السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد لا يأتي أبدا، ذلك استخلاص يبدو مزعجا ولكنه واقعي حين ننظر في سلوك الحكومة الإسرائيلية التي لا تطرح أي مبادرات في هذا الصدد لأنها من ناحية عقدية لا تؤمن بذلك، وعقيدتها السياسية تأتي من جانب ديني لا يرى واقعا سلميا على الأرض التي تدخل في حيازة الدولة الإسرائيلية وبالتالي فإنه لا توجد تنازلات يمكن أن يقدمها المفاوض الإسرائيلي الذي تتناقض طروحاته مع ما يجري على أرض الواقع. جميع مبعوثي ووسطاء السلام الأمريكيين والدوليين لم يفلحوا في تغيير الواقع على الأرض منذ النكسة وحتى الآن، وبعد أوسلو ومدريد لم يتغير الواقع أيضا، فالقليل الذي أعطته إسرائيل باليمين أخذته بالشمال، ولا يمكن تصور الوصول إلى حل نهائي في ظل اعتراضات الإسرائيليين على كل زعيم فلسطيني تضع في خاتمته أنه ليس رجل سلام أو غير مناسب، ذلك نوع من العبث والافتراء، فهل مطلوب من كل فلسطيني أن يوافق على الشروط الإسرائيلية القاسية والمجحفة ليصبح رجل سلام؟! يقود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مشاورات من أجل أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق كامل للسلام بنهاية أبريل المقبل، معتبرا أن الجانبين لا يزالان ملتزمين بالمحادثات وفقا للجدول الزمني المحدد للتوصل لهذا الاتفاق، ذلك أيضا سيصبح جزءا من سلسلة من التفاوض السلبي وغير المجدي، وكان أكبر التزام أمريكي قاطع ذلك الذي قطعه الرئيس السابق بوش الابن بأنه سيتم التوصل إلى سلام دائم وشامل في 2005م ومر العام وتلته أعوام أخرى ولم يتحقق شيء. ولكن كيف يتحقق السلام وإسرائيل طامعة في كل شيء؟ ذلك مستحيل وغير منطقي، هل يسمح جدار الفصل العنصري بتحقيق سلام؟ وهل يسمح بناء المستوطنات العشوائية في ذلك؟ وهل يمكن للغارات والاستهدافات للفلسطينيين أن تحقق السلام والأمن لإسرائيل على حساب الفلسطينيين؟ وهل منع حق العودة للاجئين الذين شردتهم هذه الدولة يمكن أن يصل بنا إلى سلام؟ مثل تلك القواعد الإسرائيلية للسلام تعتبر عبثا وتضييعا للوقت ولا يمكنها مطلقا أن تأتي بسلام أو حل نهائي، ولذلك ينبغي أن تتغير العقلية الإسرائيلية وتحترم الوجود الفلسطيني وتعترف بما انتزعته في حروبها وتعيده لأهله حتى يتحقق السلام، دون ذلك يصبح المشهد كله عبثيا وفوضويا ولن يحقق أمن إسرائيل الضائع.

كثير من زعماء العالم وضعوا بصمات في الوجدان الإنساني من خلال ممارستهم العمل السياسي بروح أخلاقية نبيلة جعلتهم أساطير وعظام، وذلك لأن السياسة في جوهرها لعب بالنار ولا يمكن الجمع فيها بين السلوك الأخلاقي والإنجاز، وذلك ما جعل بعضهم يصفها بأنها "لعبة قذرة" وعليه فإن عظمة السياسي إنما تأتي من ممارستها بشرف ونزاهة الأمر الذي لا ينجح فيه الكثيرون. آخر أولئك العظماء الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا الذي اكتوى بأبشع صنوف التعذيب السياسي بالاعتقال وإهدار الحرية له ولشعبه غير أنه صبر وقاوم وقدم نموذجه الإنساني والسياسي بكل شرف فكسب محبة العالم وأصبح أيقونة الحرية والسلام لشعوب العالم، وقبله كان المهاتما غاندي الذي اعتمد مبدأ "الأهنسسا" أو اللاعنف ونجح في مقاومة المستعمر الإنجليزي حتى إجلائه من بلاده وكان نموذجه السياسي مشرفا وملهما. والقائمة تطول بأولئك الزعماء وأبطال النضال الوطني، ومنهم جيفارا وغيره ممن لم يحصلوا على ذات السمعة الدولية في مقاومة الظلم والاستعمار والفساد والاستعباد، ما يعطي الأمل بأنه يمكن ممارسة السياسة النظيفة حينما يكون القائد أو الزعيم نظيفا وقويا في نفسه وعقله الواعي لاختراقات العدو