يعد الفساد تهديدًا كبيرًا يؤثر على جميع المجتمعات، فهو يضر بالاقتصادات ويقوض مبادئ سيادة القانون، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في الحكومات ويعطل تطوير المؤسسات الديمقراطية. كما يعقد الفساد تطبيق القوانين ويؤثر سلبًا على حقوق الأفراد، مما ينعكس على التقدم الاقتصادي في البلدان النامية والمتقدمة. تُعرف أوزبكستان وقطر بسياساتهما القوية في مكافحة الفساد، التي تهدف إلى بناء أنظمة فعالة للتصدي له من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إليه وتعزيز المبادرات التي تدعم مجتمعات خالية من الفساد. في هذا السياق، تُعتبر الجائزة الدولية التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لتكريم الإنجازات في مجال مكافحة الفساد من الأمور المهمة. تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الذي يهدد مستقبل الأمم ورفاه شعوبها. أُقيمت الدورة السابعة لتوزيع «جائزة الأمير» الجائزة الدولية في أوزبكستان في 19 ديسمبر، بحضور رئيس أوزبكستان شافكات ميرضيائيف وسمو الشيخ تميم. جمع الحدث أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 30 دولة. خلال الاحتفال، أشار رئيس أوزبكستان إلى أن قطر أصبحت مركزًا للتعاون والدبلوماسية العالمية، وهو ما يتضح من استضافة الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم ومؤتمرات دولية أخرى. حسب مؤشر إدراك الفساد العالمي لعام 2023، حصلت قطر على درجة 58، مما جعلها في المرتبة الثانية في الخليج والعالم العربي. كما أصدرت البلاد قوانين تعزز الشفافية والمساءلة المالية. في عام 2011، أُنشئت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر لتعزيز النزاهة في الوظائف العامة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أصبحت قطر نموذجًا يُحتذى به. كما أكد رئيس أوزبكستان أهمية الجائزة العالمية لمكافحة الفساد في مواجهة التحديات المعاصرة. بمبادرة من الرئيس ميرضيائيف، تقوم أوزبكستان بتنفيذ إصلاحات قانونية تهدف إلى مكافحة الفساد، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. تم اعتماد قانون لمكافحة الفساد، وتم إنشاء وكالة مختصة بذلك. لزيادة فعالية جهود مكافحة الفساد، وقع الرئيس ميرضيائيف مرسومًا في يونيو 2024 لإنشاء نظام لتحسين الوعي حول الفساد بين المواطنين والموظفين العموميين. في السنوات الأخيرة، تحسنت الأطر القانونية والإجراءات لمكافحة الفساد في أوزبكستان، ولكن لا يزال هناك حاجة لتعزيز الوعي بعدم التسامح مع الفساد وزرع قيم النزاهة. سيتم إطلاق «الأكاديمية الافتراضية لمكافحة الفساد» في 1 يناير 2025 لتدريب المواطنين والموظفين العموميين. كذلك، اقترح رئيس أوزبكستان خطة لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد حتى عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء مركز بحثي لتبادل الخبرات. وفي الوقت نفسه، تبذل قطر جهودًا كبيرة في هذا المجال وفقًا لرؤيتها حتى عام 2030. بشكل عام، من المؤكد أن هذه الجهود ستعزز سيادة القانون وتساهم في مكافحة الفساد بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات كلا البلدين.