حذّرت وزارة التعليم والتعليم العالي من تداول "الشائعات" فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الدولة لـ"استقاء" المعلومات الصحيحة. وكتبت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "ندعو الجميع إلى عدم الاكتراث بالشائعات التي يتداولها البعض بعد صدور القرار الأميري الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي.. كما ندعو إلى استسقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية للتأكد من صحتها آملين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في النقل"، دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى طبيعة هذه الشائعات.

تعكف وزارة التعليم والتعليم العالي على تطوير الموقع الرسمي للوزارة، وإلغاء مسمى وشعار المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم، فضلا عن تغييرات أخرى تشمل كافة أقسام وجوانب الموقع من خلال إضافة الإدارات التي شملها الهكيل التنظيمي الجديد للوزارة ومكاتب وكلاء الوزارة المساعدين وإلغاء كافة الهيئات الموجودة بالموقع حاليا، حيث يعمل على تطوير الموقع واستحداثه طاقم من الخبراء في مجال تصميم المواقع الإلكترونية من داخل الوزارة، حيث سوف يشمل الموقع الجديد الكثير من المزايا التي تخدم فئات الطلاب والمعلمين وموظفي المدارس والجامعات وأولياء الأمور وكافة شركاء المنظومة التعليمة، كما يحرص مصممو الموقع الجديد على سهولة ويسر التصفح به بجانب الخدمات الجديدة التي سوف تضاف للموقع، ومن المرجح الانتهاء من تطوير الموقع واستحداثه خلال الشهر الجاري. وفي سياق متصل أطلقت وزارة التعليم استبياناً لقياس مدى رضا المعلم عن البيئة المدرسية، والذي شهد إقبالا كبيرا من جانب المعلمين والمعلمات بالمدارس، واعلنت الوزارة أن أخر موعد للمشاركة في الاستبيان 18 فبراير الحالي.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي " للشرق " في تصريحات خاصة عن تعيين مديري الهيئات وكلاء مساعدين لوزارة التعليم والتعليم العالي حيث كان يضم المجلس الاعلى للتعليم في الماضي مديري هيئات التعليم والتقييم والتعليم العالي . وأكد المصدر أن اسماء الوكلاء المساعدين سوف تعلن رسميا خلال اليومين القادمين عقب إنهاء كافة الاجراءات الادارية الخاصة بتوليهم المناصب الجديدة لوكلاء الوزارة المساعدين وأوضح المصدر في تصريحات خاصة " للشرق " أن وظيفة المنسق داخل المدارس المستقلة باقية كما هي دون تغيير أو إلغاء ونفى جميع الشائعات التي تم تناولها خلال الايام الماضية عبر الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء وظيفة المنسقين والمنسقات بالمدارس المستقلة ووظيفة مساعد المعلم مشيرا أن جميعها عار تماما من الصحة وأن وزارة التعليم والتعليم العالي لم تتخذ اية قرارات او اجراءات بهذا الشأن مؤكدا على أهمية المنسق ومساعد المعلم داخل المدرسة المستقلة ودورهما الكبير في العملية التعليمية ، وناشد المصدر بضرورة تحري الدقة في تناول اية بيانات او معلومات لعدم احداث أي نوع من البلبلة مؤكدا أنه في حالة صدور اية قرارات أو اجراءات خاصة بالوزارة سوف تعلن في قتها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي وعبر الحساب الرسمي للوزارة عبر " تويتر " ومن خلال وسائل الاعلام مطالبا كافة الاطراف بعدم تناول اية شائعات ليس لها اساسا من الصحة نافيا كل ما تم تدواله الفترة الماضية بشأن الغاء وظيفية المنسق أو مساعد المعلم . ونفى المصدر المسؤول ما تردد من شائعات حول وجود أية تغيير في مسارات العلمي أو الادبي لطلاب المرحلة الثانوية بعد تحويل مجلس التعليم إلى وزارة التعليم والتعليم العالي مشيرا أن هناك خطط استراتيجية خاصة بتطوير المناهج التعليمية وفقا للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر والذي تم تدشينه مؤخرا موضحا أن الوزارة ماضية في كافة خطط التطوير مؤكدا أن مسارات العلمي والأدبي داخل مدارس المرحلة الثانوية لم يطرأ عليها أي تغيير أو إلغاء بعد صدور الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم والتعليم العالي .

