؤ الفرص، وقيام الإدارة بهذا الدور يسهم بشكل فعال في تحقيق العدل والسلم الاجتماعي». وذكر مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن التعريف البسيط للشهادة المزورة أنها شهادة لا تتطابق مع السجلات الرسمية لدى المؤسسة التعليمية التي أصدرتها من حيث المحتوى والإصدار بسبب تعديل أو تغيير — إما بالإضافة أو الحذف — طرأ عليها بشكل غير قانوني دون الرجوع لتلك المؤسسة. مضيفاً: «لقد وردت إلينا في الإدارة أشكال من التزوير تتراوح بين تعديل حرف أو كلمة إلى تزوير كامل للشهادة، حيث تنكر الجامعة تسجيل الطالب لديها وتنكر إصدار الشهادة من الأساس». - الشهادات المزورة والوهمية وقال الجابر إن هناك فارقاً بين الشهادات المزورة والشهادات الوهمية، والتي يمكن تعريفها ببساطة أيضاً بأنها شهادة لا أساس لها ولا أساس ولا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها. لافتًا إلى أن هناك مئات من الجهات التي تقوم بإصدار مثل هذه الشهادات وتتم الإشارة إليها بمصطلح Mill Degree، ويتم التعامل مع الشهادات الوهمية من قبل الإدارة على أنها شهادات مزورة وهي كذلك، بل أكثر خطورة. وأكد مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن مصدر الشهادات المزورة والوهمية لا يقتصر على دولة بعينها، حيث وردت إلينا شهادات من هذه النوعيات من عدد كبير من الدول. وشدد على أن الفكرة الرئيسية وراء إصدار قوائم الوزارة بأسماء محددة للجامعات الموصى بها للدراسة للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل الشروع في الدراسة، كانت حماية الطلبة من الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية متدنية المستوى الأكاديمي والوهمية وضياع جهودهم وأموالهم، وكذلك حماية الوطن من دخول هذه الشهادات. لافتاً إلى أن فكرة إصدار قوائم للوزارة وأيضاً التزام المواطنين بالحصول على الموافقة المسبقة، ساهمت في تقليل أعداد هذه الشهادات وحتى تقليل أعداد الشهادات التي لا تتم معادلتها، وهذا أمر إيجابي جداً وخطوة موفقة من الوزارة. - التحقق من الشهادات وقال: «تقوم الإدارة من خلال الجهات الرسمية في وزارة الخارجية والملحقات الثقافية للدولة بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية للتأكد من صحة الشهادات والوثائق الصادرة عنها. في حال جاء الرد من الجامعة بوجود تزوير بالشهادة، يتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم من جهتها». واختتم جابر الجابر تصريحاته بالتأكيد على خطورة هذه الشهادات المزورة والوهمية على الوطن والمواطن، قائلأً: « يسعدنا أن نشيد بتفهم المواطنين ووعيهم المتمثل في حرصهم على الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية قبل الشروع في الدراسة، التزاماً بقرار مجلس الوزراء، حتى لا يقع أحد فريسة لأي جهة كانت تمنحه شهادة دون المستوى لا ينتفع بها أو شهادة مزورة تضعه تحت طائلة القانون».

-4 حالات تتسبب في وقف صرف المستحقات المالية للمبتعثين -التركيز على الطب وعلوم الحاسب وهندسة الكمبيوتر والتربية - القبول على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً - يُسمح للطالب بالدراسة عن بُعد بما لا يتجاوز 12 ساعة دراسية - إلغاء البعثة في حال تغيير نوع الدراسة أو الجامعة أو البلد -على المبتعث الالتزام بالالتحاق بالتدريب الميداني والورش عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة البعثات، اللقاء التعريفي الأول للمبتعثين الجدد للعام الأكاديمي 2025-2026، والذي استهدف 234 طالباً وطالبة من المرشحين للابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بالإضافة إلى طلبة برنامج المدينة التعليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تهيئة الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم قبل بدء رحلتهم الأكاديمية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء استهدف الطلبة الذين استوفوا شروط الابتعاث إلى أمريكا وكندا، في حين أن طلبات المدينة التعليمية ما زالت قيد الفرز. وقالت: «عملنا من خلال هذا اللقاء على تعريف الطلبة بالجامعات التي سيلتحقون بها، وبأدوارهم كمبتعثين، وأيضاً بدور إدارة البعثات التي تشكل لهم خريطة الطريق طوال فترة ابتعاثهم». وبيّنت الأنصاري أن اللقاء تضمن شرحاً مفصلاً لجميع الإجراءات المتعلقة بالبعثة، بما في ذلك مرحلة المقابلات التي ستُجرى في الفترة الثانية من خطة البعثات، والتي تتضمن مقابلات مع جهات العمل. وفيما يخص أعداد المتقدمين، أوضحت الأنصاري أن العدد تجاوز الألف حتى الآن، لكنها شددت على أن هذا الرقم لا يعني أن جميعهم حصلوا على البعثة، بل هم فقط من تقدموا، ومنهم من استوفى الشروط، ومنهم من لم يستوفِها، وما زالت المرحلة في طور الفرز والتدقيق. وأشارت إلى أن باب التقديم لا يزال مفتوحاً حتى 30 سبتمبر، ودعت الطلبة إلى التقديم المبكر، خاصة أولئك الراغبين في الابتعاث الخارجي، لتفادي ضياع فرص القبول بسبب انتهاء مواعيد التسجيل في الجامعات. مؤكدة أن فترة التقديم هي واحدة فقط وتمتد من الأول من يوليو حتى نهاية سبتمبر. -التخصصات المطلوبة وفيما يتعلق بتوجيه الطلبة نحو التخصصات، أوضحت الأنصاري أن الوزارة تحرص على توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وقالت: «نحن نركز بالدرجة الأولى على التخصصات العلمية مثل الطب، وعلوم الحاسب، وهندسة الكمبيوتر، والتمريض، والتربية، خصوصاً في المسارات العلمية منها. كما نشجع على فروع الطب المساعد نظراً لأهميتها الكبيرة». وتابعت: «هذا العام حصرنا القبول على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، بعدما كانت العام الماضي ضمن أفضل 300، وذلك لضمان استقطاب النخبة الأكاديمية وتحقيق أفضل نتائج للطلبة، مما يعزز فرص استمرارهم في البعثة بنجاح». وأوضحت السيدة نورة الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن من أبرز المحاور التي يتم توضيحها للطلبة خلال اللقاء التعريفي الأول تتعلق ببنود عقد الابتعاث، مشيرة إلى أن هذه البنود تشكّل الأساس القانوني للعلاقة بين الوزارة والمبتعث، وتضع إطاراً واضحاً للحقوق والواجبات خلال فترة الدراسة وبعد التخرج. وأشارت إلى أن مدة الابتعاث المنصوص عليها في العقد تُحتسب اعتباراً من تاريخ بدء الابتعاث المحدد في مقدمة العقد، مع التأكيد على أن دراسة المبتعث يجب أن تكون عن طريق الانتظام داخل مقر المؤسسة التعليمية التي أوفد إليها. واستدركت قائلة: «يُسمح للطالب بالدراسة عن بُعد بما لا يتجاوز 12 ساعة دراسية، وذلك فقط في حال كان مبتعثاً خارج الدولة للحصول على درجة البكالوريوس، وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن تكون الجامعة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة في دولة قطر». -أسباب إلغاء البعثة للطالب وحول مسألة التغيير في نوع الدراسة أو الجهة أو الدولة، شددت الأنصاري على أن الطرف الثاني، أي المبتعث، يلتزم بعدم تغيير نوع الدراسة أو الجامعة أو التخصص أو البلد الذي تم إيفاده إليه دون الحصول على موافقة الوزارة. وقالت: «في حال مخالفة هذا البند يتم إلغاء البعثة الدراسية فوراً، وإذا رغب المبتعث في تغيير أحد هذه العناصر، فعليه التقدم بطلب رسمي للوزارة لبحثه، ولا يتم التغيير إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية”. وأضافت: “يعتمد العنوان الوارد في العقد لغايات الإخطار، ما يعني أن التواصل الرسمي مع المبتعث يتم بناء على البيانات المقدمة منه». وأوضحت الأنصاري أن البعثة الدراسية تنتهي في حالات محددة وصريحة، وهي: عدم حصول المبتعث على المؤهل المطلوب، أو عدم اجتيازه للبرنامج الدراسي خلال المدة المحددة في عقد الابتعاث، أو لمخالفة أحكام العقد أو لأي سبب وارد في قانون البعثات الساري وتعديلاته، إضافة إلى الفصل من المؤسسة التعليمية لأي سبب، أو الزواج من غير قطري/ قطرية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في الدولة، أو الحصول على بعثة أو منحة أو مقعد دراسي من جهة أخرى دون موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكدت أن المبتعث وولي أمره أو كفيله يلتزمون برد كافة المخصصات الأساسية والإجمالية والرسوم الدراسية وأي تكاليف أخرى تم صرفها بسبب البعثة، وذلك دون الحاجة إلى إنذار خطي من الوزارة في حال إنهاء البعثة لأحد الأسباب المذكورة. وبشأن التمديد في مدة الدراسة، أشارت الأنصاري إلى أن المبتعث يلتزم بالمدة المقررة في العقد، وفي حالة تجاوزها دون وجود أسباب علمية مبررة مدعومة بوثائق رسمية توافق عليها لجنة البعثات، فإن المبتعث يتحمل نفقات المدة الإضافية على نفقته الخاصة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك بناءً على الظروف الخاصة بكل حالة. -حالات إيقاف صرف المخصصات وتطرقت الأنصاري إلى حق الوزارة في إيقاف صرف المخصص الشهري أو استرداده، وذلك بناءً على التقارير الدورية الصادرة من جهة الدراسة أو من أي جهة تعتمدها الوزارة، وذلك في حالات متعددة، منها: الغياب المتكرر وعدم الانتظام في الدراسة بدون عذر مقبول، أو تدني المعدل التراكمي عن تقدير «جيد»، أو انسحاب المبتعث أو عدم تقدمه للامتحانات المقررة دون عذر تقبله الوزارة، وكذلك إذا لم يجتز الطالب ما لا يقل عن 12 ساعة دراسية في الفصل الواحد، ما لم تكن هناك أسباب تؤيدها وثائق رسمية توافق عليها الوزارة. وفي بند مهم يربط الدراسة بالجانب العملي، أكدت الأنصاري أن على المبتعث الالتزام بالالتحاق بالتدريب الميداني