الداخلي والخارجي، وحين يجعل نفسه فداء لقومه وشعبه في بعد إنساني يتجه إلى مضامين ومفاهيم إنسانية راقية ونبيلة. تجربة غاندي أو مانديلا أو جيفارا تتعدّى الجانب الوطني القطري إلى أفق عالمي يستهدف الإنسانية، ولذلك وجدت صداها وأسمعت كلماتهم شعوب العالمين ومنحتهم قوة في الصبر على الظلم ومقاومته سلميا وفي ظروف مقاومة سلمية وسليمة لا تتعرض لاختراقات من قوى ظلامية تهدر طاقة الكفاح والنضال والعدالة وتحوّل الأبطال إلى ضحايا وتعبث باستحقاقات الشعوب التي تتطلع إلى مستقبل وواقع أفضل. مانديلا آخر العباقرة الذين غادروا الإنسانية وترجل الرجل بعد عمر طويل قضى معظمه في السجون والمعتقلات، وبقدر ما تعرض وشعبه للظلم فإنه فتح كثيرا من نوافذ الأمل لشعبه وللبشرية، فهل تستشرف الإنسانية والعالم غدا أفضل استلهاما لأسلوبه السياسي؟ يمكن للشعوب أن تنتج مزيدا من أشباه مانديلا وغاندي وجيفارا ولكن هل يصمدون حتى الرمق الأخير ولا تعبث بهم المتغيرات؟ إننا في عالم أكثر وحشية، وظلام بحاجة للإبقاء على بؤرة ضوء تمنح الأجيال أملا ووعدا بأنه يمكننا أن نعيش بسلام يعم الدنيا حين نتبع خطوات مضيئة مثل تلك التي تركها أمثال هؤلاء.

لا أريد أن أبدو متشائما أو متحاملا حيال الحالة النفسية والاجتماعية في عالمنا العربي، ولكن هل لدينا فعلا ما يدعو إلى الابتهاج والفرح في وقت نعاني فيه كثيرا من مشكلات تتعقد يوما بعد يوم وعاما تلو الآخر؟! إننا في الواقع نمارس هروبا إلى الأمام من خلال تسطيح مشكلاتنا وأحزاننا ونتعامل معها وكأنها غير موجودة أو بعبارة مصرية "نكبّر دماغنا" لتصبح بذلك مثل كرة ثلج تكبر مع الوقت حتى تفوق طاقتنا وقدراتنا على الحل. أتوقف كثيرا عند برامج إعلامية تعزز ثقافة الانهزام والتجاهل والتسطيح العميق، مثل "ستار أكاديمي" و "أراب قوت تالنت" وغيرها، وأتساءل لماذا نستورد لشبابنا برامج غاية في الترف والهزال الفكري لنشغلهم بها عن التفكير بأفق واسع لصناعة مستقبل أفضل؟ تلك المجتمعات التي وصلت إلى هذه الحالة ليست لديها ذات المشاكل بل تجاوزتها وكانت فيما مضى تعمل وتتعلم وتبدع وتبتكر إلى أن وصلت إلى الحالة التنموية والفكرية والحضارية الراهنة التي تجعلها تمارس الترفيه كضرورة بعد تحقيق أساسياتها وضرورياتها وأوجدت حلولا لمشكلاتها. ليس مبدعا أن ننقل ونقلّد، وإنما الإبداع في الابتكار، ولو أن البرامج التي تحظى بمتابعة الشباب ركّزت على المواهب وما ينبغي أن يتعلموه من تجارب الآخرين والاتجاه بهم إلى فعل اجتماعي ووطني مهم وملهم ومحفز لهم لكان أفضل وأكثر جدوى مستقبلية وتنموية، وإذا نظرنا إلى واقعنا فإننا عراة نرقص وندّعي أننا مكسوون، فهناك بلاد مستلبة وحرائق تشتعل وأوطان منهارة ومجتمعات مخترقة ومشكلات داخلية كبيرة، وفقر ومرض وجهل، فكيف يمكننا أن نتجاوز كل ذلك لندخل شبابنا في متاهة برامجية ترفية سطحية تعزز قيم سلبية بديلة بعدم الاكتراث لبعضنا وآلامنا؟! والمؤسف أنه لا يمكن تأجيل هذه المظاهر الاحتفالية والبهجة غير المبررة حين نرى إخوتنا في سوريا يموتون يوميا بالعشرات، أو في الصومال أو في اليمن أو مصر أو ليبيا، لا يمكن ألا يتملكنا الشعور بالأسى على حال إخوتنا ونحن نراهم غير مستقرين ولا ينعمون بأقل الأمن، أو أننا نشعر بنقيضين ونفصل بينهما، نشعر بتلك الآلام نهارا وفي الوقت نفسه نرفه عن أنفسنا ونفرح ليلا، أي أننا نعاني ازدواجية في الحس والروح، لذلك لابد من مراجعة أخلاقية لحالنا النفسي والإنساني ونكف عن تسطيح واقعنا بهذه الصورة المبتذلة وإلا فستكون أصوات الرصاص هي أنغام الأجيال القادمة والحرائق سميفونية الحياة اليومية.