قدم مجموعة من اولياء امور طلاب المدارس الثانوية وعددهم نحو 200 التماسا الى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بإعادة تصحيح أوراق ابنائهم طلاب وطالبات لاعتقادهم بأن نتيجة الفصل الدراسى الاول ليست دقيقة حسب ماوصفوا. وبحسب رواية إحدى المواطنات وهي أم لطالبة بالصف الثالث الثانوي، تؤكد أن ابنتها صدمت من الدرجات التي حصلت عليها، لافتة الى أنها قامت بمراجعة إجابتها بعد الامتحان مع معلماتها لتتأكد من أدائها، وأنها كانت على يقين بحصولها على الدرجات النهائية. وتستطرد الأم: توقعت حصولها على نسبة مقاربة لتوقعاتها، أو تكون منخفضة بشكل مقبول، لكنني تفاجأت بدرجات مغايرة تماما لأداء ابنتي في حل أسئلة جميع المواد، ومجهودها طوال الفصل الدراسي، مما تسبب في إحباط لها، وهو ما استدعى توجهي لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم (سابقا) لتقديم شكوتي والتظلم من نتائج ابنتي المتفوقة، ولكني وجدت هناك أن حالتي ليست الوحيدة، فأعداد كبيرة من الطلاب تشكك في صدق النتائج. وأكدوا أن الدرجات التي حصلوا عليها تتناقض مع حلولهم، وتستطرد المواطنة: قابلنا مدير الهيئة ولكنه أكد على دقة النتائج، رافضا التشكيك في صحتها وأخبرنا أن علينا القبول بنتائج أبنائنا، وتتابع: طلبنا مقابلة الوزير ليتدخل في حل مشكلتنا والحصول على حقوق الطلاب، ولكننا لم نستطع، ولكن تم الاستماع لشكوتنا في مكتب الوزير، وتفهُم وجهة نظرنا. وأشارت الى أنهم قدموا خطابا له يطالبونه بقبول التماسات الطلاب المظلومين، وإعادة تصحيح أوراقهم للحصول على درجاتهم الحقيقية، منوهة أن شعور الطلاب في هذه المرحلة العمرية بضياع حقوقهم وتعبهم طوال الأشهر الماضية، يؤثر عليهم سلبا، ويقلل من عزيمتهم في الحصول على ثمرة بذلهم واجتهادهم. وأضافت أن ابنتها كانت تحصل على الدرجات شبه النهائية في جميع امتحانات المدرسة التجريبية، وبحسب شهادة معلماتها، فإن مستواها الأكاديمي كان متميزا. وقد استطلعت الشرق آراء طلاب أكدوا على تعرضهم للظلم، بسبب حصولهم على درجات متدنية للغاية، بالرغم من أدائهم الجيد في الامتحانات.. وقد لفتت إحدى الطالبات الى أن معاناتها بدأت منذ ظهور النتيجة، حيث أن نظام الموقع أعطاها في البداية نتائج خاطئة لطالب في مدرسة أخرى، و بعد محاولات عدة اكتشفت أنها حصلت على نتائج تخالف حلولها، ودرجاتها المتوقعة. وأضافت أنهم توجهوا لهيئة التقييم لمطالبتهم بالسماح لهم برؤية أوراقهم ليتعرفوا على موقع الخلل في التصحيح، وهو ما تم رفضه في هيئة التقييم. وأكد طالب آخر أنه يتمنى رؤية درجاته الحقيقية التي حصل عليها نتيجة مجهود متواصل على مدار الفصل الدراسي الأول، لافتا الى أنهم يتمنون قبول مطالبهم بعد مقابلتهم لسكرتير الوزير، وكتابتهم لطلب وقَّع عليه حوالي 200 طالب وولي أمر يلتمسون من سعادته الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الطلاب المتظلمين.

تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، صباح اليوم بعدد من وزراء التربية والتعليم ومسؤولين رفيعي المستوى من ستة عشر بلداً ، بهدف التعجيل بتوفير التعليم الأساسي للملايين من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني رفيع المستوى لبرنامج "علم طفلا". تم خلال الاجتماع مناقشة العقبات التي تواجه البلدان المشاركة من تمكين الأطفال من ولوج التعليم الأساسي النوعي، الى جانب الاطلاع على آلية عمل "مؤسسة التعليم فوق الجميع " للمساعدة في التصدي لهذه العقبات. وخاطبت سموها المشاركين في الاجتماع قائلة " إننا نأمل من خلال اجتماعنا هذا تحديد الكيفية التي يمكن أن يساهم بها برنامج علِّم طفلاً وشركاؤه، في التغلب على هذه العقبات، ووضع أهداف واضحة وجداول زمنية واقعية وقابلة للتحقيق لجميع البلدان المعنية؛ كما نأمل أن يكون هذا الاجتماع محفزاً لانخراط المزيد من البلدان والشركاء والانضمام إلينا قريباً". حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الدول الآتية: أفغانستان، الجزائر، أنغولا، وبوركينا فاسو، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، والفلبين، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وزنجبار، واليمن. تجدر الإشارة الى أن الدول المشاركة في الاجتماع تمثل حوالي ثلث عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي، أي ما يقارب 31% . وتأتي دعوة وزراء التربية والتعليم إلى هذا الاجتماع بناءً على تصنيف بلدانهم ضمن دائرة البلدان ذات الأولوية لتنفيذ البرامج التي يشترك في تمويلها برنامج "علِّم طفلاً"، والذي يعمل حالياً على تنفيذ أربعة وأربعين برنامجاً في أربعة وعشرين بلداً، كما يسعى من خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى إلى توسيع هذه البرامج، وقد استطاع برنامج "علِّم طفلاً،" في أقل من ثمانية عشر شهراً من انطلاقه، الوصول إلى حوالي مليوني طفلٍ من مجموع عشرة ملايين طفلٍ الذين يهدف البرنامج إلى تمكينهم من التعليم الأساسي بحلول نهاية العام الدراسي 2015-2016.

أظهرت دراسة إحصائية حديثة أن أكثر من نصف قتلى السعودية في حوادث المرور يقعون في دائرة وزارة التربية والتعليم بنسبة 57% من الضحايا. وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن دراسة أجراها ثلاثة باحثين من جامعة الملك عبد العزيز بجدة وهم عصام حسن كوثر وخالد منصور الشعيبي وياسر عبد الحميد الخطيب أظهرت أن المعلمين والمعلمات يشكلون 35% من نسبة القتلى في الحوادث المرورية فيما يشكل الطلاب 22%. ورأت الدراسة أن ذلك يعكس طبيعة عمل المعلمين "ذكوراً وإناثاً"، وما يتطلبه من تنقل إلى مناطق نائية تكون الطرق إليها غير آمنة. وتقدر التكاليف الشاملة لوفيات الحوادث المرورية بحوالي 79 مليارا و920 مليون ريال (الدولار يقدر بحوالي 3.75 ريال) في حين يقدر إجمالي تكاليف علاج الإصابات البسيطة بحوالي 170 مليونا، وإجمالي تكاليف علاج الإصابات الخطيرة بحوالي 135 مليونا، وتكاليف الإضرار بالممتلكات (السيارات) بحوالي 6 مليارات و944 مليونا.