أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تعديلات قانون الموارد البشرية جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البل\د المفدى للارتقاء بالعمل الحكومي واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين الترقية. وقال سعادته - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أتت هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 تنفيذا للتوجيهات الكريمة لسمو الأمير للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساس للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة، والتي لا تمثل استحقاقا فقط ولكنها مسؤولية عظيمة. هذه التعديلات جاءت تحقيقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 وتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل وتركز التعديلات على 4 ركائز أساسية هي: تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي استحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة تحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي تطبيق آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية

أعلن معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن فتح باب التسجيل في منصة استقطاب الممارسين المهنيين، ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع الكفاءات التدريبية التي تسهم في تطوير قدرات القطاع الحكومي. ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة تطوير شاملة يقودها المعهد، بدأت بتحديث العمليات، ثم تمكين المتدربين، لتصل اليوم إلى مرحلة إعداد نخبة من المدربين المعتمدين. وفي هذا الإطار، يقدّم المعهد برنامج «تميّز المدربين» باعتباره المسار الرسمي للانضمام إلى شبكة المدربين المعتمدين والتعاون مع المعهد في تقديم برامجه. وفُتح باب التسجيل حتى تاريخ 15 أكتوبر. وقد اعلن معهد الادارة العامة عن فتح باب التعاون مع الممارسين المهنيين وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة التدريب في القطاع الحكومي ويقود المعهد خطة تطوير ثلاثية تعمل على تحديث العمليات وتمكين المتدربين واعداد شبكة من المدربين المعتمدين ويعتبر برنامج تميز المدربين هو البوابة الرسمية للانضمام الى شبكة مدربي المعهد من خلال تجربة تدريبية عملية على مدار 10 اسابيع وجلسة حضورية وافتراضية وتطوير مهارات التصميم .

اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الـ (28) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/03 بالموافقة على تخفيف ساعات العمل المشار إليه. كما صدر التعميم رقم (6) لسنة 2025 عن سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس بهذا الشأن. وبموجب القرار، يُسمح للموظفات الأمهات بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بساعتين خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي، واختبارات منتصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واختبارات منتصف العام ونهاية العام الأكاديمي، في إطار تبنّي أساليب أكثر مرونة في العمل. ويُستثنى من تطبيق القرار الموظفات الأمهات العاملات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار حتى نهاية الدوام الرسمي. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الأسرة القطرية وتعزيزا لدورها وزيادة الترابط الأسري وتمكين الموظفات الأمهات لقضاء وقت أطول مع أبنائهن خلال فترة الإجازات المدرسية القصيرة. أما آلية التقديم في هذا النظام بالجهات الحكومية، فيكون عن طريق إدارة الموارد البشرية فى الجهة الحكومية أو من خلال نظام موارد وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة الميلاد للأبناء وشهادة تفيد بقيد الأبناء في إحدى المدارس حتى المرحلة الثانوية، والحصول على هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو من المدرسة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن بطاقة «مزايا» الرقمية تمثل إحدى أبرز الامتيازات التي يحظى بها موظفو القطاع الحكومي في دولة قطر، إذ تتيح لهم خيارات واسعة من العروض والخصومات عبر أكثر من 650 شركة ومتجرا محليا ودوليا، إلى جانب عروض مميزة في أكثر من 70 فندقًا ومنتجعًا داخل الدولة وخارجها. ودعا جميع المستفيدين إلى الاطلاع على تفاصيل العروض من خلال منصة «مزايا» عبر نظام «موارد»، بما يضمن استفادة أكبر من