قرار الحكومة الأنغولية بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، ينطوي على مخاطر أعمق من الفوبيا والشك في نقاء هذا الدين، وذلك مسار إذا لم يتم التعامل معه بصورة عقلانية حازمة فإنه يشجع دولا أو جهات أخرى للتعامل مع الإسلام بقسوة وغلظة تكف الدعاة وتتدخل في خيارات الناس العقدية. بالنسبة للمنظمات الكنسية التي تربح من هذا التصرف وربما تكون من خلفه، فإن الأمر يعد نصرا لها، ولذلك ليس من الحكمة الدخول في مواجهة معها لأنها حين تدعم مثل هذا القرار فإنها تتجرد من الأبعاد الأخلاقية، ومن لا يملك أخلاقا ينبغي تسفيهه فهذا الأمر يمضي سواء حاربه الناس جميعا أو لم يحاربوه، ولكن للنظر للمسألة من منظورها الإنساني وحق الناس في حرية العبادة والتعبّد واعتناق الأفكار التي يقتنعون بها. بداهة سلوك الحكومة الأنغولية يتعارض مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، ونأمل ألا يخرج علينا المتشددون والتكفيريون ليعلنوا الجهاد على هذه الحكومة، لأن هناك فجوة في فهمهم للإسلام وتخوفات غير مؤسسة من أتباعه، ولعلهم من واقع ما حصل من اعتداءات وتفجيرات في العاصمة الكينية نيروبي محقون في نظرتهم لديننا الذي لا يأتي أو يأمر بمثل ذلك، وهذا ما يجب توضيحه للأنغوليين. أنغولا جزء من هذا العالم وفيها أقلية مسلمة، والدين الإسلامي أكثر الأديان نموا واتساعا، وهناك نظم دولية تجبر الحكومة هناك على الكف عن التضييق على المسلمين والإسلام ودور العبادة، وينبغي التركيز على مسألة الحريات وحقوق الإنسان وليس فرض الدين على الناس والسلطة، لأننا نحتاج إلى اقتناعهم وليس إقناعهم، ولم يحدث ذلك إلا لأن بعض الاتباع أساءوا للدين من حيث لا يعلمون بمغالاتهم وتطرفهم وضيق صدورهم من الآخر، وذلك من قبيل حصادنا لسوء ما يفعلون. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكر السلوك الأنغولي ويجب عليه أن يفعل أكثر من ذلك بإرسال وفد لأنغولا ليشرح قيم التسامح والسلام الكامنة في الإسلام وذلك ما يحتاجونه وينبغي أن يستقر في أنفسهم وعقولهم، ولأن ما حدث يتعارض مع حقوق الإنسان يجب التركيز على هذه النقطة أيضا والكف عن التصريحات الغليظة وحديث الويل والثبور وعظائم الأمور، فهذا الدين قوي ومتين، وكل المطلوب سد الثغرة النفسية التي أحدثتها الأفعال الخشنة للمغالين والمتطرفين وبعدها يسهمون بأنفسهم في تشييد المساجد والمراكز الإسلامية لحاجتهم للسلام والأمان لأن ذلك جوهر الإسلام.

