أوضح موقع حكومي طريقة البحث عن المدارس في قطر لمساعدة أولياء الأمور على تحديد المدرسة التى يمكنهم تسجيل أبنائهم فيها حسب مرحلة تعليمية معينة وحسب النطاق الجغرافي للمدرسة، وعنوان سكن الطالب الذى يتم تحديده بناءً على رقم الكهرباء. ويمكن البحث عن المدارس برقم الكهرباء أو بالمرحلة أو بالإسم، أو بالمنطقة. ** لتقديم الطلب إلكترونياً: * الدخول على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي واختيار خدماتنا. الضغط على خدمة البحث عن مدرسة حكومية (أين مدرستي) من خانة خدمات التعليم العام. * اختيار ترشيح مدرسة في حال رغبت بالبحث عن المدارس القريبة بإدخال رقم الكهرباء الخاص بالسكن. * اختيار بحث عن مدرسة في حال رغبت بالبحث عن المدارس بناء على المرحلة الأكاديمية ونوع طلاب المدرسة (بنين – بنات). * اختيار بحث بعلامة مميزة في حال رغبت بالبحث عن المدارس بناء على قربها من معلم مميز. * اختيار البحث بالمنطقة في حال رغبت بالبحث عن المدارس بناء على اللوحة الزرقاء الخاصة بالسكن. ** معلومات إضافية: * إذا كنت لا تعلم الاسم الصحيح للمدرسة التي تبحث عنها يمكنك البحث عن المدرسة بإدخال طباعة النطاقات. * كما يمكنك البحث عن المدارس بالقرب من محطات القطار بالضغط على الريل

انطلقت، اليوم، عملية التحكيم للمرحلة النهائية لـ/مسابقة اقرأ/ ضمن مسابقة أولمبياد القراءة التي تعقدها وزارة التعليم والتعليم العالي، لطلاب المدارس الحكومية والخاصة. ويستمر التحكيم في المسابقة ـ التي يشارك فيها الطلاب عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك ـ لمدة ثلاثة أيام، حيث يتأهل الطلاب الأكثر تحقيقا للمعايير للمشاركة في المسابقة الثانية الموسومة بـ/عبر/. ويأتي تنظيم فعاليات أولمبياد القراءة، انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي، وإيمانًا منها بأهمية القراءة، وإكساب الطالب مهاراتها، وإعداد جيل قادر على النهوض بوطنه والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر وثورته المعلوماتية المعرفية. يتضمن أولمبياد القراءة فعاليتين رئيسيتين هما: /أسبوع القراءة/، والذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب، واليوم العربي للمكتبات، وستقام فعاليات أسبوع القراءة خلال الفترة من 28 مارس إلى الأول من أبريل المقبل، ثم مسابقة /اقرأ وعبر/، وهي مسابقة تتكون من مسابقتين هما: مسابقة اقرأ، ومسابقة عبّر. جدير بالذكر أن مسابقة اقرأ، هي قراءة متنوعة للمشارك في المسابقة لمجموعة من الكتب والمراجع العربية والإنجليزية بما يتناسب وميوله في القراءة، على أن تشمل قراءته عدة أصناف من الكتب تنمي وتعزز انتماءه الوطني، وتغرس فيه قيمًا مجتمعية وأخلاقية، وتتناول قضايا تاريخية ودينية وتتضمن المسابقات المنبثقة عن المشروع القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة نوع المدرسة، بحيث لا تقل نسبة الكتب العربية عن 70% من مجمل المقروء في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة العربية، و50% في المدارس الدولية. أما مسابقة /اقرأ وعبّر/ ، فينتقل للمشاركة فيها، الطلاب الذين يحققون أعلى المعايير في مسابقة اقرأ، حيث يمكن للطلاب التعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة تتوافق مع مواهبهم، ويتم تحديد أسلوب التعبير لكل طالب عند ترشيح الطلاب المتأهلين من كل مدرسة وتكون المشاركات فردية، ولا يسمح باشتراك مجموعة من الطلاب بالتعبير عن قراءاتهم بصورة جماعية. وتعد السلامة اللغوية معيارًا أساسيا من معايير تحكيم مرحلة التعبير، سواءً التعبير الكتابي أو الشفهي أو خلال المناقشة في جميع المجالات. وكانت قد انطلقت مسابقة اقرأ في المدارس منذ شهر أكتوبر 2020، وتقوم كل مدرسة بإجراء التصفيات الداخلية لترشيح الطلاب المتأهلين على مستوى المدرسة وبحد أقصى 5 طلاب من كل مدرسة للمشاركة بمسابقة اقرأ، ويتم خلال هذه المسابقة تقييم قراءات الطالب ومدى تحقيقه للمعايير المعتمدة، ثم يتأهل الفائزون في هذه المسابقة لخوض غمار مسابقة عبّر، حيث يقوم الطلاب بالتعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة تتوافق مع مواهبهم، مثل التحدث والإلقاء، التلخيص والتعبير الكتابي، الرسم، وأي أساليب أخرى.

تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي تحت رعاية السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم مُلتقى التعليم الإلكتروني الافتراضي الأول تحت عنوان: إضاءات رقمية، الذي سيعقد غداً الثلاثاء. جاء تنظيم مُلتقى التعليم الإلكتروني الافتراضي تحقيقاً لرؤية التعليم في دولة قطر بتوفير فرص دائمة ومبتكرة ذات جودة عالية لأبناء المجتمع القطري، وحيث يعتبر التعليم الإلكتروني ورقمنة التعليم لسان هذا العصر والحل الأمثل لضمان استمرار عمليتيّ التعليم والتعلم في كافة الظروف ورغم كل التحديات، ويهدف الملتقى إلى توضيح المفاهيم الحديثة في التعليم الإلكتروني لضمان تحقيق تعليم وتعلم أفضل وأكثر استدامة وشمولية لأبنائنا الطلبة. يتضمن الملتقى جلسة افتتاحية يتحدث فيها كلٌ من سعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والأستاذة خلود المالكي رئيس اللجنة الدائمة للتعليم الإلكتروني، يلي الجلسة الافتتاحية مجموعة من الجلسات يقدمها أخصائيو التعليم الإلكتروني بالوزارة يقدم الجلسة الأولى الأستاذ حاكم طاهر مطاوع بعنوان التعلم التكيفي يتحدث فيها عن فرص الاستفادة والمخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم ومفهوم التعلم التكيفي وتأثيره في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، تتبعها جلستان في (الفترة الثانية)، احداهما بعنوان التعلم الاجتماعي تقدمها الأستاذة عائشة نايف الظاهر؛ توضح فيها مفهوم التعلم الاجتماعي وشبكات التعلم الاجتماعي، وما أثر تطبيقه على المنظومة التعليمية، أما الثانية فهي بعنوان تلعيب التعليم من تقديم الأستاذة عائشة العمادي، تستعرض فيها تعريف مفهوم التلعيب وأثره على التعليم وأنواعه ومميزاته وعيوبه. وفي الفترة الثالثة ستقدم الأستاذة مها أبو حليقة جلسة عن المصادر التعليمية المفتوحة، توضح من خلالها مفهوم المصادر التعليمية المفتوحة ودورها في إثراء عمليتي التعليم والتعلم والفرق بينها وبين المصادر التعليمية غير المتاحة للجميع، بينما يقدم الأستاذ عثمان شاهين جلسة بعنوان الأسس العامة لبناء وتقييم عناصر التعلم الرقمية، يشرح من خلالها المبادئ والمواصفات التي يجب أن تُراعى عند إنتاج عناصر تعلم رقمية فعالة، ولماذا نحتاج إلى نموذج التصميم التعليمي علماً بأن هناك فترة استراحة تتخلل الفترات الثلاث. جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للتعليم الإلكتروني خصصت هذا الملتقى لموظفي الوزارة فقط.