في حال توفر الفرص خلال فترة الابتعاث، وأن يحضر اللقاءات التعريفية والورش الإرشادية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الثقافية وجهات العمل المختلفة، وذلك بهدف تعزيز استعداد الطلبة لسوق العمل وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي. - ناصر النعيمي:مساعدة المبتعثين في السكن والتأمين الصحي قال السيد ناصر محمد النعيمي الملحق الثقافي بسفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن 11 موظفا في الملحقية معنيون بإدارة شؤون الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويتنوعون ما بين مستشارين أكاديميين وإداريين، مؤكدا أن دورهم التنسيق بين الجامعة التي يدرس فيها الطالب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأضاف النعيمي خلال اللقاء التعريفي أن المكتب مسؤول عن تنسيق أماكن سكن الطلاب بالقرب من الحرم الجامعي والمساعدة في فتح حسابات بنكية للطلاب، موضحا للطلاب الخطوات الأولى لهم مع بداية دخول الولايات المتحدة أو كندا. وأكد أن مكتب الملحقية يساعد الطلاب في دعم الطلاب بالحصول على الطبيب المختص في حالته بناء على التأمين الصحي الذي يغطي كافة التكاليف، داعيا الطلاب إلى متابعة حساب الملحقية على السوشيال ميديا للاطلاع على كافة التوجيهات المرتبطة ببعثتهم أولا بأول. - عائشة المهندي استشاري البعثات:3 متطلبات لتغيير التخصص الجامعي أكدت الأستاذة عائشة المهندي، استشاري بعثات، على الطلاب المبتعثين أهمية اتباع إجراءات دقيقة لضمان سير البعثة الدراسية بنجاح، وذلك خلال تقديمها شرحا مفصلا حول الإجراءات المتبعة أثناء فترة البعثة. وأوضحت المهندي أنه في حال رغبة الطالب في تغيير التخصص أو الجامعة، يجب أن يكون التخصص الجديد ضمن التخصصات المدرجة في قوائم الابتعاث، كما ينبغي أن تكون الجامعة المراد التحويل إليها من الجامعات المعتمدة، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز مدة الدراسة في التخصص الجديد المدة المحددة في عقد البعثة. وفيما يتعلق بتجميد البعثة، بينت المهندي أنه يمكن تجميد البعثة لمدة عام أكاديمي بحد أقصى، على ألا تتعدى مدة التجميد فصلين دراسيين متتاليين أو غير متتاليين. أما فيما يخص تمديد البعثة، أكدت المهندي أنه يمكن تمديد فترة البعثة لفصل دراسي أو عام أكاديمي، ولكن ذلك يتطلب موافقة الجهة المعنية. وحول التقديم على طلب للانسحاب من البعثة، دعت الطلاب إلى ضرورة توضيح أسباب الانسحاب بدقة، مشيرة إلى أن الانسحاب قد يترتب عليه مطالبة مالية من الطالب. كما شددت المهندي على ضرورة أن يقوم الطلاب بمراجعة عدة أمور أساسية قبل السفر للبعثة، بدءا من قراءة بنود عقد البعثة بعناية والتوقيع عليه، مرورا بإرسال الضمان المالي إلى الجامعة بعد توقيع العقد من قبل الملحقية الثقافية. كما أكدت على أهمية إرسال رقم القيد الجامعي من قبل الجامعة، والتحقق من متطلبات السفارة لإصدار تأشيرة الطالب، مثل جواز السفر ورقم القيد. وأضافت المهندي أن الطالب يجب عليه إرسال نسخة من ختم الدخول لمسؤول البعثة بعد الوصول إلى مقر الدراسة، لضمان صرف المخصصات الشهرية، بالإضافة إلى إرسال نسخة أخرى لمكتب الملحق الثقافي. وفي ختام حديثها، أشارت المهندي إلى الحالات التي قد تستدعي إرسال تنبيهات أو إنذارات أكاديمية للطلاب المبتعثين، مثل تغيير التخصص دون موافقة مسبقة، أو ارتكاب الغش الدراسي، أو مخالفة القواعد والسلوك العام، أو تدني المستوى الأكاديمي للطالب.

تشهد المراكز الصيفية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إقبالًا واسعًا في صيف 2025، مع تسجيل أكثر من 1600 طالب وطالبة في ثمانية مراكز متوزعة على مختلف مناطق الدولة، ضمن برنامج تربوي متكامل يستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، ويجمع بين التعليم والترفيه في بيئة آمنة ومحفّزة. ويأتي هذا الحراك الشبابي الكبير ليؤكد نجاح استراتيجية الوزارة في استثمار أوقات الفراغ، وتحويل العطلة الصيفية إلى منصة لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز القيم الوطنية. -تركيز على الابتكار والتكنولوجيا وفي هذا السياق، أوضح السيد جابر العرق المري، رئيس اللجنة الإعلامية للمراكز الصيفية، أن البرنامج يشهد توجهًا واضحًا من الطلبة نحو برامج الأمن السيبراني، وورش العلوم والتكنولوجيا، وحاضنات الابتكار المدرسية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية مزودة بتقنيات متقدمة تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية. وأكد أن البرنامج يقدم تدريبًا متخصصًا في مجالات الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وريادة الأعمال، ما يعزز قدرات الطلبة ويصقل مهاراتهم العملية. وأضاف أن فعاليات البرنامج ستُختتم بيوم احتفالي كبير في صالة لوسيل، يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية، مباريات ختامية في دوري كرة القدم، وتكريمًا للمشاركين بحضور كبار المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب عرض مرئي يوثق أثر البرنامج في تطوير مهارات الطلبة وبناء شخصياتهم. -اكتشاف المواهب وصقلها ولفت المري إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ودعم المواهب في مختلف المجالات، سواء كانت رياضية أو فنية أو علمية. وأشار إلى أن المشاركة في المراكز الصيفية تمثل فرصة مثالية للطلبة لاكتشاف ذواتهم ومواهبهم، في ظل تنوع البرامج وشموليتها، داعيًا الأسر إلى تشجيع أبنائهم على الاستفادة من هذه التجربة الفريدة. -برامج متوازنة تغطي مختلف الجوانب انطلقت فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2025 في 13 يوليو وتستمر حتى 7 أغسطس، مستهدفة الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية، والقطريين في المدارس الخاصة. وتُقام الأنشطة يوميًا من الأحد إلى الخميس، لمدة أربع ساعات يوميًا (من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتتضمن حزمة من البرامج التربوية والثقافية والفنية والرياضية والتقنية، صُممت وفق رؤية شاملة تهدف إلى: تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار. تطوير المهارات القيادية والحياتية. ترسيخ الهوية الوطنية والوعي المجتمعي. دعم الصحة النفسية والجسدية. نشر ثقافة التعلم المستدام والتطوير الذاتي. -محاور حديثة ومحتوى نوعي حرصت الوزارة على أن يغطي البرنامج محاور متنوعة تتماشى مع متطلبات العصر، أبرزها: التربية القيمية والأنشطة الثقافية. الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. الأمن السيبراني وأمن المنشآت. الفنون والتصميم، والاستدامة والبيئة. محاضرات دينية، ومهارات القيادة والإلقاء والتطوع. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى مؤسسات وطنية ومعالم ثقافية لتعزيز تجربة الطلبة وربطها بالواقع، منها: متحف قطر الوطني، المؤسسة القطرية للإعلام، نادي الفروسية، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وتنظم المراكز الصيفية هذا العام بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء والجهات الداعمة، من وزارات وهيئات حكومية ومراكز ثقافية وتعليمية، مثل: وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكتبة قطر الوطنية، ومتاحف قطر، وأكاديمية أسباير، والنادي العلمي القطري، ودار كتاتيب، والهلال الأحمر القطري. ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكات في إثراء تجربة الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية والثقافية والرياضية، بما يعزز من جودة البرنامج الصيفي وعمق تأثيره. - دعم مستمر لرؤية قطر 2030 ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة للطلبة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز رأس المال البشري، وتمكين الأجيال من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق خدمة «نظام التسارع»، التي تتيح للطلبة الناجحين في اختبار الدور الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، من جميع الجنسيات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق المعايير الوطنية، التقدُّم لاختبار الدور الثاني في العام نفسه للانتقال إلى الصف الأعلى، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تم تعديلها هذا العام. ويستمر التقديم حتى 7 أغسطس 2025 عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة.وأفادت الوزارة، بأن التعديلات الجديدة تتيح للطلبة من جميع الجنسيات الذين اجتازوا اختبار الدور الأول بنجاح فرصة التقدم لاختبار «نظام التسارع» في الدور الثاني من نفس العام الدراسي، مما يمكنهم من الانتقال إلى الصف الأعلى. كما حددت الوزارة الصفوف المؤهلة للانتقال عبر «نظام التسارع»، إذ يُسمح للطلبة الناجحين في الصف الرابع بأداء اختبار التسارع للصف الخامس للانتقال إلى الصف السادس، وللطلبة الناجحين في الصف السابع بأداء اختبار التسارع للصف الثامن للانتقال إلى الصف التاسع، بينما يستطيع الطلبة الناجحون في الحلقة الأولى التقدم لاختبار التسارع في الحلقة الثانية للانتقال إلى الحلقة الثالثة. شروط القبول في «نظام التسارع» اعتمدت الوزارة نسبًا مئوية محددة لقبول الطلبة الراغبين في التقدم لاختبار «نظام التسارع»، والتي تختلف وفقًا لنوع التعليم وجنسية الطالب، وجاءت الشروط كالتالي: طلبة التعليم النهاري (الطلبة القطريون): يشترط حصول الطالب على معدل 90% فما فوق في نتيجة اختبار الدور الأول، بالإضافة إلى 80% فما فوق في كل من المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم)، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 75% على الأقل للانتقال إلى الصف الأعلى. طلبة التعليم النهاري (الجنسيات الأخرى): يجب أن يحصل الطالب على معدل 95% فما فوق في اختبار الدور الأول، وعلى 90% فما فوق في كل مادة أساسية، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 85% أو أكثر للانتقال إلى الصف الأعلى. طلبة تعليم الكبار/المنازل (الطلبة القطريون): يتطلب حصول الطالب على معدل 80% فما فوق في اختبار الدور الأول، و75% فما فوق في المواد الأساسية إضافة إلى الثقافة العامة، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 70% أو أكثر. طلبة تعليم الكبار/المنازل (الجنسيات الأخرى): ينبغي أن يحصل الطالب على معدل 85% فما فوق في اختبار الدور الأول، و85% أو أكثر في جميع المواد الأساسية، مع اجتياز اختبار التسارع بنسبة 80% أو أكثر. ضوابط وإجراءات إضافية شددت الوزارة على أن قواعد الترفيع لن تطبق على الطلبة المتقدمين لاختبار «نظام التسارع»، كما تم استثناء الطلبة من فئة الدعم (المستوى الثالث) من المشاركة في الاختبار. وأكدت الوزارة أن الطلبة يسمح لهم بالتقدم لاختبار «نظام التسارع» مرة واحدة فقط في كل مرحلة دراسية. وأوضحت الوزارة أن إعداد أسئلة اختبار «نظام التسارع» يتم مركزيًا بالتعاون بين إدارة تقييم الطلبة وإدارة التوجيه التربوي، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات من العام الأكاديمي 2024/2025. وفي ختام التعميم، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جميع المدارس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بهذه التعديلات، مشيدةً بدور المدارس في دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز بيئة تعليمية تنافسية تساهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن منح 1404 رُخَص مهنية للأكاديميين وقادة المدارس؛ منها 557 رخصة لأفراد قطريين، و847 رخصة لأفراد من جنسيات أخرى، وذلك في إطار سعيها لتقييم وتحسين أداء الكوادر التربوية وممارساتها المهنية في المدارس بصورة معيارية وعادلة؛ بهدف تطوير عمليتيّ التعليم والتعلم. جاء ذلك في بيان صحفي أوضحت فيه الوزارة أن المعلمين ومنسقي المواد الدراسية يُقيَّمون من خلال حزمة من المعايير المهنية؛ والتي تشمل: التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة، وإشراك الطلبة في التعليم، وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة، واستخدام بياناتهم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني، والحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وينبثق من هذه المعايير 28 إجراءً فرعيًّا. أما معايير قادة المدارس فتتمثل في القيادة الإستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتهما، وتحقيق معايير ذات مستوى عالٍ لدفع التحسين المستمر؛ إضافة لأدائهم في مجال قيادة وإدارة الأفراد وفِرَق العمل وتطويرها، وقيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع، وقياس أثر المتقدم للترخيص في ممارساته؛ بجانب المؤشرات الفرعية لهذه المجالات والمعايير. - المعلمون في المرتبة الأولى ووفْقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ احتل المعلمون المرتبة الأولى في الحصول على الرُّخَص المهنية بواقع 997 رخصة، ثم منسقو المواد الدراسية بواقع 302 من المنسقين الذين حصلوا على رُخَص مهنية، تليهم فئة مديري المدارس بواقع 60 رخصة، و25 رخصة لمساعدي المدير للشؤون الأكاديمية، و13 رخصة لنواب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلبة، و7 رُخَص لنواب المدير لشؤون الروضة. يهدف نظام الرُّخَص المهنية إلى التأكد من تطبيق المعلمين والمنسقين وقادة المدارس للمعايير المطلوبة وصولًا لتمهين التعليم؛ من خلال مرجعية مُوحَّدة؛ مما يؤدي إلى استمرار التطوير والتحسين المستمرَّيْن، إذ تُعتبر جودة التدريس والقيادة المدرسية من أكثر العوامل تأثيرًا على التحصيل الأكاديمي للطلبة؛ إضافة لتحفيز الأكاديميين وقادة المدارس، ورفع كفاءتهم المهنية، وتحقيق أمنهم ورضاهم الوظيفي، وتوفير فُرَص عادلة لتقدمهم الوظيفي؛ وصولًا لاستبقائهم بالمدارس. - تعزيز فرص المتعلمين وفي هذا السياق؛ ذكرت الأستاذة إيمان المهندي -مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي- أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي يرتكز على الكفاءات، ويواكب المعايير الدولية؛ في إطار رؤية واضحة تعزز فرص المتعلمين، وُتحفزِّهم على التطوير المستمر، وإن الرخصة المهنية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية؛ من خلال ضمان جودة الأداء المهني، وتوفير بيئة تعليمية عالية الكفاءة. وأكدت المهندي أن الرُّخَص تُمنح وفْقَ ضوابط وإجراءات تعتمد الشفافية؛ إلى جانب تحديد قواعد المراقبة، وضمان الجودة وآليات التظلُّم، وإن الدليل الإرشادي للرُّخَص المهنية يوضح أُطر التقييم وآلياته، والمهارات المطلوب قياسها لكل فئة وظيفية؛ «مثل: مهارات التخطيط، والأداء الصفي، والقيادة، والتطوير المهني». وحول فلسفة التقييم؛ ذكرت المهندي أنها تُبنى على الواقعية والموضوعية من خلال قياس الممارسات الفعلية المرتبطة بالوصف الوظيفي، وذلك باستخدام أدوات مقنّنة، ومؤشرات أداء واضحة؛ مع توفير تغذية راجعة بنّاءة تعزز التطوير المهني المستمر، وأن الرُّخَص المهنية ترتبط بمسارات التَّرَقِّي الوظيفي، وأن الحصول على الرخصة المهنية شرط أساسي للتقدم في المسار المهني؛ مما يسهم في تحفيز واستبقاء الكفاءات داخل البيئة التعليمية، ويساعد في بناء مؤسسات تربوية قوية وفاعلة. - شروط الرُّخَص المهنية وتختلف متطلبات وشروط التقديم للرُّخَص المهنية للمعملين والمنسقين وفْقًا لمستوى الرخصة، والتي تبدأ من المعلم المستجد، والذي يُشترط عليه للتقدم لها 3 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق الكفء، ويُشترط عليه للتقدم لها 6 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق المتمرس، ويُشترط عليه للتقدم لها 12 عامًا من الخبرة، والمعلم/ المنسق الخبير، ويُشترط عليه للتقدم لها 18 عامًا من الخبرة، كما يعتمد التقدم للرخصة على الدرجة العلمية التي تخضع لضوابط إدارة الموارد البشرية، وعلى ساعات تدريبية معتمدة ومكتسبة -بمعدل 60 ساعة- لكل مستوى؛ إضافة إلى تحقيق شرط التقييم السنوي لآخر ثلاث سنوات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل في برنامج «طموح»، أحد مسارات الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2025–2026، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهنة التدريس، وضمان تزويد المدارس بالمعلمين والمعلمات المؤهلين تربويًا وأكاديميًا. ويستهدف البرنامج الطلبة الذكور الحاصلين على معدل 75% فأعلى في الشهادة الثانوية العامة، ممن لديهم قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة في مجال التعليم والعلوم التربوية. كما يشمل البرنامج أيضًا الطالبات الحاصلات على معدل تراكمي 2.7 فأعلى بعد اجتياز السنة التأسيسية في تخصص «تربية عام». ويحظى الطلبة المقبولون ضمن برنامج «طموح» بعدد من المزايا النوعية، من بينها التوظيف الفوري فور التخرج، واحتساب سنوات الدراسة ضمن سنوات الخدمة العسكرية للذكور، بالإضافة إلى مخصص شهري يصل إلى 10 آلاف ريال قطري للطلبة من الجنسين. وتستمر فترة التقديم من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2025، عبر بوابة الطالب المبتعث على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. تأهيل الكوادر التربوية الوطنية وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة نورة محمد الأنصاري، مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة أن البرنامج يمثل أحد روافد تأهيل الكوادر التربوية الوطنية. وقالت: «في بداية موسم التسجيل على الابتعاث الحكومي، أهنئ أبناءنا وبناتنا على تخرجهم من الثانوية العامة وتأهلهم للمرحلة الجامعية، وأدعوهم إلى الاستفادة من برنامج طموح، الذي يستهدف الطلبة القطريين والقطريات خريجي الثانوية العامة، ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث المعلن عنها ضمن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2025-2026». وأضافت الأنصاري أن البرنامج يستهدف كذلك فئة جديدة من القطريين والقطريات العاملين في سلك التعليم، خصوصًا المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من البرنامج هو «إعداد جيل مسلح بالتعليم، عبر كوادر تربوية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لبناء منظومة تعليمية وطنية قوية». وأوضحت الأنصاري أن من أبرز الشروط العامة للابتعاث أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون حاصلًا على معدل لا يقل عن 75% في الثانوية العامة، بالإضافة إلى حصوله على قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة، ومنها جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة لوسيل (في تخصص اللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وبيّنت أن المقابلات الشخصية ستُعقد في مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفق مواعيد محددة سيتم إخطار الطلبة بها لاحقًا، مشددة على ضرورة رفع جميع المستندات المطلوبة عبر بوابة الطالب المبتعث أثناء عملية التسجيل. وختمت الأنصاري تصريحها بالدعوة لجميع الطلبة والطالبات ممن لديهم شغف بمجال التعليم، إلى المسارعة بالتسجيل في برنامج «طموح»، مؤكدة أن الفرصة متاحة أيضًا لأبناء القطريات، ومواليد قطر.