الديمقراطية أحد الأنظمة السياسية حادة المزاج رغم ما يكتنفها من مرونة وحرية في التعبير واتخاذ القناعات والقرارات وتحديد الخيارات، وذلك المزاج الحاد يتعلق بالحساسية المفرطة في مس القيم السياسية أو العبث بها والتهاون في التعاطي معها، أي تكثيف الشفافية والنزاهة في الممارسة السياسية، ولا يمكن لمسؤول في الدولة أن يتعدّى على الحريات أو يمنع أحدا من التعبير عن نفسه حتى ولو تعرّت عضوات "فيمن" أمام المؤسسات أو الشوارع، وذلك ما يجعلها بكاملها محل تحفظ في المنظور السياسي الإسلامي خاصة وأن مجتمعاتنا قائمة على أعراف وتقاليد ربما لم تكن ديمقراطية ولكنها حادة المزاج في المساس بتلك القيم. من يريد الديمقراطية على النسق الغربي عليه أن يكتوي بنيرانها ويتحمّل تبعاتها وتداعياتها، كأن يتحمّل تعرّي علياء المهدي أو أمينة السيوعي أو سخرية ومسخرة باسم يوسف وهو النموذج الذي نركز عليه في هذا الإطار، فالرجل محسوب على التيار الليبرالي في مصر وله برنامج شهير يتم بثه على قناة "سي بي سي" الفضائية المصرية الخاصة، وكان على أيام الرئيس محمد مرسي يمارس سخرية متعمدة وجارحة تنال من هيبة الذات الرئاسية، ومع ذلك لم يتم إيقاف البرنامج أو تحويل الرجل للتحقيق أو تسجيله زيارة لمكاتب أمن الدولة. استمر البرنامج بعد رحيل مرسي، ويبدو أنه صدّق أن أجواء الديمقراطية في مصر عقب الإطاحة بمرسي تمنحه حرية مضاعفة لممارسة السخرية على كل شيء، ولكن خاب ظن الرجل حين وجه انتقادات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والجيش، فبادرت القناة إلى إيقاف البرنامج بسبب إصرار منتج البرنامج ومقدمه على الاستمرار في عدم الالتزام بسياستها التحريرية وفي الحقيقة أثارت تلك الحلقة انتقادات كثير من المصريين إذ سخر فيها باسم يوسف من السلطات الجديدة بدءا من الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يبدو أن أحدا لا يتذكر اسمه في حين يمجد كثيرون الفريق أول السيسي إلى درجة الهوس به، بل وقدم معارضون ليوسف بلاغات عدة للنائب العام تتهمه بالإساءة للجيش وقادته والتهكم على مؤسسات الدولة. وبهذا الوضع فإننا أمام مفارقة مذهلة تعكس اضطرابا ذهنيا ونفسيا في التعاطي مع الحرية والديمقراطية، وتؤكد أننا نفصّل حرياتنا وطرقنا السياسية حسب المزاج وأننا بعيدون عن الشفافية واحتمال فكرة الرأي والرأي الآخر، لأننا في الواقع مترهلون فكريا ولا نجيد حتى التقليد.  

يبدو أن التراجيديا العراقية المأساوية بلا نهاية متوقعة قريبا، فحوادث الموت اليومي بالجملة لا تبشر بخير على صعيد استقرار الوطن العراقي في القريب، فالبلاد أصبحت مجزرة بشرية هي الأسوأ على الصعيد الدولي، ولعلّ استبداد صدام حسين وطغيانه أهون على العراقيين مما يحدث لهم اليوم، فهناك أزمة أمنية حقيقية تدور رحاها في جميع المدن العراقية باستثناء المناطق الكردية التي تبدو هادئة ومستقرة أمنيا عكس المناطق السنية والشيعية ما يدل على أن هناك تناحرا طائفيا عميقا بين العراقيين. من حيث المبدأ فإن قضية التعايش من المسائل المطلوب بحثها في إطار التباين العقدي والمذهبي بين المواطنين، ولابد من التفكير في حلول تدعم ذلك باعتبار أن الجميع عراقيون وينبغي أن يعيشوا في مظلة وطنية أسوة بشعوب العالم رغم اختلافاتها والتي نجحت في تطوير تنوعها لصالح استقرارها وتنميتها، واستمرار الوضع الحالي على المدى المتوسط سيعزز التباغض والكراهية بين العراقيين ويولّد الثارات وبالتالي إبادة متبادلة، مبررة للأسف مذهبيا واجتماعيا دون أي دور للدولة. ومن الناحية الأمنية فإن هناك دورا مهما للدولة العراقية التي ينبغي أن توازن بين العراقيين ولا تناصر فئة على حساب الأخرى ويجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع العراقيين وأن تبتكر برامج ومشروعات لتعزيز التعايش وحفظ السلم الاجتماعي ودعوة الجميع للمساهمة في تحقيقه، ولا يمكن لأي حل أمني متعسف أن يأتي بالأمن للعراقيين ويوقف عمليات القتل اليومية والتفجيرات التي أنتجت آلاف الضحايا وأوجدت جيلا عراقيا في خضم هذه المأساة مطلوب منه أن يتعايش مع أصوات الدمار والتفجير ولنا أن نتخيل تركيبته النفسية والذهنية في ظل هذه الأوضاع. من الضروري أن تقدم الدولة العراقية تنازلات مؤلمة لإيقاف الهدر في استقرار الوطن وإيقاف التشاحن المذهبي والطائفي الذي أصبح السمة البارزة في حياة العراقيين، ودون ذلك فإن المأساة ستستمر إلى ما لا نهاية وإلى أن يسقط آخر عراقي برصاص ومفجرات أخيه العراقي، وتلك صورة قاتمة وطبيعية إذا لم يتغير الواقع وتتوقف عمليات القتل اليومي وإنهاء فصول التراجيديا العراقية المأساوية التي أدمت الإنسانية بويلاتها وأرهقتها بأحمالها الثقيلة حيث لا بوادر دولية أو عربية للمساهمة في وضع حد لها ما لم يبادر العراقيون بأنفسهم لإيجاد حل.