أعلن إبراهيم المهندي رئيس قسم شؤون الاختبارات بإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، الانتهاء من الأمور الإدارية المتعلقة بتجهيز الفرق المكلفة بإعداد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة، مؤكداً أن الامتحانات ستكون في المتناول. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء الأحد: انتهينا بالفعل في وزارة التعليم من الأمور الإدارية المتعلقة بتجهيز الفرق المكلفة لإعداد هذه الاختبارات، وتم التوقيع قبل شهر من الآن على جميع التعهدات وجميع النماذج المتعلقة بهذه الاختبارات، ونحن بصدد استلام هذه الاختبارات من اللجان المشكلة، وتسليمها إلى الفرق الأخرى وهي المطبعة السرية وإلى آخره....، مضيفاً: نقطة مهمة أن ننتهي من هذا الجزء في وقت كاف لنسمح لهذه الفرق بإعداد الاختبارات بأريحية تامة وفق المواصفات التي نريدها. وبشأن الفرق المكلفة بوضع الاختبارات، دعا إبراهيم المهندي إلى الثقة التامة فيها، مضيفاً: الأعضاء في هذه الفرق هم من الخبراء في وزارة التعليم في إدارة التوجيه وإدارة تقييم الطلبة وهم من الخبراء الأكفاء في هذا المجال وهم متمرحلين من مدرس إلى منسق إلى خبير أو موجه أو محكم.. الفرق تتكون من 3 إلى 4 أشخاص هم من الثقات الموجودين في الوزارة الذين يضعون اختبارات حسب جداول المواصفات التي يحددونها. وتابع: لا يوجد خوف في هذا الجانب، خاصة أن احتباراتنا هذه السنة وما قبلها لم يكن عليها ملاحظات كبيرة، والملاحظات كانت متمثلة في أن الأسئلة بها بعض الصعوبة ولكن هذه طبيعة الاختبارات، لا توجد اختبارات في أي مكان في العالم تكون سهلة على المستوى العام أو صعبة وتكون حسب جداول مواصفات.. وبالنسبة للمواصفات والمعايير التي تقوم بها اللجان سواء ما بين قطاع التقييم وشؤون الطلبة والموجودين في هذه اللجان، وهل هذه المواصفات والمعايير ثابتة وأساسية أم يمكن التعديل عليها خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية الأخيرة؟ أوضح أن الاختبار له مواصفات واضحة ومحددة في كل فترة. وأضاف: نحن الآن في ظل هذه الفترة غيّرنا بعض الشئ في مواصفاتنا لكن لم نخرج خارج الشكل الرئيسي للاختبار، جدول المواصفات الذي يعده الفنيون الآن يضعونه حسب محتوى كل مادة، فإذا كان المحتوى عبارة عن وحدات مختلفة في كل المواد، فأنت مُضظر أن تضع اختبارك حسب هذا المحتوى، وما يُغيّر شكل الاختبار في فترة أو أخرى هو استخدامك للأعماق المعرفية والمقصود بها أنه ممكن أن تحدد نسبة 70% من الاختبار على المستوى المعرفي الأول وهي المستويات المعرفية التي يوجد فيها تذكر اذكر وعدّد ومثل هذه الأمور. وقال: أما المستوى المعرفي الثاني قد تكون فيه النسبة أقل في فترة وتزيد في فترة أخرى حسب معطيات الفترة التي نعيشها، بالتالي الاختبار لابد ألا يخرج من العناصر الأساسية التي نكّون منها هذه الاختبار وإلا لنسمه شيئاً آخر....، لكن الاختبار له شروط معينة لكي يخرج بالشكل الذي نريده خاصة في اختبارات الشهادة الثانوية أو ما نسمها الاختبارات المفصلية. وبشأن الآلية المتبعة لوضع الأسئلة في الاختبارات؟، أوضح إبراهيم المهندي أنها تكون فنية بحتة، وبها أمور خاصة جداً بالاختبار، مضيفاً: ولكنني أتكلم في في العموميات.. هذا الفريق المشكل من 3 إلى 4 أشخاص يعقدون اجتماعات فيما بينهم تتراوح ما بين 5 أو 6 اجتماعات وفي الاجتماع الأول يحددون ما نسمه في الوزارة جدول المواصفات بناءً على المحتوى الموجود. وأوضح: إذا كان هناك مادة دراسية فيها محتوى من 7 أفكار وموضوع آخر من فكرتين، فمن الطبيعي أن تسأل أسئلة أكثر في المحتوى الذي يتكون من 7 أفكار، وهذه السبع أفكار تتراوح فيها الصعوبة والسهولة حسب المستويات المعرفية، وعندما يعقدون الاجتماع الأول يتفقون على الخطوط العريضة ويحددون بينهم المحتوى ويتم تقسيمه بينهم، وبالتالي عندما يضع أحدهم الأسئلة يعرضها على الآخر ويتم المناقشة على صيغة السؤال ومكامن الصعوبة والسهولة فيه إلى آخره.. ونعتمد هذه الاختبارات ونسلمها للمطبعة السرية.. هذا بشكل مبسط، الفكرة سهلة ولكن تحتاج فنيين للقيام بذلك. وأكد أن من يحدد صعوبة أو سهولة الاختبار هو الطالب نفسه، قائلاً إن بعض الطلبة الذين يقولون بصعوبة الاختبار هم غير مستعدين الاستعداد الكافي لأنماط هذه الأسئلة وبالتالي يقولون الامتحان صعب. ونفى رئيس قسم شؤون الاختبارات بإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي ما يتردد حول وجود أسئلة من خارج المنهج بحسب ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل خاصة تويتر؟ قائلاًُ: مستحيل يكون فيه شئ من خارج المنهج.. في كل المواد لا يوجد عندنا سؤال من خارج المنهج، مبدياً استغرابه من هذا الكلام. وتابع: الذي يجعل الطالب يقول إن هناك أسئلة من خارج المنهج، يمكن ما مرت عليه هذه المعلومة.. نتكلم بصراحة الآن لأن كثير من الطلبة يعتمدون على المذكرات ولا أعلم من أين يحصلون عليها.. ولا يقرأ المنهج بروية ويهتم وبالتالي لا يحصل بعض المعلومات.. كل طالب له هدف معين فمثلاً من يريد أن يحصل على 70 وبعضهم يريد أن ينجح ومن يريد أن ينجح فقط أكيد هناك أسئلة ما مرت عليه. ووجّه كلمة للطلبة وأولياء أمورهم، قائلاً: من الآن إلى بداية أول امتحان، لدينا شهرين، الطالب الذي لم يكن لديه فرصة في الفصل الأول لتحقيق هدفه والحصول على المجموع الذي يريده، الآن يوجد مجال 60 درجة (الفصل الأول 40 درجة)، مطمئناً الطلاب وأولياء الأمور بأن الامتحانات ستكون في المتناول بشرط التركيز في الاختبارات.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميما لمديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، بشأن تعديل دوام الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، وحرصا على صحة الطلبة وسلامتهم، وتماشيا مع الإجراءات المعمول بها من أجل التصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة بموجب التعميم، حضور الطلبة بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى المدرسي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 / 3 / 2021 مع الاستمرار في نظام التعليم المدمج، واستمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة. كما تضمن التعميم العديد من الضوابط والارشادات الخاصة بالمدراس ورياض الاطفال الحكومية والخاصة للحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم وضمان تقديم تعليم نوعي لهم، منها :- أولا: الضوابط الخاصة بالمدارس الحكومية: وتشمل الالتزام بتطبيق دوام الهيئتين التدريسية والإدارية بنسبة 100% في المبنى المدرسي، والاستمرار في تطبيق التعلم المدمج للطلاب بنسبة حضور 30% في المبنى المدرسي، بحيث تقوم كل مدرسة بإعداد جدول مدرسي يتناسب مع طاقتها الاستيعابية، وحضور الطلاب دروس البث المباشر وفق الجدول المدرسي المعتمد خلال أيام تعلمهم عن بعد، وتطبيق دوام كامل لطلبة مدارس القرى ذات الكثافة القليلة (بنسبة 100%) وكذلك تطبيق دوام كامل لطلبة المدارس التخصصية ذات الكثافة القليلة (بنسبة 100%) مع مراعاة الاجراءات الوقائية المعتمدة. كما ستقوم المدارس الحكومية بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور بمواعيد دوام أبنائهم في المبنى المدرسي، كما يجب الالتزام بتوزيع الطلاب على شعب بحيث تتضمن الشعبة الواحدة عدد 15 طالبا بحد أقصى، مع ضرورة العمل على استغلال المساحات المفتوحة بالمبنى المدرسي وتحويلها إلى فصول لتحقيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن (1.5) متر بين كل طالب وآخر، والالتزام باستمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والموظفين في المبنى المدرسي، والالتزام بالتعاميم السابقة التي تصدرها إدارة الأمن والسلامة في الوزارة بشأن إلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية مثل الرحلات والمعسكرات والاحتفالات وتحويلها إلى افتراضية ما أمكن ذلك، على أن تقوم إدارات المدارس باحتساب الغياب للطلبة وإشعارهم وأولياء أمورهم بأهمية الحضور إلى المدرسة ومتابعة دروس البث المباشر وتطبيق سياسة الحضور والغياب ورفع الإحصاءات بصفة دورية لإدارة شؤون المدارس. كما شددت الوزارة على أهمية الاستمرار بتطبيق نفس الجدول المدرسي حيث يبدأ الدوام الساعة 7:15 صباحا وينتهي الساعة 12:30 ظهرا، على أن يتضمن الجدول المدرسي 30 حصة أسبوعيا بواقع ست حصص يوميا، يكون زمن الحصة 45 دقيقة، على أن يفصل بين الحصة والأخرى خمس دقائق. كما دعت الوزارة إلى الحرص على تنظيم دروس رفع كفاءة / تقوية للطلبة في المواد الأساسية ما بعد الدوام المدرسي من الساعة 12:30 2:00 ظهرا وعلى أن يكون التحاق الطلبة فيها اختياريا. ثانيا: الضوابط الخاصة بالمدارس الخاصة: وتشمل تحديد نسبة الحضور الفعلي في المبنى بواسطة المدرسة أو الروضة حسب المرحلة الدراسية وبما يتناسب مع احتياجات كل صف دراسي، مع التأكيد بالالتزام بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى، وبعدد 15 طالبا كحد أقصى في الغرفة الدراسية الواحدة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن (1.5) متر بين كل طالب وآخر. كما أكدت الوزارة في تعميمها على استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد في المدراس الخاصة في الأيام التي لا يحضر فيها الطلبة إلى المبنى المدرسي، وذلك وفق الجداول المخطط لها من قبل المدرسة أو الروضة الخاصة، وضرورة الرصد اليومي للحضور والغياب على نظام NSIS وإجراء الاختبارات الفصلية والمركزية في المبنى المدرسي من خلال جدول تنظمه المدرسة ويضمن التباعد الاجتماعي بين الطلبة، والعمل على تحقيق التوزان المناسب للحضور الفعلي في المدرسة لكل صف دراسي (من يوم إلى ثلاثة أيام) على أن يكون الحضور بالتناوب. ولكل مدرسة أو روضة خاصة صلاحية تحديد ساعات التمدرس اليومي بالنسبة إلى التعليم المدمج، شريطة ألا تقل عن أربع ساعات يوميا للمدرسة، وعن ساعتين يوميا للروضة، وإمكانية تطبيق نظام الفترتين مع اشتراط الحصول على موافقة إدارة شؤون المدارس الخاصة وموافقة ولي الأمر للفترة الثانية، وضرورة تطهير الفصول بين الفترتين، كما شددت الوزارة على استمرار التقويم المدرسي في المدرسة أو الروضة الخاصة حسب المعتمد لديها في هذا العام. ثالثا: استمرار استثناء الطالب المريض بمرض مزمن ولديه شهادة طبية معتمدة بذلك من الدوام في المبنى المدرسي ، على أن يكون دوامه عن بعد ويؤدي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالحضور الفعلي وفق الإجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات. وتجدر الإشارة إلى إمكانية استخراج شهادة الأمراض المزمنة من خلال بوابة (صحتي) الإلكترونية، كما يمكن التواصل على الرقم (107) في حال وجود أي استفسار يخص استخراج الشهادات المرضية .

