النتائج السلبية للثورات العربية ربما تجعل الاستبداد نعمة عظيمة لم تحسن الشعوب العربية تقدير قيمتها، وحينما نجعل هذا الاستبداد ذا قيمة فمن المؤكد أن هناك خللا في العقل العربي وثغرات في فهمه للحرية والديمقراطية، وبالتالي فالخيار الأفضل هو ألا تنتفض أمة أو يثور شعب وإنما يتم القبول بالأمر الواقع ومحاولة تحسينه وإصلاحه وتطويره، فسوء الفهم العميق للحقوق والحريات وإشاعة السلطة لدى العامة أمور نظرية تضيع معها الدولة وهيبتها. كل الثورات العربية تصلح نماذج لانهيار الدولة وهيبتها واستقرارها، ولكني أتوقف عند الحالة الأخيرة في ليبيا ولعلنا نأسف ونأسى على هذا الحال بعد أن فرحنا وسعدنا بإزاحة الطاغية الذي استبد ولم يتبق بينه وإعلان ألوهيته على شعبه كما فعل فرعون إلا نذر يسير سبقته إليه الثورة الشعبية، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ دولة مترهلة وغير مستقرة وشعب منقسم يحمل أغلبه السلاح ليقاتل بعضه، وحين يتم تشكيل مؤسسات الدولة والحكومة يتعرض ذلك للرفض ويحدث انزياح للاستقرار واحترام الدولة الجديدة. حادثة اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، تمثل تشويها لحصاد ومكاسب الثورة، وإعلانا سيئا لعدم الاستقرار ومراعاة اعتبار النظام السياسي الذي يعمل على تكوين الدولة الليبية، لا يمكن اختطاف رئيس الحكومة ببساطة والاحتفاظ بعوامل الاستقرار، قد يفعل آخرون يحملون السلاح ذات الأمر مع وزير الداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط حين لا يعجبهم قرار سيادي، المحاسبة لا تتم بهذه الصورة العشوائية والإجرامية. حين لا يحترم شعب سلطته مهما أخطأت حينها تشيع الفوضى وتترهل الدولة، وتبرير الرئيس زيدان لعملية اختطافه بأنها جاءت ضمن "المماحكات السياسية في ليبيا" ليس معقولا أو مقبولا وهو محاولة لتلطيف الجريمة والحفاظ على الاتزان السياسي، ذلك أمر قد يأتي في سياق داخلي حين يتم الجلوس مع القوى الليبية الداخلية وإنما في الإطار الدولي، فإن العالم يضحك على الشعب الليبي والجريمة التي يتم التعامل معها بنعومة ودبلوماسية بعيدا عن المسارات القانونية. ينبغي على الشعب الليبي أن يحترم مؤسساته ويحاسبها بمسؤولية من خلال النظم والأطر المعروفة، وليس بقوة السلاح وارتكاب جرائم بحق مسؤولي الدولة، لا يمكن أن يدفع الليبيون ثمنا باهظا من أجل إزاحة الطاغية ليكون حصادهم هذا التشويه القبيح لثورتهم، اعتقد أنهم بحاجة إلى مراجعة دقيقة لمسارهم السياسي والأخلاقي واحترام هيبة دولتهم الجديدة أو لن يجدوا دولة يمارسون فيها "المماحكات".

ارتباط الاقتصاد العالمي بالدولار الأمريكي، ينطوي على كثير من المخاطر على اقتصاديات جميع الدول، فهذا الربط يأتي في إطار صورة متكاملة تتورط فيها جميع الأطراف، وتلك هي طبيعة النظام الرأسمالي، حيث إن الاستثمارات داخل الولايات المتحدة عبارة عن مجازفة لا تخلو من المخاطر، فهي بقدر تعرضها لنمو واتساع هائل، معرضة كذلك لسقوط مدو، وفي حال ما أعلنت جهة ما إفلاسها فلا يترتب عليها قانونا أي التزامات للمستثمرين. الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عامين كانت بمثابة كرة ثلج بدأت صغيرة بمشكلة رهن عقاري لمواطنة أمريكية تكشفت عنها خيوط فرطت مسبحة معقدة وانهارت معها شركات ضخمة، وكاد يسقط معها اقتصاد الولايات المتحدة لولا معالجات إسعافية نجحت في تخفيف حدة الأزمة فيما بقيت الأسباب، وها نحن نصل اليوم إلى محطة جديدة في مسار الأزمة يواجه خلالها الاقتصاد العالمي مخاطر حقيقية بسبب أزمة رفع سقف الدين الأمريكي ما يعني تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. هذه التحولات تضعف الثقة في النظام الرأسمالي وهجرة رؤوس الأموال إلى أمريكا، فالتجربة