اقتصاد

385

النجار: ندرة السكن تتطلب طرح أراض للقطاع الخاص بهدف تطويرها

دعا رجل الأعمال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إلى تعميم فكرة المناطق اللوجستية لتشمل القطاع السكني من خلال إنشاء المناطق السكنية، وذلك بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين؛ حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية في ظل طلب شديد وعرض قليل للوحدات السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتطوير وارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.

مشروع "اللوجستية" يهدف إلى تحويل 3 ملايين متر إلى منطقة إقتصادية عصرية ومتطورة.. أكد أن ضم "بركة العوامر" إلى المنطقة اللوجستية يحولها إلى واحة إقتصادية حيوية

وتوقع أن تتحول منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامر إلى منطقة صناعية بمعايير عالمية تنسجم مع الرؤية التنموية للبلاد، لاسيما مع قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر إلى المناطق اللوجستية، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية الضرورية التي تجعل منها واحدة من المناطق الاقتصادية الحيوية القادرة على مواكبة تحديات النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد، حيث ستتحول هذه المنطقة التي تمتد على أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 3 ملايين متر مربع إلى واحة اقتصادية عصرية ومتطورة.

ورأى النجار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إنه من غير الممكن عدم الإلتفات بإيجابية إلى "بركة العوامرة" وللمبادرة الهامة الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة التي يستفيد من أرضها ما يزيد على 500 شركة موزعة على الشركات القطرية وتمارس نشاطات رئيسية مثل وكالات السيارات وأصحاب النقليات وتجار مواد البناء ومعارض الأثاث والمفروشات.. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المنطقة الحيوية "معزولة عن العالم" بسبب عدد من المستثمرين الذين يرفضون مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بضمها إلى المناطق اللوجستية بإعتبار أنها تضر بمصالحهم، وبعد أن إستفادوا منذ عام 2011، من الأراضي التي خصصت لهم لقاء رسوم وإيجارات زهيدة، حيث أنه كمستثمر يطالب باقي المستثمرين بالترفع عن المصالح الشخصية في موقفهم من مشروع ضم أراضي منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامرة إلى المناطق اللوجستية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وللمصلحة المشتركة للمستثمرين، خاصة وأن هذه الخطوة تحمل الكثير من الإيجابيات مستقبلاً وتعطي الاستثمارات الحالية قيمة مضافة لاستثماراتهم ومنشأتهم وأعمالهم.

ونوه النجار بأنه منذ أن تم تخصيص ومنح أراضي بركة العوامرة للمستفيدين في عام 2011، كنا ندعو إلى تطويرها وتطوير بنيتها التحتية وتمهيد طرقاتها مثل الطريق الواصل إلى المنطقة "من طريق الوكير" وتمهيد باقي الشوارع الداخليّة التي كانت تتسبب بعزلة المنطقة بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسيارات وتعوق الحركة في طرقاتها، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعرفها ويشكو منها كافة المستفيدين ومرتادي تلك المنطقة، وكان هناك نقص واضح في اللافتات الإرشاديّة الخاصّة بأسماء الشوارع، واللافتات التحذيريّة على مداخل الشوارع كما أن انعدام الإنارة كان يتسبّب في تحوّل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المهجورة في الفترة المسائيّة.

الخطوة ستدفع المستفيدين إلى الإحتفاظ بالمساحات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وتلغي الاحتكار

وأضاف النجار قائلاً :"كيف يمكن أن نرفض مبادرة اللجنة اللوجستية؟، بعد كل هذه المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون في "بركة العوامر"، والمنتفعون بآلاف الأمتار المربعة لقاء ريالين للمتر المربع الواحد، وكيف سيضر تطوير نحو ما يزيد على 3 ملايين متر مربع وفق معايير عالمية، بالاقتصاد أو بالمستثمرين؟، وكيف أن فتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى المنطقة سيضر بمصلحة المستثمرين الحاليين وبالقطاع الخاص؟، في الوقت الذي يجب أن ننظر إلى خطوة الضم وتطوير البنية التحتية وتنظيمها من منطلق إيجابي، وعلى أنها فرصة حقيقية لتفعيل استثمارات وأصول المستثمرين القدماء، وضخ استثمارات ومستثمرين جدد لإنهاء الاحتكار لمساحات كبيرة من الأراضي التي في بعض الأحيان كانت أكبر من قدرة المنتفعين بها على تشغيلها والاستفادة منها، معرباً عن اعتقاده بأن الزيادة في قيمة الإيجارات التي تم الإعلان عنها، رغم أنها قد تؤثر على بعض المستثمرين على المدى القريب إلا أنها على المدى البعيد ستدفع المستفيدين إلى الاحتفاظ بالمساحات الفعلية والتي تتناسب مع حجم أعمالهم مما يلغى الاحتكار، والتأجير بالباطن وغيرها من الأمور التي لا تفيد الاقتصاد ولا تشجع الاستثمار؛ وقال:"من هذه الزاوية الإيجابية يجب أن ننظر إلى ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التي تمثلها لاسيما بعد أن يتم إنجاز أعمال تطوير البنى التحتية والمخططات التطويرية".

ورأى النجار بأنه من الضروري التعاطي مع خطوة الوزارة والجهات المعنية بأبعادها الاقتصادية الشاملة، لأنه لا يمكن السماح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي الاقتصادية، فهذا النشاط يضر بالمصلحة العامة، ومؤشراته سرعان ما تظهر في ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع كنتيجة لارتفاع أسعار المساحات التخزينية بسبب المضاربة والاحتكار، وهذا حاصل اليوم، ولا مبرر لاستمراره؛ علماً أنه لم يحصل خلال تاريخ توزيع الأراضي في السنوات السابقة أن وزعت أراضي شاسعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع؛ وكانت النتيجة أقل من المتوقع إذ أن المشكلة لم تحل، ورغم عدالة التوزيع بقيت الحاجة للمزيد من الأراضي وذلك لأن هناك من استفاد من مساحات تفوق حاجة نشاطه وطاقته التشغيلية وبالتالي وعن غير قصد حرم البعض من فرصة الانتفاع والحصول على أرض لتطوير أعماله.

تعميم فكرة "مناطق" بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين يحل مشكلة ارتفاع الإيجارات

وقال: "شركة مناطق التي ستطرح ما يزيد على 8 ملايين متر مربع من الأراضي لدعم الإقتصاد والتجار والمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدعم عملية التكامل الإقتصادي في البلاد وإحتياجاتها المستقبلية".

وختم النجار حديثه بالتوجه إلى التجار للتكاتف في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح وعدم الانقياد وراء الفئة المحتكرة والمستفيدة من ارتفاع الإيجارات البخسة أصلاً، وقال:"هناك مستفيدون ومتضررون ولكن المصلحة العامة أولوية".