ربما كان هذا السؤال تقريريا بامتياز باعتبار أننا نعرف إجابته، ولكننا نخطئ حين نسرف في الاعتقاد بحتمية وقطعية إجابتنا، لأنه أيا كان الفاعل فإننا أمام مشكلة خطيرة وهي تسلل الموت والخيانة والغدر إلى رؤسائنا وقادتنا وزعمائنا، وحين نسمح بذلك فإننا الفاعلون والصانعون الحقيقيون لمثل هذا الطريق إلى الموت. لا يمكن لأحد أن يخترق الجدار الأمني لزعيم أو رئيس إلا عندما يتم اختراق المحيطين وذوي الصلة، وإذا كان العدو يدبر ويكيد ويتآمر فإنه يجد من بعضنا من يأتمر بأمره وينفذ مطلوباته، وللأسف هناك عينة رخيصة وقابلة للاختراق يمكن تهيئتها للمشاركة في مثل هذه الأفعال التي تضر الأمة بأسرها، وتؤكد أن ما حدث للرئيس عرفات يمكن أن يتحقق في مواقع أخرى لأنه دائما هناك نقاط ضعف يمكن السيطرة من خلالها على الأهداف المحيطة بالرئيس أو الزعيم. والسؤال الحقيقي.. لماذا يسهل للعدو اصطيادنا فيما لا ننجح في التعامل معه وتطوير دفاعاتنا ومقاومته حتى نتخلى عن حقوقنا؟ هو لديه قيم وقناعات يؤمن بها، وكما يبحث عن أمنه واستقراره فإنه ينجح في ذلك ويمتد نجاحه إلى تفرقتنا ودفعنا للاقتتال مع بعضنا ليصرفنا عن قيمنا وقناعاتنا، وحين نفقد ذلك فإننا نفقد القوة التي تمكننا من مواجهته. والإجابة البديهية لسؤال الموت أن إسرائيل ليست الفاعل الحقيقي وإنما ضعفنا وهواننا وبيعنا لكل غال برخيص، حتى إننا يمكن بيع قادتنا لها، لم تتسلل وحدة خاصة أو إسرائيلي إلى غرفة نوم عرفات لدس البلوتونيوم في فرشاة أسنانه أو طعامه وشرابه وإنما واحد منا تم استخدامه لهذه الغاية، فلنبحث عنه لأن إجابة إسرائيل إجابة الأغبياء، وهي لم تتوقف يوما ولن تتوقف عن الكيد والتدبير، ولا يمكن أن تلبس عملاءها طاقية الإخفاء لتنفيذ مهامها، وإنما تجد طريقا دوما عبرنا ومن خلالنا، هناك على الدوام قابلون للاختراق هم وحدهم المجرمون. ولعل مواجهة إسرائيل أسهل بكثير من مواجهة العدو بداخلنا، ذلك يقودنا إلى تشكيك مستمر في بعضنا وتخوين واتهامات بالعمالة، ولكنه ثمن لإعادتنا إلى قيمنا الأخلاقية فنحن بحاجة أيضا كما إسرائيل لأن نعيش ونبقى ونحافظ على أوطاننا من الدمار والتخريب وقادتنا من استهداف الموت والتصفية، لذلك لنترك إسرائيل ونبحث عن المجرم بيننا.