الرأسمالية تترنح نتيجة لتغييب العامل الأخلاقي في المعاملات الاقتصادية من جهة، والتوسع في الحروب وتشتيت الانتباه عن التنمية الحقيقية، وحتى في الداخل الأمريكي هناك مشكلات مزمنة تتعلق بقضايا الصحة العامة وازدياد معدلات الفقر وسط المواطنين الأمريكيين، وليست الصورة على تلك التي كانت في الماضي عن هذا البلد وأنه أرض الفرص والأحلام. كل الإمبراطوريات عبر التاريخ وصلت مرحلة معينة من الضخامة ثم بدأت الترنح والانهيار، فتغلغل الولايات المتحدة في كثير من أزمات ومشكلات العالم أرهقها اقتصاديا وسياسيا، وعمل على تآكل قوتها الحضارية والاقتصادية، فالتوسع مكلف ونقل التجربة الأمريكية الى العالم له ثمنه الباهظ، والحروب العديدة التي دخلتها القوة العظمى مباشرة أو عبر الوكالة لابد أن تنتهي إلى إضعافها. وانحدار الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد فرضية وإنما واقع تعيشه كل قوة مهما أطالت من أسباب بقائها، ولذلك فإن أزمة الدين العام الحالية إذا تمت معالجتها بتنازلات من الجمهوريين فهي تأخير للسقوط الذي تنبأ به كثير من السياسيين الأمريكيين، وإن لم يحدث توافق فإنه تعجيل بالسقوط، فالعالم لن يتشارك ذلك السقوط مع الولايات المتحدة ويكفيه ما يخسره جراء ذلك، ولن يدفع مقابل بقاء الولايات المتحدة قوة عظمى ليسير خلفها تابعا بلا رأي أو نفوذ.

لا يزال العراق بعيداً عن الاستقرار وأحلام الديمقراطية التي بشرت بها الإدارة الأمريكية وجعلتها مبررا للحرب وتمزيق البلاد وتشريد العباد، ولكن ذلك زمن ذهب الى حال سبيله مع رحيل القوات الأمريكية وترك الدولة لأبنائها، فكان أداؤهم أسوأ من سلفهم، حيث يدير العراق حاليا حاكم لا يحسن موازنة الأمور وينتقل من صراع الى آخر تنعكس نتائجه في الحال العام للدولة من عمليات إرهابية وقتل وتهديد وغياب تام للأمن. لا يمر يوم عراقي دون انفجار سيارة مفخخة وموت أبرياء وعسكريين، وليست هناك مدينة آمنة في العراق ولا يشعر العراقيون بأمان لحياتهم وممتلكاتهم، ولا يخلو الأمر من مداهمات يومية للمنازل بحثا عن شيء ما قد لا يوجد أبدا، وفي الواقع هناك مشكلة أخلاقية في إدارة الدولة، وتنازع بين المكونات لا يتوقع أن تترتب عليه حالة من الطمأنينة وعودة العراق الى استقراره. رئيس الوزراء نوري المالكي جزء من المشكلة وليس الحل، وسياساته طائفية بامتياز ولا يمكن أن تخدم قضية السلام الوطني، فالرجل له حساباته التي لا ترتقي الى التسامي وتحمّل مسؤولية إدارة شؤون الدولة بعيدا عن التصفيات السياسية، وليس العراق بلدا لمكوّن سياسي واحد، وإنما لجميع مكوناته العرقية والطائفية، وإذا لم ينجح المالكي في تذويب تلك الخلافات فإنه يعمل على تعميق أزمة الدولة والوطن وينتج بلدا يعيش الانهيار ويلقيه في دوامة من الفشل السياسي والوطني. هل يمكن توجيه سؤال للعراقيين.. أيها العراقيون لم تعد لكم دولة؟ إنه سؤال قاس ولا شك، ولكن وفقا لسياسات المالكي فإنه يقفز بهذا السؤال إلى الذهن، فالدولة الحالية لا تسع كل العراقيين ولا تحميهم أو تجلب لهم أمنا أو سلاما، إنها صورة مشوهة تماما للدولة، فهو وقياداته يسكنون مناطق آمنة فيما الشعب يعيش عدم أمان مستفحل ولا يتصور أن يتحولوا إلى الحالة الآمنة في ظل سياسات حكومة المالكي التي تعزز التناحر والتباعد والشقاق بين المواطنين العراقيين. عدم اتزان أداء حكومة المالكي وإصرارها على الحلول الأمنية في مواجهة تحدياتها سيفرز العراقيين الى جماعات طائفية وعرقية، وكما استعصم الأكراد بالمناطق الشمالية، فستتوزع منطقة الوسط والجنوب بين السنة والشيعة، ولن تكفي نيات المالكي للحفاظ على الوطن العراقي موحدا لإضعاف هذا السيناريو، وإنما أفعاله الجادة وحدها التي تحتفظ بعراق واحد موحد ولا أحسبه جادا في ذلك.