المزايا المتاحة. تُعد بطاقة «مزايا قطر» بطاقة خصومات رقمية حصرية لموظفي الجهات الحكومية المستفيدة من نظام «موارد»، حيث توفر لهم ولأفراد أسرهم امتيازات واسعة تشمل قطاعات متعددة مثل: الفنادق والمنتجعات، المطاعم، المراكز الصحية، والمتاجر التجارية. ويمكن للموظفين الوصول إلى البطاقة الإلكترونية بسهولة عبر نظام «موارد» أو تطبيقه على الهواتف الذكية، الأمر الذي يضمن لهم الحصول السريع على العروض والتخفيضات دون الحاجة إلى بطاقات ورقية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توفر أكثر من (100) فرصة وظيفية للكوادر القطرية عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه الوظائف مجالات الإدارة، والقانون، والمالية، والإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى تخصصات تقنية متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة والهندسة. وأوضح الديوان أن الوظائف متاحة لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في الدولة. كما دعا الباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن هذه الفرص الوظيفية متاحة للكفاءات الوطنية من الجنسين، سواء من فئة حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة ممن لا يعملون حالياً. وتشمل المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات متعددة، أبرزها: الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، القانون، المالية، الإعلام والتواصل الإعلامي، العلاقات العامة، تكنولوجيا المعلومات، نظم إدارة المعلومات، أمن الشبكات، الأمن الإلكتروني، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة الحاسب، الهندسة الإلكترونية، نظم المعلومات، الحوسبة، إدارة المشاريع، والهندسة التكنولوجية.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر أغسطس 2025، أنجزت المراكز الحكومية 43895 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وقد قام مركز الشمال بإنجاز 56 خدمة أما مركز الخور فقام بإنجاز 1124 خدمة وفي الظعاين تم إنجاز 721 خدمة وفي مركز اللؤلؤة تم إنجاز 4945 خدمة وفي مركز الريان تم إنجاز 15217 خدمة وفي الهلال تم إنجاز 17712خدمة اما في الوكرة فقد تم إنجاز 4120 خدمة. هذا وقد حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر أغسطس 2025، بإتمام 43895 خدمة. وقد تصدرت وزارة الخارجية القائمة مع 19190 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 9397 خدمة، ثم وزارة العمل مع 5963 خدمة.

في سياق التحوّل الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، تبرز منصة «خدماتي» كأحد الحلول الرقمية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز. وتُسهم المنصة في تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات مؤتمتة تُنفّذ عبر واجهة ذكية موحّدة، بما يرفع من كفاءة الأداء ويُعزّز جودة العمليات الداخلية. وتقدم المنصة 14 خدمة متكاملة حاليًا مخصّصة لموظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تشمل حاليًا خدمات عدة إدارات. وتُسهم «خدماتي» في تسهيل الإجراءات الداخلية، وتقليل زمن المعالجة، وتقليص نسبة الأخطاء البشرية، فضلاً عن تعزيّز التنسيق المؤسسي وتوفير تجربة رقمية أكثر مرونة وسلاسة للموظفين. وتعكس التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بترسيخ ثقافة الكفاءة والبيانات، وتوفير بنية رقمية متطورة تدعم جاهزية الجهات الحكومية للتحوّل المؤسسي المستدام.

استكمالًا لمبادرات وبرامج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الحكومي، انضم مجموعة من حملة شهادة الثانوية العامة من الباحثين عن عمل المسجلين عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» للدراسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج «مهارة» - المسار الأكاديمي، أحد برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. يهدف البرنامج الذي يمتد لسنتين إلى تأهيل المشاركين للعمل بوظيفة «فني تقني معلومات» في المدارس الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، دعمًا للجاهزية الرقمية في البيئة التعليمية. ويعتبر ذلك خطوة إستراتيجية تعزز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتأهيل وتوظيف الكفاءات القطرية في مجالات تقنية حيوية، وهي رحلة جديدة يبدأها المشاركون المسجلون في كوادر.