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2025، التي تنطلق في 13 يوليو وتستمر حتى 7 أغسطس 2025، مستهدفة الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية، والطلبة القطريين في المدارس الخاصة، من الفئة العمرية 6 – 18 عامًا، في ثمانية مراكز صيفية متوزعة على مختلف مناطق الدولة، بواقع 4 مراكز للبنين و4 للبنات، وذلك ضمن سعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية وترفيهية غنية ومتوازنة خلال عطلة الصيف. ويأتي إطلاق هذه المراكز انطلاقًا من حرص الوزارة على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة بأنشطة نوعية ومتكاملة تسهم في تنمية شخصياتهم، وصقل مهاراتهم، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، بما يلبّي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية في بيئة آمنة وجاذبة. وتُنفذ أنشطة البرنامج الصيفي يوميًا من الأحد إلى الخميس، ولمدة 4 ساعات يوميًا (من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتشمل حزمة من البرامج التربوية والثقافية والفنية والرياضية والتقنية، وفق رؤية تربوية شاملة تهدف إلى: تنمية التفكير الإبداعي وتعزيز الابتكار. تطوير المهارات القيادية والحياتية للطلبة. وترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الوعي المجتمعي. ودعم الصحة النفسية والجسدية. وتعزيز ثقافة التعلم المستدام والتطوير الذاتي. - مجالات متنوعة وحديثة وقد حرصت الوزارة على تصميم محاور البرنامج بما يغطي مجالات متنوعة وحديثة، منها: التربية القيمية، والأنشطة الثقافية، والحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفنون والتصميم، إلى جانب محاور الصحة العامة والاستدامة والبيئة، بما يواكب تطلعات الأجيال الصاعدة ويثري تجربتهم. وتنطلق مراكز هذا العام بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الداعمة والمتعاونة، من وزارات وهيئات حكومية، ومؤسسات وطنية، ومراكز تعليمية وثقافية معتمدة، وجمعيات أهلية. من أبرز الشركاء: وزارة الرياضة والشباب، وزارة الصحة العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مكتبة قطر الوطنية، متاحف قطر، أكاديمية أسباير، النادي العلمي القطري، دار كتاتيب، والهلال الأحمر القطري، وغيرها من المؤسسات التي تسهم بفاعلية في إثراء تجربة الطلبة. ويتميّز برنامج هذا العام بإدراج أنشطة متخصصة ومبادرات مبتكرة، من بينها: التوعية بالأمن السيبراني وأمن المنشآت. محاضرات دينية تعزز القيم الإسلامية. برامج مهارية في الإلقاء والقيادة والتطوع. ورش في الفنون والعلوم والتكنولوجيا. وسيتخلل البرنامج الصيفي زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الوطنية والمعالم الثقافية، مثل: متحف قطر الوطني، المؤسسة القطرية للإعلام، نادي الفروسية، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، لتعزيز البعد العملي والتجريبي لدى الطلبة، وربط التعلم بالواقع. ويُختتم البرنامج بيوم احتفالي في صالة لوسيل، يشمل معرضًا للأنشطة الطلابية، مباريات ختامية في دوري كرة القدم، وتكريمًا للمشاركين بحضور كبار المسؤولين والجهات الداعمة، مع تقديم عرض مرئي يوثق أثر البرنامج في تطوير مهارات الطلبة وبناء شخصياتهم. وفي تصريح لها، قالت الأستاذة عائشة الكعبي، رئيس قسم البرامج والأنشطة: «تقدّم المراكز برامج تركز على الإبداع والابتكار، وتنمية الجوانب الشخصية والاجتماعية، والمهارات القيادية والتطوعية، إلى جانب ورش ودورات تدريبية في مجالات الأدب، الفنون، التكنولوجيا، الرياضة، والصحة، بالإضافة إلى أنشطة دينية تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية. كما تتضمن الفعاليات رحلات ترفيهية تثقيفية أسبوعية، تتيح للطلبة التفاعل واكتساب تجارب حياتية جديدة». واختتمت الكعبي تصريحها قائلة: نسعى من خلال هذه المراكز إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته في مختلف الجوانب، مع غرس قيم المواطنة والتميز لخدمة وطنه». - مقار المراكز الصيفية وقد تم اختيار مقار المراكز الصيفية بعناية لضمان شمولية التغطية الجغرافية، على النحو التالي: مراكز البنين: مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، مدرسة خليفة الثانوية، مدرسة الوكرة الثانوية، ومدرسة عبدالله بن علي المسند الإعدادية. مراكز البنات: مدرسة أم سلمة الابتدائية، آمنة بنت وهب الثانوية، سودة بنت زمعة الإعدادية، ومدرسة الخور الإعدادية. كما تشهد هذه الدورة إطلاق مبادرة “حاضنات الابتكار المدرسية” بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب والنادي العلمي القطري، لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية مزوّدة بتقنيات متقدمة، تتيح للطلبة تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية، وتقديم تدريب متخصص في مجالات الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وريادة الأعمال. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة للطلبة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز رأس المال البشري، وتمكين الأجيال من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

كشف المهندس هاشم السادة، مدير إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، افتتاح مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في مدينة الشمال، خلال العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في التعليم التخصصي والتقني ليشمل مختلف مناطق الدولة، وليس الدوحة فقط. وأوضح المهندس السادة أن الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، انطلاقًا من إيمان الوزارة بضرورة توفير فرص التعليم النوعي في المناطق الخارجية، مضيفًا: «باشرنا منذ عدة أشهر البحث عن مبانٍ جاهزة وقابلة للتشغيل الفوري، ونجحنا خلال 6 أشهر في إيجاد المبنى المدرسي المناسب، وجاري العمل على تجهيز الفصول والمعامل الآن، لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي». - مسارات تلبي رغبات سكان الشمال وكشف المهندس هاشم السادة أن المدرسة الجديدة ستبدأ باستقبال الطالبات من الصف الأول الثانوي، وستُقدم في عامها الأول مسارين رئيسيين هما: «تكنولوجيا المعلومات» و»فني المختبرات»، وهما التخصصان اللذان نالَا أعلى نسب القبول في استبيانات الرأي التي أجرتها الإدارة بالتعاون مع المدارس وأولياء الأمور في المناطق الشمالية، إلى جانب المواد الأكاديمية المقررة للمرحلة الثانوية. وأشار إلى أن اختيار التخصصات تم بعد تحليل النتائج والتقاطعات المشتركة بين رغبات أولياء الأمور والطالبات أنفسهن، مؤكدًا أن هذه التخصصات تُعد من أكثر المجالات طلبًا في سوق العمل القطري. - الطاقة الاستيعابية والتسجيل بدأ التسجيل في المدرسة يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي حتى الآن، وقد تم حتى اللحظة تغطية ما يقارب 30% من الطاقة الاستيعابية المتاحة للمدرسة، والتي تتراوح بين 100 إلى 120 طالبة، بينما ستبدأ الدفعة الأولى بعدد يتراوح بين 30 إلى 40 طالبة في الصف العاشر. وأوضح مدير إدارة التعليم التقني والتخصصي أن المدرسة ستضم شعبتين فقط لكل مرحلة، على أن تتراوح أعداد الطالبات بين 16 إلى 20 طالبة في كل شعبة، مما يعزز من جودة التعليم والتدريب التقني، مشيرًا إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا حتى بداية العام الدراسي المقبل، ويخضع المتقدمات لامتحانات قبول ومقابلات شخصية. - المدرسة مفتوحة للطالبات من مختلف المناطق ورغم أن المدرسة تقع في مدينة الشمال، إلا أن نطاق القبول مفتوح للطالبات من مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك الوكرة والدوحة، وذلك بسبب خصوصية المدرسة التقنية وندرة مثيلاتها. وستكون أولوية القبول للقطريات، تليها بنات المواطنات، ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، فمواليد قطر، ثم المقيمون، بحسب تسلسل الأولوية المتبع. - معامل وفق أعلى المعايير وأكد المهندس السادة أن المدرسة ستُجهّز بأحدث المعامل والمختبرات التخصصية بما يتماشى مع طبيعة المسارين، موضحًا: «نعمل على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات التي تواكب تطورات العلم، حتى لا يتخرج الطالب وهو يحمل معرفة قديمة، بل يكون مستعدًا للمرحلة الجامعية وسوق العمل». وأشار إلى أن التجهيزات تُراعى فيها أعلى مستويات الجودة، مضيفًا أن الإدارة حريصة على تحديث مختبرات جميع المدارس التقنية بشكل دوري لمواكبة التطور السريع في مجالات التكنولوجيا. - شهادات مهنية وفرص شراكة وحول الشهادات المهنية، أكد السادة أن طالبات المدرسة الجديدة سيحصلن على الشهادات التقنية المعتمدة، بما في ذلك شهادات مايكروسوفت المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تجدّد شراكتها السابقة مع شركة «Tafe» الأسترالية، لكنها مستمرة في اعتماد مناهجها الخاصة بالتعليم التقني. وفيما يتعلق بالكادر التعليمي، كشف السادة أن الإدارة بدأت بالفعل في إجراء مقابلات لتوظيف المعلمات المتخصصات في مجالات التقنية والمختبرات، ودعا المهتمات إلى التواصل مع الإدارة، موضحًا أن هناك متطلبات محددة تشمل المؤهل والخبرة والشهادات المهنية، وأن التقديم لا يزال مفتوحًا لمن تنطبق عليهن الشروط.

اعتمدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح امس، نتائج الدور الأول لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت في مقر الوزارة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، والسيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، والسيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وبهذه المناسبة، هنأ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، طلاب الثانوية العامة، مؤكداً أنهم يبدأون اليوم مسيرة أكبر في خدمة الوطن. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: أبارك لطلابنا وطالباتنا خريجي الثانوية العامة هذا النجاح المستحق. نجاحكم اليوم هو بداية لمسيرة أكبر في خدمة الوطن، فأنتم سواعد الغد التي نعتمد عليها لبناء المستقبل. كما أتوجه بالشكر لمعلمينا ومعلماتنا المخلصين على ما بذلوه من عطاء وجهد، فبكم تستمر قطر في التقدم بثبات وطموح. وقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لاختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام (15672) من طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المنهج الوطني. - نتائج مشرفة وقد هنأت سعادة الوزيرة الطلبة الناجحين وأولياء أمورهم، معربة عن فخرها واعتزازها بما تحقق من نتائج مشرفة، مثمنة الجهود المخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات، ومديرو المدارس، والهيئات الإدارية خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى دور أولياء الأمور والأسرة في تهيئة الأجواء الداعمة لأبنائهم طوال العام الدراسي، وبالأخص خلال فترة الاختبارات، مؤكدة أن هذا التفوق هو ثمرة لتكامل أدوار جميع شركاء العملية التعليمية. وأشادت سعادتها بأداء قطاع شؤون التقييم في الوزارة، الذي أدار اختبارات الشهادة الثانوية وفق أعلى معايير الشفافية والموضوعية والانضباط، مؤكدة أن إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة يمثل للوزارة ومنتسبيها حصادًا لجهود دؤوبة شاركت فيها جميع قطاعات الوزارة دون استثناء، منذ انطلاق العام الدراسي وحتى اكتمال منظومة التقييم. كما شددت على أن تحليل هذه النتائج والمؤشرات سيُؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط والمراجعات المستمرة للخطط والمناهج ووجهت سعادتها رسالة دعم للطلبة الذين لم يحققوا النجاح، تحثهم فيها على مواصلة الجهد والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز تحصيلهم الأكاديمي. هذا، وقد عقدت الوزارة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النتائج وشرح دلالاتها، تحدث خلاله السيد خالد عبدالله الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، وأدارته السيدة مريم عبد الله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية. 3917 طالباً وطالبة يؤدون اختبارات الدور الثاني.. خالد الحرقان:30 طالباً حققوا العلامة الكاملة و9534 مؤهلون للجامعات قال السيد خالد الحرقان في كلمته: أهنئ أبناءنا وبناتنا الطلبة الناجحين على ما حققوه من نتائج متميزة، وأحثهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بنفس العزم والطموح في المرحلة الجامعية، فالوطن يعوّل عليهم في صناعة مستقبله وتحقيق تطلعاته التنموية، وتشكل هذه النتائج مؤشرًا مشرفًا على تطور المنظومة التعليمية في دولة قطر، وتقدما ملموسا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء جيل متعلم ومؤهل. وقد استعرض الحرقان مؤشرات النجاح وأسماء الطلبة الأوائل، كما أوضح أن اختبارات الدور الثاني ستعقد في 24 أغسطس المقبل. وأكد الحرقان أن النتائج هذا العام شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيداً بأداء الطلبة والمعلمين وقادة المدارس، وداعياً بالنجاح والتوفيق للطلبة المتقدمين لاختبارات الدور الثاني. وأعلن عن تحقيق 30 طالباً وطالبة نسبة 100٪ في المسار العلمي، وهو ما يعكس مستوى التحصيل العالي للطلبة والجهود الكبيرة المبذولة من قبل المعلمين والإدارات المدرسية، ولافتاً إلى تحقيق 9534 طالباً وطالبة لنسبة 70% فأعلى، وأشار الحرقان إلى أن طلاب مدارس التربية السمعية قد أظهروا تحسنًا كبيرًا هذا العام، حيث تقدموا لاختبارات الثانوية العامة العادية، مما يعكس تطورًا لافتًا في مستوى الأداء الأكاديمي والتأهيلي لهذه الفئة. وأوضح الحرقان أن النسبة العامة للنجاح في المسار العلمي بلغت 86.65 بالمائة /نهاري/ ولتعليم الكبار 43.42 بالمائة، وفي مسار الآداب والإنسانيات 78.71 بالمائة ولتعليم الكبار 45.02 بالمائة، بينما بلغت في المسار التكنولوجي 76.37 بالمائة، وللمعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين 97.87 بالمائة، كما بلغت نسبة النجاح في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين 98.28 بالمائة، وفي مدرستي قطر التقنية الثانوية 82.03 بالمائة نهاري ولتعليم الكبار 43.86 بالمائة، فيما أن نسبة النجاح في مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانية 98.20 بالمائة. وبشأن الطلبة الذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول، أوضح سعادة وكيل الوزارة المساعد أن عددهم بلغ 3917 طالباً وطالبة، وسيخوضون اختبارات الدور الثاني خلال 24 اغسطس القادم، متمنياً لهم التوفيق في تعويض ما فاتهم في الدور الأول. وفي ختام كلمته، هنأ الحرقان جميع الطلبة الناجحين وأولياء أمورهم، وخصّ بالتهنئة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس على جهودهم المخلصة طوال العام الدراسي، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التطور المستمر في نظام التعليم في دولة قطر، وتعزز فرص التحاق الخريجين بالجامعات واستكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح. 140 عدد المشاركين في إعداد الاختبارات و36 للتخصصي.. إبراهيم المهندي:تصحيح الاختبارات وفق أعلى معايير الجودة والانضباط تحدث السيد إبراهيم عبد الله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة، عن حوكمة عمليات التصحيح ورصد الدرجات لضمان العدالة والموضوعية، كما تحدث عن آلية استخراج الشهادات عبر بوابة معارف بموقع الوزارة الإلكتروني وإتاحتها للطلبة خلال اليومين القادمين. وقال المهندي خلال المؤتمر: حرصنا على تنفيذ جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بتقييم الطلبة وفق أعلى معايير الجودة والانضباط والشفافية، لضمان أن يحصل كل طالب على نتيجة منصفة وعادلة تعكس مستواه الحقيقي. وأتمنى للطلبة الناجحين مواصلة مسيرة التميز في دراستهم الجامعية، ولمن لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فإن المثابرة والاجتهاد هما السبيل لاجتياز اختبارات الدور الثاني وتحقيق الطموحات. وأوضح أن عدد المشاركين في إعداد الاختبارات العامة بلغ 140، في حين شارك 36 في إعداد الاختبارات التخصصية، مشيرًا إلى أن عدد مراكز الاختبار بلغ 83 مركزًا، موزعة على المدارس الحكومية والخاصة التي تنطبق عليها معايير التقييم. وأضاف أن عدد صناديق الأسئلة التي يتم إرسالها يوميًا إلى المدارس بلغ 2653 صندوقًا، وهو رقم يعكس حجم العمل والتنسيق بين الإدارات المعنية، خاصة مركز معلومات الطلبة، الذي يشرف على النقل والتوزيع بدقة وانضباط. وأشار المهندي إلى أن إجمالي عدد الأسئلة المطروحة في المواد العامة بلغ 246 سؤالًا، بينما بلغ عدد الأسئلة في المواد التخصصية 378 سؤالًا. كما بيّن أن جلسات تقدير الدرجات تمت عبر 80 جلسة تصحيح، توزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، واستغرقت كل جلسة ما بين أربع إلى ست ساعات، مشيدًا بمشاركة 1536 معلمًا ومعلمة في هذه الجلسات، والتي تمثل السنة الثانية على التوالي التي تشهد مشاركة العنصر النسائي بواقع 317 معلمة في هذا الجانب. وفيما يتعلق بالمراقبة، أوضح أن عدد الملاحظين بلغ 1986 ملاحظًا، مؤكدًا أن النظام المتّبع يعتمد على تبادل الملاحظين بين المدارس، لضمان الشفافية والنزاهة وتفادي أي تضارب محتمل. كما كشف أن عدد كراسات الطلبة التي تم التعامل معها في مختلف المسارات العامة والتخصصية بلغ 125,634 كراسة، في حين بلغ عدد أعضاء لجنة الكنترول 177 عضوًا، يشرفون على مختلف مراحل تجهيز النتائج، بما في ذلك مراجعة وتعديل الدرجات الغامضة أو المتغيرة. وأكد المهندي وجود فرق متخصصة للرد على الاستفسارات الواردة من الطلبة عبر “الخط الساخن”، وذلك بالتنسيق مع إدارات المدارس، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تسريع الاستجابة ومعالجة التحديات التي قد يواجهها الطلبة أو أولياء الأمور خلال فترة الاختبارات. وتوجّه المهندي بالشكر إلى مديري المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية على تعاونهم الكبير، سواء في توفير الملاحظين أو في تقديم أي دعم لوجستي يسهم في نجاح عمليات الكنترول. كما عبّر عن تقديره للمسؤولين في الوزارة الذين أبدوا حرصًا كبيرًا على إنجاح هذه المرحلة المفصلية من العام الدراسي. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه النتائج تمثل انعكاسا لجودة السياسات التعليمية وجهود التطوير المتواصلة، كما تأتي في سياق التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجال تنمية رأس المال البشري، ويبدأ جيل متعلم، طموح، قادر على المنافسة في بناء مستقبل الوطن. إتاحة الشهادات المعتمدة على موقع الوزارة خلال يومين.. فتح التقدم للطلاب الراغبين في تحسين معدلاتهم.. قريباً كشف السيد خالد الحرقان أن نتائج الثانوية العامة لهذا العام شهدت أداءً مميزًا في عدد من المواد الدراسية، والتي اشتكى منها بعض الطلبة، حيث بلغ معدل النجاح في مادة الفيزياء للمسار العلمي 88.50 %، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الطلبة حققوا نسبًا ممتازة في هذه المادة. وأضاف أن أعلى نسبة نجاح سُجِّلت كانت في مادة اللغة العربية وبلغت 98.88 %، تلتها الرياضيات بنسبة 93.59 %، ثم الكيمياء بـ89.04%، والأحياء بـ90.94%. واعتبر الحرقان أن درجات الطلاب بشكل عام جاءت ممتازة، مع تسجيل عدد كبير من الطلبة لدرجات مرتفعة في مختلف المواد. تقديم التظلمات كما أكد الحرقان أن آلية تصحيح أوراق إجابات الطلبة تمر بعدة مراحل دقيقة ومعقدة تضمن أعلى درجات الدقة والعدالة، ما يُغني أي طالب أو ولي أمر عن القلق أو التفكير في تقديم تظلم على النتائج. وبيّن أن كل سؤال يتم تصحيحه من قبل أكثر من معلم، يلي ذلك مراجعة من قائد التصحيح، ثم إحالتها إلى اللجنة الفنية بإدارة تقييم الطلبة، وبعدها تُنقل إلى الكنترول لإجراء تدقيق نهائي على الدرجات. وأكد أن هذه السلسلة من الإجراءات تضمن العدالة الكاملة في تقييم أوراق الامتحان. تحسين المعدل وبشأن السماح للطلاب الناجحين في تحسين معدلاتهم، أعلن السيد إبراهيم المهندي أنه يسمح للطالب (الناجح) في اختبارات الدور الأول في الصف الثاني عشر (الثانوية العامة )، ويرغب بتحسين درجته في مادة واحدة أو أكثر، أو يرغب بتعديل المعدل العام بالتقدم لاختبارات الدور الثاني في نفس العام الأكاديمي (الذي نجح فيه)، وسيتم فتح التقديم لتحسين المعدل خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار إلى أنه أبرز الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم لاختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل التقدم لاختبار الدور الثاني بهدف تحسين المعدل لا يلغي شهادة نجاح الطالب في اختبار الدور الأول، كما يسمح للطالب اختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجته فيها. ويكون اختبار الطالب في المادة (أو المواد) التي يرغب في تحسين المعدل فيها في منهج الفصلين الدراسيين (بواقع 100%)، كما يشترط على الطالب الالتزام بحضور اختبارات الدور الثاني للمواد التي يرغب بتحسين درجته فيها، وفي حال غياب الطالب عن اختبار أي مادة من المواد التي يرغب بتحسين درجته فيها فإنه يعتبر راسباً في الدور الثاني /تحسين المعدل. ويحصل الطالب (الناجح) في اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل، على الشهادة الثانوية بالمسمى التالي الشهادة الثانوية -الدور الثاني /تحسين المعدل. الشهادات المعتمدة وأوضح مدير إدارة تقييم الطلبة أن نتائج الطلبة قد تم اعتمادها رسميًا، وأن العمل جارٍ حاليًا على إصدار الشهادات، والتي ستكون متاحة خلال يوم أو يومين عبر بوابة خدمات الجمهور.

أكد عدد من مديري المدارس والمعلمين أن قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس يُمثل خطوة محورية نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في الميدان التربوي، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام الدولة بالكادر التعليمي، ويُعيد الاعتبار لمكانة المعلم من خلال تمكينه من الحصول على كافة مستحقاته دون استثناء، حتى خلال فترات الإجازات الرسمية. وأوضحوا أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في نفوس المعلمين، بما يشمل صرف البدلات والعلاوات بشكل منتظم، مما يوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا، ويعزز من قدرتهم على العطاء والابتكار داخل الصفوف الدراسية. كما أشاروا إلى أن مثل هذه القرارات يسهم في رفع معنويات الكوادر التعليمية والإدارية، وتمنحهم دفعة قوية نحو التميز المهني والارتقاء بالأداء التربوي. ورأى المعلمون والمديرون أن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام الشباب القطري للنظر بجدية إلى مهنة التعليم كمجال جاذب ومستقر من الناحية المالية والمهنية، لاسيما في ظل الجهود المستمرة لتطوير البيئة التعليمية في الدولة. واعتبروا أن دعم المعلم هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي حقيقي، وأن تعزيز الامتيازات الوظيفية للكوادر التعليمية يعكس رؤية وطنية طموحة لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة. تعزيز الاستقرار الوظيفي أشاد الأستاذ أحمد المحمود، مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025، معتبرًا إلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي خطوة نوعية في طريق تعزيز حقوق المعلمين والعاملين في الميدان التربوي. وأكد أن هذا القرار يعيد الاعتبار للمكانة المالية التي يستحقها المعلم، ويعكس تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به في بناء الأجيال. وأضاف المحمود أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي المدارس، ورفع معنوياتهم، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر توازنًا وتحفيزًا. وقال: «من شأن هذا القرار أن يُشعر كل معلم بأن حقوقه مصانة، وأن جهده مقدر، خصوصًا في ظل الظروف المتغيرة وتحديات العمل الميداني». وختم المحمود بالإشارة إلى أن القرار من شأنه أن يشجع المزيد من الخريجين المتميزين على الالتحاق بمهنة التعليم، لما يوفره من امتيازات مالية إضافية، ومناخ وظيفي محفز. وأكد أن المعلم اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز، وهو ما سينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية وجودتها. تقدير القيادة للمعلمين كما عبر الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الثانوية للبنين، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، مشيدًا بالخطوة التي وصفها بأنها «تصحيح لمسار استحقاقي طال انتظاره»، وتحمل دلالة واضحة على تقدير القيادة للمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية. وأشار المالكي إلى أن إعادة صرف العلاوات والبدلات أثناء الإجازات الرسمية تساهم في ترسيخ مبدأ العدالة المالية للمعلم، وتحقيق استقرار مهني كبير، لا سيما في ظل التزامات الحياة ومتطلبات المعيشة. وأضاف: «القرار سيوفر دعمًا نفسيًا وماديًا للمعلمين، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل الصفوف الدراسية». كما نوه بأن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام فئة الشباب للتفكير في التعليم كمهنة جاذبة ومجزية، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى تطوير التعليم من خلال استقطاب كفاءات جديدة. وأكد أن مهنة التعليم أصبحت أكثر تنافسية اليوم، بفضل ما يُبذل من جهود لتحسين وضع المعلم وظيفيًا وماليًا. دعم المعلم وتعزيز مكانته وأعرب عمر الحرمي، معلم الرياضيات بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية، عن امتنانه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكدًا أن إلغاء المادة 14 يمثل نقلة مهمة في مسيرة دعم المعلم وتعزيز مكانته. وقال إن القرار يؤكد على مكانة المعلم لدى القيادات، خاصة أنهم يواصلون العطاء طوال العام الدراسي دون انقطاع. وأضاف الحرمي أن القرار لا يحقق فقط العدالة المالية، بل يدعم أيضًا الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام في المدرسة. وأوضح أن الرواتب التي تشمل البدلات والعلاوات حتى أثناء الإجازات تضمن استمرار المستوى المعيشي دون تأثر، وهو أمر في غاية الأهمية لكل معلم. وختم قائلاً: «نشهد اليوم تحولًا نوعيًا في دعم المعلمين، وهو ما يبعث برسالة إيجابية إلى الشباب القطري بأن التعليم مهنة ذات امتيازات وفرص واعدة. هذه الخطوة ستحفّز الكفاءات على الانضمام إلى قطاع التعليم، وتُسهم في استدامة الجودة التربوية في الدولة». مرحلة جديدة من الإنصاف كما ثمّن إبراهيم المفتاح، معلم العلوم في مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف والتقدير للمعلمين، الذين يمثلون حجر الأساس في عملية التطوير التعليمي. وأشار المفتاح إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع مستوى الدخل الشهري للمعلمين، خلال الإجازات التي كانت تشهد خصومات على العلاوات والبدلات، مما ينعكس على استقرارهم المالي ويخفف من الضغوط المرتبطة بالنفقات المعيشية. وأكد أن هذا الدعم يعزّز الثقة في مستقبل المهنة. كما دعا إلى الاستمرار في هذه المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل للمعلمين، وجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية للخريجين، خصوصًا أولئك الباحثين عن بيئة وظيفية مستقرة وداعمة. وأضاف: «نعوّل كثيرًا على هذه القرارات النوعية في تحقيق نقلة حقيقية على مستوى الأداء التعليمي والمهني».