قضية التعايش من القضايا المحورية في الفكر العالمي المعاصر، خاصة عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقد برزت نتيجة الحاجة الماسة للأمن والسلم الدولي، حيث تعارف عليه في أدبيات الأمم المتحدة باسم التعايش السلمي أو البانشتشيلا والذي يدعو إلى نبذ الحروب ومعالجة أسبابها بالحوار قبل أن تتطور إلى مواجهات عسكرية تقضي على الأخضر واليابس، نظرا لأن تكلفة الحروب العالمية كانت باهظة على جميع الصعد وأخطرها وأسوأها كان على الصعيد الإنساني. هذا التعايش مثل تنظيف بيت كل أحد في العالم، إذ لو قام الجميع بنظافة حرم بيته لأصبح العالم نظيفا، وهكذا هو الحال بالنسبة للسلام العالمي، إذا نجحت الشعوب والأوطان في تحقيق سلامها وأمنها الاجتماعي لأصبح العالم سلميا، ومما يؤثر عن الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك قوله «سلام في الوطن.. سلام في كل الدنيا» ولذلك فإن السلام بحسب أسباب ونتائج الحروب العالمية أصبح قيمة مهدرة يحاول المجتمع الدولي المعاصر البحث عنها بعد أن أضاعها في كثير من الحروب البلهاء التي يبدأها ثم لا يعرف أن ينهيها إلا كما حدث على الطريقة الأمريكية في اليابان حيث حسمت الحرب بإلقاء القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكي وكان الدمار هائلا ولا يزال مستمرا إلى اليوم. السلام العالمي أكبر من أن يكون قضية للمزايدة والمتاجرة، وحين تعجز الدول عن الحصول عليه فهي فاشلة، فهو الأصل والحرب هي الاستثناء، وبحديث السلام الداخلي يمكن أن نستشهد بالتجربة السورية التي أنتجت للعالم أسوأ كارثة إنسانية تنتفي مع مقتضيات السلام العالمي الذي تقترب به من حدود الانهيار والمواجهة العسكرية، فسوريا الحالية وإن كانت نموذجا للدولة الفاشلة إلا أنها بحق تستفز الإنسانية وتتطلب مواجهتها بأكثر من الحرب، حيث لا بد من عزلة دولية أكبر للنظام الحاكم وقطع سبل الحياة عنه، وقد يتضرر الشعب من ذلك ولكن ما دفعه هذا الشعب من ثمن لن يكون بأسوأ من الصبر على فترة تسهم في تفريغ المحتوى السياسي للنظام وإضعافه عسكريا في الميدان لصالح الجيش الحر. على المجتمع الدولي أن ينظر لقضية السلام العالمي بأكثر من الحسابات السياسية الضيقة لأن الإنسانية معرضة لمخاطر عظيمة كلما طال بقاء النظام السوري الذي يفتك بالمئات الأبرياء يوميا ويحتاجون لموقف دولي يتوافق مع التعايش السلمي ومطلوبات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

التطور الاقتصادي لدولة من الدول أو أمة من الأمم لا يأتي من فراغ وإنما نتيجة لسياسات وخطط استراتيجية تستهدف النهوض بالمعطيات والمقومات والموارد المتاحة والاتجاه بها في مسار تنموي كما هو على خط سكة حديد طالما استوفى الدراسات التي تثبت جدواه، وقد نجح ذلك في كثير من الاقتصاديات الوطنية التي تحتل الصدارة العالمية حاليا، على النسق الياباني أو الكوري أو الصيني أو حتى تجربة النمور الآسيوية. وفي تقديري أننا على المستوى العربي نجد أن دولة قطر تسير في مسار تنموي تصاعدي يدعو للإعجاب به، ويؤكد دور الدولة والقيادة في توجيه سفينة التنمية الوطنية، فهي رغم صغرها الجغرافي إلا أنها أكدت أنها دولة كبيرة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية لما ينبغي أن تكونه في المستقبل، وقد حصدت نتائج وثمارا إيجابية تتعاظم سنويا في جميع المجالات التنموية، وذلك ينطوي على إرادة وحسن تخطيط وعزيمة لتوظيف موارد ومعطيات الدولة لما يجعلها رائدة ومتقدمة ومتطورة، وقد فعلت ذلك بالتأكيد. احتلت دولة قطر المرتبة 13 في تقرير التنافسية العالمية في آخر فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يؤكد ويدعم برامج الدولة للنهوض الاقتصادي، ويكفيها