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة. اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة. -إجراءات الترخيص والتظلم يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رحلة تعليمية إلى إستونيا، استهدفت الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية بدولة قطر، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري. وتأتي هذه الرحلة في إطار برنامج «قيادات» الذي أطلقه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع مركز قطر للقيادات ومؤسسة ديوك الأمريكية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات القيادية دولياً. ويشارك في تقديم محتوى الرحلة عدد من أبرز المؤسسات الحكومية في إستونيا، بما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات القيادة الرقمية والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وتتضمن الرحلة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات وورش العمل، تركز على أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير القيادات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على نماذج متقدمة في الحوكمة الرقمية والابتكار في العمل الحكومي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن توفر 133 وظيفة شاغرة مخصصة للنساء في مجال التحفيظ والتعليم، موضحًا أن التقديم متاح عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». وأوضح الديوان عبر حسابه على منصة «إكس»، أن بإمكان الباحثات عن عمل المسجلات في المنصة الوطنية «كوادر» التقديم على الوظائف المطروحة، وذلك وفقًا للاشتراطات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة. وفي سياق متصل، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تنفيذ حملة التوظيف السريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع الكوادر الوطنية، بهدف تسريع إجراءات التوظيف وتعزيز سياسة توطين الوظائف. وقد شهدت الحملة، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، إجراء مقابلات مباشرة عبر منصة «كوادر» استمرت ثلاثة أيام متتالية، لاختيار المرشحين للعمل في المؤسسة. وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على دور الديوان في دعم الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل متنوعة تعزز مساهمة الكوادر القطرية في مختلف القطاعات. وفي وقت سابق، واستكمالًا لحملة التوظيف السريع التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عُقدت مقابلات مباشرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمرشحين المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك لشغل الوظائف المتاحة في الوزارة، في خطوة تستهدف تسريع عملية التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للانخراط في قطاع التعليم. كما عزز الديوان مسار التوطين في القطاع الرياضي، حيث نفذ خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، حملة التوظيف السريع لترشيح الكفاءات الوطنية المسجلة في منصة «كوادر» لشغل الوظائف المتاحة في الوزارة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات مباشرة للمتقدمين، بما يسهم في تسريع إجراءات التوظيف وتمكين الكوادر القطرية من الإسهام الفاعل في هذا القطاع الحيوي. والجدير بالذكر أن منصة «كوادر» تُعد بوابة وطنية لتنسيق التوظيف، تستهدف الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس عملهم، حيث تتيح للجهات من مختلف القطاعات في الدولة عرض شواغرها الوظيفية، كما تُمكّن المستخدمين من التسجيل وعرض خبراتهم، والاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقدم للوظائف المناسبة، فضلًا عن متابعة مراحل طلب الترشيح إلكترونيًا.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تدشين خدمة الواتساب التفاعلي (Chatbot)، التي توفر سهولة الوصول إلى المعلومات، وردودًا فورية وآلية، إضافة إلى دعم مباشر على مدار الساعة عبر الرقم (40505555). وتأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز التواصل مع المراجعين وتسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات الحكومية. وأوضح الديوان أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن خططه للتحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات في خدمة المراجعين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفسار عن الإجراءات والخدمات المختلفة بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة المراكز الخدمية. وأشار الديوان إلى أن الخدمة التفاعلية الجديدة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين، مؤكداً أنها خطوة إضافية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة وذكية، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تدشين خدمة الواتساب التفاعلي (Chatbot) عبر الرقم (40505555)، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المراجعين وتسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات. وتهدف الخدمة الجديدة إلى: سهولة الوصول إلى المعلومات. تقديم ردود فورية وآلية للمراجعين. توفير دعم متواصل على مدار الساعة (24/7).