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 23 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس، حيث نص على إلغاء المادة 14 من النظام الصادر بالقرار رقم 32 لسنة 2019، والتي كانت تستثني بعض البدلات والعلاوات من احتساب الراتب الإجمالي أثناء فترات الإجازات، باستثناء حالات محددة. وتعليقاً على القرار، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي: «بحمد الله ومنته صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٩. وبموجب ذلك تلغى المادة ١٤ من النظام الوظيفي لموظفي المدارس المشار إليه، ويترتب على ذلك عودة صرف العلاوات والبدلات لموظفي المدارس أثناء الإجازات الرسمية كما ينظمها القانون، وقد كانت هذه العلاوات والبدلات لا تصرف سابقا بموجب المادة ١٤ التي ألغيت». واختتمت بالقول: «أنتهز هذه الفرصة لشكر جميع الزملاء من موظفي المدارس على ما بذلوه من جهود جبارة طوال العام الأكاديمي ودعواتي لهم بدوام التوفيق والسداد والعطاء». ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على صون الحقوق المالية والامتيازات الوظيفية للعاملين في الميدان التربوي، بما يعزز الاستقرار المهني، ويحفز الكوادر التعليمية والإدارية على مواصلة العطاء والتميز في بيئة عمل داعمة ومتوازنة. وقد بدأ سريان القرار اعتبارًا من 25 يونيو 2025، ليشمل جميع موظفي المدارس الحكومية في الدولة، ويُطبق ضمن إطار قانوني وتنظيمي يراعي تطلعات الكوادر التربوية، ويواكب احتياجات المنظومة التعليمية الحديثة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو ترسيخ بيئة وظيفية عادلة وجاذبة، تكرس مفاهيم التحفيز والاستدامة، وتُسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء في المدارس، انسجامًا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. كانت تُخصم من 9 إجازات رسمية.. 5 بدلات سيُعاد صرفها عقب إلغاء المادة 14 كانت المادة الملغاة تُجيز وقف صرف بعض البدلات والعلاوات أثناء استفادة الموظف من أنواع مختلفة من الإجازات، من بينها: إجازة مرافق مريض، إجازة العلاج، إجازة الامتحان، الإجازة العاطفية، إجازة الأمومة، إجازة الرعاية، الإجازة الخاصة، الإجازة المرضية التي تتجاوز 10 أيام، وكذلك إجازة الزواج. وقد كان الخصم يشمل عددًا من المزايا المالية، وهي: بدل طبيعة العمل، بدل التنقل، بدل الإشراف، بدل التنسيق، وعلاوة مساعد معلم. وبموجب القرار الجديد، سيُعاد صرف هذه العلاوات والبدلات بشكل منتظم لكافة موظفي المدارس، حتى خلال فترات الإجازات، اعتبارًا من 25 يونيو 2025.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً رقم 21 لسنة 2025 بشأن التقويم السنوي للمدارس للأعوام الثلاثة المقبلة، بدءًا من العام 2025/‏‏‏2026 وحتى 2027/‏‏‏2028، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين كافة أطراف العملية التعليمية من التخطيط المسبق والاستعداد المبكر للسنوات الدراسية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والانتظام في المسيرة التربوية. وفي تعليقها على القرار، قالت سعادة وزيرة التربية والتعليم إن التقويم الدراسي يراعي مقترحات مجلس الشورى بشأن تحقيق المواءمة قدر المستطاع بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة، حيث تقرر تثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من شهر ديسمبر. وأضافت سعادتها: «شمل التقويم تعديل موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لتُعقد قبل اليوم الوطني، بما يُمكّن الطلبة وأسرهم من المشاركة في فعاليات اليوم الوطني التي تقيمها الدولة». وتابعت: «حرصًا على الجانب الديني والنفسي، راعت الوزارة تفادي تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك، بما يُتيح للطواقم المدرسية وللطلبة وذويهم استثمار الشهر الفضيل في العبادة والأنشطة الاجتماعية مع أسرهم، ولذات الأهداف تضمّن التقويم الأكاديمي الجديد تخصيص يومي إجازة إضافيين للطلبة وموظفي المدارس في العشر الأواخر من الشهر الفضيل إضافة للإجازة الرسمية المقررة لجهات الدولة المختلفة». وقالت سعادتها: «ومن أبرز ما تضمنه التقويم الجديد اعتماد نظام «يوم اختبار – يوم استراحة»، ويُعتمد هذا النظام حصريًا في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الثانوية العامة، بما يتيح للطلبة فترة كافية لمراجعة المواد واستعادة التركيز بين كل اختبار وآخر. كما تقرر تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من كل عام، في إطار سعي الوزارة إلى دعم رفاه الطلبة وتعزيز توازنهم التربوي. واختتم بالقول: «وحرصًا على تنظيم العملية التعليمية بكفاءة عالية، رُوعي في إعداد التقويم تحقيق توازن موضوعي بين الفصلين الدراسيين، مع الالتزام بتغطية جميع المناهج الدراسية ضمن عدد أيام التمدرس المعتمدة». بداية العام الدراسي ومواعيد الدوام ووفقاً للجداول المُرسلة، يبدأ العام الأكاديمي 2025/‏‏‏2026 بدوام الموظفين في المدارس بتاريخ 24 أغسطس 2025، على أن يلتحق الطلبة بالمقاعد الدراسية في 31 أغسطس. أما في العام التالي 2026/‏‏‏2027، فحددت الوزارة تاريخ 23 أغسطس لدوام الموظفين، و30 أغسطس لدوام الطلبة. وفي العام الأكاديمي 2027/‏‏‏2028، سيكون موعد عودة الكوادر التربوية إلى المدارس في 22 أغسطس، بينما تبدأ الدراسة فعليًا للطلبة في 29 من الشهر ذاته. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول تُجرى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول عادة في شهر أكتوبر، حيث تبدأ في 14 أكتوبر وتنتهي في 23 أكتوبر خلال عام 2025، وتمتد للفترة من 13 إلى 22 أكتوبر في عام 2026، ومن 12 إلى 21 أكتوبر في عام 2027. وتشمل هذه الاختبارات جميع الصفوف من الأول إلى الحادي عشر. اختبارات نهاية الفصل الأول كما حددت الوزارة موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في الأسبوع الأول من ديسمبر من كل عام. ففي عام 2025، تبدأ في 7 ديسمبر وتستمر حتى 16 ديسمبر. وفي عام 2026، تُعقد من 6 حتى 15 ديسمبر، بينما تُنظم اختبارات عام 2027 في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر. وتغطي هذه الاختبارات كافة المراحل الدراسية. إجازة منتصف العام يحصل الطلبة على إجازة منتصف العام عقب انتهاء اختبارات الفصل الأول، وتمتد حتى مطلع شهر يناير. ويبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني في 4 يناير لعام 2026، وفي 3 يناير لعام 2027، أما في عام 2028، فيلتحق الطلبة بالدراسة للفصل الثاني بدءًا من 2 يناير. اختبارات منتصف الفصل الثاني وتنعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني في النصف الثاني من شهر مارس. ففي عام 2026، تقام من 29 مارس إلى 7 أبريل، أما في عام 2027، فتُعقد من 21 إلى 30 مارس، بينما ستكون في عام 2028 خلال الفترة من 22 حتى 30 مارس. وتشمل الاختبارات الصفوف من الأول إلى الحادي عشر، وتُجرى أيضًا في إطار تعليم الكبار. ومن الأمور المستحدثة في التقويمات الجديدة منح الطلبة إجازة تسمى «إجازة رمضان» لمدة يومين، ففي العام الأكاديمي 2025/‏‏‏2026، تُمنح إجازة رمضان يومي 15 و16 مارس، وفي العام الأكاديمي 2027/‏‏‏2028، تُمنح يومي 22 و23 فبراير. كما تم استحداث إجازة نهاية أسبوع مطولة بعداختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. اختبارات نهاية العام الدراسي تُعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو من كل عام، وتشمل الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، بالإضافة إلى تعليم الكبار. ففي عام 2026، تبدأ الاختبارات 4 يونيو، حتى 15 يونيو. أما في عام 2027، فتنطلق الاختبارات النهائية في 1 يونيو للثاني عشر، وفي 3 يونيو للصفوف الأخرى. وفي عام 2028، تبدأ في 1 يونيو وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، فيما تنطلق للصف الثاني عشر يوم 30 مايو وحتى 15 يونيو.