أنها تقدمت ترتيب كل الدول العربية والشرق الوسطية في التقرير، ولم يتوقف الحصاد عند ذلك، وإنما حظيت بمراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات، منها المرتبة الأولى في 10 مؤشرات أبرزها الإنفاق الحكومي، عدم تأثر الأعمال بالجريمة، وسهولة الحصول على القروض، كما حصلت على المرتبة الثانية في ثقة العامة بالسياسيين وفعالية سياسة عدم الاحتكار وتوفر رأس المال الاستثماري، والمرتبة الثالثة في تحويل الأموال العامة وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات في سوق العمل، والادخار الوطني الإجمالي من الناتج المحلي، والمرتبة الرابعة في حماية الملكية الفكرية بالمرتبة الرابعة، جودة نظام التعليم والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا. تلك النتائج تؤكد أننا أمام تجربة نموذجية ينبغي التوقف عندها، فنحن في العالم العربي لا نزال نتأخر ونتراجع في كثير من مؤشراتنا التنموية، ولكن قطر تؤكد لنا بصورة قاطعة أنه يمكن تحقيق التطلعات والطموحات والوصول الى غاياتنا حين نتجه بالأوطان في مسارات تنافسية تقوم على أسس قوية توظف الموارد بصورة علمية، ولعل كلمة السر في كل ذلك هي التخطيط الناجح، فالفشل في التخطيط إنما هو تخطيط للفشل، وقطر لم تفشل بدليل التنافسية العالمية والصعود المثالي لأمة تمتلك الإرادة الحقيقية للنجاح.

من حيث المبدأ لا أحد يتابع المأساة السورية ويرفض ضرب نظام بشار الأسد وليس سوريا، فهناك فرق اتسع مع تزايد جرائم النظام وقتله لآلاف السوريين كان آخرهم ضحايا الكيماوي الذي لم يفرق بين طفل وامرأة وشيخ كبير، جميعهم يسأل عنهم الرئيس القابض على السلطة بالحديد والنار. للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد كتاب خطة الهجوم، وهو وإن اختص بالعراق إلا أن العنوان يتناسب مع المرحلة التي تهيأ لضرب سوريا، للخوف من النتائج، بحيث لا يضعف النظام ويسقط ضحايا مدنيين كما كان الوضع في العراق، وهو وضع نأمل ألا نشهد مثيلا له، بحيث نضحي بمليون مواطن بريء مقابل رأس الرئيس، ذلك أشبه بقتل ذبابة بصاروخ. كلما كانت الضربة دقيقة بحيث تركز على قوات النظام وتستهدف بنيتها التحتية، كان ذلك أفضل ويحقق نتائج جيدة على الأرض لصالح المعارضة والجيش الحر، لأن ذلك أفضل الخيارات السيئة في ظل بقاء هذا النظام الذي أحال بلاده إلى كارثة ودمار حقيقي مات معه أبناء الشعب دون مبرر، وتشردوا في البلاد المجاورة وأبعد من ذلك. ولعلها لحظة تاريخية قد نستكره فيها ضرب بلد عربي، ولكن ذلك هو الكي الذي يصبح بمثابة آخر العلاج، فجميع الحسابات حرجة ولا تسمح بالحركة في مساحات سياسية واسعة تفضي إلى حل برحيل النظام وانتهاء أجله السلطوي، فما يحدث في سوريا انتهاك لحقوق الإنسان بأبشع الصور وقد تتمدد نتائجه السلبية إلى أبعد من ذلك وتطال دولا مجاورة في غنى عن تداعيات حرب عبثية يخوضها نظام فاشل ودموي. تأييد الضربة العسكرية ليس امتهانا لكرامة أمتنا أو ضد قيمها، ولكن خروج النظام السوري عن النطاق الأخلاقي واستمرار مجازره وإهانته للأبرياء وقتلهم بدم بارد يوميا، يتطلب تأييدا لإقصائه من المشهد كله رحمة ورأفة بالملايين الذين يعيشون تحت القنابل والموت اليومي، فالأمر ليس متعلقا بعاطفة استنفدت أغراضها في الحفاظ على الأخلاق العربية وإنما بأبرياء ضحايا يستبيحهم النظام ويفتك بهم بلا هوادة. لابد من هذه الضربة للتعجيل برحيل النظام السوري، الذي تحول إلى مجرم وقاتل لمن كان مسؤولا عنهم، ولا يمكن الحديث بعد ذلك عن حلول سياسية لأنه مكشوف أخلاقيا وإنسانيا ومجرد من الشرعية، فإما أن يذهب أو يذهب، فلم يعد متاحا أو مؤهلا أن يستمر بهذا الجبروت والطغيان في قيادة شعب أعزل.    