استخدم اليابانيون في الحرب العالمية الثانية فقه الانتحار بصورة وطنية إيجابية، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الطيارين "كاميكازي" لتنفيذ هجمات انتحارية ضد سفن الحلفاء في الجزء الأخير من حملة المحيط الهادي. وكان الطيارون الانتحاريون "الكاميكازي" يصطدمون بسفن الحلفاء عمدا بطائراتهم المحملة بالمتفجرات والطوربيدات وخزانات الوقود المملوءة بهدف تفجيرها. وتم تعديل الهدف الذي تم لأجله صنع هذه الطائرات، وهي أن تضرب أو تنقل هذه المتفجرات ثم تعود، إلى إغراق أو الإضرار بأكبر كمية ممكنة من السفن خاصة ناقلات الطائرات، وأصبح ذلك مبررا لهذه الانتحارات الجماعية.  لا يمكن إنكار الحاجة الوطنية لمثل هذا الفعل والسلوك الياباني، ففداء الأوطان مطلوب وضروري بأي وسيلة كانت، ولذلك أصبحت كلمة "كاميكازي" تدل على كل العمليات التي يضحي فيها منفذها بنفسه بشكل طوعي من أجل تحقيقها. استدعت ذاكرتي تلك الفدائية اليابانية الخبر الذي نشر أخيرا عن تفجير انتحاري لنفسه بحزام ناسف على الشاطئ قرب فندق بمنتجع سوسة السياحي في تونس، وذلك في وقت تزايدت فيه هجمات متشددين إسلاميين ضد الحكومة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. هذا انتحاري، وأولئك اليابانيون انتحاريون، ولكن ما الفرق؟ إنه في الهدف، ففي الوقت الذي استرخص فيه اليابانيون أنفسهم لأجل وطنهم وكرامتهم الوطنية، قتل هذا الشاب نفسه بلا هدف أو قيمة أو نتيجة دينية كبيرة أو وطنية، وإنما مارس نوعا من الإرهاب والوحشية ضد أبرياء، بل أضر ببلاده ولم يفدها، فخسرت مرتين، الأولى بخسارته لنفسه والثانية بالنتائج السلبية للجريمة. هل نحن أمة لا تعرف قيمة نفسها أو قيمة النفس التي حرّم الله إزهاقها بغير موطن قتال لإعلاء الراية أو فداء الأوطان وحماية العرض والنفس والأملاك؟ لماذا يموت شبابنا دون هدف؟ بصرف النظر عن فكرة التغرير بهم، هناك جهد مطلوب في تأسيس بنيتهم العقلية لتحميهم من اختراقات التغرير بهم، وذلك واجب الأسرة والمدرسة والدولة، وتخيلوا الآن الفرق في الوعي، فحين انتهت الحرب العالمية لم يعد يوجد في اليابان من يستخدم كلمة "كاميكازي" بحسب مجريات الحرب إلا للإشارة إلى إعصار يقال إنه أنقذ اليابان من غزو أسطول مغولي بقيادة قبلاي خان في القرن الثالث عشر الميلادي، لقد عرف اليابانيون قيمة الحياة والنفس ولم يعودوا ينتحرون بلا مبرر.

على الولايات المتحدة الأمريكية ديون أخلاقية هائلة للعالم بسبب ما قامت به وتقوم به من أعمال تتعلق بمسار الأمن والسلم في جميع أنحاء العالم، وذلك كله بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي، فإذا تم تنفيذ عملية إرهابية في عمق قارة إفريقيا فإن ذلك محفز لإطلاق الصواريخ وقصف المدن والقرى ووقوع ضحايا في الغالب مدنيين لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالإرهاب، بل وربما لا يعرفون موقع أمريكا في الخريطة أو وجودها وتأثيرها في حركة العالم. بحثا عن الإرهابيين وهدما لتجمعاتهم ومقارهم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تخترق أمن كثير من الدول، وتستخدم في ذلك أفضل التقنيات التي تعطي أسوأ النتائج في كثير من الأحيان، فقد طورت منذ منتصف القرن الماضي ما يعرف بالطائرات بدون طيار "الدرون" وكثفت استخدامها في السنوات الأخيرة في حربها على الإرهاب خاصة في اليمن وباكستان وأفغانستان، وكان حصاد ذلك سقوط مئات المدنيين الأبرياء. حين تستهدف هذه الطائرات موقعا إرهابيا محتملا في جبال اليمن أو باكستان فإنها لا تفرق بين مدني وإرهابي وإنما تقصف وليمت من يمت، وقد ينجو الإرهابي وتخلف الغارة عشرات القتلى المدنيين، ولا يمكن محاسبة القوة العظمى على هذه الأفعال التي يمكن تكييفها أخلاقيا وقانونيا في نطاق الجريمة ضد الإنسانية، فليس منصفا أن تستهدف إرهابيا وتكون النتيجة ضحايا مدنيين، ذلك يحدث في باكستان بصورة كثيفة. مع تكرار عمليات الموت المجاني، جددت باكستان أمام الأمم المتحدة مطالبتها الولايات المتحدة بوقف الغارات التي تشنها على أراضيها طائرات أمريكية بدون طيار، وقال السفير الباكستاني في الأمم المتحدة مسعود خان أمام لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه "في باكستان، كل الهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار تذكر وبطريقة مروعة بأن الإرهابيين قد ينفذون أعمالا انتقامية في أي مكان" في البلاد". وتشير الإحصاءات في حالة باكستان إلى أن 400 من أصل القتلى الـ 2200 الذين حصدتهم هذه الغارات منذ بدأت قبل عشر سنوات هم مدنيون، وذلك ولا شك يضعنا أمام حالة أخلاقية وإنسانية تتطلب أن تتراجع الولايات المتحدة عن هذا السلوك الوحشي في حصدها للأرواح دون مساءلة أو عقاب، فذلك لن يجلب الأمن للعالم كما قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي هينز كريستوف بأن عالما يستخدم فيه الكثير من الدول هكذا أسلحة بطريقة سرية هو عالم أقل أمنا.