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الصحة العامة ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر أن تكون نسبة حضور الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة لكل المراحل بنسبة 30%، ابتداءً من يوم الأحد 21 مارس الجاري. وقالت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – إن القرار يأتي بهدف توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، مع الاستمرار بنظام التعليم المدمج.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعاً مع إدارة التراث والهوية بوزارة الثقافة والرياضة، تم خلاله مناقشة التعاون في مجال تعزيز الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتراث والهوية القطرية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. في بداية الاجتماع رحبت الشيخة نجلاء بنت فيصل آل ثاني مديرة إدارة التراث والهوية بوفد قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي برئاسة السيد راشد أحمد العامري القائم بمهام مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، وثمنت هذا التوجه، مشيرة إلى أهمية إدماج التراث والهوية في المؤسسات التعليمية الخاصة. ومن جانبه بيّن العامري أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر يتجاوز 325 مدرسة وروضة، تضم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من جنسيات متعددة. وأشار إلى أن من ضمن أهداف إستراتيجية الوزارة (2017-2022) ضمان ترسيخ القيم والثقافة القطرية مع فهم الثقافات الأخرى لدى جميع الطلبة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، في مختلف المراحل الدراسية. واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على مواصلة هذه الجهود، وتم تعيين ضابط اتصال من كل جانب للتنسيق ومتابعة عملية التعاون بما يخدم أهدافهما المشتركة. وتُعد الأنشطة والرحلات المدرسية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة بدولة قطر من الخطط المهمة التي تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية، وتعمل على تنمية الطلبة في كافة المجالات التي تعزز التعليم والمعارف والمهارات والثقافات، وتُسهم في إكساب الطلبة القيم والمعلومات اللازمة لترسيخ العملية التعليمية.

كشف الدكتور خالد عبدالله العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليمِ العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن الإعداد لقانون جديد لجودة التعليم في قطر وإضافة جامعات جديدة في قوائم الابتعاث . وقال العلي – في مقابلة مع قناة الريان الثلاثاء - إن عدد الجامعات في قطر في ازدياد وتشعبت لجامعات حكومية، وخاصة، وخاصة تابعة للقطاع العسكري، وأصبح من الضروري وجود قانون لمتابعة الجامعات للتأكد من ما هو على الورق يحدث في الواقع يحدث في هذه الجامعات، موضحاً أن معظم دول العالم لديها لجان أو قانون لجودة التعليم . وأضاف أنه تم رفع مسودة قانون جودة التعليم وهو في المراحل الأخيرة ليرى النور، وسينص على متابعة الجامعات للتأكد أنها تسير على خطى التي كتبت أثناء تقديم الطلب لإنشائها . وأوضح الدكتور خالد العلي أن الفائدة كبيرة من القانون الجديد حيث لا يمكن أن يكون هناك تعليم بدون ضوابط معينة، وكل دولة لها ضوابطها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة لا توافق على أي جامعة جديدة بدون مكتب لجودة التعليم، لأن جودة التعليم عملية مكملة للتعليم للتأكد من أن مساره في أي مؤسسة تعليمية على الطريق الصحيح، وفي مرحلة متقدمة يمكن تصنيف الجامعات إلى متقدمة ووسط في عملية جودة التعليم. كما كشف الدكتور خالد العلي عن إضافة جامعات جديدة ضمن قوائم الابتعاث الجديدة، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن خطط الابتعاث خلال الفترة القادمة، مشتملة على جامعات المضافة إليها حديثاً ، ومشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أفضل المعايير العالمية في هذا الشأن .

