التعديلات الدستورية دليل على الرؤية العميقة والحكيمة لسمو الأمير المفدى وكذلك قراراته الإستراتيجية والإستشرافية التي عمادها ثبات الهوية وأولوية المصلحة الوطنية. إن الاستفتاء يمثل في حد ذاته دعوة مباشرة من سمو الأمير المفدى للشعب للمشاركة في القرارات المصيرية والاستراتيجية للدولة. ولذلك سيكون لنجاح الاستفتاء الأثر العميق على المستوى الوطني من حيث التبادل المتطور بين الدولة والشعب من حيث الحقوق والواجبات تجاه الوطن فيصبح تنفيذ القرارات التزاما وطنيا متبادلا. تعتبر المشاركة الإيجابية من جميع أطياف المجتمع في الاستفتاء أي المشاركة الفعلية بكل الوسائل المتاحة هو تلبية للدعوة السامية التي وجهها سمو الأمير المفدى ودعم مباشر من الشعب لنهج المشاركة الشعبية الذي تجسده الدولة من خلال هذا الاستفتاء. لابد من التأكيد على أن المشاركة الناجحة والفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون نجاحا للوطن ونجاحا لوحدة الشعب القطري وانسجام الإرادة الشعبية مع قرارات سمو الأمير المفدى وإرادة الدولة عموما مما سيجعل قطر محط أنظار العالم لما يجسده هذا الاستفتاء من تكاتف وتكامل وطني. لقد استطاعت قطر ان تخطو خطوات واثقة نحو موقع متقدم في الخريطة العالمية بفضل قرارات سمو الأمير المفدى الاستشرافية والمستقبلية العميقة والحكيمة وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. انني أدعو كل المواطنين رجالا ونساء للمشاركة الواسعة في الاستفتاء وبذلك سيكون لنا مزيد من الإشعاع العالمي بفضل الأمن الوطني ووحدة الشعب القطري وهي الاولويات الثابتة لسياسة الدولة والتي تتجلى من خلال التعديلات الدستورية التي تفتح الأبواب للمشاركة الشعبية في قرارات هامة لمستقبل قطر السياسي وفي جميع المجالات ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة محليا و دوليا. وبما أنني امرأة فأحث العنصر النسائي على المشاركة الإيجابية والمكثفة حتى تكون المرأة في حجم رهان الدولة عليها. نجاح الاستفتاء هو نقطة الانطلاق لخطط مستقبلية طموحة واستراتيجيات حكيمة ودقيقة لتطور قطر بخطوات ثابتة نحو تحقيق التطلعات ومواجهة كل التحديات.. حفظ الله قطر وسمو أميرها المفدى وشعبها الذي سيكون في الموعد التاريخي يوم الثلاثاء ويساهم في كتابة تاريخ قطر المعاصر المليء بالأمجاد والإنجازات.

مع الأهمية المتزايدة التي تحظى بها التنمية المستدامة في أيامنا هذه، تعمل البلدان في مختلف أنحاء العالم على تحويل تركيزها وجهودها نحو تغيير إطار النمو السابق غير المستدام والذي كان غير فعال. ولذلك، قررت قطر، على خطى بقية دول العالم، تقديم خطة استدامة لضمان رخاء السكان من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV 2030). ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن كيفية استجابة المنظمات القطرية لهذا التشجيع. لقد دفعني الشغف بهذا الأمر الى البحث بهدف استكشاف كيفية قيام مؤسسات القطاع العام في قطر بتضمين استراتيجيات ذكية ومستدامة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تم اعتماد طريقة بحث نوعية لجمع البيانات وتحليلها. تم استخدام مقابلات شبه منظمة مع 56 متخصصًا لجمع البيانات التي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام تحليل المحتوى للاستدلال والاستنتاج. الدراسة أكدت أن القضايا الذكية والمستدامة معقدة وديناميكية ومتعددة الأوجه. إن المزيج المعقد من القوى الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية يدفع المؤسسات القطرية إلى تنفيذ استراتيجيات ذكية ومستدامة. بشكل عام، تبدو آفاق جهود تحسين الاستراتيجيات المستدامة في دولة قطر واعدة جدًا في الوقت الحاضر. تواجه المؤسسات القطرية تحديات كبيرة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو تنفيذ استراتيجيات ذكية ومستدامة. ومن أجل تحسين الأداء الذكي والمستدام، يتعين على القادة التعرف على مفهوم التنمية الذكية والاستدامة وفهمه بشكل أفضل. الدراسة تشير إلى أنه لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا يزال تنفيذ استراتيجيات الرعاية الصحية في دولة قطر في طور التطور. ولذلك، هناك حاجة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة بما يتناسب مع التحديات الصحية بما يتماشى مع التحول العالمي في التفكير نحو صحة السكان ورعاية أكثر ذكاءً وتكاملاً. إن ندرة المعرفة والخبرة المرتبطة بالاستراتيجيات المستدامة ستظل تشكل تحديًا كبيرًا لمؤسسات القطاع العام في قطر. ولذلك، فإن برامج التدريب المتعلقة بإدارة المعرفة الذكية والمستدامة ستساعد القادة والمديرين ووكلاء التغيير على فهم أفضل لكيفية صياغة وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات الذكية والمستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هناك حاجة الى نموذج عمل مبتكر لدمج المعرفة الذكية والمستدامة وتطوير الاستراتيجيات المستدامة وتحويلها إلى قرارات تشغيلية يومية والتحقق من صحتها. هذا النموذج يهدف إلى تقديم إرشادات للتنفيذ الناجح للاستراتيجيات الذكية والمستدامة لتحسين الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي في وقت واحد. ويوصى باستكشاف مستوى إدماج الاستراتيجيات الذكية والمستدامة في القطاع العام بين الدول المتقدمة والدول النامية. إن مسيرة التنمية المستدامة تستحق مزيدا من البحوث والدراسات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.