كوريا الجنوبية في شرق آسيا وغانا في أقصى غرب إفريقيا كان تحررهما متقاربا جدا، ولكن أين هما الآن، الأولى في أعلى السلم التنموي العالمي والثانية أسفله، والسر ذلك في السياسة التعليمية، فهي أيضا التي قادت إلى نهضة اليابان التي بدأت في عام 1953م بعد أن خرجت منهارة ومدمرة عقب الحرب العالمية الثانية، ولكنها نجحت من خلال التعليم أن تنهض وتنمو وتصبح الاقتصاد الثاني في العالم. السياسة التعليمية تعتبر جزءا مهما من السياسة العامة للدولة وبناء سياساتها التنموية الكلية، فهي لا تنفصل عنها بل تؤثر فيها وتتأثر بها، لذا فإن العنصر البشري يعد العمود الفقري في بناء المنظومة التعليمية التي ترتكز عليها كل الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية وعوامل وعناصر بناء وإدارة الدولة والاتجاه بها إلى أعلى السقف العالمي في النهضة. السياسة التعليمية تعني تحديد الشكل العام للمراحل التعليمية التي ينتظم فيها المتعلم، وأهداف كل مرحلة من هذه المراحل، ومجموعة الخطط والبرامج والاتجاهات، وكذلك القوانين والقواعد والنظم والأسس العامة التي تسير على ضوئها وبهديها عملية التربية والتعليم فهي تعبر عن المجتمع، وقيمه، وعاداته، وثرواته المادية والبشرية، وعن تصوراته المستقبلية. ومن هذا المفهوم فإن العنصر البشري هو من يتأثر في الفلسفة التعليمية التي تعبِّر عن الاختيارات السياسية المستمدة من الأهداف التربوية والاجتماعية الكبرى، فالسياسة التعليمية ممكن أن تنتج جيلا متعلما ومثقفا معتز بقيمه الروحية ومتمسك بدينه، معتز بوطنه وانتمائه ساعيا لعلو شأنه محافظا على قيم تراثه وأمجاده، ولعلي استشهد بنموذج عصري استمد منه ما ذكرته في سياق مفهوم السياسة التعليمية التي تطلع بها مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع بقيادة الشيخة موزا حفظها الله في الارتقاء بالتعليم ونتائج ذلك ما أسميه جيل قطر الحديثة. قطر حاليا في المسار التنموي الذي يضعها في صدارة العالم من حيث الدخل الفردي، مع تقديم تعليم نوعي متقدم ومتطور يصنع كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ سياسات الدولة في المجالات المختلفة، وتجربتها في هذا الشأن تختلف عن جميع الدول العربية، حيث استقطبت أرقى وأعرق الجامعات العالمية وافتتحت لها فروعا في الدولة لتقدم للأجيال القطرية أحدث التقنيات التعليمية التي يستفيدون منها في بناء الدولة، ويكفي رعاية الشيخة موزا لهذه المنظومة لتكتب في سجلات التاريخ بأحرف من نور أحد أمثل التجارب النهضوية المعاصرة التي نتوقع أن ترتفع معها قطر تنمويا بصورة تبعث على فخرنا كأمة "اقرأ".

الثورات الشعبية والجماهيرية غالبا ما توفر قواسم مشتركة كبيرة وقوية بين الفرقاء في المجتمع والوطن الواحد، وتلك سمة تعبوية سيسيولوجية ظلت تتواتر على مدار التاريخ لحركة تلك الجماهير وبحثها عن مفقوداتها السياسية أو الوطنية عندما تشعر باستلاب السلطة الحاكمة لها، فيخرج الجميع تحت ضغط مشترك وهدف واحد الى أن يصلوا الى ما يلبي تطلعاتها بتغيير وضع سلبي الى آخر إيجابي كان محفزها الأساسي والضروري للتحرك والوصول الى مبتغاها. عندما ثارت الشعوب العربية ضد الظلم والطغيان سلكت طريقا واحدا باتجاه هدف واحد ذابت فيه الفروقات والمناصب فلم يفرق بين المهندس والبقال والدكتور وبائع الخضار فتوحدت الأفكار، وهتف الجميع بقلب واحد "يسقط النظام" فكان لهم ما يريدون، وهو ما يتسق مع ما ذهب اليه الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة / فلا بد أن يستجيب القدر. الإحساس الجماهيري بضرورة التغيير عامل قوي وحاسم في الخروج الى الشوارع ونيل المطالب، وهو القوة الأقوى في الثورات على اختلاف ميول واتجاهات وقناعات المكونات السياسية أو الدينية أو الفكرية للجماهير الثائرة، ففي تلك الثورات خرج السلفيون والعلمانيون والليبراليون والمسلمون والمسيحيون، وذلك هو المزيج الجماهيري الذي يمضي بأي ثورة الى الأمام ويحقق التغيير المنشود. والآن عقب حصول الجماهير بكل هذه المتغيرات على مرادها، يتراجع الزخم الثوري وتتلاشى القواسم المشتركة ويعود الثوار الى جذورهم الفكرية والسياسية والدينية للحصول على نصيبهم الثوري من حركتهم، فيتنازعون السلطة التي حصلوا عليها دون مساحات مرنة من الأخذ والعطاء والمحاصصة الموزونة لإسهامات هذه الأطراف الثورية، فتتعرّى الثورة وينكشف الوطن على خلافات واختلافات بحسب الاستقطاب والقوة المغنطيسية الهائلة التي تمارسها المكونات السياسية والدينية للجماهير فيزداد الشرخ الوطني وتضعف السلطة التي تم الحصول عليها. النخب السياسية هي التي تحرق الأوطان بعد الثورات بما تؤمله من حصاد وكسب سياسي ضيق على حساب المصلحة الوطنية العامة، وهي التي تجعل الجماهير تلف في دائرة مفرغة بشحن سياسي واجتماعي لا يليق بالتغيير الذي حدث، وفي ظل عدم وجود أي تنازلات لا يمكن لمسيرة أي وطن أن تمضي وتستقر في شاطئ الأمان، ويمكن قياس ذلك على جميع دول الربيع العربي التي انتكست حد الانهيار بعد الثورات، وليس ثمة أمل أو ضوء في آخر النفق دون انحناء لريح الاستقرار.

أثبتت ثورات الربيع العربي أن الثابت الأساسي في الحالة السياسية للمجتمعات العربية هو التحوّل في المواقف والآراء، بما يدعم الفكرة القائلة بأنه "لا ثابت في الوجود إلا المتغير"، فمجتمعاتنا عاطفية وتخضع للنخب السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، وهي التي تحركها وتوجهها، وذلك رغم أنه واقع بصورة نسبية، إلا أنه يحتكر القدرة على اتخاذ الرأي عن قناعة. ولكن لنكن أكثر موضوعية، فالمجتمعات العربية، وفي مقدمتها المجتمع المصري باعتبار الكثافة السكانية الأكبر، تعاني الأمية والفقر والجهل والمرض، ومعدلاتنا التنموية في مجالات المعرفة من الأضعف عالميا، ولا نعتني بالبحث العلمي وكثيرون يغادرون مواقع الدراسة في فترة مبكرة وينضمون إلى قوافل الفاقد التربوي، وهناك بطالة متفشية وسط الشباب تهدر كثيرا من القيم وتهيئهم لارتكاب الجرائم. لغة الأرقام والإحصاءات مخجلة ومؤذية للمشاعر، وبالتالي لا بد أن ينتج ذلك صراعا سياسيا واجتماعيا ودينيا سواء داخل المجتمعات أو خارج حدودها، فالصراع ينشأ في البيئات الأكثر تخلفا ويتراجع في تلك التي ارتفعت فيها معدلات التعليم وتصبح أكثر استقرارا، وللمفارقة فإن ذلك تمكن ملاحظته حتى داخل المجتمعات العربية نفسها التي تتفاوت في حظوظها التعليمية والمعرفية والتنموية. العقل السياسي العربي يجد معضلة في تكييف الواقع واتجاهات المستقبل واستقرائها بشكل منطقي، ولذلك فإن الصراع ينشأ بصورة عدائية وعنيفة بين النخب ويسقط ذلك بالضرورة على المجتمعات، وفي الإطار المصري والتونسي والسوري، على سبيل المثال، يمكن أن نلحظ كيف تحول الخطاب الإعلامي والفكري إلى المنهج الاستعدائي الذي لا يؤمن أو يوازن بين الرأي والرأي الآخر وحق جميع الأطراف في المراوحة بين السلطة والمعارضة. العملية السياسية من الاتساع بما يسمح باستيعاب جميع المكونات الاجتماعية، ولكنها تضيق في عالمنا العربي، وذلك لأن تأسيس العقل السياسي تم بصورة مشوهة كافية لإنتاج مثل هذه الحالة التي نعيشها اليوم، والتي قد تستمر لأجيال قادمة، لأنها عايشت وتفاعلت مع الصراع الحالي وتشوه فيه دور النخبة التي تعتبر حارس البوابة وعقل المجتمع الذي يبلور الصيغ النهائية للإرادة الاجتماعية. لا بد من إعادة نظر في اتجاهاتنا المستقبلية بحيث نسمح للنشء والشباب أن يفكروا بحسب معطيات وتحولات المستقبل ومتغيراته، وذلك لا يأتي إلا بالحوار وتبادل الأفكار، وإقصاء الصراع من المعادلة المجتمعية، لأنه مهما كانت هناك بذرة للصراع فلن تفلح أي جهود للتقارب والتعايش، وقد انتهى زمن النخبة العربية المعاصرة ويجب أن تتوارى خلف المسرح وتسلم القيادة لجيل الشباب، فذلك هو الخير بحسب ما قرره ابن خلدون، لأنه المناسب للسياسة.