أنهت لجان التصحيح في المدارس الحكومية، تصحيح غالبية اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الأول إلى الحادي عشر، فيما لم يتبق سوى اختبار أو اثنين فقط في المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تشير نتائج الاختبارات التي تم الانتهاء من تصحيحها إلى تحسن مستوى الطلاب خلال الاختبار الثالث للعام الدراسي الجاري، من حيث المعدلات وأيضاً نسب الرسوب المتدنية. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق، ظهور مؤشرات النتائج لمعظم المواد الدراسية، موضحين أن جميع المؤشرات إيجابية، ومعدلات الطلاب ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بنتائجهم خلال اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، نظراً لتقارب معايير الاختبارين من حيث عدد الأسئلة وزمن الاختبار، ونوعية الأسئلة الموضوعية. وأرجعوا سبب ارتفاع نتائج الطلاب في اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني إلى انتظام 50% من الطلاب في الحضور إلى المبنى المدرسي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وهذا ساهم بشكل كبير في وزيادة الحصص الفصلية والتفاعل المباشر مع المعلم، مما سهل على المعلمين قياس مستوى الطلاب ومعالجة أوجه القصور، وانتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى تمكن المعلمين من شرح المقررات الدراسية للطلاب بشكل مباشر، وقياس مدى تمكنهم من استيعاب المنهج. وأشاروا إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي، وجهت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني بضرورة تحليل نتائج الطلاب خلال اختبارات نهاية الفصل، من أجل وضع الخطط العلاجية المناسبة لكل طالب، رفع المستوى الأكاديمي، وهذا ما نفذته المدارس، من خلال وضع عدد من البرامج والخطط العلاجية المناسبة لكل طالب، بالإضافة إلى متابعتهم بشكل مستمر سواء داخل الفصل، أو عن بُعد عن طريق دروس البث المباشر. جدير بالذكر أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ الخميس المقبل، مع نهاية الاختبارات، على أن يعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى في 21 مارس الجاري، كما سيتم إصدار شهادات نتائج اختبارات منتصف الفصل إلكترونياً يوم 29 من نفس الشهر. ناصر المالكي: ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاب قال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتصحيح غالبية اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وجميع المؤشرات تؤكد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاب في تلك المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، إذا ما قارناها مع اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أنه بالرغم من الثبات على معايير الاختبار، إلا أن الطلاب حققوا علامات مرضية، ومبشرة بأن جميع الخطط العلاجية التي وضعناها أتت بنتائج سوف تكون مرضية للطلاب وأولياء الأمور. وأوضح أن نتائج الاختبارات الفصلية تعد قياسا لمستوى الطلاب وتحديد نقاط الضعف لدى البعض وتقوية بعض الجوانب المهارية، فضلا عن أهميتها في تحسين المستوى الأكاديمي للطلبة. كما أنها مؤشر حقيقي لوضع خطط علاجية مناسبة للطلبة الذين يحتاجون إلى زيادة المهارات الأكاديمية. وأرجع المالكي ارتفاع معدل الدرجات خلال الاختبارات، إلى الجهود المبذولة من المعلمين بالمدرسة خلال الفترة الماضية ومشاركة الأسرة وشعورها بالمسؤولية تجاه أبنائها والتواصل الدائم بينها وبين المدرسة، وعمليات التشجيع والتحفيز والمتابعة التي تمت من جانبي الأسرة والمدرسة، ساهمت بشكل كبير في زيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب. وأكد أن المدرسة من جانبها وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لمساعدة الطلبة وتحسين مستواهم الأكاديمي، سواء من خلال دروس البث المباشر، أو تخصيص خدمة هاتفية يستطيع الطالب وولي الأمر من خلالها التواصل مع المعلم خلال ساعات محددة من اليوم الدراسي، للإجابة على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى ما تم إنجازه قبل وأثناء الاختبارات من مراجعات إثرائية مجانية، ونماذج للاختبارات. مريم العمادي: معايير الاختبارات تقيس المستوى الحقيقي للطلاب أكدت الأستاذة مريم العمادي مديرة مدرسة رقية الإعدادية للبنات، أن المؤشرات الأولية لنتائج الطالبات في اختبارات منتصف الفصل الثاني، مبشرة وجيدة مقارنة بنتائجهن في الاختبارين السابقين، وهذا دليل على توفيق وزارة التعليم في قرارها بزيادة نسبة الحضور إلى المدرسة إلى 50%، لأن هذا القرار ترتب عليه الكثير من العوامل التي ساعدت الإدارات المدرسية، والمعلمات في تحسين التحصيل الأكاديمي للطالبات قبل الاختبارات. وشددت على أن اختبارات منتصف الفصل لم يتم وضعها لرفع معدلات الطلاب دون قياس مستواهم الحقيقي، وتغطية كافة المعايير، حيث إن معايير الاختبارات تأتينا مباشرة من إدارة التوجيه التربوي، ويتم على الأغلب وضع الأسئلة لتغطية كافة المعايير والمهارات لكل مادة دراسية، لذلك فإن ارتفاع معدل درجات الطلبة مؤشر حقيقي حول زيادة تحصيلهم الأكاديمي دون تزييف للواقع. وقالت هذه العوامل ساهمت في تحسين انتظام الطالبات بالحضور إلى المدرسة لعدد من الأيام في الأسبوع، واستطاعت الطالبات الاستعداد جيداً قبيل الاختبارات بفضل فصول المراجعة، والمتابعة المستمرة لمستوى كل طالبة، وأوضحت أنه بالنسبة إلى الطالبات اللاتي لم يستطعن تحصيل معدل مرتفع خلال الاختبار، سوف تقوم المدرسة بتنظيم فصول تقوية لهن، لرفع تحصيلهن الأكاديمي استعداداً للاختبارات النهائية، مؤكدة أن معدل نتائج الطالبات يؤكد نجاح المدرسة في تنفيذ خططها العلاجية. أحمد المحمود: زيادة نسبة الحضور المدرسي من أسباب النجاح قال الأستاذ أحمد المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية: إن نتائج اختبارات منتصف الفصل الثاني لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر مبشرة، حيث حقق غالبية الطلبة نتائج مرتفعة في معظم المواد، مؤكداً أن الاختبار مهم لإدارة المدرسة من أجل الوقوف على مستوى الطالب، ووضع الخطط العلاجية والإثرائية المناسبة، لأن الاختبار النهائي مخصص له 60% من درجات المادة، ويجب التركيز عليها بشكل أكبر. وأكد أن تحسن المستوى يرجع إلى عدة أسباب، من بينها تحليل نتائج الطلبة في الاختبارين السابقين، ومن ثم قامت الإدارة المدرسية بوضع الخطط العلاجية للطلاب من أصحاب المستوى المتواضع والضعيف، وكذلك تعزيز وتقوية نقاط القوة لدى الطلاب المتفوقين، فضلاً عن زيادة النسبة المقررة لحضور الطلاب خلال الفصل الثاني، إذ إنه من الأهمية أن يتابع المعلم الطالب بشكل مباشر لقياس مستواه الأكاديمي وتحليل أدائه داخل الفصل، وتجاوبه مع شرح المعلم، كما أوضح أن الطلاب أيضاً أصبحوا معتادين على أنظمة التعلم عن بُعد بشكل أفضل من الفصل الأول، وهذا حقق الاستقرار المطلوب للتركيز على تقوية الكفايات والمهارات المطلوبة للاختبارات خلال الفصل الثاني. د. صالح الإبراهيم: قيمة مضافة مرتفعة في الفصل الثاني قال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الرازي الإعدادية للبنين: إن جميع المؤشرات تؤكد القيمة المضافة المرتفعة لمعدلات الطلبة خلال الاختبارات، مؤكداً أن الفصل الأول عانى الطلبة خلال الاختبارات للعديد من الأسباب التي تمت معالجتها بنجاح، منها عدم انتظام الدراسي وتغير نسب الحضور المدرسي لأكثر من مرة، أما منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فحددت وزارة التعليم والتعليم العالي نسبة 50% للحضور المدرسي، مما أعطى الإدارات المدرسية قابلية لوضع الخطط الدراسية والعلاجية بثبات. وأضاف إن المدرسة استمرت خلال فترة الاختبارات في تنظيم دروس البث المباشر من أجل المراجعات النهائية، إذ قام طلبة الصف بحضور الدرس مع المعلم أون لاين مع باقي زملائهم في الصف وفقاً لجدول الحصص الأسبوعي، لافتاً إلى أن الطلاب في المدرسة التزموا بالحضور اليومي للصفوف المباشرة بنسبة تكاد تصل إلى 90 % عبر منصة تيمز، وهذا الأمر ساهم في تخصيص فصول إثرائية لهم. وأشار إلى أنه أثناء الاختبارات أيضاً تم استغلال تواجد الطلاب في المدرسة لإعطائهم مراجعات قبل كل اختبار، نافياً أن تكون المدارس قد خففت معايير الاختبارات والأسئلة من أجل رفع المعدلات دون قياس المستوى الحقيقي للطلبة، وذلك لأن هذه المعايير يتم إرسالها من قبل إدارة التوجيه التربوي، ويقوم الموجهون بمراجعة الاختبارات واعتمادها وفقاً لهذه المعايير. سميرة العمادي: اهتمام أولياء الأمور انعكس على النتائج قالت الاستاذة سميرة العمادي منسقة اللغة العربية بمدرسة البيان الإعدادية للبنات، إن المدارس بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة ماضية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، من أجل تحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، وتقليل الفجوة التعليمية الناجمة عن المتغيرات التي طرأت على الدوام المدرسي، وبالتأكيد جميع هذه الجهود ظهر تأثيرها على معدلات الطلبة خلال اختبارات الفصل الدراسي الثاني. وأثنت العمادي على تعليمات الأستاذة موزة النعيمي مديرة المدرسة، بضرورة تواصل المعلمات مع الطالبات، وانتظام دروس البث المباشر، وحث أولياء الأمور على الاهتمام بمتابعة الطالبات خلال أيام التمدرس من المنزل، من أجل إعدادهن لاختبارات الفصل الثاني، مشيرة إلى أن أولياء الأمور استجابوا إلى دعوات المدرسة، مما انعكس على اهتمام الطالبات بالاستذكار والمتابعة والحضور سواء في المدرسة أو عن طريق دروس البث المباشر عبر منصة تيمز.

أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تقريراً يضم جملة من المبادرات والمشاريع والإنجازات التي حققتها خلال عام 2020م، والتي تم التخطيط لها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تنبثق من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب بالدولة، والتي بدورها تمثل إحدى الاستراتيجيات الثماني لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، بالإضافة إلى إنجازات هذا العام في استمرار التعليم خلال جائحة كوفيد - 19. وتضمنت إنجازات قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة، تطوير المناهج الدراسية لدولة قطر، حيث تم تنقيح المصادر التعليمية التجريبية (كتاب الطالب) وفق التغذية الراجعة من الميدان والخبراء بنهاية العام الأكاديمي 2019 - 2020م، وذلك للمستويات الصفية من الأول إلى المستوى الحادي عشر لجميع المواد الدراسية، إلى جانب ذلك تم إعداد مصادر التعلم الرئيسة (كتاب الطالب) المطورة للمستوى الثاني عشر لجميع المواد الدراسية الأساسية والاختيارية وفق المنهج التعليمي المطور. وضمن سعي وزارة التعليم والتعليم العالي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع نسبة التحاق طلبة المرحلة الثانوية بتخصصات العلوم والهندسة STEM، تم استكمال مشروع مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية وفق الخطة التنفيذية له، وذلك بافتتاح المستوى الحادي عشر في المدرسة في بداية العام الأكاديمي الحالي، كما تم حصول مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الدولي من منظمة Advanced. كما تم إطلاق مبادرة التوسع الأفقي في منظومة STEM في المدارس الحكومية، من خلال تطبيق برامج STEM في مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وفي إطار اهتمام وزارة التعليم بالتعليم المهني والتقني في الدولة، تم افتتاح أول مدرسة تقنية ثانوية للبنات في قطر، بداية من العام الأكاديمي 2020-2021م، لتُشكل إضافة رائدة لمنظومة التعليم التقني والمهني في الدولة، ولتعزيز دور المرأة القطرية في مسيرة التنمية، حيث تطرح المدرسة 3 تخصصات تقنية هي: تخصص فني مختبر، وتخصص هندسة شبكات، وتخصص إلكترونيات، ويتم العمل على إضافة تخصصات جديدة في السنوات القادمة وفق احتياجات سوق العمل. كما تم تعيين منتسبي منظمة علم لأجل قطر خلال عام 2020 البالغ عددهم 55 معلما، وسد احتياجات المدارس من المعلمين خلال عام 2020-2021 من جميع الجنسيات البالغ عددهم 372 معلما. وإحلال وتقطير الوظائف بتعيين المعلمين والمعلمات القطريين خلال عام 2020-2021م البالغ عددهم 184 معلما، والاستمرار في استقطاب المعلمين من الخارج بالرغم من جائحة كورونا بعمل مقابلات عن بُعد لسد احتياجات المدارس من المعلمين. كما تم منح عدد 110 من خريجي كلية التربية بجامعة قطر الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019 - 2020 م بناءً على الاتفاقية المعتمدة بين وزارة التعليم وجامعة قطر، إضافة إلى التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاستمرار في منح الرخص المهنية للمعلمين والمنسقين، حيث تم منح ما يقارب 519 منهم. وفي هذا السياق أطلقت الوزارة بوابة التعلم عن بُعد Qlearning لتسهيل ودعم جميع خدمات التعلم عن بُعد، وتمكين الطلبة من حضور الدروس لجميع المواد الدراسية، والتدريب على حلول أسئلة نموذجية متصلة ببنك أسئلة مدقق، وإرسال الاستفسارات مباشرة للمعلمين واستقبال الإجابات. وفي إطار تيسير وصول المعلومة إلى مختلف الطلاب ورفع جميع القيود والعراقيل التي من الممكن أن تواجههم، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بتزويد الطلبة ممن لا يملكون أجهزة حاسوب بما يزيد على (3,000) أجهزة حاسوب (عادية ولوحية ومحمولة) إضافة إلى توفير عدد (5,000) جهاز برودباند للطلبة للاتصال بالإنترنت ولتمكينهم من الاتصال بقنوات التعلم عن بُعد، خاصة للطلاب الذين لا يملكونها ويحتاجون إليها خلال عملية التعلم عن بُعد.

أكد حسين صالح اليافعي رئيس قسم التخطيط والدعم بوزارة التعليم والتعليم العالي حرص الوزارة على استقرار الميدان التربوي، موضحاً شروط وضوابط النقل للكادر التدريسي والإداري في المدارس للعام الدراسي 2020 / 2021. وقال خلال مقابلة ببرنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الخميس: اليوم لابد أن يكون المعلم مستقر نفسياً حتى يستطيع الإبداع والتميز ويعلم أبنائنا بطريقة احترافية، والوزارة تحرص على هذا الاستقرار.. وأضاف: عندما فتحت الوزارة النظام الإلكتروني، الوزارة تعطيك 5 خيارات إذا أردت الانتقال، تختار المدرسة أ، ب، ج،.... تعطيك 5 خيارات تختار منها، اليوم أنا لا أحدد لك المكان، متابعاً: اليوم أنت تسكن في الدفنة وتريد أن تنتقل إلى مدرسة في الشمال، لا توجد مشكلة، فتعطيك (الوزارة) المجال للانتقال إلى الشمال، وممكن واحد يقولك لك اليوم أسكن في الدفنة ولكن العام القادم سأنتقل إلى الشمال، أيضاً الوزارة لا تتدخل في اختيار المدارس. وأشار إلى أن المعلم وبناءً على رغبته الشخصية يختار هذه المدارس ويتم فرز الطلبات على الشاغر الموجود، موضحاً: إذا الشاغر موجود في المدرسة الأولى، يحولك النظام على شاغر في المدرسة الأولى، إذا لم يكون هناك شاغر في المدرسة الأولى يحولك على المدرسة الثانية، وهكذا إلى المدرسة الخامسة التي اخترتها. وتساءل: هل الوزارة يمكن أن تنقلني إلى مدرسة غير الخمس مدارس التي قمت باختيارها؟، مجيباً: مستحيل، مع استخدام النقل الإلكتروني أصبح هناك نوعاً من الجدية والدقة والشفافية في ضبط كل الأمور.. جودة العمل اليوم أنه لا تستطيع إدارة شؤون المعلمين أو مدير المدرسة أن ينقلك من مدرسة دون رغبتك. وبدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات النقل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة اعتباراً من1 مارس الجاري إلى الأربعاء 31 مارس، ولن يتم النظر في الطلبات الورقية، فيما سيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة. وبحسب موقع الوزارة، سيكون طلب النقل للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، كما لن يتم استلام طلبات الكادر الإداري على البريد الإلكتروني للجنة الإدارية (sar@edu.gov.qa) اعتباراً من تاريخ بدء نظام النقل الإلكتروني وسيتم إلغاء جميع الطلبات السابقة. وسيتم تنفيذ النقل وفقاً لشواغر المدارس المتوفرة ووفقاً للهيكل التنظيمي حسب الضوابط المعتمدة، كما يمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية. ** شروط النقل: * أن يكون المتقدم على رأس عمله للكادر (التدريسي/ الإداري). * لا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار (الكادر التدريسي). * أن يكون قد اجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعينه 3 سنوات (الكادر الإداري). * لا يسمح للمجاز بإحدى الإجازات الآتية (أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، وأن يكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي / الإداري). * إذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي 3 سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادر (التدريسي / الإداري).