اعتبر عدد من مديري المدارس الحكومية قرار سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتواكب التحولات المتسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى تحديث المناهج والمقررات الدراسية عبر خطة شاملة يشرف عليها نخبة من التربويين والخبراء في المجال، بما يضمن تحقيق نواتج تعلم نوعية ورفع كفاءة العملية التعليمية في قطر. وفي هذا السياق، أعرب عدد من مديري المدارس بمختلف المراحل الدراسية عن إشادتهم بالقرار، مؤكدين أن تشكيل اللجنة يعكس الإرادة الجادة لتطوير التعليم الوطني، ويضع أسسًا علمية وعملية لمراجعة المناهج القائمة، وتطوير محتواها بما يعزز التفكير النقدي، ويربط المعرفة بسياقها العملي، ويرفع جاهزية الطلاب للمراحل الأكاديمية أو المهنية اللاحقة. كما نوهوا إلى أن مخرجات اللجنة سيكون لها أثر مباشر في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز دور المعلمين في تحقيق الأهداف المنشودة. النهوض بجودة التعليم وأشاد الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو، مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، بقرار تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، واصفًا إياه بأنه خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية تعكس جدية الدولة في النهوض بجودة التعليم وتحديث محتواه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن وجود لجنة إشرافية على هذا المستوى الرفيع، تضم خبرات متنوعة من القيادات التربوية، سيسهم في صياغة مناهج حديثة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين وتستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التكامل بين الجوانب المعرفية والقيمية والمهارية لدى الطلاب. وأضاف أن مدارس المرحلة الإعدادية، التي تُعد حلقة وصل حاسمة بين التعليم الابتدائي والثانوي، ستكون من أكبر المستفيدين من تطوير المناهج، مما سيسهم في تحسين مخرجات التعليم، ورفع كفاءة التحصيل العلمي، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة. استجابة للتطلعات الوطنية كما أعرب الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، عن ترحيبه الكبير بالقرار الوزاري القاضي بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتطوير المنهج التعليمي، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابة للتطلعات الوطنية نحو تعليم عصري ومتكامل. وأوضح أن تطوير المناهج يبدأ من المراحل الأساسية، وعلى رأسها التعليم الابتدائي، الذي يمثل اللبنة الأولى في بناء الطالب القطري فكريًا وقيميًا. وأكد أن اللجنة ستُحدث نقلة نوعية في تصميم مناهج تتسم بالتدرج، والتفاعل، وربط المعرفة بالحياة الواقعية للطلاب. وبيّن أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المعلمين أيضًا، عبر تزويدهم بأدلة تعليمية ومصادر حديثة تعزز أساليب التدريس النشط، وتُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة وشاملة، ترتكز على الإبداع والتعلّم الذاتي. تطوير منظومة التعليم بدوره، ثمّن الأستاذ عبدالله الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين، القرار الوزاري الذي يُعد حجر أساس لتطوير منظومة التعليم في قطر، خصوصًا في المدارس التخصصية التي تتطلب مناهج مرنة ومحدثة تتماشى مع طبيعة هذه التخصصات. وأوضح أن مخرجات مشروع تطوير المناهج ستساعد على ربط التعليم بسوق العمل، من خلال تحديث المحتوى التعليمي وإدخال مفاهيم الاقتصاد، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم. كما أشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة الإشرافية تضمن وجود خطة تنفيذية واضحة، وهي من أبرز اختصاصات اللجنة، لضمان التطبيق الفعلي للمناهج الجديدة، بما يرفع جاهزية الطلاب ويمنحهم المهارات العملية المطلوبة في مختلف القطاعات مستقبلاً. تحديث هيكلية المناهج كما أكد الأستاذ طارق الكواري، مدير مدرسة السيلية الثانوية للبنين، أن قرار تشكيل اللجنة الإشرافية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير التعليم الثانوي، الذي يُعد المرحلة المفصلية قبل الانتقال للتعليم الجامعي أو المهني. وقال إن إشراف اللجنة على تحديث هيكلية المناهج، واعتماد أدوات قياس دقيقة، من شأنه أن يرفع مستوى التحصيل الأكاديمي، ويُوجّه الطالب لاختيار المسار التعليمي والمهني الأنسب له وفقًا لقدراته ومهاراته. وأضاف أن هذا المشروع الوطني سيسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي ككل، من خلال التكامل بين المناهج، والكتب، والمصادر التعليمية، بما يحقق نواتج تعلم واقعية ومستدامة، ويعزز الثقة في مخرجات التعليم القطري محليًا ودوليًا.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني للدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.وبموجب القرار، تترأس سعادة الوزيرة اللجنة الإشرافية، وتضم في عضويتها كلاً من: السيدة ريما محمد أبو خديجة – نائبًا للرئيس. السيدة سارة عيسى الشريم – عضوًا. السيدة مريم نعمان العمادي – عضوًا. السيدة ظبية محمد الخليفي – عضوًا. السيد إبراهيم عبد الله المهندي – عضوًا. الدكتورة بتول هاشم السيد – عضوًا. السيدة هنادي منصور الخاطر – عضوًا. السيدة هيفاء نايف ملاعب – عضوًا. السيدة سارة عبد العزيز الملا – عضوًا ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة. تُعنى اللجنة الإشرافية بمجموعة من المهام الرئيسية، أبرزها: وضع الأهداف العامة للمشروع بجانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتنفيذه على مراحل قابلة للقياس. واعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، وتحديد مهامها والإشراف على أدائها. كما تقوم اللجنة بمتابعة تقدم المشروع وتذليل التحديات والمخاطر التي قد تواجهه. وتطوير وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني، من خلال تحديد أدوات قياس فعالية المناهج، ومتابعة الأثر المستقبلي، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة. كما تقوم اللجنة بإعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم في دولة قطر، واعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يشمل تطوير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، والأدلة، ومصادر التعلم، إلى جانب آليات متابعة التنفيذ. وتنفيذ أي مهام أخرى يُكلف بها أعضاء اللجنة من قبل الوزيرة. تنظيم الاجتماعات واللجان الفرعية يُعقد اجتماع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا بدعوة من الرئيس أو نائبه، وتُعد الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما يحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة أو خارجها، وتشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لإنجاز مهامها ودراسة الموضوعات ذات الصلة بتطوير المناهج. سريان القرار نص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكامه، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 7 يوليو 2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تعديل التقاويم الدراسية للأعوام الأكاديمية 2025/2026، 2026/2027، و2027/2028، متضمنة مواعيد دقيقة لبداية ونهاية العام الدراسي، إضافة إلى فترات الاختبارات والإجازات. وبحسب التقويم الجديد، يبدأ دوام الموظفين للعام الدراسي المقبل في 24 أغسطس 2025، على أن يبدأ دوام الطلبة في 31 أغسطس 2025. واستحدثت الوزارة في التقاويم الجديدة إجازتين رئيسيتين: إجازة رمضان، وإجازة أسبوع مطولة تأتي بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق معسكر اليابان لصيف 2025، الذي تحتضنه العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة 14 طالبًا قطريًا اجتازوا مراحل الترشيح والمقابلات، وبإشراف 3 مشرفين تربويين من الوزارة، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو إلى 29 يوليو 2025. ويهدف المعسكر إلى تنمية المهارات اللغوية والثقافية لدى الطلبة القطريين المهتمين بالثقافة اليابانية، من خلال برنامج تعليمي وتربوي متكامل، يتضمن دورات مكثفة في اللغة اليابانية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية، والزيارات الميدانية إلى أبرز المعالم التاريخية والعلمية والثقافية في اليابان، بما يسهم في تعميق فهم الطلبة للمجتمع الياباني، وتعزيز وعيهم بالعلاقات الحضارية بين الشعوب. ويمثل هذا البرنامج فرصة نوعية لاكتساب مهارات التواصل والتعايش الثقافي في بيئة تعليمية دولية، كما يعزز من قدرة الطلبة على التعلم الذاتي، والانفتاح على التجارب العالمية، وتوسيع مداركهم الأكاديمية والثقافية، في إطار تجربة تعليمية ثرية ومُلهمة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن جداول اختبارات الدور الثاني لطلبة المدارس للعام الدراسي 2024/2025م، وذلك للصفوف من الحلقة الأولى حتى الصف الثاني عشر. وقد تم توجيه إعلان هذه الجداول إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو إعلانها بكافة الوسائل المتاحة. تبدأ اختبارات الدور الثاني يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025م. وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م. ويؤدي الطلبة الاختبار في مادتين يومياً لجميع المراحل. ويسمح للطالب (الناجح) في اختبارات الدور الأول في الصف الثاني عشر (الثانوية العامة )، ويرغب بتحسين درجته في مادة واحدة أو أكثر، أو يرغب بتعديل المعدل العام بالتقدم لاختبارات الدور الثاني في نفس العام الأكاديمي (الذي نجح فيه). ومن ابرز الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم لاختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل التقدم لاختبار الدور الثاني بهدف تحسين المعدل لا يلغي شهادة نجاح الطالب في اختبار الدور الأول، كما يسمح للطالب اختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجته فيها. ويكون اختبار الطالب في المادة (أو المواد) التي يرغب في تحسين المعدل فيها في منهج الفصلين الدراسيين (بواقع 100%)، كما يشترط على الطالب الالتزام بحضور اختبارات الدور الثاني للمواد التي يرغب بتحسين درجته فيها، وفي حال غياب الطالب عن اختبار أي مادة من المواد التي يرغب بتحسين درجته فيها فإنه يعتبر راسباً في الدور الثاني /تحسين المعدل. وبالنسبة للمواد التي يرغب الطالب بتحسين درجته فيها، يتم اعتماد درجة المادة التي حصل عليها الطالب في اختبارات الدور الثاني، أما المواد المتبقية والتي لا يرغب الطالب بتحسين درجته فيها فيتم اعتماد درجة المادة في اختبار الدور الأول. ويحصل الطالب (الناجح) في اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل، على الشهادة الثانوية بالمسمى التالي «الشهادة الثانوية -الدور الثاني /تحسين المعدل».