من المؤكد أن هناك مخزونا تراكميا هائلا في المسار السياسي بالنسبة للمواطن العربي من واقع التجربة التي عايشها عبر العصور والعهود والحقب والفترات الزمنية للتاريخ الإسلامي الذي سادت وبادت فيه كثير من الدول والدويلات، ولكن للمفارقة أن هذا المواطن لم يكن سلبيا في تعاطيه مع مجريات الحالة السياسية ومتغيراتها في تلك العصور والعهود، وإنما الذي حدث أنه في العصور الحديثة أصابته حالة من الجمود والنمطية في التعايش مع الأحداث والقبول بالمجريات على علّاتها. ربما كان لتعدد الاتجاهات الفكرية والثقافية والكيانات السياسية أو حتى حالات التخلف الاجتماعي والاستبداد السلطوي الدور الأكبر في خمول المواطن العربي، فلم تعد هناك محفزات للمشاركة السياسية التي لا تأتي نتائجها بخير مهم على الواقع، ولذلك أصبح المواطن متنازعا بين عدة اتجاهات تتحدد في من يقف موقف المتفرج بسلبية مطلقة حيال التحركات السياسية الحديثة، وهناك طائفة من المواطنين تحركهم النخب السياسية لخدمة أجندتهم، وهؤلاء وصوليون وفاسدون ومنتفعون، أما الشق الأخير فهو المواطن المنظّر فتجده في كل زاوية ابتداء من المجالس وحتى وسائل الاتصال الحديثة وهذا خطير ومؤثر على العملية السياسية خصوصا إن كان تنظيره مبنيا على جهل وثرثرة. بالنظر في واقع المشهد السياسي العربي الحالي، فقد استعادت الجماهير تأثيرها ونفوذها في العملية السياسية ولكن لا يزال الوعي السياسي لدى المواطن في مرحلة متواضعة، وذلك سببه مشكلة واقعية في المجتمع العربي وهي صعوبة إدراك المشهد السياسي الحاضر الذي يبدو سيره إلى تشكيل ملامح الاستقرار الوطني، رغم استخدام السياسيين للمواطن في طاولة الشطرنج الوطني، لذا يحتم على المواطن العربي الفهم السياسي الصحيح للأحداث لكي يعرف ما له وما عليه وأن يبتعد عن حديث الفتنة، وكذلك عدم إشراكه في المعارك والصراعات السياسية لخدمة حزب أو تيار بعينة وتشويه وإقصاء الآخر، ولا بد للمواطن العربي أن يقرأ الأحداث التي تدور من حوله وفقا لتطوير وعيه، واستيعاب الدروس من الحراك الثوري الذي حدث والثقة في أن بإمكانه التغيير والمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية دون تضييق أو عبث بالحريات والحقوق والتعرض لأي مظاهر استبداد تنتقص من قيمته الوطنية والسياسية، وهي بحق مرحلة انتقالية مهمة في سيرة العربي المعاصر لا يمكن أن تعود إلى الوراء.