كشف السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن أن اللجنة المعنية بمراجعة طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية، وافقت على زيادة الرسوم الإضافية لعدد محدود من المدارس لا يتجاوز 8% من مجموع المدارس المتقدمة بطلب لإقرار رسوم إضافية، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذه المدارس تتفاوت ما بين 1% إلى 2% فقط. وأضاف النعمة في تصريح صحفي، إن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، وتتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها سلفا. وتابع: لقد استبعدنا العديد من المدارس من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. وأشار النعمة إلى أن الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تتم وفق العديد من الاجراءات والاشتراطات، لضمان استمرارية جودة التعليم في تلك المدارس، وذلك لأن المدارس الخاصة تقوم بدور كبير وحيوي في تحقيق التنوع المطلوب للأنظمة التعليمية في دولة قطر، وكذلك رفع تصنيف الدولة في الاختبارات الدولية. واستطرد بقوله: لا تتم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية في حالة حصول المدرسة على زيادة في الرسوم الدراسية مرتين خلال 3 سنوات، أو في حال كانت المدرسة تعمل بنسبة تقل عن 20 % أو تزيد على 20 % من الطاقة الاستيعابية، أو لم يتم توفير مستندات وأدلة قابلة للقياس والتقييم لمبررات طلب الزيادة، أو أن المدرسة قدمت بيانات مالية مشتركة لأفرع أخرى أو لا توجد بيانات مالية منفصلة لكل فرع على حدة، أو لم تذكر أي مبررات وأدلة واضحة وكافية لطلب زيادة الرسوم الدراسية قابلة للقياس والتقييم، أو لا توجد بيانات مالية مكتملة لآخر عامين أكاديميين أو أن هناك نقصا في البيانات المالية المقدمة، وفي مثل هذه الحالات يتم استبعاد أو رفض الطلب وعدم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية.

كشف الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل على وضع قانون جديد لجودة التعليم في قطر، سيرى النور قريباً، في إطار اهتمام الوزارة برفع جودة التعليم الأساسي والجامعي. وأضاف د. العلي خلال تصريحات صحفية، إن الجامعة الهندية ستبدأ استقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، لتلبي حاجة قطاع معين من سكان قطر، لافتاً إلى أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة الهندية معظمها في الهندسة والإدارة وهناك تخصصات كذلك في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الموافقة على إنشاء عدد كبير من الجامعات داخل قطر لتكون بوابة كبيرة للمقيمين في قطر على مختلف رغباتهم في التخصصات. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة هندية في قطر نهاية العام الجاري، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة. وأضافت أن الجامعة التي سيتم افتتاحها هي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية، وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020. وأعلن د. العلي أنه سيتم الإعلان عن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي المقبل خلال اسبوعين أو 3 اسابيع، وسيتم إطلاع وسائل الاعلام على الخطة وجميع الامور المتعلقة بالابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تحديث قوائم الجامعات، وإضافة كثير من الجامعات، وذلك نظرا لأن اختيار هذه الجامعات جاء وفق 4 هيئات اعتماد، وليست هيئة واحدة فقط كما في السنوات السابقة، ولذلك ستظل تلك الجامعات في القائمة دون تغيير لمدة 3 سنوات متتالية. * الإطار الوطني للمؤهلات وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه تمت الموافقة عليه وهو مطبق الآن، ويتم التواصل مع جميع الهيئات العلمية لتطبيقه، كما يتم تطبيقه بالنسبة لمعادلة الشهادة، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للتعليم في قطر. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي. ويحتوي الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على مواءمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

كشف الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم والتعليم العالي على إطلاق دبلوم جديد في تخصص تكنولوجيا التعليم، وذلك من أجل تأهيل خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، والحاسبات، للعمل كمعلمين في المدارس، في إطار توجه المدارس إلى الاعتماد على التعلم عن بعد كنظام أساسي في العملية التعليمية. وأضاف د. العمادي في تصريح خاص لـالشرق، أن وزارة التعليم وكلية التربية تعملان وفق مظلة واحدة، بهدف رفع جودة التعليم في قطر، وفي هذا الإطار تم إطلاق مركز البحوث التربوية، والذي سيكون بمثابة مركز امتياز في البحث التربوي على جميع المستويات لإحداث التغيير والابتكار والتحسين في النظام التعليمي في قطر. لافتاً إلى وجود خطة خمسية بين الكلية ووزارة التعليم في مجال البحوث التربوية. * مركز البحوث التربوية وأوضح أن المركز يهدف إلى المشاركة في البحوث التربوية من أجل التنمية المستدامة لدولة قطر من خلال تقديم إجابات قائمة على الأبحاث للتحديات التعليمية في قطر. وسيدعم أيضاً جامعة قطر كمؤسسة بحثية من خلال رعاية ثقافة البحث متعدد التخصصات في التعليم من الروضة إلى الثانوية، والتعليم ما بعد الثانوي، والتقييم والتقدير، وتقديم إجابات للتحديات التعليمية في قطر، ودعم صنّاع السياسات والممارسين بالبحوث التربوية التي تساعد في صنع القرار. وقال إن القيادات في جامعة قطر تعمل حالياً على إعادة تموضع كلية التربية لتكون منارة في مجال الإعداد التربوي في دولة قطر، كونها الكلية الوحيدة المعنية بتخريج المعلمين والمعلمات في الدولة، حيث يتم تطوير الاستراتيجيات والمناهج التعليمية، لتخريج كوادر تعليمية على أعلى مستوى من الاحترافية، للانخراط مباشرة في الميدان التعليمي، وإحداث طفرة حقيقية في مستوى جودة التعليم في قطر. * برنامج طموح وفيما يتعلق ببرنامج طموح أكد عميد كلية التربية أن الكلية تستقبل سنوياً ما بين 450 إلى 500 طالب وطالبة ضمن البرنامج، كما أن 60% من طلبة الكلية في جميع التخصصات مدرجون ضمن برنامج طموح، إلا أن الغالبية العظمى من المنضمين إلى البرنامج من الإناث، لذلك فإن هدف الكلية بالتعاون مع وزارة التعليم تشجيع الشباب القطري على الالتحاق بالبرنامج وبمهنة التعليم، لما لها من أهمية كبيرة ورسالة عظيمة، كما أن الميدان التربوي بحاجة إلى زيادة نسبة التقطير في مهنة التدريس، لأن الطلاب بحاجة إلى أن يكون معلمهم من نفس البيئة والثقافة. وأشار إلى أنه في هذا الإطار، ولتشجيع الطلاب على الالتحاق ببرنامج طموح، تم زيادة مخصصات الطلاب المنضمين إلى البرنامج في تخصصات STEM (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم - الحاسب) إلى 10000 ريال شهرياً للقطريين، أما باقي التخصصات يحصلون على مكافأة شهرية 8000 ريال، أما بالنسبة للطلاب غير القطريين من أبناء القطريات ومواليد دولة قطر وحاملي الوثائق القطرية، فقد تقرر أن يتم تسديد الرسوم الدراسية للمبتعث ضمن برنامج طموح لكل فصل دراسي طوال مدة البعثة، مع منحه مبلغ 3000 ريال شهريًا. موضحاً أن نسبة توظيف خريجي كلية التربية تعتبر الأعلى مقارنة بنسب توظيف باقي الكليات والجامعات بفضل برنامج طموح الذي يضمن التوظيف المباشر للخريج في وزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن البرنامج طموح يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر القطرية، علاوة على أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالدراسة في التخصصات التربوية وخاصة التخصصات العلمية، مما سيسهم في تطوير البيئة التعليمية وسد احتياجات المدارس من مختلف التخصصات العلمية، وعليه فقد تم إدراج هذا البرنامج كأحد برامج الابتعاث الحكومي، ضمن جهود الدولة للاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدرات وطنية تقود العمل التربوي لاسيما في مجال التدريس في قطر.