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مقابلات مباشرة للمرشحين المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في منصة إكس، إن الحملة تأتي استكمالا لحملة التوظيف السريع، وتهدف الخطوة إلى تسريع إجراءات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهّلة لدعم قطاع التعليم والانخراط فيه.

- يجب على موظفي الحكومة دراسة تخصصات موافقة لوظيفتهم - استقبال طلبات الابتعاث حتى نهاية سبتمبر المقبل 2025 دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الطلبة القطريين من خريجي الثانوية العامة 2025، إلى اختيار التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الجهات الحكومية، والتقديم عليها عبر برنامج الابتعاث الحكومي، والذي يستمر في استقبال طلبات الابتعاث حتى نهاية سبتمبر المقبل 2025. ولفت ديوان الخدمة المدنية إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبما ينسجم مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي بدولة قطر، مشيراً إلى أن التوجه الأكاديمي هو أساس تطوير الكفاءات الوطنية، كما أن اختيار التخصص المناسب يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل مهني واعد، ويفتح آفاقًا جديدة للطلبة، كما يعمل على تعزيز فرص توظيفهم في مجالات حيوية تخدم مسيرة التنمية الوطنية. وذكر ديوان الخدمة المدنية، أن التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي للعام الجاري 2025/2026، تضم عددا من مسارات البكالوريوس، والتي تشمل: المهني، التعليم وعلوم التربية، الإقتصاد الإبداعي، الرياضي، العلوم والهندسة والتكنولوجيا، الرعاية الصحية والعلوم الطبية، العلوم الإجتماعية، بالإضافة إلى درجة الدبلوم. وبالنسبة لدراسة الموظفين الحكوميين، شدد ديوان الخدمة المدنية أهمية حصول الموظف على قبول جامعي من احدى الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي، والحصول على قبول جامعي من احدى الجامعات المعتمدة للدراسة على النفقة الخاصة، مشيراً إلى أهمية موافقة التخصص المطلوب دراسته مع وظيفة الموظف ومهامه الوظيفية. وتسعى سياسة الابتعاث التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى رفع عدد ونسبة الحاصلين على درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات المختلفة، وذلك لتحسين مؤشرات التعليم ذات الارتباط باقتصاد المعرفة، حيث ترتكز سياسة الابتعاث الجديدة على أربعة مبادئ مهمة، وهي: الجودة، والتنوع، والتفوق، والالتزام، وتحسين المؤشرات. حيث روعي في سياسة الابتعاث الجديدة الربط بين ركائز الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما أن مبادئها تنعكس على تحديد الفئات المستهدفة من هذه السياسة ومسارات الابتعاث والفرص المتاحة فيها، والحوافز المقدَّمة للمُبتعَثين من خلالها. وبالنسبة لتقدم موظفي القطاع الحكومي للحصول على موافقة للدراسة، أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أهمية حصول الموظف على خطاب ترشيح من جهة العمل، واستكمال كتابة نموذج طلب حصول موظف على موافقة للدراسة​، لافتاً إلى أن موافقة ديوان الخدمة المدنية لا تعني بالضرورة الموافقة النهائية للدراسة، مشدداً على أهمية حصول الموظف على موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحصول على بعثة دراسية، أو للدراسة على النفقة الخاصة خارج دولة قطر. كذلك يجب على الموظف الذي يرغب باستكمال دراسته، الحصول على قبول من احدى الكليات او الجامعات داخل قطر او خارجها، وذلك حسب قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كذلك أهمية اعتماد طلب التقديم من المسؤول المباشر للموظف. وبين ديوان الخدمة المدنية أهمية أن تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بإرسال كتاب ترشيح للدراسة مرفقاً به النموذج الى إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، كذلك ضرورة أن تقوم إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي بدراسة الطلب واخطار جهة عمل الموظف بالقرار المناسب.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن نقل خدمة تسليم واستلام المفاتيح التابعة لشؤون الإسكان والمباني الحكومية من برج الفيصل إلى مركز خدمات الريان. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحسين تجربة المتعاملين، نود إفادتكم بأنه تم نقل خدمة تسليم واستلام المفاتيح التابعة لشؤون الإسكان والمباني الحكومية من برج الفيصل إلى مركز الخدمات الحكومية الريان. وأوضح أن العمل بالمكان الجديد بدأ اعتباراً من الأحد 27 يوليو 2025 مشيراً إلى أن ساعات تقديم الخدمة خلال فترتي العمل من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن طرح عدد من الوظائف الحكومية في ثلاثة تخصصات، للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، وذلك عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن هذه التخصصات الثلاث تشمل: الفنية والمكتبية، التخصصية، بالإضافة إلى المهن الحرفية والعمالية، مشيراً إلى أن طرح هذه الوظائف يأتي استنادًا إلى الخطة الاستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية، وذلك للربع الثالث للعام الجاري 2025. «مهارة – المسار الأكاديمي» وفي سياق آخر، دعا ديوان الخدمة المدنية حملة الثانوية العامة، والذين قاموا بالتسجيل في منصة «كوادر»، إلى الانضمام لبرنامج «مهارة – المسار الأكاديمي»، أحد برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، والذي يجري تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن برنامج «مهارة المسار الأكاديمي»، يتيح لحملة الثانوية العامة فرصة الابتعاث لدراسة الدبلوم الفني لمدة عامين، يعقبها التوظيف مباشرة بعد التخرّج، وذلك في عدد من الوظائف التي تشمل فني تقني معلومات في المدارس الحكومية. تشمل عملية التقدم للوظائف للمواطنين القطريين، ضرورة التسجيل بمنصة «كوادر»، وإرفاق عدد من المستندات والتي تشمل السيرة الذاتية للمتقدم، البطاقة الشخصية القطرية، الشهادة العلمية، الدورات التدريبية، شهادات الخبرات السابقة، كما أنه بالنسبة للباحثين الذي سبق لهم العمل، يجب إرفاق شهادة اخلاء طرف من آخر جهة عمل التحق بها، بالإضافة إلى إفادة من الخدمة الوطنية لغرض التوظيف، سواء كان المتقدم حاصلا على تأجيل أو معفيا من الخدمة، مع تقرير طبي من ادارة التأهيل الطبي من مؤسسة حمد الطبية وذلك للأشخاص من ذوي الإعاقة. وبالنسبة لأبناء القطريات الباحثين عن عمل، فيجب عليهم التسجيل على منصة كوادر مع إرفاق البطاقة الشخصية القطرية، شهادة الميلاد، البطاقة الشخصية القطرية للأم أو الأب، الشهادة العلمية، مع تقديم الشهادة التي تمت معادلتها في حال الحصول عليها من خارج الدولة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في حال الحصول عليها، شهادات للخبرات السابقة. وبالنسبة للباحثين الذي سبق لهم العمل، يجب إرفاق شهادة اخلاء طرف من آخر جهة عمل التحق بها المتقدم، كما يقوم ذوو الإعاقة بإرفاق تقرير طبي من إدارة التأهيل الطبي من مؤسسة حمد الطبية، وبطاقة ذوي الإعاقة الصادرة من الجمعية القطرية لذوي الاعاقة.

-شغل الوظائف يرفع تمثيل كوادرنا في المنظمات الخليجية والدولية - الشواغر تشمل خمسة تخصصات في المالية والإعلام والقانون دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الكوادر والكفاءات الوطنية إلى التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل في مقر الأمانة العامة بالرياض أو في دولة الكويت، والتي شملت عددا من الوظائف في خمسة تخصصات. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك في إطار رفع مستوى تمثيل الكفاءات الوطنية في المنظمات الخليجية والدولية، لافتاً إلى ضرورة قيام الكوادر القطرية بزيارة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتعرف على التخصصات المطلوبة، والتسجيل في الموقع لشغل هذه الوظائف. وتشمل التخصصات التي أعلن عنها مجلس التعاون، 10 وظائف في تخصص المالية والمحاسبة والموارد البشرية والتخطيط، وهي: مساعد اداري، أخصائي محاسبة في وحدة مكافحة الاغراق، باحث حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع أو فلسفة، أخصائي بحوث ومعلومات في وحدة مكافحة الاغراق، اخصائي إداري في وحدة مكافحة الإغراق، أخصائي التقارير المالية، أخصائي مالية في وحدة مكافحة الاغراق، أخصائي اداري، أخصائي مشاريع، أخصائي محاسبة الوقاية وتقييم الضرر في وحدة مكافحة الاغراق. وفي تخصص السياسة والاقتصاد، فقد أشارت الأمانة إلى تخصص واحد مطلوب، هو أخصائي اقتصادي، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في الاقتصاد او الاحصاء. كما شمل تخصص نظم الحاسب الآلي والأمن السيبراني والهندسة خمس وظائف هي: مطور شير بوينت، اخصائي هندسة ميكانيكية في وحدة مكافحة الاغراق، رئيس قسم الاتصالات المؤمنة، أخصائي الدعم الفني وتقنية المعلومات، أخصائي نظم المعلومات. وذكر موقع الأمانة العامة أنه يطلب ثلاث وظائف في تخصص الإعلام والعلاقات العامة والقانون، وتشمل: أخصائي الاعلام، أخصائي قانوني في وحدة مكافحة الاغراق، مصمم جرافيك، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى المطلوبة. وعن الشروط الواجب توافرها للتعيين، أشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى ضرورة أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون، كذلك أن يكون المواطن قد أتم الثامنة عشرة من العمر، بالإضافة إلى حصوله على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، مع ضرورة توفر شهادة المعادلة من جهة الاختصاص في حال كانت الجهة التعليمية من خارج دولة المرشح. وذكرت الأمانة العامة، ضرورة ألا يكون المتقدم لشغل هذه الوظائف غير مفصول من خدمة حكومية في إحدى الدول الأعضاء في المجلس، لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أنه في حال قبول طلب التوظيف فإنه يتعين على المرشح تزويد الأمانة بعدد من الشهادات لاستكمال عملية التوظيف، حيث تشمل الشهادات اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة، وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.