لمصر عمقها التاريخي والحضاري الذي يجعلها تؤثر في محيطها بل والعالم بأسره، وتلك حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، وينبغي أن تواصل مصر تلك المسيرة الحضارية بما ورثته من تأسيس فكري وإنساني منذ الفرعونية وحتى اليوم، وحين يفقد المصريون القدرة على الاستمرارية في التأثير واستنهاض الوعي واستيعاب كل مبرز ومتميز في مجالات الحياة المختلفة فإن العلّة تكون في حال المصريين وتبدلها وضعفها وليس في الثابت المصري الأصيل وهي أن هذه البلد أرض الحضارة ومجمع الإنسانية. هواء مصر ليس كهواء غيرها، ومقامها يطيب بطيب أهلها وحسن معشرهم وحلاوة حديثهم ونبيل صفاتهم، وذلك طبيعي بما يستقيم مع قول الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى بقوله "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة" وذلك تأكيد على قيمة وأهمية وتأثير مصر على مر الزمن، وفي ذلك مسؤولية أكثر منه ميزة للمصريين وعليهم واجب الحفاظ على تلك السمات الجليلة وألا يسمحوا لاختلافاتهم أن تباعد بينهم وتحدث الشقاق الذي أرهق غيرهم من الأمم والشعوب وأضعفها. الحالة السياسية المصرية الحالية ينبغي ألا تكون ثابتا مستقرا في وجدان المصريين في التعامل مع الرأي والرأي الآخر، فالاختلاف السياسي من طبيعة البشر ولكنه لا يصل حد الانفجار والإقصاء والعدائية التي تفرق وتجعل السياسة وممارستها معول هدم لحضارة شعب ووطن لطالما قدّم نماذج من الثبات السياسي والإنساني لغيره من شعوب الأرض، ولذلك فإنه مطالب بتجاوز الحالة الراهنة من عدم الاستقرار من خلال تعامل أكثر نضجا مع المتغيرات ومع الانقسام والاقتتال. أمام النخبة المصرية خيار صفر لا يقبل المزايدة أو المساومة وهو إنقاذ مصر من حالة التراجع السياسي والأمني والاقتصادي الحالية من خلال حلول ومقاربات واقعية تستوعب جميع الأطراف، والبعد عن المشاحنات والمشاجرات التي لا تليق بدولتهم التي تستحق أفضل من بقاء الملايين في الشوارع لكل هذه الفترة، وإدخال البلاد في حالة "كوما" وطنية مما يحدث، وشلل مضاعف لاقتصادها وحالتها السياسية وبالتالي بقاء مصر في حالة غليان وانفجار يهدد حاضرها ومستقبلها، واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستترتب عليه قواعد جديدة لنمط الحياة وطبيعة الممارسة السياسية، ثم لا يمكن السيطرة عليه". ربي يحفظ أم الدنيا"

ليس من السهل بعد ما جرى في مصر أن يمضي قطار السلام الاجتماعي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة دون أن يتعرض لعوائق قد تبقيه في محطة الانطلاق، ذلك أمر راجح بالنظر إلى حالة السيولة والاستقطاب الحاد الذي يعيشه المجتمع المصري، والذي تتلخص معادلته في ثلاثة أطراف منهما اثنان متصارعان بصورة نشطة وطرف ثالث خامل، بعكس الطرف الثالث الذي يؤجج الأحداث ويلهب المظاهرات السلمية ويفتك فيها بالمتظاهرين. أما الطرفان فهما السلطة الحالية والمعارضة الإسلامية، أو السلطة السابقة والمعارضة الليبرالية، وضد الإسلاميين هناك بقايا النظام السابق الذين من حقهم أن يخشوا على أنفسهم إن تم عزلهم على النمط البعثي في العراق بما يعني اجتثاثهم تماما من العملية السياسية والمجتمعية والاقتصادية وهم الذين ترسخت أقدامهم طوال ثلاثين عاما ولن يتنازلوا بسهولة أو سلاسة، ولذلك فإنهم سيميلون ويندسون وسط التيار الليبرالي باعتباره الأقرب إليهم مما يزيد من قوته في مواجهة الإسلاميين ويتصاعد بذلك العداء والعنف والعنف المضاد وتبتعد فكرة المصالحة عن الواقع. الطرف الثالث الخامل وهو الشريحة الأكبر من المجتمع المصري حيث الفقراء والذين يعيشون على المهمش المتمدن وفي أطراف المدن والقرى المنسية، هؤلاء يتم التعامل معهم ككروت انتخابية يتم شحنها للاتصال بالبرلمان ومجلس الشورى وعند نفاد الرصيد يتم إهمالها وتجاهلها، وذلك في الحقيقة عيب سياسي ظلت تمارسه الكيانات السياسية المصرية على مدى عقود حتى أصبح سمة وطابعا سياسيا في مصر، واستغلال هذه الشرائح وتوظيفها لمصالح النخب أمر غير أخلاقي ويجب أن يتوقف. بالعودة إلى المصالحة من واقع هذه التيارات، يظل الطرف الثالث غير معني بها ولن يذكره الطرفان الآخران ولن يحتاجاه في هذه المرحلة أو عند القضايا الكبيرة، ولذلك فإن المصالحة معادلة نخبوية كاملة تتطلب تجردا وإخلاصا وصدقا في المواقف وتقديم تنازلات مؤثرة ومهمة من أجل التوافق وتحقيق استقرار مصر، وما لم يتم التراضي على ثوابت أساسية وإبعاد أفكار الإقصاء وتقليل الاحترام لا يمكن أن تصل الأطراف إلى أسس يتم التفاكر بشأنها من أجل المصالحة والقبول بعملية ديمقراطية تمضي دون إضعاف للسلطة وحرمانها الحق في ممارسة أعمالها دون إرباك أو تعييب لتصريفها لشؤون الدولة، وبهذه الأفكار يبدو أن مصر لا تزال بعيدة عن المصالحة والتي لن تتحقق قريبا لأن المسافات بعيدة للغاية بين أطراف العملية السياسية.