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وهي تسير على منهج إيماني وأخلاقي متين أدى إلى تحقيق مزيد من التقارب والاندماج بين أجزائها وأفرادها. ولم يقتصر ذلك على حدودها الجغرافية فقط بل شمل العالم بأسره، يدفعها بذلك منهجها الإسلامي والشهامة العربية الأصلية فكانت خير معين للأمتين العربية والإسلامية بدبلوماسية راقية حيث لبّت نداء المستجير وكست بلاد الفقير من غير منّة أو تزلف. ولتعزيز المفاهيم التي ترتقي بالإنسانية، أطلقت المملكة كثيرا من المبادرات المهمة للحوار بين الشعوب والحضارات على اختلافها، وذلك جزء من مسؤولياتها الدولية، وأسّست لذلك مؤسسات عملاقة لتطوير قيم ومفهوم الحوار، ويعتبر مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات تتويجا لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في نشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين البشرية كافة، ومبادرته التاريخية بالدعوة للحوار بين أصحاب الديانات السماوية والثقافات الإنسانية وهي الدعوة التي أعلنها من فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تلا تلك المبادرة من رعايته المتكررة لمؤتمرات الحوار ومنها المؤتمرات الثلاثة للحوار أولها المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين أتباع الأديان المنعقد في مكة المكرمة في شهر يونيو سنة 2008م، وثانيها المؤتمر العالمي للحوار المنعقد في مدريد في شهر يوليو سنة 2008م، وثالثها الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال نوفمبر 2008م وكانت نتائج تلك الجهود تأسيس المركز ومقره العاصمة النمساوية فيينا. وانتهاج السعودية للمنهج الإيماني جعل المجتمع السعودي متكاملا ومتجانسا، وأنتج لحمة مهمة وقوية بين الشعب والسلطة واهتمامها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية جعل الجبهة السعودية الداخلية قوية ومساندة للقرار السياسي، وذلك على نحو ما حدث مؤخرا باتخاذ القرار التاريخي برفض عضوية مجلس الأمن والذي هو ليس جديداً على دبلوماسية الضمير السعودي، ومن وجهة نظري المتواضعة يعد قرارا شجاعا وفخرا لكل العرب، ويذكرنا بموقف المملكة الشهم في 15 أكتوبر 1973م بإعلان حظر النفط لدفع الدول الغربية وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ورغم أن البعض يرى أن هذا القرار يغّيب الدور العربي في العالم إلا أن تأييد قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى ومن ورائهم الدول العربية جعل القرار أكثر قوة وشمولية، وعلى الأمم المتحدة أن تضع ذلك بعين الاعتبار وليس أمام المنظمة الدولية إلا وضع السعودية في مكانها الصحيح، فذاك هو الواقع. 

الوحدة الوطنية المصرية مرت بعدة محطات من زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فذاك العهد هو العهد الذهبي لتلك الوحدة، فالمواطن المصري آنذاك سيطر على تكوينه الروحي الحب الجنوني لمصر وأرضها وسطّر أروع وأنبل مشاعر الحب والولاء والطاعة لها رغم الظروف الصعبة التي كان يعيشها الشعب آنذاك إلا أنهم ساروا في طريق ورددوا قول الشاعر         أحبك حبا لو يفض يسيره على ....... الخلق مات الخلق من شـدة الحب  هكذا كان الشعب المصري، ومن غير هذا الشعب يصبر على نكسة يونيو 1967م، واحتلال إسرائيل لسيناء؟ ومن غير الشعب المصري يهزم هذا الكيان الغاصب في  أكتوبر 1973م؟ وهو الحدث الذي سجله التاريخ كأهم حدث في تاريخ مصر والأمة العربية في القرن العشرين، وأول نصر عسكري عربي يتحقق على حساب إسرائيل، ولم يكن ذلك إلا بتوحد القلوب والرضا بالقليل فنالوا وحققوا المستحيل، رضوا بالرغيف فتنزهوا وترفعوا عن الحقد والشقاق وكلام النفاق، ويحضرني في هذا السياق مقولة للقائد الإسلامي البطل موسى بن نصير عندما قال "نحن هزمنا أعداءنا لأننا على قلب واحد،  وعدونا  قلوبهم شتى" كيف لا وعشرة آلاف مقاتل يهزمون مئة ألف! نعم تلك هي المشاعر الصادقة تولد العزيمة والشجاعة والإقدام. لم يعد قلب المواطن المصري كما كان، صحيح أنه أول من هتف بالحرية والديمقراطية  ولكنه أصبح في آخر صفوفها، ويبدو أن مقولة الشيخ الشعراوي - رحمه الله "الثائر الحق هو من يثور ليقضي على الفساد ويهدأ ليبني الأمجاد" دفنت معه، إذ يبدو أن ثوار مصر لن  يهدؤوا أبدا والكل يريد أن يأخذ حق الآخر، ولذلك فإن الصراع لن ينتهي مادامت هناك عقول جافة وعقول رطبة. اختطاف مصر بأيدي أبنائها أمر لا يتناسب مع قيمتها ووزنها، ولا بد أن يعمل المصريون بأنفسهم من أجل استعادة بلادهم التي تاهت في ثورة وثورة مضادة، وامتلأت النفوس بالأحقاد والكراهية، وذلك أسوأ ما يمكن أن تنهار به المجتمعات وتسقط الدول، لذلك هناك معادلة نفسية مهمة ينبغي على المصريين أن يفكوا طلاسمها ويحلّوا شفرتها ليعودوا كما كانوا على قلب واحد يسعهم ويسع معهم الأمة بأسرها، أي لا بد من دور أخلاقي للجميع يستوعب ويمتص مرارات القتل والصدام والصراع وإلا ستتأخر عودة مصر لأهلها جميعا.

فشل مجلس الأمن في القيام بواجباته أصبح من الثوابت السياسية في إدارة الشؤون الدولية، فهو تحوّل إلى ناد للقوى الكبيرة التي تسيطر على أحوال الأمن والسلام العالمي، وبدلا من ترسيخهما في أرجاء الدنيا فإنها في الواقع شوّهتهما وعملت على تخريبهما، بحيث لم يعد هناك من أمن أو سلام ولا يحزنون، وما ذلك إلا لتضارب مصالح تلك القوى وتلاعبها باضطرابات الشعوب إن لم تصنعها من أجل الوصول إلى مبتغاها النفعي. افتقاد المجلس للعمق الأخلاقي وابتعاده عن مبادئ إنشائه لا يجعله مؤهلا لتحقيق الأمن والسلم في العالم، فهناك فوارق كبيرة وكثيرة في مصالح الأعضاء الدائمين، وبالتالي مع أدنى تعارض لا يتصوّر أن ينتهي المجلس إلى قرارات أو تصرفات متوازنة تسهم في تحقيق الأمن الجمعي، وذلك أفرغه من مضمونه وجعله بؤرة للوصاية على الشعوب وتعطيل مصالحها والإضرار بها. انسحاب المملكة العربية السعودية أخيرا من العضوية تأكيد لانتفاضة لدول العالم وصوت عال للتعبير عن رفضها لسياسات المجلس وعدم اتزانه بعد غياب الأبعاد الأخلاقية في التقرير بشأن قضايا الأمن والسلم في العالم، فهذا المجلس لم يحسن النظر في قضايا معقدة وشائكة لسنوات طويلة مثل القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر وقضية سوريا حاضرا وما ذلك إلا لتباين مصالح الفرقاء الرئيسيين في المجلس وعدم اتفاقهم على لعب أي دور أخلاقي نزيه لحسم الصراع. في الأعوام الأخيرة ظهرت أصوات ومطالبات خجولة بتحسين دور المجلس بعد أن ساءت سمعته ودوره على الصعيد الدولي، حتى أنه باستخدام الفيتو أو يتجاهله وتسويفه لحل الأزمات أسهم بدور أكبر في الصراعات وتأجيجها، ولذلك فإنه أصبح تجربة مع الزمن وقد آن الأوان لإعادة الشعوب للنظر فيه حتى تعيد إليه التوازن الضروري للاطلاع بدوره ومواكبة تطورات الواقع الدولي بعد سنوات من الصراعات القديمة والمفتعلة وتغليب مصالح القوى النافذة على الشعوب النامية والضعيفة التي لا تملك حق النقض "الفيتو" أو حتى القدرة للتعبير عن مشكلاتها وطلب العون الدولي لحلها بنزاهة. إذا لم ينجح المجلس في حسم الصراعات فلا جدوى من وجوده الذي يرتبط بلعب دور نافذ ومؤثر وفاعل في تعزيز نظم السلم والأمن الدوليين، وما لم يقم بذلك تنتفي الحاجة إليه ويصبح بؤرة استعمارية تكتسب شرعية غير أخلاقية على غفلة من ذات الشعوب التي ارتضته حكما لصراعاتها.