أكد أحمد ناصر البلم رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي على أهمية (الدليل الإرشادي للطالب للاستعداد للمرحلة الجامعية وسوق العمل للعام الدراسي 2020/2021م) الذي تم إصداره مؤخراً. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إن وزارة التعليم والتعليم العالي متمثلة في قسم الإرشاد الكاديمي تسعى دائماً إلى توفير كل وسائل التوعية للطلاب وأولياء الأمور. وأضاف: واليوم مع كثرة الجامعات في الدولة وكثرة التخصصات، سعينا من خلال الدليل إلى تسهيل وصول المعلومة والمعرفة للطالب ولي الأمر، موضحاً أن الدليل يحتوي على جزئيات كثيرة منها نظرة شاملة على مختلف الكليات والجامعات ومختلف التخصصات المتاحة داخل الدولة وأيضاً نسب القبول في كل جامعة وكل تخصص ومواعيد التسجيل واحتوى على خطوات أو المبادئ الأساسية التي تساعد الطالب على اختيار التخصص. وأشار إلى أن الدليل يحتوي على نصائح لأولياء الأمور نظراً لأهمية دورهم في توجيه أبنائهم في اختيارات المسارات التعليمية وأيضاً فيما بعد التخصص الجامعي. وتابع: حرصنا على التأكيد على أهمية الاختبارات المعيارية وهي متطلبات القبول الجامعي ولا توجد جامعة في العالم سواء محلياً أو خارجياً إلا ويكون من ضمن متطلباتها الاحتبارات الدولية المعيارية وهي الآيلتس (IELTS) والتوفل (TOEFL) والسات (SAT)أو إيه سي تي (ACT)، مشيراً إلى احتواء الدليل على مواقع مهمة تساعد الطلاب على الاستعداد للاختبارات المعيارية. ورداً على سؤال بشأن متى يبدأ العمل بالنسبة للفصول فقط لطلاب الثانوية أم أن لطلاب الإعداية لهم جزء من هذا التوجيه؟ قال البلم: الإرشاد بدأ في مدارسنا من 12 سنة تقريباً وهو المرحلة الثانوية من العاشر الى الثاني عشر ولكن بداية من هذه السنة بدأنا في تطبيق مبادرة وهي من ضمن مبادرات سعادة وزير التعليم وهو تطوير برنامج إرشادي موجه للمرحلة الإعدادية ومبدئياً في المرحلة التجريبية تم اختيار 10 مدارس لتنفيذ التجربة عليهم وبعدها سوف يتم تعميم التجربة.. الآن الإرشاد هو للمدارس الثانوية بالإضافة إلى مجموعة من المدارس الإعدادية. وبشأن الابتعاث الحكومي، قال رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم إن الدليل يحتوي على كثير من الأمور من ضمنها برنامج الابعاث الحكومي والمنح الدراسية، مؤكداً أهمية التوعية بفرص الطالب بعد المرحلة الثانوية وتوعيته مختلف التخصصات ومتطلبات القبول الجامعي. وأضاف: وضعنا في الدليل تفاصيل عن المنح الدراسية وبرنامج الابتعاث الحكومي وسهلنا وصول المعلومة للطالب وولي الأمر، موضحاً أن الدليل تم تعميمه على المدارس ووصل لأولياء الأمور والطلاب وقريباً سيكون موجود على حسابات وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي.

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه اعتبارا من تاريخ ( 2021/ 03 / 21 ) لن يسمح بدخول أي موظف للمدرسة إلا بعد التأكد من وجود الإطار الذهبي وختم أخذ اللقاح عند إبراز الحالة الصحية في تطبيق احتراز، أو أبراز بطاقة تطعيم كورونا ( كوفيد 19 ) أو إحضار ما يثبت قيام الموظف بعمل فحص كوفيد _ 19 وشهادة خلوه من المرض بشكل أسبوعي. واستثنت الوزارة الفئات المستثناة من أخذ لقاح كورونا حسب توصيات وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بيان حصل موقع الشرق على نسخة منه على أنه في حال الإصابة المؤكدة أو مخالطة إصابة مؤكدة فسيتم احتساب مدة الحجر بدون راتب ، وذلك لكل موظف اتيحت له فرصة أخذ اللقاح وتخلف عنه لأسباب غير مقبولة. ودعت وزارة التعليم والتعليم العالي جميع العاملين بالمدارس إلى أخذ لقاح کوفید _ 19 لضمان سلامتهم وسلامة الطلبة، علما بأن أولوية تطعيم العاملين بالمدارس ستنتهي مع نهاية شهر مارس 2021 م..

شاركت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين في اللقاء الافتراضي الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض حول الموهبة والإبداع ضمن فعاليات اليوم الخليجي للموهبة والإبداع. وقدمت الوزارة عرضا تقديميا استعرضت فيه جهودها في رعاية الطلبة الموهوبين في قطر. وأكدت السيدة هنادي منصور الخاطر مدير إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي في عرضها التقديمي، أن الوزارة قد وضعت إطارا لتحديد الموهبة ودعمها ورعايتها في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك اكتشاف الطلبة الموهوبين وإعداد الخطط التطويرية لرعايتهم ومتابعة تطورها والحرص على استمراريتها، وتقديم برامج خاصة وفق أحدث ممارسات الرعاية والأدوات والمنهجيات الحديثة التي تنمي قدراتهم ومواهبهم الاستثنائية، ومساعدة المعلمين وأولياء الأمور في اكتشاف ودعم الطلبة الموهوبين، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لطرح برامج ترعى مواهب الطلبة وتنميها وتضمن استمراريتها. وقالت إن الوزارة تقوم بإشراك الطلبة الموهوبين في برامج وأنشطة افتراضية وتفاعلية تشجع الإبداع في المدارس، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا /كوفيد-19/، لافتة إلى إنشاء فرق إلكترونية في المدارس الحكومية لرعاية الموهوبين عبر تطبيق ما يكروسوفت تيمز، ومتابعة تطورهم وتحسين أدائهم وتنمية مواهبهم بشكل مستمر. وأشارت الخاطر إلى جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في تعزيز الشراكة المجتمعية على مستوى المجتمع المحلي من أجل رعاية الموهوبين، إضافة لتعزيز الشراكات الخارجية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استعراض إنجازات طلبة قطر الموهوبين في المحافل الدولية ومشاركتهم في المسابقات والمنافسات الدولية التي تعنى بالموهبة والإبداع. وحول الجوائز والمسابقات المحلية لتعزيز المواهب، استعرضت الخاطر أهمية جائزة يوم التميز العلمي لتكريم الطلبة المتميزين علميا من أبناء دولة قطر، في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري ودفع الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز. يذكر أن المؤتمر العام لمكتب التربية العربي قد اعتمد في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الكويت /21 و22 أكتوبر 2014/ يوما خليجيا للموهبة، تحت مسمى /اليوم الخليجي للموهبة والإبداع/ وحدد له الثالث من شهر مارس، على أن تستمر فعالياته والاحتفاء به خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.

كشف محمد البشري المستشار الإعلامي بمكتب وزير التعليم والتعليم العالي عن عدد الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 من الكادر التعليمي والإداري بالمدارس. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين إن هناك أكثر من 32 ألف جرعة أُعطيت للكادر التعليمي والإداري وأنه مع نهاية شهر مارس سيكون تم تطعيم كل الكادر الأكاديمي والإداري من مدارس حكومية وخاصة. وأشاد خلال المقابلة بالتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة، قائلاً: منذ بداية جائحة كورونا، هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي التعليم والصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهناك غرفة عمليات مشتركة وهناك فرق تفتيشية دائمة بين وزارتي التعليم والصحة. وأضاف: تكلل هذا بعمل خطة لتطعيم الكوادر الأكاديمية والإدارية في المدارس، وبدأنا تقريباً في منتصف شهر فبراير وإلى اليوم هناك أكثر من 32 ألف جرعة أُعطيت للكادر التعليمي والإداري.. وجرت العملية بسلاسة أكثر بعد تعاون وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتوفير مركز متخصص وهو مركز قطر الوطني للمؤتمرات ليكون فقط لاستقبال الكادر الأكاديمي من المعلمين والكادر والاداري العاملين في المدارس ويكون لهم الأولوية القصوى في ذلك المركز.. وهم جنود لهذا الوطن ومنذ بداية الجائحة حتى الآن كانوا في الواجهة دائماً. وأكد أن وجود عدد كبير من الاداريين والمدرسين الذين أخذوا الجرعات سيزرع الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور ويساهم في عدم انقطاع العملية التعليمية، متابعاً: بوجود كادر أكاديمي من المعلمين والاداريين في المدارس حصلوا على جرعتي التطعيم سيكون الجميع في مأمن وسوف تستمر العملية التعليمية. وحول إجراءات تسجيل الطلب للحصول على اللقاح؟ أوضح البشري أنه ذلك يتم بالتنسيق بين المدارس وكل الكادر الإداري والأكاديمي الذي يرغب في التطعيم وتم التسجيل من خلال المدرسة وإدارة المدرسة تواصلت مع وزارة التعليم التي أرسلت بدورها الكشوف إلى وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وحصلوا على مواعيد قريبة جداً، مؤكداً أن ذلك تم بفضل افتتاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات وتخصيصه لموظفي وزارة التعليم. ولفت إلى أن عملية التطعيم تجري بسلاسة وأنه تم البدء تدريجياً والأولوية للكادر الأكاديمي والكادر الإداري الذين يعمل في المدارس المتخصصة في الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ثم رياض الأطفال ثم المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، قائلاً: مع نهاية شهر مارس سيكون كل الكادر الأكاديمي والإداري من مدارس حكومية وخاصة حصلوا على اللقاح المضاد لكوفيد 19. وحول غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي التعليم والصحة وأهم اختصاصاتها؟ أشار البشري إلى أن هناك تقارير يومية تأتي من تعاون مشترك من غرفة العمليات وطرفيها وزارة الصحة وإدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم. وأضاف: بشكل يومي هناك 3 فرق تفتيشية، فرق تفتيشية تابعة لوزارة التعليم، فرق تفتيشية تقوم بزيارة للمدارس وتجري بعض الاختبارات وتدقق على صرامة الإجراءات الاحترازية المتبعة التابعة لوزارة الصحة، وأن هناك فرقاً مشتركة وهناك فرق متخصصة في مراقبة الإجراءات الاحترازية الصارمة حالياً في وزارة التعليم سواء من حيث تطبيق التباعد ووجود المعقمات وغيرها من الإجراءات.

أصدرت إدارة التوجيه التربوي تعميماً تضمن إجراءات التقييم التجريبي لمنسقي المدارس الحكومية، والإرشادات التي تضمن سلامة الاجراءات ودقة ومصداقية التقييم، كما سيقوم الموجه المختص لكل مدرسة بمناقشة آليات التقييم التجريبي مع كل من مدير المدرسة ونائب المدير للشؤون الأكاديمية. ويهدف التقييم التجريبي لأداء المنسقين، لأن يكون وسيلة لتحسين الأداء وتطويره، وذلك من خلال معرفة نقاط القوة لدى الموظف وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها. ونص الدليل التفسيري والإجرائي لتقييم أداء المنسقين على أن يتم إجراء تقييم أولي في نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام، ونظراً لعدم إجراء التقييم الأولي في الفصل الدراسي الأول من هذا العام، فمن الأهمية بمكان إجراء التقييم التجريبي لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للاستفادة من نتائجه في تحسين الأداء وتطويره وتجريب أدوات التقييم وأدلته وآلياته مما يسهم في تطويرها مستقبلا. مراحل التقييم وقالت إدارة التوجيه التربوي إن التقييم التجريبي محاكاة للتقييم النهائي، لذا من المهم أن يتم التقييم التجريبي وفق الآلية الواردة في الدليل التفسيري والإجرائي المعتمد. ووضع التعميم ٥ مراحل للتقييم، لضمان جودة التقييم التجريبي والاستفادة من نتائجه في التحسين والتطوير، حيث تشمل المرحلة الأولى (الإشراف والمتابعة)، بحيث يشرف كل من الموجه التربوي وإدارة المدرسة على أداء المنسق من خلال استمارات الإشراف المعتمدة، ويتلقى المنسق التغذية الراجعة عن أدائه بصورة مستمرة. ويطلع الموجه التربوي على متابعات المدرسة المستمرة لأداء المنشق، وذلك في إطار إشرافه العام على أداء القسم وأن يتابع كل من الموجه التربوي وإدارة المدرسة توصيات التحسين والتطوير المدرجة في استمارات الإشراف ويتم التحقق من استفادة المنسق من التوصيات والتوجيهات. المرحلة الثانية وفي المرحلة الثانية وهي التقييم، يُعد التقييم التجريبي امتدادا لعملية الإشراف والتوجيه، وهو حصيلة تراكمية لأداء المنسق من بداية العام الدراسي وحتى تاريخ التقييم، مما يستوجب على المقيم استصحاب كفاءة المنسق وتطور أدائه في الفترة كاملة على أن يراعي 5 عوامل رئيسية من بينها الاطلاع المستمر على جميع الممارسات والوثائق ذات الصلة بمؤشر التقييم، وتقدير الدرجة المناسبة لكل مؤشر على أن تعبر الدرجة عن جودة أداء المنسق، وتوفر أدلة كافية لدى المقيم بشأن الدرجات الممنوحة، وإيجاد تفسير واضح في حال وجود تباين كبير بين درجة التقييم التجريبي، ومستوى الأداء أثناء الإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى توظيف أدوات متنوعة لجمع بيانات التقييم. المرحلة الثالثة وفي المرحلة الثالثة وهي (الرصد والاعتماد) ويبدأ المقيم برصد الدرجات وفق المؤشرات المخصصة له في الفترة من 21 مارس إلى 28 مارس 2021، والحد الأدنى للدرجة الممنوحة لكل مؤشر هي نصف درجة، ويجبر الكسر في المجموع النهائي فقط. وأن يزود الموجه التربوي إدارة المدرسة بتقييم المنسق وفق الاستمارة المخصصة لذلك، ويمكن أن يكون التسليم أثناء زيارة الموجه للمدرسة أو عبر البريد الإلكتروني. وتزود إدارة المدرسة الموجه التربوي بالتقييم المجمع وفق الاستمارة النهائية، ويطلع الموجه التربوي على الاستمارة النهائية، ويتواصل مع إدارة المدرسة للاعتماد، أو للتشاور حول مؤشرات التقييم في حال وجود ملاحظات لأي من الطرفين، وفي حال عدم الاتفاق على التقييم، يخطر كل من إدارة المدرسة والموجه التربوي رئيس القسم المعني بكتاب رسمي يوضح وجهة نظر كل مقيم ويعتمد مدير المدرسة التقييم في صورته النهائية ويزود الموجه التربوي بالنسخة المعتمدة. الإعلان والمناقشة أما المرحلة الرابعة فتشمل الإعلان والمناقشة، حيث تقوم إدارة المدرسة بتنظيم مواعيد لمناقشة التقييم مع كل منسق على حدة، مع مراعاة أن الغرض من المناقشة هو تأكيد نقاط القوة لدى المنسق والنقاط التي بحاجة إلى تحسين، ويقوم مدير المدرسة بإدارة المقابلة مع المنسق بحضور نائب المدير للشؤون الأكاديمية، وبحضور الموجه التربوي إن أمكن وتستغرق المقابلة عشر دقائق لكل منسق بحد أقصى، ولا يترتب على المقابلة إجراء أي تعديل على درجات التقييم. أما المرحلة الخامسة والأخيرة وهي التحسين والتطوير، يجب أن تعمل إدارة المدرسة والموجه التربوي والمنسق على تحسين وتطوير الأداء بناء على نتائج التقييم التجريبي، وبالرجوع إلى استمارات الإشراف على أداء الملق والتقييم الذاتي، وذلك ضمن عدة عوامل من بينها أنه في حال حصول المنسق في التقييم التجريبي على تقدير (ممتاز)، يتم تزويده بخطة التطوير الذاتي، وذلك لضمان استمرار الأداء المرتفع. وفي حال حصول المنسق على تقدير جيد جدا يتم الإشراف على أدائه وفق استمارة الإشراف على الأداء مع عقد جلسات تطويرية حسب أدني مؤشرات التقييم. وفي حال حصول المنسق على تقدير (جيد) فأدنی يضع كل من الموجه التربوي والنائب الأكاديمي خطة مشتركة لتحسين الأداء وفق النموذج المرفق. ويراجع كل من الموجه التربوي والنائب الأكاديمي الخطة شهريا، ويزود الموجه التربوي رئيس القسم بتقرير موجز عن التقدم المحرز، وتزود إدارة التوجيه التربوي مركز التدريب والتطوير المهني ببيانات المنسقين الحاصلين على تقدير مقبول وضعيف، لاتخاذ اللازم بشأن تدريبهم وفق مؤشرات التقييم. وشددت الوزارة على أن نجاح التعليم مرهون بكفاءة وفاعلية الكوادر البشرية، وقدرتها على الإنجاز والعطاء، ومن الضروري أن يعكس تقييم الأداء الوظيفي مدى امتلاك الكوادر البشرية للمهارات والمعارف اللازمة، كما ينبغي أن يكون التقييم جزءا من نظام إدارة الأداء الوظيفي الذي يعزز فرص التدريب والتطوير لجميع التربويين، بصورة تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة.